تناقش صحيفة “آرمان أمروز” في افتتاحيتها اليوم، الدور الذي يلعبه الوسيط السياسي بين المرشد علي خامنئي والتيار الإصلاحي في إيران، معتبرة أن جهانغيري يمكنه أن يلعب الدور الذي كان يقوم به رفسنجاني، لأن الاجتماعات التي يعقدها جهانغيري مع المرشد من المقرَّر أن تجعل منه هذا الرَّابط، وتشير “وقائع اتفاقيه” إلى الأوضاع التي تمرّ بها منظَّمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، وترى أن المنظَّمة والدول الأعضاء والمنطقة لا تمرّ جميعها بظروف مناسبة، وأن ما حققته هذه المنظَّمة على الصعيد الاقتصادي لا يُذكر أبدًا.
كذلك اهتمَّت الصحف بتصريحات علي مطهري بشأن محاولته مواجهة أحمدي نجاد في انتخابات 2009، إلى جانب تضارب الأنباء بشأن خطاب سرِّي من وزير الخارجية الإيراني إلى نظيره الأمريكي، كما أبرزت الصحف تصريحات حسين مرعشي بشأن برنامج رفسنجاني للترشح في انتخابات 2017، ومطالبة مرجع ديني بإجماع الأصوليين على خيار واحد، وتصريحات أحد المسؤولين بأن الفقر والبطالة تحدٍّ كبير يواجه الحكومة الإيرانية، وإبداء وزير العدل الخجل من عرض إحصائيات السجناء.
صحيفة “آرمان أمروز”: دور “النائب الأول” في انسجام الإصلاحيين
تناقش صحيفة “آرمان أمروز” في افتتاحيتها اليوم الدور الذي يلعبه الوسيط السياسي بين المرشد علي خامنئي والتيَّار الإصلاحي في إيران، هذا الدور الذي كان يلعبه في الماضي الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني، وترى الافتتاحية أن بإمكان إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس حسن روحاني، أن يلعبه اليوم. تقول الافتتاحية: أثّرت وفاة رفسنجاني على الدولة من جوانب مختلفة، وأحد هذه الجوانب العلاقة التي كانت تربط رفسنجاني بالإصلاحيين، والدور الذي كان يلعبه رابطًا بين هذا التيَّار والمرشد علي خامنئي.
وترى الافتتاحية أن وفاة هاشمي رفسنجاني جعلت الإصلاحيين يفقدون وسيلة تواصل موثوقًا بها مع المرشد، فقد كان رفسنجاني شخصية غير حزبية، وكان ينقل مشكلات جميع التيَّارات إلى المرشد، ووفاته جعلت الإصلاحيين يفكّرون في إيجاد رابط آخر، وتضيف الافتتاحية: اليوم يمكن لجهانغيري أن يلعب الدور الذي كان يلعبه رفسنجاني، الاجتماعات التي يعقدها جهانغيري مع المرشد من المقرَّر أن تجعل منه هذا الرَّابط.
وتشير الافتتاحية إلى أن قضية الرابط لها أهمِّية من جوانب عديدة، فالرَّابط هو الوسيلة لكي يطّلع الإصلاحيون على توجيهات المرشد، والاستفادة منها كـ”خارطة طريق” لهم! وفي نفس الوقت يمكن للتقارير التي يقدِّمها الإصلاحيون للمرشد عن طريق الرَّابط أن تكون مفيدة للمجتمع، وتضيف الافتتاحية: على التيَّارات السياسية أن تبقى على تواصل مع المرشد للاستفادة من توجيهاته في حلّ الخلافات ومشكلات الدولة، واختيار السيد جهانغيري خطوة إيجابية للغاية يمكنها منح فرصة للإصلاحيين، فالتواصل المباشر مع المرشد يمكنه حلّ مشكلات مستعصية كثيرة، كما أن جهانغيري كممثل للمعتدلين والإصلاحيين للتواصل مع المرشد يمكنه أن يدعم مكانة هذه التيَّارات في المجتمع، وأن يُظهر التيَّار الإصلاحي تيَّارًا ناشطًا داخل النظام.
