وصف نائب برلماني استجواب الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنّه «أشبه بالتوجُّه نحو اضطراب سياسي»، فيما يرى ناشط سياسي أنّه «قانوني وينصّ عليه الدستور»، لكنّه «غير مؤثِّر».
وفي شأن داخلي آخر، أكَّد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان محمد رضا بور إبراهيمي، في برنامج تلفزيوني مساء أمس الثلاثاء، أنّ «سبب التضخُّم هو الاقتراض الحكومي من البنك المركزي، وضخّ أموال في الاقتصاد». كما أكَّد رئيس الوفد الأوكراني المفاوض حول إسقاط الطائرة الأوكرانية خلال تواجده في طهران لـ «راديو فردا»: «أبلغنا الجانب الإيراني أنّنا نرفض تحت أيّ ظرف استلام أموال مقابل التستُّر على الحقيقة». وأفادت وكالة هرانا المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أمس الثلاثاء، أنّ القوّات الأمنية اعتقلت طالبة الفلسفة بجامعة تبريز سمية كارغر يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري من منزلها في طهران. وفي شأن خارجي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تغريم شركة تأمين أمريكية أكثر من 4 ملايين دولار، بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على إيران. وعلى صعيد الافتتاحيات، أصرَّت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، على إغلاق إيران لمدَّة أسبوعين؛ لأنّ أوضاع «كورونا» خرجت عن السيطرة. وطالبت افتتاحية صحيفة «مستقل»، بضرورة استدعاء السفير العراقي في طهران، من أجل إيضاحات بشأن وصول أدوية إيرانية إلى بلاده.
«ستاره صبح»: أوضاع «كورونا» خرجت عن السيطرة.. علينا إغلاق البلد لمدَّة أسبوعين
تُصرّ أخصائية الأمراض المعدية وعضو اللجنة العلمية بالهيئة الوطنية لمكافحة كورونا مينو محرز، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، على إغلاق إيران لمدَّة أسبوعين؛ لأنّ أوضاع «كورونا» خرجت عن السيطرة.
تذكر الافتتاحية: «خلال الـ 24 ساعة المنتهية يوم الثلاثاء، تمّ تحديد 5039 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران، نُقِل منها 2254 حالة إلى المستشفى؛ وبهذا بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران 539670 شخصًا. كما تُوفِّي للأسف خلال نفس الفترة 322 مصابًا بكوفيد 19، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بهذا المرض في إيران 31034 شخصًا. وضع كورونا في إيران مؤسفٌ للغاية. لقد فات الأوان أيضًا لفرض الحجر الصحِّي؛ لأن كورونا تغلغل في جميع أنحاء البلاد. الوضع مروِّع أكثر في طهران على وجه الخصوص؛ لأنّه لم يكُن لدينا في أيّ فترة في الأشهر القليلة الماضية هذا العدد الكبير من حالات التنويم في المستشفيات وعدد المصابين والوفيات. الحلّ المتبقي أمامنا هو على الأقلّ الإعلان عن عُطلة لمدَّة أسبوعين في جميع أنحاء إيران؛ كي ينحسر المرض، ورُبّما يخفِّف هذا الإجراء قليلًا من الأعباء المترتِّبة على توجُّه المرضى للمستشفيات.
السؤال هو لماذا لا تعلن هيئة مكافحة كورونا عن تعطيل البلاد، أو تأخذ السيطرة على كورونا على محمل الجد. في الوقت الحاضر، يجب على الحكومة إيلاء اهتمامٍ خاصّ لتكلُفة العلاج المرتفعة. تنويم مرضى كورونا وعلاجهم في المستشفيات يكلِّف الدولة والحكومة أكثر من أيّ إجراءٍ آخر. يكلِّف الشخص الواحد لليلة واحدة في العناية المركزة عدَّة ملايين من التومانات. حاليًا يوجد أكثر من 4800 مصاب في وحدات العناية المركَّزة في جميع أنحاء إيران. احسب تكاليف دخول هؤلاء المرضى إلى المستشفيات، وخُذ بعين الاعتبار أنّ الحكومة هي التي تدفع هذه التكاليف. هذا بالإضافة إلى جميع الإمكانات التي يتمّ توفيرها من أجل الوقاية، وتكلفتها تقع أيضًا على عاتق الحكومة.
