طالبت منظَّمة العفو الدولية في بيان، أمس الاثنين، بالإفراج الفوري غير المشروط عن اثنين من سُجناء الرأي في إيران، ووصفت محاكمة ناهيد تقوي ومهران رؤوف بـ «غير العادلة».
وفي شأن اقتصادي دولي، اجتمع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أمس الاثنين، مع نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، وناقش معه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أربيل وطهران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الشروط الثلاثة التي وضعتها الخارجية الإيرانية من أجل عودة طهران إلى المفاوضات النووية. فيما ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ خوف أيّ حاكم من لغة التفاوُض يعني الوقوع في براثن التخلُّف. ورصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، ملامح المسار «غير الواقعي» في سوق الأوراق المالية بإيران.
«جهان صنعت»: أُفُق شروط طهران الجديدة
يتناول الخبير في القضايا الدولية صلاح الدين هرسني، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الشروطَ الثلاثة التي وضعتها الخارجية الإيرانية من أجل عودة طهران إلى المفاوضات النووية.
ورد في الافتتاحية: «سعيد خطيب زاده هو المتحدِّث باسم وزارة الخارجية، والذي يخضع للقرارات الأخيرة لصانعي ومتّخِذي القرارات.
أعلنت وزارة الخارجية والجهاز الدبلوماسي عن وضع ثلاثة شروط لأمريكا؛ من أجل استئناف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في 29 نوفمبر. الشرط الأوَّل هو أن تعترف أمريكا بتقصيرها في الانسحاب من الاتفاق النووي، والثاني أن يتِم رفع جميع العقوبات التي تمَّ فرضها في عهد ترامب، أو العقوبات التي لا تتوافق مع الاتفاق النووي، والثالث ضمان عدم تكرار ما فعله ترامب بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي مع تغير الحكومة في البيت الأبيض. على هذا النحو، وفي ظِل الشروط التي وضعتها طهران لواشنطن، يمكن القول إنَّه تمَّ إلقاء كُرة الاتفاق النووي في ملعب واشنطن، وأنَّ مسؤولي واشنطن هُم الذين يجب أن يقبلوا شروطَ طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات؛ من أجل إحياء الاتفاق النووي.
الآن، وعلى الرغم من أنَّ قرارَ مسؤولي طهران في سياسة الحفاظ على الاتفاق النووي والاستعداد للمشاركة على طاولة المفاوضات، يمثِّل درجةً من العقلانية، إلَّا أنَّه يبدو أنَّ مواقفَ مسؤولي طهران في الأيّام التي تسبق 29 نوفمبر، أي موعد بدء المفاوضات الجديدة، باتت غير مرِنة وأكثر صعوبة. في الوهلة الأولى، قد يكون اتّخاذ مثل هذه المواقف يعني بالنسبة للطرف الآخر عدم رغبة طهران في الذهاب إلى طاولة المفاوضات. أو قد يحمل رسالةً إلى مسؤولي البيت الأبيض مفادها أنَّ طهران لن تأتي إلى طاولة المفاوضات خاويةَ الوفاض، كما يتصوَّر المسؤولون في واشنطن. هذا لأنَّها تمكَّنت من إنتاج نحو 210 كيلو جرامات من اليورانيوم المخصَّب بنسبة 20%، ونحو 20 كيلو جرامًا من اليورانيوم المخصَّب بنسبة 60%، وأنَّها عمليًا في مرحلة الهروب النووي. وعلى هذا الأساس، فإنَّ تطبيق «توازُن التهديد» أو «توازُن العُنف» سيُجبر المسؤولين في واشنطن على الامتثال لشروط طهران؛ وبالطبع قد يؤدِّي تصوُّر مسؤولي واشنطن هذا بشأن سلوك طهران، إلى تعرُّض الاجتماعات المقبلة لمزيد من التقلُّبات؛ صعودًا وهبوطًا. لكن الأمر الأكثر أهمِّية، والذي قد يمثِّل مشكلةً في تأخُّر نتائج الاتفاق النووي، هو طبيعة شروط طهران.
