وَفْقًا لرأي افتتاحيَّة «ابتكار» لهذا اليوم فإن مقتدى الصدر الذي يتصدر الانتخابات العراقية هذه الأيام عبر تحالف «سائرون» سيدير ظهره إلى إيران متوجهًا نحو المملكة العربية السعوديَّة وقوميته العربية، وهو ما يعني أن تغيُّرات جدية وحقيقية ستطال الفضاء السياسيّ العراقيّ وتجعل دور إيران في ذلك الفضاء يعاني تراجُعًا في التأثير. وعن «اعتماد» فتؤكّد أن المكون السياسي الرسميّ في إيران يعاني مشكلتين أساسيتين أولهما التوجهات المؤدلجة التي تُسهِم كثيرًا في إغلاق المساحات التي تتيح مزيدًا من التفاهم واستغلال الفرص، أما ثانية المشكلات فهي صناعة القرارات المصيرية في دوائر فكرية ضيِّقة وممارسة تكميم الأفواه. وفي ما يتعلق بافتتاحيَّة «جهان صنعت» لهذا اليوم فحملت عنوان «للشعب حقّ أن يعرف»، وهي تعني بذلك نصًّا لا تأويلًا أن الحكومة الإيرانيَّة تزوِّر الحقائق الاقتصادية وتُظهِر الأمور للجميع بخلاف حقيقتها، وأن هذا السلوك ليس متعلقًا بحكومة روحاني فقط بل بسياسية الحكومات السابقة أيضًا.
وبعيدًا عن الافتتاحيات وقريبًا من الأخبار عبر الصحف والمواقع الإيرانيَّة، فقد قال صادق زيبا كلام أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران إن الاتِّفاق النووي سيُلغَى بالكامل خلال الأشهر المقبلة، فالدول الأوروبيَّة، حسب رأيه، لن تبقى فيه وإن قدَّمَت تصريحات تخالف ذلك، نظرًا إلى حجم تبادلها التجاري مع الولايات، بجانب تأكيد وزير الدفاع أن إيـران ستسمرّ في تأمين احتياجاتها الدفاعية رغم العقوبات، إضافة إلى تصريح رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانيَّة بأن التفاوض مع الأوروبيين حول الاتِّفاق النووي سيكون مبنيًّا على أساس “انعدام الثقـة”، كذلك فرض عقوبات أمريكيَّة على رئيس البنك المركزي ولي الله سيف وثلاثة آخرين بتهمة المشاركة في نقل ملايين الدولارات لتمويل أنشطة الحرس الثوري وفيلق القدس التابع له خارج البلاد.
ابتكار»: ثنائية إيران في العراق
تناقش صحيفة «ابتكار» من خلال افتتاحيتها اليوم الانتخابات العراقية، والنتيجة التي حققها تحالف “سائرون” بزعامة مقتدى الصّدر، وترى أن تقدّم الصدر في الانتخابات كان بمثابة صدمة، إذ تمكّن من الاستحواذ على أغلب مقاعد البرلمان، وتشير إلى أن ثمة تغييرًا كبيرًا في مواقف الصدر من إيران، وأن اقترابه التدريجي من السعودية السنّية يعني ابتعاده عن إيران الشيعية.
الافتتاحية تقول: «إنّ فوز الصدر في الانتخابات يحمل رسالة مهمّة وواضحة للشعب وحتى لدول المنطقة، ولا شك أن العراق بقيادة الصدر سيختلف كثيرًا عن عراق ما قبل الصدر، وسيغيّر هذا الفوز معادلات العراق الداخلية والإقليمية والدولية بشكل كامل، كما تشير مساعي الصدر خلال السنوات الأخيرة، التي تهدف إلى ترسيخ فكرة العراق العربي، وتقارب رجل الدين الشيعي هذا مع قادة السعودية السنّة، إلى أن لديه مخططات أخرى، وعلى الأقل ظاهريًّا يسعى الصدر إلى تقوية جذور القومية العربية في هذه الدولة أكثر من الماضي».