من الناحية الاقتصادية، يجب على الحكومة أن تفكِّر في مسألة أنّ الاقتصاد الصحِّي في أيام كورونا أصبح عبئاً ثقيلًا. يجب على الحكومة أن تدرك أنّها يجب أن تدفع ثمن كُلّ هذا. يجب عليها تقييم ما إذا كانت ستتحمَّل هذه التكاليف، أو ستنظر في دعم سُبُل المعيشة وإغلاق البلاد.
من ناحية أخرى، يجب أن يُؤخَذ في الاعتبار أنّ الطاقم الطبِّي يقوم بالكثير من العمل الشاقّ منذ عدَّة أشهر. بالطبع، لا يزال الأطبّاء والممرِّضات وغيرهم من العاملين في المجال الطبِّي والخدمي يعملون بحُب وشفقة للناس، لكن القضية مختلفة من الناحية الجسدية. لطالما عمل الأطبّاء والممرِّضات في نوبات عمل وخلال الليل، لكن ليس بهذا القدر الذي يتعرَّضون فيه لضغوط في هذه الأيّام. على سبيل المثال، طوال 45 عامًا من حياتي المهنية في الطب، لم أشاهد مثل هذا العدد من الوفيات والمرضى الذين يعانون من حالة خطيرة. لذلك، يجب معرفة أنّ رؤية هذا العدد الذي لا يمكن تصوُّره من الوفيات أرهق الطاقم الطبِّي ولا يزال يستنزفُه نفسيًا. هذه هي القضايا التي يجب على صانعي القرار النظر فيها، وأن يعملوا على الحدّ من حجم إصابات ووفيات فيروس كورونا في إيران، من خلال إعلان العُطلة، ووضع قيودٍ خاصّة وصارمة».
صحيفة «مستقل»: ينبغي عليكم استدعاء السفير العراقي
تطالب افتتاحية صحيفة «مستقل»، عبر كاتبها الطبيب هاشم موذن زاده، بضرورة استدعاء السفير العراقي في طهران، من أجل إيضاحاتٍ بشأن وصول أدويةٍ إيرانية إلى بلاده.
ورد في الافتتاحية: «كان خبر اكتشاف أدوية إيرانية في العراق عن طريق مخابرات الجيش العراقي حدثًا صادمًا، وتسبَّب في زلزال قوي بين الشعب ونُشطاء المجتمع المدني في المجال الصحِّي. تسبَّبت التصريحات المتنوِّعة وغير الموثوقة الصادرة عن قطاع الغذاء والأدوية في قدرٍ كبير من الشكّ والريبة، وأدَّت إلى سيناريوهات عديدة يدرسها المواطنون.
نظرًا لأنّ الادّعاء الذي قدَّمته وحدة استخبارات الجيش العراقي كان اتهامًا خطيرًا للغاية وتسبَّب بعواقب عديدة في كلا البلدين، ينبغي على الحكومة الإيرانية ووزارة الخارجية التصرُّف نيابة عن إيران وتقوم باتّخاذ الإجراء الدبلوماسي الأكثر شيوعًا، وهو استدعاء السفير العراقي، وتطلَّب توضيحات رسمية حول نشر هذا الخبر.
لقد حدثت مماطلة في مطالبة المدّعي، وهو في الواقع الحكومة الرسمية للعراق، وضاعت حتّى الآن الفرصة من يد المدّعي لتقديم المستندات والإيضاحات حول هذا الإجراء وكون البضائع المهرَّبة إيرانية. الشعب الإيراني قلق ومتضرِّر من كورونا والعقوبات، وهم عاجزون بخصوص توفير الأدوية لمرضاهم، وأيّ تطوُّر يمكن أن يزيد الحساسية والتوتُّر في هذا المجال يجب مراقبته وإدارته عن طريق الجهات المختصَّة، بحيث لا تبقى هناك ذريعة لتلويث الأجواء.
