أعلن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، مجيد أنصاري، الموافقة على تعديل لائحة مكافحة «غسل الأموال».
فيما دعا معارضون إيرانيون في رسالة مفتوحة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعم حركة المعارضين الإيرانيين عن طريق إنشاء صندوق مالي تحت إشراف الحكومة الأمريكية، مشيدين بالأمير رضا بهلوي، باعتباره «الرمز الوطني الأكثر ثقة» من أجل إعادة النظام والقانون والاستقرار لإيران.
يأتي ذلك، فيما جدد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، مطالبته السلطات الإيرانية بإطلاق سراح المواطنة الإيرانيَّة-البريطانية المعتقلة في إيران، نازنين زاغري، إثر إضرابها عن الطعام.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تحدثت صحيفة «آرمان امروز» عن الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2021، في ظل الضغوط الحالية على الشعب، والعقوبات الأمريكية، والمنافسة بين التيار المتشدّد والإصلاحي. فيما ذكرت صحيفة «آرمان امروز» في افتتاحيتها اليوم، عن الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2021، في ظل الضغوط الحالية على الشعب والعقوبات الأمريكية، والمنافسة بين التيار المتشدد والإصلاحي. في المقابل وفي سياق الافتتاحيات نفسه فناقشت «مستقل» اليوم، قضية باقري درمني وبابك زنجاني المتهميْن بقضايا فساد، متسائلة بقولها: بعد إعدام درمني من يتحمل الديون بدلًا منه؟ ومتى تسترد البنوك والشركات (بما فيها وزارة النفط) أموالها؟ ولماذا يُعدم باقري درمني بسرعة في حين أن بابك زنجاني لا يعيد المال ولا يُعدم؟
«تجارت»: ما زال التربّح يتسارع
تنتقد صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم، تعامل السلطة القضائية مع قضايا الفساد، خاصة في عدم ضبط المسؤولين الحكوميين المتورطين في تلك القضايا ومحاكمتهم.
تقول الافتتاحية: «منذ فترة من الوقت أصبح سماع أخبار التربّح والفساد أمرًا مألوفًا، ولكن من المؤسف أن الأرقام قد فقدت قيمها، ففي الماضي، كان اختلاس عشرة ملايين تومان يُوجِد نوعًا من الصدمة، ولكن مع مرور الوقت ارتفعت الأرقام حتى بلغ الاختلاس نحو ثلاثة آلاف مليار تومان، لكن تطلعات المفسدين لم تنتهِ عند هذا الحدّ، حتى أن بابك زنجاني تورّط في فساد بقيمة 8000 مليار تومان، وتواصل هذه الأرقام ارتفاعها، لكن الأمر المؤسف هو أن الفساد ليس عليه قيود، وهو ينمو كل يوم في قسم من الاقتصاد».
وتضيف: «لا يشعر الصحفيون بالقلق من عدم إمكانية حصولهم على عنوانهم الرئيس عندما يتوجّهون إلى المدعي العام أو إلى أحد المسؤولين القضائيين، وبطبيعة الحال فإن يد المسئولين القضائيين دائما مليئة بالقضايا، لكن مدعي عام طهران، عباس جعفري دولت ابادي، كشف في أحدث الأخبار عن فسادٍ آخر، وأعلن عن اعتقال عصابة مكوّنة من ثمانية أشخاص قاموا باستيراد الورق بالعملة الحكومية، وباعوه في السوق السوداء».
وتلفت الافتتاحية إلى أن النقطة المثيرة للاهتمام في تصريحات المدعي العام، وهي أنه في البداية كان يُعتقد أن مقدار العملة الحكومية المخصصة هو 30 مليون دولار، ولكن نتيجة التحقيق أوضحت أنه كان 180 مليون دولار.
