مقدمة
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أبرز مَحطَّات العَلاقات الأُردُنيَّة-الإيرانيَّة منذ بداياتها دبلوماسيًّا عام 1949، وكيفية تطوُّرها وإلامَ وصلت الآن، مرورًا بالأحداث الإقليميَّة في المنطقة، التي أثّرَت بشكل كبير على هذه العَلاقة، التي اتَّصَفَت بالتعاون والتفاهم والشراكة قُبَيل الثَّوْرة الإيرانيَّة، وكيف انتقلت إلى العداء والقطيعة والبرود في زمن إيران الثَّوْرة.
بداية العَلاقات بين الدولتين
منذ بداياتها، شهدت العَلاقات الأُردُنيَّة-الإيرانيَّة عديدًا من التناقضات والتذبذبات في قوتها، وقد ساعد على ذلك السياساتُ الإقليميَّة والحروب المجاورة لكلا البلدين في المنطقة، وقد تباينت المواقف سياسيًّا واستراتيجيًّا، إذ يُعتبر الأُردُن ضمن محور الاعتدال بسبب معاهدة السلام مع إسرائيل، واعترافه بالسُّلْطة الفلسطينيَّة ومنظَّمة التحرير ممثِّلًا شرعيًّا للفلسطينيّين، بالإضافة إلى التحالف مع الولايات الـمُتَّحِدة التي تتصادم إيران معها حاليًّا، ومع الغرب بشكل عامّ، وعلى النقيض تعترف إيران بحركة حماس ممثِّلًا شرعيًّا لفلسطين، وهذا يضع إيران في محور الممانعة.
هكذا يكون للصراع الإقليمي الدور الأكبر في التأثير على التناقضات التي تتَّسم بها العَلاقات الأُردُنيَّة-الإيرانيَّة، وفي ما يلي نستعرض التطوُّر التاريخي وأبرز محطات العَلاقات الأُردُنيَّة-الإيرانيَّة.
في بداياتها في فترة ما قبل 1925 كانت العَلاقات الأُردُنيَّة (شرقيّ الأُردُن تحديدًا)-الإيرانيَّة تقتصر على عَلاقات تجارية، بداية من الزمن العثماني حين كانت الأُردُن تخضع للسُّلْطة العثمانية، وحتى زمن الإمارة، وبقيت العَلاقات كما هي بعد سقوط الخلافة العثمانية وانتهاء حكم الأسرة القاجارية في إيران بتسلُّم الشاه رضا خان بهلوي (1925-1941) الحكم فيها، وسلّم الحكم بعد ذلك لابنه محمد رضا بهلوي. في أثناء حكم البهلوي أُنشئَت أول قنصلية إيرانيَّة في القدس الشريف، وكانت الاتصالات الإيرانيَّة مع المنطقة تتمّ عن طريقها، ومع الأمير عبد الله الأول في تلك الفترة حين كان أميرًا لإمارة شرقي الأُردُن[1].
في عام 1946 وبعد أن استقلّ الأُردُن ونودي به مملكة وبالأمير عبد الله الأول ملكًا على الأُردُن، افتُتحت القنصلية الإيرانيَّة الأولى في عمان، وتلاها افتتاح قنصلية أُردُنيَّة في طهران، إذ زار الملك عبد الله الأول إيران في 1949، وكان لهذه الزيارة واللقاء مع البهلوي الأثر الأكبر على توطيد العَلاقة بين الدولتين، الذي تَمَثَّل في توقيع معاهدة صداقة لتعزيز التعاون وفتح فرص وآفاق جديدة لهذه العَلاقة. وقد وُقِّع عديد من المعاهدات بين الدولتين، من أهمِّها اتفاقية التعاون الثقافي في 1960، والتعاون التجاري في 1963، والتعاون في القضايا المالية في 1973، واتفاقية التعاون السياحي 1975، التي لم تُنَفَّذ نتيجة لثورة 1979[2].
في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال أُنشئَت السفارة الإيرانيَّة في الأُردُن، بعد زيارة الشاه محمد رضا عام 1959 للأُردُن، وكان لقضيَّة الصراع الفلسطينيّ-الإسرائيليّ في تلك الفترة الأثر الأكبر على العَلاقات بين الأُردُن وإيران، وعلى أثر قيام الجمهورية العربيَّة الـمُتَّحِدة في 1985 تَوَطَّدَت العَلاقة بين الأُردُن والعِرَاق، لكن الثَّوْرة التي قام بها عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف للإطاحة بالنِّظام الملكي العِرَاقيّ أدّت إلى انسحاب النِّظام العِرَاقيّ من الاتحاد وانهياره، مِمَّا أدَّى إلى تخلخُل العَلاقات الأُردُنيَّة-العِرَاقيَّة وبقاء الأُردُن في عزلة سياسيَّة، مِمَّا دعا الملك الحسين بن طلال إلى تعزيز العَلاقات بين الأُردُن وإيران للحفاظ على الأمن الداخلي واستقلال الأُردُن من أي اعتداء، كان هذا واضحًا في البيان المشترَك الذي أدلى به الملك الحسين في أثناء الزيارة المذكورة حين قال: “إن الأُردُن وإيران يؤكِّدان استقلال بلديهما وصيانتهما من أي تهديد خارجيّ أو تخريب داخلي”، وهذا يشير إلى أن السياسيات الإقليميَّة المجاورة لعبت دورًا في توطيد هذه العَلاقة في تلك الفترة[3].
بدا كأن العَلاقات تخلخلت بناء على السياسات الإقليميَّة آنذاك بسبب اعتراف إيران بدولة إسرائيل في 23/7/1960، إذ أكَّد شاه إيران أن اعتراف إيران بإسرائيل لم يكُن جديدًا، بل هو تأكيد لاعتراف سابق صُرِّح به في عام 1950، مِمَّا دعا الملك الحسين بن طلال إلى اتِّخَاذ موقف سريع وإرسال برقية إلى شاه إيران في 26/7/1960 يحثُّه فيها على التراجع عن قرار دولته، وفي ما يلي عرض صحيفة “المنار” للخبر[4]:
“وعبَّرَت رسالة الملك الحسين بن طلال إلى شاه إيران بعد هذا الاعتراف الذي عدّه الملك الراحل صدمة للصداقة بين البلدين [5]:
وقد بدا واضحًا إصرار الشاه بهلوي على موقف بلاده وسعيه لتعزيز العَلاقة بإسرائيل في حال ازدادت الضغوط العربيَّة، إذ بدأت الدول العربيَّة بسحب السفراء من إيران، وبداية ذلك كان سحب السفير السُّعُودِيّ للمشاورة، وقد صرَّح حابس المجال رئيس الحكومة الأُردُنيَّة آنذاك مُعرِبًا عن أسف الأُردُن والأُردُنيين من موقف إيران تجاه إسرائيل والاعتراف بها، إلا أن هذا كله لم يؤثِّر سلبًا على عَلاقة إيران بالأُردُن بشكل كبير. وفي عام 1965 أطلق الملك فيصل ملك السُّعُودِيَّة في حينها مشروع ما سُمِّي “الحلف الإسلامي” الذي دعمه شاه إيران لوقف ثورة جمال عبد الناصر في ذلك الوقت(6)، وأيَّدَ الأُردُن فكرة الحلف خوفًا على الاستقرار والأمن الأُردُني بسبب تخلخل الأوضاع السياسيَّة في الدول المجاورة، وللوقوف في وجه التيَّار الثوري بقيادة جمال عبد الناصر، إلا أن المشروع بقي موقوفًا ولم يُوضَع في حيز التنفيذ بسبب حرب يونيو/حزيران 1967، التي وقفت فيها إيران إلى جانب الأُردُن، وصرّح شاه إيران على أثر خسارة أراضيها في الضَّفَّة الغربية، بأحقِّيَّة الأُردُن في استعادة أراضيه في الضَّفَّة وضرورة الانسحاب الإسرائيليّ منها لإحلال السلام[7].