المثير للدهشة أنّه إذا تمّ نشر خبر بهذه الطريقة من قِبل مصادر محلِّية ووسائل إعلام إيرانية، فسيتمّ التعامل معه بقسوة شديدة، بل سيتمّ حتّى في هذه الحالة استخدام ألقاب شنيعة لناشري الأخبار، لكن فيما يخُصّ مزاعم جيش أجنبي، لم يتمّ حتّى اتّخاذ الإجراء الدبلوماسي الأكثر شيوعًا، وهذا سيؤدِّي بالتأكيد إلى فجوة أكبر في ثقة الشعب بالحُكّام.
ما زال هناك متّسعٌ من الوقت كي تستدعوا السفير العراقي وتطلبوا منه توضيحًا، حتّى تعرف العصابات والجماعات التي تمتلك السُلطة في العراق أنّ إيران لن تتجاوز عن أيّ ادّعاءٍ بشأنها، وأيّ نوعٍ من تغليب المصلحة في هذا الموضوع سيؤدِّي إلى تهدئة الأجواء، بينما لن يقبل الشعب الإيراني أيّ مزاعم وادّعاءات تطرحها الحكومة ووزارة الصحَّة وإدارة الجمارك».
برلماني يصف استجواب روحاني بـ «الاضطراب السياسي» وناشط يراه «غير مؤثِّر»
وصف نائب برلماني استجواب الرئيس الإيراني حسن روحاني بأنّه «أشبه بالتوجُّه نحو اضطرابٍ سياسي»، فيما يرى ناشطٌ سياسي أنّه «قانوني وينصّ عليه الدستور»، لكنّه «غير مؤثِّر».
وقال النائب عن دائرة طهران علي خضريان في مقابلة مع وكالة «دانشجو»، أمس الثلاثاء (21 أكتوبر): إنّ «استجواب الرئيس أشبه بالتوجُّه نحو اضطراب سياسي، الأمر الذي سيزيد بالتأكيد من صدمة السوق في مجال القضايا الاقتصادية، وسيكون عبء هذا الضغط الاقتصادي أثقل على كاهل الناس».
وذكر خضريان أنّ حدث الاستجواب، «يأتي في وقت يجب أن نرى أوّلًا ما إذا كان هذا الحدث سيؤدِّي إلى تغيير سياسي في البلاد أم تغيير اقتصادي؟ بعبارةٍ أخرى، هل سيؤدِّي إلى حلّ مشاكل الشعب المعيشية والاقتصادية؟».
وأوضح: «في حال تمّ استجواب الرئيس، فإنّ الشخص الذي يشغل منصب النائب الأوّل للرئيس سيُدير البلاد كرئيسٍ للحكومة. لو كان النائب الأوّل يستطيع القيام بالعمل لكان قد قام به خلال السنوات السبع الماضية».
وشدَّد: «يجب أن يبقى رئيس حكومة التدبير والأمل، وأن يكون مسؤولًا عن أفعاله، ويجب على البرلمان أيضًا أن يستخدم أدواته الخاصّة. كما أنّ بعض الأشخاص يحبُّون أن يحدث هذا من موقع “انظروا لم يسمحوا لنا بالعمل”؛ كي ينتقلوا من موقع المتّهم إلى موقع المدّعي».
من جانبه، أكَّد الناشط السياسي محمود ميرلوحي في مقابلة مع وكالة «إيسنا»، أمس، أنّ «استجواب الرئيس قانوني وينصّ عليه الدستور، ولكُل برلمان الحقّ في أن يطلب من الرئيس تفسيرًا، وله الحقّ في طرح الأسئلة، والحق حتّى في قضية عدم كفاءة الرئيس، لكن يجب ملاحظة أنّ الدستور ليس مجرَّد مبدأ وإمكانية، فهناك العديد من القضايا الأخرى المطروحة. يجب رؤية جميع القوانين معًا».
