انتقد مستشار الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، حسام الدين أشنا، تصريحات قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري أمير علي حاجي زاده بصحيفة «كيهان»، وقال نصيًا: «المُشغل لم يرتكب أي خطأ، ولم يتم حذف أي شيء»، في إشارة لإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.
وفي شأن حقوقي، أشارت تقارير واردة من إيران، إلى أن الباحثة مزدوجة الجنسية (إيرانية-فرنسية) فريبا عادل خواه، التي تم الإفراج عنها مؤقتًا بكفالة مع وضع قيد إلكتروني في أكتوبر 2020م، نُقِلت مرة أخرى إلى سجن إيفين، بعد مرور قرابة 15 شهرًا.
وفي شأن صحي، أعلنت إدارة العلاقات العامة لـ «فيلق الشهداء» بمحافظة أذربيجان الغربية، عن اكتشاف مستودع كبير لاحتكار الأدوية في مدينة أرومية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، تأثير سير مفاوضات الملف النووي في فيينا على الاقتصاد الإيراني، خصوصًا تراجع سعر الصرف؛ بسبب الأجواء النفسية للتفاوض. فيما استنكرت افتتاحية صحيفة «تجارت»، تصريحات الرئيس الإيراني عن انخفاض معدلات التضخم، في الوقت الذي ينظر الناس إلى موائدهم وليس لإحصائيات الحكومة.
«آرمان ملي»: تأثير مفاوضات فيينا على الاقتصاد
يرصد رئيس لجنة تسهيل التجارة بالغرفة الإيرانية محمد جعفري، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، تأثير سير مفاوضات الملف النووي في فيينا على الاقتصاد الإيراني، خصوصًا تراجع سعر الصرف؛ بسبب الأجواء النفسية للتفاوض.
ورد في الافتتاحية: «في ظل الظروف الراهنة، يعود أكثر من 80% من تراجع سعر الصرف إلى الأجواء النفسية التي خلقتها مفاوضات فيينا، ولا يوجد أي سبب اقتصادي لذلك. وبالطبع هذا التراجع ليس مستقرًا؛ بسبب الأجواء النفسية. إذا وصلت المفاوضات إلى نتيجةٍ ما، سيساعد ذلك على الأقل في استقرار سعر الصرف، لكن توقعات الناس بحدوث انخفاض غريب في سعر الصرف، هي توقعات مستحيلة. على سبيل المثال، سيهبط سعر العملة الصعبة كحدٍ أدنى إلى 26 ألف تومان، لكن الرأي العام يتوقع الكثير من مفاوضات فيينا.
في الوقت الراهن، يتوقع البلد بأكمله بما في ذلك التجار والمنتجين تحديد الظروف الاقتصادية. في الحقيقة، إن أحد المواضيع هو انخفاض سعر الصرف، وهناك موضوع رئيسي هام آخر، وهو استقرار سعر الصرف. إن تزايد سعر الصرف وعدم استقرار سوق الصرف، خلق العديد من المشكلات للتجار والمنتجين، ولم يعُد بإمكانهم التخطيط على المدى الطويل.
في ظل الظروف الراهنة، التي تهيمن عليها الأجواء النفسية لمفاوضات فيينا، فإنه لا يمكن الحكم على هذا الأمر. فإذا تم حل قضية العقوبات، فإن السوق سيتجه تلقائيًا نحو الاستقرار، وسيكون هذا الحل حاسمًا في استقرار المتغيرات الاقتصادية. هنا، يجب خلق أجواء اقتصادية بحتة، وتجنب الاقتصاد السيادي والقسري. إذا حدث هذا، سيعود كل شيء إلى طبيعته. إن 80% من ناتج البرامج الاقتصادية، سببه الظروف الدولية.
ونظرًا لإعداد الميزانية وفق سعر 23 ألف تومان للدولار الواحد، فإن سعر العملة لن يصل أبدًا إلى أقل من هذا الرقم، وربما يصل في النهاية إلى 25 أو 26 ألف تومان. لا شك أن هذا السعر جيد، لكن الأهم هو استقرار هذه الأسعار؛ حتى يختفي الركود، ويكون بإمكان الناس اتخاذ قرارات طويلة الأمد.
في ظل ظروف الاستقرار، يمكن للقطاع الخاص أن يبدأ العمل والأنشطة، أو يمكنه البدء في البناء والإنتاج. لكن مهما كان ما نريد القيام به اليوم، فهناك خوف مما سيحدث غدًا. فالركود الغريب يهيمن على المجتمع والاقتصاد في البلاد. إن الإفراج عن الموارد المجمدة، سيُحدِث انفتاحًا. إذا تم تبادل الأموال، سيتحرك الاقتصاد، ويبدأ السوق في العمل. في الوقت الراهن، تعاني الحكومة من مشكلات؛ بسبب عدم وجود موارد مالية، وإذا حدثت هذه الأمور آنفة الذكر، فإنها ستمهد للازدهار الاقتصادي للبلاد. وفي ظل ظروف الاستقرار، سيمكن التخطيط على الأمد الطويل حتى مع وصول سعر الصرف إلى 25 ألف تومان، وسنشهد تطورًا في مجال التوظيف بالمجتمع».
