أصدر القضاء الإيراني حكمًا جديدًا بحق الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، يقضي بالجلد 80 سوطًا، والحبس 30 شهرًا، ودفع غرامتين، في حين اشتكى مستوردو الأدوية من عدم توفير البنك المركزي ما يكفي من النقد الأجنبي لشراء الإنسولين. وفي سياق الانتخابات الرئاسية قال إسحاق جهانغيري إن حكومته ستكون شبيهة بحكومة خاتمي، في حين أعلن علي رضا أفشار انسحابه من الانتخابات الرئاسية لصالح إبراهيم رئيسي، مع تقديمه له 50 برنامجًا وطنيًّا للمرشد والحكومة الثورية القادمة.
وفي سياق الافتتاحيات، تناولت صحيفة «تجارت» الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إيران، واقتراب البلاد من انهيار اقتصادي، كبير أما صحيفة «ابتكار» فتطرقت إلى عدم الاهتمام الكافي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، خصوصًا أنه تبقت خمسة وعشرون يومًا على الانتخابات ولم يُعرَف بعد مَن ستؤيَّد أهليته ومَن ستُرفَض أهليته، بالتوازي مع تهميش وتجاهل الخطط الجادة لتنمية الاقتصاد الإيراني.
صحيفة «تجارت»: الاقتصاد على شفا أزمة كبرى
تتناول صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها التي كتبها عميد كلية الاقتصاد بجامعة «الخوارزمي» وحيد شقاقي شهري، الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إيران، واقتراب البلاد من انهيار اقتصادي، كبير.
تقول الافتتاحية: «العقد الحالي أهمّ وأكثر عقود الاقتصاد الإيراني مصيرية. ينبغي أن نضع عنوانًا للعقد الماضي باسم “عقد حرق الفرص”، لأننا فقدنا فرصًا ذهبية في هذا العقد. عندما نحلّل في مجال الاقتصاد من عقد الستينيات إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، فقد ارتبط أسوأ أداء بالعقد السابق. كان متوسط نمو الاقتصاد الإيراني في هذا العقد صفرًا، وصار متوسط التضخم في هذا العقد 24%، وبلغ متوسط نمو تشكيل رأس المال الإجمالي سالب 5%. من جهة أخرى، عانينا من الركود والتضخم، بخاصة في العقد الماضي، عندما فُرض ذلك العبء على الاقتصاد الإيراني، وانخفضت القوة الشرائية للشعب بحدة، والأهمّ من ذلك الفوضى الاجتماعية التي انتشرت في العقد السابق.
واجهت إيران في العقد السابق أزمات جديدة، مثل أزمة الأمل في حل المشكلات. في العقد السابق كان الشعب يأمل في حل جزء من مشكلاته الاقتصادية نظرًا إلى الشعارات التي رُفعت، فقد أطلقنا شعارات مهمة في الاقتصاد. كان من المقرر خلق ازدهار في الاقتصاد ورفاهية وأفق مشرق، وتنظيم الاقتصاد بطريقة لا يحتاج الشعب معها إلى الإعانات، وما شابه ذلك من شعارات. لكن العقد الماضي اصطدم بفرض العقوبات، فضلًا عن القرارات الخطأ التي اتُّخذت في المجال الاقتصادي، وانهار النظام الاجتماعي الحاكم على الأجواء الاقتصادية، وفُرضت على الشعب ظروف عصيبة.
