روى السفير الإيراني لدى سوريا حسين أكبري، في مقابلة مع مراسل وكالة «مهر» أمس الاثنين، تفاصيل مقتل المستشار العسكري في الحرس الثوري رضي موسوي، بواسطة قوّات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي شأن قضائي، نشرت شقيقة عباس كوركوري، نغار، مقطع فيديو، أمس الاثنين، أكدت خلاله اطّلاعها على تصديق الشعبة 39 للمحكمة العليا على حُكم إعدام شقيقها، المتهم بقتل الطفل كيان بيرفلك في أحداث الاحتجاجات العامّة، العام الماضي.
وفي شأن قضائي وحقوقي آخر، أعلن زوج إلهة محمدي؛ الصحافية المسجونة في سجن إيفين، سعيد بارسائي، عن تقديم زوجته شكوى بحقّ قاضي الشعبة 15 بمحكمة الثورة في طهران أبو القاسم صلواتي، بسبب عدم تنفيذ القانون.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ تأثير عمل الشركات الروسية على مشاريع الطاقة الإيرانية غير مُجدٍ، إذ إنَّ المطلوب هو التعاون من الشركات الأجنبية في الحقول المشتركة والبحرية.
وفتحت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، ملف الالتفاف على العقوبات، وما يخلِّفه من فساد مصرفي، وتعتقد أنَّ الحل فقط في رفْع العقوبات.
«تجارت»: تأثير الشركات الروسية على مشاريع الطاقة الإيرانية
يرى البرلماني السابق هدايت الله خادمي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ تأثير عمل الشركات الروسية على مشاريع الطاقة الإيرانية غير مُجدٍ، إذ إنَّ المطلوب هو التعاون من الشركات الأجنبية في الحقول المشتركة والبحرية.
ورد في الافتتاحية: «نسعى عادةً في مجال التعاون مع الشركات الأجنبية والمستثمرين في مشاريع النفط والغاز، إلى منْح الأولوية للحقول المشتركة، أو الحقول البحرية، التي تتطلَّب تكلفةً أكبر ومعدّات ذات تكنولوجيا أعلى. وقد تواجدت حتى الآن الكثير من الشركات الأجنبية في إيران، وأُنجِز معظمها مشاريع، إلّا أنَّ الروس أتوا إلى إيران، ويقومون بتشكيل تحالُف تجاري أو شراكة مع بعض الشركات الإيرانية؛ بهدف تنفيذ بعض المشاريع البرِّية. في حين أنَّ أولوية إيران هي الحقول المشتركة، إلّا أنَّه من المقرَّر أن تقوم هذه الشركات الروسية بالأعمال البسيطة، التي لا تتطلَّب معدات أو تكنولوجيا. بالنظر إلى عدم وفاء الشركات الروسية بالتزاماتها في دفْع أموال المقاولين، تتأخَّر هذه الشركات كثيرًا في بعض الأحيان في دفْع أجور المقاولين، وتُعاني من مشاكل، ولدينا أمثلة على هذه الأحداث. لذلك، عندما يكون الوضع على هذا النحو، وعندما لا يُشكِّل وجود الشركات الروسية في مشاريع النفط والغاز أو غيابها فرقًا، فهذا يعني أنَّ ما تمتلكه إيران من رأس مال وتكنولوجيا كافٍ، ولا داعي لوجود هذه الشركات الأجنبية. في الواقع يتعيَّن على الشركات الإيرانية، التي انضمَّت كشريك مع الروس، إنجاز العمل دون الحصول على الموارد، ويتِم في بعض الأحيان عكْس عملية التمويل؛ بسبب التأخر في السداد. القضية الأخرى هي أنَّ الروس يتمتَّعون بعلاقات جيِّدة مع الدول العربية المنافسة لإيران، في مجالي النفط والغاز، بما في ذلك الإمارات والسعودية، كما أنَّ السعودية تستورد وقود الديزل من روسيا، واستوردت المملكة أكبر حجم من المشتقّات النفطية من روسيا، خلال فترة العقوبات المفروضة على هذه الدولة. كما تقوم الرياض من ناحية أخرى بتصدير المشتقّات المستوردة من روسيا إلى أوروبا. وتستورد الإمارات النفط من روسيا، حتى أنَّ صادرات النفط الروسية إلى الإمارات تضاعفت عدَّة أضعاف، خلال العام الماضي.
لا تُوجَد نقطة تستحِقّ الذكر في التعاون في مجال النفط والغاز بين إيران وروسيا، لنقول إنَّ عملًا أساسيًا قد تمّ؛ فقد نفَّذ الروس عدَّة مشاريع برِّية صغيرة، تمتلك إيران نفسها الأدوات والمعدّات بالإضافة إلى المعرفة اللازمة لتطويرها. ومع ذلك، لو كان الإيرانيون هُم من نفَّذوا هذه المشاريع، لكان لدينا حاليًا وضعٌ أفضل، سواءً من حيث التمويل أو التكنولوجيا أو المعرفة التقنية. على كل حال، ما تمَّ رصده حتى الآن ليس أمرًا يدعو للتفاؤل، كما أنَّ الأمر المهم إضافةً إلى ذلك، هو ضرورة أن يعمل الأجانب في مشاريع الحقول المشتركة والبحرية».
