تحلّل صحيفة “دنياي اقتصاد” عبر افتتاحيتها اليوم 24 نوفمبر، المتوقَّع في لائحة موازنة عام 2017، وتدعو إلى خضوع الشركات التابعة لجميع الهيئات (الحرس الثوري) للنظام الضريبي، ودفع الحكومة جزءًا من ديونها لصالح البنوك لتُسهِم في إصلاح النظام البنكي الإيراني، في حين أقدمت “آرمان أمروز” على تفسير السماح لـ”إيرباص” ببيع الطائرات المدنية لإيران، معتبرة أن هذا القرار يصبّ في مسار ترسيخ الاتفاق النووي، في إشارة إلى جهود الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته.
وتناولت الصحافة الإيرانية عدة موضوعات هامة، منها تفكيك شبكة منظَّمة للفساد المالي في جمرك سيستان وبلوتشستان، إلى جانب الكشف عن إحصائيات تتعلق بتزايُد عدد الطلاب الإيرانيين الدارسين في الولايات المتحدة، وتزايُد النساء الإيرانيات المصابات باضطرابات نفسية، واتهام إيراني الأصل بمحاولة إرسال صواريخ إلى إيران، إضافةً إلى سجن مخرج سينمائي كردي بسبب فيلم، وإلغاء عقوبة إعدام مجرمي المخدِّرات، وتصريحات من الخارجية بشأن العقوبات ضدّ إيران.
صحيفة “مردمسالاري”: ترامب والاقتصاد العالَمي
تناقش صحيفة “مردمسالاري” في افتتاحيتها اليوم أثر فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة على الاقتصاد العالَمي. تقول الافتتاحية: الآراء التي صرّح بها دونالد ترامب حتى الآن تجعل الولايات المتحدة في الفترة القادمة دولة غير قابلة للتوقُّع، وعندما لا يمكن توقُّع تصرُّفات دولة ما يقلّ حجم الثقة بها، ونستطيع أن نرى الآن بوضوح أن دولًا كثيرة قد اتخذت مواقف تعكس انخفاض ثقتها بالولايات المتحدة. هذه الدول لا تعرف ما القرارات التي سوف تُتَّخذ في المستقبل. هذا الوضح سيُلحِق آثارًا شديدة على الاقتصاد العالَمي.
المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتوقف أو يقلّ إقدام المستثمرين الأجانب على الاستثمار في إيران، الأمر الذي سوف يحدّ من النموّ الاقتصادي الإيراني، لذا فمن المتوقع أن تولِّي إيران وجهها صوب الشرق وتدعم علاقاتها معه، لأنه من المتوقَّع أن تصير أوروبا أكثر حذرًا وإحجامًا عن الاستثمار في إيران، وإن كانت ستواصل دعم تجارتها معها، بعيدًا عن الاستثمارات طويلة الأجل على وجه التحديد. البعض يرى أن كون الاتفاق النووي اتفاقًا متعدد الأطراف سوف يمنح إيران فرصة أكبر لمواصلة انفتاحها على الغرب، لكن وجود ترامب والكونغرس الأمريكي بالتشكيل الحالي، لا شك أنه سيشكِّل خطرًا كبيرًا على التحرُّكات الاقتصادية الإيرانية، بخاصة أن المتوقَّع أن يلجأ ترامب إلى ذرائع عديدة لوقف التعاون الاقتصادي مع إيران حتى لو أعيته الحيلة في إسقاط الاتفاق النووي.
صحيفة “دنياي اقتصاد”: عندما لا يكون لديك دخل.. أنفق بتروٍّ
تحلّل صحيفة “دنياي اقتصاد” في افتتاحيتها اليوم ما هو متوقَّع في لائحة موازنة عام 2017م التي أعلنت الحكومة الإيرانية عزمها تقديمها في الأسبوع القادم. الافتتاحية تتوقع أن تتجه الحكومة الإيرانية إلى رفع سعر صرف الدولار بهدف تعويض عجز الميزانية، لأنه يضمن تعظيم حجم عائدات النِّفْط التي تحصل عليها الحكومة بالنقد الأجنبي، بخاصة مع اضطرار الحكومة الإيرانية في الأشهر السبعة الماضية إلى الاستدانة من البنوك المحلِّية، أو الإنفاق المبكِّر لعائدات النِّفْط قبل تحصيلها. ومن المتوقَّع عند عرض الموازنة على البرلمان الإيراني أن يفرض بنودًا خاصة بالضمان الاجتماعي، فيزداد العجز لدى الحكومة.
