أعلن رئيس منظِّمة الطيران المدني في إيران تورج دهقاني زنغنه، أمس الأحد، أنَّه سيتم الإعلان عن التقرير النهائي حول إسقاط الطائرة الأوكرانية مع نهاية العام الإيراني الحالي (ينتهي في 20 مارس المقبل)، أيّ بعد شهر تقريبًا. وفي شأن داخلي آخر، أصدرت الإدارة العامَّة للسجون في طهران بيانًا عبَّرت فيه عن أسفها لوفاة المعتقل بهنام محجوبي، وقالت في بيانها: «تعرّض محجوبي مؤخَّرًا لحالة تسمُّم من خلال الإسراف في تناول الدواء، وجرى نقله فورًا إلى إحدى مستشفيات طهران للعلاج». وطالب رئيس مجمع نوّاب محافظة الأحواز كريم حسيني، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الأحد، الرئيسَ حسن روحاني بالموافقة بفرض حجر صحِّي على الأحواز، فيما حذَّر رئيس مجمع نوّاب محافظة مازندران منصور علي زارعي من كارثة إنسانية من جرَّاء تدفُّق المسافرين في عطلة النيروز إلى مدن الشمال. وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنّ الإشارات الإيجابية لتصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين بشأن الملف النووي لا تكفي وحدها.
كما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، ملامِح «القبول المشروط» للموازنة المعدَّلة من قِبَل نوَّاب البرلمان.
«آرمان ملي»: الإشارة الأمريكية الإيجابية لا تكفي وحدها
يرى محلِّل الشؤون السياسية مصطفى هاشمي طبا، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ الإشارات الإيجابية لتصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين بشأن الملف النووي لا تكفي وحدها.
تذكر الافتتاحية: «بشكلٍ عام، لا يمكن التنبُّؤ بدقَّةٍ بنتائج كثيرٍ من القرارات. يتمّ اتّخاذ القرار بناءً على استنباطات مجموعةٍ ما. لو لم يُحوّل نوّابُ البرلمان الإجراءاتِ الإستراتيجية لرفع العقوبات إلى قانون، لكان علينا أن نرى هل هذا الإجراء أفضل أم أنَّ عدم فعلِه سيُعود بالنّفع على إيران. عندما نتّخذ قرارًا ما، فإنَّه يعتمد على استدلالاتنا الخاصَّة. بينما لن يكون ردّ فعل الجانب الآخر متوقّعًا. كُلّ من يقول إنّني سأفعل هذا الأمر، وستكون نتيجة هذا الإجراء واضحة، فاعلموا أنَّه لم يتعامل بنضج. من الممكن لأيّ سببٍ من الأسباب أن نتّخذ موقفًا، ونقول إنّنا سنأخُذ جانب الحقّ، ولتأتي النتيجة كيفما كان. هذا أيضًا توجُّه.
يبدو أنَّ ما تقرَّر بشأن الاتفاق النووي في البرلمان صحيح. صحيحٌ أيضًا ما يقولُه المرشد الإيراني بأنَّ عليهم أولاً الوفاء بالتزاماتهم، ثمّ سنتّخذ الخطوات اللازمة. الآن من غير المعروف بالتحديد، ماذا ستكون نتيجة قرار البرلمان؛ ومع ذلك، هناك أيضًا اعتراضات صحيحة على عمل البرلمان. كانت هذه المعارضات على حقّ، عندما قِيل إنَّه إذا انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي، فيجب علينا أيضًا الانسحاب من هذا الاتفاق. يجب أن نفي بعهودنا. يتّخذ الناس قراراتهم بناءً على مجموعة من الاستنباطات. الآن لا يمكن توقُّع أنَّ نتيجة هذا القرار ستكون بالضرورة جيِّدة لإيران. تصرُّفات وتصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين تجاه إيران تُعطي إشاراتٍ إيجابية، لكن الإشارةَ الإيجابية لا تكفي وحدها. الإشارةُ إشارةٌ إيجابية، ولكن ليس من الواضح ماذا ستكون نتيجة إشارتهم الإيجابية وما سيتبعها. ربما تكون نتيجة الإشارة الإيجابية أن يقولوا دعونا نتفاوض، ومن ثمَّ يقومون بفرض التزامات أُخرى على إيران، ومن ثمَّ يتصدَّقون علينا بتنازُل بسيط، هذا ليس جيِّدًا، لكن من الجيِّد أن تستمرّ الإشارات الإيجابية لهؤلاء الأشخاص، وأن يعملوا بناءً على الحقّ.