في ظل هذه الظروف، يُعَدّ العقد الحالي أكثر العقود مصيرية على مدى نصف القرن الماضي. من هذا المنظور لدينا تحديات اقتصادية متراكمة، وصل بعضها إلى مرحلة متأزمة. ينبغي أن يعرف الشعب أن أمامنا في العقد الحالي أربع أزمات كبرى: المياه والسكان وصناديق التقاعد ونهاية عصر تصدير النفط. هذه الأزمات الأربع هي الطبقة الأولى، ولدينا في الطبقة الثانية تحديات النظام المصرفي، وفي الثالثة تحديات مثل البطالة، وأجواء العمل غير المناسبة مثل عدم المساواة، وتحدي الملوثات، وغيرها من التحديات الاقتصادية. لكن الطبقة الأولى شديدة الخطورة. تشير أحدث التقارير إلى أن 70% من مناطق إيران قد وصلت إلى مرحلة الإجهاد المائي، وأن نظام الإنتاجية المتدني في استغلال المياه أدخلَنا في أزمة مياه، وأزمة المياه هذه خطيرة لأنها يمكن أن تخلق موجة من الاحتجاجات تنتقل من محافظة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى.
تراجع النمو السكاني إلى أقلّ من 1%، وتُظهر التقديرات أنه إذا لم نتمكن من خلق تغيير أساسي، فسيكون النمو السكاني في إيران صفرًا بحلول نهاية العقد الحالي. توضح التقديرات أن النمو السكاني في العالم سيكون صفرًا في عام 2100م، لكن النمو السكاني في إيران سيكون صفرًا قبل ذلك بـ70 عامًا، كما أن صناديق التقاعد وصلت أيضًا إلى مرحلة كارثية، ومع بلوغ مواليد عقدَي السبعينيات والثمانينيات سنّ التقاعد، ستتعمق هذه الأزمة أكثر فأكثر.
كما أن العالم سيتجاوز مرحلة استيراد النفط مع نهاية هذا العقد، ولن يكون لما يُسمَّى “صادرات النفط ومنظمة أوبك والعقوبات على النفط الإيراني” معنى، لأنه لن يكون للنفط مشترون، وسيدخل العالم مرحلة إنتاج السيارات الكهربائية. ستحلّ الطاقة الجديدة محلّ الوقود الأحفوري، وسيتجاوز العالم بسرعة مرحلة النفط، هذه الأزمات الأربع هي أزمات المستوى الأول في العقد الحالي. يأتي في الطبقة الثانية خلل ميزان نظام إيران المصرفي الذي يتجاوز ألف ألف مليار تومان، ويُعتبر إصلاح النظام المصرفي من الضرورات. لا يمكن حلّ هذه الأزمات بحكومة واحدة ومعارضين وما شابه، وتتطلب هذه التحديات إجماعًا وحرصًا. على الحريصين على إيران من جميع التيارات أن يسعوا لمساعدة الحكومة المنتخبة حتى تتمكن من إجراء عمليات جراحية عميقة وكبرى، لن تُحَلّ هذه الأزمات لا عمليات جراحية عميقة. سوف تتفاقم هذه المشكلات بوجود الشعارات، والديماغوجية، والتسويف، والمسكّنات».
صحيفة «ابتكار»: الشعب يخسر
تتطرق صحيفة «ابتكار» في افتتاحيتها على لسان الكاتب الصحفي محمد يوسفي آرامش، إلى عدم الاهتمام الكافي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، خصوصًا أنه تبقت خمسة وعشرون يومًا على الانتخابات ولم يُعرَف بعد مَن ستؤيَّد أهليته ومَن ستُرفَض أهليته، بالتوازي مع تهميش وتجاهل الخطط الجادة لتنمية الاقتصاد الإيراني. وتؤكد الافتتاحية أنه دون إصلاح السياسة العامة في السياسة الخارجية، والسعي الجادّ وراء حل توقعات التضخم والتصالح مع الناس، فلن يمكن إنقاذ هذه السفينة العالقة في الوحل.
تقول الافتتاحية: «بقي نحو خمسة وعشرين يومًا على موعد الانتخابات الرئاسية ومجالس البلديات في إيران. وبالنسبة إلى أهمّ حدث سياسي في بلد ما، يبدو أن الرأي العامّ يُظهِر علامات وإشارات مختلفة في هذا الصدد. فبينما قد تكون الانتخابات الرئاسية لأي بلد أحد أكثر القرارات تأثيرًا في أي أمة، يبدو أنها لم تحظَ بالاهتمام الكافي في إيران حتى الآن.
