أكّدت تقارير إعلامية وصول أسعار الدولار في سوق طهران أمس الثلاثاء، إلى أكثر من 31 ألف تومان، في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي أنّ «ضخ 50 مليون دولار يوميًّا في السوق سيسيطر على أزمة ارتفاع أسعار العملة الصعبة». وفي شأن داخليّ آخر، كشف وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه أنّ «موجة كورونا الجديدة» ضغطت على البنية التحتية الصحّية، فيما أكد رئيس العلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور أنّ «تغريم المخالفين للبروتوكولات الصحّية» يشمل جميع البلاد. وطالب المتحدث باسم جبهة أتباع خط الإمام والمرشد كمال سجادي في مقابلة مع وكالة «برنا»، أمس الثلاثاء، المحافظين بخوض انتخابات الرئاسة 2020م بمرشح واحد. وفي شأن خارجيّ، توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أنّ «الاقتصاد الإيراني سيتقلص خلال عام 2020 بنسبة 5%، وستصل معدلات البطالة إلى 12.2%». وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية «جهان صنعت» أنّ صُنّاع السياسات في إيران حاليًّا يعانون من «جهل مركَّب»، كما رصدت افتتاحية «شرق» انتشار الاقتراض في المجتمع الإيراني، وترى أن اعتباره علاجًا للمشكلات يمثل خطرًا كبيرًا.
«جهان صنعت»: الجهل المركّب في مجال صُنع السياسات
يرى الخبير الاقتصادي محمد قلي يوسفي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنّ صُناع السياسات في إيران حاليًّا يعانون من «جهل مركَّب».
تذكر الافتتاحية: «يبدو تكثيف العقوبات، وتراجع صادرات النفط، والضغوط الداخلية، والمشكلات المرتبطة بالسيولة، والتضخم وتوقعات التضخم، وارتفاع الأسعار، والبطالة، وزيادة سعر العملة الأجنبية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية مع تزايد المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي، وتراجع القوة الشرائية، وانتشار الفقر في المجتمع المرتبط بالاقتصاد، أمرًا طبيعيًّا مع الخصائص الحالية للاقتصاد الإيراني، لكن غير المتوقع هو التكرار النمطي في مجال اتخاذ القرارات وصُنع السياسات من جانب المؤسسات الحكومية. كيف يمكن توقُّع أن تتحرك المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الاتجاه الصحيح، في اقتصاد قائم على أنشطة الخدمات والبيروقراطية الحكومية؟! في الاقتصاد الإيراني الحكومي حيث تمتلك الأنشطة الخدمية الحصة الأكبر بين القطاعات الاقتصادية، هُمِّشَت القطاعات الاقتصادية الأخرى، أي الصناعة والزراعة، كما تلاشت أنشطة الإنتاج تدريجيًّا.
حيثما وُجِدَت الحكومة تشكّلت بيروقراطيات إدارية عريضة وطويلة، وتوسّعت أنشطة الوزارات الحكومية الصغيرة والكبيرة، وبغضّ النظر عن أنها غير منتجة، فهي من المستهلكين الكبار للمال. بناءً على هذا، من الطبيعي أن تزداد السيولة من أجل تلبية الاحتياجات المالية للمؤسسات الحكومية، وتصبح نقطة انطلاق لارتفاع الأسعار ومعدل التضخم الذي تصاحبه نتائج أخرى، مثل انخفاض القوة الشرائية وزيادة سعر العملة الأجنبية.
