نفى رئيس الغرفة التجارية الإيرانية-العراقية المشتركة حميد حسيني، في حوار مع وكالة «إيلنا»، أمس الثلاثاء، خبرًا بشأن دفع 5 مليارات دولار من الديون العراقية إلى إيران.
وفي شأن اقتصاديّ آخر، حطم الإيرانيون الرقم القياسي التاريخي لشراء العقارات في تركيا، بشراء 1406 منازل في تركيا خلال شهر نوفمبر المنصرم.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» أن موزانة إيران لعام 2022م تعاني من سلبيات كثيرة، أبرزها أن مصادرها غير موجودة، ولا يُرى فيها إصلاح هيكليّ، فيما طرحت افتتاحية صحيفة «تجارت» النقاش حول إلغاء العملة الصعبة بالسعر التفضيلي (4200 تومان للدولار)، إذ ترى إمكانية إلغائها تدريجيًّا.
«آرمان ملي»: مصادر الموازنة غير موجودة!
يرى المحلل الاقتصادي علي قنبري، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن موزانة إيران لعام 2022م تعاني من سلبيات كثيرة، أبرزها أن مصادرها غير موجودة، ولا يُرى فيها إصلاح هيكليّ.
تذكر الافتتاحية: «تعاني موازنة 2022م من سلبيات كثيرة، وعلى الرغم من شعارات الحكومة ورئيس البلاد ورئيس منظمة التخطيط والموازنة، فلا يُرى فيها إصلاح هيكلي، والأهم من ذلك عندما تقول المؤسسات المسؤولة إنه من المتوقع حدوث نموّ اقتصادي بنسبة 8% في موازنة عام 2022م، فينبغي عليها إعلان خطة تحقيق هذا النمو بنسبة 8%.
كيف يمكن تحقيق نمو بنسبة 8% فيما زادت الميزانية الحالية وتدنت ميزانية التنمية؟ كيف نتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 8% فيما تضاءل الاستثمار ولا يوجد أي أساس لتسهيل الإنتاج والاستثمار ولم يوجَّه أيّ اهتمام إلى الصادرات؟ التصريحات التي أطلقها بعض النواب في الدفاع عن الميزانية -التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان- ليست تصريحات علمية أو اقتصادية، بل هي تعليقات سطحية، يبدو مع هذا النهج أن موازنة 2022م سترفع التضخم والبطالة، وستقلص النمو الاقتصادي. لذا لم توضع خطة ورؤية اقتصادية دقيقة وبشكل موضوعي لموازنة 2022م.
عندما يقال إنه لن يحدث اقتراض من البنك المركزي أو طباعة أموال، فليس من الواضح من أين يريدون جلب الأموال، هذا الكلام شعارات بلا معنى. ينبغي عليهم إما بيع السندات وإما الاقتراض من البنك المركزي، وبخلاف ذلك ستكون مسألة تمويل الميزانية ملتبسة وغامضة. تؤدي الأرقام والأعداد إلى ارتفاع الميزانية الحالية، فقد زادت ميزانية بعض الأجهزة مثل الإذاعة والتليفزيون بنسبة 56%، وتضاعفت ميزانية المؤسسات العسكرية والشرطية ما بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف تقريبًا، كما أن ميزانية المؤسسات الثقافية والحوزوية ضعف الميزانية الحالية تقريبًا، فيما لم يوجَّه أي اهتمام إلى ميزانية التنمية، ولا إلى الاستثمار الأجنبي، ولم تُوفَّر بيئة مناسبة للاستثمار المحلي.
بناءً على هذا، ليس من الواضح من أين يريدون زيادة ميزانية التنمية والاستثمار والإنتاج التي ستقلل من التضخم وتحقق النمو الاقتصادي وتحدّ من البطالة! في حال نجحت المفاوضات النووية فلن ينخفض الدولار بشكل كبير. من الممكن أن يقلّ سعره بعض الشيء عن المستوى الحالي البالغ 30 ألف تومان، لكن لأن الدولار يعتمد على الأجواء السياسية، وأن مفاوضات الاتفاق النووي تفتقر إلى رؤية واضحة لحل المشكلة، فإنّ المفاوضات إذا نجحت فلن نشهد انخفاضًا في سعر الدولار بسبب الأوضاع التي تعانيها إيران، أي بسبب نقص عائدات العملة الأجنبية، وانخفاض مبيعات النفط والمشكلات الأخرى التي تواجهها إيران في ما يخص جلب العملة، فضلًا عن حاجة إيران إلى مزيد من العملة من أجل الاستثمار والإنتاج، وأيضًا حجم العرض لا يساوي الطلب».
