أصدرت محكمة الثورة في طهران الأحد 13 ديسمبر 2020م حكمًا على مواطنٍ مزدوجِ الجنسية بالسّجن 9 أعوام وإلزامه دفع غرامةٍ مالية قدرُها 600 مليون يورو بتهمة «التعاون مع حكومةٍ معادية»، فيما يواصل مكتب الادعاء العام والثوري في العاصمة متابعةَ لائحةِ اتّهامٍ لبعض المتواصلين مع مدير قناة «آمد نيوز» روح الله زم، لافتًا إلى أنّ القضية لم تُغلق، فيما قال والده إنه لم يُبلَّغ بموعد إعدام ابنه لترُدَّ الجهات المسؤولة بالنَّفي.
إلى ذلك، أشار محافظ جهار محال وبختياري، إقبال عباسي بأنَّ الانهيارَ الأرضي الذي شهدتهُ المحافظة في مدينة أردل حدَثَ بسبب كسرٍ تعرَّض له أنبوبُ نقلِ النفط، معلنًا تشكيلَ لجنةٍ لبحث الخسائر.
يأتي ذلك، فيما يواصلُ الأمن الإيراني تفتيشَ منازل مئات المواطنين الأكراد في مدينة بانه، التابعة لمحافظة كردستان؛ بحجّةِ ملاحقة متهمين باغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده، إذ أعلنت وكالة «هه نغاو» الحقوقية عن القبض على أكثر من 20 مواطنًا، وجرى التحقُّق من هُوية 9 أفراد.
وعلى صعيد الافتتاحيَّات، توقَّعت صحيفةُ «آمان ملي» رفضَ البرلمان موازنةَ العام المقبل لعجزها، كما تقترحُ أنْ تُفكِّر الحكومةُ في تعديل الموازنة حتى تُصبح واقعيةً ومؤثِّرة في النمو الاقتصادي.
فيما دَعت صحيفةُ «أخبار صنعت» الحكومةَ والبرلمان لضرورةِ إعادةِ النظر بتوجيهِ الدعم في الموازنة؛ لأنها لم تُحقِّق أهدافها.
«آرمان ملي»: من الممكن رفض موازنة العام المُقبل
توقَّع الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي علي قنبري في افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» أن يرفض البرلمان موازنة العام المُقبل لعجزها؛ واقترحَ أن تُفكِّر الحكومة والبرلمان في تعديلِ الموازنة حتى تصبح واقعيةً ومؤثِّرة في النمو الاقتصادي.
تقول الافتتاحية: «من الممكن أن يرفض البرلمان الموازنة لأسبابٍ مختلفة؛ وتشمل هذه الأسباب عدم واقعية الإيرادات وعجز الميزانية في العام المقبل، وأيضًا زيادة النفقات الجارية وعدم واقعية سعر النقد الأجنبي. يجب على الحكومة أن تفكِّر في تعديل الموازنة بمساعدة البرلمان، وينبغي أن تُعد موازنةً واقعيةً ومؤثِّرة في النمو الاقتصادي، وتؤدي إلى زيادةِ ميزانيةِ التنمية، وأن توفِّر أيضًا مجالًا للتّنمية الاقتصادية حتى لا يرفضها نواب البرلمان.
في مشروع موازنة العام القادم، تُعدُّ أسعار العملة الأجنبية، والعائدات الناجمة عن مبيعات النفط والميزانيات الجارية غير واقعية، كما أنَّ ميزانية التنمية والبُنية التحتية ليست كبيرة، وأعتقد أنَّه في حال قبول هذه الموازنة فلن تُساعد الاستثمار خلال العام المقبل، كما لا أرى في هذه اللائحة أي بندٍ مهمِّ من أجل التوظيف ومساعدة الطبقات الفقيرة في إيران، ويمكن رؤية عجزٍ في موازنة العام المقبل، وهو مخفيٌ داخلها، ويُعدُّ هذا الأمر من المشاكل الرئيسية في لائحة موازنة 2021م.
