أعلنت صحيفة «الغارديان» البريطانية، نقلًا عن ناشطين بمجال حقوق الإنسان، أنَّ السجينات الإيرانيات يتعرَّضن للتعذيب النفسي والجسدي، إضافةً إلى الأحكام طويلة الأمد والنقل إلى سجونٍ بظروفٍ «خطيرة ومُقلِقة».
وفي شأنٍ حقوقيٍ آخر، اعتُقِل ما لا يقلّ عن 30 ناشطًا عُمّاليًا بطهران، في نفس الوقت الذي نُظِّمت فيه تجمُّعات بمناسبة يوم العُمّال العالمي (أمس السبت 1 مايو)، في عدَّة مدن بإيران.
وفي شأن جائحة كورونا، تلقَّى 889095 شخصًا في إيران الجُرعة الأولى من اللقاح، وتلقَّى 211822 الجُرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات المحقونة 1100917 جُرعة، وفقًا للمركز الإعلامي في وزارة الصحَّة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ موازنة 2021م باتت مُتلاعَبًا بها، بعد تصريحات برلمانية بتغييرات لجداولها، وبالتالي لا تُوجَد مصداقية قانونية لتنفيذها. وطالبت افتتاحية صحيفة «تجارت»، بضرورة فهم مشكلات المعلِّمين، مع «يوم المعلِّم» بإيران في الثاني من مايو.
«ستاره صبح»: الموازنة المُتلاعَب بها لا مصداقية قانونية لتنفيذها
يرى المحامي نعمت أحمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ موازنة 2021م باتت مُتلاعَبًا بها، بعد تصريحات برلمانية بتغييرات في جداولها، وبالتالي لا تُوجَد مصداقية قانونية لتنفيذها.
ورد في الافتتاحية: «من الواضح أنَّ لائحة موازنة 2021م ليس من المُقرَّر أن تصل لمحطَّتها النهائية، ويُسمَع يوميًا أمرٌ جديد حول تغيير جداول الموازنة من جانب الهيئة الرئاسية واللجنة المشتركة. ومع ذلك، بعد التغطية الإخبارية الأوَّلية لإحدى وسائل الإعلام الحكومية، والإعلان عن تغييرات كبيرة في جداول الميزانية -مع ذكر حالاتها الخاصَّة- واجهنا نفيًا من القائمين على العمل، بل ورد خبرٌ عن شكوى بحقّ وكالة الأنباء التي أعلنت تغييرات في بنود الموازنة، ويبدو أنَّ القضية كانت ستُنسَى، لكن المتحدِّث باسم لجنة المادةَّ 90 علي خضريان -بذكر الأمثلة وبتحديد التاريخ الدقيق- جعل مسألة تغيير جداول الموازنة تحتلّ الأخبار مرَّةً أُخرى.
تخطَّت لائحة الموازنة مراحلها التشريعية في 16 مارس 2021م، وأرسلها رئيس البرلمان إلى الرئيس في اليوم التالي. يزعُم خضريان أنَّه في الفترة من 17 مارس إلى 3 أبريل، كان البعض يعمل على تغيير بنود الميزانية. من الطبيعي أنَّ المتحدِّث باسم لجنة المادَّة 90 -بالنظر إلى مكانة هذه اللجنة التي هي مرجع الشكاوى حول أداء السُلطات الثلاث- لا يمكنه قول أيّ شيء مخالف للواقع. نواجه الآن عدَّة موضوعات. الخبر الأوَّل هو أنَّ إحدى وكالات الأنباء الحكومية أعلنت في البداية تغيير جداول الموازنة، بذِكر الموضوع وأمثلة عليه. والثاني هو النفي الذي نشره البرلمان بعد نشر هذا الخبر، وأخيرًا بيان خضريان الصريح بشأن تغييرات جداول لائحة الموازنة. قضية لا يمكن تخِّطيها ببساطة. إذا حدث شيء من هذا، فليس للائحة الموازنة المُعلَنة أيّ بُعْدٍ قانوني؛ لأنَّها ليست اللائحة التي أقرَّها النوّاب في 16 مارس.
