تفاعلًا مع ما نشرته منظَّمة «هيومان رايتس ووتش» أول أمس من أن «8 نشطاء بيئيين احتُجزوا تعسفا في إيران بين يناير وفبراير 2018 ولا يزالون رهن الاعتقال منذ 8 أشهر بلا تهم واضحة». وبعد أن طالبت «السلطات الإيرانيَّة إما بالإفراج عنهم فورا وإما بتوجيه اتهامات إليهم بارتكاب جرائم واضحة وتقديم أدلة تبرر استمرار احتجازهم» أكد المتحدث باسم السُّلْطة القضائيَّة في إيران غلام حسين محسني إجئي أنه «رغم مرور أشهر عدة على القبض على بعض نشطاء البيئة فإن لائحة الاتهامات تجاههم لم تصل إلى المحكمة».
وعلى صعيد آخر ووفقًا لموقع «إيران إنترناشيونال» أضرب عدد من معلمي المدارس في مختلف المدن الإيرانيَّة، احتجاجًا على الغلاء وظروف البلاد الاقتصادية، علاوة على فشل الحكومة والبرلمان في حل تلك المشكلات بشكل ملموس.
وعن أبرز افتتاحيات اليوم تنتقد افتتاحيَّة صحيفة «آرمان أمروز» خطاب روحاني الشَّعبوي في جامعة طهران، الذي لم يتطرَّق إلى سوء إدارة حكومته، بخاصَّة في ما يتعلَّق بالإصلاحات الاقتصاديَّة، ومثلًا تقصير القطاع الصحّي في صرف الأدوية اللازمة، وفي المقابل تلقي الضوء على فترة روحاني الثانية بشأن سرقة مؤسَّسات الدولة للمال العام، أما «جهان صنعت» فتصف شركات التأمين باستغلال القوى البشريَّة مستفيدةً من غياب الأمن الوظيفي، وتنوّه بوجوب البحث عن آليَّات لتحسين ظروف العمل، في حين ناقشت صحيفة «شروع» في افتتاحيَّتها اليوم منع الحكومة تصدير السِّلَع رغم الظروف الاقتصاديَّة الجديدة وقدرة الإنتاج المحلّي الضعيفة، بحجَّة الحيلولة دون ارتفاع الأسعار داخليًّا، وعليهم اتّخاذ تدابير أخرى لا تضرّ بالمواطن أولًا والإنتاج المحلي ثانيًا.
«آرمان أمروز»: المفارقة في خطاب روحاني
تنتقد افتتاحيَّة صحيفة «آرمان أمروز» خطاب روحاني الشَّعبوي في جامعة طهران، الذي لم يتطرَّق إلى سوء إدارة حكومته، بخاصَّة في ما يتعلَّق بالإصلاحات الاقتصاديَّة، ومثلًا تقصير القطاع الصحّي في صرف الأدوية اللازمة، وفي المقابل تلقي الضوء على فترة روحاني الثانية بشأن سرقة مؤسَّسات الدولة للمال العام.
جاء في الافتتاحيَّة: عندما يتحدث رئيس الجمهورية في تَجَمُّع طلابي، فمن الطبيعي أن يُظهر آفاقًا جيدة، وأن يعرض أمام أعين شريحة الطلاب المتعلّمة واجهة جميلة، وليس من الطبيعي أن يتحدث عن اليأس والإحباط، لكن في الحقيقة الواقع خلاف ذلك، فالأوضاع الراهنة يجب أن تحمله على خلاف هذه الوجهة، فسوء الإدارة الذي ساد في الدولة خلال السنوات الأخيرة، بخاصَّة في القطاع الاقتصادي، يسبب لها أضرارًا أكثر من العقوبات، ولو كانت هناك بعض الإحصاءات لاستطعنا استعراض هروب رؤوس الأموال خلال هذه السنوات من إيران، بخاصَّة هروب الدولار الذي كان أشبه بغارة على خزانة الدولة.
وتُضيف: منذ يناير الفائت حتى الآن تم التلاعب بالعملة الصعبة، وتسبب في أضرار كبيرة لخزينة الدولة، وبدت الخزينة كأنَّها تعرضت لاختلاس، ومن العجيب في إيران أن تُخصَّص عملة صعبة بالسعر الحكومي لاستيراد سلع لا أهميَّة لها كالهواتف المتنقَّلة، في حين أنَّ وزير الصحَّة يذكر أنه لا إمكانيَّة لاستيراد بعض الأدوية المنقذة للحياة.
