رحَّب السفير الإيراني لدى سوريا حسين أكبري، باسم بلاده، بـ«عودة سوريا إلى الدول العربية»، أمس الجمعة.
وفي شأن محلِّي مرتبط بتقديم الخدمات، أكَّد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي آغا محمدي، أمس الأول، خلال الاجتماع الخامس لرؤساء لجان التخطيط العمراني والعمارة بالمدن الكبرى ومراكز المحافظات بأصفهان، أنَّ أكثر من 19 مليون إيراني «محرومون من إمكانات الحياة الأساسية».
وفي شأن برلماني، قدَّم النائب البرلماني عن تبريز أحمد علي رضا بيغي إلى موقع «نصر»، تفاصيل جديدة حول تسليم سيّارات دفع رباعي لنوّاب البرلمان، من خلال صورة لمذكرة التفاهم بين شركة «رادين مبين غرب» والبرلمان بتسليم 300 سيارة ديغنتي وفيدليتي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عمليات «الاستخلاص» في حكومات إيرانية محدَّدة، مثل حكومتي أحمدي نجاد ورئيسي، باستبعاد المحنَّكين وتعيين المقرَّبين.
فيما قارنت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، بين معاناة الفقراء في إيران، وأولئك الذين وصلوا إلى مناصب سياسية بالسمسرة والفساد.
«آرمان ملي»: الاستخلاص داخل الحكومات
يتناول الناشط السياسي مهدي آيتي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عمليات «الاستخلاص» في حكومات إيرانية محدَّدة، مثل حكومتي أحمدي نجاد ورئيسي، باستبعاد المحنَّكين وتعيين المقرَّبين.
تذكر الافتتاحية: «تعود عملية الاستخلاص، التي تنتهجها بعض التيّارات السياسية في البلد، وحذَّر منها علي لاريجاني مؤخَّرًا، إلى زمن الحكومة التي كان لها السبق في حذف الكثير من مديري النظام المُحنَّكين، بعد أن تسلَّمت زمام الأمور، حتى يتأتّى لها تعيين المقرَّبين منها في مختلف المناصب الحكومية. كان هذا التيّار يعتقد أنَّه يجب حذف أيّ نوعٍ من عدم الخلوص من الحكومة، وأنَّه يتوجَّب على المديرين عبور مختلف أنواع المصافي؛ حتى يُستثنَى من بينهم من لا يؤمنون بنهج الحكومة.
كان محمود أحمدي نجاد أوّل المُستَخلِصين داخل هيكل السلطة في إيران، وغيَّر الهيكل التنفيذي من أعلاه إلى أسفله بذريعة وجوب حذف المديرين الذين لا يواكبون الحكومة، وذلك حتى يتمكَّن من تعيين المقرَّبين من فكرِه في المناصب التنفيذية. وبعيدًا عن النتائج، التي تسبَّب بها أداء تلك الحكومة لإيران، والخسائر التي لم تقِلّ عن خسائر أيّ معركة، نجِد اليوم في إيران حكومةً تُشبِه نظرتها للحُكم -وحتى إلى اختيار المديرين- نظرةَ حكومة أحمدي نجاد. كما أنَّ بعض مديري حكومة أحمدي نجاد، تسلَّموا مناصبَ في هذه الحكومة.
لقد كان أحمدي نجاد والتيّار الإداري المُعيَّن من قِبله، يؤمنون أنَّ مَن عليهم تولِّي إدارة البلد هُم فقط المديرون المُطّلِعون على فكرهم، ويفكِّرون مثلهم. والآن بِتنا نشهدُ تيّارًا بأفكار مقرَّبة من حكومة أحمدي نجاد يتواجدون في حكومة إبراهيم رئيسي، ويعتقدون بضرورة الاستخلاص؛ للاستفادة من الكوادر التنفيذية في البلد، وحذف المديرين الذين لا يقبلون نهج الحكومة من بين مديري البلد.
يبدو أنَّ هذا التوجّه قد توغَّل، وأنَّ كثيرًا من المديرين المُجرَّبين -الذين كان لهم حضور في كثير من الحكومات لما لديهم من فاعلية وقُدرة، وأنجزوا ما أُوكِلَ إليهم من مسؤوليات كما هو مُخطَّط له- قد حُذِفوا، وباتَ يُعيَّن مكانهم المديرون المقرَّبون من فكر خرِّيجي جامعة الإمام الصادق، دون النظر إلى تبِعات ذلك على البلد. ويجب القول إنَّ هذا التيّار بما يقوم به من تغييرات هو من يتحمَّل مسؤولية جميع إجراءات الحكومة، ولا يمكنه إلقاء ما يقوم به على عاتق الحكومات الأخرى».
«جهان صنعت»: حجم معاناة الفقراء لا يمكن أن يُقاس
تقارن افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها محمد صادق جنان صفت، بين معاناة الفقراء في إيران، وأولئك الذين وصلوا إلى مناصب سياسية بالسمسرة والفساد.
