قال المرشح الرئاسي إسحاق جهانغيري، إنه على استعداد للحوار مع جميع المرشحين الرئاسيين في جميع القضايا الداخلية والخارجية التي تخص إيران، في حين تَعرَّض حساب المرشح علي لاريجاني في تويتر للتعليق، بعد أنباء عن مهاجمة جيوش إلكترونية لهذا الحساب. كذلك قال المرشح الرئاسي محمد عباسي إنه لا ينوي أن يتنحى لصالح أي مرشح آخر، في الوقت الذي أكد فيه الناشط «الأصولي» محمد جواد محمدي نوري إلى أن المرشحين «الأصوليون» سينسحبون لصالح رئيسي بعد المناظرات. واقتصاديًّا، أشارت الجمارك الصينية إلى انخفاض التجارة مع إيران 18% خلال أربعة أشهر من 2021م.
وفي جانب الافتتاحيات، تطرقت صحيفة «آرمان ملي» في افتتاحيتها التي كتبها الصحفي والناشط السياسي أحمد زيد آبادي، إلى ما يواجهه رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي خلال خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقالت الافتتاحية إنه يمتلك شريحة انتخابية من المستبعد أن يتجاوز سقف أصواتها سبعة ملايين صوت. ثم عرضت الافتتاحية مجموعة من التناقضات التي تصعّب مسار وصول رئيسي إلى رئاسة الجمهورية. وتناولت افتتاحية موقع صحيفة «تجارت»، بحث مشروع قانون البنك المركزي في البرلمان، الذي واجه انتقادات كثيرة، ووضحت أنه مع تعديل قانون البنك المركزي، يمكن مساءلته حول السياسات النقدية وسياسات العملة الأجنبية وعدم استقرار العملة الصعبة التي أعاقت الإنتاج.
«آرمان ملي»: طريق رئيسي الوعر للوصول إلى رئاسة الجمهورية
تتطرق صحيفة «آرمان ملي» في افتتاحيتها التي كتبها الصحفي والناشط السياسي أحمد زيد آبادي، إلى ما يواجهه رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي خلال خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتقول الافتتاحية إنه يمتلك شريحة انتخابية من المستبعد أن يتجاوز سقف أصواتها سبعة ملايين صوت. ثم تعرض الافتتاحية مجموعة من التناقضات التي تصعّب مسار وصول رئيسي إلى رئاسة الجمهورية.
تقول الافتتاحية: «يمتلك إبراهيم رئيسي شريحة انتخابية واضحة ومحددة بين القوى التي تسمى قوى القيم والقوى الثورية، لكن هذا لا يكفي لفوزه في الانتخابات، لأن من المستبعد أن يتجاوز سقف أصوات هذه المجموعة سبعة ملايين صوت. بناء على هذا، يتعين على رئيسي من أجل الفوز في الانتخابات أن يحصل على أصوات قطاع آخر من المجتمع يمتلك توجهات مختلفة عن توجهات “قوى القيم”، لكنه يواجه عقبتين من أجل تحقيق هذا: العقبة الأولى هي مواقفه الغامضة في التعامل مع المجتمع الدولي، بخاصة أوروبا وأمريكا، والدول العربية المجاورة لإيران في جنوب الخليج العربي. في الواقع، بصرف النظر عن الأفراد الذين فقدوا الأمل تمامًا في الانتخابات باعتبارها أمرًا مؤثرًا في حياتهم، فإن تلك الطبقات الاجتماعية التي ما زالت تتطلع إلى الرئيس القادم مع توقُّع تحسُّن ظروفهم المعيشية، لا يعتبرون أن مسار ذلك ممكن إلا من خلال الرفع الكامل للعقوبات الدولية، وهو ما يستوجب علاقة طبيعية إلى حد ما مع العالم الغربي. لذلك لا تساعد لهجة رئيسي الغامضة حول نوع التفاعل مع العالم، على جذب أصوات هذه المجموعات إليه. في غضون ذلك سيسعى منافسوه، تحديداً علي لاريجاني أو إسحاق جهانغيري، في المناظرات المحتمَلة لإجبار رئيسي على التحدث بشفافية حول هذا الأمر. مبدئيًّا، إصرار رئيسي على أنه يريد أكبر قدر من التفاعل مع المجتمع الدولي، لكنه لا يختصر المجتمع الدولي في أمريكا وعدد من حلفائها، لن يقنع أي مخاطب. بناءً على هذا، إذا كان يرغب في عدم اتهامه بالتعميم العقيم الذي لا أساس له، فيجب أن يطرح وجهة نظره بوضوح ودقة حول إحياء الاتفاق النووي، وكيفية رفع العقوبات، ونوع العلاقة مع أمريكا. لكن مثل هذا العمل سيتسبب في مشكلات له، لأنه إذا تَحدَّث عن التفاعل مع الغرب وضرورة إحياء الاتفاق النووي وقبول عواقب ذلك الأمر من أجل جذب أصوات ما يسمى بالأصوات الرمادية، فإن ذلك سيتسبب في سخط قاعدته الانتخابية الثابتة، وإذا أراد -من أجل إقناع هذه المجموعة- أن ينهض لرفض الاتفاق النووي وضرورة مكافحة الغرب، فلن ينجح في هذه الحالة في كسب أصوات الطبقة الرمادية.