لذلك ليس من الصعب قبول سبب ارتفاع سعر العملة الأجنبية بهذا الحجم، لكنّ الارتفاع الجامح في أسعار العقارات ليس بالأمر الذي يمكن تخطّيه بسهولة وربطه بالصعوبات الاقتصادية والضغوط الخارجية. وعلى الرغم من أنّ الأرض متوفرة في إيران وتتوفر المنتجات المطلوبة مثل الأسمنت والمعادن غير الفلزية من الداخل، والعمالة الرخيصة متاحة، فيمكن اعتبار الزيادة في أسعار المساكن متعمدة ومخططًا لها مسبقًا وفي إطار الحفاظ على مصالح المؤسسات النقدية والمصرفية، كما أنها تأتي على حساب خسارة القوة الشرائية لطبقات المجتمع من أجل شراء المساكن. وعلى الرغم من هذا الحجم من ارتفاع الأسعار الذي طغى على سوق الإسكان، فإنّ معظم الأنظار موجَّه نحو سوق الصرف الأجنبي وارتفاع أسعار العملات، هذا فيما سعر الصرف الأجنبي نفسه هو نتيجة لسياسات خاطئة سابقة رافقها استمرار عدم استقرار الاقتصاد. من الطبيعي أنه في كل مرة تنمو فيها السيولة سيزداد الطلب على العملة الأجنبية من أجل تلبية احتياجات الاستيراد، وكذلك بهدف الحفاظ على قيمة أصول الناس. افترض رجال الحكومة خطًا أنّ ضخّ النقد الأجنبي في السوق وخفض سعره يمكن أن يؤديا إلى انخفاض الأسعار في الأسواق الأخرى، لقد ضخوا في السوق 300 مليار دولار من العملة الأجنبية -التي كان يمكنهم باستخدامها إعادة بناء إيران عدة مرات- وقدّموها إلى الوسطاء، الأمر الذي لم يؤدِّ إلى التحكم في سعر العملة الأجنبية وانخفاضه.
تستهدف مؤسسات صناعة القرار العلامات والشواهد الاقتصادية في الدولة، في حين أنّ السبب الرئيسي للمشكلات هو الافتقار إلى التفاعلات البنّاءة مع العالم، والحضور في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)، وعدم وجود تجارة ومعاملات مالية مع العالم. بعبارة أخرى، جزء كبير من مشكلات البلاد الاقتصادية متجذر في القضايا الداخلية، وحتى لو حدث تحوّل سياسيّ في أمريكا، فلن يُغلَق ملف المشكلات الحالية ما دامت التحديات والمشكلات لم تُستأصَل ولم يُعدَّل الدستور. لذلك، إمّا أنّ المسؤولين وضعوا إيران في مثل هذا الوضع عن قصد، وإمّا أنهم يعانون من جهل مركّب وليس لديهم القدرة على الخروج منه، وسيؤدي استمرار هذا الوضع إلى أزمات اجتماعية».
«شرق»: العلاج بالقروض في المجتمع الإيراني
ترصد افتتاحية صحيفة «شرق»، عبر كاتبها الأستاذ بجامعة الخوارزمي حمزة نودزي، انتشار الاقتراض في المجتمع الإيراني، وترى أن اعتباره علاجًا للمشكلات يمثّل خطرًا كبيرًا.
وردَ في الافتتاحية: «يعتبر منح التسهيلات البنكية من أهمّ المشروعات التي تُطرَح وتُنفَّذ كثيرًا في المجتمع الإيراني، وكأنّ سياسة الاقتراض البنكي بمثابة حلّ لمشكلات وتحديات الأُسَر والشركات المختلفة. لم يكن منح القروض والتسهيلات البنكية حلًّا لواضعي السياسات والمديرين الحكوميين فحسب، بل بات مطلبًا جادًّا لروّاد الأعمال والشركات والمؤسسات الإنتاجية، وأغلب أفراد المجتمع. لقد انتشر هذا الأمر لدرجة أنّ حلّ المشكلات المختلفة، بدءًا من مشكلات النساء المعيلة للأُسَر وحتى توفير رأس مال متداول في مؤسسة إنتاجية، يعتمد على منح القرض البنكي. يشكو أغلب المديرين الحكوميين والمؤسسات والأشخاص من عدم كفاية القروض والائتمانات البنكية وأسعار الفائدة المرتفعة، هذا فيما تنفق البنوك في أغلب الأوقات أكثر من 100% من مواردها على منح القروض وتقديم التسهيلات البنكية. في بعض الأحيان يتعلق الأمر بتخصيص الاعتمادات البنكية، التي تصبح من نصيب الأثرياء أو المؤسسات شبه الحكومية، ولا يستفيد منها المنتجون المباشرون مثل المزارعين.