«ستاره صبح»: ضريبة الالتفاف على العقوبات
تفتح افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي ألبرت بغزيان، ملف الالتفاف على العقوبات، وما يخلِّفه من فساد مصرفي، وتعتقد أنَّ الحل فقط في رفْع العقوبات.
تقول الافتتاحية: «تُعاني إيران منذ عقدين من العقوبات الشديدة المفروضة عليها، لذلك خرجت من المسار الرسمي للتحويلات المصرفية مع العالم. وفي ظل هذا الوضع، تحوَّلت مسألة الالتفاف على العقوبات إلى أرضية مواتية لترسيخ الفساد الاقتصادي.
لا يمكن مراقبة تحويل الأموال أو تتبُّعها، في عميات التحويل غير الشفاّفة. تتِم هذه التحويلات بشكل عام عبر حسابات وسيطة وأطراف ثالثة، ولا تخضع للمعايير، وتتغيَّر الأولويات في ظل ظروف العقوبات.
هناك دائمًا تيّارات تقِف وراء عمليات التحويل غير الشفّاف للأموال، وتسعى إلى تحقيق مصالح شخصية، أكثر من المصالح الوطنية.
خلال فترة العقوبات، شهِدَت وكالات الصرافة وغيرها، من سُبُل تحويل الأموال الوسيطة، نموًا كبيرًا، وقطَعَ بعضها مسيرة مئة عام في ليلة واحدة. من أين أتت هذه الثروات؟! الجواب هو القنوات المالية غير الشفّافة وغير الرسمية التي تم تحديدها بسبب الالتفاف على العقوبات.
زادت العقوبات من مستوى الفساد في الاقتصاد الإيراني؛ لأنَّ طُرُق مواجهة العقوبات تتطلَّب تنفيذ أساليب سرِّية وخفية. نسمع في يومٍ ما، أنَّه تمَّ هدْر موارد شركة قابضة كبيرة، خلف كواليس الالتفاف على العقوبات. ونسمع في يوم آخر، أنَّ وكالة صرافة نهبت الموارد. هذا الوضع نتيجة لمشكلة أكبر، تُسمَّى انعدام الشفافية.
لا يمكن أن يلتقي الاقتصاد السليم مع التستّر وانعدام الشفافية، في حين أنَّ العمل السرِّي هو السِمة الأساسية للالتفاف على العقوبات.
تُعَدُّ أجواء الالتفاف على العقوبات منصَّةً مناسبة لنمو الفساد الاقتصادي. ومن وجهة النظر هذه، رُبّما تكون أكبر أضرار العقوبات هي الكارثة التي ألحقتها بالشفافية، والفساد الذي نشأ.
وكما رأينا وسمعنا في السنوات الأخيرة في قضايا الفساد والاختلاس، كان المتّهمون بشكل عام مُدراء شركات أُنشِئت داخل إيران وخارجها؛ من أجل الالتفاف على العقوبات. وما دامت العقوبات قائمة، وما دام الالتفاف على العقوبات مستمِرًّا، سيبقى مسار الفساد موجود أيضًا. وسيجمع الانتهازيون ثروات سهلة، مستغِلّين الظروف الحالية.
ندرك مع كل التفاصيل، التي تتكشف من قضايا الفساد الاقتصادي، أنَّ المتهمين شكَّلوا مجموعات ضغْط، عن طريق استغلال ظروف العقوبات، ومن أجل قضية الالتفاف على العقوبات، وتمكَّنوا مستغِلّين السمسرة ودعْم قطاعات من داخل النظام، من جمْع أموال طائلة لفترة طويلة نسبيًا من الزمن.
يرجع جزءٌ من التضخم الموجود في إيران، إلى الخلل الموجود في النظام الاقتصادي. رفْع العقوبات هو الحل الأكثر ضرورة؛ من أجل محاربة الفساد الاقتصادي.
سيخلق رفْع العقوبات مسارًا مناسبًا للاستثمار، ولازدهار قطاع الإنتاج، وسيؤدِّي أيضًا إلى إصلاح البنى التحتية المالية، وإضفاء الشفافية، وتكثيف الرقابة على الأنشطة الاقتصادية».
