شكَت صحيفة “شرق” عبر افتتاحيتها الصادرة صباح اليوم 22 نوفمبر، من ضخامة الدعم المادي الإيراني المقدَّم للعراق، بسبب الضعف الذي اعترى طهران في تنفيذ استثمارات ضرورية في قطاع النِّفْط، مطالبة بالضغط على بغداد لتطهير مجرى شط العرب، مشيرة إلى أهمية هذا الأمر لميناء خرمشهر، في حين تساءلت “آفرينش” عن المسؤول عن الحفاظ على تماسك وصلابة النظام، وذلك في ظلّ إلغاء كلمة كانت مقرَّرة للبرلماني الإصلاحي علي مطهري في مدينة مشهد ذات الطابع المحافظ، معتبرةً ذلك مادة خصبة للإعلام الأجنبي في ما يتعلق بمراكز القوى في إيران.
وواصلت الصحف تغطيتها لحادثة منع كلمة مطهري في مدينة مشهد، وأشارت إلى سوابق مطهري في هذا الإطار، بجانب تصريحات عضو مجلس الخبراء بشأن ردّ فعل البعض داخليًّا وخارجيًّا تجاه فوز ترامب، وتقديم سفير المغرب الجديد أوراق اعتماده لظريف، وإعادة افتتاح سفارة سلوفينيا في طهران، وارتفاع حجم إنتاج النِّفْط الإيراني في الخليج العربي، وبدء تصدير المنتجات الإيرانية إلى عمان.
صحيفة “شرق”: النفط وشط العرب وتنمية المنطقة
تناقش صحيفة “شرق” في افتتاحيتها اليوم موضوع الحقول النِّفْطية المشتركة بين إيران والدول العربية، وتردّد الشكوى الإيرانية شبه الدائمة من سرعة وكثافة استغلال الدول المشاركة لها في الحقول النِّفْطية مخزونات تلك الحقول، في حين تقف إيران عن مجاراتها نظرًا لافتقارها إلى التكنولوجيا الحديثة التي تمكّنها من سرعة استغلال هذه الحقول، تحت وطأة العقوبات التي كانت مفروضة عليها، وافتقارها إلى رؤوس الأموال لعدم قدرتها على تجميع المبالغ اللازمة لشراء التكنولوجيا التي تحتاج إليها.
وتركِّز الافتتاحية على منطقة شط العرب الحدودية بين إيران والعراق فتقول: على الرغم من قبول قرار مجلس الأمن رقم 598 واستقرار السلم بين العراق وإيران، لم يتم حتى الآن تطهير المجري الملاحي لشط العرب، وتخليصه من آثار عملية الإطماء، ومِن ثَمَّ لا تستطيع السفن ذات السعة والغاطس الكبيرَين دخول شط العرب، لعدم رغبة الجانب العراقي في ذلك. تطهير المجرى الملاحي لشط العرب سوف يمكِّن إيران من تشغيل ميناء خرمشهر لكن الجانب العراقي راغب في تطوير ميناء الفاو على الخليج العربي وتحويله إلى ميناء حديث بقدرات عالية على الشحن والتفريغ.
الافتتاحية تضيف أنه لا يمكن تنفيذ إيران منفردةً عمليةَ تطهير المجرى الملاحي لشط العرب، وتدعو إلى الضغط على العراق لتنفيذ المشروع بحكم الدعم اللوجيستي الذي يلقاه العراق من إيران. وتشكو الافتتاحية ضخامة الدعم المالي الموجَّه من إيران إلى العراق والذي يُسهِم في عدم قدرة طهران على تنفيذ استثمارات ضرورية في قطاع النِّفْط، لذا تطالب بتخصيص نسبة ثابتة من عائدات النِّفْط لصالح الشركة الوطنية الإيرانية للنِّفْط لتستطيع تنفيذ هذه الاستثمارات.
الافتتاحية تتجاهل الهيمنة الاقتصادية الإيرانية على العراق وسلبه مقدراته وتحويله إلى دولة تابعة لها، وحقيقة ما يحدث في العراق هي نهب النظامِ الإيراني المواردَ العراقية، وتوجيهها لصالح الميليشيات الشيعية التي أصبح من العسير الآن حصر أسمائها وأعدادها لكثرتها، والزج بها في صراعات العراق وسوريا على السواء.
