“الانتقال من الفساد الصغير إلى الفساد الكبير” كان العنوان الأبرز في افتتاحيات الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، إذ ناقشت صحيفة “شرق” حالات الفساد في إيران، وتحولها من مجرَّد استخدام للشروة، إلى مرحلة الاختلاسات وتخصيص أراضي العاصمة لمعارف رئيس البلدية، مشيرة إلى أن إيران تحتلّ المركز 130 بين 167 دولة شملها تقييم المنظَّمة الدولية في الشفافية، وحلَّلَت افتتاحية “آفرينش” دوافع روحاني لإجراء تعديل وزاري في حكومته، وترى الافتتاحية أن التغيير دليل على تحرُّكات روحاني للفوز بالرئاسة المقبلة وتغيير خُطّة اللعب.
ونقلت الصحف الإيرانية رفض أحمد منتظري تهمة العمل ضدّ الأمن القومي، واتهام أحمد شهيد لإيران في آخر تقاريره بانتهاك حقوق الإنسان، واعتبار الخارجية الإيرانية أن الانتخابات الأمريكية لن تؤثّر على الاتفاق النووي، وشكوى رسمية من سجينة للسُّلطة القضائية، وادّعاء طهران أنها لا تتدخل في عمليات تحرير الموصل، وتقديم شركة “توتال” رشوة بـ60 مليون دولار لمسؤول إيراني، واقتصادّيًا تناولت الإعلان عن الحاجة إلى استثمار 85 مليار دولار لتطوير حقل “بارس الجنوبي”.
صحيفة “شرق”: الانتقال من الفساد الصغير إلى الفساد الكبير
تسرد صحيفة “شرق” في افتتاحيتها اليوم حالات الفساد في إيران وكيف انتقلت إلى مرحلة الفساد الكبير الذي يتجاوز حدود المنطق في حجمه وأساليبه. تقول الافتتاحية: انتقلت إيران من مرحلة فساد الرشوة لتحقيق مكاسب محدودة، مثل الحصول على تصريح بناء، أو تخليص سلعيّ في الجمارك، أو تسريع فحص ملفات ضريبية، وما إلى ذلك من صور الفساد محدود الأثر، لكن ما شهدته إيران خلال الأعوام الأخيرة أكبر من ذلك بكثير. من الأمثلة الكبرى للفساد في إيران اختلاس 2.5 مليون دولار من صندوق تقاعد المعلمين، واختلاس مليون دولار من البنوك الحكومية، وأحداث تدخُّل البنوك في تعميق أزمة العملة الأجنبية، وضياع حفار النِّفْط، وفساد شركات التأمين، والفساد في تخصيص أراضي العاصمة لمعارف رئيس البلدية، وغيرها.
تقول الافتتاحية إن إيران بعد حصولها على 27 درجة من مقياس الشفافية المقسم إلى 100 درجة، احتلّت الترتيب 130 من بين 167 دولة شملها تقييم المنظَّمة الدولية في الشفافية لعام 2015م، وقد احتلّت الدنمارك المرتبة الأولى في الشفافية بمعدَّل 91 من 100 درجة، وجاءت الصومال في المرتبة الأخيرة، وحصل كل من البحرين والأردن وباكستان ومصر وإثيوبيا على تصنيف أفضل من إيران.
تضيف الافتتاحية: لا شك في أن الفساد يعطّل النُّمُوّ الاقتصادي في أي دولة، ومع زيادة الفساد يتجه الاقتصاد إلى الركود والتقلُّص، لا النُّمُوّ. لكننا نتساءل: هل الفساد الذي تتحدث عنه الصحف الإصلاحية وعدم دقّة الإحصائيات التي تشير إلى انخفاض معدَّلات التضخُّم في عهد حكومة روحاني، ظهرت فجأةً فسارعت صحف الإصلاحيين إلى رصده، أم أن الأمر له عَلاقة بالتعديل الوزاري الأخير الذي طال وزراء محسوبين على التيار الإصلاحي؟
صحيفة “آفرينش”: شطرنج روحاني بقطع جديدة
تحلِّل صحيفة “آفرينش” في افتتاحيتها اليوم دوافع روحاني لإجراء تعديل وزاري في حكومته. تقول الافتتاحية: منذ تولِّي حكومة روحاني السُّلْطة توجَّه انتقادات إلى بعض الوزراء في حكومته، لكن التركيز على مباحثات الملفّ النووي حال دون حسم الأمر. البعض يري أن التعديل الوزاري جاء ترجمةً لتعظيم سُلطة روحاني داخل الحكومة.
