اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية الإيرانية له تأثير مؤكَّد على الصحف الإيرانية، ربما بشكل يومي، فقد تناولت صحيفة “شرق” في افتتاحيتها اليوم قضية موقف رجال الدين في إيران مِن تَوَلِّي العسكريين مناصب السُّلْطة في إيران، والتحالفات الناشئة والمتوقَّعة بين هؤلاء وأولئك، متسائلة: هل سيكون لدي قاليباف فرصة للفوز في الانتخابات الرئاسية في حال ترشُّحه؟ موضحة الفرق بين محسن رضائي الذي دأب على السعي للحصول على مكانة أكبر من مكانته العسكرية، ومحمد باقر قاليباف، عمدة طهران الذي هو عسكري يريد أن يصبح سياسيًّا. في حين تناولت صحيفة آفرينش قضية السلم المجتمعي الضروري لاستقرار المجتمع الإيراني، موضحة أن من الطبيعي أن لا تستطيع دولة ما الوصول إلى حالة الكمال في معايير السِّلْم المجتمعي، لكن ارتفاع مؤشِّراته ينعكس بالإيجاب على مؤشِّرات الرضا المجتمعي.
وعلى الجانب الخبري تناولت الصحف والمواقف الخبرية الإيرانية وصف مجلس صيانة الدستور لقانون الانختخابات بالمعيب، وتصريح باهنر بأن سلطات الدولة تعمل ضمن أهداف النظام الكمية والكيفية، وتصريح توكلي بانتشار الفساد بين قادة وعلماء إيران، وإمكانية نقل مليون شاب إلى سوريا للحرب، وفي الجانب الاجتماعي تناولت الصحف معيشة 11 مليون إيراني في مساكن عشوائية، واقتصاديًّا تناولت انخفاض التبادلالتجاري مع أمريكا 11%، والاتفاق على آلية جديدة في سوق النفط بين إيران وماليزيا، وطلب إيران من التشيك تعزيز التعاملات المصرفية، وسياسيًّا تناولت تصريح ظريف بأن من مصلحة أمريكا الالتزام بالاتفاق النووي.
صحيفة “شرق”: عام 2017 مُبطِل السحر
تناقش صحيفة “شرق” في افتتاحيتها اليوم موقف رجال الدين في إيران مِن تَوَلِّي العسكريين مناصب السُّلْطة في إيران، في ظلّ تنامي احتمالية ترشيح محمد باقر قاليباف عمدة طهران نفسه في انتخابات رئاسة الجمهورية المقرَّر إجراؤها في شهر مايو عام 2017م. تقول الافتتاحية: هل سيكون لدي قاليباف فرصة للفوز في الانتخابات الرئاسية في حال ترشُّحه؟ بالنظر إلى تاريخ الممارسات السياسية الإيرانية من بعد قيام الجمهورية، يتضح أن العسكريين لم يكُن لهم مكانة كبيرة في رأس هرم السُّلْطة في إيران، كما أن الشعب ليس لديه ميول قوية إلى ذلك، كما أن الخلفية التاريخية لرجال الدين الممارسين للعمل السياسي توضّح أنهم كانوا منتقدين لوجود العسكريين المكثَّف في السُّلْطة. إلا أن تغيُّرًا في موقفهم تجاه العسكريين بدأ يُلحَظ في السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعل فرصة حصول شخصيات عسكرية مثل محسن رضائي أو محمد باقر قاليباف على مقعد رئاسة الجمهورية صعبة المنال.
