بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات النووية في الدوحة، واصل سعر الدولار مساره التصاعدي مقابل الريال الإيراني، حيث استمرَّت العملة الإيرانية في مؤشر الهبوط وفقدان قيمتها الشرائية، فيما وصل الدولار (السبت 2 يوليو)، إلى 32 ألفًا و750 تومان. وفي شأن داخلي، قال مدير إدارة الأزمات بمحافظة أصفهان منصور شيشة فروش، (السبت 2 يوليو)، استنادًا إلى تقرير المركز الإيراني لعلم المناخ: إنَّ «86% من مساحة أصفهان تواجه الجفاف، ويتم حاليًا تزويد 300 قرية من هذه المحافظة بالمياه عن طريق صهاريج متنقلة». وفي شأن سياسي، قال مصدرٌ أوروبي في تصريحات لـ «إيران إنترناشيونال»: «إنَّ بلجيكييْن اثنين على الأقل محتجزان في إيران».
وعلى صعيد الافتتاحيات، استعرضت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ما اعتبرتها تحديات إحياء الاتفاق النووي. فيما، طالبت افتتاحية «تجارت»، بضرورة معالجة سوء الإدارة في منظمة التعاون الريفي.
«آرمان ملي»: تحديات إحياء الاتفاق النووي
تناول محلل الشؤون الدولية فريدون عباسي، تحديات إحياء الاتفاق النووي، ومحاولة التشبُّث بالفرصة المتاحة وعدم تأزيم الأمور.
تذكر الافتتاحية: «رافقت القضايا المحيطة بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي -التي أقيمت الجولة الأخيرة منها واختتمت مؤخرًا في قطر- تعقيدات، وتسبَّبت هذه التعقيدات في عدم وصول المفاوضات إلى نتيجة في الدوحة على الأقل. من المؤكد أن الطرفين ذهبا إلى قطر من أجل التوصل إلى اتفاق مُحتمل، ولكن كما يبدو من مواقف الطرفين، لم يتفق الطرفان على القضايا التي أُثيرت في المفاوضات، وقد تسبَّب هذا في إنهاء المفاوضات بعد يومين فقط، وعودة أطراف المفاوضات إلى عواصمها حتى يتمكنوا من التفاوض مرةً أخرى في جولة مقبلة لا يُعرف متى وأين ستعقد، كي يكون هناك بصيص من الأمل في الوصول إلى نقاط مشتركة وإبرام اتفاق في نهاية المطاف. على الرغم من أننا شهدنا في الحكومة السابقة، أنَّ فريق التفاوض برئاسة وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف قد تمكَّن من التوصل إلى اتفاق مع الغرب بعد وقت طويل، وإبرام وتنفيذ الاتفاق النووي، واستئناف تجارة إيران وعلاقاتها الدولية. بالطبع، فإن تعرُّض الاتفاق النووي إلى هذه الأوضاع، وعدم رضوخ الأمريكيين للاتفاق حالياً على الرغم من أن الظروف مهيأة للاتفاق، ولديهم مطالب تتجاوز الاتفاق النووي، يأتي لأنهم لا ينشدون فقط ملف إيران النووي والالتزام ببنود الاتفاق النووي فقط، بل يسعون إلى طرح قضية التواجد الإقليمي الإيراني والقدرات الدفاعية الإيرانية وطرحهما على طاولة المفاوضات. وهو الأمر الذي تعارضه إيران كُليًا ولا تتفاوض مع الدول الأخرى حوله. لهذا السبب اشتدت العقوبات في عهد دونالد ترامب، ووصلت إلى مرحلة انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، وفرضت أمريكا مزيداً من العقوبات الأحادية على إيران. ومع ذلك، تغير الزمن الآن، وتقول إيران إنها مستعدة لاستئناف الاتفاق النووي بالاتفاق مع الأطراف الأخرى، ولكن لا ينبغي إثارة قضايا خارج الاتفاق النووي وما تم الاتفاق عليه في الاتفاق المبرم عام 2015م. وفقًا للأوضاع الراهنة، وصل الطرف الآخر إلى نقطة قد يوافق فيها بهذا المعنى على أن يتم إحياء الاتفاق النووي، وأن تتواجد إيران مرة أخرى على الساحة الدولية وأن تُجري تجارتها الخارجية مع الدول الأخرى كالمعتاد، شريطة أن تقبل إيران المصادقة على لوائح مجموعة العمل المالي FATF. لكن يبدو أن هذا الإجراء لا يعني تأييد هذه السياسات، بل يريدون مراقبة سير الأمور بطريقة مختلفة، بحيث يتركوا المعاملات المالية والمصرفية الإيرانية حرة، بينما يتحققون من وجهة الأموال الإيرانية وإنفاق إيران».