وأوضح: «استجواب الرئيس غير مؤثِّر؛ لأنه لا تُوجَد فرصةٌ لانتخاب رئيسٍ جديد، ويجب أن يتولَّى النائب الأوّل القيادة، والآن هم يقومون بالعمل. في مثل هذه الحالة، إمّا أن يقول المستجوبون إنّ على جهانغيري أن يتنحَّى، أو أن يجلبوا شخصًا آخر إلى الحكومة؛ ما يعني أنّ البلاد ستدخل تحدِّيًا جديدًا».
وكالة «دانشجو» + وكالة «إيسنا»
رئيس «اقتصادية البرلمان»: سبب التضخُّم الاقتراضُ الحكومي من «المركزي»
أكَّد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان محمد رضا بور إبراهيمي، في برنامج تلفزيوني مساء أمس الثلاثاء (20 أكتوبر)، أنّ «سبب التضخُّم هو الاقتراضُ الحكومي من البنك المركزي، وضخّ أموال في الاقتصاد»؛ وقال: «المشكلة القائمة هي أنّ البرلمان لا يستطيع إجراء تغييرات في مشروع قانون الحكومة المقترح حتّى بنسبة حوالي 5%، لذلك فإنّ الإصلاح الهيكلي للموازنة لن يتمّ، لو لم ترغب الحكومة في القيام بذلك».
وأوضح بور إبراهيمي: «فيما يتعلَّق بالموارد، نحاول استبدال موارد النفط بموارد مستدامة لعام 2021م»، منتقدًا تخصيص المزيد من الميزانية لقطاع الإنفاق التنفيذي، وأضاف: «القضية التي يتابعها البرلمان بجدِّية هي قضية التهرُّب الضريبي، نصيبنا في الناتج المحلِّي الإجمالي حوالي 6%، بينما في دول أخرى من 25 إلى 30%، وسنحاول مع إصلاح الهيكل الضريبي تطبيق نظام ضريبي شامل، مع إنشاء قواعد ضريبية جديدة».
كما قال خبير الشؤون الاقتصادية محمد سبحانيان: إنّ «إصلاح هيكل الميزانية مشروع كبير ولن يتم سريعًا؛ بسبب أبعاده الكبيرة والمعقَّدة»، وأضاف: «يعتبر عجز الميزانية نتيجة عدم إصلاح هيكلها، وعجز الموازنة هو أساس العديد من المشاكل، مثل التضخُّم والركود والفقر والفجوة الطبقية، وغيرها».
وتابع: «يسعى البرلمان إلى تقليص حجم عجز الموازنة على الأقلّ من خلال خطَّة عبر الإجراءات الموجودة في مجال الموارد والنفقات، حتّى يتمكَّن من تقليص وإدارة آثاره وتبعاته»؛ وأوضح أنّ «الشفافية» أحد أهمّ مكوِّنات الموازنة، وقال: «في السنوات الماضية، لم يتمّ تنفيذ أهمّ قاعدة للموازنة، وهي شفافية الموارد، الأمر الذي أدّى دائمًا إلى إقرار موازنة صورية».
وشدَّد: «يجب أن يكون عجز الموازنة هو الخطّ الأحمر للبرلمان، ولا يجب على البرلمان نفسه اتّخاذ قراراتٍ بغضّ النظر عن موارده؛ ممّا يزيد من عجزِ الموازنة».
وكالة «مهر»
المفاوض الأوكراني بشأن إسقاط الطائرة: نرفض استلام أموال لنتستَّر على الحقيقة
أكَّد رئيس الوفد الأوكراني المفاوض حول إسقاط الطائرة الأوكرانية خلال تواجده في طهران لـ «راديو فردا»: «أبلغنا الجانب الإيراني أنّنا نرفض تحت أيّ ظرف استلام أموالٍ مقابل التستُّر على الحقيقة».
وقال رئيس الوفد الأوكراني الدبلوماسي يوغني ينين: «يجب أن نعرف الحقيقة أوّلًا، ثمّ نحسب التعويضات على أساس توضيح الأحداث التي رافقت إسقاط الطائرة»، مشيرًا إلى أنّ هدف بلاده من المباحثات مع إيران «مناقشة القضايا الفنية والعسكرية والجنائية، وأيضًا استعمال الوثائق الحقوقية الدولية لتوضيح تفاصيل الحادث».