كما يجب القول أيضًا، إنَّ تجمُّعاتٍ مثل تلك التي أُقيمت أمس أمامَ منظَّمة الطاقة الذرِّية الإيرانية ليست تجمُّعات سليمة. البعض ينزلون إلى الشوارع، فيتوجَّهون مرَّةً إلى السفارة السعودية، ومرَّةً إلى السفارة البريطانية، والآن إلى منظَّمة الطاقة الذرِّية. إذا لم يؤمن هؤلاء الأفراد بالنظام وبالثورة وبالمسؤولين وبالمجلس الأعلى للأمن القومي، فيجب عليهم التنحِّي جانبًا، وانتظار قرارهم. هذا نوعٌ من التجمُّع الموجَّه.
بخصوص النهج الذي يجب أن تتّبعه إيران في التعامُل مع أمريكا في ضوء اقتراح الوساطة الأوروبي، فهذا أمرٌ معقَّد، ولا يمكن إبداءُ النظر حوله بشكلٍ قاطع، ومع ذلك، إذا كان هناك اجتماعٌ حول الاتفاق النووي، فيجب أن نحضُر تِلك الاجتماعات. من الممكن أن يحضُر الممثِّل الأمريكي أيضًا في هذه الاجتماعات. في هذه الحالة، هذا يعني أنَّه تمّ الاعتراف بالاتفاق النووي بشكلٍ رسمي، ويجب أن يعود الاتفاق إلى وضع ما قبل العقوبات الجديدة. إنَّ حضور أمريكا اجتماعاتِ الوساطة الأوروبية، سيعني أنَّ أمريكا تعتزمُ الوفاء بالتزاماتها».
«تجارت»: القبول المشروط للموازنة المعدَّلة
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو اللجنة المشتركة بالبرلمان مجتبى يوسفي، ملامح «القبول المشروط» للموازنة المعدَّلة من قِبَل النوَّاب.
ورد في الافتتاحية: «مرَّت عملية مناقشة مشروع موازنة العام الإيراني المقبل 1400 ه. ش (الذي يبدأ في 21 مارس المقبل) بتقلُّبات عديدة، لدرجة أنَّه عقب رفض عموميات الموازنة، تمَّت إعادة تعديل الحكومة إلى ساحة البرلمان، وتمَّت المصادقة عليه، وكان السبب في عدم تصويت النوّاب على مشروع الموازنة الذي قدَّمته الحكومة للبرلمان، هو أنَّهم لاحظوا أنَّ ذلك المشروع لا يمكن تحقيقُه عمليًا، أيّ أنَّه لم يكُن سيُحدث شيئًا في قطاع الموارد، في حين أنَّ هناك إنفاق، وهذا هو أكبر عيب في موازنة دولةٍ ما.
في مناقشة بيع النفط، افترضت الحكومة بيع مليونين و300 ألف برميل يوميًا، وفي مناقشة الأوراق المالية، كان هناك اقتراضٌ من الحكومة المقبلة، وفيما يتعلَّق بزيادة الائتمانات العُمرانية التي كانت 17% العام الماضي، ووفق الخطَة التنموية السادسة، ينبغي أن تصل في نهاية العام إلى 30 أو 35%، فلم يتمّ مراعاتها في هذه الموازنة. والموضوع التالي كان يتمثَّل في انعدام الشفافية، بشأن إنفاق العائدات والنفقات، وهو ما يهمّ أيّ دولة.
بينما في مشروع موازنة عام 1400ه.ش المعدَّل الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان، وصلت حصَّة بيع النفط من مليونين و300 ألف برميل إلى حوالي 1.5 مليون برميل، كما تراجعت نفقات الحكومة نحو 40 ألف مليار تومان، وتمّ توقُّع سحب 53 ألف مليار تومان من صندوق التنمية الوطنية، حيث تمّ خفض هذا الرقم في التعديل الذي أُجرِي على مشروع الموازنة. أمّا عن الائتمانات العمرانية، فقد أُضيفت 6 آلاف مليار تومان للائتمانات السابقة.