الافتتاحية تدعو لحل هذه الأزمة إلى توقُّف الحكومة عن تجنيب جزء من عائدات النِّفْط لصالح الصندوق الاحتياطي الخاص بفائض عائدات النِّفْط، متذرِّعة في ذلك بتأخُّر إيران في عملية الادّخار لحساب الأجيال القادمة، وترى أن مصالح الجيل الحالي في مثل هذه الظروف مقدَّمة على الادّخار لصالح الأجيال القادمة، كما أن التوجيه السليم لعائدات النِّفْط يمكن أن يؤدّي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عامّ.
الأمر الثاني هو أن حكومة روحاني كانت اهتمّت خلال السنوات الماضية بزيادة تحصيل الضرائب، ورفع قيمة مقابل الخدمات العامة، من البديهي في حالة الركود والتضخُّم أن لا تتمكن الحكومة من تنفيذه عن طريق زيادة الضرائب المباشرة، لكن يجب خضوع الشركات التابعة لجميع الهيئات (الحرس الثوري) للنظام الضريبي وتحسين آلية تقييم الضرائب وتحصيلها.
النقطة الثالثة التي يجب أن تراعيها الحكومة الإيرانية هي سعر بيع المنتجات النِّفْطية في الداخل. إيران تستهلك يوميًّا نحو 4 ملايين برميل نفط في الداخل، تبيعها بقيمة لا تزيد على ثلث السعر العالَمي للنِّفْط.
الافتتاحية تذكر بعض النقاط الإيجابية التي فعلتها حكومة روحاني في السنوات الثلاث الماضية، مثل مشروع التأمين الصحي للمواطنين، لكن الميزانية الهزيلة التي خُصّصت له تَحُول دون تحقيق أهدافه، كما تدعو الافتتاحية الدولة إلى دفع جزء من ديونها لصالح البنوك حتى تُسهِم في إصلاح النظام البنكي الإيراني.
صحيفة “آرمان”: التصريح لـ”إيرباص” ببيع الطائرات لإيران هدفه ترسيخ الاتفاق النووي
تفسّر صحيفة “آرمان” قرار وزارة الخزانة الأمريكية بالسماح لشركة “إيرباص” الأوروبية ببيع 106 طائرات مدنية لإيران بأنه ترسيخ للاتفاق النووي. تقول الافتتاحية: بعد التوقيع على الاتفاق النووي أصبحت إيران قادرة على شراء الطائرات المدنية وتحديث أسطولها بموجب الاتفاق. أظهر عملاقا تصنيع الطائرات في العالَم، “إيرباص” الأوروبية و”بوينغ” الأمريكية، رغبة في التعامل مع إيران. لكن على الرغم من الاتفاق المبدئي مع “إيرباص” على تنفيذ صفقة بيع طائرات مع إيران، فقد توقف الأمر على إصدار تصريح من وزارة الخزانة الأمريكية لأن 10% من طائرات “إيرباص” تُصَنَّع في الولايات المتحدة، ومِن ثَمَّ فشركة “إيرباص” مُلزَمة بالحصول على تصريح بتصدير طائراتها إلى إيران من الحكومة الأمريكية.
وعلي إيران أن تعترف بأن أوباما وإدارته من الديموقراطيين لديهم رغبة أكيدة في إتمام الصفقة مع إيران، لكن الضغوط التي يتعرضون لها من داخل الكونغرس الأمريكي هي التي تعوق حركتهم وتبطئ سرعة تقاربهم مع إيران. القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية بالتصريح لـ”إيرباص” بإتمام الصفقة، يصبّ في مسار ترسيخ الاتفاق النووي، حتى أكثر من السماح لشركة “بوينغ” الأمريكية بالتصدير، لأن إبطال الصفقة لو كانت “بوينغ” هي التي تعاقدت عليها سيكون أيسر لترامب من تنفيذ “إيرباص” لها، بمعنى أن مصلحة إيران في وصول الطائرات إليها، أهمّ لدى أوباما من اعتبارات المصلحة للشركة الأمريكية، مع وجود وقف الصفقة بعد تولِّي ترامب مقاليد السلطة فعليًّا.
