حكمت محكمة مشهد الثورية على ثمانية من الموقِّعين على خطاب موجَّه إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، بالسجن بما مجموعه 72 عامًا، والنفي لمدّة 6 سنوات، والمنع من الخروج من البلاد لمدّة 6 سنوات.
وفي شأن داخلي آخر، أكَّد الأمين العام الأسبق لهيئة مكافحة المخدّرات في حكومة الإصلاحات، علي هاشمي، أنّ «موضوع دخول الأموال الناجمة عن تهريب المخدّرات في انتخابات البرلمان، أمر صحيح». كما قضت محكمة ثورة بندر عباس، أمس الأوّل (السبت 1 فبراير) بسجن اثنين من رجال الدين السُّنة البلوش، لمدة 5 سنوات تعزيريًا لكلّ منهما، بسبب إقامة صلاة التراويح في رمضان الماضي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنّه لا أمل في تحقيق ميزانيات التنمية، مع الغموض المتزايد بشأن لائحة ميزانية العام المقبل.
كما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، مسألة تحديد أجور العُمّال، حيث صنَّفتها في إطار «القصص المحزنة».
«جهان صنعت»: لا أمل في تحقيق ميزانيات التنمية
يرى الاقتصادي حيدر مستخدمين حسيني، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنّه لا أمل في تحقيق ميزانيات التنمية، مع الغموض المتزايد بشأن لائحة ميزانية العام المقبل.
ورد في الافتتاحية: «على الرغم من وجود الكثير من الغموض حول الأعداد والأرقام المتعلِّقة بلائحة ميزانية العام المقبل، إلّا أنّ الاجتماعات السرِّية لنوّاب البرلمان في اللجنة المشتركة للميزانية وتغيير اعتمادات الموازنة في مختلف المجالات الاقتصادية، قد زاد من ذلك الغموض. لذلك، فإنّ السؤال الذي يطرح نفسه هو: من أين تنبع فكرة قرار اللجنة المشتركة للميزانية بزيادة رقم ميزانية مشاريع البناء للعام المقبل؟ خاصّةً أنّ النوّاب الحاضرين في هذه اللجنة، قد أخذوا ارتفاع مشاركة الشعب بعين الاعتبار كنتيجة لهذا الأمر.
من الواضح أنّ الحكومة ستواجه عجزًا كبيرًا في الميزانية خلال العام المقبل؛ ما استدعى اللجنة المشتركة للميزانية للتصويت لصالح إصدار أوراق مالية بمبلغ 80 ألف مليار تومان لسدّ عجز الميزانية. وفقًا لقرار هذه اللجنة، يتعيَّن على البنوك أن تشتري الأوراق المالية التي ستطرحها الحكومة، وفي حال لم تكُن المصادر المالية للبنوك كافيةً لشراء هذه الأوراق المالية، فسيكون البنك المركزي مسؤولًا عن شراء هذه الأوراق المالية الحكومية.
من ناحية أخرى، وبالنظر إلى تعقيدات المتغيِّرات الاقتصادية التي دفعت الحكومة والبرلمان إلى إيقاف عملية الخصخصة، فإنّ احتمالية توفير الموارد اللازمة لمشاريع البناء من خلال استثمار القطاع الخاص أمر مستبعد أيضًا، وعلى هذا النحو، فمن السهل التنبُّؤ بعدم تحقُّق أرقام الميزانيات الخاصّة بالبناء، ولا يوجد أيّ أمل في تحقيق أرقام هذه الميزانيات.
يبدو أنّ بنود الميزانية يتمّ تخصيصها دون النظر إلى الظروف الاقتصادية، في حين أنّ القطاع الخاص لديه القدرات اللازمة للمشاركة في تنفيذ مشاريع البناء، إلّا أنّ عملية الخصخصة غير الملائمة خلال السنوات الماضية، تعتبر عقبة جدية أمام الاستفادة من قدرة القطاع الخاص لهذا الغرض، ومن بينها عدم التزام الحكومة بوعودها في تسليم أندية برسبوليس واستقلال للقطاع الخاص.
