أكَّدت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس السبت، أنَّ ثلاثة مواطنين أمريكيين كانوا مسجونين في إيران منذ أكثر من عقد تقدَّموا مؤخرًا بشكوى ضدَّ إيران إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية، طالبوا فيها بالحصول على تعويض مالي.
وفي شأن حقوقي محلي، أعلنت حملة الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين في إيران، أمس السبت، اعتقالَ شاعر بهائي يُدعى كاميار حبيبي، ويعيش في كرج، بعد مداهمة عناصر استخبارات هذه المدينة لمنزله الشخصي.
وفي شأن محلي آخر مرتبط بتشغيل الإنترنت، طالبَ النائب البرلماني الإيراني إحسان أركاني وزيرَ الاتصالات، بأن يعلن سببَ مشكلة تراجع سرعة الإنترنت، هل هو مرتبط بقرارات المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، أم بسبب مشاكل فنية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تعتقدُ افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ تأخُّر المفاوضات النووية ليس في صالح إيران، على عكس من يردِّدون بأنَّ مرورَ الوقت لصالح طهران. وترى افتتاحية صحيفة «مستقل»، أنَّ مسيرةَ أربعينية الحسين، كتقليدٍ شيعي، يجبُ أنْ يتركها المسؤولون للناس أنفسهم؛ حتى لا تغدو تجمُّعًا سياسيًا.
«آرمان ملي»: تأخُّر المفاوضات ليس في صالح إيران
يعتقد خبير العلاقات الدولية قاسم محب علي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ تأخُّر المفاوضات النووية ليسَ في صالح إيران، على عكس من يردِّدون بأنَّ مرورَ الوقت لصالح طهران.
وردَ في الافتتاحية: «ظروف الملف النووي وردودُ الفعل التي يُبديها الطرفان على مواقف أحدهما الآخر، تزيد من تعقيد مستقبل الاتفاق النووي. من الممكن خلال الأشهر المقبلة أن تحدُث ظروف جديدة في العالم تؤثِّر على مسار المفاوضات، وطبيعة عودة أمريكا إلى الاتفاق. من جهة أخرى، بعد إجراء الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم، سيُشكَّل الكونجرس الجديد في يناير المقبل. مع أن الطرف المنتصر سيتَّضح من هو في نوفمبر. من هنا، من الممكن أن يحدُث تغيير في الظروف.
أحد المكونات التي يمكن أن تؤثِّر على الملف النووي وإحياء الاتفاق النووي، هو قرار مجلس الحكّام بخصوص إيران. مواقف الغربيين؛ خاصةً الأمريكيين والأوروبيين، ستتبلور في اجتماع هذا المجلس، ويجب أن ننتظر هل سيقوم مجلس الحكّام بالمصادقة على قرار ضد إيران، أم سيُرسل ملف إيران إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة، أم سيكتفي بإصدار مجرَّد بيان سياسي حول إيران؟ يبدو أن تأخير وصول الاتفاق النووي إلى نتيجة سيكون مكلفًا لإيران أكثر من الأطراف الأخرى؛ إيران تخسر يوميًا ملايين الدولارات، وشهريًا تخسر عشرات الملايين، وربما أنها تخسر سنويًا ما يُقدَّر بـ 60 مليار دولار من عدم بيعها للنفط، وهذه فرصة مهدورة عمليًا.
من هنا، فإن عدم الاتفاق سيؤدي إلى ضياع الفُرص الاقتصادية، وحتى السياسية على إيران. كما أن تقديم امتيازات أكبر لإيران في المستقبل وتحسُّن ظروفها، أمرٌ لا يمكن توقُّعه، ولا يجب التعويل كثيرًا على عنصر الزمان. من يردِّدون على الدوام أن مرورَ الوقت لصالح إيران، بالتأكيد هُم مخطئون في حساباتهم. من جهة أخرى، يربط البعض العودةَ للاتفاق النووي بقضية شتاء الأوروبيين البارد. وإذا ما كانت إيران تنظر إلى هذا التحليل، فهو تحليلٌ غير فاعل؛ لأن إيران في الظروف الحالية ليس لديها أيّ غاز لتُصدِّره إلى أوروبا؛ إيران من أجل تصدير الغاز إلى أوروبا إما أن تلجأ إلى خطوط الأنابيب، أو إلى تصدير الغاز على شكل LNG (الغاز الطبيعي المُسال)، وهي عمليًا لا تمتلك في الوقت الحالي البنية التحتية لذلك.
بناءً على ما سبق، لا يجب على إيران ربط الاتفاق النووي وإحيائه بشتاء أوروبا البارد؛ لأن أقصى ما يمكن لإيران فعله هو تهيئة المجال لخفض قيمة البنزين في العالم، من خلال زيادة مبيعاتها النفطية، وهذا الأمر لا يعود على الأوروبيين بالنفع الكثير».