كانت الحكومة متفائلةً إلى حدٍّ ما بشأن الميزانية، واعتقدت أنَّ أمريكا ستعود إلى الاتفاق النووي العام المقبل، وأنَّ عائدات النفط سترتفع نتيجةً لذلك، وأنَّ الإيرادات الناتجة عن تحصيل الضرائب سترتفع وستنمو الموارد بشكلٍ عام، لهذا السبب شهدنا زيادةَ 47% في سقف الموازنة. من وجهة نظري، أنَّ الحكومة تعتقد أكثر مما يجب في أنَّه يمكن تحقيق العائدات من بيع النفط. أعتقد أنَّ لائحة الموازنة سيتم رفضها لا محالة عن طريق البرلمان الحادي عشر الذي اتخذ موقفًا متشدِّدًا منذ البداية، وكان لديه اعتراضاتٌ جدِّية -بعضها صحيح وبعضها غير صحيح- على تعديل هيكل الموازنة؛ وإذا لم تُعدِّل الحكومةُ الموازنةَ بناءً على الرأي والاتفاق الذي ستقوم به مع البرلمان، سيضطرُّ البرلمان لأن يوافق على 1 من 12، أو 2 من 12، أو 3 من 12 من هذه اللائحة حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وتعتمدُّ إمكانية قبول الحكومة الجديدة لهذه الموازنة على التنسيق مع البرلمان من عدمه. لو تمَّ التنسيق فسيصلون على ما يبدو إلى تفاهم، ولو وصلت حكومةٌ إصلاحية إلى السلطة فيجب عليها أن تُعدَّ موازنةً جديدة، وأعتقد أنَّ الحكومة سيكون لها اليد العليا في هذه الحالة. أظن أنَّه لو لم تتوصَّل الحكومة إلى صيغة تفاهمٍ مع البرلمان ولم يتوصلوا إلى توجّهٍ واحد، فسوف تستمرّ ميزانيات 1 من 12، أو 2 من 12، أو 3 من 12 من اللائحة مع الحكومة المقبلة، وسنضطرُّ إلى الانتظار حتى وصول حكومةٍ جديدة إلى السُلطة. من المؤكَّد أنَّ هذا الإجراء سيضرُّ بإيران وبشكلٍ خاص بالاقتصاد، أي أنَّه سيؤدي إلى حالةٍ من اضطراب وعدم استقرار الاقتصاد، وسيضعُ الاقتصاد في وضعٍ مؤسف، لذا يجبُ أن تكتفي الحكومة والبرلمان بالحدِّ الأدنى قدرَ الإمكان».
«أخبار صنعت»: ضرورة إعادة النظر بتوجيه الدعم في الموازنة
دَعت صحيفة «أخبار صنعت» في افتتاحيتها التي كتبها الناشطُ في سوق العمل والعمالة حميد حاج إسماعيلي، الحكومةَ والبرلمان إلى ضرورةِ إعادةِ النظر في توجيه الدعم في الموازنة لأنَّها لم تحقِّق أهدافها.
ورد في الافتتاحية: «في مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني المقبل 1400هـ.ش-الذي يبدأ في 21 مارس 2021م، لا تزال الحكومة مُصرِّة على منح متلقي الدعم دعمَ الطاقة البالغ 45 ألفًا و500 تومان؛ وهذا في الوقت الذي ابتعدت فيه خطة توجيه الدعم تمامًا عن أهدافها الأصلية.
منذ أكثر من عقدٍ من الزمان، تمّت المصادقة على خطة توجيه الدعم التي اتُبعت مقابل رفع أسعار الطاقة، من أجل أهدافٍ مهمة؛ وقد صادق البرلمان على هذه الخطة قبل عشر سنواتٍ بصفتها أكبر خطة دعمٍ حكومية، كما أصرَّت الحكومات المختلفة خلال العشر سنواتٍ الماضية على تنفيذها رغم انحرافها عن أهدافها الأصلية. عند مناقشة خطة توجيه الدعم، يتّضح على نحوٍ جيد أنَّ الخطة لم تُنفَّذ بنجاحٍ لأنَّ أهدافها الرئيسية، التي كانت تتمثَّل في دعم الإنتاج ودعم المؤسسات والشركات الاقتصادية، وفي نفس الوقت لخلق توازنٍ في أسعار الطاقة في الدولة، لم تتحقَّق بكلِّ أسف.
