طالبَ المرشَّح الرئاسي محسن مهر علي زاده، أمس الأحد، بتصميم أنظمة تقدِّم للشعب المعلومات المالية، مثل «إظهار رواتب وأُصول المُدراء (المسؤولين)». كما نفى المرشَّح الرئاسي علي رضا زاكاني، أنّ يكون «رئيس إيران بلا صلاحيات»، وقال: «ليس من الصحيح أن يقول أحد إنَّه ليس لدى الرئيس أيَّة صلاحيات، فالرئيس لديه صلاحيات واسعة، بصفته الشخص التنفيذي الأوَّل في البلاد».
وفي شأن داخلي آخر، طالب المساعدُ الخاص لوزير الاستخبارات، الرئيسَ الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، في وصية منه، أن «يتابع علاجه النفسي وعلاج أوهامه»، وذلك ردًّا على اتّهامات أحمدي نجاد أمس الأوّل بوجود «عصابة أمنية» في وزارة الاستخبارات، واتّهامه لأحد مسؤوليها بالتجسُّس لصالح إسرائيل. وكشف الأمين الأسبق لمقرّ مكافحة المخدّرات علي هاشمي، أنَّ معدَّلات نمو الإدمان في إيران تضاعفت ثلاث مرّات، خلال العقود الثلاثة الماضية.
وفي شأن اقتصادي، أعلن رئيس جمعية تصنيع قطع الغيّار المتجانسة محمد رضا نجفي منش، أمس الأحد، أنَّ الخسائر المتراكمة للشركات المُصنعة للسيّارات في إيران مع «التسعير الموجَّه»، بلغت نحو 80 ألف مليار تومان. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، قضايا المسؤولية الاجتماعية، التي لم تظهر في برامج مرشَّحي الرئاسة الإيرانية.
فيما أبرزت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، جزئية عدم اهتمام المسؤولين ومرشَّحي الرئاسة في إيران، بأزمات البيئة المختلفة في إيران.
«ستاره صبح»: القضايا الاجتماعية.. الحلقة المفقودة في برامج مرشَّحي الرئاسة
يرصد الصحافي رضا جمشیدي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، قضايا المسؤولية الاجتماعية، التي لم تظهر في برامج مرشَّحي الرئاسة الإيرانية.
تذكر الافتتاحية: «المسؤولية الاجتماعية أحد المفاهيم الرئيسة في الدول المتقدِّمة، ويقوم مسؤولو هذه الدول بالتخطيط الإستراتيجي في هذا الصدد، وينفِّذونه خلال فترة إدارتهم. هذا بينما لا يحدث مثل هذا الأمر في إيران. إيران حاليًا على أعتاب إجراء انتخابات رئاسية، وقد سادت أجواء الانتخابات في المجتمع. بينما لم يُشِر أيٌّ من مرشَّحي الرئاسة حتّى الآن إلى قضايا مثل المسؤولية الاجتماعية، والمشاركة الاجتماعية، والتنمية الثقافية. كانت المناظرة الثانية للانتخابات الرئاسية التي عُقِدت بالتركيز على القضايا الثقافية والاجتماعية والسياسية، بلورةً واضحة لتجاهُل مرشَّحي الرئاسة هذه المفاهيم. ويبدو أنَّ الشيء الذي حازَ اهتمام مرشَّحي الرئاسة، هو المشاركة السياسية التي ستؤدِّي إلى التصويت لهم، لا المشاركة الاجتماعية كنموذج مؤثِّر في التنمية المستدامة. نظرة المرشَّح الرئاسي لقضية المشاركة نظرة سطحية، تصحبها نفعية جماعية وفردية، وهو الأمر الذي يحدُث في الدول التي لا تضع التنمية المستدامة والبرامج الاجتماعية طويلة الأجل بين أولوياتها، بل يركِّز نهجها أكثر على اكتساب السُلطة، أو الاحتفاظ بها.
