ظهر انتقاد وثيقة “حقوق المواطنة” في إيران في افتتاحيات الصحف الإيرانية، إذ قالت “إبتكار” في افتتاحيتها إن رئيس الجمهورية ليس جهة تشريعية، وإن إعلان هذه الوثيقة ما هو إلا إعادة تأكيد لقوانين موجودة بالفعل، مضيفة أنه إذا كانت الحكومة الإيرانية تريد أن تلعب دور الولي للمجتمع، وأن تحاول تبيين الحقوق المجتمعية للأفراد من منطلق أبوي، فهذا يُعتبر مؤشِّرًا على عدم الوصول إلى مرحلة النضج المجتمعي من وجهة نظر الدولة. وتناولت افتتاحية “آرمان” قضية الأصوليين في انتخابات 2017، مركّزةً على خيارات التيَّار الأصولي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي ستُجرَى في مايو القادم، موضة أن داخل التيَّار الأصولي أحزابًا وجماعاتٍ سياسيةً قادرةً على التحرُّك منفردة، لوجود قاعدة انتخابية خاصة بها، ومن أولى هذه الجماعات السياسية جمعية المؤتلفة الإسلامية.
وخبريًّا، ألقت الصحف والمواقع الإيرانية الضوء على اتهام النائب السابق في البرلمان الإيراني حميد رسايي موقّعي الاتفاق النووي بالخيانة وتهديدهم بالمحاكمة، واتهام الأمم المتحدة لإيران مجددًا بانتهاك حقوق الإنسان، وتصريح أمين جمعية الإعمار بأن أصوات مؤيّدي نجاد ستذهب لروحاني إذا لم يتحد الأصوليون، ومقتل وإصابة جنديين من الحرس في اشتباك مع مسلَّحين، وإنشاء هيئة تعاون إيرانية-عراقية في مجالَي الماء والكهرباء، والمباحثات الإيرانية-الإيطالية لبيع النفط على المدى البعيد، واستقالة نائب وزير النفط الإيراني، وانتقاد البرلمان تراجع أولوية الجامعات في ميزانية 2017م.
» صحيفة “إبتكار”: النَّص وما وراء النَّص في إعلان حقوق المواطنة الإيراني
تناقش صحيفة “إبتكار” في افتتاحيتها اليوم وثيقة حقوق المواطنة التي أعلنها الرئيس الإيراني حسن روحاني. تقول الافتتاحية: أعلن حسن روحاني وثيقة حقوق المواطنة، في محاولة لتقديم تعريف أكثر شفافية لحقوق المواطنة في إيران، بالاعتماد على القوانين الموجودة، بخاصة الدستور، وهذا لأن رئيس الجمهورية ليس جهة تشريعية، وما الأمر إلا إعادة تأكيد لقوانين موجودة بالفعل. وحتى عملية التنظيم والعرض للقوانين الموجودة لا يمكن أن نعتبر الحكومة الإيرانية مؤهلة لها، لأنها شريك في السُّلْطة، وهي الممارس للأفعال التي تصنف على أنها انتهاكات لحقوق المواطنة. وبناء عليه كانت منظَّمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية هي المؤهّلة لهذا العمل. وإذا كانت الحكومة الإيرانية تريد أن تلعب دور الولي للمجتمع، وأن تحاول تبيين الحقوق المجتمعية للأفراد من منطلق أبوي، فهذا يُعتبر مؤشِّرًا على عدم الوصول إلى مرحلة النضج المجتمعي من وجهة نظر الدولة، في حين يُثبِت الواقع عكس ذلك.
الافتتاحية تثير قضية أخرى حول إمكانية تنفيذ بنود الوثيقة من عدمها، بخاصة أن وثيقة حقوق المواطنة الإيرانية هي نص ثقافي أكثر من كونها نصًّا قانونيًّا ملزمًا. الوثيقة خرجت دون أي استراتيجية قانونية ولا تنفيذية، حتى مع اختيار رئيس الجمهورية مساعدًا من أجل هذا الأمر، إلا أن الوثيقة في ذاتها غير ملزمة. ومع بقاء أشهر قليلة على موعد المنافسة الانتخابية الرئاسية، فإلى أي مدًى يمكن توقُّع أن تكون حقوق المواطنة موضع اهتمام من المسؤولين الإيرانيين؟ هل يمكن أن تقبل الحكومة تَحَمُّل تكلفة سياسية عالية من أجل وثيقة لا تحمل أي سمة قانونية للتنفيذ؟ لعله كان من الأفضل لحكومة روحاني أن تتيح لمنظَّمات المجتمع المدني الفرصة للنموّ لتؤدِّي دورها، وأن لا تحاول استلاب العمل الثقافي المجتمعي على هذا النحو، لأن هذا غير منطقي.