«تجارت»: إلغاء عملة الـ4200 تومان تدريجيًّا
تطرح افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو اللجنة الزراعية بالبرلمان ذبيح الله أعظمي، النقاش حول إلغاء العملة الصعبة بالسعر التفضيلي (4200 تومان للدولار)، إذ ترى إمكانية إلغائها تدريجيًّا.
وردَ في الافتتاحية: «منذ مدة والنقاش محتدم حول إلغاء العملة الصعبة بالسعر التفضيلي (4200 تومان للدولار الواحد)، أو الإبقاء عليها، وكذلك تأثيرها في أسعار السلع، لا سيما السلع الرئيسية. ويبدو أن قرار الحكومة النهائي هو إلغاء العملة التفضيلية، خصوصًا بشأن بعض السلع. وفي هذا السياق تُعقد اجتماعات منتظمة داخل البرلمان لحل مسألة العملة بالسعر التفضيلي. كما تعقد اللجان المتخصصة الزراعية والاقتصادية، وكذلك هيئة التخطيط والموازنة، اجتماعات حول لائحة الحكومة القائمة على إلغاء العملة الصعبة التفضيلية، لتدرس الأمر على نحو أكثر دقة. لكن من المرجح أن يُلغى جزء من العملة التفضيلية لأنه أينما يكُن ريع يوجد الفساد، وتخصيص هذه العملة يدرّ ريعًا بالفعل.
بالنظر إلى الظروف الموجودة وحالة الجفاف التي نمرّ بها، يمكنني بسهولة القول إنّ الحكومة قد اضطرت إلى إنفاق ما يقرب من 5 مليارات دولار إضافية من موارد النقد الأجنبي، التي كانت محددة في الميزانية. بالإضافة إلى الاقتراض من البنك المركزي، وسيؤدي هذا الأمر أيضًا إلى عجز في الميزانية، ونظرًا إلى عدم ربط ميزانية العام المقبل بالمفاوضات، فإن إلغاء عملة الـ4200 تومان سيساعد في إيرادات الحكومة. لهذا، إذا جرى حل مشكلة عملة الـ4200 تومان فسيُحَلّ عديد من المشكلات تلقائيًّا.
يتمثل الأمر الهام في ماهية البديل لإلغاء العملة التفضيلية، الذي ينبغي التفكير فيه والتخطيط له. وفق اجتماعات اللجنة الاقتصادية القائمة على ضرورة إيجاد آلية جديدة لهذا الأمر، فإن الإعانات يجب أن تصل إلى أيدي المنتجين الحقيقيين، لمنع الفساد والتربح. على هذا النحو، وفي ما يتعلق بأمر الإعانات البديلة لإلغاء العملة التفضيلية، فإنه يتعين على البرلمان والحكومة اتخاذ الحل الصحيح. لا شك أن إلغاء العملة التفضيلية لن يخلق أي مشكلة على الأمد الطويل، وسيصبح الأمر طبيعيًّا خلال عام أو عامين على الأكثر.
من ناحية أخرى، يوجد ما يُثار في البرلمان بشأن المقايضة، أي تصدير المكسرات أو المنتجات الزراعية، حتى يمكن استيراد السلع الأساسية ومدخلات الثروة الحيوانية من الطرف الآخر وتوزيعها في البلاد. إنّ الفارق النقدي بين سعر العملة الصعبة في منظومة نيما وسعر العملة الحرّ لن يبعث الرغبة في المُصدّر للعمل، لكن حينما يعرف أن المنتج الذي يصدره سيجلب له سلعًا بنفس الكمية، وأنه رابح على كلتا الحالتين، فسيكون لهذا الأمر تأثيره بطبيعة الحال، وقد يكون ذلك إحدى مزايا إلغاء عملة الـ4200 تومان».
«الغرفة المشتركة» تنفي دفع 5 مليارات دولار من الديون العراقية إلى إيران
نفى رئيس الغرفة التجارية الإيرانية-العراقية المشتركة حميد حسيني، في حوار مع وكالة «إيلنا»، أمس الثلاثاء (14 ديسمبر)، خبرًا بشأن دفع 5 مليارات دولار من الديون العراقية إلى إيران. وقال حسيني إنّ «العراق يدفع أحيانًا مدفوعات صغيرة، لكنه في المقابل يزيد ديونه كل يوم، أي إنّ ما يدفعه العراق لا يكفي الغاز والكهرباء التي يحصل عليها».
