أكدت منظمة العفو الدولية (الثلاثاء 07 فبراير) أن «ما لا يقل عن 14 شخصًا من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران معرضون بشكل كبير لخطر الإعدام بتهم غير القتل المتعمد».
وفي شأن داخلي، أصدر القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي قرارين بتعيين العميد محمد توكلي بمنصب نائب قائد فيلق «محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم»، والعقيد علي رضا سالار كيا بمنصب مسؤول شؤون التنسيق في هذا الفيلق. كما أصدر قرار تعيين محمد أمين آقا ميري بمنصب أمين المركز الوطني للفضاء الافتراضي بغالبية الأصوات.
وفي شأن دبلوماسي، قدم سفير أوروغواي الشرقية الجديد لدى إيران برالدو روكه نيكولا فلانجين أوراق اعتماده (الثلاثاء 07 فبراير) لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «تجارت» العَلاقات التجارية الإيرانية-اليابانية، وطالبت بضرورة الحذر في المعاملات وإيجاد طرق بديلة عن الوسطاء غير الرسميين، فيما اعتبرت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» أنّ العد التنازلي لجفاف بحيرة «أرومية» قد بدأ. وحذرت النظام الإيراني من التهاون والتراخي في التعامل مع تلك الأزمة.
«تجارت»: الخطر المتربص بالعَلاقات التجارية الإيرانية
تناول عضو الغرفة التجارية الإيرانية بهرام شكري، في افتتاحية صحيفة «تجارت»، العَلاقات التجارية الإيرانية-اليابانية، وأوضح أنه رغم أن اليابان لم تحاول فرض عقوبات جديدة ضد طهران، وأن تلك العَلاقات التجارية تجري عبر وسطاء غير رسميين، فإنه يجب إعادة النظر في تلك الأساليب، والتعامل مباشرة مع الحكومات قبل مواجهة مشكلات أكبر.
جاء في الافتتاحية: وصلت العَلاقات التجارية الرسمية بين إيران واليابان إلى الصفر بسبب العقوبات، ولكن يبدو أن التجارة بين إيران واليابان تجري بشكل غير رسمي وعبر وسطاء، فالحكومة اليابانية ورجال الأعمال في اليابان مهتمّون بتطوير العَلاقات التجارية مع إيران، لأن تاريخ التجارة بين البلدين يقارب قرنًا من الزمان، إذ ضاعف هذا الأمر من الدافع والحماس لتنمية التبادلات الاقتصادية. لدى اليابان والولايات المتحدة استثمارات مشتركة كبرى معًا، ومن الطبيعي أن يفضل اليابانيون الحدّ من تجارتهم مع إيران بعد العقوبات الأمريكية على طهران. بمعنى آخر، تتطلب المصالح الوطنية لليابانيين عدم وجود تجارة مباشرة مع إيران.
في الأيام الأخيرة، وبعد أن شهدنا فرض عقوبات جديدة على إيران، لم تفرض اليابان عقوبات جديدة ضد طهران، وحاولت قدر الإمكان مواصلة العَلاقات بين إيران واليابان كما كانت من قبل. لدى اليابانيين الرغبة في الاستثمار المشترك مع إيران. ومن الناحية التكنولوجية تُعَدّ اليابان على قدم المساواة مع أمريكا والدول الأوروبية، ويمكن القول إنّ اليابان لديها كل ما نحتاج إليه في الصناعة والتعدين والزراعة وما إلى ذلك، وقد تكون اليابان أحد خياراتنا في مجال التكنولوجيا، لكن العقوبات هي إحدى العقبات الرئيسية أمام دخول الاستثمارات اليابانية إلى إيران.
لذلك يجب على الحكومة اتخاذ خطوات لإزالة العقوبات وإقامة عَلاقات جيدة وتفاعلات مع العالم وتهيئة الظروف حتى نتمكن من الاستفادة من قدرات اليابان من أجل التنمية الاقتصادية في إيران. في الوقت الراهن، كل شيء مهيَّأ لانضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي «FATF»، ولا يتطلب الأمر سوى إرادة المسؤولين في البلاد. في العالم، تؤثر الدبلوماسية الاقتصادية في السياسة، ولكن الأمور تجري بالعكس في إيران، إذ تؤثر السياسة في الاقتصاد، ويتحمل الاقتصاد تكلفة هذه السياسة. يبدو أنه يتعين علينا إعادة النظر في عَلاقاتنا مع العالم، وإن لم يحدث ذلك فسنواجه مزيدًا من المشكلات كل يوم.
«آرمان ملي»: العدّ التنازلي لجفاف بحيرة أرومية
اعتبر الخبير في مجال المياه والبيئة محمد درويش، في افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن العد التنازلي لجفاف بحيرة أرومية قد بدأ. وطالب درويش النظام الإيراني بالاستعداد بخطة بديلة قبل فوات الأوان.
وردَ في الافتتاحية: هذا العام وعلى الرغم من هطول الأمطار جيدًا في البلاد فإن متوسط هطول الأمطار في مستجمعات المياه في بحيرة أرومية كان أقل بنحو 20% من المتوسط طويل المدى، ولا يزال هذا الحوض المائي يعاني من الجفاف، وإذا استمر هذا الوضع فيجب علينا نعدّ أنفسنا لسنة جافة.
