عيَّن نائب الرئيس ورئيس منظَّمة الطاقة الذرِّية الإيرانية محمد إسلامي، أمسٍ الثلاثاء، نائبين جديدين له، فيما تمَّ تعيين رئيس جديد لمركز الدراسات الإستراتيجية في الرئاسة الإيرانية، الذي يُعَدّ «غرفة الفكر الحكومي».
وفي شأنٍ دولي، كشف مقرِّر الأُمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، أنَّ «المحاكمة الظالمة» من أبرز الأسباب لارتفاع حالات الإعدام في إيران.
وأكَّد أمين المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي في إيران أبو الحسن فيروز آبادي، أمسٍ الثلاثاء، أنَّه «حدث اختلال في أنظمة 4300 محطَّة وقود بإيران؛ بسبب هجوم سيبراني موسَّع، وتمَّت السيطرة على الهجوم».
وعلى صعيد الافتتاحيَّات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية، أنَّ هدف المخترقين في قضية الهجمات السيبرانية على محطَّات الوقود في إيران، هو هزّ ثِقة الشعب بالحكومة. وقرأت افتتاحية صحيفة «تجارت» الاقتصادية، مخاطر الإلغاء المفاجئ لسعر «العُملة الحكومية»، وأنَّه سيضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسِّطة في المجتمع، وعلى المنتجين الحقيقيين.
«آرمان ملي»: الهجوم على ثِقة الشعب هو هدف المخترقين
يرى المحلِّل الاقتصادي علي قنبري، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية، أنَّ هدف المخترقين في قضية الهجمات السيبرانية على محطَّات الوقود في إيران، هو هزّ ثِقة الشعب بالحكومة.
تذكر الافتتاحية: «قضية الهجمات السيبرانية على محطَّات الوقود، هي قضية طبيعية في إيران؛ لأنَّنا شهِدنا عدَّة مرَّات أيضًا هجمات سيبرانية على البُنى التحتية، بل حتَّى على محَّطات الطاقة النووية. لكن الأمر الجدير بالملاحظة أنَّه بعد فترة طويلة من مثل هذه الهجمات، لم يستطِع المسؤولون حلّ مثل هذه المشكلة، ومن الطبيعي أن يتشكَّك الشعب في المسؤولين، وأن يخلق تشكيل طوابير التزوُّد بالبنزين مشاكل، وأن تأتي هذه الهجمات في هذا الوقت بالذات، لربطها بأحداث نوفمبر 2019م، والغرض منها هو نشر شائعات عن ارتفاع أسعار البنزين والتأثير على الشعب. ويمكن لهذه الأحداث أن تتسبَّب في مشاكل لإيران، لهذا السبب يجب على المسؤولين أن يكونوا أكثر حذرًا في هذا الشأن.
بعد الهجمات السيبرانية وتعطُّل محطات الوقود وماكينات استخدام بطاقات الوقود، تَّم فقط إتاحة البنزين بالسعر الحُرّ للجمهور، وبالنظر إلى التصريحات التي سبق أن طرحها مسؤولون حكوميون وأعضاء برلمانيون بخصوص زيادة سعر البنزين، كانت هناك شائعات حول أنَّ الحكومة تريد استغلال هذه الفُرصة للحصول على ردود فعل الناس، من خلال إجراء مناورة لزيادة سعر البنزين، وهو أمر لا يمكن تصوُّره بالتأكيد في هذا الصدد؛ لأنَّ المسؤولين في كُلّ المناصب والمواقع، من الرئيس إلى وزير النفط ورئيس منظَّمة التخطيط والموازنة، قد استبعدوا زيادة سعر البنزين. وحتَّى إذا كان هناك قرار بزيادة السعر، فلا حاجة للقيام بمثل هذه الإجراءات؛ يكفي أن يطرحوا مثل هذا الموضوع مع الشعب.
كان أهمَّ هدف للمخترقين من هذا الإجراء، هو مهاجمة ثِقة الناس، وهذه القضية لا علاقة لها على الإطلاق بارتفاع سعر البنزين. ومع ذلك، يجب على المسؤولين أن يتوقَّعوا مثل هذه الهجمات، وأن يكونوا مستعِدّين لها، خاصَّةً عندما يكون لإيران العديد من الأعداء والمعارضين. يجب أن يخطِّط المسؤولون لهذه المواقف، وأن يكونوا مستعِدّين دائمًا. يمكن أن تقع هذه الأحداث في أيّ مكان في البلاد، لكن الأمر المهم هو استعداد الحكومات لمواجهة هذا النوع من التهديدات، والتي يمكن أن تؤدِّي في بعض الأحيان إلى تدمير وأضرار كثيرة، رُبَّما لا يمكن تعويضها أيضًا. زيادة هذه الحوادث وعدم القُدرة على الاستجابة في الوقت المناسب، يقوِّض ثِقة الشعب الإيراني في الحكومة في مواجهة مثل هذه الاختراقات، وفي المستقبل سوف تتجرَّأ مجموعات أُخرى على شنّ المزيد من الهجمات السيبرانية».