وتتابع: «يُجرى طرح هذه الأرقام ببساطة، في حين أن خلف هذه المبالغ جبل من المعاني، فكيف استطاع هؤلاء الأشخاص أن يحصلوا على هذا المبلغ من العملة الحكومية؟ كيف قاموا باستيراد الورق؟ كيف باعوا الورق في السوق السوداء؟ لدى أي جهاز حكومي قدموا طلبهم؟ أين هو مكان الرقابة من هذا التربّح والفساد؟
والأهم من ذلك، هل نتوقع الآن أن يقوم الجهاز القضائي بتعويض جميع أوجه القصور؟ لكن من الضروري أن نشتكي من الجهاز القضائي؛ لأنه لا يقوم باعتقال المسؤولين الحكوميين المتورطين في هذا الفساد ومحاكمتهم، إلى جانب هؤلاء الفاسدين؟
«آرمان امروز»: الإصلاحيون هم المنتصرون في 2021
تحدثت صحيفة «آرمان امروز» في افتتاحيتها اليوم، عن الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2021، في ظل الضغوط الحالية على الشعب والعقوبات الأمريكية، والمنافسة بين التيار المتشدد والإصلاحي.
تقول الافتتاحية: «لا تتسم الانتخابات في إيران اليوم بالطابع الحزبي، كي يمكن الحديث بسهولة عن توقيت الانتخابات، فقد كانت الانتخابات خلال الأعوام الماضية مختلفة للغاية، على نحو اختلفت فيه انتخابات 1996 عن الانتخابات في عهدي محمود أحمدي نجاد وحسن روحاني بشكلٍ كاملٍ، وهناك توقعات بإجراء انتخابات مختلفة للغاية عن سوابقها في 2021، وبحسب ما يدّعي البعض فإننا لا نتوقّع انتخابات جيدة، لذا يجب التأكيد هنا أننا إزاء انتخابات مختلفة، وستكون انتخابات ومنافسة من نوع آخر إذا ما أُجريَت في ظل الأجواء الحالية».
وتضيف: «هناك تصوّرٌ آخر أيضًا، وهو أن المجتمع على مشارف انتخابات أكثر وعيًا وأكثر تنافسيّة متزامنة مع نهج حزبي، وفي كلا الحالتين يجب الاعتراف أن المرشح الذي يكون على درجة عالية من التخصص، واجتاز اختباره خلال السنوات الأخيرة في المسؤوليات المختلفة بنجاح، وتمتع إلى جانب ذلك بدعمٍ ماليٍّ جيدٍ، فستكون حظوظه بالفوز في انتخابات 2021 كبيرة».
وتتابع: «على عكس تصورات بعضٍ، فالذين يدعون أن الشعب لن يصوّت للبعض في الحكومة بسبب أدائهم الضعيف، فينبغي هنا التأكيد على أن الشعب يولِّي أهمية أكبر لشخصية وكاريزما المرشح والبرامج وطريقة التعبير عنها، وإذا ما عدنا إلى فترة أحمدي نجاد الأولى، فسنشاهد أن الأصوليين لم يعيروه أي اهتمام، وكانوا ينوون اختيار شخص آخر في الانتخابات، كما أن الإصلاحيين لم يكونوا يتصوّروا أنه سيشارك، لكنهم شاهدوا في المقابل أن أحمدي نجاد، -من خلال دور المعارض الذي اصطنعه- احتجّ على بعض القضايا آنذاك، واستطاع جذب أصوات الشعب وآرائهم نحوه».
وتلفت إلى أن الإصلاحيين تساورهم مخاوف أيضًا، لكن مثل هذا الاستياء لن يكون مؤثرًا في انتخابات رئاسة الجمهورية، كما أنهم يتمتّعون بقاعدة أكبر مقارنة بالأصوليين، وبالنظر إلى الضغوط التي تُفرض من الخارج على إيران، وقضية العقوبات المفروضة على إيران، فإن إمكانية المناورات التي كانت في الانتخابات الماضية ستضعف، والتشدّد ستنخفض حدّته، ومَن يشرفون على الانتخابات سينتهجون أسلوبًا لتحويل الانتخابات إلى انتخابات واعية، وكلما توجّه الشعب نحو صناديق الاقتراع، وارتفعت مشاركتهم، وأصبحت الانتخابات أكثر تنافسية، كان الإصلاحيون هم المنتصرون.