بعد ذلك استمرت العَلاقات الأُردُنيَّة-الإيرانيَّة في مسارها كما هو، وكان لزيارة الملك الحسين بن طلال لإيران في عام 1973 وتحديدًا في 20 نوفمبر، كما أوردت الصحف، الأثر الكبير في تحسين وتعزيز العَلاقات بين البلدين، إذ رافق الملك رئيس الحكمة الأُردُنيَّة زيد الرفاعي، وزيد بن شاكر رئيس الأركان في الجيش الأُردُني، وأسفرت الزيارة عن تزويد إيراني للأُردُن بأربع وعشرين طائرة من طراز “F5″، علمًا بأن إيران كانت حصلت عليها من الولايات الـمُتَّحِدة الأمريكية، وقد أخذت إيران الموافقة الأمريكية على تزويد الأُردُن بها[8].
ونشرت الصحف خبر الزيارة، وقالت إن الهدف الرئيسي للزيارة هو التنسيق مع الدول العربيَّة والإسلامية لمواجهة مرحلة العمل السياسي التي تسببت فيها حرب رمضان لاستعادة الأراضي المحتلة وحقوق الفلسطينيّين[9].
بعد مؤتمَر الرباط في أكتوبر 1974، الذي أسفر عن الاعتراف بمنظَّمة التحرير ممثِّلًا وحيدًا شرعيًّا لفلسطين، وكثرة الحديث عن غضب الملك الحسين ورفضه توقيع الاتفاقية، نَفَت الصحف الأُردُنيَّة الخبر وأشادت بدور الحسين في نجاح المؤتمَر، ومن ذلك ما جاء في صحيفتَي “الرأي” و”الدستور” يوم 30/10/1974.
دعا هذا المؤتمَر الملك الحسين إلى تقوية عَلاقاته مع إيران لاستعادة النُّفُوذ الذي كان يملكه مع وصايته على فلسطين قبل الاعتراف بالمنظَّمة وإنهاء الخلاف بينها وبين الأُردُن[10].
وفي عام 1975 زار الشاه مرة أخرى أراضي الأُردُن على خلفية أحداث 1974 ومؤتمَر الرباط، فحلَّقَت في سماء الأُردُن طائرات “F5” التي أعطتها إيران مُسبَقًا للأُردُن في أثناء استقبال الشاه[11].
أكَّد الشاه في هذه الزيارة دعمه الكامل للأُردُن في مسيرة إحلال السلام وإعادة الأراضي الفلسطينيَّة لأصحابها، وكان لهذه الزيارة وقع كبير في تعزيز العَلاقات بين الدولتين.
بقِيَت العَلاقات على هذه الحال في أفضل أوضاعها إلى أن بدأت في عام 1978 حركة الانقلاب لإسقاط الشاه الإيران في إيران، مِمَّا دعا الملك الحسين إلى زيارة الشاه في إيران وإعلان دعمه ومؤازرته له في نوفمبر من العام نفسه[12].
وقد جرى الحديث في بعض الدول عن أن زيارة الملك الحسين لفرنسا/باريس في شهر ديسمبر من عام 1978 حملت بعض محاولات الإصلاح بين الثَّوْرة الشعبيَّة الإيرانيَّة والشاه الإيرانيّ، ممثَّلة في لقاء الخُمينيّ في باريس، إلا أن الأُردُن نفى تلك الأخبار مؤكِّدًا أن زيارة الملك الحسين في باريس لم يكُن بها أي لقاء مع الخُمينيّ، وهو فعلًا ما لم يُثبَت بأي وثيقة ولا خبر، ولا أحد يستطيع أن يؤكّد أو ينفي هذا اللقاء[13].
انتهت الثَّوْرة الإيرانيَّة في 12 فبراير عام 1979 بسقوط الشاه محمد رضا وقيام الجمهورية الإسلامية، وأبدي الأُردُن في بداية الأمر هدوءًا وصمتًا، إلا أن الملك الحسين أرسل برقية تهنئة للنِّظام الجديد في ذكرى الثَّوْرة معترفًا فيها بالنِّظام الإسلامي والجمهورية الإسلامية الجديدة، ومهنِّئًا بذكرى الثَّوْرة التي قاموا بها[14].
العَلاقات في زمن حَرْب الخَلِيج الأولى
في عام 1980 عندما اندلعت الحرب الإيرانيَّة-العِرَاقيَّة بدأت العَلاقات الأُردُنيَّة-الإيرانيَّة في التخلخل والضعف في عدة أوقات، وقد تفاقم الأمر إلى القطيعة في بعض الأحيان. وقد قامت الحرب الإيرانيَّة-العِرَاقيَّة لعدة أسباب، من أهمها[15]:
– الخلاف على الحدود بين الدولتين.
– الخلاف المذهبي بين السنة والشِّيعَة.
– أحقِّيَّة السيطرة والنُّفُوذ على الخَلِيج بعد الانسحاب البريطاني.
– الأقلِّيَّات، خصوصًا الأكراد.
– مطالبة العِرَاق بالاعتراف بالسيادة العِرَاقيَّة على أراضيها ومياه الأنهار العِرَاقيَّة، وإنهاء الاحتلال الإيرانيّ للجزر الواقعة قرب مضيق هرمز (طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وجزيرة أبو موسى).
من العوامل التي أدَّت إلى التقارب الكبير بين العِرَاق والأُردُن -وهو الأمر الذي ألقى بالعَلاقات الأُردُنيَّة-الإيرانيَّة إلى الحضيض- اتِّهام العِرَاق لسوريا بالتخطيط لتنفيذ انقلاب في بغداد على نظام الحكم، في الوقت الذي تَوَتَّرَت فيه العلاقات الأُردُنيَّة-السوريَّة لاتِّهام سوريا للأُردُن بدعم الإخوان المسلمين في سوريا[16]. وفي وقت لاحق من عام 1978 رفض الأُردُن معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر في كامب ديفيد، الأمر الذي عزَّز مكانة الأُردُن لدى العِرَاق الرافض أبدًا لأي سلام مع إسرائيل[17].