لكن بما أنّ استخدام إمكانيات القطاع الخاصّ لتنفيذ مشاريع البناء له ما يبرِّره اقتصاديًا، تحاول الحكومة أن تزيل عبء تنفيذ هذه المشروعات من على عاتقها، وجعل الشعب والقطاع الخاصّ مسؤولين عن تنفيذها، إلّا أنّ عدم تحقيق ميزانيات البناء في أعوام 2017 و2019م، حيث كان وضعنا الاقتصادي أفضل، يطرح هذا السؤال وهو بأيّ دافع وفي أيّ إطار زادت اللجنة المشتركة للميزانية رقم الميزانيات الخاصّة بالبناء خلال العام المقبل؟ وهو الأمر الذي يمكن أن يكون مردُّه الفترة القصيرة الباقية من عُمر البرلمان العاشر!».
«تجارت»: العُمّال.. وقصة الأجور المحزنة
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الصحافي حسين خدنج، مسألة تحديد أجور العُمّال، حيث صنَّفتها في إطار «القصص المحزنة».
تقول الافتتاحية: «مع حلول الأشهر الأخيرة من كلّ عام وبدء المفاوضات الثلاثية بين ممثِّلي العُمّال وأصحاب العمل والحكومة، تتحوَّل قصّة تحديد أجور العمال إلى واحدة من أهمّ مؤرِّقات هذه الفئة. على مدى السنوات الأخيرة ومع ازدياد النفقات بالتزامن مع انخفاض مستوى الدّخل، باتت هذه الاجتماعات أطول وأكثر توتُّرًا، وتحوّلت إلى ماراثون من المناقشات غير المكتملة بين ممثِّلي العُمّال وأصحاب العمل.
أدّت وجهات النظر المتباينة الجديدة حول كيفية حساب الأجور وتحديد العديد من المعايير مثل قيمة سلّة المعيشة والتضخُّم، إلى تأجيل تحديد معدَّل أجور العام المقبل إلى اللحظات الأخيرة، وحتّى إلى العام المقبل. ينبغي البحث عن جذور هذه الآراء المتباينة في طبيعة نظرة كلّ من فئة العُمّال وأصحاب العمل إلى تحديد الأجور، حيث يعتقد العُمّال أنّ الأجر المحدَّد للعامل يجب أن يتناسب مع تكاليف سلّة المعيشة، التي تعادل هذا العام 3 ملايين و760 ألف تومان، وتعتبر السلّة التي هي مجموعة تقديرية لأسعار بعض السلع الأساسية ونفقات الأسرة، واحدةً من أهمّ المؤشِّرات لتحديد الأجور كلّ عام.
إنّ نظرة عابرة إلى الفرق الواضح بين هذا المبلغ وبين الحدّ الأدنى لأجور العمال خلال العام الإيراني الحالي، والذي يبلغ نحو مليون و500 ألف تومان، هو دليل على الحياة الصعبة والمشاكل المعيشية للعُمّال. الأمر المحزن هو أنّ قطاعًا كبيرًا من العُمّال في إيران، يحصلون على الحدّ الأدنى من الأجور رغم خبرتهم العملية الكبيرة، بسبب العقود التي تبلغ مدّتها ثلاثة أشهر فقط. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ إيجار المنزل يستحوذ على الحصّة الأكبر من نفقات أُسر العمال، بينما يبلغ بدل السكن في راتب العمال 100 ألف تومان فقط.
إنّ فهم مشاكل هذه الطبقة يصبح أكثر واقعية، عندما تعرف أنّ خط الفقر لهذا العام يبلغ نحو 2 مليون و728 ألف تومان، وفقًا لإحصائيات مركز دراسات البرلمان، ومن ثمَّ فإنّ غالبية العمال البالغ عددهم 13 مليون نسمة يعيشون تحت خطّ الفقر.