كما تذكر أنَّه خلال أربعين عامًا مضت لم يحدث سوء إدارة في قضية العملة الصعبة كالذي حدث خلال الأشهر الخمسة الفائتة، ولا بدّ من الاعتراف بأنَّ العقوبات الأمريكيَّة قد بدأ مفعولها، فكما قال روحاني في خطابه، إنَّ الشركات تغادر إيران يوميًّا، بعد تردٍّ في أوضاعها وشكاوى مستمرة، والعجيب أنَّ الرئيس لم يُحرِّك ساكنًا في سوء إدارة حكومته، فسوء الإدارة الذي حصل في مصادر الدولة المالية خلال هذه المدة، بخاصَّة خلال فترة روحاني الثانية، يجب أن يُسجَّل في التاريخ، فمعدَّل ما نهبتهُ سبع مؤسَّسات مالية من المصادر المالية خلال السنوات الستّ الأخيرة كبير لدرجة أنه تسبب في فوضى في النِّظام الاقتصادي، حتّى إنَّه حينما وصلت نسبة الفائدة على الودائع إلى 85% أصيب النِّظام المصرفي بالشلل التامّ.
المفارقة التي تُشير إليها الافتتاحيَّة هي أنَّ وليَّ الله سيف الذي كان محافظًا للبنك المركزي طوال هذه المدة، وانتهى عمله بالتحقيق معه، وأصدرت السُّلْطة القضائيَّة قرارًا بمنع مغادرته إيران، كما اعتُقِل نائبه لشؤون العملة الصعبة، نصّبه روحاني مستشارًا ماليًّا ومصرفيًّا له.
وتتّهم الافتتاحية خطاب روحاني بالقصور فتقول: إنَّ خطاب روحاني عن الأجواء الرمادية تلك كان قاصرًا، لأنَّه لم يكشف المتسبّبين فيها، ولم يتحدث عن وضع الاقتصاد والعقوبات، وسوء إدارة الاقتصاد، ونهب جيوب الناس، أو كما قال رئيس السُّلْطة القضائيَّة تعويض خسائر المؤسَّسات المالية من جيوب المواطنين، وقد بلغت 37 ألف مليار تومان (8 مليارات و800 مليون دولار حسب سعر الصَّرف الرسميّ).
وتختم الافتتاحيَّة بقولها: «لقد واجهنا ضربتين اقتصاديتين خلال السنوات الماضية، إحداهما في زمن هاشمي رفسنجاني عند الإعلان عن توحيد سعر صرف الدولار، وارتفع سعره على أثرها، والأخرى في عهد أحمدي نجاد عند تطبيق سياسة الدعم، فحدثت فوضى اقتصادية، إلَّا أنَّها لم تبلغ ما بلغته اليوم، والعجيب أنه لا رقابة على سوق العملة الصعبة، على الرغم من ضرورة ذلك، فهناك فوضى في توظيفها نتيجة لتخصيص سعر حكومي لبعض المؤسَّسات، كمؤسَّسة الإذاعة والتليفزيون التي تستورد بها أطعمة للدواجن، ممَّا يؤكّد غياب الرقابة وسوء الاستغلال.
«جهان صنعت»: غياب الأمن الوظيفي وتَرَدِّي سوق العمل
تصف افتتاحيَّة صحيفة «جهان صنعت» شركات التأمين باستغلال القوى البشريَّة مستفيدةً من غياب الأمن الوظيفي، وتنوّه بوجوب البحث عن آليَّات لتحسين ظروف العمل.
تقول الافتتاحيَّة: «إنَّ الأمن الوظيفي من أهم الضروريَّات في حياة أي إنسان، وغيابه يؤدي إلى زيادة الأضرار الفردية والاجتماعية، غير أنَّ هذا النوع من الأمن لا مكان له في إيران. لقد حطّمنا الرقم القياسي من حيث اللا مبالاة بالأمن الوظيفي، في حين أنَّ مفهومَي الأمن والمرونة في العمل أساسيان وضروريَّان للفرد».
وتوضح الافتتاحية: اليوم قلَّة من العمال يشعرون بالأمن الوظيفي، وهذا أمرٌ مقلق للغاية وخطير، ويجب الاهتمام بهذا الموضوع من زاويتين: الأولى الأثر الذي يتركه انعدام الأمن الوظيفي على القوى العاملة، والثانية الأثر الذي يتركه ذلك على سوق العمل، ومع أنَّ الزاوية الثانية مُهمَلة بشدة، ولا شكّ أنَّ الثانية ناتجة عن الأولى، وغياب الثانية بخاصَّة سيترك آثارًا عميقة للغاية على المجتمع بشكل عامّ.