في حين كان من المفترض أن يتم تأمين الجانب الأكبر من تكلفة البُنى التحتية الإنتاجية في البلاد، من مصادر توجيه الدعم، وكذلك دعم الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل من خطة توجيه الدعم؛ لم يتم الوفاء بأيٍّ من هذه الوعود التي تمَّ قطعُها، ولم يخرج أيٌّ منها إلى النور، ونظرًا لارتفاع معدلات التضخم ولا سيما في السنوات الأخيرة، يمكن القول إنَّ توزيع مصادر عائدات توجيه الدعم من أجل توفير جزءٍ من احتياجات الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل قد فقد تأثيرهُ، وبالتالي لا يمكن أن يكون لهذه الأرقام تأثيرٌ كبير على حياة الناس.
إنَّ سلبيةَ البرلمان والحكومة، وعدم استعدادهما لإعادةِ النظر في موضوع توجيه الدعم، لم يترك فرصةً للأسف. على هذا النحو، يُتوقَّع من نواب البرلمان والمسؤولين ضرورةَ تعديل القانون المعمولِ به في الدولة وقتما يدركون أنَّه ليس له أيُّ فعاليةٍ خاصة، وأنَّه معيوبٌ وفشل في تنفيذه، لأنَّ استمرار قانونٍ غير فعَّال أمرٌ لا يصبُّ في مصلحة الدولة على الإطلاق؛ ومن هذا المنطلق، يُتوقَّع من المسؤولين ونواب البرلمان، ألا يكونوا سلبيين تجاه تغيير مسار هذا الأمر في مشروعِ قانون الموازنة للعام الإيراني المُقبل، وأن يعيدوا النظر في موضوع توجيه الدعم بشيءٍ من الجديّة. وعلى هذا النحو، يُتوقَّع من نواب البرلمان والحكومة أداءَ واجبِهم بشأنِ دعم الإنتاج والناس والفئات الفقيرة في المجتمع، لهذا السبب فإنَّ إعادةَ النظر في هذه الخطة أمرٌ ضروريٌّ للغاية».
الحكم بالسجن 9 سنوات لمواطن مزدوج الجنسية
أصدرت محكمة الثورة في طهران الأحد 13 ديسمبر 2020م، حكمها على المواطن مزدوج الجنسية (إيراني-بريطاني) والباحث في علم الاجتماع كاميل أحمدي بالسجن 9 سنوات وإلزامه دفع غرامة مالية قدرها 600 ألف يورو؛ بتهمة «التعاون مع حكومة معادية».
وقال المحامي أمير رئيسيان: «أصدرت الشعبة 15 بمحكمة الثورة حكمًا ابتدائيًا في حقِّ موكله بالسجن التعزيري، وسوف أنقضُ الحكم الصادر بحقه»؛ وأشار تقريرُ وكالة «تسنيم» الإيرانية أنَّ تهمةَ أحمدي هي «تقاضي أموال غير مشروعة بالتعاون مع مؤسسات تسعى للإطاحة بالنظام».
يُذكر أن القوات الأمنية التابعة لاستخبارات الحرس الثوري اعتقلت أحمدي للمرة الأولى في 11 أغسطس 2019م من منزله في طهران، ونقلته إلى زنزانة في سجن «إيفين».
موقع «راديو فردا»
مكتب الادعاء العام والثوري يلاحق المتواصلين مع زم
أصدر مكتب الادعاء العام والثوري في طهران، لائحة اتهام لبعض المتواصلين مع مدير قناة «آمد نيوز» روح الله زم داخل البلاد، لافتًا إلى أنّ القضية لم تغلق.
