كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني القناع عن جزئيات مسكوت عنّها، حينما قال خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير إنّه سيخبر الشعب عن «الذين يعطِّلون البلاد».
وفي شأن آخر، أكَّد الرئيس روحاني، أمس الجمعة (25 أكتوبر 2019)، خلال اجتماعه مع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، أنّه يجب على البلدين تعزيز حجم التجارة بينهما، من خلال طرح آليات جديدة وإجراءات خاصة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «تجارت» بضرورة تنمية العلاقات الخارجية من أجل تحسين أوضاع العمل، في إشارة إلى انزعاج الرئيس روحاني خلال اجتماع الوزراء الأخير بسبب موضوع FATF. وفي نفس السياق، اهتمَّت افتتاحية صحيفة «همدلي» بتناول إشكالية هروب الحكومة الإيرانية الحالية «إلى الأمام»، من خلال موقفها إزاء معارضة بعض المؤسَّسات في الدولة للوائح FATF الأربع. كما رصدت افتتاحية صحيفة «كسب وكار» الطريق الذي يجب أن تنتهجه الحكومة من أجل توفير موارد ميزانية الدولة، في إشارة إلى الضرائب وإصلاح النظام الضريبي كوسيلة مستعصية في التطبيق حاليًّا.
«تجارت»: تنمية العلاقات الخارجية ضرورة لتحسين أوضاع العمل
يطالب الصحفي مسعود يوسفي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، بضرورة تنمية العلاقات الخارجية من أجل تحسين أوضاع العمل، في إشارة إلى انزعاج الرئيس روحاني خلال اجتماع الوزراء الأخير بسبب موضوع FATF.
تذكر الافتتاحية: «حسن روحاني منزعج ومستاء بسبب موضوع FATF، فقد صرَّح خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقِد يوم الأربعاء الماضي مخاطبًا مؤسَّسة حكومية بعينها: “نحن نفتخر بأنّنا نحارب الإرهاب والفساد، لذا لا يجب أن نسمح بأن تلتصق بنا تهمة غسل الأموال في نظامنا المصرفي، فهذا سيضرّ بالدولة. بالطبع لا أتحدَّث عن FATF التي يتحسَّس البعض من الحديث عنها، لكن لماذا يضع البعض العوائق على طريق اللوائح الأربع التي صُودِقَ عليها في الحكومة والبرلمان، ويقفون في وجه الحكومة والبرلمان؟ مثل هذه الإجراءات لا تصُبُّ في مصلحة الدولة”.
ردّ الفعل هذا من قِبل حسن روحاني جاء بعد أن قامت مجموعة العمل المالي FATF بتمديد مهلة إيران –لكن بلهجة أكثر حدّة هذه المرة- أربعة أشهر أخرى، للالتحاق بمعاهدتي مكافحة الجرائم العالمية المنظمة (باليرمو) ومعاهدة مكافحة التأمين المالي للإرهاب CFT. القضية الأساسية التي كانت تصرُّ عليها الحكومة وعلى رأسها حسن روحاني خلال السنوات والأشهر الأخيرة، هي تنمية العلاقات مع العالم من حولنا، وقد أصبح المسؤولون يدركون الآن أنّ قطع العلاقات مع العالم له تبعات مُضرّة ومدمِّرة في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، خصوصًا الاقتصاد وقطاع الأعمال. وبهذا الخصوص صرَّح حسن روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء المذكور قائلًا: “يجب علينا جعل علاقاتنا بالعالم أكثر سلاسة، بحيث يمكننا تصدير منتجاتنا التي تحمل علامة إيران التجارية، وأن نغزو أسواق العالم”.
