دعت صحيفة “اعتماد” في افتتاحيتها اليوم النظام الإيراني إلى مراعاة الحياة الخاصّة للمواطنين، في إشارة منها إلى قضية التنصّت على المواطنين من قِبل الأجهزة الأمنية، وانتشاره بشكل مؤذٍ. وفي المقابل تحدثت صحيفة “بهار” عبر افتتاحيتها أيضًا عن ثلاثة مواضيع أشار إليها روحاني في خطابه خلال “المؤتمر الوطني الأول لتقرير حقوق المواطنة” أمس. أما صحيفة “جهان صنعت” فقد تطرقت إلى الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وخبريًّا كان أبرز ما ورد: البدء في إغلاق الحدود بين الجانب التركي والإيراني، وتأكيد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان أن أنشطة إيران النووية في مرحلة ما بعد الاتفاق لن تتوقف إطلاقًا، وزعم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة أن مستوى نفوذ إيران في المنطقة في مستوى عالٍ للغاية.
“اعتماد”: السيطرة على الانتهاكات في قضية التنصّت
تدعو صحيفة “اعتماد” في افتتاحيتها اليوم النظام الإيراني إلى مراعاة الحياة الخاصّة للمواطنين، وترى أن هذه القضية من أهم الحقوق التي يتمتع بها المواطن، بل هي من الحقوق المسلّم بها للأفراد، مشيرةً إلى أن قضية التنصّت على المواطنين من قِبل الأجهزة الأمنية أصبحت ظاهرة منتشرة، في حين أن التنصّت على مواطنٍ ما في أي دولة أخرى في العالم يحتاج إلى إذن من القاضي.
تقول الافتتاحية: “عندما نقول إن الخصوصية ومراعاتها من الحقوق المسلّم بها، فهذا يعني أنه لا يمكن انتهاكها حتى من خلال الإجماع وإقرار القوانين. والتنصّت أحد طرق انتهاك هذا الحقّ، وهو أمر ممنوع في جميع دول العالم، إلا في حالات خاصة تتطلب إذنًا من القاضي، لكن يبدو من تصريحات محمد علي أنصاري، عضو مجمع علماء الدين المناضلين، أن التنصّت أصبح ظاهرة منتشرة في إيران، وأنّ هناك حالات كثيرة لانتهاك خصوصية المواطنين الإيرانيين”.
الافتتاحية أشارت إلى أن أصابع الاتهام في هذه القضية تتجه نحو الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة، أي وزارة الاستخبارات أو قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، وتضيف: “هاتان المؤسستان متّهمتان بأنهما تقومان بعمليات تنصّت غير قانونية، لذا يجب على حكومة روحاني الحيلولة دون هذا الأمر من خلال السيطرة عليها من الداخل”.
وتلمّح الافتتاحية إلى أنّ الأجهزة الأمنية لا تراعي حتى الشرع في هذه القضية، فالشرع لا يجوّز التعدّي على خصوصيات الآخرين، بينما الأجهزة الأمنية تقوم بذلك دون أدلّة ودون إذن قانوني. وتختتم قائلة: “يمكن لروحاني أن يتفاوض مع رئيس السلطة القضائية خلال الاجتماعات التي تجمع رؤساء السلطات، والتوصّل إلى نتيجة بهذا الخصوص، كما يمكن لإجراءات الحكومة الصارمة أن تحول دون هذه الظاهرة، وذلك من خلال تقديم من ينتهكون خصوصية الناس إلى المحكمة”.
“بهار”: إشارات روحاني الثلاث
تتناول صحيفة “بهار” في افتتاحيتها اليوم الحديث عن ثلاثة مواضيع أشار إليها روحاني في خطابه خلال المؤتمر الوطني الأول لتقرير حقوق المواطنة أمس، وترى أن مواضيع الشفافية والالتزام بالقانون والأجهزة الموازية هي الأهم من بين ما تحدّث عنه روحاني.
تقول الافتتاحية: “1- الشفافية: طالب روحاني بأن تستمرّ حالة النقد التي انتشرت في الفضاء المجازي لميزانية العام القادم، وطالب كذلك بأن يتابع المجتمع كيف تنفق المؤسسات المختلفة أموال بيت المال، وبذريعة ذلك تحدّث عن الشفافية، وأكّد على أنها الحلّ الوحيد لاجتثاث الفساد، وليس الاعتقال والسّجن”.