صحيفة “آفرينش”: مَن المسؤول عن الحفاظ على تماسك وصلابة النظام؟
تنتقد صحيفة “آفرينش” في افتتاحيتها اليوم ما تَعرَّض له علي مطهري نائب رئيس البرلمان الإيراني عندما مُنع من إلقاء خطاب جماهيري له في محافظة خراسان شمال شرقيّ إيران. تقول الافتتاحية: قدّم مَنْع علي مطهري من إلقاء خطابه في مدينة مشهد مادَّةً لجميع وسائل الإعلام الأجنبية للحديث عن انقسام النظام الإيراني إلى مراكز قوى تتوزَّع بين تيَّارَي المحافظين والمعتدلين، بعيدًا عن سيادة القانون في العلاقات السياسية داخل الدولة، وإظهار أن جميع الأفراد والجماعات السياسية الإيرانية تستخدم أي وسيلة للحفاظ على مكانتها وتشويه الآخر في نفس الوقت، فهل يمكن اعتبار هذه الصدامات المتواصلة في مصلحة النظام؟
إذا كان علي مطهري حصل على تصريح قانوني بإلقاء الخطاب، فإن التعرُّض له أمر غير قانوني، وإذا لم يكن حصل على تصريح بذلك فهو المدان قانونًا، وفي الحالتين ينال الأمر من تماسُك النظام، لأن الأمر يعبِّر عن فجوة بين مطالب الشعب وأداء السياسيين.
الآفة الثانية أن التعارض بين المطالب والأداء يجب البحث في بُعدِه الداخليّ، الذي يلحق الضرر بإيران أكثر من البعد الخارجي بمراحل. مثل هذه الأحداث تؤدّي إلى انعدام ثقة الشعب بسيادة القانون في الدولة، وما من شك في أن أحد الطرفين قد تجاوز القانون، وإذا لم يُحَدَّد المتجاوز فإن ثقة الشعب الإيراني بالنظام الإيراني سوف تهتز.
الافتتاحية في عرضها للموضوع غفلت عن وجود حالة من السعي لفرض طبيعة خاصة لمحافظة خراسان من المحافظين، فمن قبل حادثة منع مطهري من استكمال خطابه كان منع الحفلات الموسيقية الأوركسترالية، ومن قبله إغلاق المسارح ودور العرض السينمائي. مِن ثَمَّ فهناك خطة مُمنهَجة لجعل خراسان محافظة لا تُطَبَّق فيها قوانين إيران، بقدر ما تُطَبَّق رغبات وتوجُّهات رجال الدين المتشددين. الأمر الآخر في ما يتعلق باهتزاز ثقة المواطنين الإيرانيين بالنظام، بالفعل هذه الثقة اهتزت عبر سلسلة من الفضائح المالية المتوالية التي لحقت بكل من المحافظين والمعتدلين على السواء، ولا تزال ملفاتها مفتوحة حتى الآن، من قضية الرواتب الفلكية للمسؤولين الحكوميين، إلى تبديد أملاك الدولة عبر توزيع محافظ طهران أراضي الدولة على معارفه، إلى فضائح الاختلاس من صندوق معاشات المعلمين، إلى تبديد المليارات في المضاربة على أذون الخزانة الأمريكية… سلسلة طويلة من التجاوزات المالية كفيلة بالإطاحة بثقة الإيرانيين بالنظام الحاكم.
صحيفة “دنياي اقتصاد”: التقاء وجهتي نظر في السوق الألمانية
تعرض صحيفة “دنياي اقتصاد” في افتتاحيتها اليوم الآراء التي طُرحت في المؤتمر الثالث للتبادل التجاري الإيراني الأوروبي والتعاون البنكي، الذي عُقد بمدينة فرانكفورت الألمانية. كان موضوع المؤتمر تقييم الوضع الاقتصادي لإيران في الشهور الـ18 الماضية بعد التوقيع على الاتفاق النووي. تقول الافتتاحية: سادت المؤتمر وجهتا نظر متعارضتان، الأولى تقول بضرورة التمهُّل في توجيه الاستثمارات لإيران حتى تتضح توجُّهات الرئيس الأمريكي الجديد تجاه إيران، والثانية تقول بمواصلة تنمية التبادل التجاري وأوجه التعاون الأخرى، لأن الاتفاق النووي اتفاق متعدّد الأطراف ولا تملك الولايات المتحدة منفردةً إلغاءه.