الافتتاحية تعبِّر في مُجمَلها عن حالة من الدهشة مِمَّا أقدمت عليه الحكومة الإيرانية عندما أعلنت وثيقة حقوق المواطنة، لكن إذا ما نظرنا إلى الأمر من زاوية أن الحكومة الإيرانية تعتبر نفسها حلقة وصل بين المواطنين والنظام الإيراني، أي مؤسَّسات السُّلْطة العميقة التي تحكم فعليًّا في إيران، أدركنا إلى حد ما طبيعة هذه الوثيقة أو الإعلان.
الحكومة الإيرانية جهة تسيير للأعمال التنفيذية في المجتمع الإيراني، لكن التوجُّهات العامَّة والقرارات الاستراتيجية، وحتى كل ما يتعلق بحقوق الأقلّيات والممارسات السياسية، كل هذا يخرج عن دائرة اختصاصها، هذه هي الحقيقة التي يتغافل عنها الناشطون السياسيون في إيران، على الرغم من إدراكهم لها، ومِن ثَمَّ الوثيقة تعبِّر عن حالة من الوساطة من الحكومة بين الشعب الإيراني والنظام الذي انتهك حقوق المواطنة الإيرانية بشكل فجّ على مدار سنوات عمره، ومع ذلك فإن الحدود الفاصلة بين النظام والحكومة غير واضحة، ولعلّ المنادي بحقوق المواطنة هو المنتهك الأول لها، ورجال الحكومة سرعان ما ينتقلون إلى صفوف رجال النظام، والعكس بالعكس، إذًا فالأمر أشبه ما يكون بعملية التهدئة النفسية للمواطن الإيراني المنتهَكة حقوقه على الدوام.
» صحيفة “آرمان”: الأصوليون وانتخابات 2017م
تعرض صحيفة “آرمان” في افتتاحيتها اليوم خيارات التيَّار الأصولي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي ستُجرَى في مايو القادم، مركّزة على دور جمعية “المؤتلفة” الإسلامية الممثّلة لليمين الرأسمالي الداعم لرجال الدين، أو ما يُعرَف بـ”قوى البازار الإيراني”، في الانتخابات القادمة. تقول الافتتاحية: لا شك أن دخول التيَّار الأصولي المعترك الانتخابي أمر مصيري له، وعلى الرغم من عدم قدرته على تحديد مرشَّحه حتى الآن فإن داخل التيَّار الأصولي أحزابًا وجماعاتٍ سياسيةً قادرةً على التحرُّك منفردة، لوجود قاعدة انتخابية خاصة بها، ومن أولى هذه الجماعات السياسية جمعية المؤتلفة الإسلامية.
لا شك أنه في حياة حبيب الله عسكر أولادي، مؤسس جمعية المؤتلفة، كان هو مصدر كثير من قرارات التيَّار الأصولي، والآن حتى بعد وفاة عسكر أولادي تستطيع جمعية المؤتلفة تحريك آلة الأصوليين المتوقفة عن العمل، مِمَّا يؤدِّي إلى تفعيل التيَّار الأصولي من جديد. وإذا استطاعت جمعية المؤتلفة تقديم مرشَّحها الخاصّ، ولم توافق على مرشَّح فصائل أصولية أخرى وتمكنت من الحصول على تأييد موسَّع لهذا المرشَّح، فسوف يتغير الوجه السياسي للأصوليين إلى حدّ كبير.
الافتتاحية تؤكّد أن وحدة الإصلاحيين خلف روحاني كانت أهم أسباب فوزهم في الانتخابات الماضية، وستكون كذلك في الانتخابات القادمة، لكن في نفس الوقت تنقل رأي بعض الإصلاحيين القائل بضرورة تجهيز مرشَّح آخَر غير روحاني تَحسُّبًا لرفض مجلس صيانة الدستور ترشيح روحاني، مستدلّين على ذلك بأن مجلس صيانة الدستور سبق ورفض دخول هاشمي رفسنجاني المنافسة الانتخابية الرئاسية، وتاريخ روحاني في خدمة النظام ليس أكبر من تاريخ رفسنجاني، مع هذا لم يحمِه من الاستبعاد. الافتتاحية تؤكّد أن التيَّار الأصولي قويّ ويستطيع اتخاذ قرارات مفاجئة في اللحظة الأخيرة، وأن على الإصلاحيين أن لا يأمنوا بجانب التيَّار الأصولي مهما ظهر ضعفه.
