أعلنت وزارة الصّحة، أمسٍ الاثنين، عن إجراءات إعادة فتح المساجد في المناطق منخفضة الخطورة أو ما تسمى بـ «المناطق البيضاء». وفي شأنٍ خارجي، أكَّد البرلماني حسين نقوي حسيني نقلًا عن مساعد وزير الدفاع الإيراني، أنّه في الوقت الراهن «هناك نحو خمسة أشخاص معتقلين خارج البلاد، بتهمة ممارسة نشاطات عسكرية». كما تمّ ضبط أربعة إيرانيين (ثلاثة رجالٍ وامرأة)، كانوا قد سرقوا من سائقين أجانب 25 ألف يورو، أثناء تنكُّرهم في زيّ الشرطة الفرنسية.
وفي شأنٍ داخلي، اعتصم عددٌ من عمال شركة الحفر الوطنية الإيرانية التي تعمل في منصّات النفط، أمام مبنى الشركة في الأحواز، أمسٍ الاثنين، احتجاجًا على الطرد الجماعي. وكتبت الناشطة في حقوق الإنسان نرجس محمدي، رسالةً من داخل السجن، أكَّدت فيها أنّ القيود لا تزال مفروضة عليها، وقالت: «حتّى الكُتب لا يُسمح لي بالحصول عليها».
وعلى صعيد الافتتاحيات، شبَّهت افتتاحية صحيفة «تجارت»، قرار البرلمان الإيراني بحذف أصفار العُملة بـ «جلد الذات»، إذ اعتبرته تغطيةً على سوء الإدارة. فيما رصدت افتتاحية صحيفة «اسكناس»، مسألةً ماليّةً تتعلَّق بضرورة طرح الشركات المُعفاة من الضرائب بإيران في البورصة.
«تجارت»: التغطية على سوء الإدارة بحذف الأصفار
يُشبِّه الصحافي كوروش شرفشاهي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، قرار البرلمان الإيراني بحذف أصفار العُملة بـ «جلد الذات»، إذ اعتبره تغطيةً على سوء الإدارة.
تذكر الافتتاحية: «شهدت الأيّام الأخيرة من البرلمان العاشر قرارات تشبه إلى حدٍ كبير جلد الذات. القرارات التي واجهت وقت طرحها العديد من التحدِّيات، وأدَّت ردود الفعل إلى أن تسقط في هاوية النسيان، تُطرَحُ فجأة ويُوافَق عليها بسرعة البرق. طُرِحت منذ فترة مسألة إزالة الأصفار من العُملة الوطنية، وفي وقتٍ ارتفع فيه التضخُّم وتسبَّب في انخفاض قيمة العملة الوطنية، تمّ اقتراحها من جانب الحكومات باعتبارها الورقة الرابحة.
يُنظَر إلى تجربة انخفاض قيمة العملة الوطنية في سجلّ جميع الحكومات، على أنّها نقطة ضعف كبيرة. في حكومة التدبير والأمل، مع انخفاض الريال مقابل الدولار من 3500 تومان في عهد أحمدي نجاد إلى 19000 تومان في عهد روحاني، تمّ الكشف عن لائحة إزالة أربعة أصفار من العُملة الوطنية. للأسف، كلّما انخفضت قيمة العملة الوطنية، تبدأ الحكومات تفكِّر في إزالة الأصفار بدلًا من التفكير بشكلٍ منطقي. الآن بعد مرور 40 عامًا من عمر الجمهورية الإسلامية، توصَّلت الحكومة الثانية عشرة والبرلمان الحادي عشر إلى استنتاجٍ مفاده أنّه يجب إزالة 4 أصفار من العملة الوطنية، بينما نواجه فوضى في سوق الأسعار.
