استجابة للوساطة الروسيَّة، انسحبت القوات الإيرانيَّة بجانب حزب الله اللبناني مسافة 85 كيلومترًا من مرتفعات الجولان، نقلًا عن وكالة «تاس» الروسيَّة ووسائل إعلامية أخرى، وعن آخر تداعيات اتهام طاجيكستان لطهران في تدريبها لأحد المتورطين في اغتيال سُياح أجانب قال المتحدث الرسميّ باسم الخارجية الإيرانيَّة بهرام قاسمي: «هذا الاتهام مرفوض، ونستنكره بشدة». وبخصوص تصريحات ترامب وعرضه للتفاوض دون شروط مسبقة يقدمها النِّظام الإيرانيّ فقد طالبت صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم باستغلال هذا العرض الأمريكيّ، شريطة أن يحقق الأهداف المرجوة والقائمة على المصالح القوميَّة والوطنيَّة، وبطريقة غاضبة تطرقت افتتاحيَّة «صداي إصلاحات» إلى جملة من المفارقات، ففي الوقت الذي لا يجد فيه الشعب قطعة خبز، يحاول النِّظام بمؤسَّساته الصلبة ومنافذه الإعلاميَّة تجاهل تلك الأزمات والإغراق في مسائل ترفـــيَّة، على حدّ وصفها. ورغبةً في معالجة التضخُّم بأكبر سرعة ممكنة، حاولت افتتاحية «كسب وكار» تفكيك مسبِّبات ارتفاع معدَّل التضخُّم بشكل متتابع وسريع، منتقدةً عدم الشفافيَّة الاقتصادية الذي يمارسه مركز الإحصاء الإيرانيّ.
«آرمان أمروز»: اقتراح التفاوض.. ولكن بأي هدف؟
تطالب صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم بضرورة استغلال العرض الأمريكيّ، شريطة أن يحقق الأهداف المرجوة والقائمة على المصالح القوميَّة والوطنيَّة، بعد أن انتقدت المفاوضين الإيرانيّين في أثناء الاتِّفاق النووي في عهد أوباما، إذ لم يحوِّلوا هذا الاتِّفاق إلى قانون لا يمكن تبديله أو تغييره، بعد أخذ توقيع الكونغرس الأمريكيّ.
تقول الافتتاحيَّة: «كان اقتراح دونالد ترامب مباغتًا، وحدث في ظروف ربما هو لم يكُن جاهزًا لها، فقد كان مجرد حديث في جمع من الأصدقاء، وربما لم يكُن قد نسّق مع زملائه في البيت الأبيض بخصوص هذه التصريحات، وربما لهذا السبب وبعد ساعتين وضع بضعة شروط لإيران، أظهرت نوعًا من الخلل في قرارات رأس هرم السُّلْطة في أمريكا، وأدَّى هذا القرار إلى حدوث حالة من الغموض في القرار الإيرانيّ، وصبَّت الظروف في مصلحة الذين لم يكونوا مستعدين للتفاوض، ومع ذلك فإن هذه الأمور لا تَحُول دون التفاوض، لأننا نمرّ في إيران بظروف نتّجه في ظلها كلّ يوم نحو مزيد من الأوضاع القاتمة على الساحة الاقتصادية».
وتضيف الافتتاحيَّة بعد ذلك: «نقترح على الحكومة أن تدرس التفاوض مع الجانب الأمريكيّ مرةً أخرى شريطة أن يكون قائمًا على أساس مصالحنا القوميَّة، وإذا ما قبلنا على هذا الأساس بمبدأ التفاوض، فيمكننا حينها الحديث عن كيفيته، ومن حيث إن الأرضية في إيران مهيأة بالكامل على صعيد السياسة الخارجية وكذلك الداخلية لحدوث سخط اجتماعي، فهذا أمرٌ من شأنه أن يتسبب لنا في المشكلات، وبالنظر إلى أن الرابع من أغسطس هو بداية المرحلة الأولى من العقوبات، وكثير من المستثمرين الأجانب رتَّبوا أمورهم وعلى وشك الخروج من إيران، فنقطة التحول هي أن بإمكاننا النظر إلى السياسة من نافذة واحدة، فالسياسة أمر متغيّر، ولا يمكن قياسها بموقف واحد ثابت، فإذا كان معيارنا أنه لا يمكن الوثوق بترامب، فلا يوجد دولة يمكن الوثوق بها».