«تجارت»: ضرورة معالجة سوء الإدارة في منظمة التعاون الريفي
طالب عضو اللجنة الزراعية بالبرلمان الإيراني أحمد آزادي خواه، الحكومةَ الإيرانية بضرورة معالجة سوء الإدارة في منظمة التعاون الريفي، ومحاولة إرضاء مربّي الدواجن والمواشي الذين يعانوا جرَّاء الأوضاع الاقتصادية المتأزمة.
وردَ في الافتتاحية: «فيما يتعلق بآخر أوضاع التحقق من ملف شركة (آريو سهيل للتجارة)، تعتقد اللجنة الزراعية بالدعم الشامل لوزارة الجهاد الزراعي وشخص الوزير نفسه، ونحن نعتبر السيد ساداتي نجاد مديرًا لائقًا نزيهًا ونظيفَ اليد، ونحن على دراية جيدة بخلفيته. كما أنه لا شك أن فريق إدارة وزارة الجهاد الزراعي يعمل ليل نهار لتوفير الأمن الغذائي للبلاد، لكن هذا لا يدعونا لتجاهل الغموض والاتهامات والقضايا التي تثير انتقاد المواطنين.
من المؤسف أننا مرّرنا دائمًا ببعض التوترات في منظمة التعاون الريفي أثناء الإدارة السابقة. بالطبع يجب أن يتولى القضاء البت في صحة أو نفي هذه التوترات ومدى حدتها. وعلى الرغم من أن البرلمان كهيئة إشرافية له الحق في التدخل، إلا أن ما لا يمكن إنكاره هو أن التوترات وسوء الإدارة في منظمة التعاون الريفي كانت موجودة وواضحة. وقد تمثَّلت إحدى هذه الحالات في قضية (آريو للتجارة). يُشير ظاهر الأمر في هذه الشركة إلى وجود بعض الأمور التي تحدث وراء الكواليس، وليت السادة المسؤولين قد تصرفوا بحذرٍ أكبرٍ. ما يهُمنا هو إرضاء مُربي الماشية والدواجن وأحوالهم. لدينا أمثلة مختلفة، وقد أرسلتها إلى مساعد الوزير لشؤون الإنتاج الحيواني، فقد أودعوا الأموال في الحسابات، وسجلوا طلبات التوصية، لكنهم لم يتلقّوا أيَّ مُدخلات حيوانية. ولدينا أيضًا العديد من الأمثلة في مزارع تربية الدواجن، وقمنا بإحالتها للجهات المعنية. إن وجود هذه المشاكل يعني في حد ذاته أن هناك سوءًا في الإدارة. لم يكن هذا ما نرتجيه من منظمة التعاون الريفي. لو كانت هذه المنظمة تريد مساعدة وزارة الجهاد الزراعي والإسهام في الأمن الغذائي، لكان عليها أن تقوم بمساهمة فعالة. بشكل عام، لقد أثر هذا الحادث بنا جميعًا، ونحن نتابع هذا الأمر. كما تتابع لجنة تربية المواشي الأمر بقوة، وقد عقدنا اجتماعات منتظمة في هذا المجال، وسنعلن عن النتائج في أسرع وقت».
إدارة الأزمات: 86٪ من مساحة أصفهان تواجه الجفاف
قال مدير إدارة الأزمات بمحافظة أصفهان منصور شيشة فروش يوم (السبت 2 يوليو) استنادًا إلى تقرير المركز الإيراني لعلم المناخ: «إنَّ 86٪ من مساحة أصفهان تواجه الجفاف، ويتم حاليًا تزويد 300 قرية من هذه المحافظة بالمياه عن طريق صهاريج متنقلة».
وقال شيشة فروش في مراسم رسمية أُقيمت يوم السبت بحضور مسؤولي شركة المياه والصرف الصحي في أصفهان، «إنَّ أزمة الجفاف في محافظة أصفهان تفاقمت خلال العشرين عامًا الماضية».