في ظل هذا الصمت الذي يبدو أنه لا يمثل الرضا هذه المرة، لا يزال غير واضح مَن ستُرفَض أهليته ومَن ستُقبل أهليته. تأييد أهلية بعضهم واضح، فيما ينتاب أهلية البعض الآخر غموض كبير. هذا أمر كارثي، ففي عالَم بات فيه المرشح لمنصب عمدة المدينة في أي بلد أجنبي يتحدث عن خططه واستراتيجيته قبل عام من الانتخابات، نجد أننا اليوم في إيران ما زلنا لا نعرف بعد مَن ستؤيَّد أهليته ومَن ستُرفَض أهليته، في حين لم يتبقَّ سوى 25 يومًا على الانتخابات الرئاسية!
ما يزيد هذه المأساة قبل 25 يومًا من أهمّ حدث سياسي في إيران، هو انتهاج تهميش وتجاهل الخطط الجادة لتنمية الاقتصاد الإيراني. في واحدة من أصعب السنوات الاقتصادية للبلاد إذ طال الفقر والجوع الأغلبية، فإن البعض يردّد الشعارات بدلًا من تقديم برامج شفافة، والتحدث عن الأهداف العامة لرؤيتهم. وبدلًا من التحدث عن برامجهم بالوثائق والأرقام، فإنهم يرشون الملح على جراح هذه الأمة عبر تكرار كلمات مثل “النمو” و”الاقتصاد المقاوِم”. والبعض الآخر يصنع أفلامًا دعائية جميلة دون أي مبالاة بآثار قراراتهم خلال السنوات الماضية، بل ويزعمون أنه لا مثيل لهم في هذه الساحة، وأنهم متقدمون على المرشحين الآخرين. إنهم لا يعرفون أن إيران ليست بحاجة اليوم إلى علاقات عامة وأفلام دعائية جميلة، بل في حاجة إلى إنسان غير تابع آيديولوجيًّا، وذي خبرة ونزيه، وعلى معرفة جادة بمعاناة الناس والوضع الاقتصادي والسياسة الخارجية للبلاد. وإلا فإن كل الأفلام الدعائية الجميلة ستضرّ بالشعب، وستحقق إنجازًا في أوهام صانعيها فحسب.
لقد كان عليهم قبل الترشح للرئاسة القلق بشأن تقديم برنامج شفاف وفعال لإنقاذ الاقتصاد الإيراني، في حين أن مستشاريهم يفكّرون في كيفية جذب الجمهور بالجمل والكلمات المكرَّرة. يبدو أن كل الأمور تحظى بالأولوية في هذه الانتخابات باستثناء الاهتمام بالتغيير والوضع غير المواتي الذي نعاني منه حاليًّا. لن يمر طريق تنمية إيران عبر رئيس حزبي. ما دمنا لا نُصلِح سياساتنا العامة في السياسة الخارجية، ولا نسعى بجدية وراء حل توقعات التضخم والتصالح مع الناس، فلن يكون بإمكان أحد إنقاذ هذه السفينة العالقة في الوحل.
حكم جديد بحق نرجس محمدي.. 80 سوطًا والسجن والغرامة
أصدر القضاء الإيراني حكمًا جديدًا بحق المتحدثة باسم جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران ونائبة رئيس الجمعية نرجس محمدي مؤخرًا، بالجلد 80 سوطًا، والحبس 30 شهرًا، ودفع غرامتين. وقد نشر هذا الخبر زوج السيدة نرجس محمدي الناشط السياسي في المنفى تقي رحماني على قناته على موقع تليغرام وعلى حسابه الشخصي على موقع إنستغرام يوم الأحد 23 مايو 2021م.
ووفقًا لهذا التقرير، أصدر الفرع 1177 من محكمة الجنايات بالمجمع القضائي بطهران حكمه النهائي يوم 19 مايو 2021م بإدانة نرجس محمدي، وأُخطِرَت بالحكم.