«مستقل»: بخصوص مسيرة الأربعين
ترى افتتاحية صحيفة «مستقل»، عبر كاتبها الصحافي أميد فراغت، أنَّ مسيرةَ أربعينية الحسين، كتقليدٍ شيعي، يجبُ أنْ يتركها المسؤولون للناس أنفسهم؛ حتى لا تغدو تجمُّعًا سياسيًا.
تقولُ الافتتاحية: «أثبتت التجربة أنَّ أيَّ مدرسة أو أيديولوجية أو أداء اقتصادي أو ثقافي أو مذهبي يتحوَّل إلى حكومي، ويخرجُ عن بُعده الشعبي، وتتراجعُ أهميتُه وشكلُه وخصائصُه يومًا بعد يوم ومع مرور الزمان. بعبارةٍ أخرى، سيفقدُ تأثيرَه ونفعَه. للأسف يُشاهَدُ أحيانًا أن بعض المسؤولين في إيران يستغلّون عادات المجتمع القديمة؛ من أجل إزالة النواقص السياسية والاقتصادية والثقافية، كي يُثبتوا للمنطقة والعالم، أن الأوضاع على أحسن ما يكون. لكن الحقيقة وما يلمسه المجتمع أصبح مختلفًا عمّا يراه المسؤولون، ولم يعودوا يروْن أن العلاقة بين الشعب والحكومة بمعناها العام علاقةُ خادمٍ ومخدوم. لا مشكلة في أن يستفيد المسؤولون في إيران من الحماس والمشاعر الثقافية والمذهبية في مرحلةٍ ما، لكن إن لم تكُن هذه الاستفادة لكلا الطرفين، وفقط المسؤولون هم من يستغلّون الشعب، فإن ذلك سيؤدي إلى تآكل القاعدة الشعبية، بدلًا من زيادتها.
كما أن شعوبَ ومسؤولي دول المنطقة مطَّلعون على أحوال وأوضاع الشعب والمسؤولين الإيرانيين، فإن الشعب الإيراني بدوره مطَّلعٌ على أحوال وأوضاع الشعوب والحكومات الأخرى في المنطقة والعالم، وهذا الاطّلاع أصبح متاحًا بفضل تكنولوجيا الغرب؛ لذا، إن كان مسؤولو إيران لا يفكرون بالإصلاح والعلاج والتغيير والتبديل الكامل والتام، فإن المسكِّنات التي تُسكِّن الألم على المدى القصير ليست هي الحل.
مسيراتُ أربعينية الحسين تقليدٌ استقرَّ في أذهان الشيعة، لكن هناك شعورًا بأن هذا التقليد أخذَ يتحوَّل إلى مناورة وإلى تجمُّع سياسي. إن كان من المقرَّر أن يتأثَّر الآخرون بهذه المناورة وهذا التجمُّع، فلا يجب أن يتحوَّل هذا التجمُّع إلى هجوم عسكري؛ لأن الشعوب والحكومات ستقاوم بشكلٍ لا واعٍ هذه الظاهرة، واستمرار هذه العملية سيتحول في مرحلة زمانية ومكانية ما إلى تحدٍّ حقيقي وضررٍ جاد.
فضلًا عن نقاط قوة مسيرة الأربعين، فهناك للأسف نقاط ضعف خرجت عن السيطرة، إن صحَّ التعبير، وهي تؤذي الزوّار. لذا على مسؤولي إيران ترك مسيرة الأربعين للناس أنفسهم، طالما لم يفُت الأوان، وإن كان هناك نفعٌ في مثل هذه الظروف فسيعودُ عليهم أيضًا بطبيعة الحال».
«الغارديان»: 3 أمريكيين سبق حبسهم في إيران يطالبون بتعويض مالي
أكَّدت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس السبت (10 سبتمبر)، أنَّ ثلاثة مواطنين أمريكيين كانوا مسجونين في إيران منذ أكثر من عقد تقدَّموا مؤخرًا بشكوى ضدَّ إيران إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية، طالبوا فيها بالحصول على تعويض مالي؛ بسبب اعتقالهم وتعذيبهم في السجون الإيرانية.
وكانت قوَّات حرس الحدود الإيرانية قد اعتقلت في صيف 2009م، سارا شورد وشين بائير وجوش فتال، أثناء وجودهم في مناطق جبلية شمال العراق، «بتهمة الدخول غير القانوني إلى الأراضي الإيرانية»، وقال الأمريكيون الثلاثة إنهم أرادوا ممارسة اللغة العربية أثناء سفرهم إلى سوريا والعراق واليمن، وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
لكن بعد أن تم نقلهم إلى سجن إيفين في طهران، نُشِرت تقارير غير مؤكدة تُفيد بأن أجهزة الأمن الإيرانية سعت آنذاك إلى اتهامِهم بالتجسس لصالح أمريكا، رغم أن سجنَهم لم يؤدِّ إلى محاكمة.
