ردت افتتاحيات الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، 20 يوليو 2016، على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول التجارب الصاروخية الإيرانية، إضافة إلى محاولة مراجعة تقدير الاتفاق النووي على المستوى الشعبي، وذلك في الوقت الذي يدور فيه الجدل الدائر حول الفساد المالي للحكومة الإيرانية.
كما تناولت الصحف الإيرانية في صدارة أخبارها، اختيار أحمد جنتي أميناً عاماً لمجلس صيانة الدستور، إضافة إلى طلب روحاني علاقات أكثر قرباً مع الدول في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي، فضلاً عن مطالبة لاريحاني بإعداد مشروع قانون لاستئناف تخصيب اليورانيوم.
أما اقتصادياً، فلفتت الصحف الانتباه إلى مؤشرات تغيير وجهة الاستثمارات الأجنبية من تركيا إلى إيران، مع تفنيد أسباب ازدياد البطالة من قبل وزارة العمل، وعلى الصعيد الاجتماعي، كشفت الإحصائيات حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث يومياً، وارتفاع نسبة الإعاقة الوراثية في مدينة بوشهر التي تحتضن مفاعلاً نووياً.
“تقرير يتجاوز حدود الصلاحيات”، صحيفة “اعتماد” تعلّق في افتتاحيتها اليوم على تقرير بان كي مون بشأن التجارب الصاروخية الإيرانية، وجاء عنوان الافتتاحية معبراً عن الموقف الإيراني الرافض للتقرير.
تقول الافتتاحية إنه طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231، فإنه على السكرتير العام للأمم المتحدة تقديم تقرير كل ستة أشهر عن تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، وعلى مجلس الأمن مناقشة التقرير في الجلسة التالية على جلسة تقديمه. ومع صدور التقرير اعترضت بعض الدول عليه، واصفة إياه بأنه تقرير نابع من موقف سياسي، وليس فنياً، ومن هذه الدول إيران وروسيا.
وترى الافتتاحية أن بان كي مون تعدى حدود اختصاصاته التي منحه إياه قرار مجلس الأمن، لأن تقريره تطرق للنشاط الصاروخي الإيراني الخارج عن موضوع الاتفاق النووي، حيث جاء في التقرير أن التجارب الصاروخية الإيرانية تنتهك روح الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231، فيما ترى إيران أن هذه العبارة لها تفسيرات قانونية كثيرة، وفي حين أن مجلس الأمن لم يستطع أن يصدر حكماً على التجارب الصاروخية الإيرانية، نرى بان كي مون يتجاوز حدود وظيفته، ويضع نفسه في موضع مجلس الأمن، لكن إيران تتناسى أن هناك قرارات أخرى صادرة عن مجلس الأمن تحظر عليها إجراء تجارب على الصواريخ الباليستية، فضلاً عن أن نفس العبارة التي تعترض عليها إيران في تقرير بان كي مون، وهي انتهاك روح الاتفاق النووي، هي نفسها التي استخدمها المسؤولون الإيرانيون عندما اصطدموا بعدم رغبة البنوك الأوروبية في التعامل مع إيران، حيث قالوا إن عدم إصدار الولايات المتحدة بياناً يعلن للبنوك أن العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران رفعت، ولن تطبق في وقت لاحق على أي بنوك أجنبية تتعامل معه إيران ينتهك روح الاتفاق النووي.
“الاتفاق النووي فرح أم عزاء وطني؟” صحيفة “اطلاعات” توضح في افتتاحيتها اليوم اختلاف الشعب الإيراني حول الموقف من الاتفاق النووي.
تقول الافتتاحية إنه عند التوقيع على الاتفاق النووي تباينت ردود الأفعال داخل إيران من الاحتفال في الشوارع وإيقاد الشموع، تعبيراً عن حالة العزاء والحزن التي سادت بين مؤيدي أحمدي نجاد ممن كانت لهم أغلبية مقاعد البرلمان آنذاك، حتى على الصعيد الخارجي كانت ردود الأفعال قوية في الولايات المتحدة التي اضطر رئيسها لتوجيه خطاب لشعبه حول هذا الشأن بعد اتهام البعض له بالخيانة.
وبينت الافتتاحية أن الضجة الإعلامية التي صاحبت توقيع الاتفاق النووي ساهمت إلى حد كبير في رفع سقف التوقعات لدى الإيرانيين من الاتفاق النووي، وبالتالي ظهرت حالة من الغضب الشعبي تجاه إدارة روحاني لعدم تحقق الأحلام الإيرانية، ولو كانت لدى روحاني حنكة سياسية كافية، لعمل على تقليل سقف هذه التوقعات، حتى لا يصدم المجتمع الإيراني، ولا يتعرض هو وفريقه للهجوم.
