دعت منظَّمة العفو الدولية، أمسٍ الأوّل، إلى تحرُّكٍ فوري لإلغاء حكُم السجن بحقَّ مسعود مصاحب، وهو سجينٌ مزدوجُ الجنسية في إيران، معربةً عن قلقِها بشأن الحالة البدنية له.
وفي نفس السياق، أكَّد مصدرٌ لموقع «صداي أمريكا» صدورَ حُكمٍ بالسجن لأكثر من 10 سنوات بحقّ المُخرجة والمُنتجة الإيرانية مريم إبراهيم وند، وقال المصدر: إنّ الحرس الثوري هدَّد أُسرةَ المُخرجة.
وفي شأنٍ خارجي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاءَ الماضي، عن ضبط 27 موقعًا إلكترونيًا مرتبطًا بالحرس الثوري الإيراني وحجبِها، بعد أن قامت هذه المواقع بنشر معلوماتٍ كاذبة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، إشكاليةَ شريحة العُمَّال غير المُؤمَّن عليها، مع مشكلات البطالة واستمرار تفشِّي «كورونا».
فيما ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنّ صناعةَ السيّارات تعاني من متوالية انعدام التخطيط.
«آفتاب يزد»: العامل.. المرض والبطالة
يرصد الطبيب والناشط الاجتماعي بابك خطي، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، إشكالية شريحة العُمَّال غير المُؤمَّن عليها، مع مشكلات البطالة واستمرار تفشِّي «كورونا».
تذكر الافتتاحية: «بعد كورونا، فقد 70% من عُمّال البناء وظائفهم. هذا خبر قصير ومُعبِّر وبسيط، لكن وقفة قصيرة فقط تعلن وقوع كوارث بشرية في سياق الظروف الاقتصادية وفيروس كورونا. حدث سيؤثِّر على جزء كبير من المجتمع.
لفيروس كورونا دور مُسبِّب ومُحفِّز؛ محفِّز صامت لا يرحم نشر المرض والحرمان والموت في أجزاء كثيرة من العالم.
وضع الطبقات العاملة ليس أفضل بكثير من هذا، فتأخير الرواتب وسياسات التنظيم -يمكنك أن تقرأها الترحيل- كانتا أمرًا دائمًا، وساء الوضع مع وصول هذا الضيف غير المُرحَّب به.
المعادلة بسيطة، لكنّها مؤلمة للغاية؛ عامل بلا عمل لذلك لن يجلب المال إلى منزله، ولن تتمكَّن الأُسرة من العيش بدون حدٍّ أدنى من الدخل. قضية لا يبدو أنّ هيكل المنظَّمة المسؤولة -أي الضمان الاجتماعي- قادرٌ على الاستجابة لهذا الحجم من المشكلة، في الوقت الذي أصبحت فيه قضية موت وحياة العديد من العائلات على المحكّ، بسبب مزيج من المرض والفقر.
إنّ دخول هذه المنظَّمة في قضية تأمين بطالة العمال، والتأمين على العُمّال غير المُؤمَّن عليهم واجبٌ قانوني يجب القيام به بأقلّ قدر من الإجراءات الإدارية؛ لأنّ الموائد الفارغة والمحافظ الخاوية لهذه العائلات لن تمتلئ بعملية طويلة من التوقيعات على الرسائل.
الضمان الاجتماعي مؤسَّسة تتعلَّق بجميع الناس، وتغطِّي أكثر من أربعين مليون شخص. وقد جمعت أُصولها بالتدريج، وزادت من خلال كدّ وتعب المدفوعات الشهرية لملايين الأشخاص في هذه المنظَّمة؛ من أجل استخدامها في الأيام الصعبة مثل اليوم.