إنّ زيادة أسعار المساكن بنسبة 300%، وزيادة أسعار السيّارات بنسبة 400%، وزيادة السلع الأساسية بنسبة 20 إلى 200%، وباختصار ارتفاع سعر جميع السلع، هو نتيجة سوء إدارة حكومة التدبير والأمل، وهذا في حين لم يُراعَ القانون للمرَّة الأولى منذ انتصار الثورة المرّة الأولى وقتَ زيادة الأجور، فبينما بلغ التضخُّم أكثر من 41% باعتراف البنك المركزي، ارتفعت الأجور بنسبة 21% فقط. ومع ذلك، فإنّ السؤال هو: ما هي الآثار الإيجابية أو السلبية، التي تعود على الاقتصاد من حذف أربعة أصفار؟
إذا أردنا أن نشير إلى الآثار الإيجابية لحذف الأصفار، فهي تخفيض تكاليف المحاسبات في المستويات المختلفة للإجراءات المالية والنقدية داخل مؤسَّسات السُلطة، خاصّةً على مستوى عامّة الناس، وخفض تكلفة طباعة النقود مع استبدال العُملات الورقية بالعُملات المعدنية، والحدّ من حذف العُملات الورقية نتيجة التلف، وقد أدّت الزيادة في البيع والشراء باستخدام البطاقات المصرفية والفضاء الإلكتروني إلى دحض هذا الادّعاء.
يرى البعض أنّ إزالة الأصفار ستعزِّز العُملة الوطنية، بينما القوّة الشرائية هي من تحدِّد حقيقة المال، ولن يكون لإزالة 4 أصفار أيّ تأثير على القوّة الشرائية للناس. القضية الأخرى هي الآثار النفسية المترتِّبة على إزالة الأصفار، وهي غير صحيحة أيضًا؛ لأنّ قيمة الأجور والرواتب تنخفض بنفس نسبة ارتفاع أسعار السلع. لذلك، فإنّ الشخص الذي يتلقَّى راتبًا شهريًا قدره 20 مليون ريال ويدفع مليار ريال لشراء سيّارة، سيحصل مع إزالة 4 أصفار على راتب قدره 2000 تومان، وسيتعيَّن عليه دفع 100 ألف تومان لشراء سيارة.
إنّ إزالة الأصفار لها آثار سلبية أيضًا. من بين الآثار السلبية، خاصّةً التي تعود على الناس العاديين، تكاليف استبدال الأموال الجديدة بالأموال القديمة، والتعوُّد على مفهوم العملة الجديدة بدلًا من العملة القديمة. نقطة أخرى، هي أنّه يتمّ اليوم إجراء العديد من المعاملات بفائدة لا تُذكَر، تصل إلى أقلّ من 10 ريالات، وعندما يتمّ حذف 4 أصفار، لن يكون هناك المزيد من المساومة بناءً على الريال، وسنشهد فجأة تضاعفًا في التضخُّم بسبب الفوائد الناجمة عن إزالة 4 أصفار من العُملة الوطنية.
في ظلّ الظروف التي نعاني فيها من حرب اقتصادية، وقد قصم ارتفاع الأسعار ظهور الناس، فهل من الصحيح أن نؤجِّج ارتفاع الأسعار بهذه السياسات الخاطئة؟ نقطة أخرى هي قيمة العملة الوطنية مقابل العُملات الأخرى. بينما يرتفع سعر الدولار في كثير من الحالات بمقدار 20 أو 50 تومان في اليوم، هل يعرف السادة الذين وافقوا على حذف الأصفار ما هي العملية الرهيبة التي ستحدث من الآن فصاعدًا بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار؟ يبدو أنّ الناس يجب أن يدفعوا ثمن سوء إدارة المسؤولين، الناس الذين ليس لهم دورٍ في كلّ فوضى ارتفاع الأسعار بالسوق، أسوأ من ذلك أنّ هذه الكارثة حلَّت على الناس بفعل ممثِّلي الشعب بمجلس الأمّة».
«اسكناس»: ضرورة طرح الشركات المُعفاة من الضرائب في البورصة
ترصد افتتاحية صحيفة «اسكناس»، عبر كاتبها الخبير في سوق الاستثمار محمد حسين كبيريان، مسألةً ماليّةً تتعلَّق بضرورة طرح الشركات المُعفاة من الضرائب بإيران في البورصة.
ورد في الافتتاحية: «هناك بعض المؤسَّسات العامّة مُعفاةٌ من الضرائب بموجب القانون، ومن أمثلة ذلك: مؤسَّسة رضوي الاقتصادية التابعة لـلعتبات الرضوية في مشهدئن وهي عبارة عن 40 شركة تعمل في المقاولات والصحَة والزراعة وتربية المواشي والمواد الغذائية والطاقة والصناعة والقطاع المصرفي، وكذلك المجمّع الاقتصادي للجنة الخميني للإغاثة، ويضم 20 شركة تعمل في الصناعات المختلفة.