وتوضح الافتتاحية أن تصريحات ظريف تدور الآن على ماذا كان سيحدث لو لم يتم توقيع الاتفاق النووي، وبالأخص حول معدل تصدير النفط الذي انخفض نتيجة العقوبات الأمريكية من 2.5 لأقل من مليون برميل يومياً، وكان هناك مشروع أمريكي للوصول بالصادرات النفطية الإيرانية إلى الصفر خلال عام ونصف العام، وهذا وحده من وجهة نظره كاف للنظر إلى البرنامج النووي الإيراني بإيجابية. والحقيقة أن كثيراً من المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها إيران ترتبط بالإدارة الحكومية للنشاط الاقتصادي أكثر من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، بدليل أزمة الفساد المالي في الحكومة والاختلاسات، وتردي أوضاع النظام البنكي، التهريب السلعي والكساد وغلق المصانع، حيث كانت كلها مشكلات اقتصادية لا علاقة لها بالعقوبات الاقتصادية بشكل مباشر، وتحتاج لإرادة وقرارات إدارية سليمة للقضاء عليها، لكن الأزمة الحقيقية هي اقتران الفساد بالبنية السياسية لإيران.
“الاتجاه إلى المعايير القياسية للنظم القضائية”، صحيفة “أفرينش” تناقش في افتتاحيتها اليوم إجراءات التقاضي في قضية اقتحام السفارة السعودية في طهران، والفساد المالي للحكومة الإيرانية، حيث شهدت إيران على مدار الشهر الماضي انتقادات علنية لنظامها القضائي خرج بعضها على لسان رئيس السلطة القضائية نفسه عندما أعلن وزير الداخلية الإيراني عن مؤشرات القضايا المجتمعية في إيران، فأعلن رئيس السلطة القضائية حينئذ أن النظام القضائي الإيراني غير فاعل في ضبط المجتمع الإيراني والارتقاء بقيمه.
تقول الافتتاحية إنه على خلفية طلب المدعي العام الإيراني من وزير الاقتصاد تقديم قائمة بأسماء المديرين الذين حصلوا على مرتبات ومكافآت تتجاوز حقهم القانوني حتى يتم التعامل معهم قضائياً، وعلى الرغم من القول بأحقية الشعب في عقد محاكمات علنية لأولئك الذين أكلوا أموال الشعب، إلا أنه صدرت قرارات تخالف قواعد النظام القضائي مثل سحب جواز سفر بعض المسؤولين، ومنع إصدار قرارات تتعلق بالعمل الثقافي دون التنسيق مع الهيئات القضائية، الأمر الذي جعل وزير الثقافة يتهكم على القرار، ويقول إنه سيرسل الألحان الموسيقية للحوزة العلمية لإجازتها قبل أن تذاع على الناس، فضلاً عن قيام قوات تابعة لاستخبارات الحرس الثوري باعتقال رئيس بنك ملت على خلفية اتهامه في قضايا فساد.
وأشارت الافتتاحية إلى أن إيران حالياً تشهد حالة من الخروج على القانون من قبل المؤسسات القانونية، وبمتابعة تفاصيل محاكمة المتهمين باقتحام السفارة السعودية، يلحظ عدم التقيد بقانون المرافعات الإيراني، والردود المثيرة للسخرية، التي يقولها المتهمون رداً على أسئلة ممثل الادعاء.
”النهب والدرس الخاطئ”، صحيفة “شرق” تناقش اليوم في افتتاحيتها الجدل الدائر في إيران حول الفساد المالي للحكومة الإيرانية.
وتناولت الافتتاحية التي كتبها مصطفى هاشمي طبا مساعد رئيس الجمهورية في عهد رفسنجاني خطب الجمعة في الأسبوع الماضي، والتي دارت حول الفساد المالي بالحكومة الإيرانية، حيث جاء فيها أنه من الواضح أن من يمسكون مكبرات الصوت يسبقون الجميع في أحكامهم، وأن المقارنة بين تصريحات خامنئي وتصريحات خطيب جمعة طهران الذي أكد أن هناك 950 مسؤولاً حكومياً مدانون في قضايا الفساد، نرى كيف يتم شحن الشعب ضد النظام من خلال خطباء الجمعة. ويرى هاشمي طبا أن الكثير ممن أثيرت حولهم أقاويل الاختلاس وتجاوز القانون تقاضوا مكافآت بمقتضى قانون الوحدات الاقتصادية الخاصة الذي يمنح نسبة من الأرباح لإدارتها، وهي ميزانيات بعيدة عن الموازنة العامة للدولة.
وتعكس الافتتاحية مدى تأثر المجتمع الإيراني بهذه القضية التي أطاحت بثقة الشعب الإيراني في نظامه الحاكم.
