كتب أمين عام جمعية رجال الدين المجاهدين محمد موسوي خوئيني رسالةً إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، أمسٍ السبت، عمّا وصفهُ بـ «انعدام ثقة الشعب وعدم إيمانه في تنظيم وإدارة البلاد بشكلٍ عام». وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أكَّد النائب البرلماني وعضو لجنة التحقيق جواد نيكبين في مقابلةٍ مع وكالة «برنا»، اليوم الأحد، أنّ مجلسَ صيانة الدستور «لا يتدخَّل في قضايا معيشةِ الناس». وأقدم عددٌ من سُكّان قرية أم أطمير في الأحواز، على قطعِ الطريق القديم بين الأحواز وخرمشهر مساء أمسٍ الأوّل، احتجاجًا على مُشكلة نقص المياه وانقطاعِها المتكرِّر. وفي شأنٍ خارجي، أعلن المركز السوري لحقوق الإنسان، مساء أمسٍ السبت، مقتلَ ستةٍ من عناصر الميليشيات التابعة لإيران، بينهم أربعة مواطنين سوريين، في غاراتٍ جوِّية بمنطقة البوكمال شرقَ سوريا. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أسبابَ عدمِ الاستقرار الاقتصادي في إيران، من خِلال انخفاضِ العُملة الوطنية وارتفاعِ التضخُّم.
فيما تعتقِدُ افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنّ اللجانَ الـ 12 في البرلمان استلَّت سيوفها صوبَ الحكومة، دونَ تحديد أيِّ أدواتٍ للتغيير.
«آرمان ملي»: أسبابُ عدم الاستقرارِ الاقتصادي
يرصد الخبير الاقتصادي مهدي بازوكي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أسبابَ عدمِ الاستقرار الاقتصادي في إيران، من خِلال انخفاضِ العُملة الوطنية وارتفاعِ التضخُّم.
ورد في الافتتاحية: «يعود السبب الجذري لعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي سادَ اقتصادَ إيران اليوم، والذي ظهر اليوم على هيئة ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي، وانخفاض قيمة العُملة الوطنية، وارتفاع التضخُّم، إلى عدم الاستقرار الاقتصادي. هناك أسبابٌ مختلفة لعدم الاستقرار هذا، أحد الأسباب هو عدم التنسيق في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين السُلطات. يبدو أنّ السُلطة القضائية تلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد الإيراني، وفي استقرار هذا الاقتصاد. يعاني الاقتصاد الإيراني من ناحيةٍ من عقوباتِ العدو الخارجي بشكلٍ كبير، ومن ناحيةٍ أخرى ينعدمُ التنسيق اللازم في الداخل.
على سبيل المثال، يبدو أنّ اللجان البرلمانية قد كتبت رسائل للحكومة وهدَّدتها. إذا كان لدى البرلمان الجديد خطَّة، فعليه أن يُقدِّمها، وإذا كانوا يعتقدون أنّ الخطَّة السادسة بها خلل، فينبغي على البرلمان عرضُ حلٍّ عن طريق مشروع قانونٍ عاجل، لا أن يكتفي فقط بنسبِ عدمِ الاستقرار الاقتصادي إلى الحكومة. نهج البرلمان هذا إزاءَ الحكومة في ظلّ الظروف الحالية يعزِّز من عدم الاستقرار. في الواقع، إنّ عدم الشفافية الاقتصادية إشارةٌ تُرسَلُ للمجتمع، ويمكن بشكلٍ عام أن تلعب دورًا في عدم استقرار الاقتصاد. على أيّ حال، يحتاج هذا الاقتصاد اليوم إلى الاستثمار لضمان النمو الاقتصادي، وأحد أسباب عدم حدوث هذا الاستثمار، وعدم مبادرة الإيرانيين المُقيمين في الخارج للاستثمار بإيران، هو عدم الاستقرار الاقتصادي. وِفقًا لتقديرات الخبراء، يُقدَّر رأس مال الإيرانيين في الخارج بين 400 مليار دولار و800 مليار دولار، ولو عادَ مِنه 10% إلى الاقتصاد الإيراني؛ فسيستقرُّ هذا الاقتصاد، وسيزيدُ الاستثمار، وسيرتفعُ الناتج القومي الإجمالي نتيجةً لذلك.