حدد المؤتمر عوامل جذب الاستثمارات لإيران في الزيادة المطّردة في الإنتاج النِّفْطي بإيران، وسرعة النموّ الاقتصادي، والقيمة التنافسية للمنتجات الإيرانية، ورفع العقوبات الدولية. من ناحية أخرى حُدّدَت عوامل طرد الاستثمارات الأجنبية من إيران في المخاوف بشأن العقوبات الأمريكية، وقصور النظام البنكي الإيراني، والخوف من عودة العقوبات الدولية، والتكلفة العالية للاستثمار والدخول في أنشطة تجارية بإيران، ووجود بنية بيروقراطية رادعة.
♦ زيبا كلام: ممثّل خامنئي سلطان خراسان غير المتوَّج لا يلقي بالًا للقانون
قال الأستاذ الجامعي صادق زيبا كلام، إن السلطان غير المتوَّج لخراسان لا يُعِير القانون أي أهمية، ويجب سؤاله، هل هو من الأساس يعترف بالدستور أم لا. الإجابة عن هذا السؤال واضحة للغاية، إذا قال علم الهدى إنه لا يعترف رسميًّا بالدستور، فسيتم توضيح موقف باقي القضايا بشكل جيد، لكن إذا قال إنه يعترف رسميًّا بدستور الدولة، فيجب القول إن قانون الدولة ومجلس تأمين المحافظة قد سمحا بكلمة نائب رئيس البرلمان، ومطهري لم يقم بأي تحرُّك غير قانوني في الكلمة، ولكن ما سبب إلغاء كلمته؟ ما الذي يضمن أن علم الهدى لن يقول غدًا إن السينما لعب ولهو، ويجب أن لا توجد في مشهد؟ ما الذي يضمن أنه لن يقول إن المسارح يجب أن لا توجد في مشهد؟ ما الذي يضمن أنه لن يقول ماذا يعني أن يدرس الفتى والفتاة متجاورَين في جامعات مشهد؟ لقد أشار علم الهدى بشكل جيد إلى أنه ليس من المهمّ له ماذا يقول القانون، أو ماذا تقول قرارات المجلس والحكومة والمحافظة والمجلس الأعلى للأمن القومي، فهو سيقوم فقط بالعمل الصحيح من وجهة نظره، العمل الذي لا صلة له بالقانون”.
وفي النهاية ردًّا على سؤال: ماذا يجب أن يكون ردّ فعل الحكومة وحسن روحاني بوصفه رئيسًا للجمهورية على هذه الأحداث، قال زيبا كلام: “لا يبدو أن لهذا الموضوع أي علاقة بالحكومة، وإنما هو قضية بين السلطة القضائية والتشريعية، والسلطة القضائية هي التي يجب أن تتصدى لعدم قانونية ما وقع في مشهد”.
(موقع “بالاترين”)
♦ خاتمي: بعض الإيرانيين انهار بسبب فوز ترامب
قال عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الخبراء أحمد خاتمي: “الشعب مستعدّ لتحمُّل أي ظروف وعواقب”، مضيفًا “إذا أرادوا تشديد العقوبات وشنُّوا ما يشبه الحرب الإيرانية-العراقية، فسوف يصمد الشعب ويقاوم”، وأوضح أن “القائد صرّح بأنهم ليسوا مستائين ولا فرحين من فوز الرئيس الأمريكي الجديد. أعتقد أن البعض في العالَم وفي داخل الدولة أيضًا انهاروا بسبب فوز الرئيس الأمريكي الجديد، لكن السياسة التي لا تتغير لإيران هي أن الجمهوريين والديمقراطيين جميعهم من طينة واحدة”.
