أعلنت المحكمة الأوروبية العليا التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرًا لها، أنه يحق للشركات الأوروبية فسخ عقودها مع إيران، إذا ما شعرت بأنها ستتضرّر من العقوبات الأمريكية في حال تنفيذها للعقود التي أبرمتها مع إيران.
وفي شأن دولي آخر، تباحث سفير إيران في بغداد إيرج مسجدي، اليوم الأربعاء، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني، حول الأوضاع السياسية العراقية، ونتائج الانتخابات البرلمانية. وفي شأن داخلي، طالبَ عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان همايون سامه يح، أمس الثلاثاء، الحكومةَ الإيرانية بإعادة الحجر الكامل والعمل عن بُعد، مع إرهاصات أن يتحول «أوميكرون» إلى متحور سائد بعد أسبوعين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن قرار «استهداف الإعانات» غير دقيق وليس به من الاستهداف شيء، حيث تذهب الإعانات لملايين لا يستحقونها. فيما رصدت افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، إشكاليات جذب الاستثمار الأجنبي وهروب رأس المال، بالنسبة لراهن الوضع السياسي والاقتصادي في إيران.
«آرمان ملي»: السقوط من الحفرة في بئر
يرى الأستاذ الجامعي صادق زيبا كلام، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن قرار «استهداف الإعانات» غير دقيق وليس به من الاستهداف شيء، حيث تذهب الإعانات لملايين لا يستحقونها.
تذكر الافتتاحية: «إذا وضعنا الشعبوية كمعيار، فإن هذه السياسة والقرار كانا صحيحين بالتأكيد، لكنني مندهش فقط من المستشارين، ومن النواب، وممن مع رئيس الحكومة، ومن الاقتصاديين. وربما يكونون قد طلبوا من محسن رضائي تنفيذ هذا القرار، وهو أيضًا كان قد طرح مثل هذه الأفكار خلال الانتخابات الرئاسية، بل حتى أعلن أننا سندفع المزيد من الإعانات. لكنني مندهش من الدكتور فرهاد رهبر، والأشخاص الآخرين الذين يعرفون الاقتصاد، والذين رضخوا لهذا القرار. هذا القرار ليس فقط غير دقيق، بل قرار دفع إعانة قدرها 45 ألف تومان (ما تساوي قيمته 1.5 دولار)، كان أيضًا قرارًا خاطئًا، وكان أساسه قائم فقط على اعتبارات خاصة. اسمه «استهداف الإعانات»، لكن عمليًا في الإعانات النقدية، التي تم دفعها من عام 2010م وحتى اليوم، الشيء الوحيد الذي لم يكن موجودًا هو الاستهداف.
يتلقى أكثر من 70 مليون دعمًا بقيمة 45 ألف تومان، في حين أن الملايين منهم لا ينبغي أن يتلقوا هذا الدعم، وفي حين أن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يتلقون دعمًا قدره 45 ألف تومان، يجب أن يتلقوا ضعف أو ثلاثة أضعاف هذا المبلغ. بعبارة أبسط، فإن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يتلقون الدعم البالغ 45 ألف تومان، ما كان ينبغي في الواقع أن يتلقوا هذا المبلغ، وكان يجب بدلًا من ذلك أن يحصل الآخرون على ضعفي أو ثلاث أضعاف هذا الرقم، لكن لأن النظام لا يملك هذه الكفاءة، ولا القدرة على دفع الإعانات بشكل مستهدف، فقد أراح نفسه ودفع للجميع نفس الإعانة، واستبعد نسبة صغيرة للغاية واضحة كالشمس بأنهم ليسوا مستحقين للدعم.