أما الموضوع الثاني فهو القانون والالتزام به، وتشير الافتتاحية إلى أن روحاني انتقد الإجراءات التي تنتهك القانون في إيران، مؤكدًا على أن مهمّة رئيس الجمهورية هي تطبيق الدستور، وتردف: “الحقيقة هي أن بعض الأشخاص في إيران يعدّون أنفسهم فوق القانون، ولا يرضخون له، ونتيجة انتهاك القانون واستبداله الأذواق الشخصية به في أي نظام سياسيّ هي الانهيار، وتأكيد روحاني على الالتزام بالدستور دون أي تنازلات هو إشارة إلى أنّ من يزعمون الدفاع عن النظام ملزمون بشكل أكبر بالالتزام بالقانون”.
ثالث هذه المواضيع هو آفة الأجهزة الموازية، في هذا الجزء تذكر الافتتاحية: “لقد اختصّ الجزء الأخير من خطاب روحاني بالحديث عن الأجهزة الموازية في مجالات السياسة الخارجية والثقافة والجامعات”. وتابع: “إشارة روحاني إلى مخاوفه بخصوص أجهزة اتخاذ القرار الموازية في هذه القطاعات تتزامن مع انتقاداته للأجهزة الأمنية الموازية التي كانت محلّ اهتمام رئيس حكومة الاعتدال، وتحدّت بخصوصها مرات عدة خلال الأشهر الأخيرة، فقد أدرك بحكم وجوده في مراكز حساسة لاتخاذ القرار في الدولة خلال أربعة عقود مضت، أنّ الأجهزة الموازية الموجودة هي الآفة الأكبر التي يعاني منها نظام اتخاذ القرار في إيران، والذي تسبب في انعدام التنسيق، فضلًا عن خسائر لا يمكن تعويضها”.
“جهان صنعت”: إيران في استراتيجية ترامب الأمنية
تتطرق صحيفة “جهان صنعت” في افتتاحيتها اليوم إلى الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أكّد فيها على شعار إعطاء الأولوية لأمريكا، وأولويات أخرى من قبيل الحفاظ على الوطن، وتحسين معيشة المواطن وتحقيق السلام، وترى الافتتاحية أن هذه الاستراتيجية اعتبرت إيران دولة مارقة، وأن سياسات حكومة أوباما القائمة على الدبلوماسية لم تنجح في تغيير تصرفات إيران المخلّة بالأمن.
تقول الافتتاحية: “عُدّت إيران في الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة دولة مارقة إلى جانب كوريا الشمالية، وتعود أسباب ذلك إلى سلوكيات حكومة أوباما تجاه إيران، والتي كانت تقوم على أساس الإقناع من خلال الخيارات الدبلوماسية والترغيب عن طريق الضمانات الأمنية والمشجّعات الاقتصادية والتفاعل من خلال التعاون البنّاء ضمن إطار صفقة كبيرة (الاتفاق النووي)، لكنّ افتراضات أوباما كانت خاطئة، فهي لم تؤدِّ إلى تغيير سلوكيات إيران تجاه أمريكا، بل زادت سلوكيات هذه الدولة (إيران) المخلة بالاستقرار، وأخذت تتسع وتسعى من خلال برنامجها الصاروخي إلى إيجاد اضطرابات في المنطقة، وتدمير أمريكا من خلال دعمها للجماعات الإرهابية”.
وتشير الافتتاحية إلى أن أمريكا ستسعى من خلال استراتيجياتها، معتمدة على جوانب من هذه الاستراتيجية الجديدة، إلى فرض مزيد من القيود على إيران وإبطال مفعول تحركاتها في المنطقة، إذ تقول: “ومع أن الخيار العسكري ليس مرغوبًا كثيرًا، إلا أن أمريكا ستستمرّ في مواجهة إيران من خلال فرض عقوبات أحادية الجانب، ويُعَدّ خطاب ترامب وكذلك تصريحات نيكي هيلي الأخيرة في الأمم المتحدة، من أجل إثبات دور إيران المخرّب في المنطقة، نموذجًا لسياسات أمريكا في التعامل مع إيران”.