ومن أهمّ دوافع دعم الأُردُن للعراق في حربه ضدّ إيران، أن الأُردُن رأى في تلك الحرب حائلًا دون تصدير الثَّوْرة الإيرانيَّة إلى المنطقة، وبالذات لحلّ الصراع العربيّ-الإسرائيليّ، والفلسطينيّ تحديدًا، إذ دعمت الجمهورية الإيرانيَّة الإسلامية فصائل المقاومة مثل حزب الله في جنوب لبنان، وحركة حماس في فلسطين، الأمر الذي يُلغِي دور الأُردُن سياسيًّا في هذه القضيَّة، كما أن موقف سوريا المؤيِّد لإيران في حربها على العِرَاق زاد من تَخَوُّف الأُردُن من فرض نفوذ وسيطرة إيران على المنطقة كلها لا على العِرَاق فحسب إن نجحت في حربها على العِرَاق، إذ ندّدَت سوريا بهجوم العِرَاق على إيران وسمَّته إلهاءً مُدَبَّرًا من العِرَاق للأمة الإسلامية عن حربها مع إسرائيل، وأشارت سوريا إلى أن الصراع العِرَاقيّ-الإيرانيّ لا يتعدَّى كونه صراعًا على الحدود، في حين يُعتبر الصراع العربيّ-الإسرائيليّ صراع بقاء. وبات الأُردُن في خِضَمِّ هذه الفوضى بين أكبر خطرين: الإسرائيليّ والإيرانيّ، مِمَّا أدَّى إلى وقوفه إلى جانب العِرَاق ليضمن حدوده وسلامة أرضه من أي هيمنة، وفي الوقت ذاته يبقى موقفه قويًّا تجاه الكيان الإسرائيليّ، لأن العِرَاق يُعَدّ الدعم الأقوى لموقف الأُردُن ضدّ إسرائيل بعد خروج مصر من الصراع العربيّ-الإسرائيليّ بتوقيع معاهدة السلام في كامب ديفيد 1978[18].
وكانت إيران قد بدأت الحرب بعدة أحداث متفرقة حيث قامت بعدة انتهاكات بعد عام 1980 وأساءت إلى القنصلية العِرَاقيَّة في أرضها وأخذت تهاجم العِرَاق في خطب الجمعة، وتبثها عبر الإذاعة مِمَّا أدَّى إلى تفاقم الامور وزيادتها سوءًا. ولا يخفى على القارئ للأحداث في هذه الحرب عمق الخسائر والهجمات وكمية الأسلحة المستخدمة في تلك الحرب[19].
وقد اتخذ الأُردُن موقفًا واضحًا في هذه الحرب انحاز فيه لجانب العِرَاق في أكثر من محفل، وتعددت وسائل التعبير عن الدعم والتأييد للعراق في حربها مع إيران، فالملك الراحل الحسين بن طلال لم يدّخر جهدًا، من مراسلات وزيارات واتصالات ودورٍ في المؤتمَرات، ليعبِّر عن تأييد الأُردُن للعراق كُلَّما تَسَنَّى له ذلك، وأدَّى موقف الأُردُن إلى إعلان إيران قطع عَلاقتها تمامًا مع الأُردُن في 31/1/1981[20]. وفي عام 1982 زار الملك الحسين العِرَاق وأجرى مباحثات مع الرئيس العِرَاقيّ صَدَّام حُسَين[21]، وأسفرت هذه الزيارة عن عِدَّة أمور اتفق عليها العاهلان، من أهمها فتح باب الجهاد والتطوُّع للقتال في الجانب العِرَاقيّ في الأُردُن، ومن ذلك أنه قد فُتحَت 15 مركزًا للتطوُّع في عمان، بما أُطلِقَ عليه لاحقًا “قوات اليرموك” الأُردُنيَّة التي بلغت ما يقارب 2500 متطوع بقيادة الشيخ عطا شهوان[22].
بذل الملك الحسين مجهودًا كبيرًا في دعم العِرَاق، واتَّخَذ الدعم شكلًا اقتصاديًّا أيضًا تَمثَّل في إتاحة ميناء العقبة للتجارة العِرَاقيَّة بالاستيراد والتصدير، إضافةً إلى فتح المجال الجوي الأُردُني للطائرات العِرَاقيَّة لنقل الإمدادات العسكريَّة[23]، وعلى النقيض فقد أتاحت سوريا لإيران مجالها الأرضي والجوّي لعبور ما يقارب 1500 جندي إيرانيّ إلى لبنان بعد اجتياح جنوبها عام 1982 للدفاع عنها بوجه العدوان الإسرائيليّ، كما أتاحت مطارات سوريا القريبة من الحدود العِرَاقيَّة للطائرات الإيرانيَّة لشَنّ هجمات جَوِّيَّة على القواعد العِرَاقيَّة[24]، وبالنسبة إلى الموقف الأُردُني لم يكتفِ الحسين بالدعم الذي أشرنا إليه للعراق، بل تَحدَّث عن طبيعة الصراع في عديد من المؤتمَرات والزيارات، وأشار فيها إلى دعمه بلدًا وشعبًا وحكومةً للعراقيّين ضدّ إيران، وتذكر المصادر كلمة الملك الحسين في أثناء زيارة المستشار الألماني للأُردُن في 5/10/1983، فقد تَطرَّق الملك إلى الحرب العِرَاقيَّة-الإيرانيَّة معتبرًا أن الحرب فُرضت على العِرَاق الذي تَعرَّض لعدوان إيرانيّ[25].
وفي كلمة أخرى له قال الملك الراحل الحسين في حفل العشاء الذي أقامه جلالته تكريمًا للرئيس الباكستاني محمد ضياء الحقّ بتاريخ 4/10/1987، لم يتوانَ الحسين عن ذِكْر الحرب العِرَاقيَّة-الإيرانيَّة وطلب التدخُّل لإنهائها.
(نَصّ خطاب الحسين بن طلال الداعي إلى إنهاء الحرب)
وفي كلمة ألقاها الحسين في الحفل التكريمي الذي أقامه لفخامة رئيس وزراء الهند السيد راجيف غاندي في 11/7/1988، أكَّد أبسط ما يدعو إليه غاندي وهو إحلال السلام وتقليل الخسائر في الأرواح:
يوم 1/7/1987 زار الرئيس النمساوي فالدهايم الأُردُن بناءً على دعوة من الملك الحسين، وفي زيارته لعمان عرض الملك الحسين عليه قضيَّة الحرب العِرَاقيَّة-الإيرانيَّة، وقال: “إن منطقتنا مُبتَلَاة بمشكلة أخرى متفجرة متمثلة في الحرب الطاغية التي تدور رحاها منذ نحو سبع سنوات بين العِرَاق وإيران، وعلى الرغم من القرارات كافَّةً الملازمة الصادرة من مجلس الأمن بهذا الشأن وجميع الجهود التي بذلتها الدول الإسلامية ومجموعة دول عدم الانحياز ومنظَّمة الأُمَم الـمُتَّحِدة واستجابة العِرَاق لكل مسعًى يهدف إلى وقف القتال، فإن إيران ما زالت مُصِرَّة على مواجهة هذه الحرب المدمِّرة التي أصبحت تهدِّد أمن المنطقة برُمَّتها وسلام العالَم بأجمعه، بل إن إيران تسعى لتوسيع نطاق الحَرْب الخَلِيجية”.