وجُرّمت في هذه القضية الجديدة بتهم مثل «الدعاية ضد النظام»، و«الاعتصام في مكتب السجن»، و«التمرد على قيادات السجن»، و«كسر الزجاج» و«التشهير» في ما يرتبط باتهام التعذيب والاعتداء.
ومن التهم الموجهة إلى نرجس محمدي، نشر «بيان مكافحة عقوبة الإعدام»، وكذلك «اعتصام ديسمبر 2019م احتجاجًا على مقتل أشخاص في الاحتجاجات العامة».
وأُبلِغَت نرجس محمدي بهذه الاتهامات في وقت سابق في فبراير 2019م بسجن زنجان. وقد ورد اسم مدير سجن إيفين غلام رضا ضيائي ضمن قائمة المدعين ضد السيدة محمدي في هذه القضية.
وقد نشرت الناشطة الحقوقية مقطع فيديو في 27 فبراير 2021م أكدت فيه أنها لن تشارك في «أي مرحلة» من مراحل هذه القضية فحسب، بل سترفض قطعًا الحكم الصادر عن محاكم السلطة القضائية.
تطرقت السيدة محمدي في هذا الفيديو إلى شرح تفاصيل دقيقة ومروعة لما حدث لها في مكتب مدير سجن إيفين في 24 ديسمبر 2019م.
وتوضح نرجس محمدي كيف تعرضت في أثناء خروجها من مبنى إدارة السجن للضرب والسب والاعتداء من رجال الأمن، خصوصًا رئيس السجن.
وأضافت أن قضية إساءة معاملة السجينات ليست مسألة شخصية، بل هي قضية سياسية بالكامل.
نشرت السيدة محمدي في يناير 2020م رسالة تطرقت فيها إلى وصف أحداث وسوء معاملة مدير سجن إيفين وقوات الأمن التي حضرت تلك الجلسة.
ومرت ثمانية أشهر على إطلاق سراح نرجس محمدي، لكنها لا تزال محرومة من حق الحصول على جواز سفر ومغادرة إيران ورؤية ابنيها المقيمَين في فرنسا.
وحُكم سابقًا على المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن بما مجموعه 16 عامًا بسبب تهم مثل الدعاية ضد النظام، وتشكيل حملة إلغاء عقوبة الإعدام، والاجتماع والتآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي.
ونُقلت إلى السجن من يوم 5 مايو 2015م لقضاء عقوبتها، ثم أُطلقَ سراحها من سجن زنجان في 7 أكتوبر 2020م م بموجب قانون تخفيض عقوبة السجن.
موقع «راديو فردا»
مستوردو الأدوية: البنك المركزي لا يوفر النقد الأجنبي لشراء الإنسولين
أشار نشطاء في مجال استيراد الأدوية إلى عدم تخصيص البنك المركزي النقد الأجنبي بشكل مناسب وفي الوقت المناسب، باعتباره السبب الرئيسي لنقص بعض الأدوية مثل الإنسولين.
وقال رئيس نقابة مالكي صناعة الأدوية البشرية الإيرانية محمد عبد زاده لموقع «تجارت نيوز» الإلكتروني يوم الأحد (23 مايو 2021)، إنه خلافًا لما يدّعيه محافظ البنك المركزي «لم يحصل الدواء على النقد الأجنبي بالسعر التفضيلي منذ أكتوبر من العام الماضي، ومخزون الموادّ الخام آخذ في النفاد».
وقال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، في مقابلة مع التليفزيون الحكومي الإيراني في 9 مايو، إنه في الشهرين الأخيرين من هذا العام وحده «وفّرنا 500 مليون دولار للأدوية والمعدات الطبية».
إلا أن السيد عبد زاده قال إنه «منذ بداية العام (مارس 2021) حتى 10 مايو دُفع ما مجموعه 11 مليون دولار فقط إجمالي واردات المواد الخام والسلع النهائية، وخُصّصت 125 مليون دولار أيضًا للقاح المضاد لفيروس كورونا».
