حذَّر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي من «ميل المجتمع صوب العنف للتخلُّص من الإحباط، فضلًا عن إنتاج دائرة العنف المتبادل بين الحكومة والشعب».
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، ردّ نائب طهران في البرلمان الإيراني علي مطهري، أمسٍ السبت، برسالةٍ على تصريحات أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، متسائلًا: «هل دخول شخصيْن فاسديْن للبرلمان، أفضل من بقاء عشرات الصالحين خارجه؟». وضرب زلزالان بقوة 3 و 3.8 ريختر دماوند، اليوم الأحد، بفاصل 3 دقائق، وحدث الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وشعر به من في طهران، كما ضرب زلزالٌ بقوة 3.2 ريختر فيروز آباد في لرستان صباح اليوم أيضًا. وأكَّد الناشط السياسي الإصلاحي جلال جلالي زاده في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا»، أمسٍ السبت، أنّ البرلمان العاشر ليس لديه سجلٌّ إيجابيٌ بشكلٍ عام.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «تجارت»، المائدة الخالية للعُمَّال وخجلهم من زوجاتهم وأبنائهم، مع عدم رفع أجورهم كما ينبغي.
فيما رصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، منصبَ الرئيس المنتظر للبرلمان المقبل، إذ تراه سيلعب دورَ «التابع».
«تجارت»: المائدة الخالية للعُمّال ذوي الأجور الزهيدة
يتناول النائب في البرلمان الحادي عشر مهدي عيسى زاده، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، المائدةَ الخالية للعُمَّال وخجلهم من زوجاتهم وأبنائهم، مع عدم رفع أجورهم كما ينبغي.
ورد في الافتتاحية: «لطالما كان قرار رفع أجور العُمّال بمثابة تحدٍّ. لدى العمال مخاوف من الغلاء والتضخُّم، تحول دون تحقيقهم الحدّ الأدنى، وتفرض الخجل عليهم أمام زوجاتهم وأبنائهم، كما أنّ أصحاب العمل يعارضون الزيادة حقيقةً، بسبب تعرُّض شركاتهم الاقتصادية لتحدِّياتٍ مختلفة، بدءًا من التأمين والضرائب وحتّى النفقات الجارية؛ لكن الأمور جميعها قد اختلفت هذا العام.
في السنوات الماضية، كان معدَّل التضخُّم المعلن من قِبل البنك المركزي هو المعيار في رفع أجور العُمّال، ورغم اعتقاد ممثِّلي العُمّال أنّ البنك المركزي لا يعلن معدَّلات التضخُّم الحقيقية، وأنّه يتعمّد الابتعاد عن حقائق المجتمع، إلّا أنّ الفقرة الأولى من المادة 41 من قانون العمل كانت موجودة دومًا، وكان المجلس الأعلى للعمل يقوم بتطبيق القانون.
لقد اختلفت الأمور هذا العام؛ لأنّ المجلس الأعلى للعمل قد صادق على رقمٍ دون أن يكون له سندٌ قانوني، فقد صادق المجلس الأعلى للعمل على زيادة الأجور بنسبة 21%، في حين أنّ التضخُّم المعلن من قِبل البنك المركزي كان يبلغ 41%، وهو ما دفع ممثِّلي العمال إلى عدم التوقيع على محضر الاجتماع الخاصّ برفع الأجور، وبعبارةٍ أفضل فإنّ ممثِّلي العمال لم يوافقوا على هذا القرار.
لقد لقي هذا القرار الذي لعب ممثِّلو الحكومة دورًا كبيرًا في تحديده، أصداءً واسعة في وسائل الإعلام الأجنبية ومنظَّمة العمل الدولية، كما قدَّم العديد من الذرائع للمواقع المعارضة للنظام، هذا في حين قام ممثِّلو العُمّال بكتابة العديد من الرسائل إلى الجهاز القضائي ونوّاب البرلمان وغيرهم، كما قدَّموا شكوى إلى محكمة العدل الإداري. وفي نهاية المطاف، تدخَّل المرشد الإيراني في الأمر، وأكَّد بكلّ صراحةٍ على ضرورة أن تكون أجور العمال مناسبة.