» صحيفة “اعتماد”: العقلانية بدلًا من الدخل الأسطوري
تقيم صحيفة “إعتماد” في افتتاحيتها اليوم الأداء الاقتصادي لحكومة روحاني من منطلق التقرير الأخير للبنك المركزي الإيراني. تقول الافتتاحية: لولا مصداقية البنك المركزي الإيراني لَمَا صدّق أحد المؤشِّرات الاقتصادية التي أعلن عنها مؤخَّرًا، ولعل هذه المصداقية نابعة من رفض البنك المركزي إخراج تقارير بإحصائيات كاذبة في عهد أحمدي نجاد. لقد أعلن أحمدي نجاد أن عدد الوظائف الجديدة التي وفّرها بلغت 1.6 مليون وظيفة سنويًّا، إلا أن البنك أعلن أن العدد هو صفر، وعندما أعلن تحقيق معدَّل نمو اقتصادي مرتفع، أعلن البنك المركزي الإيراني أن معدَّل النمو هو سالب 8.6%، وعندما أعلنت حكومة أحمدي نجاد عن استقرار الأسعار أعلن البنك المركزي والجهاز المركزي للإحصاء أن معدَّل التضخم وصل إلى 40%، ومِن ثَمَّ عندما أعلن البنك المركزي عن تحسُّن مؤشِّرات الاقتصاد في عهد روحاني فقد صُدّق.
الافتتاحية تركز على أن الدخل النِّفطي المرتفع لا يمكن أن يحلّ المشكلات الاقتصادية، وإنما العقلانية في اتخاذ القرارات هي التي تؤدِّي إلى تحسُّن الوضع الاقتصادي. لقد أعلن البنك المركزي الإيراني أن معدَّل النموّ الاقتصادي في الفترة من مارس 2016م إلى سبتمبر 2016م بلغ 4.7%، وتؤكد الافتتاحية فضل الاتفاق النووي على تحسين مؤشِّرات الاقتصاد الإيراني، وتقول إن ملء البطون الجائعة لن يتمّ بترديد الشعارات الرنانة المتطرفة، وإن تحقيق العائدات النِّفْطية الأسطورية في عهد أحمدي نجاد لم يؤدِّ إلى تحسين مستوى الاقتصاد الإيراني، وإنما العقلانية وتحمُّل المسؤولية هي التي تحلّ المشكلات الاقتصادية.
♦ حقيقةً، أين عراقتشي؟
تساءلت صحيفة “وطن أمروز”: “أين عباس عراقتشي؟ طُرح هذا السؤال خلال الشهرين الماضيين بين شريحة النشطاء السياسيين والإعلاميين في الدولة، وفي خضم أحداث الاتفاق النووي ونكث أمريكا بعهودها، لكن هذا السؤال يُطرح بجدية أكثر بعد أن ردّت حكومة روحاني واتخذت موقفًا مماثلًا من أمريكا، ولو كان ضعيفًا”.
وأوضحت الصحيفة أن عباس عراقتشي ظهر في بداية المفاوضات النووية مساعدًا للشؤون القانونية والدولية لوزارة الخارجية، إلى جانب ظريف، وكان يترأّس فريق الخبراء المفاوض، وكان يُعتبر الشخص الثاني في فريق التفاوض الإيراني، لكن دوره الأبرز كان تولّيه منصب المتحدث باسم الفريق المفاوض، وكان كثير الظهور إعلاميًّا سواء قبل الاتفاق أو بعده، ممَّا جعله منافسًا كبيرًا لظريف من حيث الشهرة، مضيفةً أن “غيابه عجيب ومريب، لدرجة أنه لم يظهر حتى بعد الانتخابات الأمريكية، خصوصًا بعد إقرار قانون العقوبات على إيران في الكونغرس”.
واختتمت الصحيفة تقريرها بأنه “يبدو أن أوامر قد صدرت لعراقتشي، أو أن عراقتشي نفسه قرّر عدم الظهور أمام وسائل الإعلام، ربما ليس لهذا الأمر علاقة بالاتفاق النووي، لكنها حقيقة ستمحو صورة أمثال عراقتشي من مخيِّلة الرأي العامّ الإيراني مع مرور الوقت”.
