نفى المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، في بيانٍ، ما نشرته إحدى الوكالات الإخبارية نقلًا عن مصدر مطّلع بشأن تدخُّل رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي بمقترح إقرار سعر البنزين بـ3 آلاف تومان. كما طالب البرلماني الإصلاحي محمود صادقي، في تغريدة، قادة السلطات الثلاث بنشر المفاوضات المتعلِّقة بزيادة أسعار البنزين.
وفي نفس السياق، أكَّد مساعد وزير العلوم للشؤون الثقافية والاجتماعية، غلام رضا غفاري، عدم معرفته للأعداد الدقيقة للطلّاب المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ولا الجهة التي اعتقلتهم. إلى ذلك، أحصت وزارة التربية والتعليم في إيران تخلُّف نحو 2% من 14 مليون طالب إيرانيّ عن الدراسة لأسباب متنوِّعة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» الجانب القانوني للاحتجاجات الشعبية في إيران، من خلال ما وصفته بـ«المأزق»، خصوصًا من خلال المادتين 26 و27 من الدستور الإيراني. وتناولت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي» مسألة الدروس التي يجب الاستفادة منها، بعد أحداث الاحتجاجات الأخيرة في إيران، وتطبيق الخبرات المكتسبة للحد من تكرارها. كما تساءلت افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»: هل ستتحسَّن ظروف الناس مع إعانة المعيشة؟ وهي تقصد إعانة الحكومة للشعب من عوائد رفع أسعار البنزين، وكانت إجابتها المباشرة: «لا». واهتمَّت افتتاحية صحيفة «تجارت» بتناول معاناة الصناعة في إيران من تجاهل المؤسَّسات الحكومية للقوانين، خصوصًا مع عدم تأثيرها الإيجابي خلال السنوات الأخيرة على الناتج المحلِّي الإجمالي.
«ستاره صبح»: مأزق الاحتجاجات القانونية
يرصد الخبير بالقانون نعمت أحمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، الجانب القانوني للاحتجاجات الشعبية في إيران، من خلال ما وصفه بـ«المأزق»، خصوصًا من خلال المادتين 26 و27 من الدستور الإيراني.
تقول الافتتاحية: «عقب اندلاع الاحتجاجات التي تلت رفع أسعار البنزين، يقول جميع المسؤولين الإيرانيين، بدءًا من الرئيس الإيراني وحتّى المسؤولين الآخرين، إنّ الاحتجاج هو حقّ طبيعيّ للشعب، لكنّهم لا يقولون كيف ينبغي القيام به. طيلة الأربعين عامًا الماضية، لم تكن هناك إمكانية لتنفيذ المادتين 26 و27 من الدستور الإيراني. بموجب المادة 26، تتمتَّع جميع الأحزاب والجمعيات بالحرِّية في ممارسة الأنشطة، ولا يجوز منع أيّ شخص من المشاركة في الأحزاب، لكن عبر إلقاء نظرة على الماضي نجد أنّ السؤال المطروح هنا هو: كم عدد الأحزاب التي تمّ وقفها دون أن ترتكب أيّ تجاوز أو مخالفة؟ لقد تسبَّب هذا الأمر في أنّه لم يعُد لدينا حزب بمعناها الحقيقي في إيران. تؤكِّد المادة 27 بالدستور الإيراني على حرّية عقد الاجتماعات وتنظيم المسيرات دون حمل السلاح، بشرط ألّا تكون مخلَّة بمبادئ الإسلام. لكنّ هاتين المادتين الدستوريتين باتت لهما قيود، وفق بعض اللوائح الداخلية، وباتت جميع الاجتماعات تحتاج إلى تصريح من لجنة الأحزاب بوزارة الداخلية. لكن خلال كل هذه السنوات، لم يتمّ إصدار تصريح من قِبل هذه اللجنة لعقد اجتماعات معارضة للحكومات، حتّى حكومة الإصلاحات. وبالطبع كانت الجماعات والفصائل في إيران لا تحتاج إلى أيّ تصاريح، وكانوا يسمحون لأنفسهم بتسلُّق جدران السفارات.