لقد انتشر منح القروض البنكية والحكومية لحل المشكلات بين الأفراد، حتى إنّ الحلّ الوحيد للتخلُّص من الفقر وإيجاد فرص للعمل بات يعتمد على منح الائتمانات والتسهيلات الواسعة. في بعض الأحيان، يجري تقييم معدَّل فُرص العمل المتاحة بحجم التسهيلات البنكية الممنوحة. إنّ الاعتقاد في منح الائتمانات البنكية لحل المشكلات الاقتصادية هو أمر متجذّر في الوعي الخاطئ وقصر النظر. الائتمان هو قرض ودَيْن، وزيادة حجم الائتمانات تعني زيادة القروض والديون. بدلًا من الائتمانات والتسهيلات البنكية ينبغي القول إنه يتعيَّن خفض القروض والديون حتى تُستحسَن وتُقبَل التسهيلات. في بعض الأحيان تُمنح القروض والتسهيلات البنكية لتمكين الأفراد من شراء السلع والخدمات، وفي أحيان أخرى لتوفير رأس المال وتدشين تجارة ما، حتى إنّ المؤسسات المفلسة والمثقلة بالديون في التجارة والسوق تستفيد من القروض لدفع قروضها، بما في ذلك الرواتب المتأخرة لعمالها.
في الوهلة الأولى، تبدو حجج الدفاع عن منح القروض قوية للغاية، ولا يمكن النقاش فيها، ويقال إنه يمكن دعم أُسْرة فقيرة ليس لديها عائد من خلال منحها قرضًا بنكيًّا. ينتشر هذا الفكر الساذج وقصير النظر بشأن منح القروض حتى بين الفئات المتعلمة في المجتمع. كان أحد الزملاء الجامعيين، الذي يتفاءلون بالتسهيلات البنكية، يقول إنّ خلق فرص العمل في الريف بسيط للغاية، إذ إنّ منح القروض الطويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة يمكن أن يساعدهم في شراء الأبقار والخراف والعيش على بيع ألبانها وعجولها، وعلى هذا النحو يمكنك أن تقرض الفقراء والمؤسسات التي ليس لديها رأس مال، وتدعهم ينتجون ويتمكنون من دفع قروضهم من عائدات بيع إنتاجهم. بهذه الطريقة يقف الأفراد والمؤسسات على أقدامهم، وليس هذا فحسب، بل يزداد الإنتاج والعمل في المجتمع.
لكن إثقال الأفراد والمؤسسات بالقروض يزيد من المشكلات. إنّ إقراض المؤسسات التي تكمن مشكلاتها في أمور أخرى مثل الإدارة غير الصحيحة وانخفاض الإنتاج وعدم الوعي بالسوق المستهدف، يتسبب في إخراجهم من عملية التجارة تمامًا، ويجازف أيضًا في موضوع إعادة هذه الأموال. إنّ فكرة الاقتراض لشراء السلع المحلية هو أمر غريب للغاية، إذ إنّ اقتراض الأفراد من البنوك أمر غير صحيح، في حين أنه يمكن للمنتجين المحليين تقديم تسهيلات للمشترين من أجل بيع سلعهم، مثل سوق السجاد. إنّ السلع والمنتجات الحالية عليها قيود، وإذا تدخلت الحكومة في شراء هذه المنتجات عبر منحها القروض فإنّ بعض المقترضين الحكوميين قد يصلون إليها، فيما ستحُول خطة القروض الحكومية دون حصول الأفراد الآخرين (العاجزين عن الحصول على القروض البنكية) عليها.
لقد ترسخ الإيمان المتعصب بأهمية التسهيلات البنكية في الثقافة العامة، وبات كل الشعب يرى أنه يمكن حل مشكلاتهم عبر تقديم التسهيلات والاعتمادات البنكية، فيما ستؤدي مثل هذه المشكلة إلى مزيد من المشكلات والمتاعب. لقد بات التنافس شديدًا على تقديم الاعتمادات والتسهيلات (القروض)، كما بات لدينا عديد من الفضائح التي نشهدها اليوم من تمييز وتحيُّز ومنح القروض للأصدقاء والأقارب، مقابل تلقي الرشوة.
لن تزيد التسهيلات والاعتمادات البنكية من الإنتاج، بل إنها ستزيد من تدهور أوضاع الأفراد والمؤسسات المدينة. هذا فضلًا عن أنّ جانبًا كبيرًا من التضخم المرتفع والمتقلب في المجتمع الإيراني يعود إلى سياسة العلاج بالقروض، إذ يدخل المقترضون إلى السوق ويرتكبون أخطاءً كبرى بسبب عدم معرفتهم بالسوق، وتضيع أموالهم ويتورطون في مزيد من القروض. ومن ثم ينبغي الكفّ عن الحديث عن التسهيلات، واستخدام الاسم الآخر لها وهو القروض والديون. إنّ القرض البنكي ليس ائتمانًا. وكما ذكر هازليت، فإنّ الائتمان هو ما يجلبه الأشخاص إلى البنوك، وليس ما تعطيه البنوك للأفراد. إنّ إقراض المدينين يفرض عليهم وعلى المجتمع عديدًا من الخسائر التي لا يمكن تعويضها. إنّ رأينا هذا ليس بمثابة معارضة الائتمانات والتسهيلات الخاصة بالعقارات والأمور الأخرى، بل هو عدم اعتبارها حلًّا لكل المشكلات، لأنّ هذا يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع».