إذا كان الإصلاحيون يتخذون من “توجيهات” المرشد “خارطة طريق” لرسم سياساتهم، وهذه التوجيهات في نفس الوقت خارطة طريق للمحافظين، فأين إذًا الاختلاف والتعدُّدية الحزبية؟!
صحيفة “آفتاب”: مخاوف المعلّمين
تتناول افتتاحية صحيفة “آفتاب” أوضاع المعلّمين في إيران، وسياسات الحكومة المالية تجاه هذه الفئة التي ترى الافتتاحية أنها وقعت ضحيَّة انعدام العدالة والسياسات الخاطئة في تدوين ميزانيات الحكومة. تقول الافتتاحية: مضت ثلاث سنوات ونيّف على حكومة روحاني، وعلى العكس من جميع التصريحات والادِّعاءات لم يشاهد المعلمون أي خطوة نحو حلّ مشكلاتهم، بل يجب القول إن حكومة روحاني تفتقر إلى العزم اللازم لتلبية مطالب هذه الفئة.
وترى الافتتاحية أن حكومة روحاني في السنة الأخيرة من فاعليتها لم تضع ميزانية التربية والتعليم بشكل تخصُّصي، وأن عمل الحكومة في هذا المجال كان منفعلًا ويبعث على اليأس، وتضيف: مشروع ميزانية 2017 الخاص بالتربية والتعليم ما هو إلا استمرار لتراجيديا السنوات السابقة، ولا يتناسب مع احتياجات هذه الوزارة، ويقينًا ستترك المشكلات المالية والاقتصادية أثرها السلبي على حياة المعلمين، ومِن ثَم انخفاض كفاءة التعليم عمومًا.
وتعتبر الافتتاحية أن أكثر ما يؤذي المعلمين هذه الأيام ويجعلهم يائسين من البرلمان هو عدم اهتمام النواب بمشكلاتهم، وتضيف الافتتاحية: اليوم ترتفع أصوات المعلمين من كلّ صوب معترضة على سياسة الإهمال والنواقص وانعدام العدالة، وبغضّ النظر عن الضجَّة الإعلامية حول ميزانية التربية والتعليم الضئيلة، فإن الحقيقة المرة التي يجب قبولها هي أن هذا القطاع يواجه مشكلات مالية واقتصادية حقيقية، حياة المعلّمين ليس فقط لم تتحسّن، بل أصبحت أسوأ بكثير في هذه الأيام، لكن يبدو أن النواب قد ضحَّوا بمصلحة المعلمين من أجل مصالحهم الحزبية. ألم يحِن الوقت ليشعر النواب بالمسؤولية ويتخذوا قرارًا منطقيًّا وحكيمًا بدلًا من التصارع السياسي؟
صحيفة “وقايع اتفاقيه”: عدم كفاءة “إيكو”
تشير صحيفة “وقايع اتفاقيه” في افتتاحيتها إلى الأوضاع التي تمرّ بها منظَّمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، وهي تعقد اليوم الأربعاء اجتماع القمة الثالث عشر، وترى الافتتاحية أن المنظَّمة والدول الأعضاء والمنطقة لا تمرّ جميعها بظروف مناسبة، وأن ما حقَّقَته هذه المنظَّمة على الصعيد الاقتصادي لا يُذكَر أبدًا. تقول الافتتاحية: لم تتمكن “إيكو” من تحقيق إنجازات، ولم تساعد في التقدّم الاقتصادي للدول الأعضاء، وللوصول إلى التقارب المطلوب لا بد من أن يقلّص الأعضاء العوامل التي تؤدِّي إلى الخلاف،، ومنها الوفاء الوطني، والمشاعر القومية، والتوجهات السياسية، والالتزام المحض بالمصالح المالية، ولا بد من أن ينمُّوا التعاون التقني والاقتصادي والتجاري، فهذه عوامل استقرار تساعد في الاتحاد بين دول منطقة واحدة، وهو الأمر الذي لا نشاهده بين أعضاء “إيكو”.