أمّا الآن ومع تصاعد الاحتجاجات بشأن أسعار البنزين، فيقول المسؤولون: عليكم أن تحتجّوا بشكل قانونيّ، لكنّهم لا يقولون ما الشكل القانوني للاحتجاج. حينما حاول مجلس بلدية طهران والحكومة تحديد مكان للاجتماعات الشعبية الحرّة، تعالت أصوات البعض وقالوا إنّ هذا الأمر مخالف للقانون. وحينما وافق مجلس الوزراء على تحديد عدّة أماكن للاحتجاجات الشعبية، قضت محكمة العدل الإدارية استنادًا إلى الأحقية الدستورية للاحتجاج في أيّ مكان بأنّ هذا القرار مخالف للقانون وقامت بإلغائه. الأمر هنا هو أنّ بعض المسؤولين يخلقون المآزق والأزمات في بعض الأمور، ثم يقولون: لماذا لا تتّبعون المسار القانوني؟ أيّ مسار قانوني يمكن اتّباعه، حينما لا يكون هناك مسار قانونيّ أمام الشعب؟
يعتقد كاتب الافتتاحية أنّه يمكن حلّ كثير من الأمور عبر الحوار وتنفيذ القانون، لكن حينما يكون مسار الحوار وتنفيذ بعض المبادئ الدستورية غير مُجدٍ، فسيتم إيجاد طرق أخرى غير مرغوبة ومكلِّفة للشعب والدولة».
«جمهوري إسلامي»: الدرس الذي يجب تعلُّمه من الأحداث المريرة
تناولت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي» مسألة الدروس التي يجب الاستفادة منها، بعد أحداث الاحتجاجات الأخيرة في إيران، وتطبيق الخبرات المكتسبة للحد من تكرارها.
وردَ في الافتتاحية: «انتهت الأحداث المريرة والمؤسفة الأسبوع الماضي بمشاركة حماسية من كل فئات الشعب، وأُرسيَت دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد. يمكن تعلُّم الدروس المهمة من هذه الأحداث المريرة والدامية أحيانًا، وتطبيق الخبرات العظيمة المكتسبة منها للحدّ من تكرارها.
صحيح أنّ البنزين في حاجة إلى تصحيح لأسعاره، لكن يا ليت ذلك نُفِّذ بالنهج التدريجي لتجنُّب قفز أسعار البنزين، لا سيما أنّه من غير المقرَّر أن يتدفَّق الريال على خزانة البلاد جرّاء العائدات الناتجة عن رفع أسعار البنزين. لا شكّ أنّ الحكومات والكيانات ذات الصلة في حاجة إلى اتّخاذ إجراءات لتعويض العائدات المتوقَّعة الناتجة عن عدم تحقُّق أهداف الخطط المتعلِّقة ببيع النفط الخام، ومن أجل تأمين العائدات المتوقَّعة، ينبغي إعلان سياسات واضحة وجادّة ومتواصلة، بما في ذلك سياسات فرض الضرائب على الأفراد والمجموعات التي لديها «تهرُّب ضريبي».
وفقًا لبعض التقارير والوثائق الرسمية، يوجد نحو 300 ألف متهرِّب من الضرائب من الأفراد والكيانات الكبرى والصغرى، إذ إنّهم لا يدفعون مبالغ كبيرة من عائدات الدولة من الضرائب، عبر الاستفادة من الوسائل المختلفة. تشير الدراسات إلى أنّ حجم التهرُّب الضريبي أكبر بكثير من حجم عائدات مشروع رؤساء السلطات الثلاثة الجديدة الناتج عن رفع أسعار البنزين، وأنّ استعادة هذه المبالغ وإيداع أموال التهرُّب الضريبي يمكن أن يعوِّض كثيرًا من أوجه النقص المرتبطة بالسيولة.
الأهم من ذلك هو ضرورة التوفير والحدّ من الاستهلاك المفرط في جميع المجالات. إنّ رفع أسعار البنزين في حدِّ ذاته يؤدِّي إلى خفض استهلاك الوقود، ومن المرجَّح أن يقوم مستهلكو البنزين بالحدّ من استهلاكهم بطرق متنوعة، والاستفادة من كل المرافق الحضرية الأخرى، بما في ذلك استخدام وسائل النقل العام، خصوصًا المترو الذي يعتبر حاليًّا أفضل وسيلة للتنقُّل بين المدن.
