أكَّد متحدِّثٌ عراقي أنَّ وزارة الكهرباء العراقية خفَّضت استيراد الطاقة الكهربائية والغاز المشغِّل للمحطات الكهربائية من إيران بنسبة 75%، بعد تحقيق اكتفاءٍ ذاتيٍ واسعٍ من إنتاج الطاقة الكهربائية.
وفي شأنٍ داخلي، أصدرت الشعبة 26 بمحكمة الثورة في طهران، حُكمًا على رئيس تحرير مجلة «إيران فردا» وعضو نقابة الكُتّاب الإيرانيين كيوان صميمي، بوصفه أحد معتقلي اليوم العالمي للعُمّال، بالسجن لمدّة خمس سنوات.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، الحكومةَ الإيرانية بضرورة تحطيم «تابو التفاوض» مع أمريكا، من أجل مساعدة الشعب صحِّيًا.
وطرحت افتتاحية صحيفة «مستقل»، تساؤلاتٍ استنكارية حول الكذب في كلِّ الاتجاهات، بشأن تفشِّي «كورونا» وتقرير ديوان المحاسبات.
«ستاره صبح»: يجب على إيران تحطيم «تابو التفاوض» مع أمريكا من أجل صحّة الشعب
يطالب محلِّل الشؤون الدولية قاسم محبعلي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، الحكومةَ الإيرانية بضرورة تحطيم «تابو التفاوض» مع أمريكا، من أجل مساعدة الشعب صحِّيًا.
ورد في الافتتاحية: «زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، أنّه مستعدٌ لتقديم المساعدة بمحاربة كورونا في حال طلبت إيران. هذه ليست هي المرّة الأولى التي يطرح فيها ترامب مثل هذا الأمر بعد تفشِّي فيروس كورونا، فقد قال في وقتٍ سابق إنّه مستعدٌ لرفع العقوبات إذا طلبت إيران ذلك. في هذا الصدد، يعتقد الكاتب أنّه لا ينبغي على إيران الاهتمام فقط بتصريحات ترامب، لكن يجب أيضًا التحقُّق هل ترامب على استعدادٍ لتنفيذ وعوده بشكلٍ عملي أم لا. هناك العديد من الطرق أمام إيران للتحقُّق من ذلك؛ يمكن لدولٍ مثل سلطنة عُمان واليابان وفرنسا وغيرهم، والتي حاولت سابقًا لعب دور وساطةٍ بين إيران وأمريكا، أن تساعد إيران الآن في تقييم صحّة هذه الادّعاءات. يمكن لإيران أيضًا أن تعرف من خلال الأمين العام للأمم المتحدة -الذي دعا إلى رفع العقوبات- ما إذا كان ترامب مستعدًّا حقًّا لتخفيض العقوبات، وإتاحة مجالٍ لإيران للوصول إلى مواردها المالية في البنوك الأجنبية أم لا. مشكلة إيران في الحصول على الأدوية أو الإمدادات والمعدّات الطبِّية ليست مشكلةً عويصةً للغاية، بل إنّ مشكلة إيران الحادّة هي أنّها لا تملك الموارد الكافية لتغطية الأضرار الناجمة عن تفشِّي الفيروس. ومع ذلك، فإنّ الحكومات الأخرى، بما في ذلك أمريكا نفسها تستخدم الآن احتياطاتها ومواردها من النقد لمكافحة كورونا، وتستخدم هذه الموارد لتعويض الأفراد والشركات عن خسائرهم، لكن للأسف لا تستطيع الحكومة الإيرانية الوصول إلى مواردها من النقد الأجنبي، وقد قامت بأقصى حدٍّ ممكن من استخدام الموارد المحلِّية، بما في ذلك الاقتراض من البنك المركزي، والسحب من صندوق التنمية الوطني، وما إلى ذلك، وبالتالي فالحكومة الإيرانية غير قادرةٍ الآن على تلبية احتياجات الأفراد والشركات والمجموعات والفئات المختلفة. ويتطلَّب هذا الأمر تخفيف العقوبات، ويجب على الرئيس الإيراني أن يسعى في ظلّ هذه الظروف إلى اتّخاذ خطوة إلى الأمام، من خلال التحقُّق من تصريحات ترامب، خاصّةً أنّ الرأي العام العالمي والعديد من الحكومات حريصةٌ على أن تكون الأولوية في ظلّ هذه الظروف لمكافحة أزمة كورونا، وألّا يُلقي الجدل السياسي بظلاله على هذه الأزمة الإنسانية، بل يجب انتهاز هذه الفرصة ودعوة أمريكا لاتّخاذ إجراءاتٍ عملية لإظهار حُسن نيتها. يجب على إيران أيضًا أن تكسر حُرمة التفاوض مع أمريكا، وأن تستخدم أدوات الدبلوماسية لصالح صحّة الشعب».