الدولار يتجاوز 31 ألف تومان رغم محاولات سيطرة «المركزي»
أكّدت تقارير إعلامية وصول أسعار الدولار في سوق طهران، أمس الثلاثاء (13 أكتوبر 2020)، إلى أكثر من 31 ألف تومان، في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي أن «ضخ 50 مليون دولار يوميًّا في السوق على هيئة عملة ورقية سيسيطر على أزمة ارتفاع أسعار العملة الصعبة في البلاد».
وأفاد تقرير لوكالة «مهر» بأنّ سعر بيع كل ورقة نقدية من الدولار الأمريكي قد وصل في الصرافات إلى 31 ألفًا و500 تومان. في الوقت نفسه أعلن بعض المصادر والقنوات غير الرسمية في إيران عن بيع الدولار في السوق بسعر 31 ألفًا و750 تومان.
في وقت سابق، أعلن البنك المركزي أنه من خلال ضخ الدولار في السوق سيرتفع سقف شراء البنوك والصرافات إلى 500 ألف دولار. ورغم هذا تفيد تقارير إعلامية محلية بأن سوق العملة الصعبة لم تتفاعل إيجابيًّا إزاء هذه التطورات، ولا يزال الدولار يباع في حدود 30 ألف تومان.
في السياق نفسه، توجَّه محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي إلى العراق، أول من أمس، من أجل «تحرير موارد» العملة الصعبة الإيرانية. وأعلن همتي في حوار مع وكالة «إيرنا» عن اتفاق بين البنك المركزي وبنك التجارة العراقي بشأن تحرير الموارد المالية الإيرانية، مضيفًا أنّ رئيس الوزراء العراقي وعد بمتابعة تنفيذ الاتفاق بين البلدين بشكل أسبوعيّ.
في بداية العام الجاري، كان سعر الدولار يبلغ 16 ألف تومان، لكنه تصاعد تدريجيًّا، وبات يُتداول الآن بضعف سعره. وفي الآونة الأخيرة، خفض البنك المركزي من سعر الدولار عبر ضخ الدولارات في السوق، لكن النتائج الاقتصادية تؤكد أنه نظرًا إلى المشكلات والأزمات الاقتصادية الراهنة، فإنّ البنك عاجز عن فرض مثل هذه السياسة بشكل دائم للسيطرة على السوق.
موقع «راديو فردا»
زنغنه: «موجة كورونا ضغطت على البنية التحتية الصحية».. وجهانبور: «الغرامات ستعمّ إيران»
كشف وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه أن موجة كورونا الجديدة ضغطت على البنية التحتية الصحية، فيما أكّد رئيس العلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور أن تغريم المخالفين للبروتوكولات الصحّية يشمل جميع البلاد، لا طهران فقط.
وكتب زنغنه تغريدة على صفحته الشخصية في «تويتر»، أمس الثلاثاء (13 أكتوبر 2020)، ذكر فيها أنّ «موجة كورونا الجديدة قد وضعت البنية التحتية الصحية في البلاد تحت ضغوط مضاعفة»، وأكد أنه ينبغي على كل الأجهزة التعاون مع الكادر الصحي الفدائي وتعزيز المستشفيات في ظلّ ظروف كورونا الحادّة الراهنة.
من جانبه، أشار جهانبور في مقابلة مع وكالة «مهر»، أمس الثلاثاء، إلى القرار الأخير الذي اتخذته الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا بتغريم المخالفين من الأفراد والنقابات الذين لا يلتزمون البروتوكولات الصحية ولا يرتدون الكمامات، وقال: «بناءً على القرار، تقرّر تغريم الأفراد والنقابات الذين ينتهكون البروتوكولات الصحّية لأيّ سبب من الأسباب». كما تحدث جهانبور بشأن ما يتردد حول أن تنفيذ القرار سيكون لمدة أسبوعين وسيطبق فقط على طهران، وأوضح: «هذا غير صحيح على الإطلاق، هذا قرار دائم سيُطبَّق في البلاد بعد دراسة أبعاده المختلفة وتنفيذه في طهران».