لا يخفي على أحد أسباب إلغاء الحفلات الموسيقية التي أخذت تصاريح من أعلى مراكز السُّلْطة المختصَّة بالشأن الثقافي في الدولة. وهذا الأمر يُعتبر ضعفًا من المسؤولين عن صيانة القوانين وتطبيقها، أي الوزير نفسه. ونحن لا ننكر أوجه القصور في وزارة الثقافة الإيرانية، ولكن يجب أن يفسِّر رئيس الجمهورية هذا التصرُّف على أنه من قبيل احترام رأي المعارضين، ولو لم يكُن كذلك لكان أولى به أن ينتظر الشهور الباقية من عمر الحكومة ولم تكُن حاجة إلى عملية ترتيب البيت من الداخل هذه.
وترى الافتتاحية أن تغيير الوزراء الثلاثة، وزراء الثقافة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، دليل على التحرُّكات السليمة لروحاني للوصول إلى الفوز وتغيير خُطَّة اللعب، وأن الاعتقاد بأن التغيير جاء لتحسين الأداء بتلك الوزارات في هذه المدة القصيرة المتبقية تصوُّر غير واقعيّ، وإنما هو يدعم التشكيل المستقبلي لحكومته القادمة، بخاصَّة أن الشباب الإيراني يرى أن حكومة روحاني لم تفعل له شيئًا يُذكر، على عكس مجال السياسة الخارجية والاقتصاد اللذين شهدا تقدُّمًا إلى حدّ ما في عهد روحاني، كأنه يقول للشباب: “الحكومة القادمة سوف تكون أكثر اهتمامًا بكم”.
من الواضح أن صحيفة “آفرينش” تأخذ جانب التهدئة بين روحاني والإصلاحيين الذين تَضرَّروا من التعديل الوزاري، كما أن من تَولَّى وزارة الثقافة خلفًا لعلي جنتي يوضح إلى حد كبير سبب إجراء هذا التغيير، فقد عيّن روحاني السيد عباس صالحي، وهو رجل دين أنهى دراسته في حوزات مشهد وقم وكان يعمل في مكتب الدعوة الإسلامية بحوزة قم العلمية. لذا فمن الواضح تمامًا السبب وراء هذا التعديل.
صحيفة “آرمان”: الاقتصاد والثقافة في إيران
تعرض صحيفة “آرمان” في افتتاحيتها العَلاقة بين الاقتصاد والثقافة المجتمعية في إيران، والتأثير المتبادل بينهما. تقول الافتتاحية: واحدة من أهمّ المشكلات الأساسية التي تواجهها إيران هي العَلاقة بين الاقتصاد والثقافة. في عام 1965م كان متوسط الدخل السنويّ للفرد في إيران 255 دولارًا، وكان في كوريا الجنوبية 105 دولارات، لكن بعد خمسين عامًا وصل في إيران إلى 4700 دولار وفي كوريا إلى ما يزيد على 25 ألف دولار.