وتضيف الافتتاحية: لعلَّ السبب الرئيسي في انعدام الأمن الوظيفي هو عدم الالتزام بقوانين العمل، فأغلب أرباب العمل طوّعوا تلك القوانين لصالحهم، والنتيجة هي استغلال العامل الذي لا يجرؤ على الشكوى خشية فقدان عمله، ويجب أن لا ننسى أن حفظ الأمن الوظيفي إن لم يكُن أكثر أهمِّيَّة من حفظ الأمن العسكري فهو بالتأكيد ليس أقل أهمِّيَّة منه.
وما نتج بانعدام الأمن الوظيفي هو تدهور سوق العمل، فالعمَّال المتخصصون -ونسبتهم بالطبع قليلة- سيسعون للعمل لدى الجهة التي تدفع أعلى رواتب، وهذه العملية ستؤدي إلى زوال العمل الجماعي، وانعدام الانتماء إلى جهة العمل، وسينعكس ذلك بالطبع على أداء العامل وإبداعه.
وتذكر الافتتاحيَّة أنَّ ممَّا يؤسف له أنَّ بعض الجشعين استغلُّوا هذه الثغرة في نظام العمل، فأسسوا شركات تأمين للقوى البشرية، مستفيدين من هذه الأضرار، وغالبًا ما نرى هؤلاء الأشخاص يخصّون أنفسهم بثلثي الدخل الموجود، في حين يقدمون للعامل مبالغ زهيدة، ويمكن القول بوضوح إنَّ القوى العاملة تُستَغلّ في ظل الظروف الراهنة، ويجب البحث عن حلول عملية لتحسين ظروف العمل.
«شروع»: مستقبل الصناعة المظلم بمنع التصدير
تناقش صحيفة «شروع» في افتتاحيَّتها اليوم منع الحكومة تصدير السِّلَع رغم الظروف الاقتصاديَّة الجديدة وقدرة الإنتاج المحلّي الضعيفة، بحجَّة الحيلولة دون ارتفاع الأسعار داخليًّا، وعليهم اتّخاذ تدابير أخرى لا تضرّ بالمواطن أولًا والإنتاج المحلي ثانيًا.
تقول الافتتاحيَّة: إنَّ منع التصدير حل غير منطقي ولا عقلاني، لتخفيض أسعار السّلع، وسيتسبب بأضرار كثيرة لقطاع الإنتاج المحلي وصناعة الدولة على المدى القصير والبعيد، والطريق الذي سلكته الحكومة في قضية منع التصدير خاطئ، في حين يجب أن يكون موضوع زيادة الصادرات من هواجس الحكومة في ظلّ الظروف الاقتصادية الجديدة.
وتُشير الافتتاحيَّة إلى احتماليَّة زيادة قدرة التَّصدير رغم كلّ الظروف الاقتصاديَّة السيئَّة قائلةً: في ظروف تذبذب سعر العملة الصعبة الجديدة في الدولة، وعلى الرغم من جميع المشكلات، فإنه توجد فرصة لزيادة قدرة التصدير، وإذا عزمنا على منع التصدير بأي ذريعة كانت، فإننا نوجِّه ضربة قاصمة إلى قدرة الإنتاج المحلي، فالسيطرة على الأسواق المستهدفة للتصدير تتطلب كثيرًا من الجهد والوقت من المُنتِج، وإذا ما حُلنا دون تصدير السّلع المُصنَّعة محلِّيًّا بالسياسات الخاطئة، وتسببنا في أن تفقد الشركات المحلية الأسواق المستهدفة في التصدير، فإنَّ استعادتها صعبة للغاية أو مستحيلة.
وتنوّه الافتتاحية بأن «على المسؤولين عدم الموافقة على منع التَّصدير، وإذا كانت نيّتهم حقيقةً الحيلولة دون ارتفاع الأسعار داخل الدولة، فعليهم حينها البحث عن آليات أخرى».