♦ قرض روسي لإيران بقيمة 2.4 مليار دولار
أعلنت وسائل الإعلام الروسية أن موسكو خصصت أكثر من 2.4 مليار دولار قرضاً للمشاريع المشتركة مع إيران، ومن المقرر أن تستفيد منها إيران في قطاعي الكهرباء وصناعة خطوط السكك الحديدية، ووفقاً للقرار المنشور في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية الروسية، ستخصص روسيا مبلغ 1.1 مليار دولار لتشغيل السكك الحديدية الإيرانية بالكهرباء، و1.3 مليار دولار لبناء محطة طاقة في إيران.
المصدر: صحيفة جهان اقتصاد.
♦ تغيير وجهة الاستثمارات الأجنبية من تركيا إلى إيران
أشارت المستشارة السابقة في البنك الدولي نادرة شاملو، إلى الآثار الإيجابية والسلبية من الانقلاب الفاشل في تركيا على الاقتصاد الإيراني، وقالت إن إيران لو استطاعت تحسين بيئتها الاستثمارية، ربما تتمكن من جذب الاستثمارات من تركيا إليها.
وأضافت شاملو أن مستجدات الأوضاع والتطورات التركية من الممكن أن تؤثر على اقتصاد المنطقة باستثناء بعض دول الخليج، كما بينت أن الانقلاب الفاشل في تركيا قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الإيراني في ظل هذه الأوضاع التركية، وذلك لكون تركيا البوابة لوصول إيران إلى العالم.
المصدر: صحيفة أبرار اقتصادي.
♦ 53 شخصاً يموتون يومياً جراء الحوادث في إيران
قال رئيس هيئة إدارة الأزمات في إيران إسماعيل نجار، إنه يتوفى في إيران سنوياً 18 ألف شخص بسبب حوادث السير، ويبلغ متوسط الوفيات يومياً من جراء الحوادث 53 حالة وفاة، كما تستقبل المستشفيات في إيران حوالي 250 مصاباً يومياً نتيجة هذه الحوادث، مشدداً على ضرورة إيجاد الحلول للوقوف أمام هذه الظاهرة التي باتت تتفاقم وتخرج عن السيطرة، حيث إن هذه الأعداد تتزايد في كل عام.
المصدر: صحيفة آرمان.
♦ التشوهات الوراثية تضرب مدينة بوشهر النووية
تشير الإحصائيات إلى أنه يوجد في إيران قرابة الـ 3 ملايين معاقاً، ووفقاً للإحصائيات الرسمية فإن عدد المعاقين يزداد في إيران بمعدل 100 ألف حالة إعاقة في كل عام، وسجلت مدينة بوشهر ارتفاعاً في عدد حالات الإعاقة الوراثية، وهي المدنية التي أنشئ فيها مفاعل بوشهر النووي، كما شدد التقرير على ضرورة تقديم الاهتمام اللازم من قبل الجهات المعنية للتصدي لتفشي هذه الظاهرة.
المصدر: صحيفة جوان.
♦ أسباب ازدياد البطالة على لسان نائب وزير العمل
ذكر نائب وزير التعاون والعمل الإيراني سيد حميد كلانتري، في حديثه الذي أوردته وكالة إيسنا للأنباء حول مسببات ازدياد البطالة في إيران، أن الاستثمارات غير المجدية والسياسات الخاطئة للحكومة السابقة والمصادقة على العقوبات الدولية ضد إيران وزيادة التضخم أدت جميعها إلى تزايد نسب البطالة في إيران، مضيفاً أنه من الضروري اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة حيال ذلك. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه بفريق العمل والاستثمار بمحافظة خرسان الشمالية.
المصدر: وكالة أنباء إيسنا.
♦ روحاني: العلاقة بين إيران والدول الأخرى أكثر قرباً بعد الاتفاق النووي
قال رئيس الجمهورية الأيرانية حسن روحاني، إنه بعد خطة العمل المشتركة الشاملة والاتفاق النووي أصبحت ظروف التواصل بين إيران والدول الأخرى من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية أكثر يسراً وقرباً، مضيفاً أنه يجب الاستفادة من أجواء ما بعد الاتفاق ومن تجارب بعضنا البعض بشكل جيد.
وأوضح روحاني أن اليوم إذا أردنا الوصول إلى الاستقرار والهدوء المرضي في العالم، فيجب زيادة التسامح وقبول الثقافات والأفكار المتنوعة، مضيفاً أنه إذا أردنا أن نبتعد عن العنف والطرف والإرهاب، وأن نحصل على سلام مستقر في العالم، فعلينا تعزيز قيم التسامح واحترام الثقافات والتقارب أكثر بين المجتمعات المختلفة من الناحية الثقافية وأسلوب الحياة.
المصدر: وكالة إيرنا.