في هذا الصدد، لا تتعلَّق القضية الرئيسية بالشرطين الأوَّل والثاني، بل الأمر برمّته يتعلَّق بالشرط الثالث. في الشرط الأوَّل، من الواضح أنَّ أمريكا هي المقصِّرة، وأمريكا تعترف بتقصيرها في هذا الصدد. وفي الشرط الثاني، لا شكَّ أنَّ أمريكا ستكون على استعداد لرفع بعض العقوبات، حتَّى ولو بشكل رمزي، في سياق خِطط بايدن المُعلَنة وبرنامجه الانتخابي. بينما في الشرط الثالث، من المُستبعَد أن تتمكَّن أمريكا من ضمان عدم تكرار سلوك حكومة ترامب إزاء الاتفاق النووي خلال الحكومات التالية في البيت الأبيض. لا سيما أنَّ مجلَّة «الإيكونوميست» نشرت مقالًا في الآونة الأخيرة يحذِّر بشدَّة حكومةَ بايدن الديمقراطية من إعادة النظر في موقفها، لا سيّما فيما يتعلَّق بتقرُّبها من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي.
حقيقة الأمر، وبقدر ما شهدناه من تراجُع في شعبية بايدن بعد عام من تولِّيه الأمور في البيت الأبيض، إلَّا أن الأخبار المُتداوَلة تشير إلى أنَّ ترامب كان أفضل بكثير من حكومة بايدن في استطلاعات الرأي، وقد يعود إلى البيت الأبيض. والآن، إذا صحَّت استطلاعات الرأي وتحذيرات مجلة «الإيكونوميست»، فإنَّ شرط طهران الثالث سيكون من المستحيل تحقيقه. وهو ما يعزِّز التكهُّنات بشأن عدم رغبة مسؤولي طهران في إحياء الاتفاق النووي، في ظِل توحيد السُلطة في إيران، وأنَّ احتمالية عودة ترامب مرَّةً أُخرى إلى البيت الأبيض، هو ما جعلهم يضعون مثل هذا الشرط أمام أمريكا».
«آرمان ملي»: الخوف من التفاوُض يعني التخلُّف
ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الصحافي أميد فراغت، أنَّ خوف أيّ حاكم من لغة التفاوُض يعني الوقوع في براثن التخلُّف.
تقول الافتتاحية: «على الحُكّام أن يتقبَّلوا أنَّ الوقوعَ في مستنقع الروتين اليومي، والصراعات الداخلية المكرَّرة، وكذلك الشجار لسنين طويلة مع الخارج، قد غدا مُمِلًّا بالنسبة لأكثرية الشعب. ينبغي أن نتقبَّل أنَّ هناك سلامًا بعد كُلّ حرب. العراق هو المثال الأبرز على ذلك. على الرغم من أنَّ العراق بدأ الحرب، وأنَّ إيران تعرَّضت لخسائر كبيرة في الأموال والأرواح، لكن تلك الحرب انتهت بالسلام. الصراع والمواجهة مع السعودية أيضًا وصل حاليًا إلى أجواء التفاوُض والسلام؛ لأنَّ حكام البلدين، أي إيران والسعودية، أدركوا أنَّ المواجهة تشكِّل خسارةً للجانبين. لذلك ينبغي أن تُظهِر السياسة الخارجية الإيرانية أنَّها ليست غريبةً على التفاوُض، حتَّى إن كان هذا التفاوُض مع الغرب أو الولايات المتحدة نفسها. على الحُكّام أن يُظهِروا للشعب وكذلك للمنطقة والعالم أنَّهم مستعِدُّون لفتح الأبواب أمام التفاوُض؛ لتحقيق مصالح الشعب. عليهم أن يتقبَّلوا أنَّه في ظِل الأجواء التي ترغب فيها غالبية الشعب بالتفاوُض، وكذلك بتحقيق انفراج في أوضاعهم الاقتصادية، لماذا لا يجعلون من رضا أكثرية الشعب مُرتكَزًا لاتّخاذ القرارات؟ إن أشركوا الشعبَ في التخطيط للسياسات الداخلية والخارجية، فلن يكونوا وحيدين في مواجهة التحدِّيات والثغرات الاقتصادية والسياسية. الحُكّام الناجحون هم أولئك الذين يأتون عبرَ إرادة أكثرية المجتمع ومطالبه. إنَّ المجتمعات التي تكون فيها أولوياتُ الناس مختلفةً عن أولوياتِ الحُكّام، ستكون هشَّةً على الصعيد الثقافي، الاقتصادي، والسياسي. والتاريخ يشهد أنَّ الإرادة والمطالب الجماعية ستتحقَّق.
حين يكون هناك تضارُبٌ في المصالح بين الشعب والحُكّام، فإنَّ الشعب هو الذي سيحقِّق إرادته بمرور الوقت، بعد تحمُّل تكاليف باهظة. لذلك، فإنَّه في ظِل الأوضاع الحالية للقرية العالمية، والتي خلقت فيها التكنولوجيا من خلال شبكات التواصُل الاجتماعي نوعًا من الثقافة المشتركة غير المدوَّنة، وبعبارة أُخرى غدت المجتمعات تدرك الأوضاع الثقافية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات الأُخرى، فإنَّ الأداء الاقتصادي وسواه لن يحقِّق النتيجةَ المرجُوَّة، ما لم يكُن هناك رضا من عموم المواطنين.