عقبة أخرى أمام رئيسي من أجل كسب أصوات أكثر، هي نوع اللغة الفظَّة والمهدِّدة لبعض الأفراد والجماعات من مؤيديه. لقد بذل رئيسي شخصيًّا في السنوات الأخيرة جهودًا كثيرة من أجل إظهار نبرته وسلوكه على أنه “هادئ ولطيف”، وعلى الرغم من كل الدعاية التي تتحدث عن أدائه السابق، فإن هذه اللهجة كانت مؤثرة إلى حد ما لدى بعض الطبقات المحبطة والمرهقة من الحدة والتشدد المنهك للأعصاب. لكن ليس رئيسي فقط هو من يتحدث على الساحة الانتخابية، لقد ظهر مناصروه المتعصبون في الميدان أيضًا، ومن المفارقات أن معظمهم يتحدث بلهجة يكرهها الجمهور. وفي هذا الصدد، يكفي أن ينقل منافسوه للرأي العامّ تصريحات مثل هؤلاء المؤيدين الذين تمثّلهم المنابر المؤذية بالكلام والسطحية والمزعجة، فضلًا عن الكُتَّاب العنيفين المهدِّدين، وبهذه الطريقة سيكون أمام محاولاته لرسم صورة هادئة ولطيفة عن نفسه تناقضات. في غضون ذلك، فإن ابتعاد رئيسي عن هذا النوع من الداعمين سوف يزعجهم، كما أن تبرير سلوكهم سوف يزعج المجموعات الأخرى. في الواقع، بالنظر إلى هذا النوع من التناقضات، لا أرى أن مسار وصول رئيسي إلى رئاسة الجمهورية ممهَّد وسهل».
«تجارت»: ضعف رقابة البنك المركزي سبب السيولة الفلكية
تتناول افتتاحية موقع صحيفة «تجارت»، على لسان المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في البرلمان مهدي طغياني، بحث مشروع قانون البنك المركزي في البرلمان، الذي واجه انتقادات كثيرة، وتوضح الافتتاحية أنه مع تعديل قانون البنك المركزي، يمكن مساءلته حول السياسات النقدية وسياسات العملة الأجنبية وعدم استقرار العملة الصعبة التي أعاقت الإنتاج.
تقول الافتتاحية: «نشهد في الآونة الأخيرة بحث مشروع قانون البنك المركزي في البرلمان، وهي الخطة التي وُوفِق على عمومياتها، كما ستُبحَث أيضًا تفاصيلها قريبًا. على الرغم من مواجهة هذا المشروع انتقادات كثيرة، فإن أهمية هذه الخطة واضحة للغاية. سوف ندرك من خلال إلقاء نظرة إلى الوراء أن إنتاج إيران قد نما خلال العشرين عامًا الماضية خلال الفترة من عام 2001م إلى 2020م بنسبة 36% فقط، فيما نَمت السيولة في المقابل بنحو 10000%، في حين أن البنك المركزي كان مكلَّفًا الحفاظ على القوة الشرائية للريال في إيران خلال هذه السنوات، لكنه لم يتمكن من أداء واجباته بشكل صحيح.
الأمر المثير للاهتمام أن قانون النقد والمصارف الذي أُقِرَّ عام 1972م أُضعِفَ بمقدار 3300 مرة حتى الآن، بما يظهر أن البنك المركزي لم يؤدِّ واجبه في مجال السيطرة على التضخم، والحفاظ على قوة العملة الوطنية، وتنظيم النظام المصرفي، والرقابة على البنوك، وغير ذلك، وبناءً على هذا مُنح مشروع قانون البنك المركزي الأولوية على جميع الحالات الأخرى.