هناك أكثر من ثلاثة ملايين عامل لا يشملهم التأمين، هذا عدد كبير ويحتاج إلى متابعة فورية عن طريق مؤسَّسة الضمان الاجتماعي، في حين أنّ الإحصاءات والمعلومات الدقيقة حول جميع العُمّال، بما في ذلك العُمّال غير المُؤمَّن عليهم -الذين يجب أن يكون مؤمَّنًا عليهم بموجب القانون– يمكن أن تُتيحها النقابات العُمّالية بسهولة إلى حدٍّ ما لهذه المنظَّمة.
يجب أن نتذكَّر أنّه حتّى مع القيام بهذه الواجبات، فإنّ الحدّ الأدنى لأجر العامل بعيدٌ جدًّا عن خطّ الفقر؛ في حين أنّ الحصول على أجرٍ عادل مع دفعٍ منتظم ودون تأخير، والتأمين والخدمات الطبِّية والأمن الوظيفي، هو حقٌّ من حقوق العمال الذين يمثِّلون العمود الفقري لممارسة العمل والإنتاج في مجتمعنا.
يحتاج العُمّال -الذين يعانون من ضغوط المرض والبطالة- الآن إلى المساعدة، وإلّا فسيكون قد فات الأوان، وستكون هناك أحداث سيِّئة قادمة، وفي ذلك الوقت لن يتمّ حلّ العقدة بالتعبير عن الأسف.
لتجنُّب مثل هذا اليوم، يجب على المنظَّمة والوزارة ذات الصلة اتّخاذ خطوات فعّالة الآن؛ لتنظيم الأوضاع إلى الحدّ الأدنى، وتوفير سُبُل المعيشة الأساسية للعُمّال، الذين يعانون من مشاكلهم».
«تجارت»: السيّارات تعاني من انعدام التخطيط
ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو لجنة الصناعات بالبرلمان عبد الناصر درخشان، أنّ صناعة السيّارات تعاني من متوالية انعدام التخطيط.
ورد في الافتتاحية: «إنّ قيام المُصنِّع بزيادة أسعار السيّارات كُلّ ثلاثة أشهر، خطأ إستراتيجي يؤجِّج الاضطرابات في سوق السيّارات. يجب أن تفكِّر شركات صناعة السيّارات في حقيقة أنّ زيادة أسعار السيّارات مرَّة كُلّ ثلاثة أشهر، حتّى لو كان مليون تومان، سيجعل سعر السيّارات أغلى في السوق؛ فعلى سبيل المثال إذا زاد سعر السيارة في المصنع بمقدار 2 مليون، فإنّ سعر السيارة في السوق سيرتفع 5 مرَّات. بدراسة حالة سوق السيّارات في الدول الأُخرى، يتّضح أنّ التكلُفة النهائية لإنتاج السيّارات في دول مثل تركيا وماليزيا أقلّ من إيران، فعلى سبيل المثال، لا يمكن مقارنة سعر سيّارة «جنتو» في ماليزيا بسعر السيّارة المًنتَجة في إيران.
المشكلة الآن هي أنّ أسعار السيّارات المحلِّية ترتفع بما يتناسب مع الدولار. على سبيل المثال، سعر السيّارة برايد في عام 2020م بناءً على سعر الصرف الأجنبي حوالي 5000 دولار، بينما إذا قمنا بحساب سعر السيارة برايد عام 2001م وفقًا لسعر الدولار، فسنصل إلى نفس الرقم.
المشكلة الرئيسية هي أنّ إيران خودرو وسايبا لديهما الكثير من التكاليف الزائدة؛ ما أدَّى إلى زيادة التكلفة النهائية لإنتاجهما. من ناحية أخرى، لأنّ المعروض من السيّارات في السوق أقلّ من الطلب، ولأنّ السيّارات تحولت إلى سلعٍ رأسمالية؛ زاد الطلب وارتفعت أسعار السيّارات.
