انتقدت نائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان نرجس محمدي، وضع السجون الإيرانية، لا سيما الافتقار إلى الخدمات الصحية والعلاجية، مشيرةً إلى وضع نشطاء البيئة في السجن المثير للقلق، حسب تعبيرها. وفي سياقٍ آخر اعتقلت قوات الأمن الإيرانية عضو بلدية شيراز مهدي حاجتي، بسبب متابعته اعتقال عدد من البهائيين الشيرازيين، في حين زعم بعض الوكالات أن سبب اعتقاله هو «دعمه فرقة البهائية الضالَّة»، وقال حاجتي: «لقد طرقت كل باب طوال الأيام العشرة الماضية لإطلاق سراح صديقَين بهائيَّين معتقَلَين، ولم أصل إلى أي نتيجة».
من جانبٍ آخر استعرضت صحيفة «اعتماد» أزمة مجلس صيانة الدستور وما يتعرض له من انتقادات من مختلِف التيارات السياسية الإيرانية، خصوصًا سلوكياته في أثناء الانتخابات من رفض وتأييد للأهليات، في حين تتناول افتتاحية «اطلاعات» قضية الاختلاف بين حسابات البنك المركزي وما يعيشه المواطنون الإيرانيون، وما يؤدِّي إليه ذلك من نتائج سلبية، خصوصًا في مسألة ثقة المواطنين بالإحصائيات الحكومية، وتنتقد «صداي إصلاحات» ما وصلت إليه الحكومة الإيرانية من ضعف شديد تجاه الأزمات الاقتصادية، خصوصًا بعد ثقة الشعب بهم في الانتخابات، وتحذِّر من احتمالية اللجوء إلى استقالة الحكومة والرئيس والاعتماد على حكومة إنقاذ لتعيد الأمور إلى نصابها.
«اعتماد»: شكوانا.. وآذان المجلس
تتعرَّض صحيفة «اعتماد» في افتتاحيتها اليوم لأزمة مجلس صيانة الدستور وما يتعرض له من انتقادات من مختلِف التيارات السياسية الإيرانية، خصوصًا سلوكياته في أثناء الانتخابات من رفض وتأييد للأهليات. تستشهد الافتتاحية في بدايتها بأبيات شعرية فتقول:«يقول الشاعر: (إذا كانت الأذُن أذنك والشكوى شكواي، فالذي -بالطبع- لن يصل إلى مكان هو استغاثتي)، وهذا البيت من الشعر ينطبق على قضية مجلس صيانة الدستور، فمنذ سنوات طويلة تنتقد جميع التيارات سلوكيات هذا المجلس في الانتخابات بخصوص تأييد ورفض الأهليات، ولكن لا يبدو أن لديه آذانًا صاغية، ومِن ثَمَّ لا يُقدَّمُ أي جواب مقنع، بحيث تجاوز منتقدو أداء هذا المجلس الإصلاحيين، وانضمّ الأصوليون إلى جماعة المنتقدين، ومؤخَّرًا أعلن أحد نُوَّاب هذا التيار أن الرقابة الاستصوابية قد ألحقت بالبرلمان الضرر نتيجة لظروف غير حقيقية، ودعا الذين كانوا يناصرون هذه الرقابة ليروا نتيجة دعمهم».
وتوضح الافتتاحية أنه يكفي قياس مدى شجاعة وفاعلية وسلامة البرلمانات حسب نسبة رفض الأهليات في كل دورة لتتّضح الآثار التي خلّفتها الرقابة الاستصوابية، وليتّضح الحال الذي وصل إليه البرلمان الذي يُعتبر أهم مؤسسة في الدستور، وتكمل: «لقد أصبح مجلس صيانة الدستور مصدر خوف وجُبن للنواب، والأهمّ أن بعض النواب يستنكف عن قول ما يريدون لخوفهم رفضَ أهليتهم، ولأن مَن يصل إلى البرلمان هم فقط من لا يتعرَّضون كثيرًا لوجهة نظر الرأي العامّ، أو من فرضوا رقابة شديدة على أنفسهم خوفًا من مجلس صيانة الدستور. ولا حاجة إلى مزيد من التفاصيل؛ يكفي أن يُلقِي مجلس صيانة الدستور نظرة إلى البرلمانات التي لم يكُن فيها رفض للأهليات، أو كان الرفض فيها محدودًا للغاية، ويقارنها بالبرلمانات التي يُعتبر هدف نوابها كسب موافقة لجان الرقابة في مجلس صيانة الدستور».