وقد أكَّد الملك الراحل الحسين بن طلال أن هذه الحرب يجب أن تَلقَى حدًّا لِمَا تسببه من خسائر مادية وبشرية وخلخلة للأمن في المنطقة، كما تَطرَّق الملك إلى هذه الحرب في عديد من مراسلاته مع عديد من الجهات العربيَّة والدوليَّة.
وفي عام 1984، في 14 من شهر مارس/آذار، عُقد مؤتمَر وزراء الخارجيَّة العرب في بغداد، لمناقشة الحرب العِرَاقيَّة-الإيرانيَّة، ووضع حدّ لها، وانبثق عنه عدة قرارات، وهو ما ذكرته الصحف كما يلي في اليوم الذي يليه[26]:
“دعا هذه المؤتمَر إلى وقف إطلاق النار والالتزام والاستجابة لقرارات السلام الدوليَّة، كما دعا إيران إلى احترام عَلاقتها مع الدول العربيَّة، واعتبر أي هجوم على أي قُطْر عربيّ هجومًا على الأقطار العربيَّة كافة كما جاء في قرارات قمَّة فاس 1982″.
في الفترة من 20/8/1985 إلى 28/10/1986، تمَّت بين إيران والولايات الـمُتَّحِدة صفقة سُمِّيَت بـ”إيران غيت” أو “إيران كونترا”، سلّح فيها الملياردير السُّعُودِيّ عدنان خاشنقي إيران بنحو 3000 صاروخ “تاو” مضادّ للدروع وصواريخ “هوك” أرض-جَوّ مضادَّة للطائرات مقابل إطلاق سراح خمسة أسرى أمريكان في لبنان. أدَّت هذه الفضيحة -كما وصفتها وسائل الإعلام- إلى هجوم إعلامي كبير على إيران، وإلى طرح كثير من التساؤلات حول مصير الحرب العِرَاقيَّة-الإيرانيَّة، وقد أدان الأُردُن هذه الصفقة واعتبرها “فضيحة إيرانيَّة”، وعبَّر الملك عنها بشجبه الصفقة، مؤكّدًا أن الولايات الـمُتَّحِدة فقدت مصداقيتها في الشرق الأوسط وأن آخر ما كان يتوقَّعه هو أن تعزِّز الإدارة الأمريكية قوة إيران بهذا الشكل في المنطقة[27].
العَلاقات بعد انتهاء الحرب 1988
وَفْقًا لقرار مجلس الأمن الدولي والوثيقة رقم S/RES/598/1987 من وثائق الأُمَم الـمُتَّحِدة المتاحة عبر موقعهم الإلكتروني لقرارات مجلس الأمن، فقد اجتُمع بمندوب دولة العِرَاق دون أن يحقّ له التصويت في الجلسة، واتُّخذ القرار رقم 598[28]، وفي 20 أغسطس/آب 1988، أجرى الحسين اتصالًا مع الرئيس صَدَّام حُسَين يهنئه فيه بوقف إطلاق النار وبدء مباحثات إنهاء الحرب[29].
المشكلة الآن أصبحت كالتالي: إن وقوف الأُردُن بهذا الشكل القويّ مع العِرَاق ضدّ إيران في الحرب أدَّى إلى استنكار إيران لهذا التصرُّف وقطع العَلاقات الإيرانيَّة مع الأُردُن، كما أن بعض التقارير الإسرائيليَّة أشار إلى وجود دعم عسكريّ للأُردُن في حرب العِرَاق، طبعًا لصالح الجانب العِرَاقيّ، إلا أن إيران لم تستطِع إثبات تَوَرُّط الأُردُن فعليًّا من الناحية العسكريَّة ضدّها في الحرب، وبناءً على ذلك لم توجِّه إيران أي تهديد إلى الأُردُن كما فعلت مع دول الخَلِيج، كما أن المسؤولين في العِرَاق والأُردُن طالَمَا أثنَوْا على الوقوف جنبًا إلى جنب في هذه الحرب، إلا أنهم نفوا أي وجود لمساعدة عسكريَّة من القوات الأُردُنيَّة على أرض العِرَاق، كما أن المحللين السياسيِّين يشيرون في هذا الصدد إلى أن حنكة الملك الحسين أكبر وأعظم من أن يؤدِّي بلاده إلى الهلاك، إذ كان الملك الراحل يُدرِك تمامًا في ذلك الوقت أن القوة العسكريَّة لإيران كانت أقوى من القوة العسكريَّة للأُردُن، وكان من الممكن أن تقوم حرب وتدخُّل إيرانيّ على أراضي الأُردُن إن ثبت أيُّ تَوَرُّط له في الحرب العِرَاقيَّة-الإيرانيَّة، ناهيك بوقوفه بجانب العِرَاق إعلاميًّا، مِمَّا أعطى الأُردُن فرصةً لإعادة العَلاقات مع إيران لاحقًا.
العَلاقات بعد حَرْب الخَلِيج الثانية 1990
بعد وفاة الخُمينيّ 1989 تَسَلَّم الرئيس هاشمي رفسنجاني الحكم في إيران، وبدأت السياسة الخارجيَّة لإيران بالتغيُّر عن طريق توطيد العَلاقات الخارجيَّة مع عديد من الدول وتجاوُز ما مضى، وانتهاء فكرة تصدير الثَّوْرة، مِمَّا حدا بالأُردُن إلى أن يبادر إلى إعادة العَلاقات الأُردُنيَّة-الإيرانيَّة، فكان لحَرْب الخَلِيج بين العِرَاق والكُوَيْت وَقْع كبير في إعادة العَلاقات الإيرانيَّة-الأُردُنيَّة، إذ تواصل مندوب الأُردُن في الأُمَم الـمُتَّحِدة آنذاك مروان القاسم، مع الجانب الإيرانيّ لإيجاد موقف مشترَك للدولتين بالنسبة إلى حَرْب الخَلِيج[30]، وقد أغلق الأُردُن مكاتب “مجاهدي خلق” المعارضين لإيران، وأنهى أي امتيازات وتسهيلات أُعطِيَت لهم. وكانت زيارة وزير الخارجيَّة الأُردُني طاهر المصري لإيران في 2/1/1991، استكمالًا لِمَا بدأ من عمل عن طريق مندوب الأُردُن في الأُمَم الـمُتَّحِدة سابقًا، لإعادة العَلاقات واتِّخَاذ موقف واحد بشأن حَرْب الخَلِيج[31]، فأعادت هذه الزيارة العَلاقة بين الدولتين وبدأت بإشادة إيران بالجهود الأُردُنيَّة التي تحاول الوصول إلى حلّ سلمي بشأن الصراع بين الكُوَيْت والعِرَاق.