♦ إدانة إيراني الأصل بمحاولة إرسال صواريخ إلى إيران
أُدينَ رضا أولنجيان، 56 عامًا، إيراني الأصل أمريكي الجنسية، في الولايات المتحدة بشراء صواريخ أرض-جوّ وقِطع غيار طائرات عسكرية بهدف إرسالها إلى إيران، وأشارت وكالة “رويترز” في تقرير لها إلى أن محكمة في نيويورك أدانت أولنجيان بانتهاك العقوبات الأمريكية ضدّ إيران، وحال صدور الحكم النهائي بإدانة أولنجيان فسيُحكَم عليه بالسجن 25 عامًا على الأقلّ، والسجن المؤبد كحدّ أقصى، لكن محامي أولنجيان قالوا إنهم سيعترضون على الحكم.
وحصل أولنجيان عام 1999 على الجنسية الأمريكية، لكنه قُبض عليه في إستونيا واستردّته أمريكا، وحسب التقرير، فقد التقى أولنجيان في ذلك الوقت في أوكرانيا مخبرًا لمؤسَّسة مكافحة المخدِّرات الأمريكية، الذي قدّم نفسه على أنه سمسار روسي للأسلحة، ليشتري منه صواريخ أرض-جو وقطعًا مختلفة لطائرات عسكرية. وفي الحوارات المتنصَّت عليها بينهما والبريد الإلكتروني بين الطرفين، ناقش أولنجيان مع المخبر إمكانية تصدير هذه السلع إلى إيران.
وقال قضاة في نيويورك إن هذا المواطن الإيراني الأمريكي كان يرغب في البداية في شراء 10 صواريخ أرض-جو، وعشرات من قطع غيار الطائرات العسكرية، ثم قال إنه يرغب في شراء 200 صاروخ كحد أدنى، وفي عام 2007 أيضًا أقدم على شراء 100 صاروخ بهدف إرسالها إلى طهران، ليكون العائد المالي الرئيسي من نصيبه.
ولم تتم يُشَر في تقرير “رويترز” إلى التاريخ الدقيق لهذه الوقائع، لكن يُقال إن أولنجيان بعد تسلُّم محمود أحمدي نجاد الحكم كانت لديه صلات مع أفراد يبيعون السلاح.
(موقع “إذاعة فردا”)
♦ سجن مخرج سينمائي كردي بسبب فيلم
بناءً على التقارير الواردة، نُقل المخرج السينمائي الكردي الأصل كيوان كريمي، الذي أُدينَ من قبل في محكمة الاستئناف بالسجن لعام، إلى سجن إيفين لتنفيذ الحكم، بعدما وجّهت إليه المحكمة تهم إهانة المقدسات والدعاية ضدّ النظام.
وأُلقِيَ القبض على كريمي بسبب صناعة فيلم باسم “كتابة على المدينة” تدور أحداثه حول كتابة الشعارات والاعتراضات على جدران مدن إيران، وحُكم عليه في المحكمة الابتدائية بالسجن 6 سنوات، لكن في محكمة الاستئناف غُيّر الحكم إلى السجن المشدَّد لعام، والسجن مع وقف التنفيذ لخمس سنوات مع الجلد 223 جلدة.