تفاصيل مقتل المستشار العسكري موسوي على لسان السفير الإيراني في سوريا
روى السفير الإيراني لدى سوريا حسين أكبري، في مقابلة مع مراسل وكالة «مهر» أمس الاثنين (25 ديسمبر)، تفاصيل مقتل المستشار العسكري في الحرس الثوري رضي موسوي، بواسطة قوّات الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا: «كان في السفارة اليوم (أمس)، الساعة 14:00، وتواجد في مكتبه، وبعد الظهر توجَّه إلى مقرّ إقامته في حي السيدة زينب».
وأضاف: «بالنظر إلى أنَّ زوجته تعمل معلِّمة، لم تكُن متواجدة في المنزل في ذلك الوقت، وفي الساعة 16:20 عصرًا، يبدو أنَّ منزله قد استُهدِف بثلاثة صواريخ من الكيان الصهيوني، وتمَّ تدمير المبنى وقُذِفت جثّته في باحة المنزل».
وفي إشارة إلى سجِلّ عمل موسوي، أوضح أكبري قائلًا: «لقد كان دبلوماسيًا ومستشارًا ثانيًا في سفارة البلادـ، وكان لديه جواز سفر دبلوماسي وإقامة دبلوماسية هُنا. وفي الواقع، وفقًا للاتفاقيات الدولية لعام 1961م واتفاقية عام 1973م، فقد تمَّ تنفيذ هذا الهجوم كجريمة من قِبَل الكيان الصهيوني».
وأردف: «إنَّ الصهاينة، ضمن ارتكابهم هذه الجريمة، اعتدوا أيضًا على المجال الأمني في سوريا؛ لأنَّ أمن الدبلوماسيين هو مسؤولية الدولة المضيفة».
وتابع: «كان مستشارًا عسكريًا أثناء إقامته في سوريا».
وكالة «مهر»
المصادقة على إعدام كوركوري المتهم بقتل طفل في أحداث الاحتجاجات
نشرت شقيقة عباس كوركوري، نغار، مقطع فيديو، أمس الاثنين (25 ديسمبر)، أكدت خلاله اطّلاعها على تصديق الشعبة 39 للمحكمة العليا على حُكم إعدام شقيقها، المتهم بقتل الطفل كيان بيرفلك، في أحداث الاحتجاجات العامّة، العام الماضي.
وكانت محكمة الثورة في الأحواز قد حكمت على كوركوري، وهو مواطن مقيم في إيذه، بالإعدام بتُهَم مثل المحاربة والإفساد في الأرض.
وسابقًا، أعلن المركز الإعلامي للسُلطة القضائية، عن اتّهام كوركوري بقتل الطفل بيرفلك، ورفضت عائلة بيرفلك مرارًا الإعلان القضائي، لا سيّما والدته، التي أوضحت أنَّ ابنها لقي مصرعه في أعقاب إطلاق النار عليه من قوّات رسمية.
ومن الاتّهامات الأخرى لكوركوري، «الإخلال بالنظام العام، وإلحاق خسائر جسيمة بالسلامة البدنية؛ ما أدّى إلى مقتل سبعة أشخاص من بينهم كيان بيرفلك، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامّة والخاصّة، وتشكيل جماعات معارضة، والانتماء إليها من خلال الانتفاضة المسلَّحة ضد نظام جمهورية إيران الإسلامية».
وكالة «هرانا» الحقوقية
الصحافية محمدي تشتكي القاضي صلواتي بسبب «عدم تنفيذ القانون»
أعلن زوج إلهة محمدي؛ الصحافية المسجونة في سجن إيفين، سعيد بارسائي، عن تقديم زوجته شكوى بحقّ قاضي الشعبة 15 بمحكمة الثورة في طهران أبوالقاسم صلواتي، بسبب عدم تنفيذ القانون.
وكتب بارسائي على حسابه الخاص بمنصَّة «إكس»: «ثبُت لنا خلال هذه الأشهر الـ 15، أنَّه ليس الدستور فقط، بل قوانين لوائح الإجراءات الجزائية وحقوق السجناء، مجرَّد كلام فارغ على الورق. لهذا السبب رفعت إلهة خلال الشهر الماضي 4 شكاوى على أبوالقاسم صلواتي؛ بسبب عدم تنفيذ القانون، مخاطبةً فيها محكمة القضاة، نيابة موظّفي الحكومة، رئاسة محكمة الثورة، والمحكمة الجنائية».
كما أعلن محمد حسين آجرلو، زوج نيلوفر حامدي؛ الصحافية الأخرى المسجونة منذ أكثر من عام بصورة مؤقَّتة، عن تسجيل زوجته شكوى بحقّ القاضي صلواتي أيضًا، في 9 ديسمبر الجاري.
هذا وقد حُكِم على نيلوفر حامدي وإلهة محمدي الصحافيتان المسجونتان في إيفين، وبحُكم القاضي صلواتي، بالسجن إجمالًا 25 عامًا وعقوبات مكمِّلة.
موقع «صوت أمريكا – فارسي»
