حذَّر مساعد وزير الصحَّة إيرج حريرجي، من «شيوع الموجة الثالثة من كورونا في البلاد»، مشيرًا إلى أنّ طهران ليست في وضعٍ جيِّد من حيث انتشار المرض، فيما أكَّد مسؤولٌ في هيئة مكافحة كورونا بمحافظة قزوين أنّهم في «أوجِّ الخطر». وفي شأنٍ داخليٍ آخر، اتّهم رئيس إحدى لجان البرلمان الإيراني حكومةَ حسن روحاني بـ «عدم الاهتمام بشرائح الفقراء»، مطالبًا البرلمان بـ «اتّخاذ إجراءٍ عاجل» حيالَ ذلك. كما أرسل مجمع نوّاب الأحواز في البرلمان الإيراني رسالةً خطِّية إلى قائد قوى الأمن، مطالبين فيها بـ «الاهتمام أكثر باستتبابِ الأمن العام في محافظة الأحواز».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنّ «الهروب والسلبية» بات مفتاح الحكومة المتبقِّي لمواجهة المشاكل. كما فسَّرت افتتاحية صحيفة «تجارت»، أسبابَ الطوابير الطويلة في مكاتب الصِّرافة الحكومية بإيران، من أجل الحصول على الدولار، خصوصًا إذا كانت من طبقةِ العُمّال.
«جهان صنعت»: الهروب والسلبية.. حلُّ الحكومة لمواجهة المشاكل
يرى المحلِّل السياسي نادر کریمي جوني، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنّ «الهروب والسلبية» بات مفتاح الحكومة المتبقِّي لمواجهة المشاكل.
تذكر الافتتاحية: «هل يسير روحاني في المسار الذي سلكهُ أحمدي نجاد؟ أعلن حسن روحاني في اجتماع هيئة التنسيق الاقتصادي للحكومة، أنّ من حصلوا على تسهيلاتِ النقد الأجنبي من صندوق التنمية الوطنية يمكنهم ردُّ هذه التسهيلات بالريال. هذا القرار -كما قِيل- تمّ اتّخاذُه لدعم قفزة الإنتاج، وبموافقة من المرشد الإيراني.
من الواضح أنّ المرشد الإيراني قد راعى في هذه الحالة مصالح مختلفة، ووافق الحكومة في رأيها. كما أكَّد العام الماضي أنّه يقصد من موافقاته على السحب من صندوق التنمية الوطنية، مواكبة رأي الحكومات، وتقليل ضغوط العمل والضغوط المالية على الحكومات. بذلك، يجب أن نشكر المرشد الذي أخذ المصلحة بعين الاعتبار، وكان كريمًا مع الحكومة؛ ومثلما حدث في سيول العام الماضي، كان يمكنه عدم الموافقة على هذا الطلب، وأن يؤكِّد على ضرورة عودة التسهيلات التي صُرِفت بالعُملة الأجنبية.
لكن الحديث عن هذا الأمر موجّهٌ هُنا للجهاز التنفيذي والحكومة. لا شكّ أنّه في هذا الموقف، ومع وجود مشاكل كبيرة ومزعجة مثل العقوبات الأمريكية، والركود الناجم عن فيروس كورونا، والمشكلات الاقتصادية الحاكمة على الإدارة الاقتصادية للبلاد، رأى حسن روحاني ورفاقُه أنّه من الأسهل الوصول إلى صندوق التنمية الوطنية، واستخدامُه للتغلُّب على المشاكل، بدلًا من اتّخاذ المسار الصحيح والتدبير القائم على الإدارة الإستراتيجية. كما حدث في حالة صناديق القرض الحسن، حيث أدخلوا أيديهم في جيب البنك المركزي وحلُّوا المشكلة. كما رأوا في قضية انهيار سوق الأسهم، ومن أجل التغلُّب على الأزمة والاحتجاجات الشعبية، أنّه من الأسهل جلبُ أموال صندوق التنمية الوطنية لمساعدة سوق رأس المال، للسيطرة والحدّ من الاحتجاجات المُحتمَلة للمواطنين، الذين تمّ القضاءُ على أموالهم في سوق المال.