بعد تعليمات المرشد، تدخَّل الجهاز القضائي في هذا القرار، وقام رئيسي بتكليف منظَّمة التفتيش بالبتّ في الأمر. ما يهمّنا هُنا، هو إذا رأى الجهاز القضائي أنّ قرار رفع الأجور مخالفٌ للقانون، فكيف ستواجه حكومة روحاني العُمّال وتتحدَّث معهم؟ لا شكّ أنّ تجاهُل حقوق العمل والتصويت على إذلالهم، سيظلّ إلى الأبد في ملفّ هذه الحكومة وأصحاب العمل، ممّن صوتوا على رفع الأجور بنسبة 21%، في ظلّ وجود تضخُّمٍ تبلغ نسبته 41%، وكأنّهم يعلنون بشكلٍ غير مباشر أنّ موائد العمال ينبغي أن تبقى خالية».
«آفتاب يزد»: رئيس البرلمان المقبل يلعب دور التابع
ترصد افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الناشط السياسي الإصلاحي علي صوفي، منصبَ الرئيس المنتظر للبرلمان المقبل، إذ تراه سيلعب دور «التابع».
تقول الافتتاحية: «أُثير موضوع رئاسة البرلمان الحادي عشر مرّاتٍ عديدة في الأسابيع الأخيرة، بالأوساط السياسية والإعلامية، خاصّةً في معسكر الأصوليين. وبالنظر إلى أنّهم تمكَّنوا من الفوز بأغلبيةٍ مطلقة في ظلّ غياب منافسهم التقليدي والرئيسي؛ الإصلاحيون، فإنّ هذه الوحدة الحزبية لم تَحُلْ دون حصول تنافسٍ وخلافٍ على رئاسة البرلمان، ويمكننا القول إنّنا شهدنا أكثر من أيّ فترةٍ أخرى، نقاشًا حول انتخاب رئيس البرلمان. في غضون ذلك، هناك الكثير من التكهُّنات حول موقف رئيس البرلمان المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار المرشَّحين الحاضرين، يعني ما مدى تأثير الرئيس المستقبلي؟ وكيف سيكون توجيهه البرلمان حول مختلف القضايا، بما في ذلك كيفية التعامل مع الحكومة في البرلمان.
الموضوع الذي يجب النظر فيه أكثر من أيّ شيءٍ آخر، هو أنّ لاريجاني كرئيسٍ في البرلمان الحالي أو السابق، كان يمكنه أن ينسِّق غالبية النوّاب مع موقفه، من خلال النفوذ الذي كان يتمتَّع به، وكان يستغلّ قدرة التحكُّم بالنوّاب، للمساومة مع القطاعات الأخرى، بما في ذلك الحكومة.
لكن المرشَّحين البارزين الذين يتمّ تداول أسمائهم لرئاسة البرلمان المقبل، ليس لديهم مثل هذه المكانة والقدرة للتأثير على غالبية النوّاب، وأكثر ما يمكنهم فعله هو الحصول على الأصوات اللازمة لرئاستهم ومحاولة الحفاظ عليها. وبناءً على هذا، يجب على الرئيس المقبل –قبل كونه يلعب دور الموجِّه- اتّباع النوّاب، من أجل الحفاظ على منصبه. يمكن القول إنّ دور الرئيس المقبل سيتمثَّل في إدارة شؤون البرلمان الداخلية، أكثر من قدرته على التوجيه والمساومة خارج البرلمان وداخله.
بالنسبة لنهج البرلمان المقبل تجاه الحكومة، فإنّ دور الرئيس سيكون أقلّ، بل إنّ الأهمية ستكون لرأي النوّاب قاطبة، وكيفية نظرتهم تجاه موضوعٍ ما. على سبيل المثال، إذا اتّخذ البرلمان موقفًا متشدَّدًا بشأن قضية ما، فلا يوجد رئيس مستقبلي مثل علي لاريجاني يمكنه أن يضبط الوضع، بل ينبغي له نفسه اتّباع النواب والسير على خطاهم. بشكلٍ عام، لن يكون للبرلمان المقبل نهجٌ واحد في مواجهة الحكومة، بل سيمضي النوّاب قُدُمًا في مناقشة كلّ موضوعٍ على حِدا وفقًا لجوّ البرلمان، وفي غضون ذلك لن يتمتَّع الرئيس المقبل بنفوذٍ كبير».
المصدر: صحيفة «آفتاب يزد»
خاتمي يحذِّر من إنتاج «العنف المتبادل» بين الحكومة والشعب
حذَّر الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي من «ميل المجتمع صوب العنف للتخلُّص من الإحباط، فضلًا عن إنتاج دائرة العنف المتبادل بين الحكومة والشعب».