الافتتاحيَّة أكَّدت أن سياسات الدول الخارجية لا يمكن الوثوق بها كليًّا، إذ تعمل كل دولة وَفْقًا لمصالحها وطموحاتها، منتقدةً في الوقت ذاته الدور الذي لعبه المفاوضون الإيرانيّون في الاتِّفاق النووي، وسبب هذا الانتقاد وَفْقًا لرأي الافتتاحيَّة أنهم لم يسعوا لمشاركة الكونغرس الأمريكيّ في توقيع الاتِّفاق كي يتحول إلى قانون.
وبخصوص الوساطة العمانيَّة في الوقت الحالي لتهدئه الأمور ولإنجاح العمليَّة التفاوضية من جديد تقول الافتتاحيَّة في نهايتها: «إننا نعارض بشدة وساطة روسيا أو عمان، إذ يمكننا أن نحصل على امتيازات من خلف طاولة المفاوضات مباشرةً، كما يجب التنبيه إلى أن نقطة قوة سياستنا الخارجية هي أن نتحرك في الوقت المناسب، ويجب تقوية هذه السياسة في الوقت الحالي».
«صداي إصلاحات»: الشعب لا يجد الخبز.. وفي هذه الأثناء…
في ظلّ الظروف الاقتصاديَّة الصعبة التي يعاني منها المواطنون الإيرانيّون، تطرح افتتاحيَّة «إصلاحات» جملة من المفارقات، ففي الوقت الذي لا يجد فيه الشعب قطعة خبز، يحاول النِّظام الإيرانيّ بمؤسَّساته الصلبة ومنافذه الإعلاميَّة تجاهل تلك الأزمات والإغراق في مسائل ترفيَّة، على حدّ وصفها.
تقول الافتتاحيَّة: «الشعب لا يجد الخبز، ويواجه ألف مشكلة في سبيل تحصيل قوت يومه، وفي هذه الأثناء يبثّ الإعلام الرسميّ المنحاز برامج تعليم طبخ الأطعمة اللذيذة، فهل هذه المؤسَّسة جامعة؟ الشعب لا يجد الخبز، وفي هذه الأثناء يريد رئيس بلدية طهران إقامة الحفلات الغنائية في شوارع المدينة! الشعب لا يجد الخبز، وفي هذه الأثناء تسعى مساعدة الرئيس لشؤون المرأة من أجل السَّماح للنساء بدخول استاد آزادي الرياضي! الشعب لا يجد الخبز، وفي هذه الأثناء نجد مشاهير المواقع الاجتماعية والفنانين، الذين وثق بهم الناس، يجمعون الأموال بذريعة مساعدة المناطق المنكوبة، ويحتفظون بها في حساباتهم الشخصيَّة! الشعب لا يجد الخبز، وفي هذه الأثناء يذهب رئيسهم إلى منتجع توتشال كي لا يُخِلّ ببرنامجه الرياضي اليومي وجلسات المساج!».
وتتابع الافتتاحية بنفس الأسلوب: «الشعب لا يجد الخبز، وفي هذه الأثناء يصرّح نواب البرلمان بآرائهم حول فرق كرة القدم الأجنبية، أي إنهم قد شاهدوا هذه الفرق ودرسوها بدِقَّة! الشعب لا يجد الخبز، وفي هذه الأثناء تُنهب مئات الملايين من أموال الحكومة والجمارك! الشعب لا يجد الخبز، وفي هذه الأثناء لا تُعمِل النقابات العمالية رقابتها على الأسواق والغلاء، ولا يطبقون القوانين! الشعب لا يجد الخبز، وفي هذه الأثناء يصبح أبناء الذوات وزوجاتهم من عارضي الأزياء على مواقع الإنترنت! الشعب لا يجد الخبز، وفي هذه الأثناء يلهث رجال الدولة خلف المناصب كأنما لا وجود للشعب من الأساس».
بعد ذلك تتساءل الافتتاحيَّة في ختامها قائلة: «هل هذه دولة إسلامية؟ هل هؤلاء المديرون مسلمون؟ هل المدير المُسلم يدير الأمور بهذا النحو؟ ربما يجدر بنا إقامة محكمة للضمائر ال للجرائم، حتى نقيِّم من خلالها إيمان المديرين وتقواهم».