تضيف الافتتاحية أنه عندما تواجه الدولة الفساد والفشل، فلا شك أن جزءًا مهمًّا من ذلك سببه فشل البرلمان، وتتساءل: «أيمكنُ أن يكون لدينا برلمان ونواب شجعان ومستقلُّون وشعبيون، وبعد ذلك يرتكب أحدهم الفساد بهذا الوضوح؟ إن الرقابة الاستصوابية ورفض أهليات النواب تقوم على أسس هوائية وغريبة وعجيبة، إذ أشار بعض الحالات إلى الموافقة والرفض حسب الترتيب، ممَّا سبَّب نوعًا من الانحراف السلوكي، الذي نشاهد الآن آثاره».
وتستشهد الافتتاحية بتصريح النائبة بروانه سلحشوري مؤخرًا في البرلمان بأن «الرقابة الاستصوابية لم تسمح بانتخاب الأفضل، والناس لا بد أنهم أُجبِروا على اختيارنا، وقد نكون جلسنا في مقاعد نواب آخرين لهم الأفضلية»، وتكمل: «بغض النظر عن صحة وخطأ هذا القول، لنلقِ نظرة على ردّ المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي إذ قال: (مَن يرَ أنه غير لائق فليتنحَّ؛ لماذا يطرح نفسه للتصويت؟)، ومن الواضح أن تصريح السيد كدخدائي هذا يشبه أي شيء باستثناء (الجواب). يسأل كدخدائي النائبة لماذا ترشّحت للانتخابات! السبب أنها ترى نفسها أكثر جدارة من الموجودين، لكنها لا تعتبر نفسها في مستوى مَن رفضهم مجلس صيانة الدستور، وقصدها واضح للغاية، لكنّ كدخدائي لم يفهمه، أو هو يسعى إلىلفهمه وتبيينه بشكل آخر، لماذا؟».
ويجيب كاتب الافتتاحية: «الجواب واضح، فمجلس صيانة الدستور ليس لديه قدرة على الدفاع عن أدائه، ولا يزال يحاول الاستناد إلى قانون البرلمان في قضية رفض الأهليات، في حين أن هذا التفسير للقانون خاصّ بمجلس صيانة الدستور، ولا علاقة له بالبرلمان، لأنه لو كان كذلك لحذفه البرلمان السادس [الذي كانت أغلبيته الساحقة من الإصلاحيين]، وإذا أراد النواب حذف هذا القانون فسيواجهون رفضًا من مجلس صيانة الدستور».
وتختتم الافتتاحية بتوضيحها أن «مجلس صيانة الدستور يرى أنه لا يخضع للمساءلة، ويفعل ما يشاء، وفي مثل هذه الظروف نجد كثيرًا من الأشخاص اللائقين يصرفون النظر عن الترشُّح حتى لا يمرُّوا من هذا (الفلتر)، والمرشّح الحقيقي من الأساس لا يمرّ منه، ولو مرّ فإنه يواجه ضغطًا كبيرًا بحيث لا يبقى فيه رمق ليتَّخذ أي خطوة مؤثرة في البرلمان. إن المجلس الذي يعتبر نفسه مفسِّرًا للدستور، ومرجعًا لتحديد تطابق القوانين مع الشرع والدستور من عدمه، ومراقبًا على الانتخابات بالمفهوم الذي يسمُّونه (الرقابة الاستصوابية)، ويرى أنه لا يخضع لمساءلة أي جهة، لن يعود على الدولة بنتائج أفضل ممَّا نراه اليوم».
«اطلاعات»: سكوت!
