تخطَّى سعر الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية الإيرانية حدود 28 ألفًا و500 تومان، في ختام تعاملات سوق الصرف الأجنبي، أمس الاثنين.
وفي شأن اقتصادي محلي آخر، أعلن مدير مكتب دراسات الرفاهية الاجتماعية بوزارة العمل الإيرانية هادي موسوي نك، أمس الاثنين، أنَّ «معدل خط الفقر السكني بالنسبة للأُسر الإيرانية المستأجرة، يتراوح ما بين 2 و4 ملايين تومان». وفي شأن اقتصادي دولي، أكَّدت الإدارة العامة للثقافة والسياحة في إسطنبول التركية، وبحسب تقرير لقناة «تي آر تي» التركية، أمس الاثنين، أنَّ الإيرانيين تصدَّروا قائمة السياح الأجانب للمدينة التركية، في شهر مارس المنصرم. وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أبعادَ زيارة منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا لطهران، وسط التخمينات ومستجدات الساحتين الدولية والإقليمية. بينما رصدت صحيفة «اقتصاد بويا»، أوضاعَ ومشكلات الناس في إيران، مع الاقتصاد، ما بين أصحاب الحد الأدنى من الدخل وآفات السمسرة والتربُّح.
«آرمان ملي»: أبعاد زيارة إنريكي مورا إلى طهران
يقرأ محلِّل القضايا الدولية فريدون مجلسي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أبعاد زيارة منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا لطهران، وسط التخمينات ومستجدات الساحتين الدولية والإقليمية.
ورد في الافتتاحية: «طُرِحت تخمينات كثيرة بخصوص زيارة منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا إلى طهران، ويمكن لكل واحدة من هذه التخمينات أن تُناقَش وتُدرَس على حِدة.
الحقيقة هي أنه من المحتمل جدًا، أن يكون سفر إنريكي مورا إلى طهران للوساطة في حل الخلافات بمفاوضات فيينا، وسيقابل المسؤولين الإيرانيين من أجل ذلك. من جهة أخرى، يمكن النظر إلى الموضوع من زاوية أن مورا سيزور طهران من منطلق التشجيع والترغيب للعودة إلى المفاوضات، ويمكن القول في هذا الصدد إنه حتى زيارة بشار الأسد إلى طهران يمكن أن يكون لها ارتباط بهذا الموضوع. فسوريا أيضًا، وفي ظل الاتصالات التي كانت بينها وبين الدول العربية، ترغب في أن تتمكن من العودة إلى الساحة العربية والدولية، لذا ربما تبعث زيارة بشار الأسد إلى طهران الأمل بأن إيران بإمكانها تحقيق نجاحات في سياستها الإقليمية، وأن تهيئ الظروف؛ كي لا تغامر الحكومة الديمقراطية في أمريكا بانتخابات الكونجرس النصفية وبمستقبل رئاسة «الجمهورية». لذا من الواضح أن الأمريكيين يرغبون في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، في إحياء واستئناف مفاوضات فيينا. زيارة وزير خارجية النمسا الأخيرة إلى طهران أيضًا، يمكنها أن تكون بهدف توسُّط إيران لدى روسيا لإنهاء الحرب.
لكن كل هذا رهن بالطرف الإيراني، ومدى استعجاله في اتخاذ نهج أكثر فائدةً وتأثيرًا من أجل رفع العقوبات وإحياء الاتفاق النووي. مثل هذا القرار يجب أن يُتّخَذ على مستوى النظام والحكومة، وأن تُتّخَذ قرارات وفق المصالح القومية لمصلحة البلد والشعب. من جهة أخرى، لا شكَّ في أنَّ أنظار أوروبا تتّجه نحو المصادر الإيرانية، في ظل التهديدات النفطية الروسية ضد أوروبا وحاجة أوروبا للعثور على بديل؛ لهذا إن كان إنريكي مورا يحمل حزمةً من المقترحات للمسؤولين الإيرانيين، فستتضمن إمكانيات الانتفاع بالعلاقات المصرفية. وقد رأينا كيف أن FATF صُودِق عليها مرَّات متعدِّدة، لكنها علِقت في بعض المؤسسات؛ لذا إن تمت الموافقة عليها، فهذا مؤشر على أنَّ إيران ترغب في علاقات أكثر اعتدالًا، والتوجُّه نحو التنمية الاقتصادية والتجارية، والخروج من أوضاع العقوبات والتضخم والبطالة، ويمكن الأمل في اتخاذ إجراءات من أجل حل هذه القضية، في نهاية المطاف».