على سبيل المثال، في ظِل الظروف الراهنة، يدرك غالبية الناس نوعية وكيفية الحياة التي يعيشها الشعب في كوريا الشمالية وفنزويلا. لذلك، فإن طُلِب منهم اختيار منطقة جغرافية للعيش، فمن الواضح أنَّهم لن يختاروا كوريا الشمالية ودولًا من هذا القبيل. ينبغي أن نتقبَّل أنَّ الحاكم الحقيقي والمؤثِّر في عالمنا اليوم، هو التكنولوجيا على شكل بيانات ثقافية واقتصادية وسياسية.
غالبية الناس في عالمنا اليوم تريد السلام والتعايُش السِلْمي؛ لأنَّهم أدركوا أنَّ الحروب والمواجهات في وقتنا الراهن، نتيجةً لأداء السياسيين والحُكّام. لا يُوجَد أيّ صراع ومشاكل بين الشعوب أنفسها، لذلك فإنَّهم يميِّزون بين الحُكّام والشعوب. على سبيل المثال، إن أردنا إصدار حُكم حول دول مثل كوريا الشمالية وفنزويلا، وما شابهها، فإنَّ تلك الأحكام ستكون مبنيةً على أداء حُكّامهم. السؤال الجوهري هو: لماذا يعاني غالبية الشعب في فنزويلا من الفقر والبؤس، رغم أنَّ فنزويلا تمتلك ثروات طبيعية كبيرة كالنفط؟ ليت الشعب الفنزويلي كان يعيش في أوضاعٍ اقتصادية ومعيشية جيِّدة، وكان حُكّامهم يصارعون الإمبريالية العالمية ليلًا نهارًا!
على المجتمعات الأقلّ تنمية أن تحذرَ من أن تكون أدوات للمواجهات السرِّية والعلنية بين الدول القوية. على سبيل المثال، إن كانت روسيا والصين تستخدم كوبا وفنزويلا وغيرها كأدوات لمواجهة أمريكا، فإنَّ أمريكا تستخدم أدوات مثل هونغ كونغ وأوكرانيا وغيرها لمواجهة الصين وروسيا. لذلك، فإنَّ معظم التوجُّهات نحو الشرق والغرب مرتَّبةٌ بناءً على سيناريو عالمي وقضايا اقتصادية كُبرى، وما شاكلها. لذلك على الدول الأقلّ تنمية الحذر من الوقوع في مثل هذا الفخ».
«تجارت»: سوق رأس المال في مسار غير واقعي
يرصد الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي شهري، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، ملامحَ المسار «غير الواقعي» في سوق الأوراق المالية بإيران.
تقول الافتتاحية: «التغييرات في سوق رأس المال أمرٌ طبيعي، لكن ما يحدُث من تغييرات في سوق رأس المال تؤدِّي إلى انعدام الثقة. بالطبع خلال الأيّام القليلة الماضية، وفي أعقاب السقوط المتتالي، شهِدنا تغييرًا في الاتّجاه، وشهِدنا سوق رأس مال إيجابي. ليس لسوق الأوراق المالية في إيران المعنى الحقيقي للسوق؛ فالسوق يعني التوازُن بين العرض والطلب بسعر معيَّن في السوق بالمعنى الحقيقي له، ويجب أن تكون للشفافية الكلمة الأُولى والأخيرة. يكون سوق الأوراق المالية منطقيًا عندما تكون مؤسَّسات التقييم، وعناصر مراقبة السوق، ومتداولي الأسهم، والجهات الفاعلة القانونية والجميع في مكانهم المناسب، وأن يقوموا بواجباتهم بشكل صحيح، ونحن لا نرى مثل هذا الشيء في سوق رأس المال.
لا يدخل الشعب سوق رأس المال بهذا الشكل المباشر في أيّ مكان في العالم، وهم يقدِّمون رؤوسَ أموالهم إلى الشركات الاستشارية أو متداولي الأسهم. على سبيل المثال، عندما ترغب في شراء سيّارة تقوم باستشارة شخص لديه خبرة في هذا المجال، أو تذهب بالسيّارة التي تريد شراءها إلى خبير متخصِّص في السيارات. يحتاج سوق رأس المال أيضًا إلى خبرة ومهارات لا يمتلكها الأشخاص العاديون، ويتعرَّض رأس مالهم في هذا السوق للخطر وللتقلُّبات العاصفة.