إذا كانت هذه البدعة قد حدثت في السنة الأولى من عُمر البرلمان الحادي عشر، فينبغي القول إنَّه في حالات أُخرى، ستحكُم نفس نظرة الهيمنة الموجودة في البرلمان -وهي نظرة فئوية و«عسكرية»- اللوائح الأُخرى وطريقة إعلانها ونشرها. ورغم الملاحظة الصريحة في المادَّة الأولى من القانون المدني، التي تنُصّ على أنَّه «إذا امتنع رئيس الجمهورية عن إعلان قرار البرلمان لنشره في الجريدة الرسمية خلال المُهلة القانونية، تقع هذه المهمَّة على عاتق رئيس البرلمان»، ولم تنُصّ على أيّ شروط لامتناع الرئيس، لكن البرلمانيين يحثُّون القضاء على ملاحقة روحاني؛ لعدم إعلانه قوانين البرلمان.
الآن في نفس البرلمان، نواجه وفقًا لادّعاء أحد نوّابه -وهو المتحدِّث باسم لجنة المادَّة 90، وهي مرجع متابعة الشكاوى حول أداء السُلطات الثلاث- ادّعاء تغييرات هيكلية في جداول الموازنة. إذا لقِيَت الموازنة الأولى للبرلمان الحادي عشر مثل هذا المصير، وإذا كان هذا التوجُّه -الذي يجب الاعتراف بحقيقته بإعلانه من قبل أحد النوّاب على الأقلّ- قد حدث بخصوص القرارات الأُخرى التي صادق عليها النواب، فللأسف سنواجه نوعًا من إدارة «الثكنات»، والتحايل على القانون من الهيئة الرئاسية بالبرلمان على قرارات نوّاب البرلمان.
هنا نصطدم بتصريح الرئيس حين مناظرته للمرشَّحين؛ «أنا لست عقيدًا، أنا رجل قانون!». والسؤال الآن هل كلام خضريان صحيح أم نَفيُ البرلمان بعد إعلان وكالة الأنباء الحكومية تغيير جداول الموازنة؟ الموازنة التي تمّ الإعلان عنها، والتي تمّ فيها إجراء التغييرات الواجب قبولها، لا يمكن أن تكون الموازنة القانونية التي يتمّ إبلاغ الدوائر الحكومية بها؛ لأنَّنا نواجه مخالفة يجب دراستها من الأساس بدقَّة. إمّا أنَّ نائب برلماني ووكالة أنباء حكومية ينشران أنباء كاذبة ويصرُّون عليها، أو أنَّ البرلمان ارتكب مثل هذا الفعل. ما هو الفرق بيني أنا الكاتب كمحلِّل سياسي ومن نشروا هذا الخبر وتسبَّبوا في تشويش الرأي العام، من أنَّ لائحة الموازنة قد تغيَّرت لصالح البعض وعلى حساب البعض، بعد الموافقة النهائية عليها.
يجب محاكمته لارتكاب جريمة سياسية، وأن يُحكَم عليه بالسجن ستة أشهر (على الرغم من أنَّ المحكمة العليا قد ألغت هذا الحُكم)، لكن السؤال هو هل هناك فرق بين أشخاص مثلي يتحدُّثون بتعاطُف، ويعتقد القضاء أنَّ التُّهمة لها دوافع سياسية، وبين أولئك الذين ينشرون مثل هذه الأخبار، أو يجرون تغييرات هيكلية. يجب أن نعود إلى الدستور، حيث الجميع متساوون في الحقوق أمام القانون. لكن الحقّ في هذه القضية لصالح أيّ كفَّة؟ تصريح عضو في البرلمان أم نفي البرلمان؟ لقد تمّ خلال 17 يومًا تغيير جداول الموازنة -وفقًا لعضو البرلمان-ومن السهل الوصول إلى حقيقة ذلك. يكفي أن نبحث أداء الأشخاص الذين غيَّروا جداول الموازنة (وفقًا لخضريان) خلال هذه الأيّام الـ 17؛ إذا لم يكُن ذلك صحيحًا، فيجب التعامُل مع خضريان لقوله شيئًا غير صحيح ومربكًا للرأي العام، وإذا كان صحيحًا، فيجب القول للأسف إنَّ نظرة شبه عسكرية قد سادت البرلمان، حتّى تجاه القرارات الصادرة بشكل نهائي عنه».
«تجارت»: ضرورة فهم مشكلات المعلِّم
تطالب افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الصحافي كورش شرفشاهي، بضرورة فهم مشكلات المعلِّمين، مع «يوم المعلِّم» بإيران في الثاني من مايو.