إنّ بعض الشركات مُعفاة من الضرائب بموجب عملها في المناطق الفقيرة، وما إلى ذلك. من هذا المنطلق، يمكن القول إنّ هاتين المجموعتين المذكورتين، تعملان بشكل رئيسي في مجال خلق فُرص العمل والقضاء على الفقر. لكن هلّ هناك طريقة أخرى أمام الشركات المذكورة للعب دور أكثر فعالية في النظام الضرائبي، وفي إطار القوانين المتاحة؟
يبدو أنّ طرح الشركات المُعفاة من الضرائب في بورصة طهران، قد يمهِّد المجال لهذا الأمر. على سبيل المثال، إذا أقدمت مؤسَّسة رضوي الاقتصادية على طرح شركاتها في البورصة، فإنّ الحكومة ستحصل على عائد ضريبي مُستدام وشفّاف، من خلال نسبة ضرائب 0.5% مفروضة على تداول أسهم هذه الشركات. في الوقت الراهن، يجري طرح شركة «كمباين سازي» في البورصة، رغم ملكية محافظة القدس الرضوية لـ 70 % منها. وقد تمّ تداول أسهم هذه الشركة عام 2019م، بما يعادل 674 مليار تومان، وبموجب نسبة الـ 0.5% الضريبية التي يتمّ تحصيلها من كلا الطرفين، كان نصيب الحكومة هو 6.74 مليار تومان.
إذا تمّ طرح كافّة الشركات التابعة لمؤسَّسة رضوي الاقتصادية في البورصة، فإنّ الضرائب المذكورة قد تصل إلى ما يتراوح بين 250 إلى 500 مليار تومان في العام، وفق أسعار العام الماضي. في حال تمّت إضافة المؤسَّسات والشركات الأخرى المُعفاة من الضرائب إلى القائمة، فإنّ عائدات الضرائب الحكومية من التداول الثانوي لأسهم هذه الشركات قد يصل إلى عدة آلاف مليارات التومانات؛ تلك الضرائب التي سيتمّ تحصيلها من البائع والمشتري دون مشقّة ودون متابعة جانبية، كما أنّه لا يتبعها أيّ اعتبارات قانونية وشرعية.
إنّ موضوع طرح أسهم الشركات التابعة لمؤسَّسة رضوي الاقتصادية، هو موضوع له خلفية تاريخية. على سبيل المثال، ووفق تصريحات مدير شركة رضوي للوساطات المالية علي إسلامي بيجدلي عام 2007م، كان من المفترض أن يتمّ طرح أسهم ثلاث شركات في البورصة، وهي: شركة تربت حيدرية للسكر، وشركة ثامن لصناعة الأدوية، وشركة شهاب لصناعة السيّارات. وكان من خطط العتبات الرضوية أيضًا، طرح أسهم 50 شركة إنتاجية وخدمية، وهو ما لم يحدث حتّى الآن.
يبدو أنّ فترة الازدهار الحالية في البورصة، هي أفضل فرصة للقيام بهذا الأمر، فبالإضافة إلى إيجاد عائدات ضريبية للحكومة، فإنّ ذلك سيوفِّر المزيد من الشفافية والرقابة لكافّة فئات المستثمرين، فيما يتعلَّق بالمؤسَّسات المذكورة».
«الصحّة» تعلن عن إجراءات لإعادة فتح المساجد في المناطق البيضاء
أعلنت وزارة الصحّة، أمس الاثنين (4 مايو)، عن إجراءات إعادة فتح المساجد في المناطق منخفضة الخطورة أو ما يطلق عليها بـ «المناطق البيضاء».
وبناءً على التعليمات الصادرة عن الوزارة، «يجب على المصلِّين دخول المسجد بالأقنعة والقفّازات، كما أنّ المراقبة اليومية لقوّات الباسيج ضرورية بعد كلّ صلاة ومن الضروري مراعاة التباعد الاجتماعي، ومتطلِّبات الصحّة البيئية في الأضرحة والمساجد. فيما ستُقام صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، في المناطق البيضاء».