وترى الافتتاحية أن “إيكو” فشلت في تنمية التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، ففي حين وصلت نسبة هذه التبادلات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بعد تأسيسه إلى 80%، لم تتجاوز النسبة 8% بين أعضاء “إيكو” حتى اليوم، وتضيف الافتتاحية: تواجه المنطقة مشكلات عديدة، كانتشار الإرهاب والحروب الطائفية وتراجع السياحة والسقوط الاقتصادي، وبين الدول الأعضاء في “إيكو” منافسة غير شريفة وخلافات سياسية واقتصادية ومذهبية، ومكانة هذه المنظَّمة على مستوى العالَم لا تتناسب مع ما لديها من عدد سكان ومساحة وقدرات كثيرة.
وتعتبر الافتتاحية أن الأعضاء لم يصلوا إلى تقارب وتعاون متين بعد 30 عامًا من الاجتماعات والمؤتمرات، وترى أن لهذا الأمر أسبابًا، منها الخلافات السياسية واختلاف التوجُّهات السياسية للدول الأعضاء وتدخُّل القوى العالمية. لذا ترى الافتتاحية أن الدول الأعضاء عليها الوصول إلى توافقات سياسية وثقافية ودبلوماسية قبل الدخول في مجال الاقتصاد، والنتيجة أن التعاون في أي مجال سيتطلب التعاون في المجالات الأخرى، وانعدام التعاون في جانب ما سيلحق الضرر بسائر الجوانب، الأمر الذي تراه الافتتاحية يحدث بين أعضاء “إيكو”، فالخلافات السياسية والآيديولوجية وعدم الثقة المتبادَل أثَّر على تعاونهم في المجال الاقتصادي، وترى الافتتاحية أن الحلّ يكمن في تقوية التقارب الثقافي والعلاقات المعنوية بين الدول الأعضاء من خلال إيجاد منظَّمة “إيكو” الثقافية.
لكن لماذا تصر الافتتاحية على أن تقوية العلاقات الثقافية هي الوسيلة الوحيدة لنجاح هذه المنظَّمة القائمة في الأساس على تحقيق مصالح اقتصادية؟! النظام الإيراني يستغلّ هذا التوجُّه (تقوية العلاقات الثقافية) لتصدير ثورته إلى دول العالَم، واليوم نشاهد نتائج هذا “التعاون الثقافي” في كل من العراق وسوريا واليمن وغيرها من الدول الإسلامية، وبما أن “إيكو” لم تنجح في تصدير الثورة إلى الدول الأعضاء فستبقى من وجهة نظر إيران غير كفأة.
الفقر والبطالة تحدٍّ كبير للحكومة الإيرانية
جاء في التقرير السنوي الصادر من صندوق النقد الدولي، أن تجدُّد الشكوك حول العقوبات والحظر ضدّ إيران، سيؤثر على الاقتصاد الإيراني، وأن معدَّل نموّ الاقتصاد الإيراني في العام القادم سوف ينخفض إلى 3.3%، لأن المنتظر أن يكون معدَّله في عام 2016/2017 نحو 6.6%.
وأضاف التقرير أن جميع الشكوك التي تحوم حول الاتفاق النووي، خصوصًا حول العلاقات الإيرانية-الأمريكية، من الممكن أن تشكِّل عائقًا أمام الاستثمار والتجارة مع إيران، وأن تُحدِث نوعًا من الخلل في عملية إعادة إحياء الاقتصاد الإيراني.
وتوقع التقرير أن يرتفع التضخُّم الاقتصادي في عام 2017-2018م إلى نسبة 11.9%، كما ذكر أن بطء عملية خلق وظائف لجذب عدد كبير من القوى العاملة الجديدة لتدخل السوق الإيرانية سوف يُبقِي معدَّل البطالة مرتفعًا، وبيَّن التقرير أن معدَّل البطالة في إيران سوف يبقى عند نسبة 12.2% خلال السنوات الخمس القادمة.
(صحيفة “جهان صنعت”)
وزير العدل: نخجل من عرض إحصائيات السجناء
أوضح وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي، أن الجرائم لن تقلّ مع نموّ ارتكاب الجرائم في الفضاء الإلكتروني (الإنترنت)، لافتًا إلى أن الإحصائيات تشير إلى أنه كلما ازداد نموّ الجرائم، ازدادت القضايا والسجناء بنفس المعدَّل، موضحًا أنه يخجل من عرض هذه الإحصائيات، مؤكّدًا أن الفضاء الإلكتروني هو الفضاء المسيطر على إيران، مضيفًا أن أكثر من 6 ملايين إيراني يستخدمون الفضاء الإلكتروني.