أحد الانتقادات الموجهة إلى أداء البنك المركزي حول أعضاء مجلس النقد والائتمان باعتباره العقل المفكر وأعلى مؤسسة لصنع القرار في هذا البنك، أنه يتشكل عمليًّا بوجود نصف الوزراء، وهم لا يملكون أي نوع من التخصص لوضع السياسة النقدية، ويُعلَن فقط عن وجودهم لفترة ما في هذا المجلس. الانتقاد الآخر الموجه إلى البنك المركزي هو اعتماد الحكومات على هذا البنك. تشعر الحكومات بالراحة دائمًا تجاه تعويض عجز الميزانية لأنها تعلم أنها تستطيع تعويض هذا العجز من البنك المركزي، بناءً على هذا يجب تعديل قانون البنك المركزي. ينبغي عدم نسيان أن البنك المركزي قد عمل بشكل ضعيف للغاية في مسألة الرقابة على نظام إيران المصرفي، وبشكل خاص على البنوك الخاصة، وحاليًّا يُعَدّ جزء من التضخم في إيران واستحداث النقود وإنشاء الائتمان نتيجة أنشطة هذه البنوك، لذلك يمكن مع تعديل قانون البنك المركزي منح البنك المركزي بعض الاستقلالية والسلطة.
مع تعديل قانون البنك المركزي يمكن مساءلة هذا البنك حول السياسات النقدية وسياسات العملة الأجنبية وعدم استقرار العملة الصعبة التي أعاقت الإنتاج، وأن يُطلَب منه أداء دور في اقتصاد إيران ونمو العمالة عن طريق توجيه النظام المصرفي. على الرغم من كل هذه البديهيات، أُثيرَ كثير من الهوامش تجاه مشروع قانون البنك المركزي، نُشرَت رسالة من جانب 36 أستاذًا وباحثًا حول مشروع قانون البنك المركزي، ومن جهة أخرى أُرسِلَت إلى المرشد الإيراني رسالة تحمل توقيعات مديري البنوك، كما اختُلقَت مواضيع حول هذه الخطة، وجزء منها له وجهة نظر علمية ونظرية. بالتأكيد في وجهات النظر بين التيارات ذات الرؤية العلمية والنظرية اختلافات، وقد أعلنت اللجنة الاقتصادية أنها تقبل وترحب بالأفكار والآراء الخبيرة والمنطقية، لكننا سنقف ضد اختلاق من جانب البنوك المخالفة التي تريد استمرار الوضع المؤسف الحالي.
وفقًا للإحصائيات، أنشأ بنكان خاصان خلال العامين الماضيين ائتمانًا بحجم ميزانية إيران الإجمالية، ولو واجه مديرو هذه البنوك بنكًا مركزيًّا قويًّا لما كانوا بالتأكيد واصلوا الانتهاكات بهذا الشكل».
جيوش إلكترونية تهاجم لاريجاني.. وجهانغيري: مستعد للحوار مع جميع المرشحين
كتب النائب الأول للرئيس الإيراني ومرشح الانتخابات الرئاسية إسحاق جهانغيري، على حسابه على تويتر مع هاشتاق «من المناقشات الصعبة» يوم الجمعة (21 مايو 2021م): «السياسة الخارجية مهمة، ولكن الحكم ليس أحادي البعد».
وتابع: «أنا مستعد للحوار مع جميع المرشحين على أي منصة وفي أي وقت حول قضايا البلاد المهمة، سواء في السياسة الخارجية أو في مجالات السياسة الداخلية والاقتصاد والثقافة والمجتمع والبيئة».
وفي سياق متصل، وبعد ساعات من انتهاء لقاء علي لاريجاني على «كلوب هاوس»، عُلِّق حسابه على تويتر، ربما بسبب الهجمات المنظمة للجيوش الإلكترونية داخل إيران.
جدير بالذكر أن لاريجاني اشتكى الليلة الماضية مرات عديدة خلال حواره على «كلوب هاوس» أن البعض يسيء إليه مستغلًّا المال العامّ الإيراني بصورة ممنهجة منذ اليوم الأول لترشُّحه لخوض الانتخابات.
