ألمَح النائب عن دائرة نجف آباد أبو الفضل أبو ترابي في مقابلةٍ مع وكالة «برنا»، أمسٍ الأحد، إلى أنّ مجلس صيانة الدستور «سيرفُض إمكانية ترشُّح المرأة للانتخابات الرئاسية في إيران».
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أكَّد عالم الاجتماع الإيراني سعيد مدني، أنّ «80% من حالات الاعتداء الجنسي لا يتمّ الإبلاغُ عنها في إيران»، وقال: «أكبر عددٍ من حالات الاغتصاب المُبلَّغ عنها، تتعلَّق بمحافظة طهران»، فيما نفى المركز الإعلامي للسُلطة القضائية في إيران، إرسالَ رئيسِ السُلطة إبراهيم رئيسي خطابًا إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، بشأن بيع النفط الآجل. وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت صحيفة «آفتاب يزد»، ظاهرةَ عملِ الأطفال في المجتمع الإيراني، من زاويةِ التفسيرات «غير الخبيرة» للمسؤولين، في هذا الصدد، فيما تطرَّقت صحيفة «وطن أمروز»، إلى وعودِ الازدهار الاقتصادي عبرَ بيعِ النفط والسندات، وإمكانيةِ تحوُّلها إلى «أرضٍ محروقة» تتسلَّمها الحكومة المُقبلة.
«آفتاب يزد»: تفسيرات المسؤولين غير الخبيرة
يرصد الخبير الاجتماعي شادان كريمي، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، ظاهرةَ عملِ الأطفال في المجتمع الإيراني، من زاوية التفسيرات «غير الخبيرة» للمسؤولين، في هذا الصدد.
تذكر الافتتاحية: «منذ فترةٍ أَعلنَ أحدُ مسؤولي الخدمة الاجتماعية، أنّ بعض الأطفال العاملين تقوم أُسرُهم بتأجيرهم! في هذا الصدد، يلزمُ أن أوضِّح عدَّة نقاط، فقد ظلّ نُشطاء حقوق الأطفال يتحدَّثون لسنواتٍ عديدة حول مشكلةٍ تُسمَّى عمالة الأطفال، التي هي مرآةٌ شاملة للعديد من الأضرار الاجتماعية، لكن المسؤولين المعنيين دائمًا ما يقومون في كلّ مرةٍ بتغطية النقطة الرئيسية للقصّة، من خلال النظر إلى القضايا الهامشية. حقيقةُ الأمر أنّ السبب الرئيسي لعمل الأطفال ليس تأجيرهم من قِبل والديهم، فهم مُجبَرون على العمل حتّى لو لم يتمّ تأجيرُهم؛ كي يتمكَّنوا من كسب المال والإنفاق على الأُسرة.
غالبًا ما يعود السبب في ظاهرة الأطفال العاملين إلى الهجرة، والسبب الجذري للهجرة هو بلا شك المشاكل الاقتصادية. يجلب معظم المهاجرين أطفالَهم إلى سوق العمل؛ لأنّ رب الأُسرة العاملة لا يستطيع الحصول على عملٍ لنفسه في المدينة الجديدة، حتّى يتمكَّنوا بهذه الطريقة من توفير سُبُل المعيشة. في غضون ذلك، تظهر أحيانًا أضرارٌ اجتماعيةٌ صغيرةٌ وكبيرةٌ أُخرى من وقتٍ لآخر مرتبطةٌ بحياة الطفل، ولا يُمكن تجاهُلها. العديد من هذه الأضرار معروفةٌ الآن للمجتمع بأسّرِه بفضل الفضاء الإلكتروني، ولا داعي لتوضيحها، لكن من المدهش كيف يمكن للمسؤولين المعنيين أن يربطوا الجزءَ بالكلّ، ويجعلوا الاستثناءات هي القاعدة. بافتراض أنّه في بعض الحالات يتمّ تأجير الأطفال، فهل هذه هي قضيةُ عمالةِ أطفال؟
في وقتٍ سابق، كان الكثيرون يعتبرون الأطفال جزءًا من عصابة من أجل التنصُّل من المسؤولية، بل إنّ وسائل الإعلام الوطنية قامت بعمل مسلسلٍ في هذا الصدد، وهو ما كان بالطبع بعيدًا كلّ البُعد عن الواقع، وفي نفس الوقت احتجّ العديدُ من نشطاء حقوق الطفل على ذلك، لكن أريد أن أقول إنّ عزوَّ مثل هذه القضايا إلى عموميات عمل الأطفال، ليس سوى التنصُّل من عبء المسؤولية.
