استمرت الصحف الإيرانية عبر افتتاحياتها الصادرة صباح اليوم، 29 أغسطس 2016، في طرح التحولات في سياسة تركيا واتفاقها مع إيران بشأن الأكراد، وكذلك استهجنت حصول تركيا على مكاسب في سوريا من تقاربها مع إيران وروسيا دون دفع مقابل، في ظل عدم الممانعة الروسية والإيرانية، كذلك ناقشت “مردم سالاري” أوضاع الصناعة في إيران، ومدى إسهامها في إخراج من الاقتصاد الإيراني من حالة الركود.
وعلى صعيد الأخبار، أشارت الصحف إلى العراك الذي شهده البرلمان بين نائب في المجلس وأحد الصحفيين، إلى جانب مطالبة بعزل مطهري من منصبه بسبب تصريحا غير لائقة، كما أبرزت الصحف تأكيد القضاء خبر اعتقال أحد أعضاء وفد المفاوضات النووية بتهمة التجسُّس، وتصريحات خامنئي خلال لقائه قادة قاعدة “خاتم الأنبياء” للدفاع الجوي، وعلى صعيد آخر تداولت الصحف خبر وقف تركيا استيراد الكهرباء من إيران.
صحيفة “كيهان”: التحالف الجديد في المنطقة مع أو بلا تركيا
تناقش صحيفة “كيهان” اليوم في افتتاحيتها موقف تركيا من التحالف الإيراني-الروسي، بعد تأرجُح موقفها من وجهة النظر الإيرانية بين الدخول في التحالف الإيراني-الروسي، والاستمرار في التحالف مع الولايات المتحدة، بل وتطوير أدائها في الأزمة السورية إلى وضع القتال على الأرض.
تقول الافتتاحية إنه على الرغم من أننا شهدنا في الأسابيع الأخيرة لقاءات متوالية للمسؤولين الأتراك مع مسؤولي كل من إيران وروسيا، بخاصة بعد فشل الانقلاب العسكري التركي ضدّ أردوغان، فإننا لم نشهد تغيُّرًا حقيقيًّا في السياسات التركية حيال الوضع في سوريا. لذا يجب تحليل الموقف التركي عبر المؤشرات التالية:
1- التدخل العسكري التركي في سوريا أطاح بجميع آمال طهران في تغيير السياسات التركية في سوريا.
2- سيطرة تركيا على مدينة جرابلس كان لصالح الجيش الحر أكثر منه إخراجًا لـ”داعش” من المنطقة.
وترى الافتتاحية أن تركيا استفادت من التقارب الذي أجرته مع كل من روسيا وإيران حتى تمكنت من دخول الأراضي السورية، وتتساءل: ما الذي قدمته تركيا للدولتين مقابل المكاسب التي حققتها؟
تقول الافتتاحية إن مستجَدَّات السياسة التركية حيال سوريا تتلخَّص في سقوط الأوهام التركية الخاصة بإمكانية الاعتماد على المعارضة السورية لتحقيق سياساتها الإقليمية، وإيقان تركيا بعدم قدرتها على تحديد الحاكم القادم لسوريا، وتخوف تركيا من تحقق كابوس دولة الحكم الذاتي للأكراد في شمال سوريا، وتمتُّع ذلك الكيان بالدعم الأمريكي، وتأكُّد أنقرة من احتياجها إلى التعاون مع لاعبين آخرين بالمنطقة ومن بينهم إيران.
ما يُفهم من الافتتاحية أن إيران ترحِّب باجتياح تركيا لجرابلس، لأنها ترى في تلك الخطوة قضاءً على حلم الأكراد بتكوين وطن مستقلّ لهم في شمال سوريا، وإمكانية إدماجه بإقليم كردستان المستقلّ في شمال العراق، ومن ثم إدماج الأقاليم الكردية بكل من إيران وتركيا، ومع هذا تعترض إيران على الاقتحام التركي للأراضي السورية، لأنه لم يجرِ بالتنسيق مع حكومة بشار الأسد. إيران حتى الآن لا تستطيع تحديد وجهة تركيا في الصراع السوري، وتركيا أجبرتها على انتظار الفعل التركي حتى تقوم إيران بسياسة ردّ الفعل، لكن على كل حال تريد إيران المضي قُدُمًا في سياستها في سوريا بالتعاون مع روسيا، سواء أكانت تركيا معهم أم لم تكُن.