ورد في الافتتاحية: «لا أعرف ما إذا كان مديرو هذا البلد سيقرأون هذا المقال أم لا، ولا أعرف أيضًا ما إذا كان السياسيون الإيرانيون -خاصةً من يملكون السلطة الحقيقية في هذا البلد- سيقرأون هذا المقال أم لا. لكن ما أعرفه جيِّدًا أننَّي رأيت عددًا كبيرًا من الآباء والأمهات، الذين تقوَّست ظهورهم تحت أعباء الفقر وعجزهم عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات أولادهم، وهم يكابدون معاناةً لا يمكن قياسها بأيّ معيار. كما أعلم جيِّدًا من ناحية أخرى أيضًا، أنَّ هناك أشخاصًا في إيران وصلوا إلى مناصب سياسية عبر السمسرة والفساد وحقَّقوا عائدات مذهلة! وبالنظر إلى امتلاكهم إمكانية الوصول إلى المعلومات النقدية والمالية والخاصة بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى التغييرات المُحتمَلة في كل متغيِّر من المتغيِّرات الاقتصادية، فأيّ عائدات فاسدة حصلوا عليها. لا يوجد شيء أكثر مرارةً من الارتفاع المذهل لعدم المساواة في إيران، وهذه هي القضية التي تزيد من حزن الفقراء ومن معاناتهم.
لا ينوي هذا المقال الحالي تقديم مقترحات، بشأن الأساليب الفاشلة في العقود الماضية للحد من مستوى فقر ومعاناة الإيرانيين، ولا تقديم وصفة عبر الشعارات والسياسات الشعبوية غير الفعّالة والقول «حصِّلوا أنواعًا مختلفة من الضرائب»، و «صادِروا»، وما إلى ذلك، فهذه ليست حلولًا -ولو كانت كذلك- لما كان لدينا هذا الوضع الذي نعاني منه اليوم، والذي تحدَّث عنه السياسي المقرَّب من أعلى مؤسسات السلطة؛ «علي آغا محمدي»، بصراحة، قائلًا: «هناك 2020 حيًا و19 مليونًا و700 ألف شخص في جميع أنحاء إيران محرومون من إمكانيات الحياة الأساسية، كالإسكان، والتوظيف، والتعليم حتى سن 12 عامًا، والصحة والمأكل والملبس».
لا يكمُن الحل في الحديث عن آلامنا، ولا أن نوضِّح وضع الإيرانيين المحزن كل يوم، ونقول إنّنا قُمنا بواجبنا. من الضروري هذه الأيام التحدُّث والكتابة عن حلول أساسية؛ من أجل إخراج الإيرانيين من هذا الوضع المفزع. يجب على الاقتصاديين أيضًا اتّخاذ خطوة إلى الأمام، وألّا يفكِّروا فقط في أن نمو السيولة هو ما تسبَّب في التضخم. هذا لن يُجدي، ويجب معالجة جذور المشاكل. يجب من وجهة نظر الكاتب أن يقع حدثان كبيران في السياسة الداخلية والخارجية، حتى لا تزداد آلام الفقراء. المسار الأول هو أنَّه ينبغي علينا تغيير تنظيم وأساليب النضال؛ من أجل اكتساب السلطة السياسية من هذا الوضع الراهن، والذي أغلق الطريق أمام تواجُد جميع النُّخَب الحريصة على إيران. إذا حدث ذلك، فلن تسقط الحكومة والبرلمان في أيدي أشخاص من فصيل سياسي واحد، ومن المفارقات أنَّهم أيضًا الأقلّ خبرة. الحدث الثاني يجب أن يحدُث في السياسة الخارجية، ويجب أن يعود التعادل إلى هذا المتغيِّر. لا يمكن أن نبقى في نزاع إلى الأبد مع مجموعة من أقوى الدول، التي يمكنها جلب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرة إلى إيران، وتحويل الثروات المُخبَّأة في الأرض والبحر إلى إيرادات».
السفير الإيراني لدى دمشق: نرحب بعودة سوريا إلى الدول العربية
رحَّب السفير الإيراني لدى سوريا حسين أكبري، باسم بلاده، بـ«عودة سوريا إلى الدول العربية»، أمس الجمعة (19 مايو).
وغرَّد أكبري عبر صفحته بموقع «تويتر»، مساء أمس، في إشارة إلى حضور الرئيس السوري بشار الأسد في قمّة جامعة الدول العربية بجدة في السعودية، وكتب: «نرحِّب بعودة سوريا إلى الدول العربية. سيؤدِّي هذا بالتأكيد إلى مزيد من الاستقرار والتقارب بمنطقة غرب آسيا. ونأمل من خلال اتّخاذ الإجراءات الصحيحة للدول الإسلامية والعربية، أن يتِم إلغاء العقوبات الغربية الظالمة، أو إبطال مفعولها في أقرب وقتٍ ممكن».