وعلى الرغم من أن العسكريين في سنوات ما بعد الثورة لم يكونوا عسكريين بالمعني المعتاد، فقد انتظموا في تَدرُّجهم العسكري العمودي القيادي، وفي نفس الوقت انتشروا أفقيًّا في التعامل مع المدنيين عبر تشكيلات الباسيج، الأمر الذي سمح بالتواصل المباشر بين العسكريين والجماهير، مِمَّا جعل القوات المسلَّحة الإيرانية تختلف عن مثلاتها على مستوي العالَم في هذه النقطة. هذا التقارب النسبي بين العسكريين والشعب جعل رجال الدين يحتاطون من وجود العسكريين في المناصب السياسية العليا. والشخص الذي تنطبق عليه هذه القاعدة بوضوح هو اللواء محسن رضائي الذي دأب على السعي للحصول على مكانة أكبر من مكانته العسكرية، فعمد إلى عدم التركيز على مَنشَئِه العسكري وتقديم شخصية سياسية اقتصادية لذاته في المنافسات الانتخابية التي دخلها أكثر من مرة. لكن محسن رضائي لم يحصل على مبتغاه فحسب، بل فقد أيضًا كاريزمته العسكرية.
لكن قاليباف لم يكُن على هذا النحو، هو عسكري يريد أن يصبح سياسيًّا، وحتى الآن لم يتنكر لمنشئه، بل إنه ركز على ماضيه العسكري إلى حدّ كبير في المنافسة الانتخابية التي خاضها في مواجهة حسن روحاني عام 2013م. قاليباف أدرك أسرع من غيره تَغَيُّر تَوَجُّه رجال الدين الممارسين للسُّلْطة نحو العسكريين. لهذا لم يرَ أنه بحاجة إلى التَّقِيَّة التي استخدمها محسن رضائي في سعيه للسُّلْطة. وإذا كان رجل الدين القانوني (حسن روحاني) استطاع هزيمة القائد العسكري (محسن رضائي) في عام 2013م، فلا سبب لتكرار انتصاره على قاليباف في عام 2017م من وجهة نظر قاليباف. ففي الوقت الحالي تتغير العلاقة بين المؤسَّسة العسكرية ورجال الدين وأصبح كل منهما يري إمكانية الظهور على الساحة السياسية في إطار من الوفاق مع الآخَر.
ولا يعوق تقدم قاليباف نحو هدفه سوى الميراث السيِّئ الذي خلّفه أحمدي نجاد بعد أن حطّم جميع الجسور من خلفه وعادى المحافظين التقليديين. العقبة الكُبرَى التي تواجه قاليباف هي ميل الرأي العامّ الإيراني إلى التوجُّه السِّلْمي؛ الناس في إيران مؤمنون بأن البلاد معرَّضة لخطر الحرب بشكل جِدِّيّ، لذا يريدون الشخص الذي يدير دفّة السياسة الخارجية بدراية وحكمة، لا الذي يُذِيقُهم ويلات الحروب من جديد. على الأقلّ لا يري الشعب الإيراني مجالًا لرفاهية الوقوع في الخطأ ثم إصلاحه، فخطأ الدخول في حرب هذه المرة سوف يكون قاضيًا، ومِن ثَمَّ فهم لا يريدون التصعيد مع الولايات المتحدة ولا الدخول في حرب إقليمية، ومن ثم سوف يبتعد الناس عن اختيار شخص عسكري لمنصب رئيس الجمهورية.
صحيفة “آفرينش”: استقرار الدولة مرهون بالسِّلْم المجتمعي
تعرض صحيفة “آفرينش” في افتتاحيتها اليوم أثر السِّلْم المجتمعي على استقرار الدولة. تقول الافتتاحية: من أوَّل الاحتياجات البشرية السِّلْم المجتمعي، بمختلف عناصره التي تشمل الظروف السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ومن الطبيعي أن لا تستطيع دولة ما الوصول إلى حالة الكمال في معايير السِّلْم المجتمعي، لكن ارتفاع مؤشِّراته ينعكس بالإيجاب على مؤشِّرات الرضا المجتمعي. في الوقت الحاضر لا تتمتع إيران بقدر جيِّد من السِّلْم من المجتمعي بسبب بعض علاقاتها على الصعيد الدولي، وكذلك التوتُّرات السياسية الداخلية. إن انعدام السِّلْم النسبيّ على هذين الصعيدين سبب مباشر لتزايد معدَّل الجريمة في إيران، ولعلّ ارتفاع أسعار النقد الأجنبي والذهب في الأسواق الإيرانية يعبِّر عن حالة القلق والتوتُّر النفسي الذي يعانيه المواطن الإيراني.