الحقيقة هي أنَّ القضايا الاجتماعية، وبشكلٍ خاص المشاركةُ الاجتماعية والمسؤوليةُ الاجتماعية، ستكون أُسُس التغيير والتطوُّرات الإيجابية في المجتمع. كُلّما تمّ تعزيز القوَّة الاجتماعية للشعب في نسيج وتفاصيل الحياة الاجتماعية، كلما اقترب هذا المجتمع من التنمية الثقافية والسياسية. يمكن للتنمية الاجتماعية والاهتمام بمفاهيم مثل المسؤولية الاجتماعية في جميع المجالات، أن تمهِّد الطريق للحراك والإبداع الاجتماعي، وستُسهِّل عملَ السياسيين لإدارة المجتمع. عندما يتمتَّع المجتمع بالديناميكية والإبداع الكافيين، ويقوم بإدارة المسؤولين من الأسفل إلى الأعلى، لا يمكن لأحد أن يكتب لمثل هذا المجتمع وصفاتٍ لا تتناسب مع إرادته الحقيقية. هذا بينما في مجتمعاتٍ مسيَّسة مثل إيران، اصطبغ كُلّ شيء بصبغة سياسية، ولطالما توارت القضايا الاجتماعية خلفَ القرارات السياسية. لهذا السبب، سعى المجتمع خلال العقود الماضية إلى الانفصال عن الشأن السياسي، ونتيجةً لذلك، نواجه اليوم وضعًا يبتعدُ فيه السياسيون عن مطالب الشعب الحقيقية، ويعجزون عن إدراكها.
وفقًا للدراسات التي تمَّت، فإنَّ من بين 100 تحدٍّ مستقبلي لإيران، هناك ثلاثة وخمسون تحدِّيًا اجتماعيًا، وهو ما يُظهِر أهمِّية القضايا الاجتماعية. التحدِّيات العشر الأولى في هذه الدراسات، هي: أزمة توفير المياه، والبطالة، واليأس من المستقبل، ورأس المال الاجتماعي، والثقة العامَّة، واللامبالاة الاجتماعية، والأخلاق العامَّة، وأزمة تلوُّث الهواء، والأمن النفسي والاجتماعي، والحقوق الأساسية والمواطنة، وهي القضايا التي لا وجودَ لها في برامج مرشَّحي الرئاسة، حيث تدور معظم برامجهم حول قضايا اقتصادية وسياسية.
ومع ذلك، فإنَّ ما يهدِّد أمن إيران الاجتماعي ليس فقط القضايا السياسية والاقتصادية، بل القضايا الاجتماعية أيضًا؛ تُظهِر الإحصائيات المتعلِّقة بالمرأة المُعيلة، والدعاوى القضائية، وإحصاءات المدمنين، وإحصائيات ارتفاع معدَّل الطلاق وانخفاض الزواج، وانخفاض سنّ الأشخاص الذين يعانون أضرارًا اجتماعية، أنَّه لا يمكن التستُّر على هذه القضايا. لا شكَّ أنَّ المسؤولية الاجتماعية كمفهومٍ شامل يقود المجتمع نحو التنمية المستدامة، كانت هي الحلقة المفقودة في برامج مرشَّحي الرئاسة. في ظلّ وضعٍ تُمثِّل فيه التحدِّياتُ الاجتماعية 53 تحدّيًا من بين تحدِّيات إيران المئة المستقبلية، لا يُوجَد لدى أيٍّ من المرشَّحين الرئاسيين برنامجٌ إستراتيجي لحلّ التحدِّيات الاجتماعية، وكُلّ شيء يركِّز على المقاربات السياسية من أجل الفوز في الانتخابات، وهو أمرٌ يحدث فقط بنظرةٍ قصيرة المدى، ثمّ تبدأ بعد فترة المشاكل الاجتماعية مرَّةً أُخرى. النقطة الأُخرى هي أنَّ طريق حلّ المشكلات الاجتماعية يجب أن يكون اجتماعيًا، وأن يكون من الأسفل إلى الأعلى، لا سياسيًا ومن الأعلى إلى الأسفل. وهي قضيةٌ يجب أن تحظى باهتمام مرشَّحي الرئاسة».
«آفتاب يزد»: البيئة لا تجلب الأصوات
تُبرِز افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الخبير في البيئة إسماعيل كهرم، جزئيةَ عدم اهتمام المسؤولين ومرشَّحي الرئاسة في إيران، بأزمات البيئة المختلفة في إيران.
ورد في الافتتاحية: «إنّ شحّ المياه، وأزمة الجفاف، وتدمير المستنقعات والأنهار، هي بعض الكلمات التي كثيرًا ما تتردَّد هذه الأيام. وفي الحقيقة، لطالما يحذِّر المسؤولون والخُبراء البيئيون بشأنها، لكن يبدو أنَّ المسؤولين، خاصَّةً المرشَّحين للرئاسة لا يصدِّقون هذه الأزمات حتّى الآن، حيث لم يكُن لدى أيٍّ منهم قلقٌ بشأنها، في أيٍّ من مناظراتهم التلفزيونية.