قصة الدعم البالغ 90 أو 100 ألف تومان، هي نفس هذه القصة. سيحصل جزء كبير من الإيرانيين على هذا الدعم، بينما لا يحتاجون إليه كثيرًا، وسيتلقى عدد كبير نفس المبلغ الثابت، بينما يجب أن يحصلوا على أكثر من ذلك بكثير. طالما أن نظام صرف الدعم غير مستهدف، وطالما يتم بشكل اعتباطي دفع نفس المبلغ للجميع بشكل موحد، فإن هذا النظام خاطئ، سواءً بمبلغ 45 ألف تومان أو 90 أو 100 ألف تومان. حينما تجد الدولة القدرة والكفاءة على توجيه الدعم، يمكننا حينها القول إننا قد وصلنا إلى العدالة الاجتماعية. للأسف، وللأسف، ومرةً أخرى للأسف، لا نستطيع أن نقول من هو حقًا الشخص صاحب الدخل المنخفض، الذي يجب أن يتلقى الإعانات، ومن هو الذي لا يحتاج إلى الدعم، وطالما لم تتحقق هذه القدرة والكفاءة؛ فلن يكون لهذه القرارات أي فائدة، بخلاف الشهرة والشعبية التي تجلبها على المدى القصير».
«مردم سالاري»: آفاق غامضة.. وزيادة في هروب رأس المال
ترصد افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، عبر كاتبها الصحافي علي أكبر مختاري، إشكاليات جذب الاستثمار الأجنبي وهروب رأس المال، بالنسبة لراهن الوضع السياسي والاقتصادي في إيران.
ورد في الافتتاحية: «قضية الاستثمار الأجنبي وجذب رأس المال، من مكونات الحوكمة الاقتصادية المهمة. خلال المفاوضات الأخيرة بين إيران ومجموعة 4+1، دعا رؤساء السلطتين التشريعية والتنفيذية الدبلوماسيين والمسؤولين الاقتصاديين مرارًا للاهتمام بجذب الاستثمار الأجنبي، خاصةً من أصحاب رؤوس الأموال الإيرانيين في الخارج، الذين يتجاوز مجموع ثروتهم أكثر من عدة آلاف من مليارات الدولارات، وأن يبذلوا جهودًا مضاعفة لجذب وتوجيه رأس المال الضخم هذا إلى إيران. وصرح عضو بالبرلمان أنه مع وجود آلاف المليارات من رؤوس أموال الإيرانيين في الخارج، لماذا تسعى الحكومة إلى الإفراج عن مبالغ صغيرة في مفاوضات فيينا.
السياسة والاقتصاد متشابكان بشكل معقد في العالم الحديث، وفي ظاهرة الاقتصاد السياسي الدولي، ويقومان بدور مزدوج ومؤثر ولا ينفصل في العلاقات والتفاعل بين الدول. يرتبط مفهوم الاستقرار السياسي ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي، وبأنشطة الفاعلين الاقتصاديين. يُعَدّ عدم الاستقرار السياسي، أحد أهم التحديات التي تواجه الدول، وأحد أهم أسباب هروب رأس المال. لذلك يستدعي فهم شروط الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال، ومنع هروبها، وضرورة تجنب النظرة السطحية وأحادية البعد لهذه القضايا، أن يقترب السياسيون في الحكومة والبرلمان من الواقع ومن حقيقة الأمر، وأن يقدموا مساعدات كبيرة في اتخاذ القرارات، وفي التعليقات.
بنظرة عامة، يضم رأس مال أي بلد جميع الموارد المادية والمعنوية والبشرية. يُعَدّ خروج العملة والذهب أو الآثار التاريخية، وخروج كوادر النخبة، خروجًا لرؤوس أموال بلدٍ ما. هناك عدة تعريفات لهروب رأس المال، يمكن وفقًا لها، اعتبار هروب رأس المال خروجًا للموارد الاقتصادية إلى الخارج، عبر وسائل قانونية أو غير قانونية. وفقًا للإحصائيات التي نُشِرت خلال العقد الماضي، خرج من إيران ما يزيد عن 10 مليارات دولار من رأس المال سنويًا. وشهد عام 2011م أعلى معدل لهروب رأس المال في العقود الثلاثة الماضية، وكان أقل معدل له في عام 1997م.
للاستثمار وجذب رأس المال منطق خاص. يقول الاقتصاديون ببساطة إن رأس المال جبان للغاية، ويبتعد عن البيئة المتوترة وغير المستقرة، لذا فإن المبدأ المهم والأساسي في جذب رأس المال، هو توفير بيئة آمنة ومستقرة للمستثمرين. وبالتأكيد في ظل هذه الظروف، ومع استمرار العقوبات، وانعدام الأمن والأمان الناجم عن المناخ السياسي، لن يبقى هناك أي حافز أو إرادة للمستثمرين المحليين والأجانب. وفقًا للنظريات الاقتصادية، يسعى المستثمرون العقلانيون إلى تعظيم الأرباح، وتقليل مخاطر عائدات أموالهم. تتسبب التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة، في أن يفضل المستثمرون الاستثمار والعمل في بيئة اقتصادية أكثر أمانًا.