«كسب وكار»: إعادة النظر في السياسات العامَّة
تفكِّك افتتاحيَّة «كسب وكار» اليوم مسببات ارتفاع معدَّل التضخُّم بشكل متتابع وسريع، منتقدةً عدم الشفافيَّة الاقتصادية التي يمارسها مركز الإحصاء الإيرانيّ، فالرقم -وَفْقًا لمعطيات كثيرة- يتجاوز ما أعلنته، مؤكّدةً أيضًا أن الأمر سيصبح كارثيًّا دون حلول فعليَّة قائمة على معايير اقتصادية مدروسة لا على معايير اعتباطيَّة.
تقول الافتتاحيَّة: «يرتفع معدَّل التضخّم هذه الأيام بسرعة كبيرة، والإشكال الذي يتعلق بهذا الموضوع هو أن الحقيقة لا تُقال، ففي الوقت الحالي أعلن مركز الإحصاء الإيرانيّ أن معدَّل التضخُّم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية بلغ 8.7%، ويبدو أن هذا الرقم بعيد كل البعد عن الحقيقة بالنظر إلى الأوضاع التي نشاهدها، فنحن اليوم نمرّ بظروف نشهد فيها ارتفاع الأسعار يوميًّا، بل في كلّ لحظة، وهذا يعني أن معدَّل التضخُّم السنوي الحقيقي أعلى بكثير من المذكور». وتضيف الافتتاحية: «في الوقت الحالي تسيطر على الدولة ظروف اقتصادية غير مناسبة، وهذا موضوع يعلمه الجميع، لذا فليس صحيحًا التكتُّم على هذا الأمر وإخفاؤه، بل يجب أن نتحدث عن الأوضاع المسيطرة على الاقتصاد ومعدَّل التضخُّم المرتفع، حتى نحصل على حل للخروج من هذه الأوضاع».
وتعتقد الافتتاحيَّة أن الظروف الحالية إذ بقيت على ما هي عليه فلن يعود بالإمكان توقُّع معدَّل التضخُّم، والسبب استنادًا إلى رأيها أن الزيادة التي تحدث حاليًّا إذا استمرت ثلاثة شهور أخرى، فلا يمكن توقُّع رقم دقيق للتضخُّم، ولكن ما هو مؤكَّد أن التضخُّم سيرتفع إذا استمرَّت الظروف الحالية، لأن سعر الدولار يؤثر مباشَرةً في أسعار كثير من السِّلَع، وسيكون للبعد النفسي أثر مباشر في هذه الأوضاع.
الافتتاحيَّة تقترح بعد ذلك جملةً من الحلول، تقول: «للسيطرة على التضخُّم والخروج من هذه الأزمة الاقتصادية حلول كثيرة، وبالنظر إلى العلم بارتفاع معدَّل التضخُّم خلال الأشهر القادمة، يجب عدم إهمال السياسات العامَّة، بل إن لإعادة النظر فيها ضرورة ملحَّة».
وفي نهايتها تؤكّد افتتاحيَّة «كسب وكار» أن الأرضية عمومًا مهيَّأة لزيادة سعر الدولار ومعدَّل التضخُّم وضعف الاقتصاد، وأن الحل الوحيد لمواجهة هذه المشكلات هو إعادة النظر في السياسات العامَّة للدولة، فطوال السنوات الماضية تمكنت الحكومات من السيطرة على سعر العملة الصعبة بمساعدة عائدات النِّفْط، ولم تحدث زيادة كبيرة في سعرها، لكن إذا توقفت هذه العائدات من دولارات النِّفْط -وهو أمر غير مستبعَد مع عودة العقوبات- فلن تكون الحكومة قادرة على السيطرة على سعر العملة الصعبة.
القوات الإيرانيَّة تنسحب من محيط مرتفعات الجولان في سوريا
أعلنت وكالة «تاس» الروسية، نقلًا عن ألكسندر لافرنتييف، مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاصّ للشؤون السورية، أن القوات الإيرانيَّة تراجعت عشرات الكيلومترات عن مرتفعات الجولان في سوريا، إذ ابتعدت القوات الإيرانيَّة وقوات حزب الله اللبناني مسافة 85 كيلومترًا من مرتفعات الجولان، وقال لافرنتييف في تصرح نقلته وكالة «سبوتنيك»: «إن روسيا مقتنعة بأن قلق إسرائيل من الوجود الإيرانيّ في سوريا قرب حدودها قد تراجع الآن». وكان مصدر روسي رفيع المستوى ذكر الأسبوع الماضي، عقب لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية لافروف ورئيس أركان الجيش الروسي غراسيموف، أن روسيا تعمل لإبعاد القوات الإيرانيَّة عن حدود إسرائيل مسافة 100 كيلومتر.