ولهذا يجب على الجهاد الزراعي في محافظات أذربيجان الغربية والشرقية وشمال كردستان مطالبة المزارعين بالتخلي عن الزراعة الثانية والتوقف عن زراعة المحاصيل التي تستهلك كثيرًا من المياه، خصوصًا المحاصيل مثل بساتين التفاح التي قد تزيد خطورة الأزمة ومواجهة هذه المحافظات أزمة في المياه. يجب ترشيد زراعة الشوندر باعتباره أحد العناصر الأكثر استهلاكا في حوض بحيرة أرومية، وإلا سنشهد زيادة في الأحواض الترابية في مستجمعات المياه في بحيرة أرومية وقاع البحيرة، إلا إذا لم حدث شيء مميز وتزايد هطول الأمطار بشكل كبير بحلول نهاية فصل الشتاء، وعندها ستعود الظروف إلى طبيعتها، وهو أمر لا يمكن التعويل عليه بالطبع. إذا مضينا قُدمًا في أسلوب الإدارة هذا فلن يكون هناك أمل في إنقاذ البحيرة. سيجري إحياء البحيرة عندما يمكننا بناء اقتصاد لا يعتمد على المياه، إذ علينا التحرك نحو إراحة حوض بحيرة أروميه لمدة 10 سنوات على الأقل، وتخصيص ما لا يقل عن 3.6 مليار متر مكعب من أصل 7 مليارات متر مكعب من موارد البحيرة، للبحيرة نفسها، واستخدام المياه المتبقية للشرب والصناعة والزراعة، ولكن هذه الإرادة غير متوفرة حتى الآن.
في السنوات الثماني التي نشطت فيها لجنة إحياء بحيرة أرومية، لم يجرِ عمل أي شيء. والآن بعد أن جرى تجميد عمل اللجنة رسميًّا وجرى تسليم المسؤولية إلى محافظ أذربيجان الغربية الذي كان يعارض مخططات لجنة الإحياء. تشير الأوضاع إلى عدم توفر النية لإحياء البحيرة، وبالتالي فإن مستقبل البحيرة مثير للقلق.
في عام 1996م كانت البحيرة تحوي 33 مليار متر مكعب من المياه، والآن وصلت هذه الكمية إلى أقل من مليار متر مكعب من المياه. ويمكن القول حاليًّا إننا وصلنا إلى أسوأ حالة، لأن مستوى البحيرة لم يصل مطلقًا إلى المستوى الحالي، رغم أننا في فصل الشتاء. وكما يبدو من القرائن أن هناك احتمالًا كبيرًا أن تجف البحيرة في موسم الصيف المقبل.
«العفو الدولية»: 14 متظاهرًا في إيران معرضون لخطر الإعدام
حذّرت منظمة العفو الدولية (الثلاثاء 07 فبراير) من أن ما لا يقل عن 14 متظاهرًا قد اعتُقلوا وجرت محاكمتهم في محاكم غير عادلة في مدن مختلفة، وهم معرَّضون لخطر الإعدام بشكل جدي. وتقول هذه المنظمة الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان إنّ السلطات الإيرانية قد انتهكت حقوق السجناء في التمتع بـمحاكمة عادلة.
وأكدت أن السلطات الأمنية والقضائية الإيرانية عذّبَت ما لا يقل عن 10 من هؤلاء السجناء، لأخذ الاعترافات منهم من خلال «الجلد والصعق الكهربائي والتهديد بالقتل والاعتداء الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف». وذكرت هذه المنظمة الدولية أن «عرشيا تكدستان، وجواد روحي، وإبراهيم ناروئي، وكامبيز خروت، ومجيد كاظمي، ومنوشهر مهمان نواز، ومنصور دهمرة، ومهدي بهمن، ومحمد بروغني، ومهدي محمدي فرد، ومحمد قبادلو، وصالح مير هاشمي، وسعيد يعقوبي، وشعيب ميربلوش زهي، من المحتجين المعرَّضين لخطر الإعدام».
كما أشار بيان منظمة العفو الدولية إلى قضية سهند نور محمد زاده، وحميد قره حسنلو، وحسين محمدي، ورضا آريا، وماهان صدر مدني، الذين ألغت المحكمة العليا أحكام إعدامهم وأحيلت قضاياهم إلى المحاكم الابتدائية. وفي هذا البيان طالبت منظمة العفو الدولية رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي بإلغاء جميع أحكام الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات الأخيرة. كما طالبته بضمان تمتع المحتجين المعتقلين بمحاكمات عادلة وفق المعايير الدولية.
موقع «راديو فردا»
تعيين نائب ومسؤول شؤون التنسيق في فيلق طهران التابع للحرس الثوري
أصدر القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي قرارين بتعيين العميد محمد توكلي بمنصب نائب قائد فيلق «محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم»، والعقيد علي رضا سالار كيا بمنصب مسؤول شؤون التنسيق في هذا الفيلق. وكان العميد توكلي يشغل سابقا مناصب عديدة مثل قيادة لواء الزهراء ومسؤول شؤون التنسيق في فيلق طهران. أما العقيد سالار كيا فكان مسؤولًا عن الشؤون التنفيذية في فيلق طهران، وقائدًا لعدد من قواعد المقاومة في مدينة طهران.
من جهة أخرى، واستنادًا إلى تقارير محلية، جرى في اجتماع المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي (الثلاثاء 07 فبراير) تعيين محمد أمين آقا ميري بمنصب أمين المركز الوطني للفضاء الافتراضي بغالبية الأصوات، ليخلف أبو الحسن فيروز آبادي الذي استقال من هذا المنصب.
وكالة «إيلنا» + وكالة «تسنيم»
سفير الأوروغواي الجديد يسلم نسخة من أوراق اعتماده لأمير عبد اللهيان
التقى سفير الأوروغواي الشرقية الجديد لدى إيران برالدو روكه نيكولا فلانجين، الثلاثاء 07 فبراير، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بداية مهام عمله في طهران، وقدم له نسخة من أوراق اعتماده.
وكالة «فارس»