وكالة «إيرنا»
موقع «خبر أونلاين»
المرشح الرئاسي محمد عباسي: لا أنوي التنحي لأحد.. ولم يكن بين أحمدي نجاد وحكومته توازن فكري
تحدث المرشح الرئاسي محمد عباسي في مقابلة مع وكالة «برنا» يوم الجمعة الموافق 21 مايو 2021م، عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية 2021م، قائلًا: «حكومتي حكومة شعبية، حكومة ريادة الأعمال والرفاهية»، وأكد: «لا أنتوي التنحي لصالح أحد».
كما تحدث عن التعليقات التي تربطه هو وحكومته بأحمدي نجاد، مضيفًا: «لم تكن حكومتا أحمدي نجاد التاسعة والعاشرة، اللتان كنت فيهما، حزبيتين، وبالضرورة لم يكن بين الحكومة ورئيسها توازن فكري».
وتابع: «لقد عمل عدد كبير من الشخصيات الخادمة للشعب في ذلك الوقت، وكانوا مؤثرين، ويمكن لأي منهم أن يكون خادماً للشعب في مجالات مختلفة، ولا صلة بينهم بخلاف الخلفيات التجريبية».
وأضاف: «لطالما أشاد القائد الإيراني بخدمات الحكومتين التاسعة والعاشرة حتى اللحظة الأخيرة التي كنت بها في الحكومة العاشرة، وقد أخذنا هذا الجزء على محمل الجدّ، وإذا كانت وقعت مشكلات فهذا يعود إلى بعض الأشخاص بأنفسهم».
وكالة «برنا»
ناشط أصولي: المرشحون «الأصوليون» سينسحبون لصالح رئيسي بعد المناظرات
وصف عضو «مجلس الوحدة» محمد جواد محمدي نوري، الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة بالحساسة والمهمة، وقال: «مَن سيُنتخب رئيسًا للجمهورية في هذه الدورة، فسيواجه قضايا داخلية ومشكلات دولية، وعليه تحويل التهديدات إلى فرص».
وتوقع خلال تصريحاته الجمعة 21 مايو الجاري أن تكون الانتخابات المقبلة ثنائية القطب، والمنافسة الرئيسية بين علي لاريجاني وإبراهيم رئيسي، وأضاف: «ينبغي العمل على إشراك الشعب كافة في تحديد مصير البلاد، لأن الإجبار مع الانتخابات من شأنه أن يُضعِف البلاد».
وعن مشاركة محسن رضائي في الانتخابات قال محمدي نوري: «كنت رئيسًا لهيئة شباب رضائي في عام 2013م، وربما لم يحصل على الأصوات الكافية في ذلك العام. من المؤكد أن خمسة من مرشحي «التيار الأصولي» سينسحبون لصالح رئيسي، ويمكن أن يبقوا حتى المناظرة ثم ينسحبوا، كما نجد أن بعض المرشحين «الإصلاحيين» يشكّلون دروعًا دفاعية لبعض المرشحين».
وتوقع محمدي نوري انسحاب رستم قاسمي وسعيد محمد لصالح رئيسي مع استمرار المنافسات، وأضاف: «يقف العميد حسين دهقان بصمود في هذه الانتخابات. ويبقى ضرغامي في الانتخابات أيضًا، وستكون له وجهات نظر جيدة».
وتوقع محمدي نوري أحداثًا كبيرة بعد المناظرات، واصفًا استمرار الانتخابات لجولة ثانية بأنه رهن بمشاركة الناس فيها، قائلًا: «إذا أصبحت الأجواء الانتخابية ساخنة بصورة ما، وتَمكَّن الناس من التصويت للبرامج، فآمل أنا كناشط سياسي أن يمنح الناس أصواتهم للبرنامج عوضًا عن الشخص، لأن أي رئيس جمهورية تَسلَّم الحكم في البلد كان يدير البلد وفق رأيه الشخصي طوال أربعة عقود».
وقال الناشط «الأصولي»: «سيتنافس رئيسي مع لاريجاني، واحتمال فوز رئيسي في الجولة الأولى كبير للغاية مع هذه الأوضاع السائدة.