لكن الطريقة الأسهل، ليست هي دائمًا أفضل طريقة. في الواقع، كلما اصطدمت حكومة روحاني، مثل حكومة أحمدي نجاد، بمشاكل في أيّ مكان، ورأت أنّ الأوضاع صعبة، مدَّت يدها إلى صندوق التنمية الوطنية، وطلبت من المرشد الإيراني السحب منه. كانت هذه الطلبات كثيرةٌ جدًّا وأحيانًا غير منطقية، لدرجة أنّ المرشد الإيراني عارضها في بعض الأحيان، ولم يسمح للحكومة بالسحب من الصندوق، وهذا يدُلّ على أنّ حسن روحاني ومديريه الاقتصاديين لم يهتمُّوا حقًّا بالطبيعة الاحتياطية لصندوق التنمية الوطنية، ولم يأخذوه على محمل الجدّ؛ لأنّه لو تمّ ذلك، لكانت الحكومة قد تعاملت مع الحدث وأدارته قبل وقوعه، ولما شكَّكت في أنّ صندوق التنمية الوطنية هو صندوقٌ ادّخاري بالعُملة الأجنبية. في الوقت نفسه، فإنّ جميع المنتجين الذين تلقُّوا قروضًا بالعُملة الأجنبية من صندوق التنمية الوطني، أو على الأقلّ بعضهم، لديهم صادرات وعائدات من الصادرات. لذلك، فإنّ إعادة العُملة وسداد القرض المُستلَم بنفس العُملة التي قدَّمها الصندوق لا يمثِّل صعوبةً كبيرة لهؤلاء المنتجين، خاصّةً أنّ المنتج يمكنه أن يحوِّل العُملة الأجنبية للحكومة في الخارج، وتسوية القرض مع الصندوق في الداخل. إنّ هذا الإجراء الذي قام به حسن روحاني وزملاؤه يعني أنّ عودة النقد الأجنبي الناتج عن الصادرات ليس مهمًّا، لدرجة أنّ التسهيلات الممنوحة بالعُملات الأجنبية يمكن تسويتها بالريال. وبهذا، فإنّ الانطباع السائد هو أنّ الحكومة تهرُب من المشاكل بدلًا من الإدارة. هل يُدرك روحاني وزملاؤه حقًّا، أيُّ إرثٍ سيتركونه للحكومة المقبلة؟».
صحيفة «تجارت»: قصَّة الطوابير الطويلة على الدولار
تفسِّر افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الصحافي كورش شرفشاهي، أسبابَ الطوابير الطويلة في مكاتب الصرافة الحكومية بإيران، من أجل الحصول على الدولار، خصوصًا إذا كانت من طبقة العُمّال.
ورد في الافتتاحية: «تحَّول انتقاد الفضاء السيبراني وآثاره المدمِّرة إلى عادة، وكلما عجز المسؤولون عن إيجاد سببٍ للمشاكل، يتذرعون بالفضاء السيبراني، لكن للفضاء السيبراني أيضًا مزايا عديدة، أهمها إبراز ما في المجتمع من أمورٍ قبيحة. دليل هذه المقدِّمة يمكن مشاهدته في مقاطع فيديو منشورة حول طوابير طويلة من الأشخاص، يتنافسون للحصول على دولارات من مكاتب الصرافة الحكومية. على الرغم من أنّ هؤلاء الأشخاص يُظهرون قُبح الاقتصاد، وسوء إدارة المسؤولين، وعدم القُدرة على التحكُّم في الأسعار، واضطراب السوق، وما إلى ذلك، إلّا أنّهم يكشفون عن وجه السمسرة في الاقتصاد الإيراني. أوّلًا: يجب تحديد الطبقة التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص، من حيث أنّ كُلّ بطاقة وطنية يمكنها الحصول على مثل هذه العُملة الأجنبية مرَّة واحدة فقط في السنة، فهذا يشير إلى حقيقة أنّ من يقفون في الصفوف لا يعتزمون السفر إلى الخارج، حيث لا تُباع تذاكر السفر إلى الخارج خلال العام أيضًا بهذا القدر، لذلك فإنّ هؤلاء الأشخاص الذين يصطفُّون أمام مكاتب الصرافة لشراء هذه العُملة، يعتزمون استخدام ميزة بطاقتهم الوطنية. معظم هؤلاء الأشخاص يحصلون على أجورٍ لقاء هذا العمل، وللأسف يقبلون بذلك لتحقيق ربحٍ صغير.
رُبّما في هذه الظروف التي تسبَّب فيها فيروس كورونا بأزمةٍ اقتصادية لكثيرٍ من الناس، وفقد الكثير من العُمّال وظائفهم، قد يكون هذا مبرِّرًا جيِّدًا لتجمُّع هؤلاء الناس أمام مكاتب الصرافة. لكن إذا سألنا هؤلاء الأشخاص ماذا كان عملكُم ولأيّ غرضٍ قُمتم بهذا الأمر، ربما سنجد عددًا قليلًا من العُمّال العاطلين بين هؤلاء الأشخاص المستعدِّين للتضحية بالمصالح الوطنية؛ ومثلما نشاهد في مقاطع الفيديو في الفضاء السيبراني السلوك غير اللائق لهؤلاء الأشخاص، يجب أن نشكو أيضًا من عدم وجود ثقافة استثمارٍ صحيحة. هذا بينما يقوم الشعب التركي بجوارنا ببيع دولاراته في السوق، للحفاظ على قيمة عُملته الوطنية».
«الصحَّة» تحذِّر رسميًا من موجة ثالثة لـ «كورونا».. وقزوين في أوجّ الخطر
حذَّر مساعد وزير الصحَّة إيرج حريرجي، من «شيوع الموجة الثالثة من كورونا في البلاد»، مشيرًا إلى أنّ طهران ليست في وضعٍ جيِّد من حيث انتشار المرض، فيما أكَّد مسؤولٌ في هيئة مكافحة كورونا بمحافظة قزوين أنّهم في «أوجّ الخطر».