وأطلقت إيران سراح شورد أولًا في سبتمبر 2010م، بتدخُّل من سلطان عُمان آنذاك، وتم بعد عام الإفراج عن بائير وفتال، قبل فترة وجيزة من سفر محمود أحمدي نجاد إلى أمريكا للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2011م، ورحَّب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت باراك أوباما، بقيام إيران بالإفراج عن هؤلاء الأمريكيين.
اتَّبع بائير وفتال نفسَ سلوك زميلتهم سارا شورد، وقدَّما شكاوى أخرى بصحبة عائلاتهما ضدَّ إيران إلى المحكمة الأمريكية هذا الصيف، وكتب الثلاثة أنهم وضِعوا في الحبس الانفرادي، وأن أصوات تعذيب السجناء الآخرين «لا تزال تؤذيهم نفسيًا». ولم ترُدَّ السفارة الباكستانية -التي تحمي مصالح إيران في أمريكا- على طلب صحيفة «الغارديان» للتعليق على هذه الشكاوى.
والشكاوى مطروحةٌ أمام القاضي الفيدرالي ريتشارد ليون في واشنطن، وسبَقَ لهذا القاضي أن حكَمَ على إيران بدفع 180 مليون دولار كتعويض في قضية الصحافي الإيراني-الأمريكي جيسون رضائيان، الذي سجنتهُ إيران. ومع ذلك، لم يتم بعد الإعلان عن المبلغ المطلوب لتعويض هؤلاء الأمريكيين الثلاثة.
موقع «راديو فردا»
اعتقال شاعر بهائي ونقله إلى مكان مجهول
أعلنت حملة الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين في إيران، أمس السبت (10 سبتمبر)، اعتقالَ شاعر بهائي يُدعى كاميار حبيبي، ويعيش في كرج، بعد مداهمةِ عناصرِ استخباراتِ هذه المدينة لمنزلهِ الشخصي.
وكتبت الحملة نقلًا عن مصدر مطلع، أن عناصر الأمن -الذين قالوا إنهم من مكتب استخبارات كرج- دخلوا منزل حبيبي وفتَّشوه، ثم اعتقلوه بعد مصادرة بعض الأشياء، مثل هاتفه الخلوي وبعض الكُتُب الدينية وجهاز كمبيوتر محمول، ثم اصطحبوه معهم، بينما لا توجد معلومات عن مكان احتجازه، أو الاتهامات الموجَّهة إليه.
يُشار إلى أنه تم تفتيش منزل ومكان عمل هذا المواطن البهائي من قَبل، عن طريق قوَّات الأمن في 31 يوليو الماضي، وصُودِرت متعلّقاته الشخصية، وأُغلِق مكان عمله.
يُشار إلى أنَّ كاميار حبيبي شاعرٌ وناشطٌ أدبي، وكاتبٌ ومدرسُ موسيقى.
موقع «إيران واير»
برلماني: وضع الإنترنت مُزرٍ.. وعلى وزير الاتصالات إعلان سبب تراجع سرعته
طالبَ النائب البرلماني الإيراني إحسان أركاني وزيرَ الاتصالات، بأن يُعلن سببَ مشكلة تراجُع سرعة الإنترنت، هل هو مرتبط بقرارات المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، أم بسبب مشاكل فنية، بعد أن وصفَ وضعَ الإنترنت في إيران بـ «المُزري».
وكان المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي قد وافقَ خلالَ الأيام الماضية على قرار بعنوان «توضيح واجبات وصلاحيات وتركيبة أعضاء الهيئة العليا لتنظيم ضوابط الفضاء الافتراضي في إيران»، وجرى إبلاغ القرار لتنفيذه.
وتحدَّث البرلماني حول آخر أوضاع مشروع قانون الحماية، قائلًا: «لم يصل المشروع إلى مرحلة التنفيذ، بل لم تتمَّ الموافقة عليه أيضًا. تمَّت إحالة مشروع القانون إلى مركز البحوث؛ لإجراء مزيد من الدراسة والمراجعة، والمشروع قيدَ المراجعة حاليًا».
وانتقدَ أركاني انخفاضَ سرعة الإنترنت، وقال: «وضع الإنترنت في الدولة مُزرٍ، ونشهدُ انخفاضًا بسرعة الإنترنت، حتى أنه لا يوجد إنترنت على الإطلاق في بعض القرى، ويجبُ على وزير الاتصالات أن يُعلن ما إذا كان سبب هذه المشكلة يتعلَّق بقرارات المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، أم أنه ناجم عن مشاكل في الشبكة، وإذا كان الأمر كذلك فيجبُ حلّ الأمر».
وأردَف: «ينفي وزير الاتصالات انخفاضَ سرعة الإنترنت، ويجبُ علينا حاليًا انتظار اتخاذ النوَّاب قرارًا جماعيًا في هذا الصدد، بعد عودتهِم».
موقع «منيبان»