لا يعني الدعم الحكومي لسوق رأس المال أن تتدخَّل الحكومة بشكل مباشر في السوق، وتجتمع مع الكيانات القانونية من أجل الشراء القسري، أو تقليل العرض عن طريقهم، بل دعم الحكومة لسوق رأس المال يعني أن تقوم بتطوير مؤسَّسات وأدوات سوق رأس المال.
سوقُ رأس المال سوقٌ يتأثَّر بالنظام المصرفي، ونظام التأمين، وسياسات الصرف الأجنبي، والسياسات الاقتصادية، ونظام التجارة، والأسعار، وما إلى ذلك. عدم التنسيق بين هذه الأنظمة والتسعير الإلزامي والتغيُّرات في أسعار الفائدة بين البنوك تحرِف سوق رأس المال عن مساره، وإذا كانت الحكومة تعتزم دعم سوق رأس المال، فعليها التدخُّل في هذه المجالات. من ناحية أُخرى، التناقُض بين السيطرة على التضخُّم ودعم سوق رأس المال قضية مثيرة للقلق. لا شكَّ أنَّ التضخُّم هو الذي يرفع سوق رأس المال، وليس العكس. إذا كانت الحكومة تهدُف إلى السيطرة على التضخَّم؛ فإنّ جذور هذه السيطرة ليست في سوق رأس المال، بل في النظام المصرفي وعجز الميزانية، وإذا ما كانت الحكومة تتوجَّه نحو بيع السندات لتعويض عجز الميزانية، فيجب أن يتِم بيع السندات مع القيام بتخطيط، ويجب أن يتناسب هذا مع حجم المعاملات».
«العفو الدولية» تطالب بالإفراج الفوري عن اثنين من سُجناء الرأي في إيران
طالبت منظَّمة العفو الدولية في بيان، أمس الاثنين (8 نوفمبر)، بالإفراج الفوري غير المشروط عن اثنين من سُجناء الرأي في إيران، ووصفت محاكمة ناهيد تقوي ومهران رؤوف بـ «غير العادلة».
وذكرت المنَّظمة في بيانها الذي حصل موقع «راديو فردا» على نسخة منه، أنَّ تقوي كانت تعاني من آلام مزمنة أسفل الظهر، وأنَّ المسؤولين يرفضون السماح لها بإجراء جراحة في العمود الفقري، رغم تأكيد الأطباء ضرورةَ إجراء الجراحة على الفور.
وأكَّدت «العفو الدولية» أنَّ تقوي ورؤوف من سُجناء الرأي، وأنَّه «يجري احتجازهما تعسفيًا في سجن إيفين بطهران منذ 16 أكتوبر 2020م؛ لممارستهما السلمية لحقوقهما الإنسانية»، وأنه يجب الإفراج عنهما على الفور، دون قيد أو شرط.
يُذكَر أنَّه تمَّ اعتقال تقوي -التي كانت تعيش في مدينة كولونيا الألمانية سابقًا- من منزلها في طهران، ثم نُقِلت إلى سجن إيفين، وأُدينت المواطنة الإيرانية-الألمانية البالغة من العمر 66 عامًا، بالسجن لمدَّة عشر سنوات بتُهمة «المشاركة في إدارة مجموعة غير قانونية»، بالإضافة إلى ثمانية أشهر بتُهمة «الدعاية ضدّ النظام».
وبحسب ما ذكره محامي تقوي، مصطفى نيلي، صدر نفس الحُكم على الناشط العُمالي الإيراني-البريطاني مهران رؤوف.
وفي 7 أغسطس المنصرم، انتقدت بريطانيا صدورَ حُكم بالسجن الطويل الأمد في حقّ رؤوف.
موقع «راديو فردا»
رئيس وزراء إقليم كردستان العراق يجتمع مع مسؤول «الدبلوماسية الاقتصادية» الإيراني
اجتمع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أمس الاثنين (8 نوفمبر)، مع نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، وناقش معه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أربيل وطهران.
وتباحث الجانبان في هذا الاجتماع الذي عقِد في أربيل بحضور القنصل العام الإيراني هناك نصر الله رشنودي، بشأن تعزيز آفاق التعاون بين إقليم كردستان العراق وإيران، خاصَّة ًفي مجال الاقتصاد والتجارة وفُرص الاستثمار.
كما تبادل بارزاني وصفري وجهات النظر حول تطوُّرات وأوضاع المنطقة، والعلاقات بين أربيل وبغداد، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وكالة «آنا»