هذا الاختلاف الكبير الذي حدث يدعو إلى التأمل في أداء الدولتين، الذي تؤدِّي الثقافة فيه دورًا كبيرًا. وتقول نظرية إن الاقتصاد والثقافة مرتبطان. توضّح الحقائق الاقتصادية أن الاقتصاد الإيراني ثابت في مكانه ولم يخطُ خطوات إلى الأمام خلال الفترة الممتدة من عام 1959م حتى عام 2012م، ولم تكن بنيته بقادرة على خلق فرص للعمل، ففي كل عام يدخل سوقَ العمل مليون فرد، منهم نحو 640 ألفًا فقط تَلقَّوا تعليمًا جامعيًّا. بنية الاقتصاد الإيراني لم تستطِع تلبية احتياجات هذا العدد من الراغبين في العمل، لأن بنية النظام الاقتصادي الإيراني ليست شعبية. وأصحاب رؤوس الأموال يخدمون جماعات خاصَّة ولا يوجهون أموالهم لخدمة الشعب كما يدعو الاقتصاد المقاوم الذي تنادي به الدولة، فمعدَّل التشغيل للرجال على مستوى العالم 78%، ولكنه في إيران لا يتجاوز 60%، والمعدَّل العالمي لتشغيل النساء 50%، ولكنه في إيران لا يتجاوز 13%. يجب أن يدار 50% من عجلة الاقتصاد بيد النساء، وأحد أسباب تلك الأزمة هو العوامل الثقافية.
إن نمط الإدارة في إيران يتحرك على أساس تسيير الأمور ويفتقر إلى الرؤية الاقتصادية الواضحة ذات الشفافية. تقول الافتتاحية إن عناصر الليبرالية الحديثة تتسرَّب حاليًّا إلى المجتمع الإيراني، فأصحاب رؤوس الأموال يستولون على أماكن الملاعب والحدائق لبناء الأبراج، وبهذا أضرُّوا المجتمع من ناحيتين: لم نفّذوا أنشطة اقتصادية تضمن فرص عمل دائمة، وأخذوا أماكن ترفيه الشباب فاتجه الشباب إلى المقاهي، وتدخين الشيشة وما وراءها. وارتفعت معدَّلات البطالة، ومن بعدها انخفضت معدَّلات الزواج وارتفعت معدَّلات الطلاق، كل هذا بسبب توجُّه اقتصاديّ غير صحيح سرنا فيه ويسَّرنا استمراره.
في المجتمعات الليبرالية الحديثة أصبح المال والمال وحده منشأ هُوِيَّة الإنسان، ومن خلاله يحصل الإنسان على مكانته في المجتمع، وهو الأمر الذي بدأ يدمِّر المجتمع الإيراني.
♦ سجينة للسُّلْطة القضائية: كيف قتلتم أخي وأختي؟ وأين دُفنا؟
تقضي مريم أكبري منفرد وأخوها الأكبر فترة عقوبتهما في السجن، وكان أُعدِمَ اثنان من إخوتها في الثمانينيات لجريمة مناصرة منظمة “مجاهدين خلق”، المصنَّفة بالجماعة الإرهابية لدى النظام القائم في طهران، ولم تتسلّم شيئًا غير حقيبتهما. وأُعدِم أخوها وأختها الآخران في أحداث 1988م. وهي الآن تكتب شكوى رسمية من داخل السجن تطالب فيها محكمة طهران بالتحقيق في إعدام أختها وأخيها في الوقت الذي كانا يقضيان فيه فترة عقوبتهما.
تطالب أكبر منفرد أن تعلم مثل عديد من عائلات المُعدَمين في 1988م، كيف قُتل أقاربهم وأين مدفنهم ومن كان مسؤولًا عن إعدام أولئك.
وقد طالبت مريم العائلات الأخرى لضحايا الثمانينيات بأن يطالبوا رسميًّا بعرض ونشر لائحة الاتهام الموجَّهة إلى أقاربهم والتي أُعدِموا على أساسها، وأن يتابعوا القائمين على إعدامات هذه الفترة والقتل الجماعي للسجناء عام 1988م، وأن يطلبوا من المسؤولين الإيرانيين إعلان أسماء وأماكن المقابر الجماعية التي دُفنوا فيها.