إنّ إعلان هذه الحقائق الملموسة وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام مع التأكيد على استخدام المترو يمكن أن يساعد في الحدّ من الاستهلاك، وكبح الاختناق المروري في المدن، والحدّ من التلوُّث المرتبط بالمركبات الخاصّة. لسوء الحظ، يتشكَّل نمط حياتنا الحضرية من خلال الاستخدام غير المقيَّد للمركبات الخاصّة، في حين أنّ استخدام وسائل النقل العام يتماشى على وجه التحديد مع رفاهية المواطنين والمجتمع الحضري بأكمله. إنّ الاعتقاد الشائع والخاطئ بأنّ استخدام المركبات الخاصّة هو نوع من اعتقاد شائع لكنّه خاطئ، بأنّ استخدام سيّارة شخصية هو شكل من أشكال «الشخصنة»، قد جعل استخدام وسائل النقل العام أقلّ رواجًا. يجب على الحكومة وجميع مراكز صنع القرار إظهار مزيد من الدعم لوسائل النقل العام، سواء في المناطق الحضرية أو بين المدن، وتشجيع المجتمع على استخدام وسائل النقل العامّة، من خلال توفيرها واستكمال بنيتها التحتية.
بالإضافة إلى ذلك، تحتاج جميع السلطات الثلاث إلى بذل مزيد من الجهد في موضوع الحدّ من الاستهلاك المفرط، لمعالجة جزء كبير من المشكلات الناجمة عن النثريات غير الضرورية. يجب أن يبدأ المسؤولون بأنفسهم وبالكيانات الخاضعة لإشرافهم في الحدّ من الاستهلاك، والعمل في إطار إصلاح المجتمع. يمكن أن يكون تجنُّب الإسراف وتجنُّب الاعتماد على بيت المال بمثابة قدوة للآخرين في أيّ مجال. نحن بحاجة إلى إعادة النظر في «نمط الاستهلاك» لدينا، واستهلاك الإمكانات المتاحة عند «الحد الأدنى الضروري» منها. إنّ الحدّ من الاستهلاك لا يعني بالضرورة خفض الاستهلاك، لكن يعني الاستهلاك الأمثل، وكذلك تجنُّب الإسراف والإهدار إلى الحدّ الذي قد يجعله مفيدًا وفعالًا للآخرين.
كانت صدمة غلاء البنزين خلال الأسبوع الماضي مكلفة للغاية بالنسبة إلى البلاد، فقد تشكَّلت تهديدات أمنية عديدة في جميع أنحاء البلاد بشكل عام. الآن ينبغي تحويل هذه التهديدات إلى فرص، كما ينبغي على كل فئات الشعب في المجتمع بأكمله أن يقرِّروا ويتصرَّفوا قدر استطاعتهم وفي حدود مسؤولياتهم، من أجل تغيير أنماط الاستهلاك. يجب ألا ننسى أنّ تسريع نموّ استهلاك البنزين في البلاد هو أمر كارثي، وأنّ البنية التحتية الحالية ليست قادرة على توفير مثل هذا النمو المتزايد في استهلاك البنزين».
«أخبار صنعت»: هل ستتحسَّن ظروف الناس مع إعانة المعيشة؟
تساءل الصحفي مصطفى داننده بشكل مباشر، من خلال افتتاحية صحيفة «أخبار صنعت»: هل ستتحسَّن ظروف الناس مع إعانة المعيشة؟ وهو يقصد إعانة الحكومة للشعب من عوائد رفع أسعار البنزين، وكانت إجابته المباشرة: «لا».
تقول الافتتاحية: «لا، هذه النقود لا تُحدِث فرقًا في حياة الناس، ولا تحسِّن حياتهم، ولا تجعل وضعهم جيِّدًا. تتحسَّن ظروف الناس، عبْر الاقتصاد المنظّم والمستقر.
قرَّرت الحكومة بعد غلاء البنزين وتقنينه تقديم حزمة إعانة معيشية، تعتقد الحكومة أنّها يمكن أن تساعد الناس في تغيير حياتهم.
أودّ في هذه الافتتاحية أن أكتب: لا أيّتها الحكومة العزيزة، هذه النقود لن تعالج أيّ ألم من آلام الناس. لا أعرف ما إذا كان مسؤولو الدولة يعتقدون أنّه من خلال 200000 تومان تقريبًا [47 دولارًا] يمكن لعائلة مكونة من خمسة أفراد إحداث تغيير جديد في حياتهم. لكن 200 ألف تومان في الظروف الراهنة لا تعني شيئًا لكثير من الناس.