وتؤكّد إيران دومًا أن وجودها الاستشاري في سوريا يجري وَفْقًا لدعوة من حكومة الأسد، وعلى الرغم من ذلك صرَّح مستشار المرشد الإيرانيّ في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي الأسبوع الماضي بأن إيران ستغادر سوريا على الفور في حالة طلب سوريا ذلك، وقد تمكنت قوات بشار الأسد بمساعدة روسيا وإيران وحزب الله من استعادة مناطق واسعة في جنوب غرب سوريا من أيدي القوات المعارضة خلال الأشهر الماضية.
(موقع «راديو فردا»)
الخارجية تستدعي سفير طاجيكستان
استدعت وزارة الخارجية الإيرانيَّة سفير طاجيكستان، وَفْقًا لِمَا أعلنه المتحدث الرسميّ باسم الوزارة بهرام قاسمي أمس، إذ قال: «لقد استدعى المدير العام لدائرة الشؤون الأورو-آسيوية بوزارة الخارجية سفير طاجيكستان في طهران، وأبلغه احتجاج إيران الشديد على سلوك المسؤولين الطاجيك في حادثة اغتيال بعضي راكبي الدراجات الأجانب، وتوجيه اتهامات كاذبة وواهية إلى إيران» حسب وصفه.
قاسمي أكَّد أيضًا أن الخارجية الإيرانيَّة على استعداد تامّ لوضع خبراتها وإمكانياتها كافة تحت تَصرُّف أصدقائها لمواجهة هذا الخطر المنظَّم. وكانت طاجيكستان اتهمت سابقًا «حزب النهضة الإسلامي» المعارض بالتورُّط في الهجوم الذي تَبنَّاه تنظيم «داعش» وأدَّى إلى مقتل 4 سياح غربيين يوم الأحد، لافتةً إلى أن أحد منفذيه قد تَلقَّى تدريبًا في طهران.
(وكالة «إيسنا»)
«محكمة الثورة»: تصرُّفاتنا تجاه الطلاب المعتقلين قانونية
وصف رئيس محكمة الثورة موسى غضنفر آبادي، الأحكام الصادرة تجاه الطلاب المعتقلين في احتجاجات ديسمبر الماضي بـ«القانونيَّة»، وفي ما يتعلق بالخطاب الذي بعثه وزير العلوم متسائلًا فيه عن أسماء الطلاب المعتقلين قال آبادي: «لقد رددنا على هذا الخطاب، وأخبرنا وزير العلوم بأن الإجراءات المتخَذة قانونية، وأي استفسارات أخرى فنحن على استعداد تامّ للردّ». يأتي ذلك بعد أن أدانت الخارجية الأمريكية أحكام السجن لسنوات طويلة التي أصدرتها محكمة الثورة الإيرانيَّة ضدّ عشرات الطلاب بتهمة المشاركة في الاحتجاجات السلمية التي اندلعت ديسمبر الماضي، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكيَّة هيذر نويرت، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر، مساء الجمعة: «نُدِين حكم النِّظام الإيرانيّ على المتظاهرين الطلاب المسالمين بالسجن»ـ وأضافت: «ينبغي عدم معاقبة الطلاب بسبب تعبيرهم عن آرائهم من خلال التظاهر السلمي، فهذه هي حقوق الإنسان العالَمية». وكانت 68 جمعية طلابية إيرانيَّة انتقدت في بيان مشترك، الاثنين الماضي، أحكام السجن الصادرة بحق عشرات الطلاب المعتقلين من مختلف الجامعات الإيرانيَّة، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم، وخلال الأسابيع الماضية حدثت تَجمُّعات احتجاجية ضدّ هذه الأحكام الصادرة بحقّ الطلبة المحتجَزين الذين يصل عددهم وَفْقًا للنائبة بالبرلمان الإيرانيّ بروانه سلحشوري، إلى نحو 150 طالبًا.