وأكَّد ينين أنّ هذا ليس فقط هدفه كرئيسٍ للوفد الأوكراني، بل هدف كافَّة العوائل المتضرِّرة من الحادث.
يُذكر أنّ مجموعةً من أقرباء ضحايا الطائرة الأوكرانية تجمهروا أمام مركز الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية، الذي تُعقَد فيه المفاوضات؛ لعرض مطالبهم وتأكيدهم على ضرورة اللقاء مع الوفد الأوكراني.
والتقى مسؤول الوفد المفاوض الإيراني محسن بهاروند مع أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية، أمسٍ الثلاثاء، رافضًا الاتّهام بالكذب، وقال: «ليس من صلاحياتي كشف الغموض الذي يكتنف إسقاط الطائرة، وأكَّد مساعد وزير الخارجية الإيراني مرَّةً أخرى أنّها سقطت نتيجة خطأ بشري، وتحاول إيران طمأنة الجانب الأوكراني على هذا الموضوع».
يُشار إلى أنّ كندا وأوكرانيا كرَّرتا مرارًا رفضهما للرواية الإيرانية؛ وتقول مصادر «راديو فردا» عن المفاوضين الأوكرانيين إنّ موقف إيران في الجولة الثانية من المفاوضات يتنافى مع نهجها خلال الأشهر السابقة، وإذا تمّ تنفيذ كافَّة الوعود عمليًا، عندها يمكن حلّ كافة قضايا هذا الملفّ بالحوار.
موقع «راديو فردا»
القوّات الأمنية تعتقل طالبة كردية في جامعة تبريز
أفادت وكالة هرانا المعنية بحقوق الإنسان في إيران، أمس الثلاثاء (20 أكتوبر)، أنّ القوّات الأمنية اعتقلت طالبة الفلسفة بجامعة تبريز سمية كارغر يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري من منزلها في طهران، ونقلتها إلى مكان غير معروف.
وبحسب تقرير «هرانا»، وأثناء اعتقال كارغر، وهي طالبة كردية من أهل عيلام، أقدمت القوّات الأمنية على تفتيش منزلها ومصادرة بعض متعلَّقاتها الشخصية، بما في ذلك حاسوبها الشخصي وهاتفها المحمول، وأبلغت نيابة إيفين أسرة كارغر بأنّ الاتهامات الموجَّهة إليها، تتعلَّق بجرائم على الإنترنت.
وذكرت وكالة «هرانا» أنّ الطالبة كارغر تعاني من مرضٍ نادر في العين، وتحتاج إلى مساعدة أقاربها من أجل إنجاز أمورها الشخصية؛ ومنذ اعتقالها، وهي محرومة من الحصول على أدويتها، وعائلتها قلقةٌ عليها، ولا يعرفون شيئًا عن سبب اعتقالها والجهة التي اعتقلتها أو مكان احتجازها.
موقع «راديو زمانه»
تغريم شركة تأمين أمريكية 4 ملايين دولار لانتهاك العقوبات ضدّ إيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء (21 أكتوبر)، تغريم شركة تأمين أمريكية أكثر من 4 ملايين دولار، بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على إيران.
وذكرت الوزارة الأمريكية أنّ «شركة بيكشاير هاثاوي الناشطة في خدمات التأمين، وافقت على دفع غرامة قدرها 4.14 مليون دولار، بسبب خرق إحدى الشركات التركية التابعة لها للعقوبات الأمريكية ضدّ إيران».
ووفقًا لإعلان وزارة الخزانة، «باعت شركة إيسكار التركية في الفترة من ديسمبر 2012 إلى يناير 2016 إلى موزِّعين تركيين عدد 144 شحنة من الأدوات تزيد قيمتها عن 383 ألف دولار، بينما كانت الشركة تعرف أنّه ستتمّ إعادة بيعها للحكومة الإيرانية».
وكالة «مهر»