وكالة «إيرنا» + وكالة «مهر»
سجادي: على المحافظين خوض انتخابات 2021 بمرشح واحد
طالب المتحدث باسم جبهة أتباع خط الإمام والمرشد كمال سجادي، في مقابلة مع وكالة «برنا» أمس الثلاثاء (13 أكتوبر 2020)، المحافظين بخوض انتخابات الرئاسة 2020م بمرشح واحد. وقال: «انتخابات 2017 كانت تجربة مريرة، سجّل نحو أربعة مرشحين محافظين أسماءهم، ما أدى إلى تقسيم الأصوات، وأصبح هذا درسًا للمحافظين، أنه إذا أرادوا دخول الانتخابات فيجب أن يتفقوا على شخص واحد، كما فعلوا في الانتخابات السابقة. لذلك، من الناحية المثالية ينبغي أن ينافس مرشح محافظ واحد فقط في انتخابات 2021م». وردًّا على ما يتردد حول نية شخصيات أصولية مثل ضرغامي وسعيد جليلي خوض الانتخابات، أجاب: «بالنظر إلى أنه لا يحقّ لي ذكر أسماء، وأن هؤلاء الأشخاص لم يحددوا بعدُ موقفهم، فأنا أعتذر عن ذكر أسماء، لكن توجد مسلمات حول الشخصيات». كما أجاب عن سؤال: هل قدّم حزب المؤتلفة أو مجتمع المهندسين الإسلامي أو الأحزاب الأصولية الأخرى الأعضاء في جبهة أتباع الإمام مرشحًا لخوض الانتخابات؟ قائلًا: «لا، لم يُرشَّح أيّ شخص حتى الآن، لكن تلك الأحزاب تدرس المرشحين أيضًا، لكن نتائج هذه الدراسات ليس لها انعكاسات في الخارج حاليًّا».
وعن خطط الجبهة للانتخابات الرئاسية، قال سجادي: «بعد انتهاء الانتخابات النيابية لم نعقد اجتماعًا بعد بشأن الانتخابات الرئاسية، لكننا سنعقد اجتماعًا في المستقبل بهذا الصدد. من المهمّ ملاحظة أنه نظرًا إلى أن أعضاء جبهة أتباع خط الإمام والمرشد قانونيون ويشملون الأمناء العامين لـ18 حزبًا، فقد حددت الائتلافات والأحزاب الأعضاء آلياتها». وتابع: «بشكل عامّ، إستراتيجية الجبهة هي الوصول إلى مرشح مشترك من بين مرشحي المحافظين الذين يُدرَسون، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن المرشح. كما كانت الحال في الانتخابات الأخيرة، إذ وصلوا إلى إجماع على شخص واحد وحصل على تصويت كبير».
وكالة «برنا»
صندوق النقد: الاقتصاد الإيراني سيتقلّص 5% في 2020
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أنّ «الاقتصاد الإيراني سيتقلص خلال عام 2020 بنسبة 5%، وستصل معدلات البطالة إلى 12.2%»، كما توقع التقرير أن تشهد إيران نموًّا اقتصاديًّا بنسبة 3.2% في العام المقبل.
كما توقع الصندوق انهيار الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4% خلال العام الجاري، وهذا المعدل هو الأكثر تفاؤلًا من معدل 4.9% الذي كان قد توقعه في شهر يوليو المنصرم.
وبحسب ما ذكره صندوق النقد الدولي، فإنّ استئناف مسار النموّ في الاقتصاديات العالمية القوية والاقتصاد الصيني عقب تفشي فيروس كورونا هو ما جعل هذه المؤسسة تُعيد النظر في تقييمها السابق لما توقعته من أوضاع صعبة على الاقتصاد العالمي.
وفي الوقت نفسه، أشار الصندوق إلى احتمالية استمرار خطط التباعد الاجتماعي خلال العام المقبل، وتوقّع أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًّا بنسبة 5.2% خلال 2021م، في حين أنه توقع في التقرير الصادر عنه في وقت سابق أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًّا بنسبة 5.4%.
موقع «إيران إنترناشيونال»