«مستقل»: حينما يكذب الجميع
تطرح افتتاحية صحيفة «مستقل»، عبر كاتبها النائب في البرلمان الإيراني قاسم ميرزائي نيكو، تساؤلاتٍ استنكارية حول الكذب في كلِّ الاتجاهات، بشأن تفشِّي «كورونا» وتقرير ديوان المحاسبات.
تذكر الافتتاحية: «حينما يكذب الجميع بكلّ بساطة وسهولة بدءًا من قصّة كورونا وحتّى ديوان المحاسبات، فإنّنا لا نعرف هل جمعية الفيزياء هي من تقول الحقّ، أم جهاز تشخيص فيروس كورونا من على بُعد 100 متر؟ مَن هو العدو؟ وهل سيظلّ الصديق صديقًا؟ وهل يوجد نصف كوب ممتلئ؟
لقد صرَّح رئيس ديوان المحاسبات عادل آذر في تقريرٍ مثيرٍ للجدل يوم الثلاثاء 14 أبريل الجاري: لقد تمّ إعداد هذا التقرير في أربعة أقسام: الإيرادات والنفقات، بنود وقواعد الوحدات، مراجعة الأداء والرقابة، والمقترحات.
الأمر الهام في التقرير، هو تقديم نحو 5 مليارات دولار وفق سعر 4200 تومان للدولار الواحد إلى القطاع العام والخاص مقابل استيراد السلع، تلك السلع التي إمّا أنّه تمّ استيرادها وظلَّت في الجمارك، أو تمّ حظر استيرادها بسبب العقوبات.
خلاصة الأمر أنّهم لم يستطيعوا أو لم يرغبوا في استيراد سلعٍ بالعُملة الصعبة، التي تمّ تحديد سعر الدولار فيها بـ 4200 تومان. لم يقدِّم عادل آذر تفاصيل التقرير للنوّاب. وقد تقدَّمتُ بسؤالٍ وقرأه رئيس البرلمان، وهو: لماذا لم يقدِّم رئيس الديوان التقرير بالكامل للسادة النوّاب. ولماذا يُقال إنّه تمّ تسليم جزءٍ من التقرير بشكلٍ سرِّي لرئيس البرلمان؟ مَن هو المؤتمن أكثر من الشعب؟ لماذا لم يتمّ الإعلان عن أسماء الـ 37 شخصًا الذين تسلَّموا ما يزيد أو يقلّ عن 100 مليون دولار؟ بالطبع كان من المفترض تقديم هذه القائمة طبقًا لتوجيه الدكتور بزشكيان، رغم أنّني أستبعد حدوث ذلك.
لقد أبدى رئيس الحكومة ردّ فعلٍ إزاء التقرير، لماذا الكذب؟ لقد قرأتم عواقب التقرير في الصحف، وهي أنّ سير العمل في البلاد يعتمد على الأكاذيب والإخفاء، بدءًا من قتلى احتجاجات نوفمبر، وإسقاط الطائرة، والإعلان عن تفشِّي فيروس كورونا، وعدم تحديد الأسماء والأعداد، وعدم شفافية مؤسَّسات بيت المال واللجنة التنفيذية ومؤسَّسة المستضعفين والعتبات المقدسة وعوائدها ونفقاتها، وأخيرًا تفريغ إيرادات ونفقات الدولة بكلّ غموض، دون مراعاة المواد القانونية في البرلمان.
لا شكّ هناك أعذارٌ وحججٌ على الدوام، فضلًا عن صراخهم بأنّ الوقت غير مناسبٍ لإثارة هذه القضايا، وقد حاولنا كل مرة الادّعاء على نحوٍ ما بأنّ الشفافية في الوقت الراهن لا تصبُّ في مصلحة البلاد.
وما حدث هو أنّنا لم ننجح أيضًا في هذا الاختبار أمام الشعب؛ والأولوية في الوقت الراهن هي حماية الأُسر، التي تسبَّب فيروس كورونا في تدمير حياتهم المعيشية.
إذا كان هناك شخصٌ على قيد الحياة، ويحاول البقاء على قيد الحياة، فإنّ الجميع سيبقون على قيد الحياة بكلّ تأكيد، والعكس صحيح. لهذا إذا كان هناك أيّ مخطَّطٍ للتلاعب بأرواح الشعب، فإنّها ستقضي بكلّ تأكيد على حُكّام الدولة، وإذا كانت هناك خططٌ مجدية وفعّالة، فإنّها ستؤدِّي إلى وجود حياة صحِّية أو حياة طيبة بتعبيرٍ آخر. إنّنا نطالب مرّة أخرى بإحقاق الحقّ حزنًا وكمدًا على الأشخاص الذين فارقوا الحياة، فإنّ هذا الأمر أكثر إيلامًا للشعب من فيروس كورونا.
بعبارةٍ أخرى، فإنّ الافتراء والكذب والخداع والفساد يعني بناء أمور البلاد على المياه، ويا ليتها على المياه، بل يتمّ بناؤها على نار عذاب الشعب وتأوُّهاته، وهل هناك أمانٌ من حُرقة قلب المظلوم!».