وأشار الادعاء في بيانٍ أصدره الأحد 13 ديسمبر 2020م إلى أنه تم إجراء كافة مراحل التحقيقات والإبلاغ عن صدور الحكم وفق مراعاة المواعيد القانونية، لافتًا إلى تنفيذ حكم الإعدام عقب إبلاغ محامي زم مع تطبيق مراعاة كافة اللوائح والقوانين بما في ذلك لقاؤه بأفراد أسرته، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن الادعاء.
وأوضح البيان أنه «لم يتم على الإطلاق طرح فكرة مبادلة «زم» مع الدول الأجنبية، وأنّ ممثّلي وزارة الاستخبارات، وهيئة استخبارات الحرس الثوري، وأيضًا القاضي المسؤول عن قضية زم قد عقدوا جلسةً لمحمد علي زم –والد روح الله زم- لتوضيح أبعاد الجرائم المرتكبة».
إلى ذلك، دوَّن والد روح الله زم منشورًا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستقرام» أمسٍ الأول ذكر فيه أنهم أخبروا ابنه بأنه تم إعداد مقاطع مرئية خاصة باعترافاته الأخيرة من أجل إبلاغ رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي؛ بهدف تسهيل عملية مبادلته. كما كتب أن المسؤولين عن قضية ابنه لم يخبروه بتأييد الحكم بإعدامه.
يشار إلى أن السلطات الإيرانية أعدمت روح الله زم فجر السبت 12 ديسمبر 2020م.
موقع «راديو زمانه»
توقف خط نقل نفط الأحواز- ماروب – أصفهان
تحدَّث محافظ «جهار محال وبختياري» إقبال عباسي حول الانهيار الأرضي الذي حصل في مدينة أردل؛ وأوضح خلال اجتماع مديرية الأزمة في مدينة أردل أن أنبوب نقل النفط تعرض للكسر؛ إثر تحرك قطعة صخرية كبيرة في المنطقة، مشيرًا إلى أن خط نقل نفط الأحواز-مارون-أصفهان قد توقف عن العمل حاليًا؛ ولفت إلى أن الكسر خلَّف خسائر كبيرة في قطاع الزراعة، وأعلن عباسي عن تشكيل لجنة لبحث الخسائر، مشدّدًا على ضرورة إزالة عوامل الخطر بالمنطقة من خلال قوات الإسناد ودورها في ذلك.
وكالة «مهر»
اعتقالات وتفتيش منازل بحجّة ملاحقة قتلة فخري زاده
يواصل الأمن الإيراني، تفتيش منازل مئات المواطنين الأكراد في مدينة «بانه» بمحافظة كردستان؛ ووفقًا للتقارير الواردة إلى منظمة حقوق الإنسان «هه نغاو»، لا يزال الأمن الإيراني متواجدًا في بانه، فيما وصلت فرقٌ أمنية خاصة من طهران إليها، وتولّت مهمة تفتيش منازل المواطنين.
وأعلنت «هه نغاو» عن القبض على أكثر من 20 مواطنًا وجرى التحقّق من هوية تسعة أفرادٍ منهم حتى الآن، وهم: سرحد صالحي، باقي محمودي، كاظم خدري، رحمان شادن، صالح رستمي، حسين خومي، إبراهيم (شورش) شوريائي، زانكو رحمتي، وريبوار سوري؛ وكشفت مصادر «هه نغاو» عن إبراز القوات الأمنية الخاصة هذه صورًا لخمسة أشخاص أثناء عمليات تفتيش المنازل، وطالبت بالتعرف عليهم، وكان أحدهم شخصًا مسنًا. كما ذكر مصدرٌ مطلعٌ أيضًا أنّ القوات الأمنية استدعت عددًا من العتّالين ومن يقتات رزقه على الحدود، وهدّدتهم بأنه سيتعاملون معهم إذا خرجَ أحد هؤلاء الأشخاص من حدود بانه، حتى أنهم اقترحوا عليهم مكافأةً مالية إذا ما تعرّفوا على أحد الملاحقين.
وكالة «هه نغاو» الحقوقية – الإصدار الفارسي