أعتقد أنّ كثيرًا من المسؤولين لا يرتادون المتاجر للشراء، ولو لمرَّة واحدة، لا سيّما المتاجر التي تقِّدم حسومات لكثير من منتجاتها.
الناس سعداء عندما لا يرون كل يوم سعرًا جديدًا للسلع، وحينما لا يرون أنّ أموالهم تفقد قيمتها يومًا بعد يوم. يكون الناس فرحين عندما لا يرون أنّ السيارة المستعمَلة قد ازداد سعرها عدّة ملايين من التومانات. يكون الناس سعداء عندما لا يرون وسائل الإعلام تتسابق للحديث عن المناطق التي يمكن للناس فيها أن يشتروا منزل بقيمة أقلّ من مليار تومان.
إذا كان المجتمع على يقين من أنّ الاقتصاد يشبه حصانًا هادئًا تمّ ترويضه، فمن المؤكَّد أنّه لن يعارض تقنين استهلاك الوقود، لكن عندما يرون أنّ الاقتصاد الإيراني يتأثَّر بجميع العوامل الكبيرة والصغيرة فإنّهم يتوجسَّون خيفة على حياتهم وأطفالهم.
لن يتحسَّن وضع الاقتصاد الإيراني بهذه النقود، ففي حكومة أحمدي نجاد لم تحسِّن الإعانة النقدية وضع الاقتصاد الإيراني، وساهمت في التضخُّم كثيرًا. كثير من الناس يتمنَّون عودة حياتهم إلى ما قبل الإعانة.
لسوء الحظ، يبدو أنّ أولئك الذين يتّخذون القرارات لصالح الناس لديهم معرفة ضئيلة بالظروف المعيشية لمجموعة كبيرة منهم. عندما يتحدَّثون عن الطبقة الوسطى، ما زالوا يعتقدون أنّها في تسعينيات القرن المنصرم أو أوائل القرن العشرين. لا يا أعزّائي، الطبقة الوسطى في العقد الأول من القرن العشرين هي فئة ضعيفة ومعرَّضة للصدمات، الناس بما يتقاضونه من رواتب يمكنهم العيش فقط، ولا يمكنهم الاستمتاع، ناهيك بأنّ الآخرين ليس لديهم القدرة على مجرد العيش!
أتمنّى أن تجتمع الحكومة والبرلمان والمؤسسات الأخرى ليوم واحد مع بعض الشباب، ممّن هم على وشك الزواج، لمعرفة كيف تدور عجلة حياتهم، لكي يروا الوحوش ذوات الرؤوس السبعة التي يجابهونها لتكوين حياة بسيطة، بسيطة جدًّا. فكلما قطعوا رأسًا برز لهم الآخر، ولا يُسمح لهم بتنظيم حياتهم. ومهما حاولت العائلات العيش ببساطة فهناك كثير من العراقيل في طريقها.
كانت هذه المشكلات موجودة أيضًا في ثمانينيات القرن الماضي، وفي أثناء الحرب. ثلاثون سنة ليست بالفاصل الزمني الكبير. قبل ثلاثين عامًا في إيران كان المسؤولون والناس يتعاملون بصدق مع المشكلات خلال حرب السنوات الثماني، وكانوا متعاضدين من أجل حلّها. لقد وثِق الناس والمسؤولون بعضهم ببعض. كان كثير من الناس يفكِّرون بحياة جيرانهم قبل حياتهم.
إنّها ليست أسطورة، فقد عاش كثير من الإيرانيين تلك الأيام. ينبغي أن نسأل أنفسنا: لماذا وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم؟».
«تجارت»: معاناة الصناعة من تجاهل المؤسَّسات الحكومية للقوانين
اهتمَّت افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها علي نقيب، بتناول معاناة الصناعة في إيران من تجاهل المؤسَّسات الحكومية للقوانين، خصوصًا مع عدم تأثيرها الإيجابي خلال السنوات الأخيرة على الناتج المحلِّي الإجمالي.