ولفت بور محمدي إلى أن الشعب الإيراني يواجه كمًّا هائلًا من المعلومات عبر الإنترنت، معتبرًا ذلك أمرًا مقلقًا جدًّا، كما أعرب وزير العدل الإيراني عن خجله من إعلان إحصائيات السجناء وملفاتهم، مؤكّدًا ضرورة تصحيح الأداء في جميع الموضوعات.
(صحيفة “آفتاب”)
تحذيرات من تكرار حادثة “بلاسكو” في “أكباتان”
بالتزامن مع مرور اليوم الأربعين على وقوع حادثة انهيار مبنى بلاسكو في العاصمة الإيرانية طهران، حذّر أهالي منطقة أكباتان التابعة لمحافظة طهران في رسالة مفتوحة بعثوا بها إلى رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، منتقدين البناء غير القانوني في المنطقة وعدم تكرار مثل حادثة بلاسكو في طهران.
(صحيفة “آرمان أمروز”)
محسن رضائي يحذر من انهيار النظام الإيراني
اعترف القائد الأسبق للحرس الثوري أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، بأن الفساد وعدم الكفاءة يعملان مثل قنبلة موقوتة، لافتًا إلى أنه إذا لم يجرِ التصدِّي لهما بجدية فسيدمران النظام الإيراني من الداخل.
وأشار أمين عامّ مجمع تشخيص مصلحة النظام إلى انهيار الأسر الصفوية والقاجارية، فضلًا عن الحضور العسكري لإيران في الحروب الجارية في المنطقة، ووجه خطابه إلى مسؤولي الدولة، مشدِّدًا على ضرورة توسيع الاهتمام بتمديد وتوسيع دائرة نفوذ إيران في الخارج، علاوة على متابعة ومراقبة الأوضاع الداخلية لإيران بقوله: “كما نهتمّ بتوسيع نطاق دائرة نفوذنا، فعلينا توخِّي الحذر في الداخل”، موضحًا أن من الممكن أن تكون للحكومة صورة قوية في الخارج ولكنها تنهار من الداخل.
واسترسل رضائي: “في داخل إيران يعمل الفساد والانحراف وعدم الكفاءة مثل القنبلة الموقوتة، وإذا لم نكافح هذه الآفات فسوف تنهار البلاد من الداخل”، مشيرًا إلى المشكلات التي يعاني منها المجتمع الإيراني اليوم، ومنها الأزمات البيئية في الأحواز وجفاف البحيرات المائية في الدولة، مؤكّدًا أن جميع هذه المشكلات ناتج عن انعدام الكفاءة.
(موقع “خبر نامه ملي إيرانيان”)
نقوي حسيني يحذر من عدم وجود سفراء في سوريا وعمان
أوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية حسين نقوي حسيني، أنه يجب أن لا تصبح السفارات الإيرانية في المنطقة دون سفير، مشيرًا إلى إدارة بعض السفارات الإيرانية في دول المنطقة، ومنها سوريا واليمن وعمان، دون سفير، مع مرور عدة أشهر على نهاية مهمة السفراء السابقين، لافتًا إلى أن السؤال هو: لماذا بقيت تلك السفارات دون سفير؟ والرغبة في أن تجيب وزارة الخارجية عن هذا السؤال، لافتًا إلى أنه إذا لم يكُن لإيران ممثِّل في دولة على الطرف الآخر، بخاصة دول المنطقة الحساسة مثل سوريا، فبالقطع ستتراجع الأهداف الدبلوماسية لإيران، لافتًا إلى أن وزارة الخارجية عليها أن تراقب عدم إدارة السفارات في ظلّ أي وضع دون سفير، بخاصة أن بعض دول المنطقة يتمتع بأهمية استثنائية، بالإضافة أن إيران أُرهِقَت في سوريا، والآن تظهر الحاجة إلى أن يحضر ممثل عن طهران هناك.
وطالب نقوي حسيني بتعيين سفراء إيران بأسرع ما يمكن في بعض دول المنطقة بالنظر إلى الأوضاع الحساسة الحالية.