ووفق المناقشات المطروحة، يتّضح أنَّ العُملة الصعبة كانت أهمّ قضايانا خلال مناقشة مشروع موازنة العام المقبل، وأنَّ توزيع العُملة الصعبة التي تُحدَّد قيمتها بـ 4200 تومان هو أحد الموضوعات الجادَّة، التي يؤكِّد عليها النوّاب واللجنة المشتركة. في السنوات الثلاث الماضية، قُمنا بتوزيع 51 مليار دولار؛ حتّى لا ترتفع أسعار المُدخلات الحيوانية والسلع الرئيسية والأدوية، وبكُلّ أسف شهدنا ارتفاعًا في أسعار كُلّ هذه السلع، رغم تخصيص العُملة الصعبة، وعانى المنتج والمستهلك من ارتفاع شديد في الأسعار. ونظرًا لإصرار الحكومة على أن تكون قيمة العُملة الصعبة 4200 تومان، وذكرت أنَّه إذا تمّ رفع سعر صرفها فسترتفعُ أسعار كافَّة السلع، جادلَ البرلمانُ الحكومةَ وأصرَّ على أنَّه لن يحدُث ارتفاعٌ في أسعار السلع، وتمّ التأكيد على أنَّه مع تشديد الرقابة، فلن يُسمَح للتربُّح من العُملة الصعبة؛ وعلى هذا الأساس، كانت عملية قبول الموازنة المعدَّلة، مشروطة».
«الطيران المدني» بإيران: التقرير النهائي لإسقاط الطائرة الأوكرانية بعد شهر
أعلن رئيس منظِّمة الطيران المدني في إيران تورج دهقاني زنغنه، أمس الأحد (21 فبراير)، أنَّه سيتم إعلامُ الناس بالتقرير النهائي حول إسقاط الطائرة الأوكرانية مع نهاية العام الإيراني الحالي (ينتهي في 20 مارس المقبل)، أيّ بعدَ شهر تقريبًا.
وقال دهقاني زنغنه: إنَّه «تمّ إرسال التقرير النهائي للدول الأربع المعنية، وأمامها فرصة 60 يومًا لإبداء رأيها النهائي»، وأضاف أنَّ هذه الفرصة تنتهي يوم 27 فبراير الجاري، وبعد ذلك ستُعلن منظَّمة الطيران المدني تقريرها النهائي.
وبحسب ما ذكرهُ رئيس «الطيران المدني»، فقد أعلنت ثلاث دولٍ من الدول الأربعة ردّها التقني على التقرير، والذي يتوافق بشكلٍ كامل مع تقرير إيران، ولا تزال هناك دولةٌ لم تعلن بعد ردّها النهائي، وقال: «نحن في انتظار ردٍّ منها».
ولم يذكر دهقاني زنغنه أسماءَ الدول التي أعلنت رأيها، أو الدولة لم تُعلن رأيها بعد.
موقع «بيك إيران»
بيان من «سجون طهران» عن وفاة الدرويش المعتقل محجوبي
أصدرت الإدارة العامَّة للسجون في طهران بيانًا عبَّرت فيه عن أسفها لوفاة المعتقل بهنام محجوبي، وقالت في بيانها: «تعرّض محجوبي مؤخَّرًا لحالة تسمُّم من خلال الإسراف في تناول الدواء، وجرى نقله فورًا إلى إحدى مستشفيات طهران للعلاج».
يُشار إلى أنَّ محجوبي هو أحد دراويش غنابادي، وقد أعلن محامي الدراويش مصطفى دانشجو، فجر الاثنين الماضي (15 فبراير)، عن تدهوُر حالة محجوبي، ونقله إلى الرعاية المركزة، حيث أُصيب بالتشنُّجات في السجن، وشرحت والدته عبر فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد 14 فبراير، أنّه «عقب تدهور حالة ابني، نقلوه إلى إدارة السجن، وأعطوه أقراصًا أفقدته وعيه، وبعد ذلك نقلوه إلى مستشفى لقمان، حيث تمّ تقييد يديه وقدميه في سرير المستشفى، وهو يتنفَّس من خلال جهاز الأوكسجين».
وورَد في بيان السجون: «الشخص المذكور كان مريضًا، ويخضع للرقابة الطبِّية خلال فترة محكوميته، وكانت تتمّ بشكلٍ كامل، وجرى اتّخاذ اللازم لمعالجته في المستشفى، لكنّه توفي رغم كافَّة محاولات الكادر الطبِّي».