في 9/12/1991، انعقد المؤتمَر الإسلامي السادس في السنغال/داكار، حيث التقى الملك الأُردُني الحسين بن طلال مع رئيس إيران آنذاك هاشمي رفسنجاني، فأعاد هذا اللقاء الثقة في عَلاقات الدولتين وتوطيد أواصر التعاون والتبادل الثقافي والاقتصادي[32].
في العام ذاته عادت العَلاقات إلى التوتُّر بسبب اكتشاف الأُردُن تنظيمًا يُسَمَّى “جيش محمد” ألقت القوات الأُردُنيَّة القبض على عديد من أعضائه وسجنتهم بتُهَم عديدة، مثل إحراق مكتبة المركز الثقافي الفرنسي، وإطلاق بعضهم النار على واجهة بنك بريطاني، وتفجير سيارتين لضابط في المخابرات العامَّة ولرجل مسيحي… وقد اعترف عديد منهم بأن التنظيم يتلقَّى دعمًا من إيران. إلا أن حسن روحاني زار الأُردُن لينفي دور إيران في دعم هذه الجماعة، وليؤكّد دعم إيران للأُردُن وحرصها على الأمن الداخلي فيه وعدم التدخُّل في شؤونه الداخلية. وقد أُطلِق سراح المسجونين من هذه الجماعة بعفو عامّ في 1992[33].
وفي نفس العام 1992 عاد التوتُّر من جديد على أثر اكتشاف مخازن للأسلحة في الأُردُن، في ما وصفته الأُردُن بـ”محاولة انقلاب على الحكم”، ووصفته حركة “حماس” بأنه “محاولة لنقل أسلحة إلى الضَّفَّة الغربية والمقاومة”، وقد كانت هذه الأسلحة من دعم إيرانيّ لحركة “حماس”[34].
وقد شهد عام 1994 تراجعًا وتدهوُرًا حادًّا في العَلاقات الأُردُنيَّة-الإيرانيَّة، بسبب توقيع معاهدة وادي عربة التي انتقدت إيران الأُردُن على أثرها انتقادات واسعة، وفي الوقت ذاته طرد الأُردُن السفير الإيرانيّ في ذلك الوقت أحمد داستمالجان، ومعه 21 دبلوماسيًّا إيرانيًّا، بتهمة إنشاء منظَّمة أو خليَّة إرهابيَّة لمقاتلي حزب الله و”حماس” في الأُردُن. وجاء ردّ إيران في عام 1996 باتِّهام الأُردُن بإيواء أفراد من المعارضين لها من “مجاهدي خلق”، وطالبت بطردهم من أجل الإبقاء على العَلاقات بين الدولتين[35].
كانت أحداث عام 1994 هي السبب الأكبر الذي يُبقِي على تَوَتُّر العَلاقات بين الدولتين، وأهَمُّها توقيع معاهدة وادي عربة، إذ نظر كل من الأُردُن وإيران إلى إسرائيل بشكل مختلف، فالأُردُن كان هدفه الأول والأهَمّ الحفاظ على البنية الداخلية والأمن الداخلي للبلد، فوجد في توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل الطريقة الوحيدة لإبقاء السلام والأمن الداخلي بالذات مع عدد السُّكَّان الكبير ذوي الأصل الفلسطينيّ، وسُكَّان المخيمات الفلسطينيَّة على أرض الأُردُن، الذّين كان لهم الأثر الأكبر في دفع الأُردُن إلى توقيع المعاهدة، للحدّ من التوتُّرات والتقليل من فرص أي توتُّر في أرضها، كما أن الحصول على مساعدات لتغطية حاجة هؤلاء من الغرب والأُمَم الـمُتَّحِدة كان مشروطًا بالسلام مع إسرائيل، حتى لا يعادي الأُردُن الغرب ويصبح في معزل عن أيّ دعم هو بحاجة إليه[36]، من ناحية أخرى لم ترَ إيران في إسرائيل الا عدوًّا يجب إنهاء وجوده، ولم تكُن إيران في يوم ما بلدًا حوى لاجئين أو مهجَّرين، إلا أن الموارد فيها أكثر من موارد الأُردُن التي تفي بالكاد احتياجات الساكنين على أرضه.
من هنا برز الاختلاف، وكان لكل دولة وجهة نظر في قضيَّة الصراع الإسرائيليّ-الفلسطينيّ.
في عام 1997، حين تَوَلَّى محمد خاتمي الحكم في إيران، تَحسَّنَت العَلاقات بين الدولتين وشهِدَت كثيرًا من الزيارات المتبادَلة من شخصيات دبلوماسيَّة وسياسيَّة مرموقة في الدولتين، منها زيارة الملكة رانيا العبد الله في عام 2000، التي التقت فيها عديدًا من النساء اللاتي شغلن مناصب عديدة في الدولة، منهن معصومة ابتكار التي ترأس منظَّمة حماية البيئة، ومستشارة الرئيس لشؤون المرأة زهرة شوجاي[37].
العَلاقات زمن الملك عبد الله الثاني
في قِمَّة الألفيَّة للأمم الـمُتَّحِدة التي عُقدت في نيويورك في 6-8/9/2000، التقى عبد الله الثاني ملك الأُردُن للمرة الأولى الرئيس الإيرانيّ محمد خاتمي، في لقاء كان مفاده ضرورة توطيد العَلاقات بين الدولتين، وبدعوة وجهها العاهل الأُردُني للرئيس الإيرانيّ لزيارة الأُردُن في الوقت الذي يختاره الأخير[38].
لكن العَلاقات عادت إلى التوتُّر والتراجُع على أثر اعتقال السُّلُطات الأُردُنيَّة أربعة فلسطينيِّين مِمَّن عادوا للتَّوِّ من إيران وبحوزتهم مبالغ مالية ضخمة، يُعتقد أنها كانت لتجهيز خلايا لتنفيذ عمليات ضدّ إسرائيل، وخلال ستة أشهر تَلَت هذه الحادثة اكتشفت السُّلُطات الأُردُنيَّة 16 مجموعة مماثلة، واعتُقل 83 أُردُنيًّا مِمَّن تَلَقَّوا تدريبًا في إيران، وهو ما دفع الملك عبد الله الثاني إلى الإعراب عن قلقه من الغايات الإيرانيَّة وما ترمي إليه، خوفًا من أن يصبح الأُردُن قاعدة لها لتنفيذ عمليات ضدّ إسرائيل، وهو ما يضع الأُردُن في خَطّ المواجهة المباشرة مع إسرائيل إن حدث ذلك، وقد وصف الملك عبد الله في تصريح له هذه المحاولات بأنها تُثبِت أن إيران باتت تشكِّل خطرًا على المنطقة، الأمر الذي دعا إيران إلى الردّ بعنف على هذا الكلام، عن طريق وزير الدفاع الإيرانيّ شمخاني الذي قال إن “تصريحات الملك عبد الله الثاني تنمّ عن قِلَّة خبرته السياسيَّة”[39].