وترى الافتتاحية أن المسؤولين في أمريكا يحاولون إثبات دور إيران المخرّب هذا من خلال إظهار عدم مراعاة إيران وعدم قبولها بالقواعد الدولية، وتُكمل: “حتى إنهم يسعون لإثبات أن إيران لا تريد القبول بمفاد الاتفاق النووي من خلال ما تقوم به من تصرفات مخلة بالاستقرار تمثّلت في برنامجها الصاروخي، وأنها بذلك (إيران) تتجاهل جانبًا من نصّ الاتفاق”.
بروجردي: لن نوقف أنشطتنا النووية إطلاقًا
أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، علاء الدين بروجردي، أن “أنشطة إيران النووية في مرحلة ما بعد الاتفاق لن تتقلص، بل ستواصل الطريق بمزيد من القوة والتقنية”، حسب وصفه. جاء ذلك خلال تفقّده مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية لمصنع “معالجة اليورانيوم” بمدينة أصفهان. وأضاف: “إنه بعد توقيع الاتفاق النووي لم يكن هناك أي انخفاض على المستوى الكمّي والكيفي في ما يتعلق بنشاطاتنا النووية، ولا على مستوى الكوادر والفنيين أيضًا”. وعن احتمالية وجود عقوبات قادمة من قِبل الولايات المتحدة، قال بروجردي: “مهما مارست أمريكا من عقوبات فينبغي عليها معرفة أن القدرات الإيرانية بعد الاتفاق النووي لن تتوقف إطلاقًا”.
(وكالة “تسنيم”)
انعقاد الجولة الرابعة من المباحثات الإيرانية-الفرنسية
انعقدت في باريس اليوم الجولة الرابعة من المباحثات السياسية بين الجانبين الإيراني والفرنسي بحضور مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية، عباس عراقتشي، وأمين عام وزارة الخارجية الفرنسية، موريس غوردو مونتاين. وعن ماهيّة هذه المباحثات فإنها تأتي بعد أن تم توقيع مذكرة تفاهم خلال زيارة الرئيس حسن روحاني لفرنسا، بهدف “مناقشة السبُل الممكنة والمتاحة لتنمية العلاقات الثنائية بين مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية”، بجانب “مناقشة بعض القضايا الدولية والإقليمية”.
يذكر أن العلاقات بين الجانبين شهدت توترًا حادًّا في الأشهر الأخيرة، خصوصًا بعد أن طالبت باريس بضرورة إجراء حوار “حازم ولا يقبل التسوية” ضد طهران وأنشطتها التخريبية في منطقة الشرق الأوسط، وإمدادها العسكري لكثير من الجماعات المسلحة في لبنان والعراق واليمن.
(وكالة “الإذاعة والتلفزيون”)
القنصلية الإيرانية بأربيل تحذّر رعاياها
طلبت القنصلية الإيرانية في أربيل من الإيرانيين الذين يعيشون في المنطقة “الامتناع عن الاقتراب من المظاهرات والتجمعات”. يأتي ذلك بعد أن شهد إقليم كردستان العراق مظاهرات حاشدة أمس، ومسيرات احتجاجية ضد تفاقم الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية في الإقليم. هذا، وقالت القنصلية الإيرانية: “بالنظر إلى الاحتجاجات والمظاهرات في الأيام الأخيرة في بعض مدن إقليم كردستان العراق، نوصي مواطنينا الأعزاء المقيمين في المنطقة الكردية في العراق بالحفاظ على حالة التأهب والانتباه اللازم، والامتناع عن الاقتراب من المظاهرات والتجمعات”.
(موقع “برترين ها”)
البدء في إغلاق الحدود بين إيران وتركيا
أشار المساعد الأمني لوزير الداخلية الإيراني، حسين ذو الفقاري، إلى أن إغلاق الحدود بين إيران وتركيا في مصلحة الطرفين، إذ قال: “إنّ الجانبين في حالة وضع الحواجز المادية والجدران الخراسانية، خصوصًا بعد أن عقدنا اجتماعات مفصلة مع السلطات التركية انطلاقًا من الاتفاقيات الأمنية التي أُبرمت، والتي تهدف إلى القضاء على تهريب المخدرات والأسلحة”.