هذه هي التحدِّيات الرئيسية لإيران وهي تتطلَّب عملاً متخصِّصًا، لذلك يجب الاستعانة بالمتخصِّصين والنُّخب في إيران للارتقاء بصناعة السيّارات -وهي صناعة تحقِّق خسائر حتّى الآن- لتقليل التكاليف وزيادة الإنتاج، والتفكير في الربحية، وليس الزيادة المُفرَطة في أسعار السيّارات المحلِّية».
«العفو الدولية» تدعو إلى إلغاء حُكم بحقّ السجين مزدوج الجنسية (مصاحب)
دعت منظَّمة العفو الدولية، أمس الأوّل (الخميس 5 نوفمبر)، إلى تحرُّك فوري لإلغاء حكُم السجن بحق مسعود مصاحب، وهو سجين مزدوج الجنسية في إيران، معربةً عن قلقها بشأن الحالة البدنية له واحتمال إصابته بمرض كورونا.
وبحسب الدعوة إلى التحرُّك الفوري، يقضي مصاحب حُكمًا بالسجن عشر سنوات في سجن إيفين، بتُهمتي «التجسس والعمل ضدّ الأمن القومي»، وبسبب قصور القلب ومرض السُكري، سيكون مُعرَّضًا لخطر الإصابة بمرضٍ خطير أو الوفاة في حال إصابته بمرض كورونا.
ومصاحب رجل أعمال نمساوي إيراني، يبلغ من العمر 74 عامًا، قُبض عليه في يناير 2019 أثناء زيارةٍ لإيران مع وفدٍ من مركز أبحاثٍ نمساوي؛ وتزعم السُلطة القضائية أنّه «تجسَّس لصالح الموساد الإسرائيلي وألمانيا، بصفته الأمين العام لجمعية الصداقة الإيرانية – النمساوية».
وبحسب «العفو الدولية»، فقد تعرَّض مصاحب للتعذيب بعد اعتقاله؛ لإجباره على الاعتراف وقراءة اعترافاته القسرية أمام كاميرا التلفزيون، ووصفت المنظَّمة التعامل مع قضيته بأنّه «غير عادل للغاية»، حسب التقارير الواردة.
واحتجزت السُلطات الإيرانية مرارًا وتكرارًا مواطنين إيرانيين مزدوجي الجنسية بالإضافة إلى مواطنين أجانب بتُهمة التجسُّس، واستخدمتهم في بعض الحالات كوسيلة ضغط في المفاوضات مع الدول الغربية. يشار إلى أنّ أحمد رضا جلالي ومراد طاهباز وكمران قادري وسيامك نمازي ووالده باقر نمازي، هُم سُجناءٌ مزدوجو الجنسية يقضون عقوباتٍ في السجون الإيرانية بتُهمٍ مثل التجسُّس وزعزعة الأمن القومي.
وأشار تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي صدر في 15 أكتوبر الماضي، إلى وضع السُجناء مزدوجي الجنسية والأجانب في إيران، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه بشأن أساس احتجاز مزدوجي الجنسية وتُهمِهم الأمنية.
موقع «راديو فردا»
الحُكم على مخرجة إيرانية بالسجن 10 سنوات.. والحرس الثوري يهدّد عائلتها
أكَّد مصدر لموقع «صداي أمريكا» صدور حُكم بالسجن لأكثر من 10 سنوات بحقّ المخرجة والمنتجة الإيرانية مريم إبراهيم وند، وقال المصدر: إنّ الحرس الثوري هدَّد أُسرة المخرجة.
وأوضح المصدر في شرحه لوضع قضية إبراهيم وند، أنّ استخبارات الحرس الثوري اختلقت قضيةً لها، وقال: «الآن وبعد صدور الحكم، هدَّد الحرس الثوري أفراد عائلتها، بأنّه يجب عليهم الامتناع عن إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام».