العلاقة مع المجتمع الدولي هي نقطةٌ أُخرى مرتبطة بالاستقرار الاقتصادي ونموِّه. لم يقبل مجمَع تشخيص مصلحة النظام المصادقةَ على FATF، وهذا أمرٌ مؤثِّرٌ في موضوع عدمِ الاستقرار. إذا تمَّت الموافقةُ على هذه اللوائح في المجمَع منذ الغد، فسيكون لهذا تأثيرٌ كبير على الوضع الاقتصادي وسعر العُملة الأجنبية والمسكوكات الذهبية. لا يعرف الكثيرون في إيران أنّه إذا أردنا التجارةَ مع المجتمع الدولي، فعلينا القيامُ بذلك من خِلال النظام المصرفي، وليس من خلال نظام الحقائب. لذلك إذا قرَّر المسؤولون العملَ وفقًا للإجراءات الدولية، فسيؤثِّر ذلك بالتأكيد على سعر العُملة؛ بالطبع ليس هذا هو الحلُّ الرئيسي، لكن الحلَّ الرئيسي هو أن نُعيد الاستقرار للاقتصاد الإيراني في جميع المجالات، وأن نُقلِّل بشكلٍ كبير من النفقات غير الضرورية للسُلطات في ظلِّ الوضع الحالي. فما هي الحاجة لأن يكون لدى أجهزة الدولة والوزارات منازل وظيفية في مدينة طهران، في حين يمكن أن يتم توجيه مِثل هذه الأصول الحكومية نحوَ الإنتاج؛ وكما اقترَحَت الحكومة في مشروع قانون الميزانية، فمجالاتُ الإنتاج هذه تُعَدُّ أصولًا حكومية. سيحدث هذا عندما يشعرُ الناس بأنّ المسؤولين يتحرَّكون نحوَ الاستقرار الاقتصادي، وسيقلُّ بهذه الطريقة الإنفاقُ الحكومي. يجب على المسؤولين التحرُّك نحوَ الاستقرار، بطريقةٍ تكون فيها الشفافيةُ نُصبَ أعيُنهم».
«ستاره صبح»: رؤساء اللجان البرلمانية يستلُّون السيوف ضدَّ الحكومة
تعتقدُ افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبرَ كاتبها الخبير في القانون نعمت أحمدي، أنّ اللجان الـ 12 في البرلمان استلَّت سيوفها صوبَ الحكومة، دونَ تحديد أيّ أدواتٍ للتغيير.
تقول الافتتاحية: «في رسالةٍ إلى الرئيس الإيراني يوم الجمعة الموافق 26 يونيو 2020، قامَ رؤساء اللجان البرلمانية الاثنتي عشر، بتوضيح بعض المشكلات الاقتصادية القائمة في المجتمع، وطرح توقُّعاتهم القصوى من السُلطة التنفيذية، مطالبين حكومةَ التدبير والأمل بتغيير نهجِها الإداري الذي تمّ انتهاجُه طيلة سبع سنوات؛ وهنا أرى أنّه من الضروري ذكرُ العديد من النقاط.
البرلمان الحادي عشر هو أحد البرلمانات المحدودة التي ينبغي وضع أدائه تحت المجهر مُنذ البداية؛ لأنّ من بين الذين وصلوا إلى هذا البرلمان هناك 56 برلمانيًا سابقًا فقط، والبقية إمّا ليس لهم خبرةٌ في التمثيل البرلماني، أو كانوا بعيدين عن ساحة الإدارة والتشريع لسنواتٍ طويلة. على أيّ حال، لقد بدأ انتقاد حكومة حسن روحاني في هذه الدورة البرلمانية حتّى قبل تشكيل اللجان. مُنذ الأيّام الأولى للبرلمان والنوّاب يهاجمون الحكومةَ ويُهدِّدونها في خطاباتِهم، دونَ أنْ يعرفوا أنّ أدوات الحكومة هي القوانين التي صادَقَ ويُصادِقُ عليها البرلمان، وكأنَّ البرلمانيين الجُدد يرونَ أنّ مهاجمةَ الحكومة نوعٌ من الثورية.