«تجارت»: النظر إلى الموائد وليس الإحصائيات
تستنكر افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها أستاذ الاقتصاد بجامعة الزهراء حسين راغفر، تصريحات الرئيس الإيراني عن انخفاض معدلات التضخم، في الوقت الذي ينظر الناس إلى موائدهم وليس لإحصائيات الحكومة.
تقول الافتتاحية: «لطالما كان الإعلان عن إحصائيات لا أساس لها، أمرًا مقلقًا. حيث أثارت تصريحات الرئيس، بخصوص بداية انخفاض معدلات التضخم، جدلًا واسعًا. منذ سنوات طويلة، يتم إنتاج بيانات كاذبة في الاقتصاد الإيراني، وأدى ذلك إلى انعدام ثقة الناس في البيانات والإحصاءات الرسمية. يجب أن تتناسب الإحصائيات المقدمة مع واقع حياة الناس، وهذا أمر غير موجود خلال السنوات القليلة الماضية. يجب على المسؤولين الانتباه إلى حقيقة أن الناس ينظرون إلى ظروفهم المعيشية وموائدهم، وليس إلى الإحصاءات الحكومية المقدمة.
بكل أسف، وفي كثير من الحالات، تكون الإحصائيات المعلنة إما ناقصة أو غير صحيحة، والأهم من ذلك، أنه يتم تقديم هذه الإحصائيات إلى المسؤولين الرئيسيين وصانعي القرار في الدولة، ويتم التخطيط بناءً على هذه الإحصائيات غير الصحيحة.
على سبيل المثال، يُذكَر أن هناك 63 مليار دولار كريْع في قطاع الطاقة بالدولة، لكن حتى إن صحَّت هذه الإحصائيات، فإنها ناقصة؛ لأنه لم يتحدد من يستفيد من هذا الريْع. وحينما يُثار هذا الأمر، فإنه يمهد لارتفاع قيمة الطاقة والمياه والكهرباء التي يستخدمها السكان، في حين أن 4% من استهلاك المياه في الدولة يتعلق بمياه الشرب، والباقي يستخدم في الصناعات والقطاع الزراعي.
حتى لو كانت إحصائيات الريع في مجال الطاقة صحيحة، فإنه يتعين على الحكومة أن تذهب إلى عمال المناجم وشركات الصلب والبتروكيماويات. وعلى الرغم من صحة هذه الإحصائيات، إلا أنها ناقصة ليس فقط في هذا المجال، لكن في العديد من الأمور مثل التضخم والتوظيف والبطالة، وهناك العديد من التساؤلات والشكوك في هذه الإحصائيات، كما أن هذه الأرقام لا صحة لها في بعض المجالات.
لقد استحوذت آلة إنتاج المعلومات الكاذبة، على الحكومة الثالثة عشرة الراهنة. وهذه هي النقطة المهمة؛ فالإحصاءات التي يقدمونها لا تتناسب مع الحقائق اليومية. يشهد الناس ارتفاع الأسعار يوميًا وأسبوعيًا، خلال شراء سلعهم الأساسية؛ فكيف يقال إن التضخم قد انخفض في ظل هذه الظروف؟
من ناحية أخرى، نشاهد طرح مشروعين جديدين، وهما تغيير دعم البنزين، وإلغاء عملة الـ 4200 تومان. هذه المشاريع الآنية التي طرحتها الحكومة، هي أهم مصادر إنتاج التوقعات التضخمية. فعندما يتم الإعلان عن أنه سيتم حساب سعر البنزين في منطقتين في البلاد وفق 90% من سعر «فوب» الخليج العربي، أو أن يكون أساس حساب سعر السلع الأساسية وفق سعر 27 ألف تومان للدولار، بالطبع ستكون هناك توقعات تضخمية. الحكومة نفسها من توجِد التوقعات التضخمية، ومن ناحية أخرى تُقدم إحصائيات لا علاقة لها بحقائق مجتمعنا، في الوقت الراهن».
المستشار السابق لروحاني: لم يخطئ «مشغل» صواريخ الحرس الثوري تجاه الطائرة الأوكرانية
انتقد مستشار الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، حسام الدين أشنا، تصريحات قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري أمير علي حاجي زاده بصحيفة «كيهان»، وقال نصيًا: «المُشغل لم يرتكب أي خطأ، ولم يتم حذف أي شيء»، في إشارة لإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.
وتُطلَق كلمة «مشغل» على الضابط المسؤول عن إطلاق صواريخ الحرس الثوري على طائرة الركاب الأوكرانية، ويُعَدّ قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري هو المسؤول المباشر عن الدفاع الصاروخي لهذه القوة العسكرية، وقالت عائلات الضحايا إن الحرس الثوري تعمد إسقاط الطائرة؛ لجعلها «درعًا بشريًا».
