تمَّت المصادقة على الحُكم بسجن المخرج الوثائقي الإيراني حسين دهباشي 6 أشهر؛ بسبب تغريدته التي كتبها عن كيفية وفاة أحمد الخميني، التي وُصِفت بـ «المهينة»، وطالَب الكثيرُ من أصدقاء «الإمام» (والده) بإجراء تحقيق قضائي حول «الافتراءات والإهانات».
وفي شأن محلي آخر، هاجَم مكتبُ السياسي الإيراني والمرشَّح السابق للرئاسة سعيد جليلي، الرئيسَ الإيراني إبراهيم رئيسي وكبيرَ المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني؛ بسبب «إحياء روح الاتفاق النووي».
وفي شأن دبلوماسي، جرى تعيينُ حسين ظفر قاسم بور قنصلًا لإيران في باتومي بجمهورية جورجيا، بناءً على اقتراح وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس إبراهيم رئيسي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، بضرورة أنْ تتغيَّر السياسة الخارجية الإيرانية باتخاذ خطوات أكثرَ ذكاءً، حتى لا تقعَ البلاد رهينةَ عدمِ الاتفاق نوويًا.
فيما انتقدت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أداءَ حكومة إبراهيم رئيسي، وتأثيرَ الأداء الاقتصادي السلبي على القطاعات الاجتماعية والثقافية، مع ضعف اختيار بعض الوزراء.
«آرمان أمروز»: السياسة الخارجية الإيرانية لم تتغير بعد
تطالب افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، عبر كاتبها المدير الأسبق لدائرة الشرق الأوسط في الخارجية الإيرانية قاسم محب علي، بضرورة أنْ تتغيَّر السياسة الخارجية الإيرانية باتخاذ خطوات أكثر ذكاءً، حتى لا تقع البلاد رهينةَ عدم الاتفاق نوويًا.
ورَد في الافتتاحية: «على الرغم مما يدور من حديث بخصوص الاتفاق، لكن لا يزال الطرفان يطرحان مواقف مختلفة؛ أمريكا لا تزال تؤكد على وجوب ترك إيران لتوقعاتها خارج الاتفاق النووي، وإيران تقول إن الكرة في ملعب أمريكا، وهم من عليهم نقل قرارهم النهائي إلى الأوروبيين، بعد أن تُرسل إيران ردَّها. في هذه الأثناء، تؤكِّد أوروبا على أن المفاوضات قد انتهت. لكن يجب الانتباه إلى أنه في حال لم يُوافَق على ردِّ إيران على المُقترَح الأوروبي، فإن المفاوضات ستستمر؛ والسبب يعود إلى أن السياسة الخارجية الإيرانية لم تتغير كثيرًا بعد.
عدم المرونة في السياسة الخارجية تحديدًا، سيكون له تبِعات، ربما يكون منها عدم التوافق بخصوص الاتفاق النووي. السياسة الخارجية لإيران على المدى القصير تتطلَّب اتخاذَ إجراءات تمنحُ إيران التحرُّك اللازم على الساحة الدولية، وتحقِّق لها المصالح القومية. كخطوة أولى، يجب على إيران التحرُّك نحو إنهاء الاتفاق النووي. يجب الانتباه إلى أن الاتفاق لن يحلَّ سائر مشكلات إيران في المجالات الداخلية والخارجية، لكنه سيكون بمثابة خطوةٍ مُحكَمَة تؤدي بإيران إلى طريقٍ مُمهَّد، والدخول إلى هذا الطريق الصحيح سيؤدي إلى أن تحِلَّ إيران مشاكلها الأخرى بأقل تكلفة، وألَّا تتحمَّل البلد نفقاتٍ أكثر ما تحمَّلته حتى الآن.
الاتفاق النووي لن يحلَّ المشكلات، لكنه سيُخفف النفقات المفروضة على البلد، وبدونه ستتحمَّل إيران في السنوات المقبلة تكاليف أكبر. اليوم لا يمكن لمجرد إقامة العلاقات مع دول الجوار أن تفتح الطريق، بل يجب أن نتحرَّك نحو خفض التوترات إلى الحد الأدنى مع دول الجوار أيضًا، حتى لا يبقى لأمريكا ذريعة إقليمية ضد إيران، وحتى يزول أحد الموانع الرئيسية في وجه تنمية العلاقات الخارجية. فضلًا عن هذه القضايا، فإن الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصلٌ أساسي، بإمكانه سلب الأوروبيين الذرائعَ، وتعريض إيران لضغوطات أقل. عندما تُحَلّ القضية النووية، وتكون لإيران علاقات غير متوترة في المنطقة، بالتأكيد ستزول كثيرٌ من الضغوطات عن إيران، ويحب على السياسة الخارجية لإيران أن تسلك هذا الطريق على المدى القصير. ما لم تتحقَّق الغايتان عمليًا، فإنه لا يمكن النجاح في غيرهما من المجالات.