وكالة «مهر»
مساعد وزير الدفاع الإيراني: احتجاز 5 إيرانيين في الخارج باتّهامات عسكرية
أكَّد البرلماني حسين نقوي حسيني نقلًا عن مساعد وزير الدفاع الإيراني، أنّه في الوقت الراهن «هناك نحو خمسة أشخاص مسجونين خارج البلاد، بتهمة ممارسة نشاطات عسكرية»، إلى جانب أكثر من 30 شخصًا «تورَّطوا» في هذا الجانب.
وقال متحدِّث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجي البرلمانية حسيني لوكالة «تسنيم»، إنّ «اللجنة ناقشت وضع هؤلاء الإيرانيين المعتقلين، خلال جلسة انعقدت الاثنين».
وبحسب تصريحات حسيني، ذكر مساعد وزير الدفاع الإيراني خلال الجلسة: «لقد كان لدينا أكثر من 30 حالة، ممّن تورَّطوا في هذا الأمر؛ بسبب السلوك الأمريكي العدائي»، بحسب قوله. ولم يبين أيّ الدول التي تمّ اعتقال هؤلاء الأشخاص فيها، أو ماهية الاتّهامات الموجَّهة إليهم بشكل دقيق، أو عدد من تمّ الإفراج عنهم. ووفق التقرير، فقد ذكر مساعد وزير الدفاع أنّ وزارة الخارجية تبذل كلّ جهودها في هذا الصدد.
كما أوضح مساعد وزير الدفاع في جانب آخر من تصريحاته، أنّ «هناك نحو 5 أشخاص لا يزالون قيد الاحتجاز باتّهامات عسكرية ودفاعية»، ولم يوضِّح ما إذا كان هؤلاء الخمسة جزء من الـ 30 شخصًا أم غيرهم.
يُذكَر أن إيران أعلنت العام الماضي، أنّها قدمت قائمة إلى الحكومة الأمريكية بشأن تبادل السجناء، كما طرح المسؤولون الإيرانيون هذا الاقتراح عدّة مرات، كان آخرها ما قاله متحدِّث وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، عن أنّ هذا المقترح لا يزال قائمًا.
موقع «راديو فردا»
اعتقال 4 إيرانيين متنكِّرين في زي الشرطة الفرنسية بتهمة السرقة
أُعتقِل أربعة إيرانيين (ثلاثة رجال وامرأة)، كانوا قد سرقوا من سائقين أجانب 25 ألف يورو، أثناء تنكُّرهم في زيّ الشرطة الفرنسية في باريس. وأفاد تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، أنّ «امرأة وثلاثة رجال إيرانيين كانوا يقدِّمون أنفسهم على أنّهم من الشرطة الفرنسية، ويطالبون أصحاب السيّارات والشاحنات من الأجانب، بإبراز تصريح الخروج من المنزل خلال فترة الحجر الصحِّي، ويقومون بتفتيش سياراتهم». وكان هؤلاء الأشخاص يختارون ضحاياهم من الأجانب، ويسرقون الأموال من سيّاراتهم أثناء تفتيشها.
وأعلنت الحكومة الفرنسية الحجر الصحِّي منذ 17 مارس الماضي، وسمحت للشعب بالخروج للتوجُّه إلى العمل والمحلّات والأمور الضرورية فحسب، على أن يكون لديهم تصريح رسمي.
وتذكر الشرطة الفرنسية أنّ الإيرانيين الأربعة كانوا يقدِّمون أنفسهم على أنّهم شرطة، وهم يغطُّون وجههم بالكمامات، ويطالبون السائقين إبراز تصريح الخروج من المنزل، ثم يركبون السيّارات بحجّة تفتيشها، ويسرقون الأموال أو الأشياء القيِّمة لضحاياهم.
ويذكر التقرير أنّ المواطنين الإيرانيين لا يتحدَّثون اللغة الفرنسية جيِّدًا، وأنّهم سرقوا سيّارات سبعة مواطنين أجانب، كما سرقوا 12 ألف يورو من سيّارة مواطن أجنبي في واحدة من تلك الحالات. ولم يذكر التقرير أسماء الإيرانيين، لكنّه ذكر أنّ هؤلاء الأشخاص كانوا يسرقون في مدينة «مو» شرق باريس، وتمّ اعتقالهم عقب تعرُّف الشرطة الفرنسية عليهم.