(موقع “24 ساعت”)
♦ سبحاني فر: المرشد لا يمنع التواصل العلمي مع أمريكا
صرّح عضو لجنة الصناعة والمعادن بالبرلمان الإيراني رمضان على سبحاني فر، بأنه لا يستنبط من تصريحات المرشد شيئًا يدلّ على منع التواصل العلمي والتقني مع الدول المختلفة ومن بينها أمريكا، مضيفًا أنه يعتبر منع القائد استيراد بضائع أمريكية في مجال المعرفة والتكنولوجيا الحديثة أمرًا مستبعَدًا.
وأكّد النائب البرلماني أن المعرفة والتكنولوجيا غير المَحلِّيَّة تخدم محور سياسات الاقتصاد المقاوم، لافتًا إلى أن استيراد التقنيات يساعد في تنمية الاقتصاد والصناعة في الدولة، وبالطبع ينبغي عدم حرمان الدولة والصناعة من ذلك، وينبغي عدم تقييد الدولة بالاستفادة من دولة واحدة، بل يجب خدمة الدولة لنمو وارتقاء الاقتصاد عن طريق سَلّة من تقنيات وعلوم الدول المختلفة، مشيرًا إلى أن عقود شركتَي “رينو” و”بيجو” السابقة من شواهد هذه المسألة.
(وكالة “إيسنا”)
♦ سفير المغرب الجديد يقدم أوراق اعتماده لظريف
التقى سفير المغرب الجديد في طهران حسن حامي، بعد 8 سنوات من سحب الدار البيضاء سفيرها لدى إيران، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة طهران، وقدّم له أوراق اعتماده.
والتقى الملك المغربي الملك محمد السادس في القصر الملكي في الدار البيضاء، في وقت سابق، عددًا من سفرائه في نقاط مختلفة من العالَم قبل بدء أعمالهم، وكان بينهم حامي سفير مراكش الجديد لدى طهران.
كانت مراكش في مارس 2009 أعلنت بشكل مفاجئ في بيان مقتضَب قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وانتقد وزير الخارجية المغربي آنذاك الطيب الفاسي الفهري، بالتزامن مع استدعاء السفير الإيراني لدى مراكش، نهج طهران تجاه بلاده.
وبعد 6 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية عادت مرة أخرى، والتقى سفير إيران الجديد لدى مراكش محمد تقي مؤيد مع وزير خارجية إيران، وقدّم له نسخة من أوراق اعتماده، وفي نوفمبر 2015 أعلن وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار، عزم بلاده إرسال سفير لها إلى طهران في أقرب وقت.
(وكالة “إيسنا”)
♦ ارتفاع إنتاج النفط الإيراني في الخليج العربي
أعلن المسؤول في شركة النِّفْط الإيرانية “فلات قاره” منوتشهر داودي، عن ارتفاع مقداره 10 آلاف برميل لحجم إنتاج النِّفْط الخام الإيراني من أحد حقول النِّفْط في الخليج العربي، وذلك مع إكمال مشروع إصلاح آبار النِّفْط، مضيفًا أنه مع تنفيذ عمليات الإصلاح لعدد من الآبار البحرية، سوف يرتفع حجم الإنتاج اليومي للنِّفْط في حقل “إسفند” الواقع بالقرب من محافظة هرمزجان، بجانب ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل نفسه بكمية تتراوح بين 5 و10 ملايين قدم مكعَّب في اليوم الواحد.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)
♦ بدء التصدير الإيراني لعمان عن طريق “قشم” الحرة
أعلن مدير الجمارك الإيرانية هرمز أميري، بدء تصدير البضائع من المنطقة الحرة “قشم” إلى سلطنة عمان، مضيفًا أنه في الخطوة الأولى من برنامج تصدير البضائع المنتجة في قشم إلى عمان صُدّرت 3500 كيلوجرام من المستلزمات والنوافذ بقيمة تتجاوز 40 ألف دولار. كما بين أميري أن هذه الشحنة صُدّرت عن طريق الخط البحري لميناء “بهمن” في قشم إلى ميناء خصب العماني، ومقصدها النهائي سيكون ولاية بركاء التابعة لمحافظة مسقط.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)
♦ 102 ألف طلاق بإيران في 7 أشهر
أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة الأحوال الشخصية الإيرانية سيف الله أبو ترابي، أن الهيئة نشرت أعداد وقائع الطلاق والزواج خلال الأشهُر السبعة الأولى من العام الحالي، إذ بلغت وقائع الطلاق 102 ألف و81 واقعة، في حين بلغت وقائع الزواج 448 ألفًا و945 واقعة، مضيفًا أن مسائل ارتفاع حالات الطلاق وانخفاض الزواج أصبحت مَثارًا لأطروحات المسؤولين وخبراء الشأن الاجتماعي نظرًا إلى تعقيداتها، وأوضح أبو ترابي أن الإحصائيات المتعلقة بأعداد المتقدّمين بطلبات تغيير أسمائهم خلال النصف الأول من العام الحالي قد بلغت 15 ألفًا و457 طلب.