وتعدّ الافتتاحية أن رجال الدولة العراقيين على مرّ سنوات مضت لم يرغبوا أو لم يتمكنوا من إحداث إصلاحات ملموسة في هذه الدولة، وأن هذا الأمر ساعد الصدر كثيرًا في ما يصبو إليه، وتضيف: «لم يطرح الصّدر أي فكرة جادّة في الفضاء السياسي العراقي، وما ساعده هو الأخطاء الاستراتيجية لحكام العراق، التي جعلت منه معارضًا ينتقد سياسات السلطة، ومهدت هذه الانتقادات الأرضية له ليتحالف مع جماعات سياسية أقل تأثيرًا، وفي النهاية الأمل في الفوز في الانتخابات».
وتذكر كذلك الافتتاحية أن اقتراب الصدر من السعودية أدى إلى ابتعاده عن إيران، كما أنه كان يواجه مشكلات مع جميع الحكومات المدعومة من إيران. وتردف: «إنّ هاتين المسألتين تشيران إلى أنه في حال تشكيل حكومة من قبل الصّدر فإن مستقبل علاقات إيران مع العراق سيواجه تغييرات جديّة وأساسية، ومع أنه حتى اللحظة، على الأقل على المستوى الرسمي، لا وجود لمؤشرات تدل على حدوث خلاف عميق بينه وبين إيران، لكن ليس بعيدًا عن الواقع أن نقول إنّ دور إيران في العراق بقيادة الصدر سيكون باهتًا بشكل كبير».
وتصل الافتتاحية في نهايتها إلى نتيجة مفادها أن هذه الانتخابات، بغضّ النظر عن التحالفات التي ستحدث وتوجّهاتها، كشفت عن نقاط في غاية الأهمية، إذ قالت: «أولًا: إن الحكومات العراقية المدعومة من إيران لم تتمكن من الوصول إلى مكانة مناسبة في أفكار الرأي العام العراقي، وواجهت شعبيتها خلال السنوات السابقة تراجعًا مستمرًّا. وثانيًا: يبدو أن الوقت قد حان لتقدّم إيران برنامجًا جديدًا بخصوص علاقاتها مع العراق، ويوجد أجواء جديدة في الأبعاد الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الدولة، إذ إنه بلا شك لا يمكن توقّع العودة إلى الظروف السابقة، فقد دخل لاعبون جدد إلى ميدان السياسة في العراق، لديهم مخططات مختلفة عن الماضي، ولا يمكن اللعب معهم بأسلوب تقليدي».
«اعتماد»: مشكلة السياسات الرسمية
تتطرق صحيفة «اعتماد» في افتتاحيتها اليوم إلى مشكلتين أساسيتين تعاني منهما السياسة الإيرانية الرسمية، وأنه ما لم يجرِ إصلاح هاتين المشكلتين، فإن إيران ستواجه خسارتين، الأولى الحصول على مكتسبات لا قيمة لها، والثانية خسارة المكتسبات التي جرى تحقيقها. وعن المشكلتين تقول الافتتاحية: «المشكلة الأولى هي أدلجة السياسة، إذ يعتقد البعض أن السياسات الراديكالية تسبب المشكلات، لكن في حال لم تكن مؤدلجة فهناك إمكانية للعدول عنها، في حين أن السياسة المؤدلجة تغلق الطريق أمام أي محاولة للتفاهم والمصالحة، وتفتح الأبواب للنزاع والمواجهة».
وتمثّل الافتتاحية على هذه المشكلة بما تقوم به إيران في سوريا، مضيفةً: «البعض في إيران يعارض وجود إيران بشكل مستقل في المنطقة بشكل كامل وفي سوريا خاصّة، وهذا الفهم خاطئ، فإذا كان (الجوار) هو مبرر الوجود فسوريا جارة للعراق، وبهذا فهي جارة لإيران، لذا فأهمية سوريا لإيران في الظروف الحالية لا تقلّ عن أهمية دولة محاددة لنا مثل تركمنستان، لكن حضورنا في سوريا يجب أن يكون نسبيًّا، لكن أدلجة السياسة يحولها إلى مسألة هيبة، فعندما نقول إننا يجب أن نحصل على علامة 20 من 20 فسنكون راسبين حتى لو حصلنا على علامة 15، ولكن عندما تُطرح القضايا بشكل نسبي فحصولنا على علامة 11 سيكون بمثابة تحقيق نجاح».