وفي نوفمبر 2001 لم يبقَ أمام الملك عبد الله سوى طرح هذه القضيَّة مباشرة مع الرئيس الإيرانيّ خاتمي، في مكالمة هاتفية، وبعد شهر جاء ردّ خاتمي بأنه بالفعل اتُّخِذَت خطوات مؤسفة في قضيَّة هذه الجماعات، إلا أنه نفى أي عَلاقة لحكومته بالموضوع، مِمَّا أثار غضب الملك الأُردُني، فناقش خاتمي الموضوع مع المجلس الأعلى للدفاع الوطني في إيران، لاتِّخَاذ موقف يُلغِي أي مخاوف للأُردُن. وبناءً على هذه الأحداث التقى الملك مع جورج بوش رئيس الولايات الـمُتَّحِدة آنذاك، وقد اتفق الطرفان على أن المتشددين في الحكم الإيرانيّ يعملون على تأجيج الصراع الفلسطينيّ-الإسرائيليّ عن طريق إيجاد خليتين، إحداهما حزب الله في لبنان، والأخرى في الأُردُن، ضمن هذه التنظيمات والجماعات المسلَّحة من إيران، مِمَّا دعا صحيفة “جمهوري إسلامي” التابعة لخامنئي إلى توجيه اتِّهام إلى الأُردُن بقلب موقف الولايات الـمُتَّحِدة ضدّ إيران. ومع هذا فإن المؤشرات السياسيَّة والتحليل لهذا المواقف تدلّ على أن الدولتين تحاولان الإبقاء على الخلاف بينهما ضمن الحدود التي يمكن تداركها.
موقف أمريكا والأُردُن السابق دعا إيران إلى تبليغ الأُردُن عن طريق استدعاء السفير الأُردُني[40] وإعلامه، باحتجاج إيران على تأييد الملك عبد الله الثاني لاتِّهامات الرئيس جورج بوش التي وجَّهَها إلى إيران، وتَحدَّث عن دول “محور الشر” إذ ربط بين العِرَاق وإيران وكوريا الشمالية، وأدان امتلاك هذه الأنظمة أسلحة دمار شامل، وقد أذاعت الإذاعة الإيرانيَّة في فبراير/شباط 2002، انتقاد حكومتها لتأييد الملك عبد الله الثاني هذا الخطاب[41].
شهدت الفترة 2000-2002 عديدًا من المواقف التي أخلَّت في العَلاقات بين البلدين، فبالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، اتَّهم السفير الأُردُني في طهران، إيرانَ باختراق أرض بلاده والإخلال بأمنها، وكان هذا أول انتقاد حادّ يُوجَّه إلى إيران بعد تَوَلِّي الملك عبد الله الثاني سُلُطاته الدستورية، وقد استدعى الأُردُن سفيره بسام العموش دون التصريح بأسباب ذلك.
وأشارت صحيفة “الشرق الأوسط” في عددها 8593 بتاريخ 8/6/2002، إلى أن إيران استضافت لقاء المجموعات والفصائل الفلسطينيَّة على أرضها، برئاسة المرشد الإيرانيّ، وقد نفى خاتمي أيّ عَلاقة له بهذا اللقاء، بيد أن الأحداث وقتها كانت تُفضِي إلى أن سياسة إيران تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة لم تعُد تابعة لإدارة خاتمي، بل كان المرشد الإيرانيّ يسيطر عليها كُلِّيَّةً. وكان لهذا اللقاء أثر سيِّئ على العَلاقات، بحيث خرجت المجموعات بنتيجة هي استخدام الأُردُن ولبنان قاعدتين لمهاجمة إسرائيل ومحو وجود الكيان الصهيوني عن الخريطة، وهو ما أثار غضب الأُردُن وخوفه على أمنه الداخلي، إلا أن خاتمي حاول قدر المستطاع إبقاء الصراع في حدود ما يمكن السيطرة عليه وعدم الوصول إلى القطيعة بين الدولتين، وتابع نفي تَدَخُّل حكومته بهذه الأحداث.
في 2/9/2003 كانت أول زيارة لملك الأُردُن إلى طهران منذ عام 1979 وقيام الثَّوْرة في إيران، وقد التقى فيها الملك عبد الله الثاني مع محمد خاتمي، وذكرت الصحف، ومنها صحيفة “الوطن” السُّعُودِيَّة، أن هذه الزيارة كان وساطة أُردُنيَّة بين إيران والولايات الـمُتَّحِدة لإعادة العَلاقات وسبل الحوار بشأن الملفّ النووي الإيرانيّ.
وقد نَفَت الأُردُن أنها سلّمت خمسة من “مجاهدي خلق” لإيران لإعادة سبل التفاوض بينها وبين إيران، وفي 2003 أزالت الولايات الـمُتَّحِدة اسم “مجاهدي خلق” من المنظَّمات الإرهابيَّة مقابل تسلميها السلاح، وهو ما فعله مجاهدو خلق مقابل الحماية الأمريكية.
ما بعد غزو العِرَاق 2003
مثَّل الغزو الأمريكي للعراق نقطة خلاف بين الدولتين من منظورهما للحرب، فالأُردُن وجدت فيه مأساة وضغطًا كبيرًا نتيجة للمهاجرين إليها، وعانت من استقبالهم وتوفير العيش الكريم لهم نظرًا إلى محدودية الموارد فيها، التي تكفي بالكاد سُكَّانها، ومن ناحية أخرى زاد تَوَسُّع وجود “القاعدة” في الأُردُن، الأمر الذي أثبته تفجير عدة فنادق في الأُردُن في 2005، وتبنته القاعدة[42]. أما إيران فوجدت في الغزو الأمريكي للعراق والإطاحة بصَدَّام حُسَين نصرًا استراتيجيًّا كبيرًا يؤدِّي إلى سيطرة الأغلبية الشِّيعِيَّة في العِرَاق ونصرتها لإيران، ومِن ثَمَّ كان الغزو الأمريكي يُعتبر نصرًا وخارطة سياسيَّة جديدة لإيران، في حين تَكلَّف الأُردُن فوق طاقته من ضغط على البنية التحتية والموارد والتهديد لأمنه الداخليّ نتيجة هذا الغزو.
وقد زاد النُّفُوذ الإيرانيّ في العِرَاق نتيجة عدم تدخُّل الدول المجاورة، خصوصًا أن من تَسلَّموا مقاليد الحكم في العِرَاق كان أغلبهم منفيًّا، وعاد بعد الإطاحة بصَدَّام من المنفى. زيادة النُّفُوذ الإيرانيّ أدَّت بالملك عبد الله الثاني إلى استخدام وصف النُّفُوذ بـ”الهلال الشيعي”[43]، كناية عن القوى الإيرانيَّة المتحكمة في المنطقة، ففي مقالة له مع صحيفة “واشنطن بوست” في 2004 اتهم الملك عبد الله الثاني إيران بنيّتها تكوين جمهورية إسلامي في العِرَاق وأنها تسعى لتكوين هلال فارسيّ يضمّ العِرَاق وسوريا ولبنان. وفي 25/12/2004 حذّر وزير الخارجيَّة الأُردُنيَّة الملقي من خطر إيران على العِرَاق والمنطقة، ومن سعيها لِمَا سُمِّي بـ”الهلال الشيعي”.