عانت مريم أكبري في حياتها من مأساة مريرة، إذ اعتُقلت في ديسمبر 2009م بعد مظاهرات يوم عاشوراء، وحكم عليها القاضي صلواتي في 11 يونيو 2010م بالسجن 15 سنة بتهمة “محاربة الدولة عن طريق الانضمام إلى صفوف منظمة مجاهدين خلق”. وقد أنكرت مريم عدة مرات هذه الاتهامات، ولكن القاضي لم يقُل لها سوى جملة واحدة: “أنت مأخوذة بجريرة إخوتك وأخواتك”، وكان إخوتها وأخواتها أربعة أشخاص أُعدِموا بتهمة موالاة منظمة “مجاهدين خلق”، كما يعيش بعض أفراد عائلتها في ألبانيا ولا تستطيع رؤيتهم.
الآن وهي تقضي السنة السابعة من فترة عقوبتها، قرَّرت أن تشكو القائمين على إعدامات 1988م، وقد كتبت شكواها الرسمية من داخل السجن.
(موقع “إيران واير”)
♦ وثيقة تعاون في مجال العمل بين إيران والمكسيك
التقى وزير العمل والرفاهية الاجتماعية الإيراني علي ربيعي، نظيره المكسيكي ألفونسو بريدا، خلال زيارته الرسمية للمكسيك. وبحثا خلال اللقاء بحث سبل التعاون في مجال العمل والتوظيف والتنمية الاجتماعية والتعليم التقني والحرفي والمشكلات الاجتماعية، وعدة موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك، وفي نهاية اللقاء وقّعا وثيقة تعاون شاملة في مجال العمل المشترك بين الجانبين.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)
♦ تطوير “بارس الجنوبي” يحتاج إلى 85 مليار دولار
أوضح المدير التنفيذي لشركة “بارس” للنِّفْط والغاز محمد مشكين، أن جميع مراحل تطوير حقل بارس الجنوبي، باستثناء المرحلة رقم 11، تحتاج إلى استثمارات بقيمة 81 مليار دولار، مضيفًا أن من المتوقَّع أن تحتاج المرحلة رقم 11 إلى استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار، مع تركيب منظومة تقوية الضغط.
(صحيفة “تفاهم نيوز”)
♦ 30 مليار دولار خسائر سنوية لإيران بسبب تلوُّث الهواء
أشارت مساعِدة رئيس الجمهورية لشؤون البيئة معصومة إبتكار، خلال جلسة البرلمان الإيراني دفاعًا عن لائحة “الجوّ النظيف”، إلى أوضاع التلوُّث الطبيعي وغير الطبيعي، وإلى ضرورة مواجهته، وقالت إن هذه اللائحة أُعدّت بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية، لافتة إلى أن الشعب الإيراني يخسر سنويًّا ما يقارب 30 مليار دولار بسبب تلوُّث الهواء، مبيِّنة أنه لو أُصلح فقط أسلوب استهلاك الوقود، سيُحَلّ كثير من المشكلات.
(صحيفة “تفاهم نيوز”)
♦ “توتال” ترشو مسؤولًا إيرانيًّا بـ60 مليون دولار
كشف رئيس منظمة مراقبة الشفافية والعدالة أحمد توكُّلي، أن شركة “توتال” النِّفْطية العالمية قدّمت رشوة لمسؤول في إيران خلال 1995-2004 بمبلغ يزيد على 60 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا المسؤول تَلقَّى في الفترة ما بين 1995 و1997 مبلغ 45 مليون دولار، وفي الفترة ما بين عامي 1997 و2004م، تلقي 15 مليون دولار أخرى. وأوضح توكُّلي أن المعلومات المرتبطة بهذا الفساد نُشرت في بيان لجنة البورصة والأوراق المالية الأمريكية عام 2013، ولم يُشَر في هذا البيان إلى اسم المسؤول الإيراني المرتشي، وإنما طُرحت بياناته الشخصية بشكل محدَّد، كما أن توكُّلي لا يستطيع الكشف عن اسمه، لأن هذه مهمَّة السُّلْطة القضائية التي ينبغي لها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على معلومات أكثر بشأن هذا الفرد.