♦ الإبقاء على آية الله جنتي أميناً عاماً لمجلس صيانة الدستور.. وكدخدايي المتحدث الجديد باسم المجلس
تحددت تركيبة الهيئة الرئاسية لمجلس صيانة الدستور مع بداية الدورة السابعة لفعاليات هذه المؤسسة، وأوضح عضو المجلس عباس علي كدخدايي، أنه تم اختيار أحمد جنتي مرة أخرى أميناً عاماً لمجلس صيانة الدستور بغالبية الآراء، كذلك تم اختيار محمد رضا علي زاده نائباً للأمين العام للمجلس مرة أخرى، وتنصيب كدخدايي متحدثاً باسم المجلس.
فيما يعتبر فضل الله الموسوي العضو الوحيد الجديد فقط في تلك الدورة للمجلس، وذلك بغالبية آراء مجلس الشورى، فيما ظل علي زاده في عضوية صيانة الدستور، منذ نشأته إلى الآن، والذي استطاع أيضاً الحضور في هذه الدورة للمجلس.
وذكرت الإذاعة والتلفزيون أن أحمد جنتي، ومحمد رضا مدرسي يزدي، ومهدي شب زنده الفقهاء الثلاثة لمجلس صيانة الدستور والذين تم الإبقاء عليهم في المجلس بقرار من المرشد الإيراني علي خامنئي.
المصدر: وكالة إيسنا.
♦ اعتقال المدير العام السابق لبنك ملت الإيراني في قضية فساد
أعلن النائب العام بالعاصمة الإيرانية طهران عباس جعفري دولت آبادي، اعتقال المدير العام السابق لبنك ملت الإيراني في إطار حملة مكافحة الفساد الاقتصادي التي تشهدها الدوائر والمؤسسات الحكومية بالبلاد، وأكد دولت آبادي، أن المحاكم ستواصل حملة اعتقال المتهمين وتقديمهم للمحاكمة، كما أكد ضرورة إصدار أحكام قوية ورادعة بحق المتورطين تؤثر في مكافحة الجريمة والفساد بالبلاد.
المصدر: إيرنا.
♦ رئيس مجلس الشورى الإيراني ينتقد تقرير بان كي مون ويدعو لإعداد مشروع لاستئناف تخصيب اليورانيوم
انتقد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي، والذي قال فيه إن إطلاق إيران صواريخ باليستية مخالف للاتفاق النووي المبرم مع مجموعة 5+1.
وأوضح لاريجاني، أن تقرير بان كي مون انتقد عملية إطلاق الصواريخ الباليستيه، إلا أنه لم يتطرق لمخاوف إيران من الاتفاق النووي، والشكاوى التي ظلت تقدمها حول عدم التزام مجموعة 5+1 بتعهداتها تجاه إيران.
المصدر: مهر.
♦ محمد رضا خاتمي: روحاني هو خيارنا الأول والأخير
صرح نائب رئيس مجلس الشورى في دورته السادسة محمد رضا حاتمي، بأن المحافظين يعلمون جيداً أنهم سيهزمون إذا دخل روحاني إلى الساحة أو أي إصلاحي آخر أو معتدل ودعمه الإصلاحيون.
وأوضح خاتمي، في إشارة إلى ظروف المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكيفية دعمهم للمرشحين المحتملين، أن خيار الإصلاحيين الأول والأخير هو حسن روحاني، وأنه إذا ترشح للانتخابات، فلن يترشح أمامه أي شخص من التيار الإصلاحي، مضيفاً أن التيار الإصلاحي سيستفيد من كل إمكاناته، ليبقى الرئيس الحالي على كرسي الرئاسة، خاصة أنهم يقيمون أداءه بالإيجابي، وعلى الرغم أن كثيراً من وعوده لم تتحقق، إلا أن الإصلاحيين يعرفون بالعقبات والمشاكل التي وقفت حائلاً أمام تنفيذ هذه الوعود، ويدركون جيداً أيضاً تفانيه وصموده من أجل تحقيقها.
ومن هنا يمكن استنتاج أن الإصلاحيين، وحتى التيار المعتدل وبعضاً من المحافظين المعتدلين، ليس لهم خيار آخر في انتخابات الرئاسة المقبلة في إيران سوى الرئيس حسن روحاني.
وفي ما يتعلق بالادعاء الأخير لمحمد رضا باطني، المبني على وجود روحاني بين 30 خياراً مبدئياً للمحافظين من أجل الانتخابات الثانية عشرة للرئاسة الإيرانية، يرى خاتمي، أن المحافظين في تيه وحيرة من أمرهم لأنهم لا يزالون لم يستطيعوا بعد الرد بشأن فساد السنوات الثماني للحكومتين التاسعة والعاشرة (الفترة الرئاسية لأحمدي نجاد) والتي تلقى مسؤوليتها على عاتقهم.
المصدر: فرارو.
