تَعرّضت افتتاحيات الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، لتداعيات فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران، فناقشت صحيفة “مردمسالاري” تمديد قانون العقوبات الأمريكية على إيران، ونقض الاتفاق النووي، وأثرهما على السلام والأمن الدولي، وقالت إن إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران، سيزيد التوتُّر والعنف على مستوى العالَم، وهو أمر يخالف القرارات الأممية وقواعد الأمن والسلم العالَمي. وعرضت “إبتكار” لانخفاض العملتين الإيرانية والتركية أمام الدولار الأمريكي، مقارِنةً بين رد الفعل التركي ورد الفعل الإيراني إزاء الأزمة.
وعلى مستوى الأخبار، تناولت الصحف الإيرانية تصريح أحد أعضاء البرلمان بأن بعض المسؤولين يسعى للإطاحة بالنظام منذ 37 عامًا، وانخفاض العملة الإيرانية 70 تومانًا مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع إنتاج إيران من البتروكيماويات 20%، وتزايُد عدد المصابين بالإيدز في إيران 10% هذا العام، بالإضافة إلى مشاركة إيران في صناعة 3 غواصات حربية تشتريها إسرائيل، وتزايُد أزمة المياه في إيران، واحتجاج وزير الطاقة الإيراني على تمديد العقوبات ضد إيران أمام وزير الطاقة الأمريكي، وتصريح وزير الصحة الإيراني بأن عدد ضحايا حوادث الطرق أسبوعيًّا في إيران يعادل عدد رُكّاب طائرتَي رُكّاب.
صحيفة “إبتكار”: انخفاض العملتين الإيرانية والتركية أمام الدولار
تعرض صحيفة “إبتكار” في افتتاحيتها اليوم لمسألة تزامن انخفاض العملتين الإيرانية والتركية أمام الدولار، وتحاول كشف أسباب ذلك. تقول الافتتاحية: في الوقت الذي نشهد فيه الآن انخفاض قيمة العملة الإيرانية أمام الدولار، إذ وصل سعر الدولار إلى 4000 تومان بعد أن كان سعره 3500 تومان، أي إنه زاد أكثر من 14% من قيمته، حدث الأمر نفسه أيضًا في تركيا، فقد ارتفع الدولار أمام الليرة التركية، ليصل إلى 3.5 ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي دفع أردوغان إلى أن يدق ناقوس الخطر ويطلب من شعبه أن يُظهِروا غيرتهم الوطنية وأن يمتنعوا عن بيع الليرة وشراء الدولار، وطلب من إيران وروسيا أن يُجْرُوا تعاملاتهم مع تركيا بعملة غير الدولار.
الافتتاحية تقارن بين التحرُّك التركي لاستيعاب ارتفاع الدولار ومحاولة السيطرة عليه، والصمت الإيراني حيال نفس الأزمة، وتوجِّه انتقادات إلى وزير الاقتصاد الإيراني طيب نيا الذي صرَّح بأن ارتفاع الدولار بهذه النسبة خلال مدة وجيزة أمر طبيعي ولا يدعو إلى القلق، متجاهلًا مخاوف المواطنين ومجتمع التجار ورجال الصناعة، ولماذا اجتهد كل المتخصصين في الشأن الاقتصادي في تثبيت سعر الدولار على مدار السنوات الثلاث الماضية.
تقول الافتتاحية: كان على وزير الاقتصاد الإيراني أن يصارح الناس ويتحدث عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع سعر الدولار، وأسباب زيادة الطلب عليه. لغة خطاب طيب نيا بعد 3 سنوات في الوزارة أصبحت أكثر حِدّة واستخفافًا بالأمور، ولعله وجب علينا أن نسأله لو كان سعر الدولار قد انخفض أمام العملة الإيرانية هل كان سيعتبر الأمر طبيعيًّا، أم كان سيعتبره نصرًا مبينًا له. على وزير الاقتصاد الإيراني أن يعلم جيدًا أنه يشغل منصبًا حسَّاسًا، وأن كل كلمة تصدر عنه تؤثِّر في حركة السوق الإيرانية واقتصاديات الدولة.
صحيفة “مردمسالاري”: تمديد العقوبات.. نقض الالتزامات.. السلام والأمن الدولي
تناقش صحيفة “مردمسالاري” في افتتاحيتها اليوم تمديد قانون العقوبات الأمريكية على إيران، ونقض الاتفاق النووي، وأثرهما على السلام والأمن الدولي. تقول الافتتاحية: بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي وتصديق مجلس الشيوخ على تمديد قانون العقوبات الأمريكية على إيران لمدة عشر سنوات أخرى، ويرى بعض المحللين أن الاتفاق النووي يوقف فقط العقوبات التي كانت مفروضة على إيران بسبب البرنامج النووي، لكن العقوبات الأخرى المتعلقة بالبرنامج الصاروخي أو دعم الإرهاب، أو التدخل في النزاعات الإقليمية، لا يشملها الاتفاق النووي.