وقد قاطعت إيران مؤتمَر جيران العِرَاق الذي عُقد في الأُردُن في 2005 بحُجَّة أن الأُردُن يوفر مأوًى للبعثيين ويخطِّط لاستعادة الحكم الهاشمي في العِرَاق! وقد بقي التوتُّر قائمًا على العَلاقات، ففي عام 2007 أشار معروف البخيت رئيس الوزراء الأُردُني آنذاك إلى اشتراك إيران في أحداث غزة ومساعدة حماس على السيطرة على القطاع وحكمه.
بعد فشل العدوان الإسرائيليّ على جنوب لبنان في 2006، اتخذت إيران موقفًا واضحًا في جانب التكتُّل الذي ضمّ سوريا وحزب الله والمقاومة الفلسطينيَّة، في مواجهة مع التكتُّل الذي ضمّ الأُردُن ومصر والسُّعُودِيَّة، وقد اختلفت وجهات النظر في طريقة مواجهة هذا العدوان وعدم السماح للنفوذ الإيرانيّ بالتوسُّع في المنطقة[44].
النُّفُوذ الإيرانيّ في الأُردُن وقرع أجراس الخطر
منذ بدء العَلاقات لم يحظَ النُّفُوذ الإيرانيّ بأي فرصة للتعاظم في الأُردُن، نتيجة القلق منه على أمن الأُردُن والسلام الداخلي له، إلا أن الغزو الأميركي للعراق أثَّر كثيرًا في زيادة نسبة الشِّيعَة، ومن المعروف أن مُعظَم العائلات اللاجئة إلى الأُردُن من العِرَاق هم من الشِّيعَة، وأن هذه الطائفة تفضِّل الانفصال بحكمها دومًا، تجاوز الأُردُن الخط المسموح وبدأ قرع أجراس الإنذار خصوصًا بعد عام 2005. التزايد الشيعي في الأُردُن بات يؤثّر على السُّكَّان الأصليين، فقد وجدت الإحصائيات أن 30 عائلة من مخيَّم البقعة قد تَشيَّعَت، وكذلك بعض العائلات في إربد ومادبا السلط والزرقاء[45].
المشكلة أن الشِّيعَة في الأُردُن من أصحاب الأموال، والمشكلة الأكبر حصولهم على الجنسية الأُردُنيَّة وقيامهم بالاستثمار، ومن هنا ظهر القلق والخوف من تأثير سيطرة المال، وقد كان لهزيمة إسرائيل وتحرير جنوب لبنان أثر في زيادة التشيُّع، إذ يحظى حسن نصر الله زعيم حزب الله بشعبيَّة كبيرة سياسيًّا وإعلاميًّا بسبب موقفه تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة. وقد تغيرت السياسات الأُردُنيَّة تجاه السياحة الإيرانيَّة في المنطقة إذ مُنحَ عديد من التسهيلات لزيارة القبور والأضرحة التي تعني لفئة الشِّيعَة كثيرًا، وبُنِيَ مسجد عند ضريح الصحابي جعفر بن أبي طالب بتمويل إيرانيّ، وبات مشهد النواح عند هذه الأضرحة أمرًا مألوفًا على الأراضي الأُردُنيَّة! وهنا نُذكِّر بموقف الملك عبد الله الثاني وتحذيره من قيام هلال شيعي في المنطقة يمتد من إيران إلى البحرين وسوريا في المنطقة، بحيث تصبح إيران ليست فقط دولة لها عَلاقات خارجيَّة مع الأُردُن، بل ودولة مجاورة في الحدود الشمالية والشرقية، وربما الغربية إن تغلغلت بين صفوف المقاومة الفلسطينيَّة أيضًا[46]!
وثائق ويكيليكس ودعوة نجاد
أبدى الأُردُن انزعاجه من تصريحات أشار إليها الرئيس أحمدي نجاد دون أي مناسبة للحديث عن الأمر، أشار فيها إلى مخطَّط إسرائيل لتقسيم الأُردُن وإقامة دولة فلسطينيَّة على أرضه.
تأرجحت العَلاقات بين البلدين بناءً على عديد من الوثائق التي كُشِفَ عنها بعد قضيَّة ويكيليكس الشهيرة، التي أدَّت إلى انفتاح في العَلاقات بين الدولتين، فقد أشارت وكيليكس إلى أن إحدى الوثائق تكشف تصريحًا لزيد الرفاعي، يقول فيه إن الحوار مع إيران لا جدوى منه ولن يصل إلى النتائج المرجوَّة، وإن حصلت إيران على السلاح النووي فسيكون الحلّ عندها عسكريًّا، مِمَّا دعا الأُردُن إلى المسارعة في الردّ بالنفي وأن ما تحمله وثائق ويكيليكس مجرَّد تحليلات للمسؤولين الأمريكيين. وفي بيان للردّ أكَّد الملك عبد الله الثاني أن موقف الأُردُن تجاه إيران وملفها النووي ثابت، وأن الأُردُن يرفض بشكل قاطع أي تدخل عسكريّ ضدّ إيران ويحذّر من أن أي عمل مثل هذا سيؤدِّي إلى إحلال كارثة في المنطقة وتدمير السلام والأمن فيها. وقد أدَّى هذا البيان إلى انفتاح أكبر في العَلاقات بين الدولتين تَمثَّل في ما اعتبره الرئيس الإيراني السابق نجاد مصداقية من الجانب الأُردُني الرافض للحرب على إيران، وقد أرسل مع مدير مكتب الرئاسة رحيم مشائي وفدًا خاصًّا إلى الملك عبد الله الثاني وتَسلَّم الملك دعوة من الرئيس الإيرانيّ أحمدي نجاد له لزيارة طهران، وأعلن عن قبولها[47]، إلا أن الغضب الداخلي الذي واجهه نجاد بسبب دعوته الملك عبد الله الثاني لزيارة طهران، شكَّل ضغطًا كبيرًا عليه أدَّى إلى إرجاء الزيارة.
وفي تقرير استطلاعي صدر عن مركز الدراسات الاستراتيجيَّة في 8/2010، رصد الرأي العامّ عن رأي المواطنين في التدخُّل الإيرانيّ في المنطقة، أشارت النتائج إلى أن 54% من المواطنين يؤيِّدون أن إيران تشكل تهديدًا للأُردُن، في حين أيدت وجهات النظر بنسبة 69% عند قادة الرأي أن إيران تهدد المصالح الأُردُنيَّة[48].