تتناول افتتاحية صحيفة «اطلاعات» اليوم قضية الاختلاف بين حسابات البنك المركزي وما يعيشه المواطنون الإيرانيون، وما يؤدِّي إليه ذلك من نتائج سلبية، خصوصًا في مسألة ثقة المواطنين بالإحصائيات الحكومية، وذلك من خلال طرحها أربع نقاط رئيسية. تقول الافتتاحية: «في البداية أعلن البنك المركزي أن نسبة التضخُّم السنوي حتى 22 سبتمبر 2018 بلغت 13,5%، كما اعتبر أن نسبة التضخُّم في سبتمبر زادت على أغسطس بـ6,1%، لكن الاختلاف بين حسابات البنك المركزي وما يشاهده الناس على أرض الواقع يؤدِّي إلى فقدان الناس ثقتهم بالإحصاءات الاقتصادية الحكومية، ومن الجيد في مثل هذه الحالات أن يوضِّح أحد المسؤولين للناس أسباب هذه الازدواجية، حتى لا يتخلَّى الناس عن الحكومة مصدرًا لمعلوماتهم من جهة، ويعتمدوا في ذلك على أشخاص غير مطَّلعين أو على الإعلام الأجنبي، ومن جهة أخرى حتى لا يفقد الناس ثقتهم بالحكومة».
وتوضح الافتتاحية أنه «من وجهة نظر الناس تعني زيادة 6,1% في نسبة التضخُّم مقارنة بالشهر السابق، أن المواطن عندما دخل إلى متجر ما اشترى سلعًا أقلّ بنسبة 6.1% مقارنة بالشهر السابق، بنفس المقدار من النقود، وبناء على هذا لا يصدق الناس هذه المزاعم بالنظر إلى ما يشاهدونه، لأنهم رأوا عمليًّا أن قدرتهم الشرائية تراجعت أكثر من 6% عن الشهر السابق، كما أحسُّوا بأن قدرتهم الشرائية هذا العام تراجعت عنها العام الماضي أكثر بكثير من الـ13,5% التي أعلنها البنك المركزي».
تضيف الافتتاحية أنه عندما يحسب البنك المركزي نسبة التضخُّم، فإنه يُدخِل كل شيء في هذه الحسبة، ومن بين تلك الأشياء أسعار كثير من السلع الحكومية مثل أنواع الوقود والماء والكهرباء والهاتف وقيمة شريحة الهاتف الجوال وقيمة تذكرة قطار الأنفاق… ولأن أسعار هذه الخدمات لم تتغير بين أغسطس وسبتمبر، فقد كانت نسبة التضخُّم قليلة، وتوقفت عند 6,1%».
وتنتقل الافتتاحية إلى النقطة الثانية، وهي هي الارتفاع الشديد لسعر العملة الصعبة وعدم إعلان الحكومة حتى الآن عن سبب هذا الارتفاع وعن آلية تحديد سعرها، وهل يُحدَّد سعرها في الداخل أم في الخارج، وما دور الحكومة في تحديد سعرها، وهل سبب ارتفاع سعرها نفسي أم حقيقي، وإذا كان السبب مزيجًا بين هذا وذاك فما نسبة كل منهما، وما تأثير ارتفاع سعر العملة الصعبة على معدَّل التضخُّم، وهل أدّت زيادة سعرها إلى نموّ الصادرات وتراجع الواردات كما يُقال، وما الأرقام إذا كان هذا الكلام صحيحا، وهل زيادة أسعار العملة الصعبة سببها هروب رؤوس الأموال وتحويل الريال إلى عملة صعبة تمهيدًا لخروجها من إيران، وهل تستفيد الحكومة من ارتفاع سعر العملة الصعبة بالنظر إلى أنها أهمّ لاعب على هذه الساحة وأكبر بائع للعملة الصعبة في السوق، وهل لها يدٌ في ما يحدث… وتضيف الافتتاحية: «إن الحكومة مطَّلعة على جميع هذه المعلومات، ومن الطبيعي أنها تمتلك إجابات الأسئلة السابقة، لكنها ساكتة تمامًا!».
أما النقطة الثالثة التي تطرحها الافتتاحية فهي ما تقوله وسائل الإعلام الغربية من أن بيع النفط الإيراني تراجع بنسبة 40% بسبب العقوبات، وسيتراجع بنسبة 40% أخرى بحلول نوفمبر، في حين لا تقدّم الحكومة للناس أي إحصاءات بهذا الخصوص، وتضيف: «والناس يتساءلون: لماذا يعلم الأجانب هذه المعلومات إذا كانت سريَّة؟ وإذا لم تكن سرية فلماذا لا تعلن عنها الحكومة؟».