وأردف: «عندما دخل هذا السجين إلى المستشفى وبعد إجراء الفحص الطبِّي له من قِبل الأطبّاء الأخصائيين، تمّ اكتشاف عددٍ من العبوّات التي تحوي مسحوقًا أسود في معدته، وبعد استخراجها من الشخص المذكور، تمّ إرسالها إلى الطب الشرعي للتأكد منها وكتابة تقرير بها؛ واستنادًا إلى ما ذكره السُجناء بخصوص بهنام محجوبي، فقد تناول أدويته وأدوية باقي السجناء بمحض إرادته وبدون استشارة الطبيب، ولا تزال هذه الادّعاءات قيدَ التحقيق الشامل».
وصرَّحت إدارة السجون: «جرت الموافقة على تأخير تنفيذ عقوبة المشار له بموافقة المرجع القضائي؛ نتيجة مرضِه، بشرط تقديم كفالة بمبلغ 200 مليون تومان لإخراجه من السجن، وجرى إبلاغُه خطِّيًا ورسميًا بهذا القرار».
وذكر بيان «السجون»، أنَّه «يجري حاليًا التحقيق في سبب وفاة محجوبي في الطب الشرعي، وسيتمّ إعلان النتائج لاحقًا».
وكالة «مهر»
برلماني يطلب فرض حجر صحِّي بالأحواز.. وآخر يحذِّر من كارثة في مدن الشمال
طالبَ رئيسُ مجمع نوّاب محافظة الأحواز كريم حسيني، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الأحد (21 فبراير)، الرئيسَ روحاني بالموافقة بفرض حجر صحِّي على الأحواز، فيما حذَّر رئيسُ مجمع نوّاب محافظة مازندران منصور علي زارعي من كارثة إنسانية من جرَّاء تدفُّق المسافرين في عطلة النيروز إلى مدن الشمال.
وقال حسيني: «عندما كان نائب وزير الصحَّة موجودًا في محافظة الأحواز، طلبنا الإغلاقَ وفرضَ الحجرِ الصحِّي، لذلك قدَّمتُ مقترحاتٍ يوم السبت (أمس الأوَّل) إلى الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا للموافقة على الطلب، لكنّها للأسف لم توافق؛ وبصفتي رئيسًا لمجمع نوّاب الأحواز، أطلبُ من الرئيسِ الموافقةَ على إغلاق الأحواز لمدَّة أسبوعين وفرض الحجر الصحَّي بها؛ وتمّ في هذا الصدد الحديث مع نائب رئيس الجمهورية للمتابعة»، وأضاف: «حاليًا، الأحواز هي المحافظة الوحيدة في إيران التي تعاني حالةً حمراء والمدن الحمراء الـ 11 بالبلاد تقع في الأحواز».
وأوضَح: «نحن قلقون من ألّا نتمكَّن من الاستجابة لإحالات الناس إلى المستشفيات. وعلى الرغم من أنَّ فرضَ الحجرِ الصحِّي بالأحواز ما هو إلا جزءٌ من العمل، إلّا أنَّ هذا الموضوع في ظلّ الوضع الحالي أحدُ المطالب الرئيسية للنوّاب التي نُطالب متابعتها من الرئيس».
من جانبه، تخوَّفَ زارعي في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس، من اقتراب عطلة النيروز وقرار الناس بالسفر، وقال: «أهل مازندران مضيافون للغاية، لكن للأسف ليس لديهم ذكرياتٌ طيِّبة عن العام الماضي. لم يكُن لدى الحكومة خبرةٌ جيِّدة في السيطرة على حركة المرور. تأمُر الحكومة بوقف حركة المرور، لكن لا يتمّ تنفيذ هذه الأوامر بشكلٍ كبير؛ واصطفَّت حشودٌ من الناس الآن في طوابير عند مبنى محافظة طهران، من أجل الحصول على تصريح مرور بالمدن الشمالية».
وأردَف: «وضعُ السوق لدينا أصبحَ ملتهبًا، وحركةُ المرور وتزايُد الأمراض تُضاعفُ من مشاكلنا. إذا اتّخذت الحكومة قرارًا بحظر السفر أو تقييد حركة المرور، فعليها مراقبةُ أوامرها. إذا تدفَّق المسافرون على المدن الشمالية، فسوف تقعُ كارثةٌ إنسانية. رسالتي إلى وزارة الداخلية وهيئة مكافحة فيروس كورونا، هي تنفيذُ القرارات ومراقبةُ كيفية تنفيذها».
وكالة «إيسنا»