(صحيفة “شهروند”)
♦ برلماني: سكوت الحكومة عن تمديد العقوبات خيانة للشعب
صرّح النائب البرلماني أحمد آزاد يخواه، بأن توقُّع المرشد علي خامنئي حول أن أمريكا لا يمكن الوثوق بها، تَحقَّق بعد تمديد الكونغرس الأمريكي العقوبات الإيرانية، وأن هذا التمديد علامة على أن الأمريكان ليسوا أهل مفاوضة في الأساس، لافتًا إلى أن السياسة الأولى للأمريكان هي سياسة العصا ويسعون لتصدير هذا الأسلوب إلى العالَم أجمع، مؤكّدًا أن الحكومة إذا أرادت التقدُّم الاقتصادي للبلاد فينبغي لها أن تتوقف عن السعي لإلغاء العقوبات، مشيرًا إلى أن العالَم اليوم على استعداد للدخول في مباحثات اقتصادية مع إيران، وشدد على أن الحكومة ينبغي لها أن تتعامل بحسم مع تمديد العقوبات ومنع بيع الطائرات، لافتًا إلى أن سكوت الحكومة عن تصرُّفات الكونغرس الأمريكي خيانة للشعب.
(وكالة “تسنيم”)
♦ واشنطن: فائض الماء الثقيل الإيراني لا يعارض الاتفاق النووي
قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي، إن تجاوز إنتاج إيران من الماء الثقيل للمعدَّل المحدَّد، أي 130 طنًّا، وبيعه للدول الأخرى ليس علامة على تغيير التوجُّه الإيراني أو عدم التزام إيران بالاتفاق النووي، مضيفًا في ردّه على سؤال حول إرسال إيران إنتاجها الزائد من الماء الثقيل إلى عُمان: “لمنا بهذا الأمر من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومثل هذه الزيادة في إنتاج الماء الثقيل لا تُعتبر انتهاكًا للاتفاق النووي”.
(موقع “ألف”)
♦ مطهري اعتذر إلى ممثّل خامئني في البرز قبل محاكمته
لم يقتصر توجيه علي مطهري الاتهامات إلى أئمة الجمعة، دون أي وثيقة رسمية، على إلغاء خطابه في مدينة مشهد واتهامه علم الهدى، بل كانت له سابقة في هذا الأمر تَسبَّبَت في اعتذاره رسميًّا.
يوم الأحد الماضي اتهم علي مطهري في أعقاب إلغاء كلمته في مشهد، عبر إرسال خطاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية، أحمد علم الهدى بأن الإلغاء كان بأمر منه، وذلك دون تقديم أي مستند رسمي، وهو ما نفاه بعد عدة ساعات مكتب علم الهدى بشكل كامل، وصرّح بيان المكتب بأنه “سيُتّخَذ إجراء قضائي في حالة عدم تصحيح الأمر أمام الرأي العامّ الذي شوّشه هذا الشخص”.