تقول الافتتاحية: «يعتبر يوم الثاني من مايو، ذريعةً لنفعل كُلّ ما في وسعنا للتفكير في مكانة المعلِّم. في هذا اليوم، يصبح الفضاء الافتراضي مُفعَمًا بالموضوعات المؤثِّرة، والعبارات ذات المغزى.
إنَّ من ارتقوا الدرجات العالية نتيجة ما علَّمه المعلِّم لهم، يشعرون بالامتنان من خلال تذكُّر الذكريات الجيِّدة، بينما أولئك الذين لم يستفيدوا من العلم، ولم يستمعوا لأوامر المعلِّم، فإنَّهم يتحمَّلون عِبء المسؤولية عبر نشر الجمل المختلفة، ويؤكِّدون أنَّ المعلِّم لم يقصِّر معهم في شيء، بينما هم المقصِّرين.
إنَّنا نرى أنفُسنا فحسب، في كُلّ كلماتنا وعباراتنا. فإذا أتمَّ المعلم رسالته في التدريس ووصلنا إلى مكانة عالية، سنمجِّده ونكرِّمه، وإذا لم نحقِّق شيئًا سوف نتحمَّل عِبء المسؤولية بكُلّ تواضُع وفخر، لكن ما لم نرَه ولن نراه، هو وضع المعلِّم.
إذا كان المعلِّم غاضبًا في الفصل ذات يوم، ولم يستطِع تحمُّل الطلاب، لا نسأل أنفسنا أبدًا لماذا كان على هذا النحو؟ ولم نشعر بالقلق مُطلَقًا بأنَّ المعلم يستيقظ في الصباح الباكر ويعمل كسائق ينقل الركَّاب بالأُجرة لتأمين نفقات حياته، وحينما يدُقّ الجرس يخرج على نحو أسرع من التلاميذ ليمارس عمل نقل الركَّاب مرَّةً أُخرى.
إنَّنا لم نشعر بالقلق أبدًا من أنَّه يتعيَّن على المعلِّمة أن تستيقظ في الصباح؛ لإعداد وجبة الإفطار لأفراد الأُسرة والتوجُّه من المنزل إلى المدرسة، بعد أداء واجباتها كأم وزوجة. في الوقت الراهن، لا نفهم الحياة الصعبة للمعلِّمين، ولا نعرف كيف تعيش هذه الطبقة المُخلِصة، في ظلّ ظروف التضخُّم وارتفاع الأسعار. إنَّنا لم ندرك أبدًا كيف يعيشون برواتبهم المتدنِّية».
«الغارديان» البريطانية: السجينات الإيرانيات يتعرَّضن للتعذيب النفسي والجسدي
أعلنت صحيفة «الغارديان» البريطانية، نقلًا عن ناشطين في مجال حقوق الإنسان، أنَّ السجينات الإيرانيات يتعرَّضن للتعذيب النفسي والجسدي، إضافةً إلى الأحكام طويلة الأمد والنقل إلى سجون بظروف «خطيرة ومُقلِقة» تبعُد مئات الكيلومترات عن عوائلهن.
وذكرت الصحيفة أنَّ عددًا من السجينات يتعرَّضن للتحرُّش الجنسي وحتّى الاغتصاب، ومنعهن من الحصول على الأدوية والعلاج، وأضافت: «جرى في الشهور الستة الماضية نقل عدد كبير من السجينات من سجن إيفين في طهران إلى سجون خارج العاصمة، دون تبليغ سابق. وتمّ نقل سجينات إلى زنزانات المحكومات بجرائم القتل، خلافًا لقوانين إيران والقوانين الدولية».
وأشار التقرير إلى وضعية المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين ستوده، التي جرى نقلها إلى سجن مدينة الري، وأشار أيضًا إلى نقل صبا كرد أفشاري في ديسمبر الماضي إلى سجن الري أيضًا. كما نوَّه إلى وضعية السجينة السياسية الكردية زينب جلاليان، التي جرى نقلها العام الماضي إلى أربعة سجون مختلفة، مثل يزد وإيفين وكرمانشاه.
يُذكَر أنَّ جلاليان من مواليد عام 1982م، وتقبع في السجن منذ نوفمبر 2007م، لتنفيذ عقوبة السجن المؤبَّد، وهو أشدّ حُكم بين كافَّة السجينات السياسيات في إيران.