«مستقل»: التمييز في تنفيذ حكم الإعدام
تناقش صحيفة «مستقل» في افتتاحيتها اليوم، قضية باقري درمني وبابك زنجاني المتهميْن بقضايا فساد، متسائلة: بعد إعدام درمني من يتحمل الديون بدلًا منه؟ ومتى تسترد البنوك والشركات (بما فيها وزارة النفط) أموالها؟ ولماذا يُعدم باقري درمني بسرعة في حين أن بابك زنجاني لا يعيد المال ولا يُعدم؟
تقول الافتتاحية: «باقري درمني وبابك زنجاني، متهميْن بالفساد، لهما العديد من القواسم المشتركة، كلاهما كانا يعملان في مجال النفط، وكلاهما شريكان في تصوير فيلم لشقيق لاريجاني، وكلاهما يعتقد أنهما سيدفعان ثمن ذلك التصوير وتلك المشاكل، لكن ماذا عن مفاسدهم وديونهم؟
كان بابك زنجاني مدينًا لوزارة النفط والدولة بحوالي ثلاثة مليارات دولار، وبسعر صرف الدولار اليوم يصل المبلغ إلى أكثر من 25 ألف مليار تومان، لكن قصة باقري درمني هي أنه كان يسرق القير من وزارة النفط، والآن كيف يمكن لوزارة النفط الوصول إلى ما يقرب من ألفي مليار تومان؟!».
وتضيف: «لكن القصة بدأت من خريف 2016، عندما أفاد روحاني في كلمة عامة له بأنهم لم يسلموا بابك زنجاني لوزارة الاستخبارات، قائلًا: اقترحتُ من بداية هذه القضية تسليم هذا الشخص لوزارة الاستخبارات بدلًا من تسليمه للسلطة القضائية مباشرةً، حتى تتضح المعلومات حول هذا الموضوع تمامًا، ومن ثَمَّ يكون تحت تصرف الجهاز القضائي.
وبعد ذلك تصاعدت أصداء هذه القصة، وأعلنت السلطة القضائية أنها مكّنت وزارة الاستخبارات من الوصول إلى المتّهم، لكننا نذكر أنه بعد عام واحد، في صيف 2017، صرّح جهانغيري قائلًا: «بابك زنجاني اخترق البريد الإلكتروني لوزارة النفط من داخل السجن!».
هل اخترق البريد الإلكتروني بنفسه أم قام أشخاص بذلك من أجله؟ فقصة فساد بابك زنجاني، هي قصة التنين ذي السبع رؤوس، لكن بابك هو واحد فقط من رؤوس هذه القصة، في ذلك الوقت كان المدعي العام الإيراني قد صرّح، قائلًا: «لن يتم تنفيذ حكم إعدام زنجاني، حتى نستعيد الأموال» لكن لماذا لم يُتّبَع هذا المنطق مع باقري درمني؟ هل جرى تسديد ديونه لوزارة النفط والبنوك؟ هل رُصِدت أمواله؟ كم تبلغ؟».
وتتابع: «يبدو أن جزءا من القضية يرتبط بالشخص الثالث الذي كان قد ذكره باقري درمني أثناء المحاكمة، الشخص الثالث الذي كان له صلة وثيقة بباقري درمني، وعندما تقرر القاء القبض على بابك زنجاني، سارع معه إلى هذا الشخص الثالث؛ حتى ينقذ بابك من الاعتقال، وذلك بدفع رشوة قيمتها 10 مليار تومان، عام 2013.
وهنا تطرح وكالة أنباء «تسنيم» ادعاءً عجيبًا حول هذا الأمر، ويبدو وكأنها تعرف هذا الشخص الثالث، فقد ادعت بأن هذه الأموال (الرشوة) لم تودع في حساب الشخص الثالث.
ومن أجل معرفة مكانة باقري درمني ليس من السيئ أن ننظر إلى مدى نفوذه أيضًا، فمن الأشخاص الذين كانوا يريدون تهريبه؟ قضية هذا الهروب الفاشل ما زالت لم تتّضح حتى الآن، لكن جدير بالاهتمام أن نعلم بأنه كان قد صرّح من داخل السجن أنه كان الوسيط في لقاء سعيد مرتضوي وفاضل لاريجاني، وكذلك علينا أن نتذكر أنه خلال تلك الجلسة لفاضل لاريجاني ومرتضوي، كان فاضل قد ادعى أنه حلَّ مشكلة أحد المدينين للبنوك».
وتتساءل: «بعد إعدام باقري درمني، مَنْ الشخص الذي يتحمل الديون بدلًا منه؟ متى تسترد البنوك والشركات -بما فيها وزارة النفط- أموالها؟ لماذا يُعدم باقري درمني بسرعة في حين أن بابك زنجاني لا يعيد المال ولا يُعدم؟!