(صحيفة “رسالت”)
استعراض برنامج رفسنجاني للانتخابات الرئاسية
قال حسين مرعشي، ابن عمّ زوجة هاشمي رفسنجاني ومساعد رئيس حكومة الإصلاحات، إنه خلال السنوات الماضية كان كل من حسن روحاني ومحمد خاتمي وحسن الخميني وناطق نوري شخصيات مؤثّرة وكبيرة بجانب هاشمي رفسنجاني، وهو لم يكُن وحده، فهو لم يكُن قائدًا سياسيًّا ناجحًا بمفرده، وإنما كان يتحرك في إطار مجموعة، واليوم فإن لدى الدولة أحزابًا وشخصيات مؤثرة، مثل روحاني وخاتمي والخميني وناطق نوري، وكلهم نقطة اعتماد في الدولة.
وأوضح مرعشي أنه مع مرور الوقت سيتحدد من يستطيع أن يتولى قيادة التيَّار الذي كان يتزعمه هاشمي رفسنجاني، ولا يمكن حاليًّا تحديد من سيكون خليفة لرفسنجاني، لافتا إلى أن آخر حوار جمعه مع رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام السابق قال له رفسنجاني خلاله إنه تحدث مع روحاني، ووعده بالترشُّح في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وكان رفسنجاني راضيًا عن هذا الأمر، وقال إن الاتفاق العامّ قائم على تقديم مرشَّحي ظِلّ بجانب روحاني، حتى لا تقيّد هذه الجبهة القوية الشعبية تحت أي وضع، لافتًا بشأن الأفراد الذين سيشاركون مرشَّحي ظلّ، إلى أن هاشمي لم يكُن لديه بحث في هذا الموضوع، لكن حاليًّا “هم من قرَّر أن روحاني يتدبر مثل هذه الأمور، فبعد رحيل رفسنجاني أصبح روحاني محور اتخاذ القرار لانتخابات رئاسة الجمهورية”.
(وكالة “إيسنا”)
مواجهات بين محافظ البنك المركزي ووزير الصناعة
بدأت مرحلة جديدة من الخلافات بين مسؤولي الحكومة، وذلك مع ردّ محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، على تصريحات وزير الصناعة نعمت زاده، وكان وزير الصناعة قد انتقد النظام المصرفي في إيران وقال إن بنوك الدولة مشلولة وربوية، فكانت هذه التصريحات باهظة الثمن من أجل محافظ البنط المركزي مما دفعه إلى الرد عليها، وجاء في رد ولي الله سيف: “أنا أقبل أن البنوك لديها مشكلة، ولكن يجب سؤال السيد نعمت زاده: أين تكمن جذور وأساس مشكلات النظام المصرفي؟ وفي الحقيقة أن فرض التسهيلات الواجبة والسلوكيات غير المعيارية فضلًا عن المشكلات وعدم الكفاءة الإنتاجية في السنوات الماضية، تسببت في مثل هذه القضايا للنظام المصرفي. وينبغي أن لا يُوضَع أي نوع من طلبات التسهيلات البنكية لأي وحدة تدّعي الإنتاج، موضع الدعم دون السؤال، ووظيفة البنك هي التخصيص الأمثل للموارد، ويتحدَّد بناءً على عمل الخبراء، أي من الأنشطة الاقتصادية تتمتَّع بالمسوِّغات اللازمة لتخصيص الموارد التي يتم توفيرها من ودائع الناس”.
وأضاف ولي الله سيف، أن مديري النظام المصرفي مسؤولون أمام المودعين، وينبغي الاستفادة من مواردهم في المشروعات والأنشطة التي يتأكّدون أنها ستُستخدم في المسار الصحيح ولن تضيع هباءً، وهم لا يستطيعون أن يُصدِروا أوامر إلى البنوك أو تحديد سياستها، بخاصة أن مسؤولية السياسة النقدية تؤول إلى البنك المركزي أو المجلس المالي والائتماني. النظام المصرفي مضطرّ إلى تنفيذ معايير العمليات المصرفية الحديثة تدريجيًّا حتى يمكن في المستقبل الخروج من الظروف غير الملائمة -الشلل بحسب تعبيره- ولا يمكن للبنوك المتقدمة التي تعمل على أساس معايير العمليات المصرفية أن تمنح تسهيلات بنكية للمؤسسات الاقتصادية التي تعاني من الإفلاس أو ليس لها هيكل مالي حقيقي أو لا يتوافر سوق لمنتجاتها وتخسر، فمنح هذه التسهيلات يعني تراكمًا أكثر للقروض المتعثرة”.