بموجب المادة 53 من الدستور الإيراني، يتعيَّن على الحكومة المُضي قُدُمًا في شؤون البلاد عبرَ قانون الميزانية. في الحقيقة، إذا أراد النوّاب تغييرَ مسارِ إدارة البلاد، فإنّ عليهم إعادةَ النظر في ميزانية الدولة ومواردها، وتوجيه عائدات المنظَّمات والمؤسَّسات التي لا تصلُ عائداتُها إلى خزانة الدولة وترى نفسها مُستثناةً من دفع الضرائب، صوبَ خزانة الدولة. إذا حدثَ ذلك، ستدورُ عجلة الاقتصاد، ولن تكون هناك مؤسَّساتٌ موازية، وفي الظلّ.
في الوقت الراهن، نشهدُ تدخُّل أغلب المؤسَّسات الثورية وغيرِ التنفيذية في الشؤون الاقتصادية، ووفقًا لأمرٍ صدَرَ أو ورقةٍ مكتوبة بخطّ يد مؤسَّس الثورة أو المُرشد، فإنّهم لا يعتبرون أنفسهم ملزمين بدفع الضرائب، وليس هذا فحسب، بل إنّهم لا يخضعون للمساءلة على أدائهم. الناس يتذكَّرون بالتأكيد كيفَ انزعج برويز فتاح بوصفِه رئيسَ مؤسَّسة المُستضعفين، من سؤال المُذيع التلفزيوني بشأن طريق طهران الشمال، وأغلقَ سُبُل ذلك الحوار، في حين أنّ السؤال والمطالبة كانا وما زالا جزءًا من مبادئ الثورة الرئيسية، وأكَّد عليهما الدستور.
يوم أمس، أكَّد المُرشد الإيراني في كلمته على ضرورة مكافحة الفساد دونَ أيّ اعتبارات، قائلًا: إنّه ينبغي إعطاءُ قيمةٍ للذين يكشفون قضايا الفساد. حينما لا يتحمَّلُ المسؤولون الانتقاد يتّخذون مواقفَ حادَّة تجاه الاستفسارات، ويطالبون بالتصدِّي للنُقّاد، وهو ما يُصعِّب تنفيذَ توصية المُرشد المذكورة.
أرى أنّ نوّابَ البرلمان لا يزالون منشغلين بالمُحاصصات الداخلية، ومِثال ذلك أنّ بعض اللجان لم يتمّ تشكيلها حتّى الآن، في حين طالبَ عشراتُ النواب بالعضوية في اللجان الأخرى، التي يوجد بها زياراتٌ للخارج، أو تطالُهم منها حصّةٌ من الميزانية، ويبدو وكأنّ بعض النوّابِ قد دخلوا البرلمانَ لتقسيم الغنائم، في حين ينبغي على البرلمان في البداية، الإشرافُ على شؤون البلاد، وعقدُ الاجتماعات المُختلفة مع الخبراء والمدراء لإطلاع الحكومة على العقبات والعراقيل القائمة، ثم يقدِّمون توصياتهم للرئيس والوزراء، وإذا لم يتمّ تنفيذها، يستلُّون سيوفَهُم ويحاربون الحكومة.
إنّ أسلوب النوّابِ الجُدد مع الحكومة التي قضَت 7 سنواتٍ من عُمرها، لن يكون مُجديًا، وسيكون مجرَّد تظاهُرٍ بالمعارضة. لم يُفصح رؤساءُ اللجان عن ما هي البرامج التي يتعيَّن على الحكومة تغييرها، وهل كافّة برامج الحكومة حتّى الآن خاطئة؟ ألم يكُن أغلبُ هؤلاء النوّاب يعملونَ في وظائفَ أُخرى؟ إذن فمِثل هذه المزاعم غير حقيقية، وليس لها أيّ مصداقية.