الافتتاحية ترى أنه بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول الكبرى المعروفة بـ”5+1″ أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أوامر تنفيذية بتعليق عقوبات الملف النووي الإيراني، وبالقطع مع تمديد العمل بالقانون، بالتحديد قانون “داماتو” الذي يفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تنفِّذ استثمارات في قطاع النِّفْط والغاز الإيراني تزيد على 40 مليون دولار. مِن ثَمَّ يُعتبر تمديد العمل بهذا القانون انتهاكًا صارخًا للاتفاق النووي، لأن هذا القانون سُنَّ بسبب النشاط النووي الإيراني.
وترى الافتتاحية أن إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران، سيزيد التوتُّر والعنف على مستوى العالَم، وهو أمر يخالف القرارات الأممية وقواعد الأمن والسلم العالَمي، وتعكس الافتتاحية إلى حدّ كبير المخاوف الإيرانية من الرجوع إلى المربع صفر، أي مرحلة ما قبل الاتفاق النووي، والتعرض للعقوبات الاقتصادية، وربما مخاوف التعرُّض لهجوم عسكري، لذلك تتحرَّك الديبلوماسية الإيرانية حاليًّا في كل الاتجاهات لتعظيم قدرتها على مواجهة الضغط الأمريكي، عبر الدخول في تحالفات أقوى من ذي قبل مع الصين وروسيا، وتدعيم علاقاتها بالدول الأوربية والهند واليابان. ومع التشكك في قدرة أوروبا على الالتزام باتفاقاتها التي أبرمتها مع إيران بعد الاتفاق النووي، تثق إيران على نحو أكبر بكل من الصين وروسيا والهند، نظرًا إلى تاريخهم الطويل في التعاون مع إيران تحت العقوبات.
صحيفة “دنياي اقتصاد”: تحليل لقانون “إيسا – ISA”
تعرض صحيفة “دنياي اقتصاد” في افتتاحيتها اليوم تحليل حميد بعيد نجاد سفير إيران في لندن، لتمديد قانون “إيسا – ISA” (العقوبات) الأمريكية على إيران. يقول بعيد نجاد إنه باعتباره في مباحثات الخبراء الخاصة بالاتفاق النووي، يجب أن يشير إلى عدة نقاط فنية وقانونية، لتكون واضحة أمام الرأي العامّ الإيراني والعالَمي:
1) في أثناء المباحثات الخاصة بالاتفاق النووي لم يُتمكَّن من إلغاء قوانين العقوبات الأمريكية المفروضة من الكونغرس الأمريكي بسبب معارضة الكونغرس للاتفاق، وبناءً عليه استخدمت الحكومة الأمريكية الصلاحيات القانونية المخوَّلة إلى شخص الرئيس لتمرير الاتفاق وتعليق تنفيذ قوانين العقوبات، على أن يتمّ الإلغاء الكامل لقوانين العقوبات مع تصديق البرلمان الإيراني على البروتوكول الإضافي في السنة الثامنة من تنفيذ الاتفاق النووي، أو في مرحلة أقرب في حالة تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على سلمية البرنامج النووي الإيراني. وحتى ذلك الوقت ستكون قوانين العقوبات الأمريكية موجودة، لكنها لا تُنَفَّذ، في حين أن القوانين التي فرضها الاتحاد الأوروبي ستُلغَى بشكل فوري.
2) الولايات المتحدة الأمريكية على مدار السنوات الماضية صدّقت على عدد من القوانين ضدّ إيران، ولم تُلغَ حتى الآن، وهي: قانون إيفكا – قانون سيسادا – وثيقة موازنة الدفاع – قانون إيسا. من هذه القوانين نجد أن قانون إيسا أو داماتو قد انتهت مُدّته القانونية، ومِن ثَمَّ احتاج إلى تصديق الكونغرس الأمريكي على تمديده، حتى لو لم يُمَدَّد هذا القانون فلا تزال قوانين عقوبات أخرى كثيرة موجودة. لكن تنفيذ العقوبات في إطار قانون إيسا من صلاحيات رئيس الجمهورية الأمريكي، وهي المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة الإيراني.