تذكر الافتتاحية: «لدى الصناعات الإيرانية قدرة كبيرة على تحسين وضع النموّ الاقتصادي بإيران، لكن لأسباب مختلفة لم يكن تأثير الصناعة في السنوات الأخيرة على الناتج المحلي الإجمالي إيجابيًّا. أحد أهمّ أسباب ذلك الأمر هو سلوك المؤسسات المرتبطة بالصناعة. تتمّ صياغة قوانين وإجراءات جيِّدة بالتشاور مع نشطاء القطاع الخاص في الغرف التجارية بطهران وإيران، وتتم الموافقة عليها في البرلمان، لكن للأسف، المنظَّمات المعنية غير ملتزمة باتباع هذه القواعد. تمّ في جميع الشعارات الاقتصادية في السنوات الماضية التأكيد على دعم الصناعة عدّة مرات، لكن المنظَّمات تفكِّر في مصالحها الخاصّة في إنفاذ أيّ قانون، بدلًا من الالتزام بدعم الصناعة. تضغط البنوك ومؤسَّسة الضمان الاجتماعي ووزارة الاقتصاد والمالية على الصناعة، في ظلّ ظروف وصلت فيها مبيعات وصادرات الموارد الطبيعية الخام، وخصوصًا في قطاع النفط، إلى أدنى مستوى ممكن. الطريقة الوحيدة للتغلُّب على صعوبات العقوبات هي دعم الصناعة، لكن المنظَّمات لا تدرك أهمِّية الأمر، لكنّهم يعزفون بعيدًا عن السرب. في الوضع الحالي، لا يمكن القول إنّ الإصلاح داخل الصناعة هو العامل الوحيد الذي يدفع هذه الصناعة. تحتاج الصناعة بالتأكيد إلى رأس مال متداول، ودعم العرض والبيع لما يُنتَج. تتنافس الصناعات الإيرانية مع الشركات الأجنبية، ولا يمكن عدم مراعاة هذا الأمر. للأسف، أدَّت بعض القوانين إلى خروج رأس مال من الصناعات المحلِّية. بما فيها قواعد الاستيراد بالعملة الحكومية بسعر 4200 تومان. عند استيراد سلعة بالعملة بسعر 4200 تومان فإنّنا لا ندعم فقط الشركة المصنعة للسلعة، بل ندعم أيضًا سلسلة المنتجين الأجانب الذين كانوا ناشطين في مجال التغليف وتوفير الضروريات الأخرى لإنتاجه. في الوقت نفسه، يجب أن توفَّر سلسلة الصناعة في إيران العملة المطلوبة من السوق الحرة، وأن تُدفَع فوائد أكثر من 20% من أجل توفير رأس المال المتداول. لا يمكن للصناعة وحدها حل المشكلات، وهي بحاجة إلى مزيد من الدعم».
المدّعي الإيراني ينفي تسعير البنزين بـ3 آلاف تومان بمقترح من رئيس القضاء
نفى المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، في بيانٍ، ما نشرته إحدى الوكالات الإخبارية نقلًا عن مصدر مطلع بشأن تدخُّل رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي بمقترح إقرار سعر البنزين بـ3 آلاف تومان، بعد أن كانت وجهة نظر الرئيس حسن روحاني تخصيص سعر 1200 تومان للبنزين.
وورد في بيان مكتب المدّعي العام، بوصفه أحد أعضاء مجلس التنسيق الاقتصادي بين السلطات الثلاث: «لم يكن لهذا المصدر المطلع أن ينشر مثل هذا الخبر الكاذب، إذا ما أتيح له الاطلاع على صورة الجلسة المؤرَّخة بـ9 أكتوبر 2019، التي نُظِّمت من جانب مكتب الرئيس».
وكالة «تسنيم»
برلماني لقادة السلطات الثلاث: انشروا تفاصيل مفاوضات زيادة أسعار البنزين
طالب البرلماني الإصلاحي محمود صادقي، في تغريدة على صفحته في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أمس السبت (23 نوفمبر 2019)، قادة السلطات الثلاث بنشر المفاوضات المتعلِّقة بزيادة أسعار البنزين. وكتب صادقي: «على الأمانة العامّة لمجلس التنسيق الاقتصادي للسلطات الثلاث نشر تفاصيل المفاوضات المتعلقة بقرار رفع أسعار البنزين، في ظلّ التصريحات المتناقضة لبعض رؤساء السلطات بشأن هذا القرار، واستنادًا إلى مبدأ الشفافية القصوى التي اعتبرها المرشد حقًّا للشعب، مستندًا إلى سيرة الإمام علي».