صحيفة “مردمسالاري”: الصناعة الإيرانية تبحث عن أيام الازدهار
تتناول صحيفة “مردمسالاري” في افتتاحيتها اليوم أوضاع قطاع الصناعة الإيراني، فتقول إن الأسماء التي تطلقها إيران من قبيل “الاقتصاد المقاوم” و”الجهاد الاقتصادي” وما إلى ذلك، غير كافية لحلّ المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها إيران. الصناعة الإيرانية لا تستطيع إخراج إيران من مستنقع الركود، وكثير من الوحدات الصناعية على مدار السنة الماضية واجه الإفلاس والإغلاق. قد يمكن على المدى القصير حل مشكلة التمويل، لكن يجب قبول أن إيران ليس لديها خطة للتنمية الصناعية على المدى البعيد، وجميع قراراتها في هذا المجال منصبَّة على الخروج من حالة الركود فقط، وفق قرارات غير مدروسة تؤخذ في حينها.
الصناعة الإيرانية تشكِّل 38% من الناتج الإجمالي الإيراني، وهي ثاني أهم قطاع اقتصادي في إيران بعد قطاع الخدمات. وحتى عام 2014م، أي قبل أن تنهار أسعار النفط، بلغ عدد الوحدات الصناعية المتوسطة والصغيرة في إيران نحو 81 ألف وحدة صناعية، وتوفر مليون فرصة عمل، هذه الوحدات تُشغَّل عبر موارد مالية من البنوك والمؤسَّسات المالية، ولكن العقوبات البنكية التي ما زال يفرضها الغرب صعَّبَت توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستمرار تشغيل الوحدات الصناعية.
ووَفْقًا لتقرير “فاينانشيال تايمز” لعام 2015، تعطلت حتى الآن 20% من الوحدات الصناعية الإيرانية الصغيرة والمتوسطة. ومن المعروف أن الصناعات الصغيرة تشكِّل في إيران 92% من مجموع الوحدات الصناعية، وتنتج 17% من الإنتاج الصناعي، وتوفّر 45% من فرص العمل بقطاع الصناعة، لهذا فلها أهمية كبيرة في قطاع الصناعة.
وتُقِرّ الافتتاحية بأن إيران لديها إمكانات وقدرات جيدة لتنمية قطاع الصناعة، وإن كانت تفتقر إلى سياسات تنموية جيدة.
صحيفة “جهان صنعت”: المجال الافتراضي الوطني
تناقش صحيفة “جهان صنعت” في افتتاحيتها اليوم المشروع الوطني الإيراني لعمل شبكة إنترنت محلية بعيدًا عن الارتباط بالشبكة الدولية.
تقول الافتتاحية إنه منذ عام 1962 طُرحت في إيران فكرة إنشاء شبكة عالمية في المجال الافتراضي، يستطيع من خلالها مستخدمون لا يعرف بعضهم بعضًا استخدام بيانات مشترَكة. اليوم تتحدث إيران عن إنترنت وطني كوسيلة حلّ لمشكلة التحكُّم في بيانات المجال الافتراضي الخاص بها، وهو مشروع طُرح منذ 10 سنوات مضت، لكن دون تحقيق إنجازات ملموسة في هذا الشأن.
في الوقت نفسه يتعارض هذا المشروع مع حق المواطن الإيراني في الاطّلاع الحُرّ على العالم، وتحولت قضية الإنترنت الوطني من مشروع قومي يهدف إلى الحفاظ على أمن البيانات والمعلومات الإيرانية، إلى مشروع يهدف إلى تقييد اطّلاع الإيرانيين على الواقع الافتراضي عبر سياسة الحجب والفلترة لجميع المواقع العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي، مثل البريد الإلكتروني و”فيسبوك”، كأن الهدف حبس الإيرانيين داخل مجال افتراضي خاصّ من صنع النظام الإيراني، وهو ما نجح فيه النظام الإيراني إلى حدّ كبير. لكن من الناحية العملية تستخدم الغالبية العظمي من الإيرانيين برامج فك التشفير، فحتى كبار مسؤولي النظام الإيراني لهم حسابات خاصَّة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يمنع النظام التعامل معها ويحجبها، وبهذا تَحوَّل المشروع الإيراني الذي كان من المفترض أن يكون خلَّاقًا، إلى أداة لتقييد حرية المواطنين، ولم يستجب الإيرانيون لتلك القيود، وتَحوَّلوا جميعًا إلى منتهكين للقانون الإيراني، بمن فيهم الساسة الذين وضعوا هذه القوانين.