(موقع “بي بي سي فارسي”)
♦ علم الهدى يطالب بمعاملة مشهد بشكل استثنائي
أوضح إمام جمعة مشهد وممثل الولي الفقيه في خراسان الرضوية، أحمد علم الهدى، خلال لقائه علي رضا جمشيدي، مساعد وزير العدل، أن “أصحاب النفوذ والسلطة يقفون أمام كثير من القضايا في موضوع العقوبات، والمراجعات التي ترد إلينا كثيرة في هذا المجال، وفي نفس الوقت الخط الأحمر لنا هو قضية بحث العقوبات”، مضيفًا أن وضع مشهد في دولة بهذا الحجم ونصيبها من الأسواق والسلع والزوار لا مثيل له، ويجب التعامل مع مدينة مشهد بشكل مختلف للسيطرة على الشؤون المرتبطة بزوار مرقد الإمام علي بن موسى الرضا.
تأتي هذه التصريحات بعد الجدل الذي ثار خلال الفترة الماضية بسبب إلغاء الحفلات الموسيقية في مدينة مشهد، إضافة إلى إلغاء كلمة نائب رئيس البرلمان علي مطهري.
(صحيفة “شاخه سبز”)
♦ 10 آلاف جامعي إيراني يدرسون في أمريكا
بلغت نسبة الطلاب الدراسين في أمريكا 10 آلاف طالب جامعي، مما يزيد مشكلة “هجرة العقول” التي تُعَدّ إحدى أبرز المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها إيران. وأجرت مؤسَّسة النخبة الوطنية بحثًا أشار إلى أن نسبة الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الأمريكية تبلغ 10%، وتحتلّ إيران المرتبة الحادية عشرة بينهم خلال عامَي 2014 و2015م.
(صحيفة “آرمان أمروز”)
♦ 10 شركات كرواتية تريد المشاركة في صناعة النفط الإيراني
أشار أمير حسين زماني نيا، مساعد وزير النِّفْط الإيراني، إلى المباحثات النِّفْطية الجديدة بين إيران وكرواتيا، وذكر أن أكثر من 10 شركات نفطية كرواتية طلبت عرض خدماتها للمصافي وخطوط الأنابيب الإيرانية، مضيفًا أنه بدأت مؤخَّرًا فترة جديدة من المحادثات مع السفير الكرواتي وممثلي الشركات الكرواتية في العاصمة الإيرانية طهران.
(صحيفة “تفاهم نيوز”)
♦ 30% من الإيرانيات مضطربات نفسيًّا
قال نائب مؤسَّسة الشهيد وشؤون المضحين الإيرانية محسن أنصاري، إن تَفَشِّي الأمراض العصبية يتّجه نحو التصاعد، إذ إن ما يربو على 30% من النساء الإيرانيات مصابات باضطرابات نفسية بينما تبلغ نسبة الرجال 19%. كما أوضح أنصاري أن مؤسَّسة الشهيد ترعى ما يقارب 41 ألفًا من المصابين بالاضطرابات النفسية جراء مشاركاتهم في الحروب، و4038 شخصًا مصابين بأمراض عصبية.
(صحيفة “آرمان أمروز”)
♦ برلماني يهاجم روحاني: الوضع الاقتصادي مخجل
صرّح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي البرلمانية حسين نقوي حسيني، مشيرًا إلى رسالة روحاني إلى وزراء الداخلية والعدل لمتابعة ملف إلغاء خطاب علي مطهري، بأن “الدولة تعاني مشكلات مثل البطالة والركود والتضخُّم، ومن المتوقَّع من رئيس الجمهورية أن يراسل الوزراء لحل هذه المشكلات كذلك، لماذا لا توجّه الحكومة رسائل تخاطب فيها الوزراء لحل مشكلات الشعب المعيشية والضغوط الاقتصادية؟! لم يكن من المتوقَّع أن ينزل رئيس الجمهورية بمستواه إلى هذا الحد، وأن ينظّم برنامجه على أساس نشاطاته الانتخابية لا متابعة مشكلات الدولة”، مضيفًا أنه “حتى اللحظة أُلغِيَت محاضرات كثيرة، ولم يتابع رئيس الجمهورية أيًّا منها، لكنه يخاطب اثنين من الوزراء بسبب إلغاء محاضرة واحدة”، مشيرًا إلى تصريح روحاني حول إلغاء محاضرة مطهري حين قال إن “إلغاء المحاضرة يبعث على الخجل”، قائلًا: “ما يبعث على الخجل يا سيد روحاني هو بطالة الشباب والركود الكامل في الدولة”.