(موقع “مشرق”)
♦ هيئة تعاون إيرانية-عراقية في الماء والكهرباء
وفقًا لتقرير وزارة الطاقة الإيرانية، شُكّلت هيئة للتعاون بين إيران والعراق في مجال الماء والكهرباء، بأمر من وزير الطاقة حميد جيتجيان، وعُيّن بهرام نظام الملكي أمينًا لها. يأتي تشكيل الهيئة بهدف تهيئة الظروف لتعزيز التعاون مع العراق وإزالة العوائق، نظرًا إلى النموّ المتزايد للتعاون بين البلدين في مجالات تقنية وهندسة صناعة الماء والكهرباء.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)
♦ مباحثات إيرانية-إيطالية لبيع النفط على المدى البعيد
أشار مدير الشؤون الدولية لشركة النِّفْط الوطنية الإيرانية سيد محسن قمصري، خلال حديثه مع وكالة أنباء “مهر”، إلى بدء بيع النِّفْط الإيراني الخام لشركة “إيني” الإيطالية، وقال إن شركة النِّفْط الوطنية الإيرانية باعت حتى الآن شحنة واحدة من النِّفْط الخام للشركة الإيطالية في إطار عقد قصير المدى، مضيفًا أن مباحثات تجري مع شركة “إيني” لتوقيع عقد بعيد المدى لبيع النِّفْط الخام لها، مبيِّنًا أن شركة إيطالية أخرى وُقع معها عقد لبيع النِّفْط الخام، مؤكّدًا إمكانية بيع ما يقارب 30-65 ألف برميل نفط يوميًّا في الوقت الحالي لشركة “ساراس” الإيطالية.
وعلى جانب آخَر، فإنه ووفقًا لأحدث إحصائيات موقع اللجنة الأوروبية “يورو استات”، حقّق حجم التبادل التجاري بين إيران وإيطاليا ارتفاعًا في الأشهر التسعة الأولى من العام الميلادي الجاري بنسبة 17%، وبلغت قيمة حجم التبادل التجاري بين البلدين من شهر يناير حتى شهر سبتمبر من عام 2015م، 1.213 مليار يورو، في حين بلغ في نفس الفترة من العام الجاري 1.428 مليار يورو، وسجّل الاستيراد الإيطالي من إيران نموًّا بنسبة 35% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت، ليبلغ 477 مليون يورو، في حين سجّل الاستيراد الإيراني من إيطاليا نموًّا بنسبة 10% ليصل إلى 860 مليون يورو.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)
♦ 34% نموًّا لصادرات إيران المعدنية
سجّلت الصادرات المعدنية الإيرانية خلال الأشهر الثمانية الماضية نموًّا بنسبة 34% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ووَفْقًا لآخر التقارير الاقتصادية المنشورة بلغت قيمة تصدير المعادن أكثر من 4.4 مليار دولار، إذ تملك شركات الفولاذ بتصديرها 4.3 مليون طن من الفولاذ للخارج، النصيب الأكبر من هذه القيمة بحصة تبلغ 1.8 مليار دولار.
(“تفاهم نيوز”)
♦ استقالة نائب وزير النفط الإيراني
بعد ثلاثة أعوام من تعيين وزير النِّفْط السابق سيد كاظم وزيري هامانه نائبًا لوزير النِّفْط الإيراني بيجن زنغنه، قدّم هامانه رسالة رسمية يطلب فيها قبول استقالته من منصبه، وقد وافق زنغنه على طلب الاستقالة بعد إعرابه عن تقديره وشكره على الخدمات التي قدمها خلال فترة عمله في منصبة نائبًا لوزير النِّفْط.
(وكالة أنباء “مهر”)
♦ رسايي: موقّعو الاتفاق النووي سيُحاكَمون بتهمة الخيانة
صرح النائب السابق في البرلمان الإيراني حميد رسائي، بأن “الاتفاق النووي كان كأسًا من السّمّ تجرّعَته إيران”، وأن “هذا الاتفاق فتنة مثل فتنة انتخابات عام 2009 الرئاسية، والتيارات التي تولت زمام الأمور في فتنة 2009 هم أنفسهم كانوا موجودين في الاتفاق النووي”.