موقع «راديو فردا»
اعتصام عُمّال شركة حفرٍ إيرانية لمنصّات النفط احتجاجًا على تسريحهم
اعتصم عددٌ من عمال شركة الحفر الوطنية الإيرانية التي تعمل في منصّات النفط، أمام مبنى الشركة في الأحواز، أمسٍ الاثنين (4 مايو)، احتجاجًا على تسريحهم على نحو جماعي.
وصرَّح المعتصمون أنّه «تمّ طرد 100 عامل بالشركة، ومن المقرَّر أن يتمّ طرد 500 آخرين عمّا قريب». وهذه هي المرّة الثالثة التي يعتصم فيها العمال خلال الأيّام الأخيرة، احتجاجًا على تسريحهم. وعقب فرض أمريكا العقوبات النفطية والمالية على إيران، تراجعت صادرات النفط الإيراني، وتمّ تقييد استيراد قطع غيار منصّات النفط (أجهزة الحفر النفطي). وذكرت وكالة «رويترز» في مارس الماضي، أنّ 40 منصّة من إجمالي 160 منصّة نفطية، توقفت عن العمل، أو أنّها بحاجة إلى تصليح.
وتقوم شركة الحفر الوطنية الإيرانية بإدارة نصف المنصّات الإيرانية، حيث تمتلك نحو 73 منصّة برية وبحرية، بينما تملك شركة الحفر الشمالية وشركات أخرى باقي المنصّات.
بحسب ما ذكرته «رويترز»، فإنّ الوثائق المالية لشركة الحفر الوطنية تُثبت أنّه لا توجد أيّ عائدات لـ 17 منصّة، وأنّ ستّ منصّات شبه نشطة. وكان عدد المنصّات غير النشطة التابعة للشركة عام 2017، يبلغ نحو 5 منصّات، بينما كانت 4 فقط عام 2016.
من ناحية أخرى، أبرمت شركة الحفر الوطنية اتفاقًا لتطوير حقلين نفطيين. وذكر موقع «نفط أونلاين»، الأحد 3 مايو، أنّ المدير التنفيذي ورئيس الإدارة إلى جانب شركة هندسية خدمية، أبرموا اتّفاقًا بقيمة 60 مليون دولار لتطوير حقلين في الأحواز، هما حقلا سبهر وجفير، ويقعان غرب كارون بالأحواز.
موقع «راديو زمانه»
الناشطة محمدي في بداية عامها السادس بالسجن: حتّى الكتب ممنوعة عنِّي
كتبت الناشطة في حقوق الإنسان نرجس محمدي، رسالةً من داخل السجن، أكَّدت فيها أنّ القيود لا تزال مفروضة عليها، و «حتّى الكتب لا يُسمح لي بالحصول عليها»، وأشارت إلى أنّ مسعاها لتحقيق العدالة والحرِّية وحقوق الإنسان، قد أفقدها الكثير ممّا كان لديها. وذكرت محمدي التي تمّ نقلها إلى سجن زنجان رغم مرضها الذي تعاني منه منذ العام الماضي، أنّها تقضي عقوبتها إلى جانب أُناس «من ضحايا الفقر والفساد والاستبداد وسيادة القوانين الذكورية». وأضافت أنّ هديتها هذا العام، هي «تواجدها مع ضحايا تأثّرت كثيرًا بمعاناتهم، حتى تُدرك حجم الفساد الذي ينجم عن سرقة طفل جائع لبعض المقرمشات المملَّحة، وعن ممارسة الدعارة كبديلٍ لعدم النوم في الشارع، وأنّ عدم حصول المرأة على حقِّها في الطلاق قد يجرّها إلى الإعدام والرجم».
يُشار إلى أنّ محكمة الثورة أدانت محمدي بالسجن لمدّة 16 عامًا، بتهمة «الدعاية ضد النظام، وتدشين حملة الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، والتجمُّع والتواطؤ بنيّة ارتكاب جرائم ضدّ الأمن القومي».
ورفض الجهاز القضائي رغم ظروفها (التي ذُكِرت سابقاً في رسالة لوالدتها)، منحها إجازةً خلال أزمة «كورونا».
موقع «راديو فردا»