ماذا بعد الربيع العربيّ؟
بعد أحداث الربيع العربيّ التي بدأت في 2011، أخذ الأُردُن يُبدِي قلقًا كبيرًا تجاه دور إيران في دمشق وبغداد وبيروت وصنعاء. وفي أول زيارة لاستعادة رمق العَلاقة بين الدولتين بعد انقطاع سبع سنين، زار وزير الخارجيَّة الإيرانيّ محمد جواد ظريف الأُردُن في 14/1/2014. في المقابل في 7/3/2015 زار وزير الخارجيَّة الأُردُني آنذاك ناصر جودة طهران، ليلتقي الرئيس حسن روحاني للحديث في سبل مكافحة الإرهاب والتطرف.
وفي العام نفسه رحّب الأُردُن بالاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الغرب في فيينا في 14/7/2015، إلا أن العَلاقات شابتها شوائب من جديد عند بدء محاكمة خالد الرباعي، النرويجي الجنسية، في محكمة أمن الدولة الأُردُنيَّة، بتهمة العمل لحساب الحرس الثوري الإيرانيّ والاشتباه في التخطيط لأعمال إرهابيَّة على أرض الأُردُن في 7/2015، وفي 4/8/2015 وجَّهَت السُّعُودِيَّة والأُردُن رفضًا قاطعًا لأيّ محاولة تَدَخُّل من إيران في المنطقة العربيَّة والتأثير على أمنها الداخلي.
ومن العام نفسه في 25/12، أشارت وكالة أنباء “فارس” الإيرانيَّة إلى زيارة وزير الأوقاف الأُردُني لمدينة قم الإيرانيَّة، والتقائه مع مسؤولين إيرانيّين من ممثلي الحج مثل علي القاضي، وبحثه معهم التعاون بين الدولتين ومكافحة الإرهاب، ودعا القاضي في هذه الزيارة إلى توطيد العَلاقات والتعاون في شتى المجالات بين الدولتين وإزالة أيّ سوء تفاهم من شأنه أن يعيد العَلاقات إلى التوتُّر والقطيعة.
إلا أن الأُردُن في نوفمبر 2016، رفض طلبًا إيرانيًّا بزيارة نصف مليون سائح إيرانيّ للأراضي الأُردُنيَّة وزيارة الأماكن المقدَّسة للشِّيعَة فيها، معلِّلًا ذلك برفض الأُردُن أيّ تدخُّلات في شؤونها الداخلية.
ووصف الأُردُن اقتحام السفارة السُّعُودِيَّة في طهران من الشهر نفسه بأنه “خرق واضح للقانون”. تبعَ هذا الوصفَ استدعاءُ السفير الإيرانيّ لدى الأُردُن وتسليمه مذكرة احتجاج على الحادثة. وفي أبريل 2016 حذّرَت السُّعُودِيَّة والأُردُن من التدخُّل الإيرانيّ، ورفضتا أي تَدَخُّل إيرانيّ في المنطقة من شأنه أن يُخِلّ بأمن الدولتين، وقد حذّرَت كل منهما من استمرار السياسيَّة الإيرانيَّة في المنطقة بوصفها بأنها تنمِّي الإرهاب وتُشعِل الفتن. وانتهت الأمور إلى استدعاء السفير الأُردُني في طهران ليُبدِي الأُردُن اعتراضه على ما وصفه بـ”وقفة تقييمية للتدخل الإيرانيّ في الشؤون العربيَّة”.
الخاتمة
أشارت هذه الدراسة في المجمل إلى تاريخ العَلاقات الأُردُنيَّة-الإيرانيَّة منذ بداياتها، ومرورها بعديد من سنوات الازدهار وعودتها إلى التأرجح والتخلخل، والانقطاع في بعض الفترات، مرورًا بذكر الأحداث والأسباب التي أدَّت إلى هذا التذبذب في العَلاقات بين الدولتين، ومن الواضح أن فترة العَلاقات قبل الحرب العِرَاقيَّة-الإيرانيَّة، وفترة ما بعد انتهاء الحرب في بداية التسعينيات، شهدت أفضل الأوضاع بين الدولتين.
وانتهت الدراسة بالإشارة إلى سحب السفير الأُردُني من إيران في مطلع العام الحالي، وبقاء العَلاقات متراوحة بين التوتُّر والصداقة، ومحاولات الدولتين للإبقاء على أي توتُّر بينهما قيد السيطرة.
وأشارت الدراسة إلى اختلاف التوجُّهات بين الدولتين ومنظورهما السياسي لما يحدث في المنطقة، خصوصًا القضيَّة الفلسطينيَّة والصراع الإسرائيليّ-العربيّ، بالإضافة إلى محاولات إيران فرض نفوذها في المنطقة واتِّخَاذ الأُردُن في أكثر من مرة قاعدةً لشَنّ الهجمات على إسرائيل، وهو ما نفته الحكومة الإيرانيَّة، وأشارت إلى خطوات مؤسفة في هذا الاتجاه تفعلها جماعات غير تابعة للحكومة الإيرانيَّة ولا تمثلها.
وفي ظلّ آثار ما يُسَمَّى “الربيع العربيّ”، والثَّوْرة الأهلية في سوريا، ووجود حزب الله في لبنان والنُّفُوذ الإيرانيّ عن طريق الشِّيعَة في العِرَاق، وبقاء الصراع الإسرائيليّ العربيّ ماثلًا إلى اليوم، فإن القارئ يجد من الصعب الوصول إلى الوفاق التامّ بين الدولتين، بسبب تعارض المصالح في القضايا السياسيَّة والإقليميَّة في المنطقة، وسعي إيران المستمر لتوسيع نفوذها وفرض سيطرتها وتَدَخُّلها في شؤون الدول المجاورة للأُردُن، ومن ناحية أخرى فإن الأُردُن له عَلاقات وطيدة مع دول مجلس التعاون الخَلِيجي والسُّعُودِيَّة التي لها عَلاقات شائكة مع إيران.
هكذا تبقى العَلاقات الأُردُنيَّة-الإيرانيَّة محلّ تَراوُح بين صداقة وتوتُّر وقطيعة، نتيجة لعدة أسباب، منها اختلاف المصالح، والعَلاقات الدوليَّة، وتأييد أحدهما عديدًا من الأطراف التي يعدّها الآخَر خطرًا على أمنها ومصالحها، بالإضافة إلى العَلاقات الإقليميَّة للدولتين التي لها أثر بالغ في تقوية أو إضعاف العَلاقة بينهما.
أخيرًا كان تحذير الملك عبد الله الثاني مبكِّرًا من خطر تَمدُّد إيران في المنطقة العربيَّة، وهو خطر متحقِّق اليوم ونفوذ واقع في أكثر من بلد عربيّ، ولكن الأُردُن لم يخرج عن التصوُّر العربيّ الذي تقوده المملكة العربيَّة السُّعُودِيَّة للأمن القومي العربيّ، فبادل إيرانَ القطيعةَ جَرَّاء الاعتداءات على السفارة السُّعُودِيَّة في طهران والتدخُّلات المستمرَّة، وما زال الأُردُن متماهيًا تمامًا مع الموقف السُّعُودِيّ.