♦ اشتباك بين صحفي ونائب البرلمان الإيراني قاضي بور
وقع اشتباك بالأيدي بين النائب البرلماني (المثير للجدل) عن دائرة أروميه، نادر قاضي بور، وإحسان بداغي الصحفي بجريدة “إيران”، في إحدى طرقات البرلمان. ووَفْقًا لتقرير وكالة أنباء “إيرنا”، كان صحفي جريدة إيران منشغلًا بالحوار مع قاضي بور، حول موضوع متعلق بلجنة المناطق التي يقطنها المواطنون الأتراك، وفجأة استشاط قاضي بور غضبًا ووجَّه لكمة إلى وجه الصحفي، ثم أخذ التسجيل الصوتي الخاص به، وتَوَجَّه به إلى أمن البرلمان.
ويقول بداغي إن قاضي بور سأله: “لصالح أي شخص صوّتّ في انتخابات 2013 وفبراير2016م؟”، مضيفًا: “بعد سماعه إجابتي بدأ في السخرية”.
جدير بالذِّكر أنه منذ فترة ليست ببعيدة، في بداية الدورة العاشرة للبرلمان الإيراني، انتشرت أيضًا ملفات مرئية لنادر قاضي بور، تتضمن إهانات موجَّهة إلى النساء، مما أثار ردود فعل كثيرة حيال هذا الأمر.
(صحيفة “إعتماد”)
♦ تسمُّم المخدِّرات يقتل 732 إيرانيًّا خلال عام
قال رئيس فريق دراسات الإدمان في مركز دراسات الطب الشرعي، إنه توُفِّي خلال العام الماضي قرابة 732 شخصًا نتيجة تعاطيهم المخدِّرات وتعرُّضهم للتسمُّم، كما كشف عن وجود قرابة 15 ألف عطار في إيران يعملون بصورة غير رسمية ولا يحملون تصاريح ممارسة هذه المهنة، ويصرفون بعض الأدوية التي تزيد فرص الإصابة بمرض ضغط الدم وتضر بالكبد وتسبب الفشل الكلوي وبعض الأمراض الدماغية وغيرها.
(صحيفة “شهروند”)
♦ إيران تدخل سوق أمريكا الجنوبية للبتروكيماويات رسميًّا
حيث دخلت إيران بشكل رسميّ سوق أمريكا الجنوبية للبتروكيماويات، بعد تصديرها شحنتين من البتروكيماويات إلى البرازيل بوزن 74 ألف طن. كما أن من المتوقع أن يستمرّ تصدير المنتجات البتروكيماوية إلى جميع دول أمريكا الجنوبية. ويُعتبر تنوُّع الأسواق من أهداف صادرات البتروكيماويات الإيرانية وإحدى سياساتها العامة بعد الاتفاق النووي.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)
♦ مباحثات بين إيران وإيطاليا لإنشاء مصفاة غاز
أعلن نائب وزير النفط الإيراني عباس كاظمي، بدء المفاوضات مع شركة “إيني” الإيطالية لإنشاء مصفاة للغاز في إيران، لافتًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للبنزين في إيران ارتفع بمقدار 700 مليون لتر على قيمته العام الماضي. كما أشار إلى ارتفاع الصادرات اليومية لمشتقات النفط إلى 400 ألف برميل، مضيفًا أن من الممكن رفع هذه القيمة إلى 500 ألف برميل في اليوم الواحد، إلا أن قيود المواني تحول دون ذلك.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)
♦ زيادة نسبة الإصابة بالإيدز بين الإيرانيات
صرَّح رئيس مركز التحكُّم والسيطرة على مرض الإيدز والأمراض المعدية في وزارة الصحة الإيرانية محمد مهدي كويا، بأن نسبة إصابة النساء بالإيدز تسجِّل ارتفاعا ملحوظًا في إيران، مضيفًا أن 84% من المصابين بالإيدز رجال، والنسبة المتبقية نساء، إلا أن نسبة النساء باتت تزداد خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ. موضحًا أنه “يبلغ عدد المصابين بالإيدز في إيران المسجِّلين بشكل رسمي 31 ألفًا و950 شخصًا”، مضيفًا: “ضعف هذا الرقم لم يُكتشف حتى الآن بشكل رسمي، أو إنهم ليسوا على دراية بإصابتهم بهذا المرض”.