في الوقت الحالي، ليس هناك الكثير لقوله عن أجواء العمل في إيران، ولم تتمكَّن المساعي والدعم الذي وُجِّهَ إلى هذا القطاع من الإتيان بأي نتيجة، والسبب هو ضعف العلاقات مع دول الجوار وباقي دول العالم، وفي وقت ما صرَّح عضو الغرفة التجارية البارز مجيد حريرتشي بهذا الخصوص يقول: “إنّ القول بأنّ لدينا 15 دولة جارة في الحقيقة هو قول لا يُجدي نفعًا، إذ يجب أن ننظر ونرى كم منها تربطنا بها علاقات جيدة؟ علاقاتنا بدول الخليج سيئة، وتركمانستان لا تسمح حتى بمرور طائراتنا من أجوائها، كما نواجه مشكلات مع أذربيجان على خلفية الدعم الذي قدَّمته إيران لأرمنستان، عندما احتلت الأخيرة منطقة قره باغ التابعة للأراضي الأذرية. عندما نزعم أنّ هناك سوقًا عدد زبائنها 400 مليون شخص حولنا، لا يجب أن ننسى في نفس الوقت أنّنا نواجه مشكلات مع 70-80% من هذه السوق. أوّل شروط التجارة هو إقامة علاقات مناسبة، ونحن لا تحكمنا علاقات جيِّدة مع دول الجوار، خصوصًا السعودية والكويت والإمارات”.
على هذا الأساس، يجب القول إنّ من يبدون آراءهم حول رفض أو قبول لائحةٍ ما، من منطلق إرضاء الله ومراعاة الشرع، لا بُدّ أن يهتَّموا بجميع التفاصيل، فهم يعلمون جيِّدًا أنّ تحسين أوضاع العمل وإيجاد فرص العمل وتحريك عجلة المصانع، وفي النهاية انخفاض معدَّل البطالة، سيجلب بدوره رضا الله، وفي نفس الوقت لا يتعارض مع الشرع! بناءً على هذا، حين مناقشة هذه اللوائح وإبداء وجهات النظر المتخصِّصة يجب أخذ أوضاع المجتمع والاقتصاد المعقَّدة، وما تتوقَّعه الفئة العاطلة عن العمل وخصوصًا الشباب، بعين الاعتبار».
«همدلي»: الحكومة.. والهروب إلى الأمام
تهتمّ افتتاحية صحيفة «همدلي»، عبر كاتبها خبير الشؤون الدولية صلاح الدين هرسني، بتناول إشكالية هروب الحكومة الإيرانية الحالية «إلى الأمام»، من خلال موقفها إزاء معارضة بعض المؤسَّسات في الدولة للوائح FATF الأربع.
تقول الافتتاحية: «نفتخر بأنّنا نحارب الإرهاب والفساد، لذا لا يجب أن نسمح في نظامنا المصرفي بإلصاق تهمة غسل الأموال بنا… بالطبع لا أتحدَّث عن FATF التي يتحسَّس البعض من الحديث عنها، لكن لماذا يضع البعض العوائق على طريق اللوائح الأربع التي صُودِقَ عليها في الحكومة والبرلمان؟ لماذا نقوم بخنق الشركات وتعطيل الدولة؟ إن بقينا أحياء حتى الغد، فسنقول من هُم الذين يعطِّلون البلد”.
العبارات أعلاه جانب من تصريحات حسن روحاني، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، ويبدو أنّ معارضة بعض المؤسَّسات للوائح FATF الأربع أدَّت إلى صدور هذه التصريحات عن حسن روحاني، ومن الواضح جدًّا من هي المؤسَّسات ومن هم الأشخاص الذين يخاطبهم حسن روحاني في هذه التصريحات، فالمُخاطَب كما هو واضح من كلام روحاني هم الجهات الأمنية والأصوليون وبقايا جبهة الصمود، أو من يعرفون بـ«القلِقين»، الذين من المقرَّر أن يعطِّلوا الدولة بمعارضاتهم المنظمة والممنهجة.