العراق يقلِّص استيراد الطاقة الكهربائية والغاز من إيران بنسبة 75%
أكَّد متحدِّثٌ عراقي بأنّ وزارة الكهرباء العراقية خفَّضت استيراد الطاقة الكهربائية والغاز المشغِّل للمحطات الكهربائية من إيران بنسبة 75%، بعد تحقيق اكتفاءٍ ذاتيٍ واسعٍ من إنتاج الطاقة الكهربائية.
وقال الناطق باسم وزارة كهرباء العراق أحمد العبادي، في تصريحٍ لصحيفة «الصباح» الحكومية، أمسٍ الاثنين، إنّ «كمِّيات الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالبلاد حاليًّا، تغطِّي الحاجة المحلِّية بواقع تجهيزٍ مستمرّ، عدا محافظتي صلاح الدين ونينوى اللتين تجهزان بمعدَّل 20 ساعة يوميًّا»، وأضاف «ارتفاع التجهيز يعود إلى انخفاض الأحمال، وإدخال وحدات توليد جديدة للخدمة، إضافةً إلى اعتدال درجات الحرارة».
وذكر أنّ «حجم الإنتاج العراقي الحالي يقدَّر بـ13400 ميغاواط، ووفق هذه المعطيات عمدت وزارة الكهرباء إلى خفض حجم الطاقة المستوردة من الجانب الإيراني عبر خطوط النقل، وكذلك استيراد الغاز المستخدم لتشغيل محطّات التوليد».
وبحسب المتحدِّث العراقي، فإنّ الجانب الإيراني كان يوفِّر ما يقارب 4500 ميغاواط من الطاقة للعراق، من خلال ما يستوردُ من كهرباءٍ تصل طاقتها إلى 1200 ميغاواط، وغازٍ يسهم بتشغيل محطّات كهربائية ترفد المنظومة الكهربائية بما يقارب 3300 ميغاواط.
صحيفة «القدس العربي»
الحُكم على رئيس تحرير مجلّة «إيران فردا» بالسجن خمس سنوات
أصدرت الشعبة 26 بمحكمة الثورة في طهران، حُكمًا على رئيس تحرير مجلة «إيران فردا» وعضو نقابة الكُتّاب الإيرانيين كيوان صميمي، بوصفه أحد معتقلي اليوم العالمي للعُمّال، بالسجن لمدّة خمس سنوات.
وذكر صميمي في منشورٍ، أمسٍ الاثنين (20 أبريل)، الجرائم المنسوبة إليه، وقال: «لقد ورد في الحُكم الغيابي الصادر أنّ العناصر الأمنية قامت برصدي وملاحقتي وإلقاء القبض عليّ في بداية العام الحالي، للأسباب التالية: تشكيل حزبٍ غير قانوني؛ أي حزبَ تحرير الشعب الإيراني (وهو ما كان قبل 22 عامًا)، ورئاسة تحرير مجلة إيران فردا (وقد أصدرت وزارة الاستخبارات ووزارة الإرشاد الإسلامي والسلطة القضائية، التصريحات اللازمة لمجلة إيران فردا الشهرية)، ونشر موضوعات تتوافق مع أمريكا في الفضاء الافتراضي، وإلقاء الخُطب وتحريض الجمهور، ودعم المعتقلين السياسيين، والمشاركة في التجمهرات غير القانونية ليوم العُمّال».
يُذكر أنّه تمّ اعتقال كيوان صميمي في 1 مايو 2019م بالتزامن مع اليوم العالمي للعُمّال، برفقة عشرات المشاركين الآخرين في تجمهرٍ احتجاجيٍ أمام مبنى البرلمان. وفي 12 مايو، توجَّهت القوّات الأمنية برفقة صميمي إلى مقرّ «إيران فردا»، وقاموا بتفتيش المكان ومصادرة العديد من الوثائق والمستندات الموجودة، بما في ذلك الأقراص الصلبة لأجهزة الكمبيوتر، وتمّ إطلاق سراحه في 17 يونيو.
وفي 26 فبراير 2020م، جاء في بيان استدعاء صميمي إلى المحكمة، الاتّهامات الموجَّهة إليه على النحو التالي: «الاجتماع والتآمر بنيّة العمل ضدّ أمن البلاد عبر المشاركة في التجمهرات غير القانونية دون تصريح، وعقد اجتماعات مع أعداء النظام وأُسر المدانين أمنيًّا، والدعاية ضدّ النظام لصالح الجماعات المعارضة للنظام عبر نشر دعاية مناهضة للحجاب الإسلامي، والمشاركة في المحافل غير القانونية، وإلقاء الخُطب ضدّ النظام، وإهانة المرشد، والإخلال بالنظام وراحة العامّة، وإهانة الخميني».
موقع «راديو زمانه»