(صحيفة “آرمان أمروز”)
♦ البنتاغون: إيران ضالعة في مهاجمة سفن أمريكيا في البحر الأحمر
اتهم رئيس القيادة المركزية بالجيش الأمريكي جوزيف ووتل، إيران بلعب دور في الهجمات على السفن الحربية الأمريكية بالقرب من المياه اليمنية، مضيفًا أنه يتصوَّر أن إيران لعبت دورًا في هذا الأمر، لأن لديهم صلات بالحوثيين، لهذا يعتقد أن لهم يدًا في هذا الأمر.
وادّعى الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي إطلاق صواريخ تجاه سفينة الجيش الأمريكي “ميسون” 3 مرات على الأقلّ من مواقع تحت سيطرة الحوثيين، وبعد اتهام الحوثيين وحركة أنصار الله، استهدفت القوات الأمريكية 3 مراكز رادارية لهم، ويقول ووتل إنه حتى الآن لا تعلم الولايات المتحدة بشكل كامل كيف حدثت هذه الهجمات.
(وكالة “فارس”)
♦ شهيد: إيران ما زالت تنتهك حقوق الإنسان
بينما يقضي أحمد شهيد، المقرِّر الخاصّ للأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان في إيران، شهره النهائي لمهمته، نشر أمس الأربعاء، تقريره بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، قائلًا إن “طهران خطَت خطوات إيجابية”، لكنه في نفس الوقت اتهم إيران بانتهاك حقوق الإنسان، ومنها حقوق الأقلِّيات، والصحفيين، والمرأة، وكتب أن الأفراد محرومون من حقّ حرية التعبير عن الرأي، والتجمُّع، والحصول على المحاكمات العادلة.
فيما أشار تقرير لـ”بي بي سي” إلى أن شهيد كتب خلال الفترة ما بين أول يناير إلى منتصف أغسطس 2016، إلى المسؤولين في إيران، 23 مرة بشأن أوضاع حقوق الإنسان، كما انتقد في جزء آخر من تقريره التنفيذ المتزايد لعقوبة الإعدام، إذ بلغت حالاته في الفترة ما بين أول يناير إلى الأسبوع الثالث من يوليو 2016، ما بين 241 و253 حالة، وكانت وبشكل ملحوظ أقلّ من المدة المشابهة من العام الماضي 2015، وهو ما أشاد به شهيد.
ويزيد في تقريره أنه على الرغم من هذا، فإن معدَّل الإعدامات اتّخذ وتيرة متزايدة وبلغ في الأسابيع الثلاثة الأولى من يوليو 40 حالة، تتعلق غالبيتها بالجرائم المرتبطة بالمخدّرات، مشيرًا إلى أنه خلال عام 2015 حدثت ما بين 966 و1054 حالة إعدام، يمكن اعتبارها المعدَّل الأعلى للإعدامات في إيران خلال العقدين الماضيين.
وفي جانب آخر من تقريره، انتقد تعامُل الأجهزة القضائية والأمنية مع الصحفيين والنشطاء الإعلاميين، والمواطنين مزدوجي الجنسية، والنشطاء السياسيين والاجتماعيين، والعمال، وأيضًا تنفيذ العقوبات المهينة والمعاملة القاسية في إيران.
(وكالة “فارس”)
♦ روانتشي: انتخابات أمريكا لن تؤثّر على الاتفاق النووي
قال مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون أوروبا وأمريكا مجيد تخت روانتشي، إن الاتفاق النووي تمّ بين سبع دول، وليس اتفاقًا يمكن تغييره بتصريح من أحد الأعضاء، مضيفًا أن الاتفاق النووي من وجهة نظر إيران هو جزء من التزامات أمريكا الدولية، وقد أيّده مجلس الأمن، وأوضح أن “أمريكا على عتبة الانتخابات، ويدور الحديث حول إيران في المعركة الانتخابية، وهذا الحديث لا يؤثّر على التزام أمريكا الدولي بالاتفاق النووي، ونحن لا يمكننا أن نقبل بوجود نقص أو خلل في هذا الاتفاق”، مشيرًا إلى أن إيران لا يهمها من سيكون الرئيس الأمريكي القادم، وإن استمرت عملية الإخلال بالالتزامات فإن طهران ستتابع هذه القضية بشكل أكثر جدية من السابق.