بعيدًا عن صحّة ذلك الجزء من تصريحات روحاني بخصوص ضرورة التحاق إيران باللوائح الأربع، أو معارضة التيّارات للمصادقة عليها، إلا أنّ هناك سؤالًا يُطرَح هنا، وهو: ما الذي يهدف إليه روحاني من مثل هذه التصريحات؟ وما الجماعات التي لعبت دورًا في تعطيل إيران؟
يبدو أنّ الدفاع عن الحكومة والهروب إلى الأمام وإعلان البراءة من الوضع الذي تعاني منه الدولة في الوقت الحالي هو هدف حسن روحاني الأول من هذه التصريحات، وفي الحقيقة يسعى روحاني ومن يفكِّر مثله، خصوصًا أعضاء حكومته، إلى إثبات أنّه لا دور لهم في ما آلت إليه الأوضاع. أهمّ رسالة يوجِّهها روحاني بهذه التصريحات هي أنّه ورفاقه واجهوا في حل مشكلات الدولة معارضة من التيّارات المنافسة والمؤسسات الموازية صاحبة القرار وصانعته بالطبع، إلَّا أنَّهم لم يتمكَّنوا من مواجهتهم، وصحيح أنّهم لا يتحمَّلون المسؤولية في هذه الأوضاع، إلّا أنّ من واجبهم ضمان نجاة الدولة من خلال المصادقة على لوائح FATF وتنفيذها.
في ظل هذه الأهداف التي يسعى وراءها روحاني، تُطرَح أسئلة أخرى أكثر أهمِّية، ومنها: هل يجب بالضرورة حلّ المشكلات العديدة التي تعيشها إيران من خلال المصادقة على اللوائح؟ ماذا عن دور أعضاء الحكومة غير الفاعلين والفاشلين في حلّ المشكلات؟ ومن الذين كان لهم دور في ظهور مشكلات محيّرة من قبيل: الغلاء القاصم للظهر، والتضخُّم الجامح، والبطالة الجامحة، واليأس من المستقبل، وطريقة تعيين أعضاء الحكومة واختيارهم غير الطبيعية، والفساد المنظَّم والحلقات المقرَّبة منه، وفشل مشروع بناء الثقة، وفي نهاية المطاف فشل سياسة تنظيم السوق؟ بماذا سيجيب روحاني على هذه المشكلات؟ ألم يكن من الأفضل ألّا يقوم بهذه الإسقاطات بخصوص مشكلات الدولة؟ يجب القول لروحاني وأعضاء حكومته إنّ إيران، قبل أن تتسبَّب بعض المؤسسات والتيّارات المعارضة للوائح الأربع بتعطيلها، كانت قد تعطَّلت منذ مدة طويلة بسبب سياسات روحاني الخاطئة. يا سيّد روحاني! لم نعُد نأمل بخيرك، فلا تُلحِق بنا الضرر».
«كسب وكار»: طريقة الحكومة لتوفير موارد الميزانية
يرصد المتخصِّص في الاقتصاد كميل طيبي، من خلال افتتاحية صحيفة «كسب وكار»، الطريق الذي يجب أن تنتهجه الحكومة من أجل توفير موارد ميزانية الدولة، في إشارة إلى الضرائب وإصلاح النظام الضريبي كوسيلة مستعصية في التطبيق حاليًّا.
ورد في الافتتاحية: «الحل الوحيد والأفضل أمام الحكومة لتوفير موارد الميزانية وتعويض العجز فيها هو زيادة الضرائب، لكن من حيث إنّ هذا الأمر يتطلَّب إصلاح النظام الضريبي، وعملية الإصلاح هذه تتطلَّب بدورها وقتًا طويلًا، لذا فهذا الحلّ لا يمكن تطبيقه في وقت قريب، كما أنه سيكلِّف الحكومة نفقات كثيرة.
من بين الحلول التي يمكنها مساعدة الحكومة من أجل تعويض العجز في الميزانية، يمكن الإشارة إلى الدخل العائد من أنشطة الشركات الحكومية، ومن الحلول الأخرى كذلك الاستفادة من القروض الدولية، مثل الاقتراض من البنك الدولي، ولكن في ظلّ العقوبات الحالية يتضاءل الأمل في مثل هذا الخيار. يمكن لبيع سندات الخزينة في الأسواق العالمية أن يكون حلًّا لتعويض عجز الميزانية، ومن حيث إنّ هذا الحلّ يعتبر في نفس الوقت نوعًا من الاستثمار، لذا فإنه سيؤدِّي إلى توفير ميزانية البناء.