خلاصةُ الأمر، جديرٌ بالذكر أنّ أدوات تغيير مسار الحكومة في يد البرلمان نفسه، وعلى النوّاب إيجاد أدواتٍ ووسائلَ تغيير المسار، والتي ليست سوى التشريع. عليهم معرفة أنّ إلقاء الكلمات والتحدُّث أو كتابة الرسائل لا يُعالج الألَم، بل ينبغي أن يكون لديهم خطَّةٌ وبرنامجٌ لإعادة قِطار الحكومة إلى المسار المرغوب من وجهةِ نظرهم».
خوئيني لخامنئي: الشعب الإيراني لا يثق في إدارة البلاد ولا يؤمن بها
كتب أمين عام جمعية رجال الدين المجاهدين محمد موسوي خوئيني رسالةً إلى المُرشد الإيراني علي خامنئي، أمسٍ السبت (27 يونيو)، عمّا وصفهُ بـ «انعدام ثقة الشعب وعدم إيمانه في تنظيم وإدارة البلاد بشكلٍ عام»، وأعرَبَ عن مدى استياءِ الناس.
وقال خوئيني، وهو أحد رجال الدين المُقرَّبين من مؤسِّس الجمهورية الإيرانية الخميني، أنّه كتبَ رسالته «بناءً على المسموع والملاحظاتِ والتقارير والتحليلات»، وانتقدَ ضِمنيًا أسلوبَ إدارة المرشد للبلاد، و«الوضع الذي لا يمكن استمراره»، وأشار في الرسالة إلى التضخُّم المُتزايد، وتراجُع عائدات الشعب، وقال إنّ هؤلاء الناس «تعرَّضوا للظلم الذي لا يُمكن إنكارُه، وأنهم غير راضين عن الوضع الثقافي والسياسي في البلاد».
وانتقدَ أمينُ جمعية رجال الدين المجاهدين الذي يُعتبَرُ أحد أهمّ الشخصيات السياسية للتيّار الإصلاحي بإيران، بشكلٍ ضِمني طريقةَ إدارة المُرشد، وقال: «بالنسبة للناس، إنّ الوضعَ الحالي غير المواتي ليس بسبب قراراتِ المديرين الذين “يأتون ويذهبون»؛ وكتَبَ: «رأي الناس أنّ أسلوبَ الإدارة في أعلى مستوى، وسُلطتها النافذة هي اللاعب الرئيسي في كلّ أو معظمِ شؤونِ البلاد».
وموسوي خوئيني هو مؤسِّس صحيفة «سلام»، التي تمّ حظرُها بعد نشرِ رسالةِ سعيد إمامي السرِّية إلى وزير المخابرات آنذاك، حولَ التهديد الذي تتعرَّض لهُ الصحافة، وقد حُوكِم خوئيني في المحكمة الخاصّة برجالِ الدين.
وقال خوئيني في رسالته: «الناس لا يتجاهلون المُتطلَّبات والقيود بعد انتصار الثورة، لكنهم يعتقدون أنّ إدارة البلاد، خاصّةً أعلى مستوياتها، يجبُ أن تستخدمَ طريقةً لإدارة شؤون البلاد، بحيث لا تُعاني من هذه الاضطرابات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية».
واستمرَّ بالقول إنّه «إذا كان أساس القرارات التي اتُّخِذت على مدار العقود الأخيرة هو معرفة المبادئ غير التقليدية، والتي لا يمتلكُها سوى فئةٌ خاصّة من عباد الله، وليس له أو لأمثالِه حظٌّ في ذلك، فإنّ النتيجةَ هي أنّ ما يحدث للبلاد وللشعب والنظام الإيراني، هو مصيرٌ محتوم لا مفرَّ مِنه».