السياسة الخارجية لإيران اليوم سياسةٌ من جانبٍ واحد، وهذا الأمر تسبَّب في أن تواجه إيران مشكلات في العلاقات الدولية، وألَّا تتنفَّس بأريحية. دائمًا ما كانت علاقات إيران جيدة؛ إما مع الغرب أو مع الشرق، وهذا كان سببًا في ألَّا نعرف طعمَ الهدوء على الصعيد الدولي إلَّا قليلًا. إيران فقط تصل لمرحلة التقارب في العلاقات، حتى أنها لا تصل إلى تشكيل التحالفات، وهذه إحدى اللطمات التي تلقَّتها السياسة الخارجية لإيران، وعمليًا لا يعود عليها أيّ نفع لا من الشرق ولا من الغرب، وفي النهاية تقف وحيدةً أمام القوى العالمية، وهذه تجربةٌ مريرة مررنا بها مرّاتٍ عديدة منذ 200 عام، لكننا ما زلنا لا نعتبر منها، وبقينا وحدنا من جديد.
القوى العظمى لا تأتي نحو إيران إلَّا من أجل رفع احتياجاتها (أيّ القوى العظمى) مؤقتًا، وما زلنا لم نتمكَّن من تغيير هذا التوجُّه. اليوم إيران تغفلُ عن أن روسيا منافسةٌ جدِّية لإيران في المجال الجيو-بوليتيكي والطاقة، لكنها تخطو خطوات يبدو أنها لم تنتبه فيها لجميع مواطن الخلل، ويمكنها مرةً أخرى أن تكون خطرًا على إيران. الصين بدورها ليست مستثناةً من هذه القضية، فالصين ستبقى إلى جانب إيران، طالما أن الأخيرة تعودُ عليها بمنافع اقتصادية، وعندما تجدُ أسواقًا أفضل فإنها سوف تتَّجه صوبَ تلك الأسواق، بل ربما ستُصوِّت معها ضد إيران؛ لهذا السبب، يجب اتخاذ خطواتٍ أكثرَ ذكاءً على صعيدِ السياسة الخارجية، حتى لا نُفاجأ مرةً أخرى».
«آرمان ملي»: انتقاد لأداء حكومة رئيسي
ينتقد الناشط السياسي علي محمد نمازي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أداءَ حكومة إبراهيم رئيسي، وتأثيرَ الأداء الاقتصادي السلبي على القطاعات الاجتماعية والثقافية، مع ضعف اختيار بعض الوزراء.
تقولُ الافتتاحية: «كان إبراهيم رئيسي في مناظرات الانتخابات الرئاسية يناورُ حول الأداء الاقتصادي لحكومة روحاني، وكان جادًا في ذلك لدرجة أن الجميع كان يعتقدُ أنه في حال فاز رئيسي في الانتخابات، فسنُشاهد خلال العام الأول من رئاسته نموًا اقتصاديًا وتضخمًا أُحادي العدد. لكن الآن إنْ سألتم المواطنين: إلى أيّ مدى تحسَّنت الظروف الاقتصادية؟ فلن تحصلوا على جواب إيجابي. اليوم تأثَّرت جميع مجالات أنشطة الحكومة من بينها الاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية بالأداء السلبي للقطاع الاقتصادي.
الظروف الثقافية في عهد حكومة رئيسي جديرةٌ بالدراسة أكثر من غيرها، فهي لم تتمكَّن من تحقيق نجاح كبير في المجال الثقافي. بعد انتصار الثورة وحتى الآن، كانت الشخصيات الأكثر شهرةً هي التي يجري تعيينها في وزارات مثل وزارة الإرشاد، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، وكان متوقَّعًا بطبيعة الحال أن يُعيَّنَ أشخاصٌ فُضلاء في هذه القطاعات، وطالما أكَّد المرشد على هذه المجالات، وطرحَ موضوعَ الهجوم الثقافي. نظرةٌ إجمالية إلى السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم تُثبت أنه لا يمتلكُ أيَّ نظرية في مجال التربية والتعليم، حتى أنه لم يقُم بأيّ نشاط مهم في الماضي في هذه الوزارة. كذلك الحال بالنسبة لوزير الإرشاد، والعجيب أن البرلمان منحَ الثقة لهؤلاء الأشخاص.