كما حذَّر من الانتشار الكبير لهبوط الأراضي في سهول أصفهان، مضيفًا أنه وفقًا لتقرير منظمة الجيولوجيا، فإن 27 من أصل 35 سهلًا في هذه المحافظة تواجهُ أزمة الهبوط في أعقاب النقص المستمر في المياه.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يحذِّر فيها المسؤولون من أزمة هبوط الأراضي في أصفهان، فقد قال رئيس مجموعة حماية موارد المياه الجوفية بشركة المياه في أصفهان لوكالة تسنيم في (29 يونيو 2022م): «إنَّ طبقة المياه الجوفية بأصفهان تعاني من عجز مائي يبلغ حوالي ثلاثة مليارات متر مكعب».
كما أعلن مدير منظمة الجيولوجيا واستكشاف المعادن بهذه المحافظة أنَّ أصفهان هي المدينة الوحيدة في إيران التي وصل فيها هبوط الأرض إلى مناطقها السكنية أيضًا. وحذَّر من أنَّ الموعد النهائي لإحياء طبقة المياه الجوفية في سهل أصفهان – برخوار هو عام 2030 أو حتى عام 2039م في أكثر الحالات تفاؤلًا.
ووفقًا لقول هذا المسؤول، توجد بُنى تحتية حيوية وإستراتيجية في سهل أصفهان – برخوار، مثل محطة توليد كهرباء، ومصفاة، وملعب نقش جهان، ومطار، وممر الشمال-الجنوب، وممر الشرق-الغرب، وكذلك عددٌ كبير من الآثار التاريخية.
المصدر: موقع «راديو فردا»
الريال الإيراني يواصل السقوط أمام الدولار بعد فشل مفاوضات الدوحة
بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات النووية، واصل سعر الدولار مسارهُ التصاعدي مقابل الريال الإيراني.
فمنذ نهاية مارس الماضي، أيّ مع توقف المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية، فقد الريال الإيراني ربع قيمته، لكن مع إعلان إيران الموافقة على عقد مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة الاتحاد الأوروبي، انخفض سعر الدولار من 33 ألف تومان إلى 30 ألف تومان.
ومع ذلك، بعد الإعلان عن فشل هذه المفاوضات وفشل محادثات الدوحة، اتَّخذ سعر الدولار مسارًا تصاعديًا مرةً أخرى، ووصلَ يوم (السبت 2 يوليو) إلى 32 ألفًا و750 تومان. فقد ارتفع سعر الدولار بما يقارب 2.5٪ مقارنةً باليوم السابق، وبأكثر من 9٪ مقارنةً بيوم الأربعاء الذي انتهت فيه المفاوضات.
كما وصل سعر مسكوكة «بهار آزادي» يوم (السبت 2 يوليو) إلى 14 مليونًا و645 ألف تومان، ووصل سعر مسكوكة “إمامي” إلى 15 مليونًا و722 ألف تومان. كما حافظت المسكوكات الأخرى على مسارها التصاعدي.
ولا أحد يعرف بعد إلى متى سيستمر الاتجاه التصاعدي للدولار مقابلَ الريال الإيراني، لكنه ارتفع بشكلٍ متتالٍ خلال الأيام القليلة الماضية.
وتُعلن السلطات الإيرانية دومًا عن أنَّ وضع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي مناسبة، وعن عدم وجود عجز في ضخّ النقد الأجنبي في السوق. كما قال وزير النفط الإيراني: «إنَّ عائدات البلاد النفطية ارتفعت بنسبة 50٪ العام الماضي».
كما يُشير التقرير السنوي لمنظمة أوبك الذي نُشر الأسبوعَ الماضي، إلى زيادة عائدات تصدير النفط الإيراني في عام 2021م بأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2020م؛ ويضيف هذا التقرير أنَّ إجمالي صادرات إيران النفطية وغير النفطية والخدمات كان مساويًا لوارداتها العام الماضي. على هذا النحو وبرغم زيادة عائدات النفط، لا أحد يتوقع دخول المزيد من العملات الأجنبية إلى البلاد.
في غضون ذلك، تُشير أحدث إحصائيات البنك المركزي أنه تم تهريب أكثر من 10 مليارات دولار من ثروات البلاد في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي وحده؛ ومع انهيار قيمة الريال، تشير الإحصائيات الأخيرة للبنك المركزي إلى ارتفاع أسعار العقارات في شهر يونيو بنحو 8.4٪ مقارنةً بشهر مايو، حيث حطَّم متوسط سعر المتر المربع لمنزل سكني في طهران رقمًا قياسيًا تاريخيًا بلغ 39 مليونًا و414 ألف تومان في شهر يونيو، أي بزيادة نحو 33٪ مقارنةً بشهر يونيو من العام الماضي.