الشعب الإيراني لا يشعر بالاستقرار الاقتصادي في المجتمع، ومتخوِّف من المستقبل، وظهور حالات الفساد الاقتصادي في جهاز الدولة زاد هذا الشعورن وحتى إذا أُعلِنَ تحقيق إنجازات اقتصادية فلن يشعر المواطن الإيراني بالأمان في ظلّ وجود حالات الفساد في جهاز الدولة، لأنها كفيلة بالقضاء على أي تنمية وعدم وصول عائداتها إلى المواطن.
إن ما يشاهده المواطن الإيراني بعينه كواقع ملموس هو زيادة أسعار الماء والكهرباء والغاز وإيجار المساكن والسلع الغذائية ونفقات العلاج والتعليم، لا مؤشِّرات معدَّل النموّ والبطالة التي يبدع الاقتصاديُّون في رسم منحنياتها.
من عوامل غياب السِّلْم المجتمعي في إيران أيضًا تكوين الائتلافات والجبهات السياسية بلا معني أو هدف سوى التكتُّل للاستعداد للصراعات. من المسؤولين والسياسيين من يعتبر نفسه فوق مستوى القانون ولا يمكن مساءلته، الأمر الذي شوّه الوجه السياسي لإيران. إن تمديد قانون العقوبات الأمريكية على إيران بدلًا من أن يؤدِّي إلى تدعيم الوحدة الوطنية الإيرانية في مواجهة التهديد الخارجي، أدَّى إلى حالة صراع سياسي بين المؤيِّد والمعارض للاتفاق النووي من جديد، ولعله يلزم القول من جديد إن الشعب أكثر حرصًا من المسؤولين على الحفاظ على وحدة البلاد، لكن ينبغي أن لا يخلق المسؤولون المشكلات للشعب حول قضايا الملفّ النووي والفساد الاقتصادي، لأن أشدّ ما تحتاج إليه إيران حاليًّا هو السِّلْم المجتمعي.
صحيفة “دنياي اقتصاد”: التجارة التقليدية في مواجهة التجارة الإلكترونية
ترصد صحيفة “دنياي اقتصاد” في افتتاحيتها اليوم حالة الصراع بين التجار التقليديين والاتحادات الممثِّلة لهم، مع التجارة الإلكترونية داخل إيران. تقول الافتتاحية: الاتحادات التجارية الإيرانية بدأت حملة من الهجوم على التجارة الإلكترونية التي سبَّبَت لها حالة من الكساد، فضلًا عن الكساد الموجود في السوق الإيرانية من الأساس. أول الاتحادات المعترضة هو اتحاد السماسرة العقاريين الذين طالما أسهموا إلى حدّ كبير في ارتفاع أسعار العقارات، بخاصة في طهران. اعترض رئيس اتحاد السماسرة العقاريين الإيراني على تطبيق “ديوار” الخاص بتجارة العقارات عبر الانترنت، وقال حسام عقباي إن هذا التطبيق يرفع معدَّل المخاطرة في مجال العقارات، معلِّلًا ذلك بعدم وجود وسيط على دراية بالإجراءات القانونية الخاصة بنقل الملكية والتأكُّد من سلامة أوراق الملكية. في حين أكّد المؤيدون أن الأمر يمثّل تطوُّرًا عالَميًّا لا يمكن لإيران أن تتخلف عنه.
نفس الصراع المشتعل في قطاع العقارات نجده في تسويق الرحلات السياحية والنقل داخل المدن بالسيارات الملاكي والتاكسي بديلًا للتاكسي التقليدي. الحقيقة أن تأخُّر إيران في مجال التجارة الإلكترونية على الصعيد الداخلي مقارنة بدول المنطقة، جعل التجار التقليديين يأملون في استمرار أوضاعهم كما كانت، في محاولة لتجميد الوضع طمعًا في تحقيق أرباح أكثر بعيدًا عن الشفافية التي تحظى بها التجارة الإلكترونية إلى حدّ كبير.