وفي النقطة الرابعة والأخيرة تتناول الافتتاحية التضاعف المتكرر في أسعار السلع غير المدعومة بالعملة الصعبة الحكومية، وقلق الناس من المستقبل، لأنهم لا يدرون ما عليهم فعله، ولا يعلمون ما ستفعله الحكومة، وتفسِّر ذلك بقولها في الختام: «الحكومة اكتفت خلال هذه الأشهر بتكرار عبارة (سنجتاز الظروف الحالية)، لكنها لم توضح قط ما البرنامج المدوَّن الذي تملكه لتتجاوز الوضع القائم سالمة، والناس لديهم الحقّ في القلق في هذه الأوضاع، لأنهم لا يعلمون هل الحكومة فقط هي التي ستتجاوز الوضع سالمة، أم سيتجاوزها الناس سالمين كذلك، وبعبارة أخرى، الناس يعتبرون سكوت الحكومة معناه عدم امتلاكها برنامجًا».
«صداي إصلاحات»: لا تدَعُوا الأمر يصل إلى حكومة إنقاذ!
تنتقد صحيفة «صداي إصلاحات» في افتتاحيتها اليوم، ما وصلت إليه الحكومة الإيرانية من ضعف شديد تجاه الأزمات الاقتصادية، خصوصًا بعد ثقة الشعب بهم في الانتخابات، وتحذِّر من احتمالية اللجوء إلى استقالة الحكومة والرئيس والاعتماد على حكومة إنقاذ لتعيد الأمور إلى نصابها. تقول الافتتاحية: «بعد 40 عامًا من الثورة، و8 سنوات من التجربة الناجحة في الحرب العراقية، والعقوبات الاقتصادية، وتنقيح القوانين، والتجارب السياسية والدبلوماسية والقضائية، ليس مقبولًا إطلاقًا أن تظهر الحكومة بهذا الشكل الضعيف في الأزمة الاقتصادية، فعندما صوَّت الناس لحسن روحاني المناضل والسياسيّ ورجل القانون، كانوا يتوقعون أن أيامًا جيدة تنتظرهم وتنتظر بلدهم، لكن عندما يرى الناس خلوّ المتاجر من الصلصة وحفاضات الأطفال واللحوم، فأيَّ فكرة سيرسمون في أذهانهم عن الحكومة والنظام؟».
وتطرح الافتتاحية عدة فرضيات لتفسير هذا الوضع فتقول: «تتبادر للذهن هنا عدة فرضيات، فإما أن الحكومة تَخلَّت عن إيران، وإما أن الحكومة ليس لديها المقدرة على إدارة الدولة، وإما أن العَدُوَّ قويّ ومقتدر، ويجدر تحذير الحكومة من أنه دُونَ تعديلات سريعة على الفريق الاقتصادي ومديريها ومستشاريها، فقد نُجبَر على اللجوء إلى حكومة إنقاذ، وحكومة الإنقاذ هي حكومة تُمسِك بزمام الأمور إثر استقالة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة، وتعيد الأمور إلى نصابها».
وتفسِّر الافتتاحية النتيجة التي وصلت إليها بأنه «على أعضاء الحكومة زيارة المناطق المحرومة والمناطق الجنوبية من المدن، فأوضاع الفقر ومعيشة الناس مؤسفة. المحتكرون يسيطرون، والفساد الإداري عمّ المجتمع، وليس بمقدور السلطة القضائية وحدها تقليص الفساد، كما أن الغلاء والتضخُّم والتربُّح ضارب بجذوره في السوق، فماذا يعني أن تحتكر الحكومة السيارات التي يحتاج إليها الناس؟ وماذا يعني أن لا يتمكن الناس من العثور على صلصة الطماطم؟ وماذا يعني هجوم المنتجات المعدَّلة وراثيًّا على بيوت الإيرانيين في هذه الفوضى؟ هذا يعني أن الحرب وصلت إلى حياة الناس، فأين الحكومة؟ أين هي في هذه اللحظة؟ هل في إيران حكومة من الأساس؟ يا سيد روحاني، هذه المرة أجب عن الأسئلة أمام الصحفيين، لا على شاشات التليفزيون».