(وكالة “تسنيم”)
♦ البرلمان يوافق على مشروع قانون إلغاء إعدام مجرمي المخدِّرات
صوّت نواب البرلمان الإيراني على مشروع قانون حال الانتهاء منه سيتم إحلال عقوبة أخرى محل عقوبة الإعدام في ملفات تهريب المخدِّرات.
لكن هذا القانون يُبقِي على عقوبة الإعدام في حالات التهريب المسلَّح للمخدِّرات، لكن في مواضع أخرى يأخذ بعقوبات بديلة، وسيُبحَث هذا المشروع في اللجنة المتخصصة، ثم يصوَّت عليه مرة أخرى نهائيًّا في القاعة العلنية للمجلس.
والمدانون في قضايا المخدِّرات حال عدم حكم المحكمة عليهم بأنهم مفسدون في الأرض، لكنهم أشخاص ارتكبوا جرائم عقوبتها الإعدام والسجن المؤبَّد، في حال إقرار هذا المشروع ستحلّ عقوبة السجن من 25 إلى 30 عامًا محلّ الإعدام والسجن المؤبَّد بحقهم.
يأتي هذا الأمر في ظلّ التصريحات الإيرانية عن الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوربي حول موضوعات عدّة كان على رأسها ملفّ حقوق الإنسان في إيران.
(موقع “بي بي سي فارسي”)
♦ شعبية ظريف تتقدّم على روحاني
أشار أحدث استطلاعات الرأي التي قامت بها مؤسَّسة جامعية موثوق بها، إلى انخفاض شعبية الرئيس الحالي حسن روحاني خلال العام الماضي، لكنه لا يزال يتمتع بفرصة أكبر للفوز بانتخابات العام المقبل في ظلّ الفاصل الكبير نسبيًّا بينه وبين منافسيه.
ووَفْقًا لتقرير موقع “بايش” الإخباري، أشار استطلاع الرأي الذي أجرته في أواخر أكتوبر الماضي مؤسَّسة جامعية موثوق بها، إلى أن فرصة روحاني في الفوز بالانتخاب أكبر بنسبة 21% من أقوى المرشَّحين الأصوليين محمد باقر قاليباف.
هذا الاستطلاع مع توقُّع نسبة خطأ 3.2%، يشير إلى أن محمد جواد ظريف وحسن روحاني وقاسم سليماني ومحمد باقر قاليباف ومحمود أحمدي نجاد، أكثر الشخصيات المشهورة شعبيةً مِمَّن طُرحت أسمائهم مرشَّحين للانتخابات القادمة.
وتشير نتائج استطلاع الرأي هذا إلى أن تنحِّي محمود أحمدي نجاد عن المنافسات الانتخابية، سبّب انخفاض فرصته أمام باقي المرشَّحين المحتمَلين الآخرين بشكل ملموس.
وطُلب من العينة التي شاركت في استطلاع الرأي أن يعلنوا عن مقياس اهتمامهم ببعض الشخصيات أو السياسيين، فكان 79% من المجيبين مهتمين للغاية بمحمد جواد ظريف، وكانت هذه النسبة لحسن روحاني 77%، وقاسم سليماني 70%، وقاليباف 64%، وأحمدي نجاد 58%، وضرغامي 37%، وسعيد جليلي 36%، وإسحاق جهانجيري 34%.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن أحمدي نجاد حصل على 39% من نسبة غالبية المشاركين في سؤال يتعلق بـ”غير مهتم” أو “إلى حد ما غير مهتم”، أو بعبارة أخرى عدم وجود شعبية، وبعده جليلي بـ28%، وقاليباف بـ27%، وجهانجيري بـ25%، وروحاني بـ24%، وظريف بـ14%، وقاسم سليماني بنسبة بـ6%.
النقطة الجديرة بالاهتمام في هذا الاستطلاع أن 41% من المجيبين عنه أجابوا بـ”لا أعرفه”، أو بـ”لا أعلم” حول النائب الأول لروحاني إسحاق جهانجيري، الذي كان يطالب به بعض السياسيين الإصلاحيين أو الموالين للحكومة في الأشهر الماضية مرشَّحًا للتيار المعتدل والإصلاحي في الانتخابات في حال عدم وجود روحاني.