لجذب رأس المال، فالحد الأدنى من الأعمال الممكنة في الخطوة الأولى إنشاء قنوات مباشرة واتصال مع الشبكة المصرفية الدولية؛ لنقل الأموال ورؤوس الأموال، وسيتم في المراحل اللاحقة التطرق لرفع المعوقات وتسهيل الاستثمار. لذلك، في ظل وضع العقوبات القصوى الذي انقطعت فيه علاقات إيران المصرفية والمالية مع الشبكات المالية الأجنبية تمامًا، وتتم خلاله جميع الاتصالات عبر مسارات غير رسمية عالية المخاطر وبتكاليف باهظة، ومن ناحية أخرى لا يولي تاريخ سياسات الحكومة والبرلمان أي اهتمام لرأس المال والاستثمار في ظل الارتباطات الجماعية والفئوية، فكيف يمكن مع هذه الشروط إقناع المستثمر الإيراني بجلب رأس ماله إلى إيران والاستثمار في وطنه؟ لذلك، يجب بذل الجهود لتوفير الحد الأدنى وتقليل المخاطر؛ حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار ويفضلوا الاستثمار بإيران، في وقت الاختيار بين الداخل والخارج.
النقطة الأخرى المهمة، هي الاستفادة من خبرة الدول الأخرى في جذب رأس المال. الآن وقد أصبح التوجه شرقًا والانضمام لاتفاقية شنغهاي مصدر فخر للحكومة والبرلمان؛ يجدر بهم أن يتعلموا من الصين نموذج شرق آسيا الاقتصادي وجذب الاستثمار ورأس المال، وأن يتبعوا في الاقتصاد الإيراني مسار الصين؛ لتجنُّب التبعية ومواجهة الغرب.
يؤثر الأفق الغامض في السياسة الخارجية وفي المفاوضات النووية، على الاقتصاد بشكل مباشر. لذلك، جذب الاستثمار الأجنبي في ظل هذه الظروف ليس مستحيلًا فحسب، بل إن التعامل معه بلا جدوى. يجب أن تفكر الحكومة والبرلمان في الحفاظ على الموارد والاستثمارات الموجودة بالداخل. في ظل الوضع الحالي غير المستقر، يمكن على الأقل -بتغيير النهج وباتخاذ السياسات الصحيحة- حماية هروب رؤوس الأموال الصغيرة إلى الدول المجاورة».
المحكمة الأوروبية العليا: يحق لشركات أوروبا فسخ تعاقدها مع إيران بسبب عقوبات أمريكا
أعلنت المحكمة الأوروبية العليا التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرًا لها، إنه يحق للشركات الأوروبية فسخ عقودها مع إيران، إذا ما شعرت بأنها ستتضرر من العقوبات الأمريكية في حال تنفيذها للعقود التي أبرمتها مع إيران. ويأتي ذلك في أعقاب الشكوى التي تقدم بها البنك المركزي الإيراني ضد شركة «دويتشه تيليكوم» الألمانية، بعد انسحاب إحدى الشركات الفرعية التابعة لها من جانب واحد، من عقد تقديم خدمات الإنترنت والهاتف لفرع «بنك ملي» الإيراني في هامبورغ.
يُشار إلى أن «تيليكوم دويتشلاند» التابعة لشركة «دويتشه تيليكوم» التي تحصل على نصف عائداتها من نشاطاتها في أمريكا، قامت بإلغاء عقد تقديم خدمات الإنترنت والهاتف لفرع «بنك ملي» في هامبورغ في 2018م، من جانب واحد، مع بدء سريان العقوبات الأمريكية على إيران. وأقام فرع البنك الإيراني بألمانيا دعوى ضد «تيليكوم دويتشلاند» في 2019م، مطالبًا بتعويضات تصل إلى نصف مليون دولار، استنادًا لقوانين مظلة الحماية للاتحاد الأوروبي للشركات الأوربية ضد العقوبات الخارجية.