(موقع راديو «زمانه»)
السفير الإيرانيّ في لندن: يحاول بعض الدول إعادتنا إلى القائمة السوداء
أكَّد حميد بعيدي نجاد، السفير الإيرانيّ لدى بريطانيا، أن دولًا تحاول إعادة طهران إلى القائمة السوداء في مجموعة «العمل المالي» لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعن أسماء هذه الدول قال نجاد: «إنها الأرجنتين وبريطانيا وإسرائيل ودول أخرى»، وأضاف: «هذا الموضوع يخضع حاليًّا لنقاشات معمَّقة داخل البرلمان ومؤسَّسات الدولة بطريقة شفافة، رغبةً في الوصول إلى خطط مدروسة وتخفيف حجم المعاناة في حال حدوث هذا الأمر، خصوصًا مع اقتراب موعد تطبيق العقوبات الأمريكيَّة». وكان معهد «بازل» للحوكمة ومكافحة غسل الأموال الذي يتخذ من سويسرا مقرًّا له، قد نشر العام الماضي تقريرًا أكَّد فيه أن إيران لا تزال تتصدر قائمة الدول الأكثر خطورة في عمليَّات غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمرة الرابعة على التوالي.
(وكالة «أنباء إيرنا»)
5 عائلات تسيطر على سوق السيارات
هاجم البرلماني أمير خجسته استيلاء بعض العائلات على سوق السيارات، واصفًا إياهم بـ«المافيا»، وأردف: «إن ما يحدث في هذا القطاع أمر كارثيّ، كما لا أستطيع إعلان أسماء تلك العائلات لأن ذلك يعارض القانون القضائيّ وقائمة الصلاحيات التي أمتلكها»، موضحًا أن هذه المهمَّة من مهامّ القضاء لا البرلمان.
وتعاني هذه السوق أزمات متعددة في ظل الظروف الراهنة، نظرًا إلى تدهور قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوى أمام الدولار، إضافة إلى أسباب أخرى. وكان سعيد مؤتمني، رئيس اتِّحاد بائعي السيارات وملاك المعارض، أوضح سابقًا، نقلًا عن عدِة وسائل إعلامية، أن حالة الارتباك بدأت منذ سبتمبر الماضي بسبب أزمة الصرف، إلا أن مجموعة من مراقبي الأسوق الإيرانيَّة استبعدوا وجود تأثير عميق لأزمة الصرف الأجنبي على سوق السيارات المحلية، لعدم التعامل بالعملة الصعبة، معتبرين أن المصنعين يسعون لاستغلال تلك الأزمة من خلال زيادة أسعار السيارات التي انخفضت قيمتها.
(صحيفة «آرمان أمروز»)
متحدث «أميد»: مشروع “عدم كفاءة روحاني مستبعَد”.. وكتلتنا لم تطرحه
قال متحدث كتلة «أميد» البرلمانية بهرام بارسائي، إن «طرح مشروع يتعلق بعدم كفاءة رئيس الجمهورية غير متاح مطلقًا في الوقت الحاليّ من ناحية كتلتنا»، وعمَّا ذكره أحد النواب من أن «أميد» طرحت هذا المشروع قال بارسائي: «هذا عارٍ عن الصحة» وأردف: «صحيح أن في الدولة مشكلات ينتظر الشعب حلَّها، لكن السبيل لحلِّها ليس طرح عدم الكفاءة أو تقديم الرئيس لجلسة استماع».
المتحدث باسم «أميد» أوضح كذلك أن المشكلات الموجودة في الدولة لم تتسبب فيها الحكومة فقط، بل أيضًا أشخاص لا ينتسبون إلى حكومته، مطالبًا روحاني بممارسة سلطاته، والتحدُّث بشفافية مع الشعب.
جدير بالذكر أن عضو لجنة التخطيط والموازنة البرلمانية حسين علي حاجي دليغاني، كان قد كشف سابقًا عن إعداد مشروع قانون عدم الكفاءة السياسية واستجواب الرئيسي الإيرانيّ في البرلمان، هذا ووجه قرابة 70 برلمانيًّا رسالة إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني بشأن مثول أعضاء الحكومة ورئيس الجمهورية حسن روحاني أمام البرلمان لبحث أوضاع سوق العملة في إحدى جلساته العلنية، ومناقشة قضايا أخرى، كما طالب رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة الفساد الاقتصادي مير خجسته بمناقشة سحب الثقة من وزير الاقتصاد، ومناقشة عدم كفاءة الرئيس.
(صحيفة «إيران»)