ووجَّه محافظ البنك المركزي تصريحاته إلى وزير الصناعة قائلًا: “بكل تواضع أُوصِي سيادتكم أن لا تعتقدوا أن رأيكم فقط هو الرأي الصحيح، ويجب أن تعلم أن كل جهاز في الحكومة له مسؤوليته، ولا بد له من تنفيذ مهامه بكل جدية، ويتعيَّن إصلاح هيكل المؤسَّسات الاقتصادية والإنتاجية بالتدريب، ولتعلم أن لاستخدام الموارد البنكية حدودًا بما يتناسب مع رؤوس أموالها وحجمها”.
وبِرَدّ محافظ البنك المركزي الإيراني على تصريحات وزير الصناعة فإن مشاحنات الحكومات تدخل مرحلة جديدة.
(صحيفة “وطن أمروز”)
بيان FATF: لم يُستبعد اسم إيران من “غسل الأموال”
القبول السري والمشروط لتعهدات مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال، لم يستطع حذف اسم إيران من تمويل الإرهاب وتمويل أنشطة انتشار الأسلحة أو FATF من القائمة السوداء لهذه المجموعة.
بعد الكشف عن قبول FATF حذّر الخبراء من سرقة هذه المجموعة لحسابات الإيرانيين فضلًا عن إنهاء دعم إيران لجماعات المقاومة. وكانت هذه التحذيرات سببًا في معارضة البرلمان الإيراني وفشل حكومة حسن روحاني في تنفيذ شروط هذه المجموعة، وهكذا بعد عدة أشهر من تنفيذ شروط FATF في إيران، أعلنت هذه المجموعة في بيان لها الاحتفاظ باسم إيران في القائمة السوداء لغسل الأموال، لافتة إلى أنه ما لم يكتمل تنفيذ برامج العمل كافة فسيظلّ اسم إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.
(صحيفة “وطن أمروز”)
نائب روحاني: التهريب انخفض إلى 10 مليارات دولار
صرَّح إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، الذي يترأس لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي، بأنه بعد التركيز على التهريب ومكافحته بشكل خاصّ، انخفضت معدَّلات التهريب من 25 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار خلال 2016. ولكن لم يعرض جهانغيري أرقامًا أو تفسيرًا أكثر توضيحًا حول مزاعمه، لا سيما أن قضية التهريب في إيران لها أبعاد سياسية خلال العقدين الماضيين.
وأعلن مهدي كروبي، رئيس المجلس الأسبق خلال الدورة البرلمانية السادسة في عام 2003، لأول مرة عن وجود 33 من المرافئ غير المصرح بها في حيازة المؤسسات العسكرية والشرطية والمعروفة في الآداب الاقتصادية والسياسية الإيرانية بـ «المرافئ غير المرئية». في نفس السياق اتهم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في عام 2011م، الحرس الثوري الإيراني ضمنيًّا ووصفهم بـ«إخوة المهربين».
(موقع “راديو فردا”)
بذرباش: الحكومة يجب أن تكون خادمة للشعب لا متفضلة عليه
أكّد عضو الهيئة الرئاسية للبرلمان الإيراني في دورته التاسعة مهرداد بذرباش، وسط حشد من طلاب جامعة تشمران في الأحواز، أن القسم الأساسي من البنوك الموجودة في إيران تشكلت من جيوب الشعب لتوفير الائتمان لمشروعات عدد من الأفراد الخواصّ فقط، لافتًا إلى أنهم يخدمون هؤلاء الأفراد بإخلاص في هذا المسير، موضحًا أن أهالي الأحواز من أكثر الشعوب تعرُّضًا للظلم في إيران.
وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمعيشي لشعب الأحواز، أفاد بذرباش بأن هذه المحافظة الموهوبة في الوقت الحالي مستفيدة فقط من 2% من الورش الصناعية التي بها 10 أشخاص فأكثر عاملين في الدولة، مشيرًا إلى أن هذا العدد من الورش الصناعية في هذه المحافظة لا يتناسب مع شأن وقيمة المحافظة.