«تجارت»: مخاطر الإلغاء المفاجئ للعُملة الصعبة بالسعر الحكومي
تقرأ افتتاحية صحيفة «تجارت» الاقتصادية، عبر كاتبها عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني مجتبى يوسفي، مخاطر الإلغاء المفاجئ لسعر «العُملة الحكومية»، وأنَّه سيضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسِّطة في المجتمع، وعلى المنتجين الحقيقيين.
ورد في الافتتاحية: «منذ فترة يُثار موضوع إلغاء العُملة الصعبة بالسعر الحكومي 4200 تومان، بينما يرتبط توفير السِلَع الأساسية للشعب بهذه العُملة المدعومة. وفي هذه الظروف، يقول البعض إنَّنا سنُلغي سعر الـ 4200 تومان، لكن علينا مُراعاة أنَّه تمَّ تخصيص هذه العُملة لتوفير السِلَع الأساسية للشعب. وفي ظِل هذه الظروف الاقتصادية والتضخُّم الحاصل في البلاد، يعاني الناس، ولا سيّما الطبقات المتوسِّطة والفقيرة، من صعوبة الحياة، ومن ثمَّ لا ينبغي إلغاء عُملة الـ 4200 تومان بين عشية وضُحاها؛ لأنَّه لا يتعيَّن علينا الالتفات إلى الاقتصاد نظريًّا. فالبعض يعتقد أنَّه مع إلغاء عُملة الـ 4200 تومان، سترتفع أسعار السِلَع الأساسية، بما يتراوح بين 20 إلى 30%، في حين أنَّ الأمر لن يقتصِر على هذا النحو، فإلغاء عُملة الـ 4200 تومان سيؤثِّر بدوره على أسعار كافَّة السلع، وحتَّى النقل.
علينا أن نعترف أنَّ إلغاء عُملة الـ 4200 تومان سيؤثِّر بدوره على أسعار كافَّة السِلَع الأُخرى، وسيتسبَّب في ارتفاع الأسعار. على مدار السنوات القليلة الأخيرة، تمَّ تخصيص نحو 50 مليار دولار من عُملة الـ 4200 تومان؛ حتَّى لا ترتفع أسعار الِسَلع الأساسية والأدوية، وبالطبع لم يتسبَّب ذلك في عدم غلاء هذه السِلَع، بل ذهبت أرباح ذلك إلى جيوب السماسرة.
وفق كُلّ هذه الحالات، إذا تقرَّر إلغاء عُملة الـ 4200 تومان، فإنَّه ينبغي أن يتِم ذلك بشكل مُمنهَج، وفي إطار خطَّة طويلة الأمد. وللقيام بذلك، يجب تفعيل أنظمة الرقابة؛ حتَّى يمكن تقديم هذا الدعم للمنتجين الحقيقيين وللناس، والحدّ من ذهابه إلى جيوب السماسرة والوُسطاء. والنُقطة الأُخرى هي أنَّه في هذا العام، تمَّ تخصيص 8 مليارات دولار من عُملة الـ 4200 تومان للسِلَع الأساسية والأدوية ومُدخَلات الثروة الحيوانية، لكنَّنا واجهنا ارتفاعًا في أسعار كافَّة السِلَع، بما في ذلك أسعار اللحوم والدواجن والأدوية.
من ناحية أُخرى، ورغم الفارق بين السعر الحقيقي للدولار وبين السعر الحكومي 4200 تومان، فقد تمَّ دفع ما يبلغ نحو 200 ألف مليار تومان هذا العام، بينما لم يصِل شيء للناس، بل شهدنا ارتفاعًا في أسعار السِلَع الأساسية في الأسواق.
إنَّ إلغاء عُملة الـ 4200 تومان بين عشية وضُحاها، وعدم الاهتمام بعواقب هذا الإجراء سيُمثل بالطبع ضغطًا على الطبقات الفقيرة والمتوسِّطة في المجتمع، وسيجعلهم يعانون من مزيد من المشكلات. كما أنَّ هذا الأمر سيُمثل ضغطًا مضاعفًا على المنتجين الحقيقيين».