♦ باهنر: سلطات الدولة تعمل ضمن أهداف النظام الكمية والكيفية
صرَّح محمد رضا باهنر، الأمين العامّ لجبهة أتباع خطّ الإمام، بأن العَلاقة التي تربط رؤساء السلطات الثلاث في إيران هي عَلاقة إيجابية ومتوائمة، والعَلاقة التي تربط رئيس البرلمان علي لاريجاني، برئيس الجمهورية، تسير على نفس النهج، فلاريجاني يسعى إلى دعم أعمال الحكومة وتوجيه النواب إلى هذا الاتجاه.
وأضاف باهنر: “في إيران ثلاث سلطات تدير الدولة، وكلّها تعمل ضمن أهداف النظام الكمية والكيفية”.
(صحيفة “دنياى اقتصاد”)
♦ صيانة الدستور: قانون الانتخابات معيب
قال عباس علي كدخدايي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، إن الانتخابات هي عملية سياسية ويجب تفعيل القوانين المتعلقة بها، وأضاف مشيرًا إلى التحديات أمام قوانين الانتخابات: “كما قيل مرات عدة من قبل، لم يكُن لدينا خلال العقد الماضي قانون شامل للانتخابات، والقانون الموجود جرَت عليه تعديلات متعددة، وهذه التعديلات لم تُزِل الإبهامات فحسب، بل أوجدت عيوبًا أخرى، وأدَّت إلى ظهور كثير من المشكلات. قانون الانتخابات يجب أن يكون قانونًا سليمًا ولائقًا لكي تجري الانتخابات بنزاهة وشفافية”.
(موقع “ألف”)
♦ توكلي: الفساد بين قادة وعلماء إيران
أشار النائب السابق في البرلمان الايراني أحمد توكلي، إلى تأسيسه مع بعض الشخصيات السياسية والثقافية مؤسَّسة لمحاربة الفساد، وأضاف توكلي خلال كلمة ألقاها في مؤتمر “مواجهة الفساد، دراسة في أسباب فشل محاربة الفساد في الدولة”، أن “للفساد في أيران أسبابًا متعددة، منها: وجود الفساد بين قادة وعلماء المجتمع الذي يجعل من محاربته أمرًا صعبًا، ومنها كذلك قمع حرية البيان، لأن محاربة الفساد دون حرية التعبير والإعلام أمر غير ممكن، وفي إيران للأسف يُتعامَل مع حرية التعبير كما يُتعامَل مع حرية نشر الأخبار، في حين لا يجب أن تقيَّد آراء الناس ووجهات نظرهم، بل على الشعب أن يبدي رأيه بحرية تامة”.
وأشار توكلي إلى أن الفساد في إيران أصبح منظَّمًا وله أطر يحميها القانون، فعندما تكون الأجهزة التي تحارب الفساد ملوَّثة بالفساد، تفشل محاربته، وعندما يكون المسؤول عن وضع القوانين فاسدًا فإنه سيصمّم القوانين بحيث تخدم فساده.
(موقع “ألف”)
♦ مليون شابّ إيراني ينتظرون إرسالهم إلى سوريا
قال أبو الفضل حسن بيكي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إنه في حال أمر المرشد الإيراني بالقتال في سوريا أو العراق فإنه من المتوقَّع أن يخرج إلى سوريا مليون شابّ إيراني على الأقل، وأضاف بيكي أن إيران تحارب الإرهاب في سوريا والعراق عبر إرسالها المستشارين لتنفيذ مهامّ استشارية وتعليمية.
(موقع “برترين ها”)
♦ 11 مليون إيراني يعيشون بمساكن عشوائية
أكّد مسؤولون إيرانيون أن 11 مليون إيراني يسكنون في مساكن عشوائية، إذ ذكر وزير الإسكان الإيراني أن 18 مليون إيراني يسكنون في مساكن غير مهيَّأة للسكن، و11 مليونًا منهم يسكنون في منازل عشوائية بجوار المدن الرئيسية، ووفقًا لهذا الرقم فإن ثلث السكان الإيرانيين يعانون سوء السكن، كما ذكر وزير الإسكان أن سكان هذه العشوائيات يعانون ظروفًا معيشية صعبة.