وقال خاتمي، أمسٍ السبت (9 مايو)، إنّ «المجتمع قد يرغب في الميل إلى العنف، لإبداء استيائه والتخلُّص من الاكتئاب والإحباط، وقد تلجأ الحكومة في المقابل إلى العنف أيضًا، وتتشكَّل دائرة العنف المتبادلة»، وأكَّد أنّ هذه الدائرة قد تتسبَّب في ازدياد الكراهية والعنف من كلا الجانبين، وخلقِ العديد من المشاكل.
وأدلى خاتمي بتصريحاته، في الوقت الذي تمّ جرّ أغلب التجمهرات الاحتجاجية خلال السنوات الماضية إلى العنف، مع تدخُّل القوى الأمنية.
وفي ظلّ هذه الظروف، احتجَّت المنظَّمات المدافعة عن حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا، على «القمع الشديد» للتجمهرات والاحتجاجات في إيران. ووقعت أكثر هذه الاحتجاجات دمويةً في نوفمبر الماضي، والتي لا تزال هناك تكهُّنات حول إحصائيات الضحايا. وبينما امتنعت المؤسَّسات الحكومية عن إعلان إحصائيات ضحايا احتجاجات نوفمبر الماضي، أفاد تقريرٌ لوكالة «رويترز» عن مقتل 1500 محتجٍّ على يد القوى الأمنية.
وأشار الرئيس الأسبق خاتمي إلى مهاجمة فكرته بشأن المصالحة الوطنية، قائلًا: «لو تمّ قبول هذه الفكرة، لكُنّا في وضعٍ أفضل الآن»، كما رحَّب بالإفراج عن عددٍ من السجناء للحدّ من تفشِّي فيروس كورونا، طارحًا سؤالًا عن سبب عدم الإفراج عن السجناء الآخرين
هذا وقد تمّ رفض فكرة محمد خاتمي بشأن المصالحة الوطنية عام 2016، من قِبل المرشد علي خامنئي. وبعد عامٍ واحد من طرح الفكرة، كان هناك صدى واسع لهتافات المحتجِّين في احتجاجات 2017، والتي تنصّ على «لا إصلاحي ولا أصولي، فقد انتهى الأمر».
وفي الوقت نفسه، اعترف نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية حسين ذو الفقاري، بأنّ احتجاجات يناير كانت بمثابة تجاوزٍ لكافّة التيّارات السياسية الإيرانية، ورغم بدء احتجاجات 2018 و2019 على أساس القضايا الاقتصادية، إلّا أنّ هتافات المحتجِّين الرئيسية كانت مناهضةً للمرشد والحكومة ورجال الدين.
موقع «راديو فردا»
مطهري: هل دخول فاسديْن للبرلمان أفضل من بقاء عشرات الصالحين خارجه؟
ردّ نائب طهران في البرلمان الإيراني علي مطهري، أمسٍ السبت (9 مايو)، برسالةٍ على تصريحات أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، متسائلًا: «هل دخول شخصيْن فاسديْن للبرلمان، أفضل من بقاء عشرات الصالحين خارجه؟».
وكان جنتي صرَّح الأربعاء الماضي في كلمته حول مشروع تعديل قانون الانتخابات، قائلًا: «صرخنا وطالبنا بتعديل قانون الانتخابات قبل الانتخابات الأخيرة بوقتٍ طويل، لكن لم يحظّ باهتمام البرلمان المحترم، والآن، في أيّامه الأخيرة يفكِّر فقط في تعديل قانون الانتخابات بهذه الجودة».
وأضاف: «تفاوضت حتى قبل الانتخابات مع رئيس البرلمان، وأخبرته أنّ تعديل قانون الانتخابات يجب أن يتماشى مع السياسة العامّة للانتخابات. لكن للأسف فإنّ مشروع القانون الأخير لا علاقة له بسياسة الانتخابات العامّة فحسب، بل تمّ تصميمه والموافقة عليه بهدف جعل عملية أهلية المرشَّحين غير مجدية».