«اقتصاد بويا»: الاقتصاد ومشكلات الناس
ترصد صحيفة «اقتصاد بويا»، عبر كاتبها مدير عام الصحيفة حسين كريمي، أوضاع ومشكلات الناس في إيران، مع الاقتصاد، ما بين أصحاب الحد الأدنى من الدخل وآفات السمسرة والتربُّح.
تقول الافتتاحية: «عندما يصل الدخل إلى الحد الأدنى تختلط جميع قواعد الحياة، وتحدُث العزلة، وهذا أمرٌ مضرٌّ للغاية. ما يتوقَّعه العمال وسائر الفئات من حكومة إبراهيم رئيسي، هو امتلاك عمل ثابت ودخل ٍكافٍ وحياةٍ مناسبة تليق بالشعب، الذي يعيش في بلدٍ يمتلك بحرًا من الثروات. يجب الانتباه إلى أن احتياطات إيران من النفط في المرتبة الرابعة على مستوى العالم، وهي تحتل المرتبة الأولى عالميًا في احتياطات الغاز، كما أنها استثنائية من حيث تنوُّع المناخ، وربما لا تجِد مثل هذا المناخ إلا في أمريكا.
يجب أن تختلف أوضاع أناسٍ يعيشون في بلد مثل إيران عن أولئك الذين يعيشون في بلدان فقيرة، مثل باكستان وبنغلاديش وغيرها، لكن السياسة المتَّخَذة لم تكن بحيث يمكن تحقيق النفع المرجو من المناجم والمصادر الموجودة لصالح الرفاهية الاجتماعية؛ لذا يبدو أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، هو تسهيل الأجواء من أجل الاستفادة من النُّخَب والحريصين على البلد. اللامبالاة بالآفات الاقتصادية الصغيرة والسمسرة والتربُّح، تحوَّلت الآن إلى موجات كبيرة من حالات الفساد الاقتصادي عزَّزت من المشكلات الاقتصادية، في حين كان يجب الاهتمام بصغير الأمور وكبيرها. وبدلًا من اتخاذ الإجراءات بعد احتكار السكر والزيت والدواجن، وغيرها من السلع، كان عليهم الاهتمام بالأمر قبل حدوث مثل هذه الأمور؛ للحيلولة دونها!
من جهة أخرى، على مرّ السنوات وبسبب عدم امتلاك مأوى مناسب وارتفاع أجور المساكن والأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعيشها كثير من الناس، تنامى عدد سكان المناطق العشوائية، وهذا وضعٌ يبعث على الأسف، ويجعل الشباب يُعرِضون عن الزواج، حتى أن كثيًرا منهم لا يفكِّر حتى في تشكيل أُسرة.
أما أسعار المركبات فقد ارتفعت بدورها في هذه الظروف، ولم تتأخر عن غيرها من السلع، وأسعار المركبات الأجنبية شبيهةٌ بأسعار المساكن، وارتفع سعرها بمئات ملايين التومانات بين ليلة وضحاها، أما المركبات الإيرانية التي تدخل إلى السوق وتخص الفئة المتوسطة والضعيفة في المجتمع، فقد تحوَّلت إلى حلم لا يمكن تحقيقه. هذه آلام الناس التي يجب الحديث عنها؛ الموائد التي لم تعُد تحمل رائحة الماضي وتتقلَّص يومًا بعد يوم، والمخاوف التي لا تنتهي، والفقر والحرمان الذي لا نهاية له، والتوجُّسات التي لا تريد مفارقة الناس عند نومهم. في هذه الأثناء، نجد أن الكثيرين تحوَّلوا إلى عمال بالأجرة اليومية؛ كي لا يشعروا بالحرج أمام أُسرهم، وهم لا يملكون أي دعم، وقلِقون من أن يأتي الغد وألا يكون لديهم عمل!