وتعتقد الافتتاحية أن أهداف جميع اللاعبين في سوريا واضحة باستثناء إيران، وأنه لا يمكن تقديم تعريف واضح لسياساتها هناك، داعيةً إيران إلى قبول اللاعبين الآخرين، وإلا فستواجه ظروفًا سيئة، وتدعوها كذلك إلى الاعتراف رسميًّا بمصالح جميع الأطراف في سوريا.
أما المشكلة الثانية فهي دائرة متخذي القرار المغلقة والمحدودة، وتذكر الافتتاحية في هذا الشأن أن «عدد متخذي القرار في جميع دول العالم محدود، لكن نقد السياسات مطروح على مستوى الإعلام، وفي غرف الفكر، لذا يجب تمكين من يعارضون وجود إيران في سوريا من إبداء رأيهم بشكل رسمي. صحيح أن منع حرية التعبير بشكل رسمي وتكميم أفواه المنتقدين لن يؤدي إلى معارضة على المدى القصير، لكن عندما تواجه سياسات النظام مشكلات فسيؤلب الرأي العام ضد واضعيها، وسيتجاهل حتى الأمور الإيجابية».
الافتتاحية في ختامها تصل إلى نتيجة مفادها أن حضور إيران في سوريا يمكن الدفاع عنه، لكن شريطة أن لا يكون مؤدلجًا، وأن يتزامن مع منح الحريات الإعلامية للحوار حول هذا الوجود.
«جهان صنعت»: للشعب حق أن يعرف
تشير صحيفة «جهان صنعت» من خلال افتتاحيتها اليوم إلى تحريف الحكومة الإيرانية لحقائق الاقتصاد الإيراني، وإظهار الأمور خلاف ما هو موجود في السوق، وتؤكد أن هذا الأمر لم يقتصر على حكومة روحاني، بل كان سياسة متبعة في الحكومات السابقة كذلك، وهو ما تسبب في فقدان الناس ثقتهم بالنظام.
الافتتاحية تقول: «شئنا أم أبينا فالناس مطّلعون على القضايا الاقتصادية، وهم يرون ذلك في حياتهم اليومية، وببساطة يكفي أن نقارن سلة مشتريات كل أسبوع بالأسبوع الذي سبقه، لنعلم كم ارتفاع التكاليف ملموس، وهذا الارتفاع الملموس لا يعني سوى شيء واحد، وهو أن هناك أزمة اقتصادية يسعى وللأسف فريق الحكومة لإنكارها، في حين كان يجب تقبّل هذه الأزمة وأن تتحاور الحكومة مع الشعب بخصوصها».
أما الأمر المهم، حسب الافتتاحية، فهو أن ما يمرّ به الاقتصاد الإيراني ليس وليد الساعة، وأن الحكومة كان لديها فرصة لتحليل القضايا بحيث لا تصاب بصدمة اقتصادية. وتُكمل: «لذا يمكن القول إن موضوع مفاجأة الحكومة أمر مستبعد، كما أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن مشكلات الدولار والعقوبات ليست آنية، بل يجب أن نشاهد أضرارها الأكثر تعقيدًا خلال النصف الثاني من العام الحالي، ومنها معدل تضخم ثنائي الأرقام».