المصدر: موقع «راديو فردا»
مصدر أوروبي: إيران تحتجز مواطنين بلجيكيين على الأقل
لا يزال البرلمان البلجيكي يُعارض المشروع المطروح، والذي سيسمحُ لإيران باستعادة الدبلوماسي الإيراني المدان أسدالله أسدي ومرافقيه المتهمين بمحاولة تفجير مؤتمر لمجاهدي خلق في باريس. حيث قال مصدرٌ أوروبي لـ (إيران إنترناشيونال): «إنَّ إيران تحتجز مواطنين بلجيكيين على الأقل».
ورفض هذا المصدر ذكر هوية المحتجزيْن، كما لم يعلِّق المسؤولون ببلجيكا أو إيران على هوية هذين الشخصين.
في عام 2018م، أعلن رئيس جامعة طهران آنذاك «محمود نيلي أحمد آبادي»، اعتقالَ أستاذ إيراني-بلجيكي بجامعة لوفين البلجيكية في إيران، وقال: إنَّ جامعة لوفين أوقفت تعاونها مع جامعة طهران لهذا السبب، وأعرب عن أسفِه لتأثير القضايا السياسية على العلاقات العلمية الثُنائية.
وذكرت وكالة «إرنا» آنذاك أنَّ الشخص المعتقل هو أستاذٌ إيراني يعمل في جامعة بلجيكية.
هذا وقد اتَّضح مؤخرًا أنَّ البرلمان البلجيكي سيُناقش الأسبوعَ المقبل مشروعَ قانون تبادل السجناء مع إيران والذي سيسمح لإيران قانونيًا باستعادة الدبلوماسي الإيراني أسدالله أسدي.
وردًّا على هذا الأمر، احتجَّت البرلمانية البلجيكية-الإيرانية الأصل دريا صفائي وغيرها من النواب على هذا القانون. وقالت صفائي في مقطع فيديو: إنَّ تمرير هذا القانون يهدِّد حياة النشطاء السياسيين الإيرانيين بمن فيهم هي وزوجها وكذلك أبناؤها. كما قالت في مقابلة مع «إيران إنترناشيونال»: إنَّ القانون لم يستثنِ القضايا الإرهابية، واعتماده قد يوفر الأرضية لإعادة أسدي إلى إيران.
وقد صرَّح النائب البلجيكي بيتر درور بأنَّ التعجُّل في اعتماد هذا القانون، أمرٌ غريب.
وكان النائب البلجيكي ميشيل فرايليش قد أكَّد مسبقًا في حوار مع «إيران إنترناشيونال»، أنَّ إيران تعتمد على إبرام صفقة مع الحكومة البلجيكية للإفراج عن أسدالله أسدي، وأعرب فرايليش في تغريدة له على تويتر عن مخاوفه بشأن ما يتم تداوله حول الإفراج المحتمل عن أسدي، وكتب: لا ينبغي أبدًا أنْ نتفاوض مع الإرهابيين أو الحكومات الإرهابية.
هذا وقد اُعتقل السكرتير الثالث بالسفارة الإيرانية في فيينا أسدالله أسدي في يوليو 2018م بتهمة محاولة تفجير مؤتمر لمنظمة مجاهدي خلق بفرنسا، وحكَمَ القضاء البلجيكي على أسدي بالسجن 20 عامًا ولم يستأنف الحكم.
أما عن المتهمين الآخرين في هذه القضية، فقد أعلنت محكمة الاستئناف في بلجيكا يوم (الثلاثاء 10 مايو الماضي)، تشديدَ الحكم على أمير سعدوني بالسجن من 15 سنة إلى 18 سنة، وعلى نسيمة نعامي بالسجن 18 سنة، وعلى مهرداد عارفاني بالسجن 17 سنة؛ ووفق حكم المحكمة، تم تجريدُ هؤلاء الثلاثة من الجنسية البلجيكية.
وقد سبقَ أنْ تمَّ نشرُ تكهنات حول احتمال تبادل أسدي بالباحث الإيراني-السويدي أحمد رضا جلالي، الذي حكمت عليه إيران بالإعدام.
المصدر: «إيران إنترناشيونال/ النسخة الفارسية»
