قال رئيس شرطة الأمن الاقتصادي في قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد حسين رحيمي، في تصريحات لوكالة أنباء «إيلنا»، الاثنين 12 أغسطس: «تدخل إيران سنويًا موادَ مهرَّبة بقيمة 20 إلى 25 مليار دولار، وقد تمت إضافة قسم جديد إلى شرطة الأمن الاقتصادي بمسمى مكافحة الجرائم الاقتصادية في الفضاء الافتراضي والسيبراني».
وفي شأن داخلي، تم تعيين كامل تقوي نجاد أمينًا لمجلس الوزراء، بمرسوم من نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف الإثنين 12 أغسطس.
وفي شأن دبلوماسي، تسلَّم وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، الاثنين 12 أغسطس نسخةً من أوراق اعتماد السفراء الجدد لحكومتي النيجر وألمانيا في طهران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «جهان اقتصاد»، تدني الرواتب في إيران وعدم مواءمتها للمستوى المعيشي بما يضمن «حياة آدمية».
فيما، استعرضت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أسباب استقالة محمد جواد ظريف من منصب مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الدبلوماسية.
«جهان اقتصاد»: إحصائيات لا أثر لها في المعيشة
اعتبر الناشط «العمّالي» علي أصلاني، أن أي حديث عن زيادة رواتب الإيرانيين لا يعني بالضرورة إحداث «طفرة» في معيشة الإيرانيين. وأوضح أصلاني، أن الحقيقة التي يعاني منها الإيرانيون، هي أن زيادة معدلات التضخم وارتفاع سعر صرف العملة، جعل الإيرانيين يعيشون ظروفًا «غير آدمية»، ويجب الانتباه إلى واقع الأمور.
ورد في الافتتاحية: «مؤخرًا أعلن وزير العمل عن زيادة بنسبة 120% على الأقل على الرواتب في حكومة رئيسي، لكن الإحصائيات التي تتحدَّث عن الزيادة في الرواتب لا تشير إلى أن هناك تحسنًا طرأ على الأجور. كما يجب أن نُشاهد تأثير هذه الزيادة في المعيشة. في الحقيقة يعني الوزير من هذه الزيادة في الرواتب تلك التي تراكمت على مدى ثلاث سنوات، ولو قام بعملية حسابية منطقية، واحتسب معدل التضخم الذي أعلن عنه البنك المركزي خلال هذه السنوات الثلاث أيضًا، وخصمها من معدل زيادة الحد الأدنى للرواتب، حينها ستظهر الحقيقة بشكل أكثر وضوحًا. بحسب المادة 41 من قانون العمل، يجب أن تتساوى الزيادة في أجور العمال مع معدل التضخم، ولكن خلال السنوات الثلاث الماضية لم يحدث أن تساوت الزيادة مع معدل التضخم باستثناء عام 2021م. وفي الوقت الحالي يعاني أرباب العمل من مشكلة نقص العمال. إذ أن هناك نقصًا في العمال في المدن الصناعية والمصانع. التضخم مرتفع للغاية، والأجور المرصودة متدنية جدًا؛ وبالتالي فإن النتيجة هي أن نفقات العامل لا يمكن توفيرها عن طريق عمله في المصانع، وهو مجبرٌ على التوجّه نحو الأعمال غير الإنتاجية. في بعض المصانع والمعامل يحصل العامل على أجور كافية، وبالتالي فإن لديه أمنًا وظيفيًا، ويمكنه تلبية متطلباته المعيشية، ومن جهة أخرى سيكون له ارتباط وانتماء لمكان عمله، ويصبح مخلصًا له، لكن الحال ليس على هذا النحو في أغلب المصانع، حتى أن 70% من نفقات معيشة العامل لا يمكن توفيرها من خلال الحد الأدنى من الأجور. على سبيل المثال يواجه العمال في الوقت الحاضر نفقات أجور المساكن المرتفعة للغاية، وقد ارتفعت أجور المنازل هذا العام بشكل كبير، ولا يوجد أي رقابة أو سيطرة على هذه السوق، وقد سمعنا شعارات كثيرة بخصوص (الإسكان الاجتماعي) و(إسكان مهر)، ولكن أيًا منها لم يحلّ مشكلة العمال. لم تراعَ العدالة في تحديد الحد الأدنى من الأجور في هذا العام، ومجتمع العمال مستاءٌ للغاية. في الوقت الحالي يواجه أغلب العمال مشكلة في توفير نفقاتهم المعيشية، وبعضهم لجأ للعمل في مناوبة ثالثة ليتمكن من تلبية نفقاته المعيشية وأجرة منزله. على سبيل المثال تصل أجور العامل ذو الخبرة ولديه ولد واحد إلى 11 مليون تومان، في حين أن هذا العامل يتوجب عليه دفع 123 مليون تومان أجرة للمنزل، فمن أين سيوفر ما تبقى من نفقاته المعيشية؟ ليت السيد الوزير تناول في تصريحاته هذه الأمور».