سفير إيران لدى باكستان: ليس لدى طهران قيود أمام تطوير علاقاتها مع إسلام آباد
التقى وزير الشؤون البحرية في حكومة باكستان سید حیدر علی زیدي، سفير إيران لدى باكستان مهدي هنر دوست، وتباحث الجانبان حول زيادة التعاون في مجال المواني والشحن بين البلدين. وأكَّد الوزير الباكستاني ضرورة تطوير العلاقات والتعاون مع إيران، لا سيما في مجال البنية التحتية للاتصالات، مصرِّحًا بأن «تفعيل طريق الاتصالات البحرية بين البلدين يتم متابعته بقوة». وشدَّد حيدر علي زيدي على أن إنشاء خط شحن بحري بين مواني البلدين وسَّع العلاقات التجارية والتعاون بين طهران وإسلام آباد.
كذلك أوضح مهدي هنر دوست أن إيران ليس لديها أي قيود على تطوير علاقاتها مع باكستان، متطرقًا إلى القدرات الكبيرة لمواني تشابهار وجوادار لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، وأكَّد تفعيل أحكام مذكِّرة التفاهم للتوأمة بين ميناءَي شاباهار وجوادار.
وأوضح سفير إيران أن ميناء تشابهار جاهز تمامًا لاستقبال سفن الركاب الباكستانية، وأضاف: «يجب السعي مع زيادة الاستشارات خصوصًا في المجال التقني والفني، لتشغيل خطّ نقل العبارات ferry lines بين مواني البلدين».
وتشابهار من المدن الجنوبية التي تقع في محافظة سيستان وبلوشستان، وميناء تشابهار هو الميناء الإيراني الوحيد الذي يطلّ على المحيط، ويقع على ساحل خليج عمان في منطقة مكران والمحيط الهندي، ورصيف ميناء تشابهار قادر على رسوّ السفن البحرية العابرة للمحيطات، وهو إحدى مناطق التجارة الحرة في إيران، ويتمتع بأهمية كبيرة بسبب الموقع الاستراتيجي، وباعتباره أقرب طريق ساحلي للبلدان غير الساحلية في آسيا الوسطى مثل أفغانستان وتركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.
(موقع «بارس توداي»)
إصابة إيراني عضو بـ«العمال الكردستاني» خلال اشتباكات مع القوات التركية
ذكر تقرير نشرته صحيفة تركية أن إيرانيًّا هو عضو في حزب العمال الكردستاني المصنَّف إرهابيًّا، أصيب خلال اشتباكات مع القوات التركية بمحافظة شرناق، ونُقل إلى المستشفى.
وصرَّحَت السلطات التركية بأن هذا الشخص قَدِمَ من إيران إلى تركيا عام 2003م وانضمّ إلى حزب العمال الكردستاني.
(موقع «إيران إنترناشيونال»)
وزير الخارجية القطري يلتقي ظريف
التقى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أول أمس الخميس، على هامش الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك. وتباحث الوزيران في هذا اللقاء بشأن القضايا الثنائية والإقليمية وسائر الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
(موقع «بارس توداي»)
اعتقال عضو بلدية شيراز بسبب متابعته اعتقال بعض البهائيين
اعتقلت القوات الأمنية الإيرانية عضو بلدية شيراز مهدي حاجتي الخميس الماضي، بسبب متابعته اعتقال عدد من البهائيين الشيرازيين. وأعلن بعض الوكالات أن سبب اعتقاله هو «دعمه فرقة البهائية الضالَّة».
وأشار حاجتي مُسبَقًا خلال محاولاته إطلاق سراح مواطنَين بهائيَّين، إلى ظلم القضاء الإيراني وعدم وجود عدالة اجتماعية، فكتب على صفحته الشخصية على موقع تويتر: «لقد طرقت كل باب طوال الأيام العشرة الماضية لإطلاق سراح صديقَين بهائيَّين معتقَلَين، ولم أصل إلى أي نتيجة. إن جيلنا مكلَّف بمحاولة إصلاح الإجراءات القضائية والأمور كافة التي تهدِّد العدالة الاجتماعية، إضافةً إلى الصمود أمام الأعداء الخارجيين».