وكتب مطهري في رسالته لجنتي: «لقد طرحت أمورًا في خطابك الأخير حول مشروع القانون البرلماني حول إصلاح القانون الانتخابي، والتي تستحقّ النظر، وتُنبئ بنظرةٍ فوقية إلى البرلمان. ويبدو الأمر كما لو أنّ مجلس صيانة الدستور ليس دوره فقط أن يراجع ويعلِّق على قرار البرلمان، هل هو ممتثلٌ للشريعة والدستور أم لا، وبدلًا من ذلك، فإنّك تقرأ أيضًا النوايا، وترى أنّ التصديق على هذا المشروع يهدف لجعل عملية منح أهلية المرشَّحين غير مجدية».
وتابع: «من المثير للاهتمام أنّك في النهاية عبَّرت عن مكنون قلبك، وقلت إنّني آمل أن يعدِّل البرلمان الـ11 قانون الانتخابات، أي أنّك رفضت سابقًا القرار الأخير للبرلمان الـ10، وقد أعربت عن رغبتك في أن يتمّ تعديل قانون الانتخابات من قِبل البرلمان الذي صنعته بنفسك».
وكالة «إيرنا»
استمرار الزلازِل في طهران ودماوند وفيروز آباد
ضرب زلزالان بقوة 3 و 3.8 ريختر دماوند، اليوم الأحد (10 مايو)، بفاصل 3 دقائق، وحدث الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وشعر به من في طهران، كما ضرب زلزالٌ بقوة 3.2 ريختر فيروز آباد في لرستان صباح اليوم أيضًا.
وضرب زلزالٌ بقوة 3.8 ريختر دماوند، عند الساعة 2:51 صباح اليوم، وقبله بثلاث دقائق، أيّ عند الساعة 2:48 صباحًا، وقع زلزالٌ بقوة 3.0 درجة.
ووفقًا للتقدير الأوّلي للمعهد الجيوفيزيائي، وقع زلزالٌ بقوة 3.2 ريختر بمنطقة فيروز آباد في لرستان، وأُعلِن أنّ الزلزال وقع الساعة 2:48:32 فجر اليوم. وكان عمق الزلزال 10 كيلومترات من سطح الأرض، ومركزه وفقًا لتقرير مركز الزلازل في إيران بخطي طول وعرض 48.019 و 33.792.
وكالة «مهر»
ناشطٌ إصلاحي: لم يتمكَّن نوّاب البرلمان العاشر من أداء واجباتهم
أكَّد الناشط السياسي الإصلاحي جلال جلالي زاده في مقابلةٍ مع وكالة «إيسنا»، أمسٍ السبت (9 مايو)، أنّ البرلمان العاشر ليس لديه سجلٌّ إيجابي بشكلٍ عام، وقال: «لم يتمكَّن النوّاب من أن يكون لهم دورٌ في أداء واجبهم».
وأضاف جلالي زاده: «لم يستطع البرلمان الدفاع عن سمعته والوفاء بواجباته القانونية، كما لم يستطع أن يكون مؤثِّرًا في الأحداث التي وقعت، وفي قضايا المجتمع سواءٌ داخلياً أو خارجياً. لهذا السبب، لم يحصل العديد من أعضاء البرلمان العاشر على أصواتٍ في انتخابات البرلمان الحادي عشر».
وتابع: «في الدستور، يتولَّى البرلمان مهمّة التشريع والإشراف، لكن في السنوات الأربع للبرلمان العاشر تُركِت كثيرٌ من هذه القضايا لمؤسَّساتٍ أخرى، بما في ذلك مجمع تشخيص مصلحة النظام؛ وتسبَّب التحفُّظ وصمت النوّاب، في تراجع مكانة البرلمان. لن أعطي درجةً أكثر من 14 لأداء البرلمان العاشر».
كما ذكر الناشط الإصلاحي أنّ البرلمان الحادي عشر يواجه ظروفاً صعبة وعصيبة، وقال: «من ناحيةٍ، دخل البرلمان بعض النوّاب الذين لديهم تاريخٌ طويل وقدَّموا وعوداً كثيرة لحل المشاكل الاقتصادية والسياسية، ومن ناحيةٍ أخرى دخل بعض النواب البرلمان للمرّة الأولى، وهم ليسوا على درايةٍ بقواعد وأنظمة البرلمان ولا يمكن أن يكونوا فعّالين خلال العام أو العامين الأوّليْن. وبالنظر إلى الاختلافات الداخلية للفصيل الفائز في الانتخابات لتولِّي رئاسة البرلمان والهيئة الرئاسية للبرلمان الحادي عشر، لا يمكن توقُّع أن يكون للعديد منهم تأثيرٌ على قضايا المجتمع».
وكالة «إيسنا»