وعلى هذا، سيؤدي إلغاء العملة التفضيلية إلى تنامي الفجوة الطبقية، وسنُشاهد في كل يوم سقوط مئات الآلاف من أفراد الطبقة الوسطى إلى الطبقة الدنيا والفقيرة! وهذا يعني أنه لن يكون لدينا في إيران طبقة متوسطة في القريب. وفي حال زوال هذه الطبقة، يتوجب علينا انتظار حدوث الأزمات الاجتماعية داخل البلد، وبالتأكيد ستكون نهاية هذا الوضع مجهولة!».
الدولار الأمريكي يتخطى حدود 28.5 ألف تومان
تخطَّى سعر الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية الإيرانية حدود 28 ألفًا و500 تومان، في ختام تعاملات سوق الصرف الأجنبي، أمس الاثنين (9 مايو).
وبحسب موقع «اقتصاد نيوز»، فإن الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر الدولار وتراجُع قيمة العملة الوطنية، تتمثَّل في ارتفاع سعر صرف الدولار بسوق الصرف الأجنبي في هرات الأفغانية، وارتفاع سعر تحويل الدرهم، وكذلك إعلان وزارة الخارجية الإيرانية عدمَ إحراز تقدُّم في مفاوضات الاتفاق النووي.
موقع «راديو فردا»
معدل «خط الفقر السكني» للأسر الإيرانية المستأجرة بين 2 و4 ملايين تومان
أعلن مدير مكتب دراسات الرفاهية الاجتماعية بوزارة العمل الإيرانية هادي موسوي نك، أمس الاثنين (9 مايو)، أن «معدل خط الفقر السكني بالنسبة للأسر الإيرانية المستأجرة، يتراوح ما بين 2 و4 ملايين تومان».
وقال موسوي نك: «تشير التقديرات إلى أن تكلفة استئجار منزل لأُسرة تقيم في المدن القريبة من خط الفقر، تبلغ خلال العام الحالي حوالي مليونين و454 ألف تومان شهريًا».
وأردف: «من بين المحافظات الإيرانية، يعود أعلى معدل إيجار شهري للأُسر القريبة من حدود خط الفقر إلى محافظة طهران، ويبلغ حوالي 3 ملايين و822 ألف تومان، بينما نجد أقل معدل إيجار شهري بمحافظة خراسان الجنوبية، وهو يقارب 837 ألف تومان»، مؤكدًا أن الأُسر تخفِّض من نفقات المواد الغذائية والسلع الرئيسية لتوفر الإيجار.
وفي وقت سابق، قال عضو لجنة المجالس المحلية والشؤون الداخلية في البرلمان محمد حسن آصفري: إن هناك «9 ملايين أُسرة إيرانية تحت خط الفقر السكني».
ويُشير أحدث تقرير لوزارة العمل الإيرانية، نُشِر في 20 أكتوبر المنصرم، أنه «في عام 2020م، كان أكثر من ثلث سكان إيران في فقر مدقع، وأنه تم تحديد خط الفقر المدقع في ذلك العام لأُسرة مكوَّنة من ثلاثة أفراد بنحو مليونين و758 ألف تومان».
موقع «بيك إيران»
الإيرانيون يتصدرون السياح الأجانب في إسطنبول التركية
أكَّدت الإدارة العامة للثقافة والسياحة في إسطنبول التركية، وبحسب تقرير لقناة «تي آر تي» التركية أمس الاثنين (9 مايو)، أنَّ الإيرانيين تصدَّروا قائمة السياح الأجانب للمدينة التركية، في شهر مارس المنصرم.
وذكرت إدارة الثقافة والسياحة بإسطنبول، أن إجمالي عدد السياح الأجانب في مارس تجاوز مليونًا و100 ألف شخص، وأنه قد سافر أكثر من 117 ألف إيراني إلى مدينة إسطنبول خلال الفترة المرصودة.
وتوقَّعت السلطات التركية سفرَ 45 مليون أجنبي وتحقيق دخلٍ يعادل 35 مليار دولار من السياحة، خلال العام الميلادي الحالي.
موقع «راديو فردا»