يعرفُ الجميع الآن حقيقةَ الأطفال العاملين، والجميعُ يعرفُ أنّ الفقرَ هو السبب الرئيسي لعمل الأطفال، وأنّه يجلبُ أضرارًا صغيرةً وكبيرةً أُخرى، ومن المدهش أنّ المسؤولين المحترمين قد أخفوا قضايا واضحة مثل هذه، أو يربطونها بقضايا هامشية أخرى. من الواضح أنّه لو كان لدى الأُسرة القدرةُ المالية الكافية وكان بإمكان رب الأُسرة إطعامُ زوجته وأطفاله، فلن يسمحَ لابنِه على الإطلاق بالعمل في فُرنٍ لصناعة الطوب أو بيع الزهور في المدينة. بدلًا من طرحِ مثل هذه التفسيرات، من الأفضل للمسؤولين التفكيرُ في تمكين أرباب أُسر الأطفال العاملين؛ لأنّ هذا هو الحلُّ الوحيد الذي يُمكن أن يُخرج الأطفال من سلسلةِ العمل، ويُعيدهم إلى حياتهم الطبيعية والطفولية».
«وطن أمروز»: قرار الحكومة الحالية بتسليم الأرض المحروقة للحكومة المُقبلة
تتطرَّق افتتاحية صحيفة «وطن أمروز»، عبر كاتبها عضو لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان إحسان أركاني، إلى وعود الازدهار الاقتصادي عبرَ بيع النفط والسندات، وإمكانية تحوُّلها إلى «أرضٍ محروقة» تتسلَّمها الحكومة المُقبلة.
ورد في الافتتاحية: «إنّ الوعد الأخير للرئيس بالانفراج الاقتصادي يُذكِّر الناسَ بالوعودِ الأُخرى، التي قطعها على مدى السنوات السبع الماضية: «سنخلق مثل هذا الازدهار الاقتصادي؛ بحيث لن يحتاج أيّ شخصٍ إلى الدعم»، «سنُدير العجلة النووية وعجلة الاقتصاد والمعيشة»، وما شابهها من وعود.
إنّ الوعد بالانفراج الاقتصادي ليس منفصلًا عن الوعود السابقة للرئيس، وبالطبع رُبّما يكون أحدُ آخر الوعود للسيِّد روحاني. يبدو أنّ الوعدَ بالانفراج الاقتصادي، هو قضيةُ بيع النفط من خلال سوق الأسهم والسندات الآجلة أو سندات النفط الآجلة. رغم كلّ الوعود؛ وأنّ الاتفاق النووي سيكون مفتاحَ حلِّ المشاكل وسيتمّ تصديرُ كلِّ نفط إيران مع توقيع الاتفاق النووي، إلّا أنّنا رأينا على العكس من ذلك، فقد تراجعت صادرات ومبيعات إيران من النفط حتّى عن فترة الحكومة السابقة التي كانت متّهمةً بعدم التفاعُل مع العالم، ولم تتوفَّر لها إمكانيةُ بيع النفط بسبب سياساتٍ دوليةٍ خاطئة، ولم تتحقَّق أيٌّ من الادّعاءات. الآن قرَّروا تعويضَ الانخفاض في المبيعات إلى الدول الأُخرى، عن طريق بيع النفط للناس أنفسهم. هذه الخطَّة بها العديدُ من المشاكل؛ أوّلًا، يُعتبَر بيع النفط مصدَرَ دخلٍ للحكومة. وفقًا للقانون، يجبُ الموافقة على جميع مصادر الدخل، التي تُصبح فيما بعد نفقاتٍ في إطار قانون الموازنة؛ بمعنى آخر يجبُ موافقة البرلمان على العائدات والمصروفات.
1. إنّه أمرٌ غير مسبوق أن تقوم حكومةٌ أو وزارةُ النفط باستخراج النفط الوطني المملوك للخزانة العامّة وفق تقديرها الخاصّ وبيعه لمن تُحب، وفي النهاية ليس من الواضح أين ستُودَعُ أموال هذا البيع، وعلى أيّ شيءٍ ستُنفقه. هذا الإجراء ليس ضمن الميزانية، وهو مخالفٌ للقانون.
مع هذه الخطَّة، في الواقع نحن نأخذ المال من الناس، ونعطيهم برميلًا من النفط، ولكن ما هو الضمان الموجود للشخص الذي يقدِّم المال ويشتري النفط بأن يبيع النفط ويحِّوله إلى نقودٍ مرَّةً أُخرى متى شاء؟ في الأساس، عندما يواجه بلدٌ ما مشكلةً في بيع النفط بسبب العقوبات، فلا شكّ في أنّ الناس العاديين لن يتمَّكنوا من أخذ النفط من الحكومة وبيعه في المقام الأول؛ وأساسًا لمن سيبيعونه؟! سيؤدِّي هذا الإجراء إلى مضاعفة المشكلة، إذا كان لدى الحكومة اليوم فقط مشكلةٌ في بيع النفط، فمع تنفيذ هذه الخطَّة، سنُواجه آلافَ الأشخاص العاديين الذين لديهم حوالاتٍ نفطية ويريدون بيع النفط. هذا يضُخّ عددًا كبيرًا من المتظاهرين في الأجواء الإيرانية.