نتيجةً لانعدام النظرية في الوزارات المذكورة، فإننا نُشاهد أن أكثرَ معدلات هروب العقول وهروب النُّخبة متعلقٌ بهذه المجالات الثلاثة المذكورة، وعندما تُهاجر العقول والنُّخبة من البلد، يحدُث نوعٌ من الفراغ. إن الأثرَ السيء الذي يتركُه فقدان النُّخبة على البلد أكبرُ بكثير من ذلك الذي يتركُه الوضع الاقتصادي السيء. من حيث أن الحكومة ركَّزت منذ البداية على الاقتصاد، لذا فهي لم تهتم بهذا الجانب».
المصادقة على سجن المخرج دهباشي 6 أشهر لإهانته أحمد الخميني
تمَّت المصادقة على الحُكم بسجن المخرج الوثائقي الإيراني حسين دهباشي 6 أشهر؛ بسبب تغريدته التي كتبها عن كيفية وفاة أحمد الخميني، التي وُصِفت بـ «المهينة»، وطالَب الكثير من أصدقاء «الإمام» (والده) بإجراء تحقيق قضائي حول «الافتراءات والإهانات».
وأوضح مصدرٌ مطلع أنه «جرى تقديم شكوى مرَّتين بحق دهباشي، الأولى من قِبل مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام، والأخرى من قِبل عائلة الخميني، وردَّت المحكمة الشكوى الأولى لكونها من مؤسسة، وأنه ليس بمقدورها تقديم شكوى نيابةً عن أحمد الخميني، لكن المحكمة تابعت الشكوى الثانية؛ لأنها ممكنة».
وذكر المصدر أن «دهباشي لم يقدم أيَّ وثيقة لأيِّ محكمة، ولا صحة لما يقوله بأنه سمع الخبر من الراحل هاشمي رفسنجاني؛ لأن عائلة رفسنجاني كذَّبت ذلك رسميًا، وليس لديه ما يسند ما قاله، إلَّا في حال نشر رفسنجاني نفسه الخبر».
وأضاف المصدر: «يكتُب دهباشي بشكل مستمر، لماذا لا يعلن بيت الإمام سبب الوفاة؟ في الوقت الذي كان قد أُعلِن فيه منذُ اليوم الأول أن السكتة القلبية كانت السببَ في وفاته، وجرى الإعلانُ عن ذلك على مدى تلك السنين من قِبل الأطباء، وتؤكد ذلك أيضًا وثيقةُ الطب الشرعي الموجودة».
واختتم المصدر: «كان بيت الإمام قد أعلَنَ منذ اليوم الأول لطرح هذه المزاعم من قِبل دهباشي، أنه يمكن أن يسحب الشكوى إذا سحب دهباشي كلامه بشكل رسمي، وأعلَنَ بأن ليس لديه ما يسنِدُ مزاعمه».
وكالة «تسنيم»
مكتب جليلي يهاجم رئيسي وباقري كني بسبب إحياء الاتفاق النووي
هاجمَ مكتبُ السياسي الإيراني والمرشَّح السابق للرئاسة سعيد جليلي، الرئيسَ الإيراني إبراهيم رئيسي وكبيرَ المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني؛ بسبب «إحياء روح الاتفاق النووي».
وكتبَ مسؤولُ مكتبِ جليلي، عباس رنجبر، تغريدةً في موقع «تويتر» بهذا الخصوص، قال فيها: «إحياء روح الاتفاق النووي، وفضيحة حل الوضع المعيشي عن طريق المساومة في أذهان الناس، وربط الاقتصاد، وفرض العقوبات الذاتية على المؤسسات الداخلية، ومنح أداة ضغط آلية الزناد والرقابة الاستثنائية من جديد لأمريكا وغيرها»، قبلَ أن يُضيف قائلًا: «السيدان رئيسي وباقري كني، تقعُ على عاتقكما المسؤوليةَ المباشرة لتبِعات هذا القرار».
موقع «خبر أونلاين»
تعيين قاسم بور قنصلًا لإيران في باتومي الجورجية
جرى تعيين حسين ظفر قاسم بور قنصلًا لإيران في باتومي بجمهورية جورجيا، بناءً على اقتراح وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس إبراهيم رئيسي.
وقُبيل مغادرته إلى مقرّ عمله، وخلال لقائه مع وزير الخارجية، أمس الأربعاء (17 أغسطس)، عرضَ قاسم بور خطةَ عملِه وأولوياته في باتومي، وتم إبلاغه بتوجيهات الوزير.
وكان قاسم بور قد عمِل سابقًا في الدوائر القنصلية لسفارتي إيران في أذربيجان واليونان، وكذلك في إدارة الجوازات والتأشيرات، كما عمِل رئيسًا لإدارة الحماية القنصلية والشؤون القضائية في وزارة الخارجية.
وكالة «فارس»