وفي معرض ردّه على سؤال يستفسر عن مستقبل العلاقات الإيرانية مع أوروبا بعد الانتخابات الأمريكية، قال روانتشي: “لن يكون لهذا الموضوع أي تأثير على علاقات أوروبا مع إيران، لأن الدول الأوروبية تعرف القدرات الإيرانية، والنفع الذي ستعود به هذه العلاقة على الاتحاد الأوروبي”.
(وكالة أنباء “إيسنا”)
♦ وزير العدل يطالب بإقالة مزدوجي الجنسية في الحكومة
طالب وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي، بعزل كل المسؤولين الذين يحملون جنسية مزدوجة في حكومة روحاني، مؤكِّدًا أن وزارته سوف تتخذ التدابير اللازمة في حال الكشف عنهم.
وأضاف أن السُّلْطة القضائية تعمل طبقا لِمَا تقتضيه مصلحة النظام، ولا أحد يستطيع أن يفرض رأيه عليها، مؤكِّدًا أن بعض الدول الغربية تحاول فرض رأيها لكنها فشلت في تحقيق هذا الهدف، لأن مواقف الحكومة والشعب متطابقة، على حد زعمه.
(موقع “نامه نيوز”)
♦ شمخاني: وجود قوات من خارج المنطقة يُخِلّ بأمن الخليج
أوضح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على شمخاني، أن الشعب “العراقي قرّر أن يطهِّر أراضيه بمساعدة حلفائه، يطهِّرها من الجماعات الإرهابية التي تَعلَّمَت في المدارس الإرهابية، لكن كيف سيقومون بهذا الأمر؟ وبأي المشورات سيعملون؟ وفي أي وقت يفعلون ذلك؟ كل هذا يرجع إلى إرادة الشعب العراقي، ولا دخل له بزوبعة وسائل الإعلام”.
وعن ارتباط عقوبات الأيام الماضية بموضوع تحرير الموصل والوجود العسكري في سوريا، قال شمخاني إن هذين الموضوعين غير مرتبطين، وفي جانب آخر من حديثه أشار إلى وجود القراصنة في خليج عدن والاضطراب الذي يواجه تَردُّد السفن هناك وتأثير الحضور القوي للبحرية الإيرانية، موضِّحًا أن القوات البحرية الإيرانية في الوقت الحالي تحرس 3600 سفينة إيرانية وغير إيرانية، وهذا الأمر يوضح جزءًا من اقتدار إيران، وفقًا لزعمه.
وشدَّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي على رغبة إيران في إقامة مناورات مشتركة مع بعض الدول العربية في جنوب البلاد، مشيرًا إلى أن الجمهورية الإيرانية تتبع دائمًا سياسة واحدة هي أن وجود قوات أجنبية في المنطقة يُخِلّ بأمن الخليج العربي، ويتحقق استتباب الأمن بوجود دول الجوار، ولكن للأسف الأدبيَّات التي يروجها الأجانب في المنطقة تضيِّع فرصة إقامة المناورات مع دول الجوار، وفقًا لتصريحاته.
(صحيفة “إطلاعات”)
♦ ولايتي: إيران لا تتدخل في عمليات تحرير الموصل
أوضح رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية لمجمع تشخيص مصلحة النظام على أكبر ولايتي، ردًّا على سؤال حول ادّعاء صحيفة “هافينغتون بوست” مشاركة إيران في عمليات تحرير الموصل بدبابات “T72” ومنصات صواريخ “شهاب” و”فجر”، وأيضًا المركبات المدرَّعة، أن “هذا الادِّعاء غير صحيح”، لافتًا إلى أن “ما يحدث في عمليات تحرير الموصل هو تَصدِّي الحكومة والشعب العراقي للإرهابيين وداعميهم، وأن الجمهورية الإيرانية لا تتدخل بشكل مباشر في هذا الأمر الهامّ والمصيري على الإطلاق، لكن إيران كانت دائمًا تقدِّم استشارات بناءً على طلب الحكومة العراقية، وإذا كانت الحكومة العراقية في حاجة إلى استشارات فإن إيران لن تتوانى عن تقديمها، ولم نتدخل في الشأن الداخلي للعراق مطلقًا”، وفقًا لمزاعمه.