بشكلٍ عام، لا مكان لقضية البيئة في برامج مرشَّحي الرئاسة؛ لأنَّها لا تجلبُ الأصوات لهم. وبالطبع، في إحدى مناظرات أحد المرشَّحين فقط وردت إشارةٌ بسيطة إلى البيئة، وهي الإشارة إلى الغبار، وقد قضى المرشَّح كُلّ وقته في تبرير خطئه في استخدام كلمة «ياشاسين أذربيجان» [باللغة الآذرية ومعناها فلتحيا أذربيجان].
هذا بينما تحظى قضية البيئة بأهمِّية قصوى في العديد من البلدان. على سبيل المثال، ركَّز آل غور، نائب بيل كلينتون أثناء الانتخابات، كُلّ جهوده على مجال البيئة، وقدَّم العديد من البرامج في هذا الشأن، وعبر حصوله على جوائز دولية، كاد أن يحصد أصوات منافسه جورج دبليو بوش. إنَّهم يعرفون قيمةَ حماية البيئة، وتأثيرها على بقاء الحياة البشرية. في حين أنَّ شعبنا يدرك أيضًا البيئة، لكن يبدو أنَّه لا يهتمّ بها. فعلى سبيل المثال، يرون علامات التحذير من عدم إلقاء القمامة في المكان، لكنّهم يكرِّرون خطأهم. لقد أدركَ المرشَّحون الرئاسيون هذا الأمر، ولم يقدِّموا أيَّ برامجَ في مجال البيئة، ولم يكُن لديهم أيُّ قلق بشأن البيئة. وكأنَّ البيئة لا معنى لها عند أحد».
المرشَّح علي زاده يطالب بإظهار رواتب المسؤولين للشعب وعدم الخوف من الشفافية
طالب المرشَّح الرئاسي محسن مهر علي زاده، أمس الأحد (13 يونيو)، بتصميم أنظمة تقدِّم للشعب المعلومات المالية، مثل «إظهار رواتب وأُصول المُدراء (المسؤولين)». وقال: «يتمّ في النرويج تحديث حجم عائدات النفط من خلال الأنظمة العامَّة مرةً كُلّ خمس إلى عشر دقائق. فيما يتعلَّق بالقضايا الرئيسية بإيران، يجب إعلام الجمهور بالنفقات والميزانيات؛ الشعب ليس غريبًا».
وردًّا على سؤال حول تجديد المدارس، أوضح: «الحكومة مُلزَمة وفق الدستور بتقديم التعليم المجّاني والخدمات الشاملة، وهناك سِعةٌ كافية لمن وُلِدوا في العقد الثاني من القرن الحالي؛ كي يدخلوا المدارس».
وأكَّد علي زاده ضرورةَ الاهتمام بالمناطق الحدودية، وقال: «يجب إزالة النظرة الأمنية تجاه الحدود. علينا أن نقيم حواجز على الحدود التي لا يوجد بها جمارك، وحيثما بنينا حواجز لن نرى شيئًا سوى انعدام الأمن».
كما أكَّد أنَّ إيران تواجه إفلاسًا مائيًا، وذكر: «يتمّ إهدار ما يصل إلى 30% من مياه الشرب الآمنة في شبكات التوزيع المتهالكة، ويمكننا إصلاح هذا الوضع بمساعدة القطاع الخاص»
وتحدث المرشَّح الرئاسي عن خططه للشباب، موضِّحًا: «بدلاً من الإملاء على الشباب، يجب أن نعيش بطريقة يحصل فيها الشباب على نمط الحياة من أسلوب حياتنا. عندما نقدِّم الأكاذيب والنفاق على شاشات التلفزيون إلى الشباب، فسيتعلَّمون الأمر نفسه. علينا أن نقبل أسلوب حياة الشباب؛ لأن هذا اختيارهم».
كما تحدَّث عن تشكُّل ألعابٍ حزبية في الدوائر الحكومية، وقال: «الطريقة الوحيدة هي أن تقوم المنظَّمات الشعبية غير الحكومية بمراقبة أعمال المُدراء وموظّفي الحكومة؛ حتى لا تتشكَّل علاقاتٌ غير صحِّية».
كما أشار علي زاده إلى حالة الاستياء خلال السنوات الأخيرة، التي أدَّت إلى الاحتجاجات الشعبية خلال عامي 2018 و2019م، وقال مخاطبًا الشعب: «إيران مِلكٌ لكم، وإذا كُنتم لا تريدون استخدام حقّكم في الذهاب إلى صناديق الاقتراع بسبب الغضب، فاعلموا أنَّكم ستلومون أنفسكم في المستقبل. استخدموا حقّكم؛ حتى لا يسوء الوضع أكثر».