(موقع “افتاب نيوز”)
رحيم صفوي: الحرب ضد إيران لن تكون برّية
نادى المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني، اللواء يحيى رحيم صفوي، بضرورة “أن تكون القوات المسلحة دائمًا على أهبة الاستعداد، وذلك عبر تقوية الجهاز الاستخباراتي وما يقوم به من عمليات تحسبًا لأسوأ التهديدات المحتملة”. ولفت صفوي إلى أن طبيعة التهديدات المحتملة في المستقبل ضد إيران ستكون “معتمدة على البحر والجو”، في حين عدّ أن “التهديدات البرّية لها احتمال ضعيف ولن تتجاوز سوى بعض المناطق الخاصة”، مشددًا في سياق حديثه على ضرورة “ألا تعتمد إيران على مضيق هرمز فقط من أجل تصدير النفط، إذ يجب مد خطوط أنابيب انتقال النفط والغاز إلى ميناء جاسك في محافظة هرمزكان، وأن يتم أيضًا مد خطوط الكهرباء والسكك الحديدة وخطوط أنابيب النفط والغاز من المسارات المتاحة جنوب إيران إلى العراق، ومن سوريا والبحر المتوسط”.
(وكالة “مهر”)
باقري: نفوذنا في المنطقة كبير
زعم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري، أن “مستوى نفوذ إيران في المنطقة كبير للغاية”، مؤكدًا أن مؤامرات مَن وصفهم بالإعداء “لن تتوقف”. جاء ذلك في كلمته أمام الملتقى العام لقادة الجيش مساء أمس. وأضاف: “إنّ اعداء الثورة الإيرانية يحاولون استغلال أي فرصة لخلق ثغرة في صفوف القوات المسلحة الإيرانية”، مشيرًا في سياق حديثه إلى ما يعانيه غرب آسيا من أوضاع وصفها بــ”الخطيرة”، إذ قال: “أنهينا اليوم مرحلة صعبة من الحرب ضد الجماعات المسلحة غرب آسيا، ولكن هذا ليس نهاية الأمر، ومن المؤكد أن تلك الجماعات ستحاول إيجاد تحالفات جديدة لمواجهة نفوذ إيران في المنطقة”.
(وكالة “فارس”)
غلاء الوقود يخلف 480 ألف عاطل
أصدر مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني تقريرًا يستعرض فيه عددًا من التناقضات التي حملها خطاب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خصوصًا حينما برر رفع البنزين والديزل بأنه “سيخلق عديدًا من الوظائف”، إذ أعلن المركز أن “زيادة أسعار الطاقة سيخفض فرص العمل من 360 ألفًا إلى 480 ألف شخص، وسيعزز من آثار الركود الاقتصادي”، وسيترتب على ذلك أيضًا “ارتفاع في نسبة البطالة”.
(صحيفة “اقتصاد بويا”)
64 ألف حالة نزاع سُجّلت في طهران خلال 8 أشهر
كشف رئيس هيئة الطب الشرعي بمدينة طهران أنه منذ بداية العام الجديد حتى نهاية الشهر الماضي قام “64 ألفًا و231 شخصًا بمراجعة مراكز الطب الشرعي، وذلك بسبب النزاع”. ووفقًا لتقرير الهيئة فقد شهدت حالات الشجار والعنف في إيران انخفاضًا يقدر بنحو 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ سُجّل خلال تلك الفترة أكثر من 71 ألف حالة نزاع.
وجاء في التقرير أن “عدد الرجال الذين راجعوا مراكز الطب الشرعي بسبب النزاعات قد بلغ 41 ألفًا و85 شخصًا، بينما بلغ عدد النساء 23 ألفًا 146 سيدة”. هذا، وتحتل مدينة طهران أكثر المدن تسجيلًا لحالات النزاع بين الأشخاص. ومن جانب آخر أكدت إحصائيات الطب الشرعي أنه يتم “استقبال قرابة 1600 شخص يوميًّا بسبب النزاع”. ومن جانبه أكد النائب العام للمحكمة العليا في إيران أن “المواطنين الإيرانيين لم يعودوا يملكون صبرًا، وهو الأمر الذي أسهم في ظهور كثير من الجرائم في البلاد”، داعيًّا إلى ضرورة “متابعة هذه القضية بشكل أكثر جدّية، والبحث عن المسببات التي جعلت الناس في مدينة طهران يكثر لديهم الشجار دون غيرهم من سكان المدن الأخرى”.
(صحيفة “أرمان أمروز”)