ووفقًا للمصدر، اعتقلت قوّات استخبارات الحرس الثوري إبراهيم وند المولودة عام 1991 في أغسطس 2016م بمكتبها؛ وتمّ الإفراج عنها بكفالة 300 مليون تومان بعد 35 يومًا في الحبس الانفرادي بسجن دوالف. خلال هذه الفترة، ذكر عُملاء الحرس الثوري أنّ سبب اعتقالها هو إنتاج أفلام مبتذلة؛ لكن بعد ذلك تمّ الضغط على مستثمري الأفلام لمقاضاتها. وعلى هذا النحو، رفع مستثمرو أفلام «الأيام العشرة الأخيرة» و«بانسيون البنات» و«24 سبتمبر» و«وقت العودة» دعوى قضائية ضدّها.
وقال أيضاً إنّه تمّ اعتقال إبراهيم وند مرَّةً أُخرى في يوليو 2018م، وخلال هذه الفترة أضربت مرَّتين عن الطعام احتجاجًا على عدم تحديد موقف قضيتها واعتراضًا على وضعها، إلى أن تمّ مؤخَّرًا إخطار محاميها بالحُكم عليها بالسجن لمدَّة 10 سنوات وستة أشهر بالمحكمة الابتدائية.
وقال مصدر مقرَّب من عائلة المخرجة، إنّها أقدمت على الانتحار مرَّة في السجن حتّى الآن. ووفقًا لقول المصدر، يُخشى أن تُقدِم على الانتحار مرَّةً أُخرى بسبب اكتئابها.
موقع «صداي أمريكا»
وزارة العدل الأمريكية تحجب 27 موقعًا إلكترونيًا مرتبطًا بالحرس الثوري
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء الماضي (4 نوفمبر)، عن ضبط 27 موقعًا إلكترونيًا مرتبطًا بالحرس الثوري الإيراني وحجبها، بعد أن قامت هذه المواقع بنشر معلوماتٍ كاذبة.
وذكرت الوزارة في بيان أنّها ضبطت وأوقفت في 7 أكتوبر 92 موقعًا إلكترونيًا استخدمها الحرس الثوري، وقالت: إنّ تلك الإجراءات هي جزء من جهود الحكومة الأمريكية لمكافحة نشر معلومات كاذبة من قبل الدول الأجنبية في الانتخابات الأمريكية.
وبحسب البيان، فإنّ بعض هذه المواقع قامت بجمع محتويات البعض الآخر ونشرها باسمها. على سبيل المثال، ادّعى موقعٌ إلكتروني يسمى Critical Studies أنّ السناتور بيرني ساندرز كان أحد مؤلِّفيها، وقام بنسخ مقال السناتور بيرني ساندرز لعام 2018 من صحيفة أمريكية.
وقال الضابط الخاصّ لمكتب التحقيقات الفدرالي كريغ فير: «بفضل تعاوننا المستمرّ مع جوجل وفيسبوك وتويتر، تمكَّن مكتب التحقيقات الفيدرالي من تعطيل حملة الحكومة الإيرانية وآلة الدعاية. سنستمرّ في مواجهة أيّ محاولة من قِبَل جهات أجنبية لنشر معلومات كاذبة في بلدنا».
وقالت وزارة العدل الأمريكية إنّها تمكَّنت من حجب المواقع الإلكترونية؛ لأنّه تمّ شراؤها من شركات تسجيل النطاقات الموجودة في الولايات المتحدة.
كما أعلن موقع «تويتر» الشهر الماضي أنّه حذف حوالي 130 حسابًا يبدو أنّها مرتبطة بإيران. وفقا للموقع، سعت الحسابات إلى تعطيل النقاش العام حول المناظرة الأولى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال مدير وكالة مكافحة التجسُّس والأمن القومي ويليام أويانا، في أغسطس: إنّ إيران تحاول إضعاف المؤسَّسات الديمقراطية للولايات المتحدة والرئيس ترامب، وخلق انقسامات في البلاد قبل انتخابات 2020.
موقع «راديو فردا»