(صحيفة “جام جم”)
♦ منتظري يرفض التهمة الموجهة إليه خلال جلسة الاستماع
أعلنت أسرة حسين علي منتظري نائب المرشد الإيراني السابق روح الله الخُميني، أن أحمد منتظري حضر جلسة الاستماع في المحكمة الخاصة برجال الدين، الشعبة رقم خمسة في مدينة قم، بخصوص انتشار التسجيل الصوتي لآية الله منتظري الذي يعود إلى عام 1988، وجرت الجلسة بشكل غير علنيّ، ولم يحضرها كذلك محامي الدفاع ولا هيئة المحلفين.
وخلال الجلسة قرأ نائب المدّعي العامّ أنصاري زاده، لائحة الاتهام الصادرة عن فرع دائرة التحقيق رقم 4، التي طلب فيها إدانة أحمد منتظري بتهمة “العمل ضدّ الأمن القومي” بالاستناد إلى المواد 498 و501 و505 من قانون العقوبات الإيراني، ورفض أحمد منتظري رفض هذه التهمة، وبناءً على طلب المسؤولين تَقرَّر عدم نشر محتويات الجلسة حتى إعلان قرار المحكمة.
(موقع “دمادم”)
♦ إعدام متزامن لـ14 سجينًا في قزلحصار
في حين أفاد بعض المصادر الإخبارية بإعدام 10 سجناء في سجن قزلحصار يوم الأربعاء 19 أكتوبر، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد المُعدَمين هو 14 شخصًا.
وأُعدِم هؤلاء المساجين لجرائم تتعلق بالمواد المخدّرة، وكان يُخمَّن عددهم من قبل بـ8-17 شخصًا، وكانوا انتقلوا إلى الحبس الانفرادي في قزلحصار الإثنين الماضي من سجون قزلحصار، والسجن المركزي في كرج، وسجن طهران الأكبر (فشافويه).
ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ووكالة الأنباء الحقوقية “هرانا”، هُوِيَّات المُعدَمين، لكن المصادر الإخبارية في الجمهورية الإيرانية لم تصرِّح حتى الآن بخصوص تلك الإعدامات.
(موقع “إذاعة زمانه”)
♦ تفاصيل جديدة عن محاكمة 6 جواسيس لأمريكا في إيران
صرَّح المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت آبادي، بأنه حُكم بالسجن عشر سنوات على المتهمين باقر نمازي، وسيامك نمازي، وفرهاد عبد صالح، وكامران قادري، ونزار زكا، وعلي رضا أميدوار، بتهمة التجسُّس والتعاون مع الحكومة الأمريكية.
وانتشرت تقارير بشأن هؤلاء الأفراد في وسائل الإعلام حول وجودهم في إيران تحت اسم “مشروع النفوذ السياسي-الاقتصادي”، إذ دخلوا إيران منذ بضعة أشهر إثر انطلاق مشاريع عملية واقتصادية وإقامة مشاريع جامعية ناشئة، وأُلزِمَ هؤلاء بدفع كل الأموال التي حصلوا عليها من الحكومات المعادية لخزانة الجمهورية الإيرانية.
وعلى هذا الأساس وطِبقًا لتحقيقات الأجهزة القضائية والأمنية في الدولة، تَقرَّر حتى الآن أن يدفع كل من المتهَمين للدولة مبلغ 4.8 مليون دولار، وهو إجماليّ ما حصلوا عليه من الدول المعادية من أجل تنفيذ مشروعاتهم في إيران.
(وكالة رجا نيوز”)