وفد إيرانيّ يزور نيودلهي لتشغيل أحد مراسي تشابهار
جددت الهند وإيران جهودهما لتشغيل أحد مراسي ميناء تشابهار وسط مخاوف متزايدة من العقوبات الأمريكيَّة التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، وطِبقًا لــصحيفة «تايمز أوف إنديا» فقد زار وفد إيرانيٌّ نيودلهي الأسبوع الماضي وقرر البلدان مضاعفة الجهود لاستكمال المرسى الأول من الميناء. يُذكر أن الهند تستثمر قُرابة 500 مليون دولار لتطوير الميناء والممر الذي يربط تشابهار بأفغانستان وهو سيتيح لنيودلهي الوصول إلى أفغانستان عبر ممر بحري دون المرور بباكستان. يأتي ذلك بعد أن التقى وزير الشؤون البحرية في حكومة باكستان سید حیدر علي زیدي، سفير إيران لدى باكستان مهدي هنر دوست نهاية شهر سبتمبر الفائت، لمناقشة زيادة التعاون في مجال الموانئ والشحن بين البلدين. وتشابهار من المدن الجنوبية التي تقع في محافظة سيستان وبلوشستان، ويعد هذا الميناء الوحيد الذي يطلّ على بحر العرب، ويقع على ساحل خليج عمان في منطقة مكران والمحيط الهندي، كما أن رصيف هذا الميناء قادر على رسوّ السفن البحرية العابرة للمحيطات، وهو إحدى مناطق التجارة الحرة في إيران، ويتمتع بأهمِّيَّة كبيرة بسبب الموقع الاستراتيجي، وبوصفه أقرب طريق ساحلي للبلدان غير الساحلية في آسيا الوسطى مثل: أفغانستان وتركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.
(صحيفة «تايمز أوف إنديا»)
وزير الاستخبارات: دمرنا 300 جماعة مسلَّحة
أعلن وزير الاستخبارات الإيرانيّ محمد علوي القبض على 300 جماعة مسلَّحة. وذكر أيضًا أن وزارته باتت تمتلك صلابة في مواجهة الأعداء، حسب تعبيره. وتحاول مؤسَّسات إيران الأمنية بعد حادثة الأحواز 22 سبتمبر في إعادة إثبات قوتها، إذ كسر الهجوم الصورة الرمزية لدى طهران وقدرتها الدفاعيَّة والأمنية، حسب مواقع دوليَّة وعربية.
(موقع «بارس توداي»)
متحدث السُّلْطة القضائيَّة: لم يصل ملف نشطاء البيئة إلى المحكمة بعد
قال المتحدث باسم السُّلْطة القضائيَّة في إيران غلام حسين محسني إجئي: «رغم مرور أشهر عدة على القبض على بعض نشطاء البيئة فإن لائحة الاتهامات تجاههم لم تصل إلى المحكمة».
وكانت منظَّمة «هيومان رايتس ووتش» يوم 11 من الشهر الجاري قالت إن «8 نشطاء بيئيين احتُجزوا تعسفا في إيران بين يناير وفبراير 2018 ولا يزالون رهن الاعتقال منذ 8 أشهر بلا تهم واضحة». وطالبت هيومان رايتس «السلطات الإيرانيَّة إما الإفراج عنهم فورا وإما توجيه اتهامات إليهم بارتكاب جرائم واضحة وتقديم أدلة تبرر استمرار احتجازهم». وفي 24 و25 يناير من العام الحالي، اعتقلت استخبارات الحرس الثوري كلًا من: «هومن جوكار، سبيده كاشاني، نيلوفار بياني، أمير حسين خالقي، سام رجبي، طاهر قديريان، كافوس سيد إمامي، ومراد طهباز»، وجميعهم أعضاء في «مؤسَّسة إرث الحياة البرية الفارسيَّة»، وهي جمعية بيئية محلية، وفي 13 فبراير، قال المدَّعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي في مؤتمرٍ صحفي: «إن النشطاء المحتجزين متهمون باستخدام المشروعات البيئية كغطاء لجمع معلومات استراتيجية سرية».
