أطلقت منظمة العفو الدولية موقعها باللغة الفارسية، بهدف زيادة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وخصصت قسمًا خاصًّا بـ«مذبحة السجناء الإيرانيين في عام 1988م».
وفي شأن حقوقيّ آخَر، أقدم السجين السياسي الإيراني علي محمدي مقدم على خياطة شفتيه، احتجاجًا على لامبالاة سلطات سجن أرومية بمطالبه، وحسب حملة «الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين»، اتخذ مقدم هذا الإجراء بعد معارضة طلبه بعدم تحمُّل العقوبة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» أرقام موازنة إيران لعام 2022م في ظل عدم حدوث أي تغييرات هيكلية من قِبَل الحكومة الحالية.
«آرمان ملي»: الموازنة في ظل عدم تغيير هيكلي جاد
يقرأ الخبير الاقتصادي هادي حق شناس، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أرقام موازنة إيران لعام 2022م، في ظل عدم حدوث أي تغييرات هيكلية من قِبَل الحكومة الحالية.
وردَ في الافتتاحية: «موازنة 2022م هي نفسها كما في السنوات السابقة، ولم يطرأ عليها أي تغييرات هيكلية. وهذه الحكومة شأنها في ذلك شأن جميع الحكومات السابقة، التي كانت تحدد الموارد والنفقات، أو الإعفاءات الضريبية، أو تزيد سقف الإعفاءات، أو تتيح جزءًا من الميزانية لمجالس التخطيط في المحافظات. يبدو أنه نفس روتين صياغة الموازنة في السنوات السابقة. في هذا الصدد لا أريد أن أكتب نقطة لإثباتها أو نفيها، ولكني أقول فقط إنها مثل السابق.
من الطبيعي أن تتزايد أرقام الميزانية كل عام، مقارنةً بالعام الماضي، فقد زادت الميزانية العامة للدولة، المليونان و882 ألف مليار تومان، إلى 3 ملايين و631 ألف مليار تومان، أي زيادة قدرها 26%. فإما أن موازنات الشركات والمؤسسات الربحية التابعة للحكومة زادت بنحو 42%، وإما أن الموازنة العامة للدولة زادت بنسبة 9.2%.
إذا أردنا مقارنة الموارد العامة لموازنة العام المقبل مع السقف الأول لموازنة العام الجاري، فإن نموها يبلغ نحو 46%، وإذا أردنا مقارنتها مع كلا السقفين فإن نموها يبلغ نحو 7.4%. أو إذا أردنا مقارنة العائدات الجمركية فسنجد أن العائدات الجمركية نمت بنحو 30 ألف مليار تومان، ما يشير إلى زيادة في الواردات أو زيادة في الرسوم الجمركية. أما عن مقارنة النفط في الميزانية بمعدلاته خلال ميزانية العام الجاري، فسنجد أنه رغم انتقاد الحكومة السابقة لتجاهلها العقوبات فإن عائدات النفط قد زادت خلال موازنة العام المقبل بنحو 30 ألف مليار تومان.
بشكل عام، يبدو أن روتين ميزانية العام المقبل يشبه روتين ميزانية العام الجاري، لكن مع اختلاف في أمر أو أمرين مهمّين، الأمر الأول هو أنه يبدو أننا سنكون خلال العام المقبل في ظروف رفع العقوبات، وعلى هذا الأساس إذا رُفعت العقوبات فلن يكون لدينا عجز في الميزانية مثلما كان لدينا هذا العام، ويبدو أنه إذا عاد الوضع الاقتصادي الإيراني إلى طبيعته فسيكون من الطبيعي أن ترتفع توقعات أرقام الميزانية. لكن إذا لم يجرِ إحياء الاتفاق النووي فسنعاني من عجز في الميزانية، مثلما عانينا هذا العام. الأمر الثاني يتمثل في ميزانية الشركات والبنوك والمؤسسات الربحية التابعة للحكومة، التي يبدو أنها ارتفعت بشكل ملحوظ. بعبارة أخرى فإنّ نموّ ميزانية هذه الشركات بأكثر من 40% يشير إلى أمر هام، وهو أن عملية الخصخصة أو تطبيق المادة 44 من الدستور، التي كان من المقرر تنفيذها منذ أكثر من 10 سنوات، تعاني من تباطؤ شديد. وهناك أمر آخر هام، هو أن ميزانية الشركات والبنوك والمؤسسات الربحية التابعة للحكومة تبلغ أكثر من مليونين و231 ألف مليار تومان، وهذا الرقم يمثل العائدات والنفقات الطبيعية، والأرباح التي تدرها هذه الشركات على الحكومة أقل من 5%، وربما كان هذا سببًا واضحًا لخصخصة هذه الشركات، وفق المادة 44 من الدستور.
من أهم النقاط الأخرى في لائحة الموازنة، زيادة الضرائب بنحو 200 ألف مليار تومان عن ميزانية هذا العام. ومن منطلق أن الضرائب تمثل أداء العام الجاري، أو بعبارة أخرى تُحصَّل الضريبة بتأخير عام واحد، ونظرًا إلى أن أعمال الناس لم تكن مواتية هذا العام، فمن المستبعد أن تُحصَّل هذه الضرائب، لكن إذا تمكنت الحكومة من إلغاء الإعفاءات الضريبية أو زيادة السقف الضريبي ومنع التهرب الضريبي، فإنّ الزيادة الضريبية بأكثر من 70% ستحتاج حتمًا إلى آلية أكثر جدية. ومن بين الأمور الجديدة في لائحة الموازنة إنشاء صندوق للمحافظات، إذ سيصرف من ميزانية تملك الأصول، البالغة 251 ألف مليار تومان، ألفَي مليار تومان لمجلس التخطيط في كل محافظة، أي أقل من ربع هذه الميزانية، لتخصيصها للمشاريع وفق الأولويات».