تعيين نائبين في «الطاقة الذرِّية الإيرانية» ورئيس لمركز الدراسات بالرئاسة
عيَّن نائب الرئيس ورئيس منظَّمة الطاقة الذرِّية الإيرانية محمد إسلامي، أمسٍ الثلاثاء (26 أكتوبر)، نائبين جديدين له، فيما تمَّ تعيين رئيس جديد لمركز الدراسات الإستراتيجية في الرئاسة الإيرانية، الذي يُعَدّ «غرفة الفكر الحكومي».
وعيَّن إسلامي كُلًّا من محمد رضا كاردان وبيجمن شيرمردي في منصبي «نائب الرئيس ورئيس مركز نظام الأمان النووي» و«نائب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تطوير تطبيقات الإشعاع». وجاء في قرار التعيين: «نأمل من خلال الاعتماد على الله عزّ وجلّ والاهتمام بالتوجُّه نحو العدالة والثورية والديمقراطية ومكافحة الفساد وسيادة القانون في حكومة الشعب، أن تبذلا الجهود لحلّ مشاكل المنظَّمة والبلد، مع اتّخاذ الإجراءات المناسبة».
وكاردان في الـ51 من عمره، وهو حاصل على الدكتوراه في الهندسة النووية (الإشعاع الطبي) من جامعة أمير كبير للتكنولوجيا، وعمِل مديرًا لمكتب الحماية من الإشعاع التابع لمركز نظام الأمان النووي، وممثِّلًا لإيران في اللجنة العلمية لدراسة الإشعاع الذرِّي بمنظَّمة الأمم المتحدة، كما عمِل ممثلًا لإيران في لجنة صياغة معايير الإشعاع، وممثِّلًا في لجنة صياغة معايير أمان نقل المواد المشعة، ومحاضرًا في الدورة الإقليمية الأفريقية للوكالة الدولية للطاقة الذرِّية.
ويبلغ شيرمردي 41 عامًا، وحصل على درجة الدكتوراه في الهندسة النووية (الطب الإشعاعي) من جامعة أمير كبير، ويمتلك العديد من السجلّات العلمية والتنفيذية، ولديه 4 براءات اختراع، وسبق له نشر 130 مقالًا في مجلّات ومؤتمرات وطنية ودولية مرموقة، وقام بتحكيم العديد من المقالات، كما شغِل سابقًا منصب نائب رئيس قسم التطوير الإداري والموارد في معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية، ومثَّل إيران في شبكة التعليم الآسيوي ANENT.
من جانبه، قال مدير مكتب الرئيس إبراهيم رئيسي، غلام حسين إسماعيلي، أمس، في مراسم توديع علي ربيعي، وتقديم صادق خياطيان بوصفه رئيسًا لمركز الدراسات الإستراتيجية: «إنَّ بمقدور هذا المركز أن يوفِّر حاجة الحكومة، وأساليب عملها».
وأشار إسماعيلي إلى أداء رئيسي حول الاستفادة من الحِكمة الجماعية وآراء النُّخب والخُبراء، قائلًا: «إنَّ الاستفادة من الحِكمة الجماعية واستشارة العُلماء والخُبراء لها منزلةٌ خاصَّة في أداء الرئيس والحكومة؛ لذلك يقع على عاتق هذه المجموعة مسؤوليةٌ مهمَّة مع جميع النُّخب».
وكالة «فارس» + موقع «خبر أونلاين»
المقرِّر الأُممي لحقوق الإنسان بإيران: «المحاكمة الظالمة» سبب ارتفاع حالات الإعدام
كشف مقرِّر الأُمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، أنَّ «المحاكمة الظالمة» من أبرز الأسباب لارتفاع حالات الإعدام في إيران.
وأعرب رحمان في تقريره السنوي عن قلقه إزاء ارتفاع عدد «عمليات الإعدام» في إيران، وجاء في التقرير: «أعدمت إيران أكثر من 205 أشخاص في 2020م، بينهم 4 أطفال». ووفقًا للتقرير، «تمّ خلال العام 2021م، الذي يتبقَّى أكثر من شهرين على نهايته، إعدام 130 شخصًا، من بينهم 9 نساء وطفل».
وهذا هو التقرير السنوي الرابع لرحمان إلى جمعية الأُمم المتحدة، منذ يوليو 2018م. وتضمَّن التقرير الراهن المقدَّم إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامَّة للأُمم المتحدة، «حالات انعدام الشفافية، فيما يتعلَّق بعدد عمليات الإعدام في إيران، وحالات مثل هروب المسؤولين الإيرانيين من المساءلة، ومتابعة الإجراءات القضائية على أساس الاعترافات القسرية والتعذيب، وعدم سماح المسؤولين بسفره (كمقرِّر أُممي) إلى إيران، واعتقال نُشطاء حقوقيين ومحامين، ووضع الأقلِّيات الدينية والعرقية، وتأثير العقوبات على الوضع الصحِّي في إيران، إلى جانب سوء أداء المسؤولين في توفير لقاح كورونا وحرمان الشعب من الوصول إلى اللقاحات الدولية المعتمدة، وقمع المعترضين على عدم وجود مياه في الأحواز، الذي أسفر عن مقتل 9 مواطنين على الأقلّ».