♦ برلمانيّ: مسؤولون يسعون للإطاحة بالنظام منذ 37 عامًا
أوضح النائب السابق في البرلمان الإيراني مهرداد بذرباش، أن إيران تعاني من مشكلات عميقة، وأن الشعب للأسف لم يعُد يتحمَّل بعضها، والحكومة بدلًا من حلّ هذه المشكلات مشغولة بإلقاء الكنايات والتلويح.
وأضاف بذرباش: “لحل مشكلات الدولة يجب تحديد الأولويات، من قبيل الإنتاج وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر ومحاربة الفساد الذي ينخر قواعد الدولة”.
وأوضح بذرباش أن “بعض المسؤولين يحاولون منذ 37 عامًا لإطاحة بالنظام، لكن الشعب لم يسمح لهم بذلك، وبعض المسؤولين يحاولون الآن، لكن فُضِح بعضهم، والبعض لم يُفتضح أمره بعد بسبب مهارته السياسية.
(وكالة أنباء “تسنيم”)
♦ الدولار يرتفع 70 تومانًا
أدّى تحديد سعر الدولار في ميزانية العام المقبل بزيادة 100 تومان عن سعر ميزانية العام الجاري، وذلك بتحديد سعره بقيمة 3300 تومان، إلى ارتفاع سعر الدولار في سوق العملة أمس الأحد بقيمة 70 تومانًا ليصل إلى 3934 تومانًا. وقد عرض الرئيس الإيراني ميزانية العام المقبل على البرلمان الإيراني متوقِّعًا فيه سعر الدولار بقيمة 3300 تومان، وسعر برميل النِّفْط بـ50 دولارًا.
(صحيفة “أبرار اقتصادي”)
♦ تعاون إيراني-ألماني لإنشاء وحدات بتروكيماوية
قال علي محمد بساق زاده، مدير التحكُّم في الإنتاج في الشركة الوطنية الإيرانية لصناعة البتروكيماويات، إنه بالتعاون مع شركة “لورجي” الألمانية، سيتم إنشاء وحدة بطاقة 500 ألف طن من البولي بروبلين في إيران، وأضاف أن التعاون مع الشركة الألمانية في إنشاء وحدة للبولي بروبلين يُعتبر الأول من نوعه في إيران، مؤكّدًا أنه وفقًا للمخطَّط له سوف يرتفع إنتاج البولي بروبلين إلى 500 ألف طنّ في العام الواحد.
(صحفية “أبرار اقتصادي”)
♦ 5 أرقام مهمة في الميزانية الجديدة
وفقًا للائحة الميزانية التي قدّمها الرئيس الإيراني حسن روحاني للبرلمان، جاء سعر النِّفْط المقترَح 50 دولارًا للبرميل الواحد، وسعر الدولار 3300 تومان، أمَّا الدخل النِّفْطي فبلغ 110 آلاف مليار تومان (31 مليارًا و400 مليون دولار)، كما بلغ إجمالي دخل الضرائب المقترح 112 ألف مليار تومان (32 مليار دولار)، وجاء نصيب صندوق التنمية الوطني من الميزانية بنسبة 20%.
(وكالة أنباء “مهر”)
♦ ارتفاع بتروكيماويات إيران 20%
قالت مساعدة وزير النِّفْط مرضية شاهدائي، إن حجم إنتاج إيران من البتروكيماويات حقّق حتى الآن ارتفاعًا بنسبة 20%، وأضافت أن مشروعات تطوير البتروكيماويات منذ بداية العام حتى الآن بلغت مرحلة التشغيل، والآن تُعرَض مُنتَجاتها في الأسواق الداخلية والخارجية. كما أكّدت أنه عُرضَت طلبات الاستثمارات الجديدة وإنشاء مجمعات جديدة للبتروكيماويات في بعض المناطق الحرة، وفي حال توافُر الشروط المحددة فسوف تصدر التراخيص اللازمة.
(وكالة أنباء “مهر”)
♦ ارتفاع الإصابة بالإيدز 10%
أعلن وزير الصحة الإيراني عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس الإيدز في إيران سنويًّا، وذكر أن نسبة الإصابة شهدت ارتفاعًا بلغ 10%. من جانب آخر قال مساعد وزير الصحة الإيراني أكبر سياري، إن نسبة المصابين بفيروس الإيدز خلال العقود الثلاث الماضية ارتفعت من 18.6 % إلى 40%.