والآن يجب أن تقرر المحكمة المحلية في هامبورغ، إن كانت «تيليكوم دويتشلاند» ستتعرض لـ «خسائر اقتصادية غير متناسبة»، في حال استمرارها بتقديم الخدمات للبنك الإيراني أم لا.
ولم تقدم الشركة الألمانية المذكورة حتى الآن طلبًا للإعفاء من قوانين مظلة حماية الاتحاد الأوروبي، ولا يُعرَف تحديدًا القرار النهائي للمحكمة الأوروبية العليا حيال هذه الشركة.
وذكرت الوكالة الفرنسية، أن قضاة المحكمة الأوروبية توصلوا إلى نتيجة مفادها، أنه يحق لإيران إقامة دعوى على أساس قوانين مظلمة حماية الاتحاد الأوروبي، التي تمنع شركاتها من اتباع العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، لكن في المقابل، للشركات الأوروبية حق حرية العمل للحفاظ على نشاطاتها التجارية والمالية، على أساس ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
ويقول القضاة الأوروبيون: إن «قوانين مظلة حماية الاتحاد الأوروبي، هي في الحقيقة محاولة للحفاظ على مصالح الشركات الأوروبية، لكنها تفتقر عمليًا للقدرة على مواجهة تبعات العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية. وعلى هذا الأساس، يبدو أن بنك ملي الإيراني لن تكون حظوظه كبيرة للحصول على تعويضات من الشركة الألمانية، استنادًا لانتهاك قوانين مظلة حماية الاتحاد الأوروبي من قِبَل دويتشه تيليكوم».
موقع «راديو فردا»
سفير إيران في بغداد يتباحث مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
تباحث سفير إيران في بغداد إيرج مسجدي، اليوم الأربعاء (22 ديسمبر)، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني، حول الأوضاع السياسية العراقية، ونتائج الانتخابات البرلمانية. كما تباحث مسجدي وبارزاني أيضًا حول علاقات إقليم كردستان العراق وإيران، وتعزيز هذه العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية. وسابقًا، التقى وتباحث مسجدي برئيس إقليم كردستان العراق نيتشروان بارزاني.
وكالة «إيسنا»
برلماني يطالب الحكومة الإيرانية بإعادة الحجر الكامل والعمل عن بُعد بسبب «أوميكرون»
طالب عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان همايون سامه يح، أمس الثلاثاء (21 ديسمبر)، الحكومة الإيرانية بإعادة الحجر الكامل والعمل عن بُعد، مع إرهاصات أن يتحوَّل «أوميكرون» إلى متحور سائد بعد أسبوعين.
وقال البرلماني: «للأسف، اللقاحات الموجودة غير فعالة مقابل أوميكرون، والحقيقة أنه بإمكان شركة بركت أن تنتج لقاحًا مضادًا للمتحور، ولديها الإمكانية، ونأمل أن تقوم بذلك سريعًا».
وأكد سامه يح ضرورة مراعات البروتوكولات الصحية، قائلًا: «صحيح أنه لا توجد في إيران حاليًا مدينة في الوضعية الحمراء من حيث كورونا، لكن أوميكرون دخل البلد، وسيتحول بعد أسبوعين إلى متحور سائد لا يمكن تجنبه».
وأشار البرلماني إلى إجراءات الدول الغربية، وقال: «نفذت الدول الغربية إجراءات منع السفر من الدول الأفريقية، لكنها تعرضت أخيرًا لمتحور أوميكرون، وبالتأكيد فهذه الظروف ستتوفر في إيران أيضًا. لذلك ينبغي للحكومة التفكير من الآن بالموضوع؛ حتى لا تستفحل المشكلة، واتخاذ اللازم للتصدي للانتشار السريع لأوميكرون حتى لا نعود للظروف السابقة».
واختتم سامه يح: «يجب على الحكومة إعادة فرض القيود، ومنها العودة إلى نظام العمل عن بُعد، وإغلاق الأسواق والمطاعم، ومنع التجمعات، وتنفيذ الحجر الكامل، وحتى منع الدوام الحضوري للتلاميذ؛ رغم اعتراضنا على التعليم عن بُعد، لكن الضرورة تتطلب ذلك».
موقع «خبر أونلاين»