وكالة «إيرنا»
الجمارك الصينية: انخفاض التجارة مع إيران 18% خلال أربعة أشهر من 2021
أعلنت الجمارك الصينية في أحدث تقرير شهري مفصل لها، انخفاضًا يقترب من 18% في التجارة مع إيران خلال الربع الأول من عام 2021م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقًا للتقرير الذي نُشر على موقع الجمارك الصينية الإلكتروني يوم الخميس 20 مايو 2021م، واجهت واردات هذه الدولة من إيران خلال الأشهر الأربعة الماضية تراجعًا بنسبة 15.6% ووصلت إلى ما يقترب من مليارَي دولار.
كان هذا الرقم أكثر من 7.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018م عندما لم تكُن العقوبات الأمريكية فرضت بعد على إيران.
وتزعم الجمارك الصينية أن الصين لم تشترِ أي نفط من إيران خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2021م، فيما تشير إحصائيات شركات تتبع ناقلات النفط إلى أن إيران شحنت في المتوسط في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 إلى الصين من 600 ألف إلى 700 ألف برميل نفط يوميًّا.
كما ذكرت وكالة رويترز أن إيران تصدّر نفطها إلى الصين تحت أسماء دول أخرى، بما في ذلك العراق والإمارات وماليزيا وعمان وإندونيسيا. وتُظهِر إحصائيات الجمارك الصينية أيضًا زيادة كبيرة في واردات النفط من هذه الدول.
تُقدَّر قيمة الصادرات اليومية لـ600-700 ألف برميل نفط خلال الأشهر الأربعة الماضية بنحو 4.3-5 مليارات دولار.
وهكذا، ومع حساب هذا الحجم من الصادرات النفطية، وصلت صادرات إيران إلى الصين في الفترة من بين يناير إلى أبريل 2021م إلى مستوى فترة ما قبل العقوبات، وإن كان ذلك بشكل غير رسمي.
كما تقول الجمارك الصينية إن واردات الصين من إيران انخفضت في الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 19% لتصل إلى 2.352 مليار دولار.
موقع «راديو فردا»
«مراسلون بلا حدود» تحتجّ على الأحكام الصادرة ضد صحفيين ومواطن إيرانيِّين
أدانت منظمة مراسلون بلا حدود الأحكام الصادرة بحق صحفيين ومواطن صحفي ووقف صحيفة جيلان أوجا الشهرية.
وأعلنت المنظمة تغريم روزبه بيري، المترجم والناشط المدني وشقيق ياشار بيري، 5 ملايين تومان، بسبب نشر «أخبار كاذبة في الفضاء الإلكتروني».
وحسب منظمة «مراسلون بلا حدود»، فإن استخبارات الحرس الثوري هي التي ادّعت على بيري، ووُجِّهت إليه تهمة نشر أخبار عن الاعتقال العنيف لشقيقه.
ونُقل ياشار بيري، الناشط المدني الذي اعتُقل في تبريز في 21 فبراير، إلى المستشفى بعد إطلاق سراحه من الاعتقال.
وأعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» عن عقوبة بالسجن لمدة تسعة أشهر بحق أمين ماسوري، رئيس تحرير صحيفة «نيش قلم» الأسبوعية وموقع «تشوبي» الإخباري، وذكرت أن الصحفي وجّهت إليه محكمة الثورة تهمًا في خرم آباد نظير «نشر أخبار عن سجناء أمنيين» و«إهانة القضاء».
اعتُقل أمير ماسوري في 16 يناير 2019م وأُفرج عنه بكفالة بعد شهر، وسُجِن في 23 أكتوبر 2019م لقضاء حكم بالسجن لمدة عامين وأُفرجَ عنه في أبريل 2020م بعد عفو عامّ عن السجناء إثر وباء كورونا.
كما أشارت المنظمة إلى إلغاء رخصة نشر مجلة «جيلان أوجا» الشهرية، وقد أُعلنَ أن هذا الأمر كان «بناء على طلب مدير المجلة وبسبب مشكلات اقتصادية». بيد أن منظمة «مراسلون بلا حدود» تقول إن هذه ليست المرة الأولى التي يضغط فيها مسؤولو الجمهورية الإسلامية على رئيس تحرير إحدى المجلات لإجباره على قبول الحجب والمطالبة بإلغاء ترخيص مجلته.
واعتُقل أحمد زاهد لنغرودي، مدير تحرير مجلة «جيلان أوجا» الشهرية، في 26 ديسمبر 2019م، عقب اعتقال عدد من المشاركين في مراسم أربعينية أحد ضحايا نوفمبر 2019، وأُفرِج عنه بكفالة.
موقع «راديو فردا»