(صحيفة “آرمان أمروز”)
♦ ضبط 7.5 طن مخدّرات في هرمزكان
قال قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة هرمزكان جنوبيّ إيران، إن قوى الأمن الداخلي تمكنت خلال شهر نوفمبر الماضي من ضبط 7.5 طن من مخدّرات الأفيون والحشيش والهيروين في المحافظة، وأوضح أن نسبة المضبوطات فاقت النسبة المضبوطة خلال المدة نفسها من العام الماضي بواقع 49%.
(صحيفة “تعادل”)
♦ 151 ناشطًا يعترضون على سجن منتظري
بعد نحو أسبوع من إعلان حكم سجن أحمد منتظري، ابن رجل الدين الشيعي حسين على منتظري، اعترض 151 فردًا من المثقفين والنشطاء السياسيين والمدنيين ونشطاء حقوق الإنسان، في بيان موقَّع مشترَك، على حكم المحكمة الخاصة برجال الدين بالحبس لأحمد منتظري.
نُشر البيان السبت 3 ديسمبر على الموقع الإخباري والتحليلي “زيتون”، وهو من المواقع المقرَّبة من المتنوّرين الدينيين، كما وجّهوا تساؤلهم في هذا البيان حول شرعية هذا الحكم الصادر من نفس المؤسَّسة.
وورد في البيان: “نحن -موقّعي هذا البيان- نُدِين بشِدَّة حكم المحكمة على أحمد منتظري، ونُعلِن تضامننا معه، وأننا سنستخدم كل الإمكانيات القانونية على المستوى الوطني والدولي، من أجل الدفاع عنه وإلغاء هذا الحكم الظالم”، كما جاء فيه: “محكمة رجال الدين نفسها ليست قانونية من الأساس ولا حتى موافقة للدستور الإيراني، ومِن ثَمَّ فإن الأحكام الصادرة ليست قانونية نهائيًّا”.
ووَفْقًا لموقع “زيتون” أضاف البيان: “تأكّد في الحكم الصادر تكرارًا تصنيف الملف الصوتي على أنه (سِرّي)، وعلى هذا الأساس اتُّهم أحمد منتظري بفضح أسرار النظام. هذا الشريط المسجَّل يشتمل على موضوعات وردت قبل أعوام في مذكرات آية الله منتظري، ليست في هذا الشريط أسرار، حتى في أثناء حياة منتظري لم تنكره أي منظمة حكومية بشكل رسمي”.
واستطرد البيان: “إن مديري المحكمة الخاصة برجال الدين يدافعون، بإصدارهم هذا الحكم، عن أكبر جريمة في التاريخ الإيراني المعاصر (قتل بضعة آلاف من السجناء السياسيين)، ويدافعون عن أمر يجب على أي حكومة أن تشعر إزاءه بالخجل والعار. في أي مكان في العالَم يُعتبر كشف الجريمة دعاية ضدّ النظام؟! في أي حكومة يُعتبر الكذب والتستُّر على الحقيقة من أسباب تقوية تلك الحكومة؟! لقد أخذ المسؤولون ينتقمون من هؤلاء الذين يحاولون كشف الحقائق بدلًا من أن يجيبوا عن أسئلة الشعب”.
(راديو “فردا”)
♦ متقاعدو “الثقافة” يحتشدون أمام البرلمان
احتشد صباح اليوم جمع من بضع مئات من المتقاعدين من وزارة الثقافة من جميع أنحاء الدولة أمام البرلمان الإيراني. بدأ الاحتشاد في العاشرة صباحًا، وكان المتقاعدون نظّموه خلال الأيام الماضية على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال بعض المتقاعدين: “نحن نعترض على تخفيض المعاش التقاعدي للمعلّمين ونطالب برفع التمييز بين متقاعدي التربية والتعليم والمتقاعدين من جميع ركائز وإدارات الحكومة”.
يُذكَر أنه خلال الأشهر الماضية احتشد المتقاعدون من وزارة الثقافة عدة مرات أمام البرلمان وطالبوا بالتحقيق في مطالبهم.
(موقع “24 ساعت”)
♦ إيران مساهمة في شركة بنَت 3 غواصات لإسرائيل
أفاد موقع “فوربس نيوز” بأن إسرائيل تشتري في حاليًّا 3 غواصات عسكرية من شركة ألمانية متخصصة في تصنيع الغواصات الحربية تُدعَى “تيسن غروب”، وأشار الموقع إلى أن إيران تمتلك 5% من أسهم في هذه الشركة.
(موقع “باز خبر”)
♦ رفسنجاني: قد توضح “ويكيليكس” نقاطًا غامضة عن الثورة
أوضح رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، أن وثائق “ويكيليكس” الجديدة الخاصة بفترة انتصار الثورة في إيران من الممكن أن توضح نقاطًا غامضة من النضال الثوري، في ظل الأخبار المرتبطة بإفشاء وثائق جديدة من جانب “ويكيليكس” يتعلق 5 آلاف منها بفترة الثورة.