وكالة «إيلنا»
زاكاني: ليس صحيحًا القول إنّ «رئيس إيران» بلا صلاحيات
نفى المرشَّح الرئاسي علي رضا زاكاني، أنّ يكون «رئيس إيران بلا صلاحيات»، وقال: «ليس من الصحيح أن يقول أحد إنَّه ليس لدى الرئيس أيَّة صلاحيات، فالرئيس لديه صلاحيات واسعة، بصفته الشخص التنفيذي الأوَّل في البلاد».
وقال زكاني خلال كلمة ألقاها في مسجد نارمك بطهران، أمس الأحد (13 يونيو): «تُعَّد الانتخابات الرئاسية أهمّ انتخابات تتعلَّق بشكلٍ مباشر بحياة الناس، ويتولَّى الرئيس الشؤون التنفيذية بصفته الشخص الثاني في البلاد، ويتمتَّع بصلاحيات عديدة». وأضاف: «التوجُّه إلى صناديق الاقتراع يُتيح للنظام فُرصة استيفاء حقوقه أمام الأعداء، ويتيح للرئيس إجراء الإصلاحات».
وذكر المرشَّح: «هناك تيّاران فكريان في المجتمع؛ يقول التيّار الأوَّل لقد صنعنا ثورة، لكنّنا لا نستطيع الالتزام بأدوات الثورية، ولدى الرئيس الحالي هذا الفكر، حيث يؤكِّد أنَّه يتعيَّن علينا تنظيم أنفسنا وفق القواعد العالمية القائمة، فلا يمكننا المُضي قُدُمًا مع الثورة»، وأردف: «المرشَّحون السبعة غير متشابهين، كما أنَّ اثنين منهم يتبعان ذات الفكر، ويتبع الخمسة الآخرون فكرًا آخر، ويُعتبَر عدم وجود إمكانات، إحدى الأكاذيب التي فرضت الفكر الأوَّل في أذهانهم. في الحقيقة، تعلمت المجموعة الأولى بيع النفط وموارد البلاد بالمجّان، والمنَّ على الشعب».
واسترسل: «منذ أن انسحب ترامب من الاتفاق النووي في مايو 2018م، حدثت مشكلة في بيع النفط، ومن ثمَّ تغيَّر نهج الحكومة مع الشعب، ولم يخبروا الشعب بالحقيقة، ووضعوا أيديهم في جيوب الشعب؛ حتى تقلَّصت قيمة العُملة الوطنية إلى أسوأ شكلٍ ممكن، وعجزت الحكومة عن إدارة الأمر».
وأكَّد زاكاني قُدرةَ إيران على «خلق الثروات»، وقال: «هناك 370 ألف مليار من العقبات المصرفية في البلاد، فضلًا عن 200 ألف مليار من التهرُّب الضريبي، ونفس المعدَّل من الإعفاء الضريبي الذي ينبغي الحدّ منه. في الحقيقة هناك العديد من الإمكانات داخل البلاد، لكن لا أحد يستفيد من الاستثمارات الراهنة. كما أنَّ لدينا 12 مليون طن من البوليمر و15 مليون طن من الطاقة الكيماوية، و8 مليون من البوليمر الفارغ، وإذا تمّ استخدامها جيِّدًا، لن تكون هناك حاجة لبيع النفط، والمسؤولين على دراية بهذه الإمكانات لكن لا أحد يرغب في العمل».
وكالة «إيرنا»
مساعد وزير الاستخبارات: يا أحمدي نجاد.. تابع علاجك النفسي وعلاج أوهامك
طالب المساعدُ الخاص لوزير الاستخبارات الرئيسَ الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، في وصية منه، أن «يتابع علاجه النفسي وعلاج أوهامه»، وذلك ردًّا على اتّهامات أحمدي نجاد أمس الأوّل بوجود «عصابة أمنية» بوزارة الاستخبارات، واتّهامه أحد مسؤوليها بالتجسُّس لصالح إسرائيل.
وقال مساعد وزير الاستخبارات: إنَّ «تصريحات أحمدي نجاد نابعة من وهم الشخصية».
وكان الرئيس السابق قد ذكر أمس الأوَّل (السبت 12 يونيو)، أنَّ «أعلى مسؤول لمكافحة التجسُّس الإسرائيلي في وزارة الاستخبارات، كان هو نفسه جاسوسًا لإسرائيل»، في إشارة إلى النفوذ الاستخباري الإسرائيلي وتأثيره في أجهزة الاستخبارات والأمن بالحكومة الإيرانية. وجاءت تصريحاته بعد أن تحدَّث رئيس الموساد السابق يوسي كوهين، الخميس، بالتفصيل عن الإشراف الاستخباراتي الإسرائيلي فيما يتعلَّق بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك قوله إنَّ «الموساد كان يراقب فخري زاده لسنوات، وقبل مقتله في ديسمبر 2020م، كان قريبًا جسديًا منه».