«العفو الدولية» تطلق موقعها الفارسي وتخصص قسمًا لـ«مذبحة 1988م»
أطلقت منظمة العفو الدولية موقعها باللغة الفارسية بهدف زيادة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وخصصت قسمًا خاصًّا بـ«مذبحة السجناء الإيرانيين في عام 1988م».
وقالت المحامية والباحثة في منظمة العفو الدولية رها بحريني، في مقابلة مع «راديو زمانه»: «على موقع منظمة العفو الدولية الفارسي أُطلِق قسم يتعلق بمذبحة 1988م، ونُشِر نحو 25 سلايد حول موضوع إنكار مسؤولي حكومة إيران لمذبحة 1988م بشكل تقويم زمني، والسلايد الأخير يتعلق بحميد نوري».
وحسب بحريني فإنّ «إستراتيجية إنكار مسؤولي إيران لمذبحة 1988م تشبه إلى حد بعيد أسلوب إنكار نوري في المحكمة، بيد أن مسؤولي النظام الإيراني انتهجوا مقاربة مختلفة لمذبحة 1988م، وشوَّهوا الحقائق بطرق أخرى».
وأعلنت المنظمة الدولية في البيان الذي أصدرته بمناسبة إزاحة الستار عن موقعها الفارسي أنها ستواصل متابعة قضية المذبحة، كما ذكرت أن الموقع سيشمل أيضًا وثائق المنظمة «حول عمليات القمع المميتة للنظام خلال احتجاجات نوفمبر 2019م، والاحتجاجات الأخيرة في عام 2021م، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران».
كما تحدثت ديانا الطحاوي نائبة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة حول إطلاق الموقع، وقالت: «أُطلِق الموقع في وقت تمرّ فيه إيران بأزمة حقوقية عميقة ومتدهورة، أزمة أسفرت عن إصدار أحكام بالإعدام على مئات الأشخاص كل عام إثر محاكمات جائرة. على سبيل المثال، أولئك الذين كانوا أطفالًا وقت اعتقالهم، وآلاف الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد أو الاعتقال التعسفي لمجرد معتقداتهم أو أنشطتهم السلمية. وفي الوقت نفسه، لا تزال آلاف العائلات التي قُتل أحباؤها أو اختفوا قسرًا على أيدي المسؤولين الإيرانيين تنتظر توضيح الحقائق وتحقيق العدالة».
وأوضحت بحريني أن السلطات الإيرانية «انتهكت بشكل صارخ حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين الذين يتحدثون ضد القمع والظلم وإطلاق النار على المتظاهرين الذين يخرجون إلى الشوارع، لذا سيكون موقعنا الفارسي الجديد شعلة للتحقيق وكشف هذه الجرائم، وتسليط الضوء عليها».
موقع «راديو زمانه»
سجين سياسي إيراني يخيط شفتيه احتجاجًا على تجاهل مطالبه
أقدم السجين السياسي الإيراني علي محمدي مقدم على خياطة شفتيه احتجاجًا على لامبالاة سلطات سجن أرومية بمطالبه. وحسب حملة «الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين»، اتخذ مقدم هذا الإجراء بعد معارضة طلبه بعدم تحمل العقوبة.
وحسب الحملة فإنه «على الرغم من تدهور حالة السجين السياسي، وتأكيد الطب الشرعي في محافظات طهران وكرمانشاه وأذربيجان الغربية أن حالته كانت متدهورة، وأنه غير قادر على تحمل السجن، فإنه لا يزال في السجن».
وبدأ السجين إضرابًا عن الطعام في أكتوبر من العام الماضي، وخاط شفتيه للمطالبة بالإفراج عنه من السجن، وبعد أيام قليلة أنهى إضرابه بوعد إيجابيّ من المدّعي العامّ في النيابة العسكرية في أورمية للتحقيق في حالته.
وكان مقدم عضوًا في الجيش الإيراني، واعتُقِل في يناير 2009م، وحُكِم عليه بالسجن 18 عامًا والنفي في سجن أورمية بتهمة «المحاربة من خلال التجسس لصالح الحكومتين الأمريكية والبريطانية»، وأيدت المحكمة العليا الحكم ونُقِل إلى سجن أورمية في مارس 2011م.
واعتقلت قوات الأمن مقدم في مدينة خوي في سبتمبر من العام الماضي، عندما كان على وشك مغادرة البلاد، بعد حصوله على إجازة من السجن، ومنذ ذلك الحين حُرِم من حق الإجازة من السجن، وحتى حق الحصول على أدويته.
وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع لشبكة حقوق الإنسان في كردستان إنّ محكمة طهران العسكرية بعثت برسالة إلى سجن أرومية في أكتوبر الفائت تطلب فيها «نقل مقدم إلى مستشفى الرازي للأمراض النفسية، بسبب حالة الفصام التي يعاني منها»، لكنّ مسؤولي السجن رفضوا -حتى الآن- إرساله إلى المستشفى.
موقع «راديو فردا»