(وكالة “مهر”)
♦ نقوي حسيني: “إس 300” كاملةً في إيران
أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية حسين نقوي حسيني، أن جميع أجزاء منظومة “إس 300” حُوّلت بشكل كامل إلى إيران، وأن التعاون في الدعم الفني للمنظومة مستمر حاليًّا بين إيران وروسيا، وأن “إس 300” دخلت الخدمة ونُقلَت إلى إيران، وإيران حاليًّا تتمتع بهذه التكنولوجيا الخاصة بالدفاع الجوي، مضيفًا أنه بالنظر إلى التنفيذ الكامل لعقد منظومة “إس 300” من جانب روسيا، فلا ضرورة أخرى لمتابعة شكوى إيران لتأخير تقديم المنظومة.
(وكالة “خانه ملت”)
♦ تصاعد أزمة المياه في إيران
تزداد أزمة المياه ومشكلة الجفاف في إيران بشكل مستمرّ خلال الأعوام الأخيرة، وينبغي أن تُطرح هذه المعضلة باعتبارها تحديًا وطنيًّا لا إقليميًّا، وأن تتبدّل إلى حوار قومي بمساعدة وسائل الإعلام. وصرّح المهندس محمد حاج رسولي، المدير التنفيذي لشركة إدارة مصادر المياه الإيرانية، قائلًا: “المياه هي أهمّ مقومات الحياة البشرية، وإيران تبلغ أمطارها السنوية ثلث متوسط الأمطار في دول العالَم، وسوف تواجه مصادر المياه مشكلات بيئية”.
(صحيفة “إطلاعات”)
♦ صالحي يحتج أمام وزير الطاقة الأمريكي على تمديد العقوبات
عبّر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي عن احتجاج بلاده وقلقها الشديد من قرار تمديد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وأكّد حقّ إيران في الردّ على ذلك في حال التصديق النهائي على القرار. جاء ذلك خلال لقائه وزير الطاقة الأمريكي في فيينا إرنست مونيز، على هامش المؤتمر الدولي للأمن الدولي النووي الذي يُعقد حاليًّا في فيينا.
وأشار صالحي في اللقاء إلى التزام إيران الكامل بجميع تعهُّداتها بشأن الاتفاق النووي، داعيًا الولايات المتحدة للالتزام أيضًا بما ورد في الاتفاق، بخاصة في ما يتعلق بالحيلولة دون تمديد قانون العقوبات، المعروف بـ”قانون إيسا”.
بدوره قال وزير الطاقة الأمريكي إرنست مونيز إنه سينقل احتجاج إيران إلى الرئيس الأمريكي، وأضاف أن بلاده ملتزمة بالاتفاق النووي، وأن الرئيس الأمريكي سيستخدم -كما في السابق- جميع صلاحياته للحيلولة دون تطبيق تلك الأجزاء التي وردت في القانون والتي تتنافى مع الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة “5+1”.
(موقع “ألف”)
♦ وزير الصحة: عدد الحوادث أسبوعيًّا يعادل ركاب طائرتين
انتقد وزير الصحة الإيراني الدكتور حسن قاضي زاده هاشمي، إحصائية حالات الوفاة الناجمة عن الحوادث، قائلًا: “يموت نحو 18 ألف فرد في العام على أثر حوادث التصادم، ويصاب 200 ألف آخرون بعقدة نفسية شديدة يعيشون بها لآخر عمرهم”، وأضاف أن 400-500 شخص يموتون أسبوعيًّا في إيران جرّاء الحوادث، أي ما يعادل عدد ركاب طائرتَي ركاب.
(صحيفة “إعتماد”)
♦ مطهري يكرر: إقامة قادة الحركة الخضراء الجبرية مخالفة للدستور
كرر علي مطهري نائب رئيس البرلمان الإيراني، وجهة نظره حول فرض الإقامة الجبرية على قادة الحركة الخضراء (مير حسين موسوي وزهرا رهنورد ومهدي كروبي)، واعتبر هذا الأمر مخالفًا للدستور الإيراني، وأضاف: “الإقامة الجبرية تخالف المادتين 32 و37 من الدستور”.
جدير بالذكر أن المادة 32 من الدستور تنص على أنه “لا يُسمح بالقبض على أي شخص إلا بحكم وترتيب يحدّده القانون”.
(إذاعة “فردا”)