وفي نفس الوقت اعتبر 37% من الشريحة الموجَّه إليها السؤال أن وضعية الاقتصاد في الدولة جيدة، و59% اعتبروا الوضع سيئًا، في الوقت الذي كانت فيه النسبة منذ عامين 53% جيد بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي، و45% سيئ.
كذلك يشير هذا الاستطلاع إلى أن آمال الشعب حاليًّا في أدنى مستوياتها تجاه تَحسُّن أوضاع اقتصاد الدولة خلال سنوات رئاسة روحاني الثلاث، و48% من العينة يعتقدون أن الوضع أكثر سوءًا، في الوقت الذي يقول فيه 37% فقط إن وضع الاقتصاد العامّ أفضل.
(موقع “ألف”)
♦ طهران: العقوبات ضدنا تخلق أجواءً عدائية
أوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأمريكية مجيد تخت روانتشي، أن أي نوع من العقوبات ضدّ إيران بذريعة أخرى، مرفوض ومناقض للاتفاق النووي، ويجب الانتظار على أي حال حتى إتمام مراحل دراسة قانون “داماتو” في الكونغرس الأمريكي حتى يروا أين سيستقرّ الوضع، مضيفًا أن الأمريكيين إذا أرادوا التحرك نحو انتهاك الاتفاق النووي فإن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي، لأن الاتفاق وثيقة اتَّفَق عليها الجميع.
وأوضح روانتشي بخصوص بالقوانين الأخرى التي تُقَرّ في أمريكا أنها تناقض روح الاتفاق النووي، مضيفًا أن هذه العقوبات عدوانية وضدّ شعب إيران، وإذا أرادوا أن يحوّلوه إلى قانون، فمن الممكن اعتبار بعضها مناقضًا للاتفاق النووي، وأن هذا التحرُّك يخلق تلقائيًّا جوًّا غير مناسب وعدائيًّا، لكن الحكومة الأمريكية تَعهَّدَت برعاية الاتفاق النووي.
كما أشار إلى أن “الحكومة الأمريكية الحالية نكثت العهود في الاتفاق النووي، بخاصة الأنشطة المصرفية، فحاليًّا بعض البنوك الأجنبية الكبرى ليس مستعدًّا للعمل المصرفي في إيران، لأنها تخشى الولايات المتحدة، وهذه الأجواء الموجودة أجواء نكث عهود”.
وأكّد مساعد وزير الخارجية أن الضمانة التنفيذية للاتفاق النووي هي الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن الذي يجب الالتزام بتنفيذه، وأمريكا لكونها أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، أقرَّت بنفسها هذا البند، أي إنها مُلزَمة بهذا العمل، أي تنفيذ الاتفاق النووي، وإذا لم تفعل فهي منتهكة للاتفاق النووي بشكل صريح أمام العالَم، وسيتحدد مَن الطرف الذي انتهك الاتفاق النووي”، لافتًا إلى أن “إيران لديها برنامج خاصّ بها يمكن أن تردّ به، ولكن من التسرعُّ البدء بهذه المرحلة”.
(موقع “قناة العالم”)
♦ جعفري: الحرس الثوري جزء من الحكومة
أكّد القائد العامّ للحرس الثوري الإيراني محمد على جعفري، أن الحرس الثوري جزء من الحكومة الإيرانية، وما سوف يقرّره علي خامنئي والبرلمان والحكومة سوف يدعمه الحرس الثوري بشكل حاسم، في إشارة إلى احتمال نقض أمريكا الاتفاق النووي ورد فعل الحرس الثوري تجاه هذا الأمر، مدّعيًا أن بلاده ليس لديها أي قوات في العراق، مشيرًا إلى أن القوات المسلَّحة العراقية قويَّة ولا تحتاج إلى قوات إيران، وقوات الحشد الشعبي والقوات العراقية تعمل بقوة كبيرة.
(وكالة “نادي الصحفيين الشباب”)