كما لفت بذرباش إلى أن هذه المحافظة تحتلّ المرتبة الثانية في استهلاك الكهرباء باستهلاكها 12% من الكهرباء في الدولة، موضحًا أنه خلال الأسابيع الأخيرة حدثت أزمة في هذه المحافظة بسبب عدم الإدارة السليمة، وهو الأمر المثير للتعجُّب، لا سيما وأن هذه المحافظة لديها سدود عظيمة، كما نوه مساعد رئيس الجمهورية السابق بأن نحو 40 في المئة من قطاع القري في هذه المحافظة يعاني أوضاعًا متأزمة، ويوجد الماء في بعض القرى على مدار اليوم لمدة أقلّ من 6 ساعات، فأين هذا الماء العذب الذي يُنقَل لبعض الناس؟ ولماذا يوجد فقط في شمال طهران؟
وأضاف بذرباش أن محافظة الأحواز التي تحملت وتكبدت كثيرًا، وليس بها أي شبكة للصرف الصحي، متطرقًا إلى أوضاع البنى التحتية للأحواز، ويث تساءل مستنكرًا: “هل شبكة الطرق في هذه المحافظة التي كما يقول المسؤولون تحتلّ المرتبة الثانية عشرة، هي الرد اللائق على شهامة وتضحيات أهالي هذه المحافظة؟ وهل يمكن تطوير هذه المحافظة مع وجود مثل هذه البنية التحتية؟”، موضحًا أن النظام البنكي في هذه المحافظة قائم على تحقيق الربح إلى حد ما، إذ تحتلّ المحافظة المرتبة الأخيرة في دفع التسهيلات من الودائع المتحصَّل عليها من جيب الشعب، مُعرِبًا عن أسفه من أوضاع الرفاهية الاجتماعية لشعب الأحواز، لا سيما وأن هذه المحافظة في الوقت الراهن تحتلّ المرتبة الأولى في عدد الأسر من أصحاب المعاشات تحت غطاء الرعاية الصحية، وهذا الأمر باعث على الخجل، مشدِّدًا على أن نتيجة هذا النظام الصحي أن جعل أحد المسؤولين يقول مستخدمًا الكناية “لا تجعلوا الشعب ييأس من مستقبل النظام والدولة”، بخاصة أنه في هذه المحافظة يوجد فقط 16 سريرًا للمرضى في مقابل كل 10 آلاف فرد من السكان، وكذلك تحتلّ المنشآت الرياضية في هذه المحافظة المرتبة 19 على مستوى الدولة.
وفي جانب آخر من حديثه أكّد بذرباش الخسائر الناجمة من التلوث الجوي في الدولة، مبيِّنًا أنه خلال السنوات الأخيرة خسرت الحكومة نحو 600 مليون دولار كانت ناتجة عن الوفاة وفرضت نحو 25 مليون دولار خسائر نتيجة للأمراض نتيجة التلوث الجوي وذلك بسبب سوء إدارة الحكومة.
(موقع “مشرق نيوز”)
مكارم شيرازي: يجب إجماع الأصوليين على خيار واحد
طالب رجل الدين ناصر مكارم شيرازي، بإجماع قوى الثورة على خيار مرشَّح واحد في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2017، وقبل فترة وجيزة أعلن نوري همداني، أحد مراجع التقليد، دعمه للجبهة الشعبية لقوى الثورة، ولقي هذا الأمر ترحيبًا من الجماعات المختلفة للتيَّارات الثورية واستمرارًا لدعم المراجع الدينية للجبهة الشعبية للقوى الثورية، أعلن مكارم شيرازي في لقائه مع أحد التشكيلات السياسية، دعمه لبرامج التيَّار الثوري، وفي جانب آخر من حديثه أكّد مكارم شيرازي توافق القوى الثورية على خيار واحد للانتخابات الرئاسية 2017، لافتًا إلى أنه إذا أجمع جميع الأصوليين على خيار واحد فسيكون في نتيجة الانتخابات أمل.