أما بخصوص العقوبات التي تحدث الرئيس ترامب عن فرضها على النفط الإيراني، فتقول الافتتاحية في ختامها: «على إيران انتظار أزمة اقتصادية حقيقية، فالاقتصاد الإيراني يعتمد بالكامل على النفط، في مثل هذه الحالة يجب إطلاع الناس على هذا الموضوع، وزيادة قدرتهم على تحمّل ما يحدث في المجالات الاقتصادية، فكما زادت تجربتنا في التحايل على العقوبات فتجربة من يضعون العقوبات أيضًا قد ازدادت».
زيبا كلام: سيُلغى الاتِّفاق النووي كاملًا خلال بضعة أشهر
قال صادق زيبا كلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، إن «الاتِّفاق النووي سيُلغَى بالكامل خلال الأشهُر المقبلة، فالدول الأوروبيَّة نظرًا إلى حجم تجارتها مع الولايات لن تبقى فيه، وإن قدَّمَت تصريحات تخالف ذلك»، وأردف: «وإن بقيت أوروبا فسيكون بقاؤها ظاهريًّا فقط». وفي ما يتعلق بالصين وروسيا ومدى تَمسُّكهما بالاتِّفاق بعد انسحاب الولايات الأمريكيَّة منه أشار زيبا كلام إلى أن «الصين لن تضحِّي بـ600 مليار دولار من صادراتها إلى أمريكا لأجل إيران، كما أن بقاء روسيا سيكون بلا تأثير»، مؤكِّدًا في نهاية حديثه أن «الأوضاع الاقتصادية في إيران تتجه إلى الأسوأ».
(موقع «ألف»)
وزير الدفاع: مهما كانت الضغوط فسنتقدم
أشار وزير الدفاع أمير حاتمي إلى أن إيران ستستمرّ في تأمين احتياجاتها الدفاعية رغم العقوبات. جاء ذلك خلال لقائه قائد القوات المسلَّحة بدولة بوليفيا. حاتمي انتقد انسحاب الولايات المتَّحدة من الاتِّفاق النووي وقال: «هذا الاتِّفاق كان متعدد الجوانب لا أحاديًّا لتنسحب أمريكا منه»، مؤكّدًا أن «إيران شعبًا وحكومةً ستواصل طريقها نحو التقدم والازدهار مهما كانت الضغوط».
(وكالة «تسنيم»)
مساعد رئيس البرلمان: سنواصل دعم العراق
كتب أمير عبد اللهيان، المساعد الخاص لرئيس البرلمان في الشؤون الدولية، عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: «إننا نهنئ العراق على نجاح انتخاباته البرلمانيَّة، وانتصاره على الإرهاب، وحفظ سيادته الوطنيَّة»، مؤكّدًا أن «طهران ستواصل علاقاتها ودعمها الاستراتيجي لبغداد». وكانت مفوضية الانتخابات العراقية أعلنت أول أمس أن تحالف “سائرون” المدعوم من التيَّار الصدري تَقدَّم نتائج الانتخابات في محافظتي النجف وميسان، وحل تحالف “النصر” الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي أوَّلًا في محافظة نينوى، وثالثًا في النجف.
(وكالة «إيسنا»)
ناشط إصلاحي: الاتِّفاق النووي ليس قرار روحاني
أكَّد رسول منتجب نيا، الناشط الإصلاحي والقائم بأعمال أمين عامّ حزب «اعتماد ملي»، أن الاتِّفاق النووي كان قرار المرشد لا قرار روحاني كما يزعم بعض المسؤولين في الداخل، وأضاف: «لو افترضنا أن القرار كان سيئًا بسبب النِّظام، فما النِّظام؟ أليس يتكون من المرشد ورؤساء السلطات الثلاث؟ وعليه فإن الموضوع يجب عدم إحالته فقط إلى روحاني». وفي ما يتعلق بضرورة اعتذار روحاني قال منتجب نيا: «إذا كان من المقرر الاعتذار، فعلى النِّظام بأكمله أن يعتذر، لا رئيس الجمهورية وحده، لأن هذه القضايا الأساسية لا يتخذ رئيس الجمهورية فيها القرار».