وكان موقع «العهد» قد نشر مؤخرًا أن «العراق دفع بالفعل 5 مليارات دولارات، من إجمالي 7.2 مليار دولار، من ديون الغاز والكهرباء إلى إيران».
وفي 09 ديسمبر الجاري أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري عن خبر الإفراج عن 3.5 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في دولة أجنبية، قائلًا: «سيُفرَج عن المزيد في المستقبل القريب».
وبعد يوم مما أعلنه صفري، أكد متحدث وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن أمريكا وشركاءها لم يفرجوا عن أي من أموال إيران المجمدة خلال الأشهر الـ11 الماضية، وأن أنباء الإفراج عن الأموال المجمدة غير صحيحة.
ويقول العراق إنه يسدد أموال الكهرباء والغاز المستورد من إيران في حساب إيران بالبنك التجاري العراقي، «لكن إيران غير قادرة على سحب هذه الموارد بسبب العقوبات الأمريكية».
كما أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أمس، أن «البلاد ليس عليها ديون مقابل شراء الكهرباء والغاز من إيران»، وأن سبب تعليق صادرات إيران من الكهرباء والغاز إلى العراق هو وجود عجز في الكهرباء والغاز في إيران.
ويذكر بيان الوزارة العراقية أن إيران ملزمة توفير الغاز والكهرباء للعراق وفق الاتفاقيات المبرمة، وفي هذا الصدد يجري عديد من المشاورات مع الجانب الإيراني.
موقع «راديو فردا»
رقم قياسي بشراء الإيرانيين 1406 منازل في تركيا خلال شهر واحد
حطم الإيرانيون الرقم القياسي التاريخي لشراء العقارات في تركيا، بشراء 1406 منازل في تركيا، خلال شهر نوفمبر المنصرم.
ووفق تقرير مركز الإحصاء التركي، أمس الثلاثاء (14 ديسمبر)، اشترى الإيرانيون 8594 وحدة سكنية في تركيا منذ بداية 2021م، أي بزيادة قدرها 36% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، إذ تصدرت الأجانب في شراء العقارات في تركيا. وبالمقارنة، تضاعفت معدلات شراء الإيرانيين للعقارات في تركيا الشهر الماضي عن إجمالي المعدل السنوي لشراء الإيرانيين للعقارات قبل العقوبات الأمريكية.
وليس الإيرانيون وحدهم من زادوا مشترياتهم من العقارات في تركيا، إذ تُظهِر البيانات الرسمية قفزة بأكثر من 48% في بيع المنازل للأجانب في تركيا خلال نوفمبر مقارنة بأكتوبر. وازدهرت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا هذا العام، إذ ارتفعت بنسبة 39.4% في الأشهر الـ11 من 2021م.
ووفق التقرير، بيعت 7363 وحدة سكنية للأجانب، كانت تمثل أعلى مستويات المبيعات الشهرية منذ بداية هذا النوع من البيانات الرسمية في 2013م بتركيا. وحتى الآن، كان معظم المشترين الأجانب في تركيا من الإيرانيين، يليهم العراقيون والروس.
في السنوات القليلة الماضية، وردت تقارير متكررة عن تسجيل أرقام قياسية جديدة في عمليات شراء الإيرانيين للعقارات في تركيا. وتعتبر إسطنبول المدينة الأكثر شعبية بالنسبة إلى الأجانب عبر بيع بـ2922 وحدة، تليها أنطاليا وأنقرة.
كما تُظهِر البيانات أن مبيعات العقارات عبر القروض (للمواطنين الأتراك) في نوفمبر ارتفعت بنسبة 61%، مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 39366 وحدة. وارتفعت مبيعات العقارات في تركيا خلال العام الماضي بسبب القروض المصرفية الرخيصة.
وتُظهِر إحصائيات مركز الإحصاء التركي أن سوق العقارات كانت مزدهرة في نوفمبر، إذ ارتفعت المبيعات بنسبة 59%، مقارنة بالعام الماضي، فقد بلغت 178814 وحدة سكنية.
موقع «راديو فردا»