موقع «راديو فردا»
اعتقال 30 ناشطًا عُمّاليًا في تجمُّعات يوم العمال العالمي بطهران
اعتُقِل ما لا يقلّ عن 30 ناشطًا عُمّاليًا في طهران، في نفس الوقت الذي نُظِّمت فيه تجمُّعات بمناسبة يوم العُمّال العالمي (أمس السبت 1 مايو)، في عدَّة مدن بإيران.
وبحسب الاتحاد الحُرّ للعُمّال الإيرانيين، فإنَّ قوات الأمن والشرطة المتواجدة أمام مبنى وزارة العمل وفي الشوارع المحيطة به، أمس، حاولت منع أيّ نوع من التجمُّعات، بالإضافة إلى اعتقال هؤلاء الأشخاص. وكانت التنظيمات العُمالية والنقابية قد دعت في وقتٍ سابق، إلى إقامة تجمُّع أمام وزارة العمل، بمناسبة يوم العُمّال العالمي.
في غضون ذلك، تشير الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصُل الاجتماعي، إلى إقامة تجمُّعات في كُلٍ من رشت وأصفهان وتبريز ومشهد وكرمانشاه وسنندج وكرج وشوش وهفت تبه وخرام آباد ومريوان وأراك.
واتّصل مسؤولون من وزارة الاستخبارات قبل يومين بأعضاء اتحاد العُمّال، على رأسهم جعفر عظيم زاده وبروين محمّدي، وأخبروهم أنَّه «لا يحقّ لهم تنظيم التجمُّع الخاص بهذا اليوم، أو المشاركة فيه».
ومؤخَّرًا، اعتبرت العشرات من التنظيمات العُمالية النشِطة داخل إيران، في بيانين منفصلين صدرا بمناسبة يوم العُمّال العالمي، أنَّ «سياسات الجمهورية الإسلامية هي تحويل البلاد إلى أرض محروقة»، ودعت إلى إنشاء مجلس تعاون وتشكيل نقابات احتجاجية لمواجهة مثل هذه السياسات.
وفي بيان وقَّعه 13 تنظيمًا عُمّاليًا ونقابيًا وطُلّابيًا، انتقدوا «سياسات الجمهورية الإسلامية ونهجها»، وأكَّدوا أنَّ «العُمّال ليسوا عبيدًا، ولن يخضعوا لاستمرار هذا الوضع».
ومن المطالب الأُخرى في البيان: «إنهاء حالة جعل الاحتجاجات أمنية، وإلغاء عقوبة الإعدام والجلد، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقّ النُشطاء العُمّاليين والنقابيين، والإفراج غير المشروط عن النُشطاء السياسيين والاجتماعيين المسجونين، وحرِّية تشكيل الجمعيات والإضراب والاحتجاج والمسيرات والتجمُّع، وحرِّية الفكر والتعبير والأحزاب والصحافة».
وفي بيان آخر وقَّعته 15 نقابةً عُمّالية، شدَّد المحتجون على ضرورة إنشاء مجلس تعاون بين مختلف قطاعات العمال والموظفين والأُجراء والمدرِّسين والمتقاعدين والنساء والطُلّاب والعاطلين عن العمل.
موقع «راديو فردا»
حقن 1.1 مليون جُرعة من «لقاح كورونا» في إيران
تلقَّى 889095 شخصًا في إيران الجُرعة الأولى من لقاح كورونا، وتلقَّى 211822 الجُرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات المحقونة 1100917 جُرعة، وفقًا للمركز الإعلامي في وزارة الصحَّة.
وذكرت «الصحَّة»، أنَّه وفقا لمعايير التشخيص النهائي، أمس السبت، تمً تحديد 17080 مريضًا مصابًا بكورونا، منهم 2390 تمّ نقلهم إلى المستشفى، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للمرضى المصابين بكورونا 2516157 مصابًا.
وتُوفِّي 332 مريضًا بسبب كورونا، ووصل العدد الإجمالي للمتوفين بهذا المرض إلى 72090، كما وتعافى 1971064 مريضًا، وغادر البعض منهم المستشفيات، وهناك 5421 مريضًا في حالة حرجة.
وأضافت الوزارة، أنَّ هُناك 198 مدينةً في البلاد باللون الأحمر، و157 مدينةً باللون البرتقالي، و84 باللون الأصفر و9 باللون الأزرق.
وكالة «إيسنا»