وأعلن بعض وسائل الإعلام المقربة من المؤسَّسات الأمنية خلال الأيام الماضية اعتقال نحو 40 مواطنًا بهائيًّا في شيراز، إلا أن مصادر حقوق الإنسان بما فيها نشطاء حقوق الإنسان في إيران، لم تتمكن من التأكُّد من صحة عدد المعتقلين.
يُذكر أنه المواطنين البهائيين المعتقلين يوم 18 أغسطس الماضي الذين نُقِلُوا إلى معتقل إدارة الاستخبارات بمدينة شيراز، لا يزال ثلاثة منهم قيد الاعتقال.
(موقع «راديو زمانه»)
نرجس محمدي تنتقد وضع السجون في إيران
انتقدت نائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان نرجس محمدي، وضع السجون الإيرانية، لا سيما الافتقار إلى الخدمات الصحية والعلاجية.
وكانت محمدي قلقة بشكل خاصّ بشأن حالة اثنين من سجناء الرأي والسياسة، هما آرش صادقي وآتنا دايمي، وانتقدت سلوك ضباط الأمن ومشكلات الأزواج السجناء، واصفةً وضع نشطاء البيئة في السجن بأنه مثير للقلق.
وحكمت محكمة الثورة في طهران على نرجس محمدي بالسجن 16 سنة قبل سنتين ونصف، وكانت عانت داخل السجن مشكلات جسدية مثل الانسداد الرئوي والشلل العضلي.
(موقع «إيران إنترناشونال»)
شمخاني يجتمع مع مستشار الأمن القومي الأفغاني
تناقش مستشار الأمن القومي الأفغاني، الذي سافر إلى طهران للمشاركة في أول مؤتمر تحت عنوان «الحوار الأمني الإقليمي»، في اجتماع مع ممثل المرشد وأمين عامّ المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، حول الاستراتيجيات المشتركة لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة وتعزيز التعاون.
وأكَّد شمخاني التوصُّل إلى حلول مستدامة في طريق نشر الأمن على الحدود المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة تنمية التعاون واسع النطاق في المجال الأمني والاستراتيجي ومواصلة المباحثات الأمنية بين البلدين.
واعتبر شمخاني القواسم المشتركة التاريخية والثقافية سببًا للتضامن العميق والمستمر بين البلدين، وأنها تشكِّل الرادع الرئيسي ضدّ سياسات العدو الانقسامية، موضحًا أن انتشار الاضطرابات الأمنية والاغتيال والسياسات القديمة لبعض القوي كان لاستنزاف القدرات الوطنية والوضع الإقليمي للدول الإسلامية، لافتًا إلى أن «الأعداء يستخدمون دائمًا هذه الأداة لتبرير تدخُّلهم العسكري والسياسي والاقتصادي».
وأضاف شمخاني: «اليوم أصبح إنتاج المخدرات هو المصدر الرئيسي لتمويل الجماعات الإرهابية، وللأسف اتسع هذا الموضوع بتوجيه بعض الدول خارج المنطقة خلال وجودها العسكري في أفغانستان».
وأردف بأن «الافتقار إلى الاهتمام الكافي وتأخير اعتماد تدابير مضادة فعَّالة مع الاتجاه المتزايد إلى الإرهاب، سيؤدِّي إلى ظهور جيل جديد من التهديدات غير المتوقعة، بخاصة في أفغانستان».
من جانبه شكر حمد إله محب مبادرة إيران بإقامة هذا المؤتمر، وأكَّد أن «الإرهاب تهديد مشترك للجميع، ويمكن هزيمته بتعاون دول المنطقة»، مؤكِّدًا «تصميم الحكومة والشعب الأفغاني على تطوير العلاقات الصادقة مع جيرانها، بخاصة إيران، ودعا إلى مواصلة الجهود على الصعيد الإقليمي الرامية إلى إرساء الأمن الدائم على الحدود والمساعدة في مكافحة الإرهاب ومنع تجارة المخدرات».
(وكالة «إيسنا»)