وذكر حاجي زاده في حواره مع «كيهان»، أمس الأربعاء (12 يناير)، أن القائد السابق لـ «فيلق القدس» قاسم سليماني خاطب حسن روحاني قبل أربع سنوات، وقال له «خطنا الأحمر هو الدفاع عن الثورة والوطن والنظام والولاية؛ فلا تظن أنه يمكنك التدمير دائمًا بينما يتعين علينا أن نبقى صامتين»، وذلك بعد أن صرح حاجي زاده في 10 يناير، أن إسقاط الطائرة حدث «بسبب قرار متسرع من قِبَل شخص واحد».
ودفاعًا عن روحاني، غرد آشنا أمس قبل أن يحذف تغريدته بعد ساعات، وقال: «الحوار بين الرؤساء والقادة العسكريين أمر شائع، سواءً بشكل فردي أو جماعي؛ لكن الاقتباس من الاجتماعات السرية وعن شخص آخر في حالة غيابه، هو أمر بعيد كل البعد عن الأمانة»، في إشارة إلى قاعدة تسجيل الاجتماعات الرسمية، حيث سخر من حاجي زاده بوصفه المسؤول المباشر عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، وقال حرفيًا «المشغل لم يخطئ، ولم يتم حذف أي شيء».
واستشهد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الجزء من تغريدة أشنا، في إشارة إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية عن عمد، ودعا بعضهم إلى إصدار «تسجيل صوتي لمحادثات قائد الدفاع بالحرس الثوري فجر إسقاط الطائرة الأوكرانية»، مشيرين إلى أن «آشنا متخصص في إرسال الرموز الأمنية، وهو يؤكد في تغريدته رسميًا أن مشغل نظام صواريخ الحرس الثوري لم يرتكب أي خطأ».
يُشار إلى أنه ردًا على مقتل سليماني في 3 يناير 2020م، أطلقت إيران صواريخ على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق، قبل إسقاط الطائرة الأوكرانية.
موقع «راديو فردا»
إعادة الباحثة الإيرانية-الفرنسية «فريبا» إلى سجن إيفين
أشارت تقارير واردة من إيران، إلى أن الباحثة مزدوجة الجنسية (إيرانية-فرنسية) فريبا عادل خواه، التي تم الإفراج عنها مؤقتًا بكفالة مع وضع قيد إلكتروني في أكتوبر 2020م، نُقِلت مرة أخرى إلى سجن إيفين، بعد مرور قرابة 15 شهرًا.
وأفادت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» المستقلة، أمس الأربعاء (12 يناير)، أنه لم يتم الإعلان بعد عن سبب إلغاء الإفراج المؤقت عن فريبا وإعادتها إلى سجن إيفين، سواءً من قبل السلطة القضائية أو الادعاء العام.
وفريبا عادل خواه باحثة في مركز دراسات العلوم السياسية بباريس، اعتُقِلت على يد استخبارات الحرس الثوري في يونيو 2019م، عقب عودتها إلى إيران، بتهمة «التجسس»، ثم تغيرت الاتهامات الموجهة لها خلال التحقيقات.
وفي 6 مايو 2020م، حكمت الشعبة 15 بمحكمة الثورة في طهران بإدانتها بالسجن 6 سنوات، لاتهامها بـ «التآمر والعمل ضد الأمن القومي والدعاية المناهضة للنظام». وفي يوليو 2020م، أكدت محكمة الاستئناف الحكم، وبموجب المادة 134 من قانون العقوبات الإيراني، تم تنفيذ العقوبة الأكبر؛ أي السجن خمس سنوات.
ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية إجراء السلطات الإيرانية بشأن إعادة فريبا إلى السجن، بأنه «إجراء لا مبرر له»، وطالبت بالإفراج الفوري عنها.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان الحكومة الإيرانية بـ «استغلال احتجاز مزدوجي الجنسية؛ كوسيلة لكسب الامتيازات في التعاملات الاقتصادية والدبلوماسية مع الدول الغربية»، بينما تنفي إيران هذه الاتهامات.
ويعتقد الخبراء أن مستقبل مفاوضات إيران مع القوى الأوروبية بشأن إحياء الاتفاق النووي ورفع التوترات في علاقات طهران مع واشنطن، سيكون له تأثير كبير على مصير السجناء الأجانب ومزدوجي الجنسية في إيران.
موقع «راديو فردا»
«فيلق الشهداء» بأذربيجان الغربية: كشف مستودع لاحتكار الأدوية في أرومية
أعلنت إدارة العلاقات العامة لـ «فيلق الشهداء» بمحافظة أذربيجان الغربية، عن اكتشاف مستودع كبير لاحتكار الأدوية في مدينة أرومية.
وذكرت الإدارة أن المستودع «يحتوي على ملايين الأنواع من الأدوية، تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار ريال، وبعض تلك الأدوية غير صالحة للاستخدام؛ نتيجة سوء التخزين، ويجب إتلافها»، مشيرة إلى أنه تم اعتقال شخص، وإغلاق إحدى الصيدليات.
وكالة «إيسنا»