موقع «خبر أونلاين»
مساعد وزير العلوم: لا نعرف عدد الطلّاب المعتقلين والجهة التي اعتقلتهم
أكَّد مساعد وزير العلوم للشؤون الثقافية والاجتماعية، غلام رضا غفاري، عدم معرفته للأعداد الدقيقة للطلّاب المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ولا الجهة التي اعتقلتهم. وقال غفاري إنّه أجري حوارًا مع كثير من الطلاب الذين اعتقلتهم القوات الأمنية وأُفرج عنهم، ولم يصلوا من الأساس إلى مرحلة الاعتقال. وقال غفاري: «نحن لا نعرف أعدادًا دقيقة للطلاب المعتقلين، لكن أُجرِي حديث مع قطاع كبير منهم، وأفرج عنهم وفقًا لمعلوماتنا حتى يوم الأربعاء الماضي. إجمالًا، من غير المعروف الأعداد الدقيقة للطلاب المعتقلين، لأنّ أعدادهم في حالة غير ثابتة بين الصعود والهبوط». وأضاف ردًّا على سؤال «هل تحدِّد أيّ جهة ألقت القبض على الطلاب؟» بقوله: «لا، غير معروف، لأنّها كانت جهات مختلفة، لكن عادةً ما تُقدِم المؤسِّسات الأمنية على ذلك، ولا تتدخَّل أيّ مؤسسة أخرى في هذه الأمور». وأعلن مساعد وزير العلوم عن وصول الإنترنت إلى جامعتي طهران والعلّامة طباطبائي، وقال: «هو بالطبع لم يكن مقطوعًا. أنا لدي حساب في جامعة طهران، ولم أواجه مشكلة مع انقطاع الإنترنت». كما أكَّد: «طبقًا للاتصالات والحوارات التي أجراها وزير العلوم خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين مع أسرة الجامعات، من المقرَّر متابعة القضايا المتعلِّقة بالطلاب والتقارير الواردة داخل الجامعة نفسها. وإذا ما لزِم الأمر، فستتابع هذه الأمور خلال لجان الانضباط، كي لا تصل الحال إلى المحاكمة».
موقع «انتخاب»
تخلُّف 2% من طلّاب إيران عن الدراسة والغالبية فتيات
أحصت وزارة التربية والتعليم في إيران تخلُّف نحو 2% من 14 مليون طالب إيراني عن الدراسة لأسباب متنوِّعة، بما في ذلك الفقر والتعصُّبات العرقية والإعاقات والمشكلات العائلية، وتُشكِّل الفتيات الغالبية من هؤلاء الطلاب.
وأعلن مدير عام إدارة الأضرار الاجتماعية بوزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية أحمد رضا برنده، مؤخَّرًا، أنّه تمّ تحديد 146 ألف طفل تخلَّفوا عن الدراسة خلال العام الدراسي (2018-2019) في البلاد. ومن خلال تحديد هذا العدد تمّ الحصول على قائمة بهؤلاء الأطفال من وزارة التربية والتعليم، ومن ثمَّ تمّ تسجيل معلومات الوالدين في قاعدة بيانات الرعاية الإيرانية.
ونوّه برنده بأنّ الإعاقة من الأسباب الرئيسية لتخلُّف الأطفال عن الدراسة، وقال: «بُذلت جهود لتيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقة على العلاج والعملية التعليمية، عبر الاستفادة من قدرة المؤسسات الخيرية ومراكز إعادة التأهيل». وبحسب تصريحاته، فإنّ أكبر عدد من الأطفال المتخلِّفين عن التعليم من محافظتي سيستان وبلوشستان، وأقلّهم من محافظة يزد.
في غضون ذلك، صرَّح مدير جمعية حماية حقوق الطفل فرشيد يزداني، من خلال عرض إحصاءات مختلفة، بأنّ هناك نحو مليون طالب في البلاد قد تركوا المدرسة. كما صرَّح نائب مدير التعليم الابتدائي في وزارة التعليم رضوان حكيم زاده، بناءً على إحصاء العام الماضي، بأنّ أقلّ من 2% من طلاب المرحلة الابتدائية متوقِّفون عن الدراسة.
كما أعلن وزير التربية والتعليم محسن حاجى ميرزائي أنّ 98% من طلّاب التعليم الإجباري في البلاد مشمولون بالدراسة، واعتبر المشكلات الاقتصادية والأسرية من أهمّ أسباب تخلُّف الأطفال عن الدراسة، وقال: «ينبغي تهيئة الظروف لالتحاق الأطفال بالمدارس عبر التحدُّث إلى الأُسَر ومناقشة مشكلاتهم».
موقع «راديو زمانه»