الموافقة على تعديل لائحة قانون مكافحة «غسل الأموال»
أعلن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، مجيد أنصاري، الموافقة على تعديل لائحة مكافحة «غسل الأموال» وقال: «تمت الموافقة على هذه اللائحة من قِبَل المجمع بتعديلات جزئية في بعض البنود».
وينظر إلى هذه الخطوة بحسب إذاعة «أوربا الحرة» الأمريكية على أنها مهمة نحو إصلاحات من شأنها أن تجعل إيران تتوافق مع المعايير العالمية، ويمكن أن تسهل التجارة الخارجية في مقابل العقوبات الأمريكية التي استؤنفت بعد إعلان واشنطن الانسحاب من «الاتفاق النووي».
وكان متشددون إيرانيون قد عارضوا مشروع اللائحة؛ لأنه قد يقيّد الدعم المالي الإيراني للحلفاء، مثل: «حزب الله» اللبناني، الذي صنّفته الولايات المتحدة الأمريكية كمنظمة إرهابية، قبل أن يتدخل مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يُعد هيئة استشارية تتوسط النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ويحسم النزاع.
(وكالة «ايسنا» وإذاعة «أوربا الحرة» الأمريكية)
وزير الخارجية البريطاني: الإيرانيون لم يفوا بوعودهم في «قضية زاغري»
جدّد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، مطالبته السلطات الإيرانية بإطلاق سراح المواطنة الإيرانيَّة-البريطانية المعتقلة في إيران، نازنين زاغري، إثر اضرابها عن الطعام، وغرّد قائلًا: «نازنين بريئة، ويجب أن يسمحوا لها بالعودة الى المنزل.
كيف يسمح المسئولون الإيرانيون أن تصل أم بريئة الى مرحلة ألا يكون لديها طريق سوى الإضراب عن الطعام؛ للحصول على حق العدالة والرعاية الطبية؟ مؤكدًا أن مواطنته المعتقلة تحتاج الى عناية طبية».
وأضاف: «لقد أضربت عن الطعام بعد أن لم يتم تحقيق أي من مطالبها… لكن سواء في الأجواء العامة أو خلف الكواليس فإننا مشغولون بالتشاور وإجراء المفاوضات من أجل إطلاق سراحها، وحتى ذلك الحين ندعو الحكومة الإيرانية للتعاون اللازم من أجل أن توفر لها الخدمات الطبية والعلاجية كعناصر مبدئية لحقوق الإنسان».
وأشار هانت إلى أنه خلال زيارته الأخيرة إلى طهران، وعده المسؤولون الإيرانيون بتقديم الخدمات الطبية لزاغري، لكن من العار على الحكومة الإيرانية أنها لم توفر لها هذه الخدمات.
في المقابل، أكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن تصريحات وزير الخارجية البريطاني متسرعة وخاطئة، وتدخّل في شؤون دول مستقلة.
ونازنين زاغري هي مواطنة مزدوجة الجنسية إيرانية – بريطانية، إذ كانت إحدى العاملين في منظمة «رويترز» الخيرية قبل اعتقالها في أبريل 2016، عندما سافرت مع ابنتها إلى إيران، وجرى اعتقالها قبل الحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التجسس.
(موقع «يرونيوز» فارسي وكالة «ايسنا»)
إيرانيون يطالبون بدعم أمريكي لـ «المعارضة».. ويشيدون ببهلوي
دعا عدد من المعارضين الإيرانيين في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعم حركة المعارضين الإيرانيين عن طريق إنشاء صندوق مالي تحت إشراف الحكومة الأمريكية، مشيدين بالأمير رضا بهلوي، باعتباره «الرمز الوطني الأكثر ثقة» من أجل إعادة النظام والقانون والاستقرار لإيران.
وتم التأكيد في هذه الرسالة التي وقّعها مئات الإيرانيين المقيمين داخل وخارج إيران، على أن الإيرانيين أعلنوا مرارًا وتكرارًا بأن النظام الديني العنصري والناهب غير قانوني، معربين عن أملهم ورغبتهم في توطيد أواصر الصداقة مع الشعوب الأخرى في العالم الحر.