وقال حريرجي: «بعض المحافظات أيضًا ليست في وضعٍ مناسب، والمرض ينتظر أن نغفل عنه؛ ونؤكِّد دائمًا على عدم إقامة التجمُّعات، التي تُضاعف من انتشار المرض». وأوضح مساعد الوزير: «في بريطانيا الآن يتمّ تجريم كُلّ تجمُّعٍ لأكثر من ستّة أشخاص، ونشهد انخفاضًا لحالات الإصابة فيها، وفي فرنسا أيضًا تمّ اتّخاذ قراراتٍ صعبة لمكافحة الفيروس»، وأضاف: «ما يزيد انتشار كورونا تجمُّع الناس، لذلك يجري التأكيد على ضرورة مراعاة التباعُد. إنّ الأسواق من الأماكن التي يتمّ فيها تجاهُل ضوابط مكافحة كورونا».
وذكر حريرجي أنّ «انخفاض معدَّل الوفيات في المستشفيات يثبت أنّ كوادر العلاج تقوم بعملها على أتمّ وجه، لكن ارتفاع معدَّل المراجعة للمستشفيات يُنذر بارتفاع معدَّل الانتشار وبلوغ الموجة الثالثة».
وقال مساعد وزير الصحَّة: «طهران من أضعف المناطق من حيث مراعاة البروتوكولات الصحِّية. ومعَّدل الإصابات في أذربيجان الشرقية أعلى من متوسِّط البلد، وكذلك زنجان نتيجةَ كثرةِ التجمُّعات، لكن بعد إلغاء مراسم محرَّم تمكَّنوا من خفض معدَّل الإصابات»، مشيرًا إلى انتشار الإنفلونزا في فصل الشتاء والقلق من شُحّ لقاح الإنفلونزا.
من جانبٍ آخر، قال نائب رئيس هيئة مكافحة كورونا في محافظة قزوين منوجهر حبيبي: «إنّنا في أوجّ الخطر. في حال استمرار الوضع الحالي وعدم تعاوُن الناس، فسنَبلُغ ظروف شهري مارس وأبريل المتأزّمة»؛ وأضاف: «لقد تجاوزنا الأسبوع الماضي ظروفًا سيِّئة للغاية لم نشهدها منذ أبريل».
وأوضح حبيبي أنّ «معدَّل المنومين في مستشفيات المحافظة بلغ 320 حالة»، وقال: «يجب التعامل بجدّ مع المرض؛ لأنّه إذا أصيب أحدٌ به فسينقل المرض إلى عددٍ كبير. للأسف، العيادات والسوق ووسائل النقل العام ومكاتب الخدمات والمخابز، من أهمّ وأخطر مراكز انتشار المرض».
واختتم: «إذا استمرّ تصاعُد حالات الإصابة ولم نشهد استقرارًا، فسيتمّ اتّخاذ قراراتٍ جادّة حيال المِهن الخطيرة».
وكالة «مهر»
رئيس لجنة برلمانية لروحاني: حكومتك لا تهتمّ بشرائح الفقراء ولا بد من إجراءٍ عاجل
اتّهم رئيس إحدى لجان البرلمان الإيراني حكومة حسن روحاني بـ «عدم الاهتمام بشرائح الفقراء»، مطالبًا البرلمان بـ «اتّخاذ إجراءٍ عاجل» حيال ذلك.
وتساءل رئيس لجنة المجالس والشؤون الداخلية في البرلمان محمد صالح جوكار مخاطبًا روحاني: «لماذا لم تتمكَّن الحكومة من إيجاد الاستقرار في الوضعية المعيشية وحاجات الناس؟»، وأضاف: «لقد ولَّى استقرار الناس، وليس بمقدورهم توفير احتياجاتهم الضرورية، والأسعار في ارتفاعٍ مستمرّ، وتتقلَّص مائدة الناس يوميًّا».
وبيَّن النائب عن دائرة يزد: «الحكومة لا تولِّي اهتمامًا للشرائح الفقيرة في المجتمع، حتّى أنّ المنتجات التي لا يتطلَّب إنتاجها النقد الأجنبي تغيَّرت أوضاعها نتيجةَ عصاباتِ المافيا والسماسرة، واستمرارُ هذا الوضع مرفوضٌ من قِبل الشعب، وعلى البرلمان اتّخاذ إجراءٍ عاجل حياله». وقال جوكار: «لقد فقدت الحكومة زمامَ الإدارة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وما عادت لها سيطرةٌ عليها، وعلى الحكومة تحمُّل المسؤولية، وأن تجيب ماذا حلَّ بالانفراج الاقتصادي؟».
وكالة «مهر»
نوّاب الأحواز يطالبون في رسالة خطِّية باستتباب الأمن في محافظتهم
أرسل مجمع نوّاب الأحواز في البرلمان الإيراني رسالةً خطِّية إلى قائد قوى الأمن الداخلي العميد حسين أشتري، مطالبين فيها بـ «الاهتمام أكثر باستتباب الأمن العام في محافظة الأحواز».
وطالب نوّاب المحافظة برفع مستوى الأمن العام في مدن الأحواز.
وكالة «تسنيم»