نظرًا لهذا الوضع المعيشي الصعب، يتابع العمال كلّ عام قرارات المجلس الأعلى للعمل ولجنة الأجور، وفي الأغلب فإنّ هذه الفئة التي تمثِّل طليعة الحرب الاقتصادية ومحور التنمية الاقتصادية للبلاد، لا ترضى عن معدَّل زيادة الرواتب. هذا العام، وعلى الرغم من عقد العديد من الاجتماعات، لم يتمّ سماع أخبار جيِّدة من داخل اجتماعات الأجور، وقام ممثِّلو أصحاب العمل عبر التأكيد على ارتفاع نفقات الإنتاج، بسبب التضخم والعقوبات ووجود العديد من المشاكل التي تعصف بالوحدات الإنتاجية، بمعارضة رفع مستوى الأجور بشكل متناسب من أجل تعويض الأجور غير المدفوعة وترميم القوّة الشرائية للعُمّال.
في هذه الأثناء، يعتقد العديد من الخبراء أنّ حصّة أجور القوى العاملة تمثِّل نحو 30% فقط من تكلفة الإنتاج، وأنّ رفع الأجور لا يمكن أن يمثِّل عبئًا على أصحاب العمل، وأنّ الحكومة وهي الركن الثالث للمجلس الأعلى للعمل ولجنة الأجور، مكلَّفة بلعب دور فعّال في رفع دخول أصحاب العمل، وتوفير النفقات اللازمة لرفع الأجور بشكل ملموس، وتعزيز القدرة الشرائية للعُمّال عبر تعزيز الدعم لوحدات الإنتاج، في ظلّ ظروف العقوبات وخفض الضرائب، وزيادة الإنتاجية، وتوفير المجال لتحسين بيئة العمل. من هذا المنطلق، يبدو أنّ حلّ مشكلة هذه الحلقة الفارغة، وكسر قفل مفاوضات الأجور يكمن في ممثِّلي الحكومة، حتّى لا يقع الضغط على أصحاب العمل، ولا يُضحّى في نفس الوقت بالعمال».
السجن 72 عامًا لثمانية من الموقِّعين على طلب استقالة خامنئي
حكمت محكمة مشهد الثورية على ثمانية من الموقِّعين على خطاب موجَّه إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، بالسجن بما مجموعه 72 عامًا، والنفي لمدّة 6 سنوات، والمنع من الخروج من البلاد لمدّة 6 سنوات. ولم تعقد المحكمة حتّى الآن أيّ جلسة استماع لهؤلاء الأفراد المتّهمين، وبعض المُدَّعى عليهم حُوكِموا غيابيًا وتمّت إدانتهم.
وفقًا لتقرير وكالة «هرانا» (وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران)، فقد حكمت المحكمة على ثمانية نشطاء مدنيين كانوا قد كتبوا رسالة هذا الصيف، يدعون فيها إلى استقالة علي خامنئي، وهم: هاشم خواستار، محمد نوريزاد، عبد الرسول مرتضوي، محمد حسين سبهري، فاطمة سبهري، هاشم رجائي، محمد حسين بور ومرتضى قاسمي، بالسجن تعزيريًّا بما مجموعه 72 عاماً.
وبناءً على الحكم الصادر، أمس الأوّل (السبت 1 فبراير)، في الفرع 2 من محكمة مشهد الثورية برئاسة قلضي منصوري، والذي تمّ إبلاغه لهؤلاء الأفراد في اليوم التالي، فقد حُكِم على عبد الرسول مرتضوي بالسجن 26 عامًا،كما حُكِم على المدرِّس والناشط الثقافي بمشهد هاشم خواستار بالسجن 16 عامًا، وثلاث سنوات في المنفى إلى نيكشهر في سيستان وبلوشستان، وثلاث سنوات منع من الخروج من البلاد.
وحُكِم على محمد نوريزاد بالسجن 15 عامًا، وثلاث سنوات في المنفى في ايذه بمحافظة الأحواز، وثلاث سنوات منع من مغادرة البلاد.كما حكمت المحكمة على كلٍّ من محمد حسين سبهري وفاطمة سبهري بالسجن 6 سنوات لكلٍّ منهما، وحُكِم على هاشم رجائي ومحمد حسين بور ومرتضى قاسمي بالسجن تعزيريًا لمدة عام لكلٍّ منهم، ولا تزال قضية المتّهم التاسع جواد لعل محمدي «مفتوحة»، ولم يصدر بعد أيّ حُكم ضده.