«ستاره صبح»: استقالة ظريف صوتُ احتجاج من صوّتوا
ناقش أمين عام مجمع النواب السابقين يد الله إسلامي، في افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، الأسباب التي دفعت محمد جواد ظريف إلى تقديم استقالته. واعتبر إسلامي، أن تلك الاستقالة هي بمثابة «صوت احتجاجي» لكل الناخبين الذين وثقوا في الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وقدرته على تنفيذ وعوده.
تقول الافتتاحية: «بعد مفاوضات ومشاورات واسعة وحوارات ظاهرة وخفية، جرى تقديم وزراء حكومة بزشكيان إلى البرلمان، ونظرًا لمشاركة عدد كبير من الكوادر البشرية من مختلف التوجهات الفكرية وتشكيل المجلس التوجيهي الذي عزَّز من الحماس كثيرًا، وأحيا الأمل في القلوب، كان أغلب الظن أن يتشكل توجّهٌ جديد، وأن يكون أساس اختيار الوزراء هو القدرة والتخصصية، ولكن ذلك لم يحدُث، وتغلَّبت الحوارات من خلف الستار على كلّ تلك المساعي والمشاورات. إن تقرير ظريف واضحٌ للغاية؛ لم يكن من بين الوزراء المقترحين على البرلمان سوى ثلاثة من الذين رشّحهم المجلس التوجيهي من القائمة الأولى، وما يقرب من 50% من الأسماء المقدّمة للبرلمان لم يكونوا من الأسماء المُقترحة على رئيس الجمهورية. إذا كان من المقرر أن يحدث هذا، فلماذا فكروا بمثل هذه الآلية لاختيار الوزراء وأوجدوها؟ هذا الفعل سيؤدي إلى أن يعتقد الكثيرون بأنه قد جرى التلاعب بهم! صحيح أنه لا يمكن إنكار أن هناك شخصيات قوية وحريصة وعلى معرفة بآلام الناس بين الوزراء المقدّمين للبرلمان، وهذا هو ما يميّز حكومة بزشكيان عن حكومة رئيسي، ولكن لا يمكن تسمية هذه الحكومة بحكومة الوفاق الوطني، ففضلًا عن النواقص الكثيرة التي تعتري هذه التشكيلة الوزارية المقترحة، لا يوجد أي ممثل لأهل السُّنّة، وسؤالي هو: في حين أن إيران تتحدَّث عن الدفاع عن المسلمين في غزة، وحتى أنه يجري الحديث عن مواجهة عسكرية مع إسرائيل من أجل فلسطين، فلماذا لا يوجد وزير من أهل السّنة بين الوزراء المقترَحين؟ كيف يمكن للإصلاحيين -الذين رهنوا سمعتهم بالكامل بالانتخابات- أن يتحدَّثوا إلى جمهورهم ويخبروهم بأن دورهم وحصتهم في الحكومة ضعيفة وقليلة، ولا يمكنهم تلبية مطالب الناس بمثل هذه التركيبة الوزارية؟ أما البرلمان فموضوعه مختلف؛ لقد بدأ منذ الآن بوضع العراقيل للوزراء الإصلاحيين المُقترحين. إن القلق والاحتجاج واليأس الذي تلا الإعلان عن التشكيلة الوزارية المقترحة لبزشكيان غير مسبوق. ردّ الفعل هذا يشير إلى أن السكوت في فترة روحاني تحول إلى احتجاج في هذه المرحلة. ليس من المقرر أن يصوّت الناس فقط، وبعد ذلك يتنحوا جانبًا، ويؤيدوا أو يشجعوا فحسب. الناس جاءوا إلى صناديق الاقتراع من أجل التغيير، ومن أجل المطالب القانونية ومتابعة حقوقهم الأساسية، وهم لا يجاملون أحدًا في مطالبهم. ومع ذلك لا يجب أن ننسى نقطة مهمة، وهي أن توقّع وطلب التغيير من بزشكيان يفوق طاقته، فإن سوابقه الوظيفية وأبعاد شخصيته وغيرها من الأمور من قبيل سوابقه في العمل الجماعي والإداري، لا يتناسب مع هذا الحجم الكبير من المطالب. كان بزشكيان مجرّد فرصة، وسيبقى فرصة. استقالة ظريف ما هي إلا احتجاجٌ بصوتٍ مرتفع ممن نزلوا إلى الساحة، وهي في نفس الوقت احترامٌ لمن لم يصوّتوا».