(صحيفة “آرمان”)
♦ تدريب 600 ألف إيراني على التعامل مع الألغام
قال رئيس منظمة البيئة الإيراني أنوشيروان محسني، إنه خلال العام الماضي دُرّب قرابة 600 ألف شخص من سكان الأقاليم الواقعة غربيّ إيران على التعامل مع الألغام التي جرى إبطالها والتي زُرعَت خلال الحرب الإيرانية-العراقية، وتشمل هذه الأقاليم إقليم إيلام والأحواز وأذربيجان الغربي وكرمانشاه وكردستان.
(صحيفة “آرمان”)
♦ أول اتفاقية مع كوريا الجنوبية بعد الاتفاق النووي
وقّعت شركة الشحن البحري الإيرانية أول اتفاقية مع شركة “هونداي” في سيئول بين إيران وكوريا الشمالية لصناعة حاملة نفط إيرانية وإشراف شركة “هونداي” عليها فنيًّا.
وأضافت العلاقات العامة لشركة النقل الإيرانية أن هذه السفينة ستكون الأولى من نوعها والتي سوف تُضَمّ إلى أسطول النقل الإيراني، كما وُقّعت اتفاقية تدريب فنيين إيرانيين.
(صحيفة “إطلاعات”)
♦ آلية جديدة بسوق النفط بين إيران وفنزويلا
قال رئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو إنه جرى الاتفاق مع إيران على المطالبة بعقد اجتماع لقادة دول منظمة “أوبك” وغيرها في فترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام القادم، لاتخاذ قرار حول استراتيجية سوق النفط، وأضاف أنه تحدث عن ذلك مع الرئيس الإيراني حسن روحاني وتم واتفقا عليه، وسوف تُقدَّم دعوة أيضًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
(وكالة أنباء “فارس”)
♦ انخفاض التبادل التجاري مع أمريكا 11%
وفقًا لأحدث الإحصائيات التي نشرتها إدارة الإحصاء الأمريكية، حقّق الاستيراد الإيراني من أمريكا ارتفاعًا في شهر سبتمبر الماضي بنسبة ٣١٪، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى ٣٧.٦ مليون دولار. كما أشارت الإحصائية إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجّل انخفاضًا بنسبة ١١٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، إذ بلغ حجم التبادل التجاري ١٩٠ مليون دولار، بعد تسجيله 213.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الفائت.
(وكالة أنباء “تسنيم”)
♦ إيران تطلب تعزيز التعاملات المصرفية مع التشيك
طلب وزير الاقتصاد الإيراني علي طيب نيا خلال لقائه رئيس مجلس النواب التشيكي يان هاماتشيك، عتزيز مجالات التعاون والتعاملات المصرفية بين البلدين، كما أعرب نيا عن سعادته بإقامة اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين التشيك وإيران. من ناحيته أشار التشيكي هاماتشيك خلال اللقاء إلى نمو العلاقات الجيدة بين الجانبين وتبادل الوفود السياسية والاقتصادية بينهما خلال هذا العام، مؤكِّدًا تعزيز العلاقات في جميع المجالات بين التشيك وإيران.
(وكالة أنباء “إيرنا”)
♦ ظريف: من مصلحة أمريكا الالتزام بالاتفاق النووي
قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، إن الاتفاق النووي اتفاق متعدِّد الأطراف، ومن مصلحة أمريكا وجميع الأطراف الالتزام بهذا الاتفاق الدولي. وأضاف خلال حديثه في جمع من المفكِّرين في العاصمة اليابانية طوكيو، أن الاتفاق النووي ليس اتفاقا ثنائيًّا بين أمريكا وإيران، لكي تتحدث أمريكا بكل بساطة عن مفاوضات جديدة أو تنسحب منه، بل هو اتفاق دولي.
(وكالة أنباء “إيرنا”)