وفي مايو 2015 كان من المقرر إقامة مؤتمر بعنوان “الحكومة والشعب.. تضامن ووحدة” تتخلله كلمة لعلي مطهري وعدد من الشخصيات الأخرى في مدينة كرج، وأُلغِيَ بسبب الحجز المسبق للقاعة لإجراء برنامج ثقافي، وطالب القائمون على المؤتمر المسؤولين في المدينة بالاختيار ما بين تغيير توقيته وإقامته في مكان آخر، وبسبب عدم موافقة القائمين على المؤتمر على تغيير المكان وتقديم معلومات غير دقيقة للضيوف، ومنهم مطهري، كال النائب آنذاك الاتهامات لمسؤولي المحافظة، وعلى رأسهم ممثّل الوليّ الفقيه في البرز واعترض عليهم، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، معتبرًا أن سبب إلغاء المؤتمر كلمته واعتراض إمام جمعة كرج وبعض الأفراد الآخرين على هذه الكلمة. وقد استغلّ الإعلام المعارض للنظام هذه الرسالة كالمعتاد.
ولأن حسيني همداني ممثّل الولي الفقيه في محافظة البرز لم يتّخذ موقفًا إعلاميًّا في هذا الإطار، لكنه أقام دعوى للدفاع عن المكانة القانونية لممثّل الولي فقيه وإمامة الجمعة، بشكل رسمي أمام الرسالة المهينة لعلي مطهري، للتحقيق في الاتهامات التي طرحها عن طريق المراجع القانونية.
في أعقاب هذا الإجراء، ووجهة نظر هيئة الرقابة على النواب في البرلمان المبنية على مخالفة مطهري لوظائفه النيابية ولزوم تقديمه إلى المحاكم، اعتذر مطهري لإمام جمعة مشهد عن طريق اتصال هاتفي وإرسال خطاب إلى همداني يؤكّد فيه عدم صحة ادّعاءاته السابقة.
(موقع “نماينده”)
♦ أزمة في العملة تهدد إيران
عزا الخبير الاقتصادي الإيراني بهاء الدين حسيني هاشمي، انخفاض سعر التومان في السوق أمام الدولار، إلى أسباب كثيرة مؤثّرة، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، وقال هاشمي: “لقد انخفض سعر التومان أمام الدولار بحيث وصل الدولار إلى 3690 تومانًا (36 ألفًا و900 ريال إيراني)، وقد كان للعجز الذي تواجهه الميزانية، والعوائق التي تواجهها آليات الحصول على العملة الصعبة دور كبير في الحيلولة دون السيطرة على سعر السوق وسلب الحكومة القدرة على فرض سيطرتها على سوق العملات الصعبة”.
وأضاف هاشمي: “أول علامة تدلّ على خروج السوق من الركود هي سوق العملات، وبالنظر إلى أن سوق العملات في إيران تتأثر بشدة من الجوّ العامّ، فإن تمديد الكونغرس الأمريكي العقوبات على إيران لعشر سنوات قادمة، وفوز ترامب، تركا أثرًا على منحنى سوق العملات في إيران”.
تجدر الإشارة إلى أن سوق العملات في إيران ستتأثر قريبًا بالتقلُّبات العالَمية، ففي الوقت الذي شهدت فيه قيمة العملة طوال السنوات الثلاث الماضية ثباتًا نسبيًّا، وتذبذبَ التومان الإيراني حول 3500 تومان للدولار الواحد خلال الأشهُر الستة الأخيرة، فإنه حطم الرقم القياسي في الأسبوع الماضي وتجاوز حاجز 3600 تومان. وفي ظل انعدام وجود آلية للسوق الحرة لتغطية تقلُّبات سعر صرف العملات، وضعت الحكومة والسوق المركزية على جدول أعمالهما عملية توحيد سعر الصرف حتى نهاية العام الإيراني الحالي (مارس 2017)، وذلك بالطبع سعيًا منها لطمأنة المستثمرين الأجانب والسيطرة على السوق، لكن بالنظر إلى أن الاختلاف بين سعر الصرف الرسمي والسعر الحر يبلغ حاليًّا 13.5%، فإن توحيد سعر الصرف يتطلب بالضرورة رفع تكلفة الموادّ الخام المستوردة، ومِن ثَمَّ زيادة سعر المنتج النهائي، سيرفع معدَّل التضخّم بطبيعة الحال.
من زاوية أخرى تدل مؤشرات على وجود أزمة مالية شديدة تواجه النظام البنكي، وجعلت بعض الأصوات تهمس بالقول إن الحكومة ستُجبَر على زيادة الأسعار لإعادة الازدهار إلى بعض الأسواق.
(صحيفة “جهان صنعت”)