وأضاف النائب السابق عن مدينة طهران خلال كلمة ألقاها في مؤتمر “ثنائية النفاق والفتنة” في جامعة طهران: “لم يقلّل الاتفاق النووي من احتمالية التهديد العسكري، بل قوّاها، والخيانة التي فعلها مَن وقعوا هذا الاتفاق لم تُرتكب من قبل، الاتفاق خيانة للشعب، والذين فرضوا هذا الاتفاق على الشعب سوف يُحاكَمون يومًا ما”.
(موقع “مشرق”)
♦ همداني: الشرطة ستتعامل مع أي تجمع غير قانوني أمام سفارة تركيا
صرّح مساعد شؤون الأمن القومي لمحافظة طهران محسن همداني، بأن التظاهر أمام السفارة التركية ليس قانونيًّا ولم يصدر به تصريحًا، وأفاد بأنه لم يُتسلّم أي طلب بالتظاهر أمام السفارة التركية حتى الساعة التاسعة صباحًا، وبناءً على ذلك لم يصدر أي تصريح بالتجمهر، لافتًا إلى أن أي نوع من التظاهر أو التجمهر أمام سفارة هذه الدولة يُعتبر غير قانوني، مضيفًا أنه ما لم يصدر تصريح فسوف تمنع الشرطة أي تَجَمُّعات وسوف تتصدى لها.
(وكالة أنباء “إيسنا”)
♦ الأمم المتحدة تتّهم إيران بانتهاك حقوق الإنسان مجددًا
كرّرَت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الإثنين اتهاماتها لإيران بانتهاك حقوق الإنسان، وصُدّق على القرار في الجمعية العامة، وكانت تدعمه كندا، وحصل على موافقة 85 صوتًا مقابل رفض 35 صوتًا وامتناع 63 صوتًا.
ويتّهم القرار الجديد إيران باستخدام التعذيب، وارتفاع معدَّل الإعدامات، والتضييق على حرية التجمهُر، والتمييز ضدّ النساء والأقلّيات المذهبية.
كانت طهران قبل ذلك كذّبت هذه النقاط التي تطرحها الدول الغربية، وأكّدت أنها نظام ديمقراطيّ دينيّ، وبناءً على أسس سياساتها الأصولية والأساسية فهي دائمًا تعارض التمييز واستغلال الأدوات السياسية لموضوع حقوق الإنسان.
(وكالة أنباء “فارس”)
♦ البرلمان ينتقد تراجع أولوية الجامعات في ميزانية 2017م
انتقد نواب البرلمان الإيراني في رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، وزارة العلوم، بسبب تراجع أولوية ومنزلة مجمعات التعليم العالي والمعاهد والجامعات في لائحة ميزانية 2017م.
وجاء في الرسالة التي كتبها 146 نائبًا برلمانيًّا: “يبدو أن المتطوعين وطلاب الجامعات اختاروا وعيّنوا الفروع والأقسام الجامعية وَفْقًا لاعتبار ومرتبة الجامعات، وهذا الأمر أدَّى إلى إحباط ويأس المجتمع الطلابي، لذلك نطلب من سيادتكم أن تصدر أمرًا إلى وزارة العلوم، والأبحاث والتكنولوجيا ومنظمة الإدارة والتخطيط، بتعديل وإعادة عنونة الجامعات ومؤسَّسات التعليم العالي وإيجاد رديف لها في لائحة ميزانية 2017م، وإطلاع النواب على النتيجة”.
(صحيفة “آرمان”)
♦ أمين “الإعمار” للمحافظين: أصوات مؤيدي نجاد ستذهب إلى روحاني
حذّر أمين عامّ جمعية الإعمار حسن بيادي تيّار المحافظين قائلًا: “إذا لم تتحدوا بشكل كامل ويدخل قاليباف ساحة الانتخابات بمفرده، فالاحتمال الوارد أن يعطي بعض المحافظين وبعض أنصار أحمدي نجاد أصواتهم لروحاني بشكل مشروط”.
وعن الفاعليات الانتخابية لجمعية الإعمار قال بيادي: “بدأنا نشاطنا الانتخابي، وسوف نكوّن ائتلافًا مع الأحزاب الموالية من أجل انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، بحيث تكون هذه المسيرة في قالب جبهة الصمود، وليس لدينا نشاط مستقلّ في هذا الشأن”.