كما أشار التقرير إلى «الحصانة المستمِرَّة للمسؤولين عن عمليات الإعدام الليلية والمتسرِّعة، خلال مذبحة 1988م، وإطلاق النار المميت على المتظاهرين خلال احتجاجات نوفمبر 2019م، والاستخدام الموسَّع للعنف في السجون، والوفيات المشبوهة في مراكز الاحتجاز».
واعتبر الرئيس الفخري لمجتمع حقوق الإنسان في باريس عبد الكريم لاهيجي، في مقابلة مع «راديو فرنسا» أمسٍ الثلاثاء (26 أكتوبر)، أنَّ تقارير المقرِّر الأُممي رحمان ضدّ إيران قابلة للتأثير والتنفيذ من وِجهة النظر الأخلاقية والسياسية فقط، وأوضح: «إذا كانت هناك دولة يتِم إدانتها عدَّة مرات في السنة وعلى مدى عقود في الجمعية العامَّة للأُمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها بسبب انتهاك قوانين حقوق الإنسان، تُحرَم تلك الحكومة من المكانة الدولية، وتكون نتيجة ذلك نفس العُزلة الدولية لإيران لأكثر من أربعة عقود في جميع أنحاء العالم».
موقع «راديو فرنسا-فارسي»
فيروز آبادي: تمَّت السيطرة على الهجوم السيبراني على محطَّات البنزين
أكَّد أمين المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي في إيران أبو الحسن فيروز آبادي، أمسٍ الثلاثاء (26 أكتوبر)، أنَّه «حدث اختلال في أنظمة 4300 محطَّة وقود بإيران، بسبب هجوم سيبراني موسَّع، وتمَّت السيطرة عليه، ونأمل أن تعود كافَّة محطَّات الوقود إلى حالتها الطبيعية بحلول الغد (اليوم الأربعاء)».
وذكر فيروز آبادي في حوار تليفزيوني أمس: «تمَّت إفادتنا بحدوث هجوم سيبراني، ويعمل خُبراء الفضاء الافتراضي حاليًّا على دراسة هذه الهجمات. كانت هذه الهجمات واسعة النطاق، حيث أحدثت خللًا في 4300 محطَّة للبنزين والوقود بالبلاد». وأوضح أنَّه سيتِم إعلان الرأي النهائي بشأن الهجوم خلال الـ 7 أو 10 أيام المقبلة، وقال: «من المُرجَّح أن يكون الهجوم قد شُنَّ من الخارج، مثل الهجوم السيبراني على أنظمة السكك الحديدية».
وذكر أمين مجلس الفضاء الافتراضي، أنَّ المنظَّمات والمؤسَّسات مسؤولةٌ عن الهجمات السيبرانية على أنظمتها ومنظوماتها، وأنَّ أيّ إصلاحٍ للخلل في الأنظمة يستغرق وقتًا طويلًا، ويجب أن تشتمل الأنظمة على دفاعٍ مدني.
وأردف: «لدى بلادنا نظام وقود خاص، ويتعيَّن على المديرين التمتُّع بحساسية شديدة إزاء الحفاظ على أمن هذه الأنظمة، ونأمل أن يولِّي المسؤولون المعنيون اهتمامًا جادًّا بأمن الأنظمة التابعة لهم، خاصَّةً في مجال البنوك والاتصالات والوقود والنقل».
كما صرَّح مدير النظام الذكي للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المشتقّات النفطية مسعود رضائي باللقاء التليفزيوني: «إنَّ نظام الوقود مراقب باستمرار، ونحن متأكِّدون من حدوث خلل في نظام الوقود، الذي قد يكون ناتجًا عن هجوم سيبراني». وأوضح أنَّ الشعب لديه 27 مليون بطاقة وقود فعَّالة، وقال: «لم نصِل حتّى الآن إلى مصدر ما حدث، لكن جاري دراسة سبب الخلل».
وأكَّد رضائي: «فور حدوث الخلل، بدأ تشغيل محطَّات الوقود مع تنفيذ خطَّة إدارة الأزمات، وبالفعل تمّ حتّى الآن تشغيل نحو 60% من المحطَّات في أغلب المحافظات، حتَّى أنَّه تَّم تشغيل نحو 90% من المحطَّات في بعض المحافظات».
وكالة «إيرنا»