ووفقًا للتقرير، أُدِين الموقِّعون على طلب استقالة خامنئي باعتبارها «إهانة لمؤسِّس الجمهورية الإيرانية، وإهانة المقدَّسات، وإهانة المرشد الإيراني، وتشويش الرأي العام، والتعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية، والمشاركة في تجمُّعات غير قانونية».
وكانت قوّات الأمن قد اعتقلت في 11 أغسطس 2019 المتّهمين التسعة، إلى جانب العديد من النشطاء النقابيين والمدنيين، أمام مكان إقامة محكمة استئناف الأستاذ الجامعي المحتجز في سجن مشهد كمال جعفري يزدي.
موقع «راديو زمانه»
مسؤول سابق بـ «مكافحة المخدّرات»: أموال التهريب تدخل فعلًا في انتخابات البرلمان
أكَّد الأمين العام الأسبق لهيئة مكافحة المخدّرات في حكومة الإصلاحات، علي هاشمي، أنّ «موضوع دخول الأموال الناجمة عن تهريب المخدّرات في انتخابات البرلمان، أمر صحيح». لكن على الرغم من ذلك، تراجع وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، عن حديثه بعد ضغوط مُورست عليه.
وأضاف هاشمي خلال حوار مع وكالة «إيلنا»، أمس الأوّل (السبت 1 فبراير): «تحدَّد أثناء التحقيقات بخصوص ثروة أحد المهرِّبين الدوليين للمخدّرات المقبوض عليه، أنّ هناك مبلغًا من أمواله ذهب إلى بعض نوّاب البرلمان»، ولم يُدلِ هاشمي بتفاصيل أكثر حول هذا الأمر. وأكّد مسؤول «مكافحة المخدّرات» السابق خلال الحوار، أنّ «ما طرحه رحماني فضلي أمر صحيح، لكنه اضطر للتراجع عنه»، وتابع: «بإمكان مافيا المخدّرات إيصال شخص إلى البرلمان في بعض المدن الصغيرة». يُذكر أنّ وزير داخلية حكومة حسن روحاني طرح لأول مرّة، موضوع دخول «الأموال القذرة» إلى الانتخابات في إيران. وقال في 21 فبراير 2015، إنّ «جزءًا من أموال تهريب المخدرات تتدخَّل في السياسة، وتُنفَق في إطار المساعدات في الانتخابات وصناعة القرار»، وتراجع رحماني فضلي عن تصريحاته تلك بعد احتجاج نوّاب البرلمان. يُشار إلى أنّ الحكومة الإيرانية عرضت على الدورة البرلمانية التاسعة، لائحة شفافية المصادر المالية والنفقات في الانتخابات، لكن لم يقرّ المجلس اللائحة حتى نهاية فترته القانونية.
موقع «راديو فردا» + وكالة «إيلنا»
سجن 2 من رجال الدين السُنّة البلوش 5 سنوات تعزيريًا بسبب «التراويح»
قضت محكمة ثورة بندر عباس، أمس الأوّل (السبت 1 فبراير)، بالسجن لاثنين من رجال الدين السُّنة البلوش، لمدة خمس سنوات تعزيريًا لكلّ منهما، بسبب إقامة صلاة التراويح في رمضان الماضي بمدينة جاسك.
وكانت القوّات الأمنية في قد اعتقلت رجلي الدين عبد الحي آرامش وسعيد آرامش في مايو 2018، وأُفرِج عنهما بكفالة تقدَّر بـ 200 مليون تومان بعد 6 أشهر من اعتقالهما. وكان إمام أهل السُنّة في زاهدان عبد الحميد اسماعيل زهي، قد أشار في أغسطس العام الماضي، إلى التمييز الشديد الذي يعاني منه أهل السُنّة في إيران، وذكر على سبيل المثال عدم توظيفهم في الإدارات العامّة، وعدم امتلاكهم مساجد خاصّة بهم، فضلاً عن معاناتهم من انعدام الحرِّيات المذهبية.
موقع «راديو زمانه»