موقع «بي بي سي فارسي»
عضوٌ بلجنة التحقيق البرلمانية: «صيانة الدستور» لا يتدخَّل في معيشة الناس
أكَّد النائب البرلماني وعضو لجنة التحقيق جواد نيكبين في مقابلةٍ مع وكالة «برنا»، اليوم الأحد (28 يونيو)، أنّ مجلس صيانة الدستور «لا يتدخَّل في قضايا معيشة الناس». وقال في أعقاب اجتماعٍ جرى مؤخَّرًا مع المجلس: «كانت وصية جنتي أنّه يجب على البرلمان أن يبذل قُصارى جُهده من أجل معيشة الشعب؛ لأنّ معيشة الناس على رأس شؤون البلاد. ليس لمجلس صيانة الدستور دورٌ يقوم به في سُبُل عيش الناس، والقضايا الاقتصادية وقضايا المعيشة ليست في نِطاق واجِبه وعملِه».
وحولَ اجتماع «صيانة الدستور» مع بعض النوّاب والمعترضين على أوراق اعتمادِ تاجغردون، قال نيكبين: «لقد عقدنا مؤخَّرًا اجتماعًا مع مجلس صيانة الدستور، وحضرَ هذا الاجتماع جنتي وكدخدائي، وقال جنتي إنّهم لن يدخلوا في مناقشةِ أوراق اعتمادِ النوّاب، وأنّهم يخضعونَ لقرار البرلمان».
وتطرَّق عضو لجنة التحقيق للحديث حولَ سبب عدمِ تدخُّل مجلس صيانة الدستور في قضية أوراق اعتماد تاجغردون، وقال: «تدخَّلَ المجلس بالفعل وراجَعَ المستندات، لكنّنا الآن نملكُ شيئًا جديدًا نقولُه حولَ المستندات. بعد تأكيد مجلس صيانة الدستور على صلاحية النواب، تُترَك هذه المسألة للبرلمان، وعلى البرلمان أن يُتابِعها».
وكالة «برنا»
سُكّان قريةٍ في الأحواز يقطعون طريقَ خرمشهر احتجاجًا على انقطاع المياه
أقدم عددٌ من سُكّان قرية أم أطمير في الأحواز، على قطع الطريق القديم بين الأحواز وخرمشهر مساء أمسٍ الأوّل (الجمعة 26 يونيو)، احتجاجًا على مُشكلة نقص المياه وانقطاعِها المتكرِّر. وحالَ أهالي القرية دونَ مرورِ المركبات، من خِلال قطعِ بعضِ الأشجار وإشعالِ النيران فيها.
وانتهى أمرُ الاحتجاج سريعًا، بعد وساطةٍ من مسؤولي المقاطعة وقوّات الأحواز الأمنية، وعادَ الأهالي إلى منازلِهم.
ووعَدَ حاكم الأحواز الأهالي بعقدِ مباحثاتٍ مع مسؤولي شركة المياه والصرف الصحي في قُرى الأحواز، لحلِّ مشكلات المياه لقرية أم أطمير.
وكالة «مهر»
غارةٌ إسرائيلية تقتل 6 من الميليشيات التابعة لإيران شرقَ سوريا
أعلن المركز السوري لحقوق الإنسان، مساء أمسٍ السبت، عن مقتل ستة من عناصر الميليشيات التابعة لإيران، بينهم أربعة مواطنين سوريين، في غاراتٍ جوِّية بمنطقة البوكمال شرقَ سوريا قُربَ الحدود مع العراق؛ وبحسب المركز نُسبت الغارات لإسرائيل، واستهدفت قوّاتَ نظام الأسد وميليشياتٍ إيرانية في قرية العباس شرقَ دير الزور.
وأضاف المركز أنّ هذا هو الهجوم الثاني الذي يُنسبُ لإسرائيل خلالَ أقلّ من أسبوع. ففي الأسبوع الماضي، قال التلفزيون السوري الرسمي: إنّ «أنظمة الدفاع الجوي في البلاد اعترضت غاراتٍ جوية إسرائيلية»، وطبقًا لذات المصدر فقد كانت الغارات في مدينة السويداء جنوبَ شرقِ البلاد، ومنطقة دير الزور في الشرق، وقال الجيش السوري: إنّ جنديين قُتلا وأُصيب أربعةٌ آخرون في هجوم السويداءـ أمّا في هجوم دير الزور فقُتِل خمسةٌ من عناصر ميليشيا إيرانية، بحسب المركز السوري لحقوق الإنسان.
صحيفة «هآرتس»