مع أنّ توفير الأموال من خلال إصلاح النظام الضريبي هو الخيار الأفضل أمام الحكومة لتعويض عجز موازنتها، لكن من حيث إنّ ظروف الركود تتعارض مع هذا الخيار فإنّ على الحكومة أن تستفيد من تركيب أساليب مالية متعدِّدة لتعويض العجز. أي إنّه يجب على الحكومة امتلاك سلّة من أساليب التأمين المالي المتعدِّدة لتعويض العجز في ميزانيتها».
الرئيس الإيراني: سوف أخبر الشعب بمَن يعطِّلون البلاد
كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني القناع عن جزئيات مسكوت عنّها، حينما قال خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، إنّه سيخبر الشعب عن «الذين يعطِّلون البلاد».
وقال روحاني حينذاك: «لو استطعنا التنافس مع العالم، حينها سوف نفتخر بأنفسنا, الفخر فقط في عالم المنافسة ومنح الإمكانيات للسوق، نستطيع أن نمضي حياتنا في العقوبات والعراك مع العالم. كل شركة كبيرة يتم غلقها أو اعتقال مديريها بأسباب واتهامات، نغلق أبواب هذه ونعتقل ذاك ونذهب بهذا إلى المحكمة وبذاك إلى تلك المحكمة».
وأضاف: «غدًا لو كُنّا موجودين إن شاء الله فسوف نخبر الشعب بمن يعطَّل البلاد. لقد وافقت الحكومة على 4 لوائح ومذكرات ووافق عليها البرلمان أيضًا، فلماذا يمنع البعض لتنفيذها؟ لماذا يقف البعض أمام الحكومة والبرلمان؟ هذه الحكومة هي الحكومة التي حقَّقت نموًّا بنسبة 12.5% في عام 2016، وخفَّضت نسبة التضخُّم لتصبح رقمًا واحدًا في المائة لمدة ثلاثة أعوام على التوالي، وتفوَّقت الصادرات على الواردات غير النفطية، بعد سنوات طويلة».
كما أوضح الرئيس الإيراني: «انتصرنا مرّتين أو ثلاث مرات ضد الولايات المتحدة في المحكمة الدولية، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ إيران القانوني، لم تصنع هذه الحكومة “8 أيار” فقط/ بل “9 أيار” أيضًا، لم ندمِّر مفاعل أراك، بل حدَّثناه، لقد مرَرنا بتجربة أكبر قدر من إطلاق الحريات في الجامعات خلال هذه السنوات الست، وخصوصًا خلال أيام “16 آذار”. هذه الحكومة هي الحكومة التي صنعت شركاتها القائمة على المعرفة تحوٌّلًا في البلاد، وما زلنا موجودين نعطي رسائل، وسوف نستمر في إرسالها، ونحن بالطبع مستمرون في طريقنا بكل عزّة».
وكالة «إيرنا»
روحاني: يجب إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين إيران والجزائر
أكَّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الجمعة (25 أكتوبر 2019)، خلال اجتماعه مع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، أنّه يجب على البلدين تعزيز حجم التجارة بينهما، من خلال طرح آليات جديدة وإجراءات خاصة. وأبان روحاني أنّه يمكن أن يساعد إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين في تعزيز هذه الشراكات.
كما وصف الرئيس الجزائري المؤقَّت العلاقات بين البلدين بالتاريخية، وشدَّد: «يتعيَّن على البلدين إزالة جميع العقبات التي تعترض طريق توسيع العلاقات».
وقال عبد القادر بن صالح: «أنا سعيد لأنّ البلدين لديهما وجهات نظر مشتركة واتفاق في معظم المجالات، لهذا ينبغي تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع قدرات إيران والجزائر»، كما استشهد بتقرير عن آخر التطوُّرات في بلاده.
وكالة «فارس»