(موقع “برترين ها”)
♦ القبض على أحد مستشاري هاشمي رفسنجاني
ذكر مصدر قضائي مطّلع، أنه أُلقِيَ القبض على المستشار الإعلامي لرئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني فؤاد صادقي، بحكم قضائي، ولم يُعلَن حتى الآن عن سبب هذا الاعتقال. ولدى صادقي سابقة اعتقال بسبب المشاركة في أحداث الحركة الخضراء، إذ كان مديرًا لأحد المواقع الإخبارية النشطة في إطار نشر موضوعات ومواقف متعلقة بزعماء الحركة الخضراء، أو كما يسميهم النظام “أصحاب الفتنة”، في عام 2009، وسعى هذا الموقع في قضية مثل قضية اغتيال الصهاينة لأستاذ الفيزياء البارز مسعود علي محمدي، فنسب هذا الاغتيال إلى نظام الجمهورية في إيران، وذلك عبر نشر خطاب يحمل توقيع “محمدي” قبل انتخابات رئاسة الجمهورية في 2009 كداعم لأحد مرشحي هذه الانتخابات.
جدير بالذكر أن مسعود علي محمدي كان من المؤيدين للمرشح الرئاسي الإصلاحي مير حسين موسوي، الذي قُتل على أثر انفجار وقع في العاصمة طهران، في يناير 2010م، عن طريق زرع قنبلة بجوار منزله.
(صحيفة “وطن أمروز”)
♦ 20 نائبًا يشتكون مطهري
قدم 20 نائبًا في البرلمان الإيراني، شكوى من علي مطهري نائب رئيس البرلمان، في رسالة موجهة إلى هيئة الرقابة على سلوك النواب، مطالبين بعزله من منصبه، مطالبين بالتصدي لهذا النائب البرلماني عن دائرة طهران، مؤكّدين في رسالتهم لهيئة الرقابة على سلوكيات النواب أن على مطهري “يجب أن لا يبقى في منصبه نائبًا ثانيًا لرئيس البرلمان، بسبب مواقفه وتصريحاته الأخيرة”. وكان مطهري طلب من وزير العدل الردّ على إشاعات تورُّطه في إعدامات 1988.
(موقع “مشرق”)
♦ تركيا توقف استيراد الكهرباء من إيران
انخفضت الواردات التركية من الكهرباء في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومن أسباب انخفاض استيراد الكهرباء من إيران تركيز الحكومة التركية على رفع إنتاج الكهرباء، واستخدام الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، وذلك لخفض ارتباط تركيا بالخارج في قطاع الطاقة. ومع بلوغ معدل إنتاج تركيا من الكهرباء 46% من احتياجاتها، توقف استيراد أنقرة للكهرباء من إيران. جدير بالذكر أن اليونان وبلغاريا وجورجيا وإيران كانت من أهمّ الدول المصدرة للكهرباء إلى تركيا في عام 2015م.
(وكالة “فارس”)
♦ مساعد روحاني: الرئيس يتابع موضوع الإقامة الجبرية حسب صلاحياته ومقدرته
قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية مجيد أنصاري، إن روحاني يتابع موضوع الإقامة الجبرية المفروضة على قادة ما يسمى “الثورة الخضراء” مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وفقًا لمقدرته والصلاحيات الممنوحة له. وقال أنصاري إن “القانون الإيراني يؤكّد الفصل في وظائف وصلاحيات السلطات الثلاث، وأنه لا يجوز لأي سلطة التدخل في صلاحيات السلطة الأخرى، لذا فإن موضوع الإقامة الجبرية من اختصاصات السلطة القضائية، وليس من صلاحيات السلطة التنفيذية، ورغم كل ذلك فقد وعد رئيس الجمهورية بمتابعة هذا الموضوع انطلاقًا من مسؤوليته في تنفيذ الدستور”.
(مشرق “نيوز”)
♦ خامنئي: إذا هجم علينا العدو فسيتلقى ضربة مُحكَمة
صرَّح قائد الجمهورية علي خامنئي، بأنه “في مقابل هذا العدو الذي يسعى لإضعاف القدرة الدفاعية للدولة، يجب زيادة استعداد القوات المسلَّحة كي لا تسمح للعدو حتى بأن يفكر في الاعتداء على إيران”، مؤكّدًا أهمية الدفاع الجوي وأنه خطّ الدفاع الأول لمواجهة أي هجوم، واصفًا الجبهة المواجهة لإيران بالجبهة الخبيثة والخادعة والمعارضة لاستقلال الشعوب.