«الشرطة الاقتصادية»: قيمة «التهريب» للبلاد تصل إلى 25 مليار دولار سنويًا
قال رئيس شرطة الأمن الاقتصادي في قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد حسين رحيمي: «تدخل للبلاد سنويًا مواد مهربة بقيمة 20 إلى 25 مليار دولار». وذكر بأنه «تمت إضافة قسم جديد إلى شرطة الأمن الاقتصادي بمسمى مكافحة الجرائم الاقتصادية في الفضاء الافتراضي والسيبراني». وبحسب وكالة «إيلنا»، أشار رحيمي على أن «مكافحة الجرائم والمفاسد الاقتصادية المختلفة بما في ذلك الإخلال بالنظام الاقتصادي ومكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي والرشوة وقضم الأراضي والاختلاس موضوعة على أجندتهم»؛ وأكد: «مكافحة التهريب العكسي والحيلولة دون تهريب الوقود من مهامنا، وقد تعرفنا على عصابات في هذا الإطار وفككناها».
المصدر: موقع «إيران واير»
تعيين كامل تقوي نجاد أمينًا لمجلس الوزراء الإيراني
أصدرَ نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، الاثنين 12 أغسطس، مرسومًا رسميًا بتعيين كامل تقوي نجاد أمينًا لمجلس الوزراء. وجاء في مرسوم عارف: «في ضوء الالتزام والكفاءة والخبرات الإدارية القيمة، وبناءً على هذا المرسوم واستنادًا إلى المادة 19 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء المعتمد بتاريخ 29 / 11 /198م، تم تعيينكم أمينًا لمجلس الوزراء». وأضاف المرسوم: «من المؤمل أن تحقق التوفيق والنجاح بالاستعانة بقدرات المديرين والزملاء والخبراء داخل الحكومة وخارجها واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة كفاءة وفعالية مكتب مجلس الوزراء، والتفاعل المؤثر مع الوزراء بما يتوافق مع أهداف وخطط حكومة الوفاق الوطني في الوفاء بالمسؤوليات الموكلة إليك».
ويعتبر كامل تقوي نجاد شخصيةً معروفةً على الساحة الاقتصادية والسياسية في إيران، وقد لعب العديد من الأدوار في المجالين الإداري والاقتصادي، إذ يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة الهيئات والمؤسسات الحكومية. وقد شغل تقوي نجاد منصب رئيس هيئة شؤون الضرائب الإيرانية لبعض الوقت. وخلال هذه الفترة، أشرف على السياسات والإصلاحات الضريبية في البلاد ولعب دورًا مهمًا في تحسين النظام الضريبي، وعمل أيضًا نائبًا لوزير الصحة، وأشرف في هذا المنصب على برامج الصحة والعلاج؛ ويتمتع تقوي نجاد بخبرة في إدارة البنوك والمؤسسات المالية، وقد اكتسب خبرةً قيمة في هذا المجال أيضًا.
المصدر: موقع «ديدبان إيران»
باقري يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري النيجر وألمانيا الجديدين
تسلَّم وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، الاثنين 12 أغسطس نسخةً من أوراق اعتماد السفراء الجدد لحكومتي النيجر وألمانيا في طهران. وكتب على صفحته الشخصية: «تم شرح وجهات نظر إيران حول تطوير العلاقات مع هذه الحكومات؛ وأتمنى لهم النجاح في هذه المهمة».
المصدر: وكالة «مهر»