وقال بشأن وصول المحافظين إلى إجماع على قاليباف: “ليس لديّ علم بقرار قاليباف حول الترشُّح في 2017، لكن تحليلي الشخصي أن الاختيارات التي يطرحها تيار المحافظين غير مرحَّب بها نوعًا ما، وإذا تَقرَّر أن يقدموا مرشَّحًا واتفق الإصلاحيون في رأيهم على اختيار روحاني، فينبغي للمحافظين أن لا يكون لديهم أكثر من مرشَّح واحد، لأن هذا القرار غير الحرفيّ سيؤدّي إلى احتمال خسارتهم مرة أخرى بنسبة كبيرة”.
(موقع “ألف”)
♦ مقتل وإصابة جنديين من الحرس في اشتباك مع مسلَّحين
أعلن الحرس الثوري الإيراني عن وقوع اشتباك بين قواته وجماعة مسلَّحة معارضة للجمهورية الإيرانية في مدينة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان، أسفر عن مقتل جندي من الحرس وإصابة آخر.
وأعلنت إدارة العلاقات العامة للحرس الثوري أن قواته اشتبكت مساء الأحد الماضي مع جماعة مسلَّحة معارضة للنظام الإيراني في مدينة سراوان، ونجحت هذه الجماعة في الهروب خارج حدود الدولة، وعلى أساس هذا التقرير جاءت قوات الحرس إلى هذه المنطقة من أجل “التفتيش على نطاق أوسع”، حيث انفجرت مركبة مفخخة تابعة لهذه الجماعة عن طريق جهاز تحكُّم من بُعد، ونجم عن هذا التفجير عن مصرع جندي من الحرس يُدعى حسن جزيني، وإصابة آخر وُصفت حالته بالحرجة.
واعتبر هذا التقرير الجماعة المذكورة آنفًا “جماعة إرهابية”، لكنه لم يوضح تفاصيل أكثر عن اسم أو أعضاء الجماعة.
(إذاعة “راديو فردا)
♦ قائد الشرطة الإيرانية: لنا أفضلية كثير من الصناعات الدفاعية
قال قائد قوات الشرطة الإيرانية حسين إشتري، خلال المهرجان الأول للعلم والتحقيق للقوات المسلَّحة، إن ما يهمّ اليوم هو العمل بحرفية، وأضاف: “اليوم يوجد ارتباط جيد بين قوات الشرطة والجامعات والمراكز العلمية، ولنا علاقة مع أكثر من 70 جامعة”.
وصرح إشتري بأن “الجامعات التابعة للقوات المسلَّحة يجب أن ترتقي بمستواها لتصبح هي المرجعية العلمية في الدولة، والمشكلات الداخلية للقوات المسلَّحة يجب حلّها من خلال البحث والتحقيق”، مؤكِّدًا أن “إيران تملك الأفضلية في كثير من المواضيع والصناعات الدفاعية، ولديها المقدرة على تحقيق النجاح في قطاعات أخرى”.
(وكالة أنباء “الدفاع المقدَّس”)
♦ أيزدي: من الممكن توجيه ضربة إلى الاتفاق النووي
أوضح خبير الشؤون السياسية فواد أيزدي، بشأن معدَّل تقيُّد أوروبا بالاتفاق النووي، أن “هذا مرتبط بالإيرانيين أنفسهم، فإذا لم تتخذ إيران موقفًا احتجاجيًّا جادًّا حيال انتهاك الاتفاق النووي، فإن الأوروبيين لن يعترضوا على هذا الانتهاك أيضًا”، لافتًا إلى أن الاتفاق النووي جيد للأوروبيين وللأمريكيين، وأن كلام دونالد ترامب في فترة الانتخابات كان دعائيًّا، مشيرًا أن في أمريكا إجماعًا حول خطة العمل المشتركة، وحتى المعارضون لهذا الاتفاق لن يؤيّدوا تمزيق الاتفاق كما ذكر ترامب، بخاصة أنه إذ فشل الاتفاق فسيكون المقصّر أمريكا، وإيران لديها الرد، وفي هذه الحالة فإن التهديد الإيراني سيكون أكثر شدة.
وأشار أيزدي إلى أن الأوروبيين يدركون أنه إذا ازداد الضغط على إيران، ولم يلتزم الطرف المقابل بتعهداته وازدادت الأوضاع الاقتصادية في إيران سوءًا، فمن الممكن توجيه ضربه إلى الاتفاق، لهذا السبب فلديهم مخاوف من هذا الوضع.
(صحيفة “وطن أمروز”)