وكالة «إيسنا»
عضو بـ«تشخيص النظام»: 19 مليون إيراني محرومون من إمكانات الحياة الأساسية
أكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي آغا محمدي، أمس الأول (الخميس 18 مايو)، خلال الاجتماع الخامس لرؤساء لجان التخطيط العمراني والعمارة بالمدن الكبرى ومراكز المحافظات بأصفهان، أنَّ أكثر من 19 مليون إيراني «محرومون من إمكانات الحياة الأساسية».
وقال محمدي تفصيلًا: «هناك 2020 حيًا و19 مليونًا و700 ألف شخص من جميع أنحاء إيران محرومون من إمكانات الحياة الأساسية؛ كالسكن، والتوظيف، والتعليم حتى سن 12 عامًا، والصحة والغذاء والكساء. في ظل هذه الظروف، كيف يمكن القول إنَّه يوجد مسلمون يسعون لجعل المدن إسلامية».
وذكر عضو «تشخيص مصلحة النظام»، أنَّه «تم تحديد 874 ألف متسرِّب من التعليم تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عامًا، وتمَّ تحديدهم برمزهم الوطني، وتمَّ إبلاغ المحافظات من أجل تسجيل أسمائهم، وتتلقَّى المدارس مليوني تومان لكل تسجيل، وقد عاد حتى الآن 150 ألف شخص منهم إلى التعليم».
كما أكد محمدي وجود أزمة بالقوى العاملة في الأحياء، مبيِّنًا: «لقد حدَّدنا فرص عمل، ونبحث عن قوة عاملة، حيث لدينا 200 ألف فرصة عمل بطهران بحاجة إلى قوة عاملة».
وأردف: «لا يملك مليون و800 ألف شخص في الدولة القُدرة على التمكين، وسيتِم وضع هؤلاء تحت غطاء المؤسسات الداعمة».
وكالة «مهر»
برلماني يقدِّم تفاصيل جديدة حول تسليم سيارات دفع رباعي للنواب
قدَّم النائب البرلماني عن تبريز أحمد علي رضا بيغي إلى موقع «نصر»، تفاصيل جديدة حول تسليم سيّارات دفع رباعي لنوّاب البرلمان، من خلال صورة لمذكرة التفاهم بين شركة «رادين مبين غرب» والبرلمان بتسليم 300 سيارة ديغنتي وفيدليتي.
وأشار البرلماني إلى الهوامش المثارة حول استجواب وزير الصناعة السابق وعزله في البرلمان، والتشكيك في أساس هذه المذكرة وتوقيتها، وقال: «يتمثَّل جوهر الأمر في أنَّه يتعيَّن على البرلمان إظهار إرادته بخصوص مجابهة الفساد، في مواجهة مثل هذه القضايا، وهو ما ظهر في تعامل البرلمان مع القضية الأخيرة الخاصة باستجواب وزير الصناعة».
وأشار إلى بعض المقابلات والتكذيب غير الموثَّق في هذا الصدد، وقال: «نفى متحدِّث لجنة المادة 90 هذا الموضوع، وأعلن أنَّه لا توجد قضية مماثلة، ووصفني بالكاذب! كما نفى متحدِّث الهيئة الرئاسية بالبرلمان القضية من الأساس، ولم يسمح بعض أعضاء البرلمان لأنفسهم حتى بالتحقيق في الأمر، وكبَّدوا البرلمان تكاليف باهظة عبر ذكر مواد غير موثَّقة في وسائل الإعلام، وانكشف الأمر شيئًا فشيئًا، وتبيَّن أنَّه تمَّ للأسف عرض مثل هذه السمسرة على بعض نوّاب البرلمان».
واستطرد: «كُنّا نتوقَّع من الهيئة الرئاسية بالبرلمان أن توضَّح الأمر بدلًا من التناقض، أخبرني نيكزاد في اتصال هاتفي أنَّ مساعد رئيس البرلمان قام بأمر مماثل في الماضي، وتعاملنا معه حينما علمنا بالأمر. لكنني أسأل، حسنًا ماذا فعلتم عندما علمتم بالأمر، هل تمَّ التعامل قضائيًا مع الجاني، أم تمّ نقله من منصبه كمساعد إلى منصب آخر؟ إلى أين أرسلتم الشخص، الذي وقَّع هذه العقود بصفته مساعدًا لرئيس البرلمان؟ هل قُمتم بتعيينه مسؤول التطوير في البرلمان مع ميزانية بمئات المليارات من التومانات».
وأوضح بيغي أنَّ هذا النوع من الأحداث يتسبَّب في زيادة عدم الثقة الاجتماعية تجاه السلطة والبرلمان، مؤكِّدًا: «إن كُنّا نريد أن نعمل ضد الفسادـ وأن نتحلَّى بالشفافية، فعلينا أن نتجنَّب الحديث، وأن نقوم بممارسات عملية».
موقع «خبر أونلاين»