كما صرح رئيس الجمعية العلمية لاقتصاد الصحة محمد رضا واعظ مهدوي، لموقع «تجارت نيوز» الإلكتروني، بأنه «لم يُخصَّص النقد الأجنبي للموادّ الخام الصيدلانية منذ نحو عام».
وعلى مدار العام الماضي، كان نقص الإنسولين تَحوَّل مرارًا وتكرارًا إلى قضية حرجة للمواطنين المتقدمين في مختلف المحافظات.
وفي مارس الماضي اتهم مستوردو الأدوية البنك المركزي بـ«عدم تخصيصه النقد الأجنبي في الوقت المناسب وبشكل كافٍ».
في غضون ذلك كانت قد نُشرَت تقارير عن اختلاف المستوردين حول سعر بيع الإنسولين المستورَد والتهريب العكسي للإنسولين المستورد إلى بعض الدول المجاورة كعامل آخر في تعطيل عملية توزيع الإنسولين. ووفقًا للإحصائيات الرسمية، ففي البلاد نحو خمسة ملايين ونصف مليون مصاب بداء السكري، وحاليًّا يتعين على أكثر من 600 ألف شخص منهم استخدام الإنسولين يوميًّا.
موقع «راديو فردا»
جهانغيري: حكومتي ستكون كحكومة خاتمي
قال المُرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ووزير الصناعة في حكومة الإصلاحات إسحاق جهانغيري في تغريدة عبر تويتر: «ستكون حكومتي أشبه بحكومة محمد خاتمي أكثر ما تكون من بين حكومات العقود الأخيرة، لكنها ستشرع بمرحلة جديدة من الإصلاحات المثمرة عبر الاستفادة من التجارب المتراكمة في إيران والعالم».
وكالة «إيرنا»
لصالح رئيسي.. علي رضا أفشار ينسحب من الترشح لرئاسة الجمهورية
أعلن المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية علي رضا أفشار انسحابه من الترشح لرئاسة الجمهورية، ودعمه إبراهيم رئيسي، في بيان أصدره بعد لقائه رئيسي وتقديم 50 برنامجًا وطنيًّا للمرشد والحكومة الثورية القادمة. وفي ما يلي نص البيان: «إن المجال السياسي يحتاج اليوم كما حدث في فترة الدفاع المقدَّس لقوى ذات بصيرة ومجاهدة ليكون بمقدورها تعزيز جبهة الثورة وإحباط محاولات الأعداء لتنفيذ مؤامرات النفوذ إلى الهيئة الحاكمة في النظام».
وأضاف: «لقد وجهت الدعوة إلى مرشحي جبهة الثورة كافة لانتخابات رئاسة الجمهورية 2021 منذ البداية عبر بيان لمراعاة الميثاق الأخلاقي للانتخابات، والتنحي لصالح مرشح يحظى بالشعبية العامة، وسيعمل ذلك على دعمه وتعزيز وحدة هذه الجبهة وتسلم حكومة ثورية وجهادية زمام الأمور».
وتابع: «والآن أجد من واجبي دعم ومساندة رئيسي، لكونه يتصدّر استطلاعات الرأي كافة، وتمتعه بإمكانيات الإدارة العالية، وكونه نموذجًا للتواضع وبساطة العيش والشعبية والأمل في تشكيل حكومة فعالة لحلّ مشكلات الناس في المجالات كافة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمن العام والدبلوماسية النشطة».
وختم «لذلك أعلن الانسحاب من الترشّح لخوض انتخابات رئاسة الجهورية بعد تقديم 50 برنامجًا وطنيًّا تغييريًّا للمرشد والحكومة الثورية القادمة في المجالات كافة، هي حصيلة تجارب الماضي وعديد من الاجتماعات مع الخبراء».
وكالة «تسنيم»