موقع «خبر أونلاين»
مسؤول سابق: تضاعفت معدلات نمو الإدمان 3 مرَّات خلال العقود الثلاثة الماضية
كشف الأمين الأسبق لمقرّ مكافحة المخدّرات علي هاشمي، أنَّ معدَّلات نمو الإدمان في إيران تضاعفت ثلاث مرّات، خلال العقود الثلاثة الماضية. وقال في حوار مع وكالة «إيلنا» أمس الأحد (13 يونيو): إنَّ آخر المعدَّلات ترجعُ إلى عام 2015م، وقد بلغت 5.5%.
وفي إشارة إلى عدم إصدار إحصائية جديدة خلال السنوات الستّ الماضية، قال هاشمي: إنّ إحصائية 2015م كانت تستندُ إلى اعترافات بعض الأشخاص، ممَّن تتراوح أعمارهم ما بين 15 و65 عامًا.
وكان نائب مدير هيئة مكافحة المخدّرات ناصر أصلاني قد صرَّح في سبتمبر الماضي، أنَّ هناك نحو 2.8 مليون مدمن رسمي في إيران، وتُشير التقديرات إلى وجود نحو 1.4 مليون مدمن مجهول الهوية.
وبحسب إحصاءات معهد كادراس البحثي بطهران الصادرة في يوليو 2020م، قُدِّر النمو السنوي للإدمان في إيران بنحو 8%، ومن المتوقَّع أن يزداد توجُّه النساء للمخدّرات بالسنوات المقبلة.
وبحسب هاشمي، تمّ القبض على ما يقرُب من 18 مليون شخص في العقود الأربعة الماضية باحتساب المخالفين المتكرِّرين، وكان هناك نحو 68% من هذه الاعتقالات تتعلَّق بجرائم مخدّرات بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.
وأفاد تقرير هيئة الطب الشرعي في وقتٍ سابق، أنَّ الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدّرات والمنشِّطات والاستخدام المتعدد، قد زادت بنسبة 21.8% خلال عام 2019م، مقارنةً بالفترة نفسها من 2018م.
موقع «راديو فردا»
80 ألف مليار تومان خسائر شركات السيّارات في إيران
أعلن رئيس جمعية تصنيع قطع الغيّار المتجانسة محمد رضا نجفي منش، أمس الأحد (13 يونيو)، أنَّ الخسائر المتراكمة للشركات المُصنعة للسيّارات في إيران مع «التسعير الموجَّه»، بلغت نحو 80 ألف مليار تومان.
يُذكر أنَّ مجلس التنافُس أصدرَ في 3 مايو المنصرم، أي بعدَ 6 أشهر من عدم تغيير أسعار السيّارات، قرارًا بزيادة أسعار السيارات المحلِّية نحو 9%، بينما أعلنت الشركات المصنِّعة للسيّارات عن تزايُد تكلُفة الإنتاج واستيراد قطع الغيار.
وأثَّرت تقلُّبات العُملة الصعبة على تكاليف الشركات المصنِّعة للسيّارات؛ على سبيل المثال، بلغ سعر الدولار في السوق الحُرَّة الإيرانية في بداية 2020م نحو 16 ألف تومان، بينما وصلت الأسعار ذروتها أيّ إلى 32 ألف تومان، الخريف الماضي، كما تتقلَّب الأسعار حاليًا حول 24 ألف تومان.
وقال نجفي منش: عانت الشركات المصنِّعة للسيّارات أشدّ المعاناة، منذ أن قام مجلس التنافُس بتسعير السيارات»، وأضاف: «البلاد بحاجة إلى مليون و200 ألف سيّارة في العام، ومن ثمَّ ينبغي على الشركات إنتاج هذا المعدَّل. في حين عليهم بيع السيّارة بالخسارة، من أجل زيادة الإنتاج». وتابع: «في ظلّ استمرار حجم الخسائر والديون الثقيلة للشركات المصنِّعة للسيّارات، ستُصبح هذه الصناعة على وشك الانهيار».
ولا تزال هناك العديدُ من الانتقادات الموجَّهة لارتفاع أسعار السيّارات في إيران، وانخفاض جودة المنتجات المحلِّية، وكان آخرها تساؤل المحافظ السابق للبنك المركزي والمرشَّح الرئاسي عبدالناصر همتي في المناظرة الانتخابية الثالثة: «لما ينبغي أن تُصبح أسعارُ السيّارات المحلِّية هي نفس أسعار سيّارات الفورد الأمريكية؟».
موقع «راديو فردا»