وأشار خامنئي خلال استقباله أمس الأحد قادة ومسؤولي قاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي التابع للجيش الإيراني، إلى أن “الجبهة الاستكبارية يظهر أعضاؤها في صور مختلفة، فمرة يظهرون في صورة نظام الولايات المتحدة الأمريكية، وأخرى في صورة نظام ظالم مثل نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين”، معتبرًا المعارضة والضجيج المنتشر حول منظومة “إس 300” الصاروخية أو منشآت فردو المحصنة، أمثلة لخبث أعداء الشعب الإيراني، مضيفًا أن “إس 300” وسيلة دفاعية لا هجومية، لكن الأميركيين بذلوا كل مساعيهم من أجل أن لا تحظى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذه الإمكانية، لافتًا إلى أن بلاده “تواجه مثل هذا العدو الذي لا يعترف للشعب الإيراني حتى بحقّ الدفاع عن نفسه، ويقول في الواقع عليكم البقاء بلا دفاع كي نتمكن من مهاجمتكم متى ما شئنا”.
(صحيفة “آرمان أمروز”)
♦ توكلي يدعو لمحاكمة المديرين الفاسدين ومساعد رئيس الجمهورية
دعا العضو السابق بالبرلمان الإيراني ورئيس مركز الشفافية والعدالة أحمد توكلي، إلى عدم التسامح مع المديرين المتهمين بالفساد الاقتصادي.
وحول موضوع المرتبات الفلكية التي يتقاضاها عدد من المسؤولين في البلاد قال توكلي إن “أحد المسؤولين عن هذا الملف الذين يجب تقديمهم للمحاكمة هو مساعد رئيس الجمهورية محمد باقر نوبخت، وذلك لتقصيره في أداء واجبه في مكافحة الفساد”.
ووضّح توكلي أنه طبقًا للمادة 74 لقانون إدارة الخدمات بالبلاد، فإن كل أجهزة الدولة دون أي استثناء مُلزَمة بنيل موافقة لجنة المرتبات، قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بزيادة مرتبات الموظفين، كما أن هذه المادة تُلزِم كل وزراء الدولة بالرجوع إلى هذه اللجنة قبل اتخاذ أي قرار بدفع مبالغ مالية، ومن ثم تأتي موافقة رئيس الجمهورية، مؤكّدًا أن المسؤولين الذين يتقاضون مبالغ كبيرة لم ينالوا موافقة لجنة المرتبات أو رئيس الجمهورية.
(صحيفة “سياست روز”)
♦ إسرائيل تسلّم أحد مواطنيها لأمريكا بتهمة بيع سلاح لإيران
حكمت المحكمة الإسرائيلية العليا، على المواطن الإسرائيلي إلي كوهن، بتسليمه للولايات المتحدة بتهمة بيع قطع غيار عسكرية لإيران، ونقضه لقرار الحظر المفروض على طهران.
ورفض كوهن التُّهَم الموجهة إليه، مؤكِّدًا أنه اشترى هذه القطع وباعها بعد الموافقة القانونية لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وأنه باع هذه القطع لشركات أخرى، لم يكُن يعلم أنها سوف تسلّمها لإيران.
جديد بالذكر أن القوانين الأمريكية تمنع بيع قطع الغيار ذات الاستخدام العسكري والمدني لإيران، كما وقّع الجانبان الإسرائيلي والأمريكي اتفاقًا لتسليم المجرمين الذين ينتهكون قوانين البلدين لمحاكمتهم.
(موقع “عصر إيران”)
♦ السلطة القضائية تؤكّد اعتقال عضو وفد المفاوضات النووية بتهمة التجسس
أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية محسن أجايي، خبر اعتقال أحد أعضاء الوفد الإيراني الذي شارك في المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة دول “5+1”.
وقال أجايي إن السلطات القضائية اعتقلت هذا الشخص في إطار التحقيق معه حول التهم الموجهة إليه بالتجسُّس، وأُفرِجَ عنه بكفالة، مؤكِّدًا أن بين التحقيق والاتهام اختلافًا كبيرًا، وأنهم بصدد التحقيق معه لمعرفة صحة التهمة الموجهة له من عدمها.
ورفض أجايي تقديم معلومات أكثر حول المعتقَل، إلا أن وسائل الإعلان الإيرانية أكدت أنه أحد أعضاء اللجنة المالية والبنكية وكُلّف خلال المفاوضات النووية بإدارة ملفّ مستحَقّات إيران المالية والبنكية.
(وطن “أمروز”)