(موقع «راديو فردا»)
برلماني: على الحكومة معالجة أزمات البلاد.. والتهديد بعزل الوزراء لا يكفي
طالب علي بختيار النائب البرلماني وعضو لجنة الطاقة بالبرلمان الحكومة الإيرانيَّة بتقديم حلول علمية متخصصة بشأن المشكلات الاقتصاديَّة، وتطبيقها بأقصى سرعة ممكنة. جاء ذلك خلال حواره مع وكالة «تسنيم» اليوم، مضيفًا «من المستحيل حل المشكلات الاقتصادية فقط من خلال استجواب الوزراء وعزلهم» في إشارةٍ منه إلى عزل وزير الاقتصاد سعود كرباسيان. وتابع النائب بختيار قائلًا: «في ظل الظروف الاقتصادية الخاصَّة نهدد باستمرار استجواب وعزل وزراء الاقتصاد الآخرين وهذا لا يكفي». ويعاني الاقتصاد الإيرانيّ ارتفاع معدَّل البطالة، كما فقدت العملة الرسميَّة هناك نصف قيمتها منذ أبريل. وأعادت الولايات المتَّحدة فرض بعض من العقوبات أوائل أغسطس، ومن المقرر أن تدخل حزمة أخرى من العقوبات تستهدف قطاع النِّفْط حيز التنفيذ في نوفمبر القادم. ويعد محللون أن سحب الثقة من كرباسيان ما هو إلا تصفيات سياسية بين الجناح المحافظ والإصلاحي، كما يُعد ضربة من الأصوليين لحكومة الرئيس حسن روحاني، خصوصًا بعد عزل البرلمان لوزير العمل علي ربيعي 8 أغسطس الماضي.
(وكالة «تسنيم»)
مساعد رئيس الجمهورية: أزمة المياه في إيران بفعل بشري لا بفعل المناخ
ذكر مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظَّمة البيئة عيسى كلانتري، أن إيران تعاني مشكلة الجفاف، وأكثر المناطق تضررًا هي: سيستان وبلوشستان. وأضاف مساعد الرئيس: «إننا اليوم وبسبب بعض الإجراءات والتدخلات الإنسانية، نشهد تجفيف العديد من الموارد المائية في أقاليم مختلفة من البلاد». وعن السبب وراء ذلك وهل هي أسباب مناخيَّة أم بتدخلات بشرية؟ قال كلانتري: «إن ما نسبته 82% من هذه الأزمة مرتبطة بتدخل بعض الجهات». وتذكر بعض المواقع البيئية المتخصصة أن إساءة إيران لمصادر المياه أدت إلى أزمة وشح كبير في المياه العذبة، وهو ما جعل قُرابة 37 مليون مواطن مهددين بالهجرة بسبب ذلك. وفي مقالٍ للباحث أمير توماج نشرته مؤسَّسة الدفاع أكَّد توماج أن «سياسات الحكومات الإيرانيَّة المتعاقبة أدت بشكل منهجي إلى الإسراف في استخدام المياه، إضافة إلى عوامل أخرى مثل: الفساد وانعدام الرؤية الصائبة وبناء الحرس الثوري السدود من دون عوائق وعدم كفاية الهياكل الأولية لتوزيع المياه والمشروعات الزراعية غير المجدية وتدني نوعية المياه». ويضرب توماج مثالًا حول ذلك بارتفاع نسبة الملوحة بسرعة كبيرة في نهر كارون، أحد أكبر أنهار إيران، وذلك بعدما بنى الحرس الثوري عليه سد كوتفند في أرض قريبة من أحواض ملحية، رغم التحذيرات من آثار المشكلة.
(وكالة «إيرنا»)
المعلمون يعتصمون في مختلف المدن الإيرانية
أضرب عدد من معلمي المدارس في مختلف المدن الإيرانيَّة، احتجاجًا على الغلاء وظروف البلاد الاقتصادية، علاوة على فشل الحكومة والبرلمان في حل تلك المشكلات بشكل ملموس. المعتصمون طالبوا كذلك بتحسين وضع التعليم والطلاب والمرافق ذات العلاقة. وسقط يوم أمس جدار إحدى المدارس بمدينة سنندج وهو ما تسبب في موت طالب هناك، وهو ما جعل عضو لجنة التعليم والأبحاث بالبرلمان، محمد جواد ابطحي يعلق على الحادثة قائلًا: «يوجد قُرابة 700 مدرسة متهالكة وقديمة، ولم تُرَمَّم حتى الآن». وكانت صحيفة «بهار» في 7 أكتوبر قد تناولت عبر افتتاحيتها غياب الكوادر العلميَّة المؤهَّلة للتدريس وضرورة معالجة المشكلات الإدارية في وزارة التعليم. هذا وقد أشار البنك الدولي إلى أن نسبة البطالة بلغت بين الشباب قُرابة 40% بسبب ضعف مخرجات التعليم، كما أن 30 ألفًا من حملة الدكتوراه يضافون سنويًّا إلى قائمة العاطلين عن العمل، دون نسيان. طبقًا لموقع «طرقبة» الإخباري في إيران أن المدن الإيرانيَّة تواجه نقصًا بنسبة 50% في المدارس الحكوميَّة.
(موقع «إيران إنترناشونال»)