لكن يقول الموقعين على الرسالة: «إن معارضي إيران لم ينجحوا في محاربة الحكومة الإيرانية؛ بسبب عدم وجود مؤسسة مالية متحدة لدعم هذه الحركة وتمويلها».
ويضيفون: «أن حملة فعالة ومؤثرة في هذا النطاق بحاجة إلى دعم مالي حتى يناضل الإيرانيون إلى جانب الرمز الوطني الأكثر ثقة، عن طريق إنشاء صندوق مالي تحت إشراف وسيطرة الحكومة الأمريكية، ومع تحالفٍ منظمٍ ضد النظام العنصري المحتلّ».
وطالب الموقعون دونالد ترمب والحكومة الأمريكية، أن يبادروا بإعادة رأس المال الإيراني لأصحابه الرئيسيين، أي: الشعب الإيراني، وتجميد الثروات المنهوبة من أمة إيران المضطهدة من قِبَل إيران المحتلة، حتى يقوم الشعب الإيراني بعد استعادة وطنه بإنفاقها على بناء إيران، والديمقراطية، والبنية التحتية.
وكان الرئيس الأمريكي ومسئولي حكومته قد انتقدوا مرارًا وتكرارًا إنفاق ثروة الشعب الإيراني على مغامرات إيران في مختلف بقاع العالم، واتهموا الحكومة الإيرانية بالاستيلاء على «أموال الإيرانيين» و«سوء معاملة الشعب الإيراني».
وكان الأمير رضا بهلوي قد طالب أمريكا والحكومات الغربية مؤخرًا في كلمة ألقاها في مؤسسة واشنطن للشرق الأدنى، بتجميد أموال المسئولين الإيرانيين لصالح المعارضة ومعارضي هذه الحكومة.
وذُكر في الرسالة المفتوحة أن رضا بهلوي هو الرمز الوطني الأكثر ثقة لإعادة الوضع السياسي والبيئي والاقتصادي والقانونية والنظام والاستقرار لإيران.
وأشار الموقّعون أن هذا الوصف سُمِع قبل عدة سنوات، ولا سيما في احتجاجات ديسمبر 2017 في الأماكن النائية والقرى، والمدن الكبرى أيضًا، وأعرب الإيرانيون مرارًا عن دعمهم للأمير رضا بهلوي لإجراء انتخابات حرة بعد الإطاحة بنظام الولي الفقيه.
(موقع «راديو فردا»)
إيران تواصل انتقاد أوروبا تجاه «SPV».. وتؤكد: لصبرنا حدود
انتقد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، السبت 5 يناير الجاري، تأخر الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الآلية المالية المعروفة باسم SPV عقب الانسحاب الأمريكي من «الاتفاق النووي» قائلًا: «إن إيران تعتبر أوروبا هي المسؤولة بكل تأكيد عن عدم تنفيذ الآلية المالية المعروفة باسم SPV».
وأضاف قاسمي: «أنه ينبغي على الأوروبيين -بوصفهم المقصرين الرئيسيين- التفكير في عواقب هذا القرار؛ لأن إيران قد نفّذت حتى الآن كافة تعهداتها في الاتفاق النووي، وأن صبر إيران له حدود، ومن ثَمّ فقد آن وقت اتخاذ الاتحاد الأوروبي لقرار إستراتيجيٍّ لاختيار طريقهم» بحسب قوله.
وذُكِر أن الاتحاد الأوروبي قد دخل موضوع إيجاد الآلية المالية بنظرة جيدة، وأبدى إرادة سياسية إيجابية، لكن مع مرور الوقت -خلال المفاوضات التي أُجريت طيلة الأشهر الماضية- بات هناك إحساسٌ جادٌ بأن الدول الأوروبية تواجه عجزًا حقيقيًّا في تنفيذ الـSPV.
كما اعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن سيطرة الدولار، وكذلك مدى تداخل الاقتصاد الأوروبي والأمريكي أحد الأسباب الرئيسية للتأخر في تنفيذ الـ SPV، مضيفًا: «أن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث الموجودة في الاتفاق النووي هي دول رهينة للاقتصاد الأمريكي، لذلك ينبغي عليهم اتخاذ قرار من أجل استقلالها ومواصلة حياتها المستقلة».
(وكالة «ايرنا»)