(موقع “سبوتنيك فارسي”)
زيادة 4.1% في وفيات حوادث العمل بإيران
فقد 1367 شخصًا حياتهم في حوادث عمل في إيران خلال 10 أشهر من العام الماضي، بحسب تقرير إدارة العلاقات العامة والشؤون الدولية بمنظَّمة الطب الشرعي الإيرانية، ممَّا يشير إلى زيادة بنسبة 4.1% في معدَّل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرتبطة بالعمل. ومن بين إجمالي حوادث العمل توُفّي 573 شخصًا إثر السقوط من أماكن مرتفعة، وهذا السبب يمثل 41.9% من الضحايا، كما تأتي الإصابة بجسم صلب بـ321 حالة (23.5% من الإصابات)، والصعق الكهربائي 200 حالة (12.6%)، ونقص الأكسيجين 86 حالة (6.3%)، والاحتراق 70 حالة (5.1%)، والحالات الأخرى 117 حالة (8.6%) في المراتب التالية لأسباب الوفاة في حوادث العمل.
(موقع “راديو زمانه”)
اختبار منظومة “باور 373” الصاروخية
أعلن نائب وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، عن بدء عمل المنظومة الصاروخية “باور 373” (إس 300 الإيرانية) بشكل منظَّم، لافتًا إلى أنه جرت أيضًا الاختبارات عليها، وهذه التجارب مستمرَّة حتى يحين موعد تحويل هذه المنظومة.
وأفاد نائب وزير دفاع بخصوص اختبار المنظومة الدفاعية “باور 373” على الصواريخ الباليستية، بأن جميع الأمور الدفاعية بما فيها اختبار هذه المنظومة الصاروخية، تتمّ وَفْقًا للبرنامج المقرَّر لها، وأنه سيُزاح الستار عمَّا يجب الإعلام عنه.
(وكالة “تسنيم”)
مطهري: اقترحت الإجماع على ولايتي لمواجهة نجاد عام 2009
زعم نائب رئيس البرلمان علي مطهري، ردًّا على سؤال بشأن محاور خطابه في لقاء بعض البرلمانيين مع رئيس حكومة الإصلاحات محمد خاتمي، أنه خلال هذا اللقاء تحدث عدة أشخاص كان مطهري منهم، وقال لخاتمي: “آخر مرة التقيتكم كانت في مارس 2009 قُبيل انتخابات رئاسة الجمهورية لنفس العام، وفي ذلك الوقت كان لديّ طرح بشأن تلك الانتخابات، وكان، اتفاق الجميع سواء الأصوليون والإصلاحيون على علي ولايتي، لأني أعتبر أن استمرار إدارة محمود أحمدي نجاد ليست في صالح الدولة”.
وقال مطهري، إنه تحدث مع قادة الأصوليين جميعهم قبل هذا الطرح، ووضع هذا الطرح أيضًا بين يدي خاتمي، الذي قال إنه إذا صمَّم الأصوليون على هذا الطرح فإنه هو ومير حسين موسوي لن يترشحا في انتخابات رئاسة الجمهورية، لافتًا إلى أنه وضع هذا الطرح أيضًا لدى هاشمي رفسنجاني، الذي قال إنهم إذا اتفقوا بشأن ولايتي وصمَّموا عليه، فإنه سيعمل على عدم ترشُّح خاتمي أو موسوي، مضيفًا أن الأصوليين أضعفوا هذا الطرح بعد ذلك، وأضاف مطهري بعد سرده هذه الأحداث في أثناء لقائه مع خاتمي، أن من المعلوم أن أحاديث الذين يقولون إن أحداث 2009 مخطَّط لها، وكل قادة المعارضة لديهم صلات بالخارج، كلام لا أساس له من الصحة، مشدِّدًا على أن الوضع الحالي على أي حال ليس جيِّدًا، وغير قابل للاستمرار.
واعتبر مطهري أن بعض الأفعال يخالف الدستور، والمؤسسة الوحيدة التي تستطيع أن تمنع هذا هي البرلمان، وأن الوقت لا يزال مبكِّرًا للحكم بشأن المجلس الحالي البرلماني، بخاصة أنهم منشغلون منذ عدة أشهر بالخطة والموازنة.
(صحيفة “شهروند”)