يأتي ذلك بعد أن صرح الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني بأن الدول الأوروبيَّة إذا التزمت فعليًّا بالاتِّفاق النووي فإن الاتِّفاق سيبقى رغمًا عن أمريكا ورغبتها. وأعلن الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب مساء الثلاثاء 8 مايو انسحاب بلاده من الاتِّفاق النووي، ووقَّع مرسومًا في البيت الأبيض بإعادة العقوبات التي رُفعت عن إيران بموجب الاتِّفاق، مشيرًا إلى أن الولايات المتَّحدة لديها الأدلة التي تُثبِت أن النِّظام الإيرانيّ انتهك بنوده، متعهدًا بأن بلاده ستفرض عقوبات اقتصادية وصفها بالقاسية.
(موقع «جهان نيوز»)
«الطاقة الذرية الإيرانيَّة»: تفاوُضنا مع أوروبا مبني على «انعدام الثقة»
قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانيَّة علي أكبر صالحي، إن «التفاوض مع الأوروبيين في ما يتعلق بالاتِّفاق النووي سيكون مبنيًّا على أساس واحد هو “انعدام الثقة”»، مشيرًا إلى أن إيران «باتت تملك جاهزية ومستويات عالية للعودة إلى ظروف ما قبل الاتِّفاق»، وعن الضمانات التي يجب أن يقدِّمها الطرف الأوروبيّ ذكر صالحي أن حصول طهران على هذه الضمانات ليست ضروريًّا وَفْقًا لتأكيد المرشد الإيرانيّ، حسب تعبيره، مُعرِبًا في ختام حديثه عن أمله في أن «يعوِّض الأوروبيُّون الانسحاب الأمريكيّ من الاتِّفاق النووي وأن يلتزموا بتعهُّداتهم».
كان المرشد علي خامنئي شنّ هجومًا على الدول الأوروبيَّة الأسبوع الفائت بعد أن أعلنت الولايات المتَّحدة انسحابها من الاتِّفاق النووي، قال فيه إن «طهران لا تثق بالدول الأوروبيَّة الثلاث بشأن الاتِّفاق النووي مثلما لم تثق سابقًا بأمريكا».
(وكالة «خانه ملت»)
فرض عقوبات أمريكيَّة على رئيس البنك المركزي ولي الله سيف
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكيَّة مساء أمس وليّ الله سيف رئيس البنك المركزي الإيرانيّ على قائمة العقوبات، وثلاثة آخرين على قائمة الإرهابيين الدوليين الخطرين هم: مساعد رئيس البنك المركزي علي طرز علي، وكريم أرس حبيب مدير مصرف البلاد الإسلامي بالعراق، بجانب محمد قصير أحد مسؤولي حزب الله اللبناني. أما التهم الموجَّهة إليهم فتضمنت «المشاركة في نقل ملايين الدولارات لتمويل أنشطة الحرس الثوري وفيلق القدس التابع له خارج البلاد».
وأعلنت وزارة الخزانة أن هدف هذه العقوبات الجديدة هو «منع إيران من استخدام شبكتها المصرفية لتنفيذ مثل هذه الأنشطة التخريبية». ووَفْقًا لتصريحات وزير الخزانة الأمريكيّ ستيف منوشين، فإن رئيس البنك المركزي الإيرانيّ نقل ملايين الدولارات سرًّا، من طرف الحرس الثوري الإيرانيّ ومن خلال مصرف البلاد الإسلامي بالعراق إلى حزب الله اللبناني، لتعزيز ودعم أنشطة الحزب المتطرفة.
وتُعتبر هذه هي الجولة الثانية من العقوبات الأمريكيَّة الجديدة ضدّ المؤسَّسات والأشخاص ذوي الصلة بالحكومة الإيرانيَّة عقب انسحاب حكومة ترامب من الاتِّفاق النووي. وكانت وزارة الخزانة الأمريكيَّة فرضت عقوبات على ثلاثة إيرانيين وثلاث شركات إيرانيَّة الخميس الماضي.
(موقع «إيران إنترناشيونال»)