2. منذ فترة، عندما أُثيرت قضية نقل مادَّة القار في البرلمان، زعم السادة في وزارة البترول -في معارضةٍ لهذه الخطَّة- أنّنا لا نملك القُدرة على استخراج نفطٍ جديد على الإطلاق، بحيث نريد توزيعه على شكلِ قار، كلّ طاقتنا ممتلئة ومكتملة؛ الآن ماذا حدث في 20 يومًا؛ ليزعموا أنّ لدينا الكثيرُ من فائض النفط الذي يُمكننا بيعُه للناس!
تدُلّ هذه التناقضات، والكلام المتناقض، والتفاوُت بين الشعارات والأفعال، وانتهاك القانون والغموض الملحوظ، على أنّ هذه الخطَّة تسير وفق معيارٍ أعوج وغير قانوني منذ البداية، ولن يكون لها بالتأكيد أيّ نتيجةٍ في المستقبل إلّا الفشل. يبدو أنّ الحكومة تعتزمُ تسليم الأرض المحروقة للحكومة المُقبلة؛ فاليوم ستتلقَّى الحكومة النقد من الشعب عن طريق البيع المُسبق للنفط وإصدار سنداتٍ مدَّتها سنتان، وستنفقُها على نفقاتها وعجز الميزانية، وبعد عامين سيتعيَّن على الحكومة المقبلة سداد ديون الحكومة الحالية؛ وهذا يعني تسليم الأرض المحروقة والخزانة الفارغة للحكومة الثالثة عشرة.
3. تسعى الحكومة لبيع النفط بحُجَّة عجزِ الموازنة، لكن من أعدَّ موازنة 2020م؟
الحكومة والسيِّد نوبخت هُم من أعدّوا الميزانية، والسؤال والاستجواب الذي يجبُ أن يُطرَح على السيِّد نوبخت هو: كنت تعرف ما سيحدث خلال هذه الفترة، وكنت تتوقَّع بيئة مبيعات النفط واقتصاد البلاد، لماذا أعددت مثل هذه الميزانية التي واجهت عجزًا كبيرًا في بداية العام؟ يجبُ استجواب السيِّد نوبخت حول هذا الموضوع. بافتراض قبول عجز الميزانية، هناك دائمًا طريقةٌ لتعويض العجز، حيث تذهب الحكومة إلى البرلمان وتطلب حلولًا بديلة للسماح بتحديد مصادر جديدة للدخل بعد الموافقة عليها، بما في ذلك قانون فرض الضرائب على المنازل الشاغرة الذي لم توافق عليه الحكومة ووافق عليه البرلمان، وهو مصدر دخلٍ جديد لم يكُن موجودًا حتّى اليوم.
تتعدَّد الحلول القانونية المماثلة لتعويض عجز الميزانية، ويتطلَّب هذا من الحكومة الرجوع إلى البرلمان؛ لا أن ترغب الحكومة في بيع النفط من تلقاء نفسها خارج قانون الميزانية. لن يؤدِّي هذا إلّا إلى زيادة الكارثة. يمكن للحكومة تقديم لائحةٍ إلى البرلمان، حتّى يتمّ دعمها بشكلٍ نهائي من قِبل النوّاب، بعد تمريرها في البرلمان.
دائمًا في عجز الموازنة، عوَّض البرلمان ولجنة التخطيط هذا العجز في الميزانية من خلال عرض حلولٍ بديلة. ليس من الواضح لنا لماذا استخدمت الحكومة أساليبَ غير بنّاءة في العام الأخير من عملِها في مواجهة البرلمان الثوري الحادي عشر».
النائب أبو ترابي: «صيانة الدستور» سيرفُض ترشُّح المرأة لرئاسة إيران
ألمَح النائب عن دائرة نجف آباد أبو الفضل أبو ترابي في مقابلةٍ مع وكالة «برنا»، أمسٍ الأحد (16 أغسطس)، إلى أنّ مجلس صيانة الدستور «سيرفُض إمكانية ترشُّح المرأة للانتخابات الرئاسية في إيران».
وقال أبو ترابي ردًّا على سؤال عمّا إذا كان بإمكان المرأة في تعديل قانون الانتخابات التسجيل والترشُّح للانتخابات الرئاسية: «في هذا التعديل، سكتنا عن تعريف الرجل السياسي ولم نُحدِّده، لكن هذا الموضوع الذي تحدَّثت عنه ما زال في يد مجلس صيانة الدستور، كما في السابق. أنا شخصيًّا أعتقد أنّه من الناحية القانونية، لا يعني الرجل السياسي أن يكون الشخصُ رجلاً أو امرأة، بل يعني أنّ الشخص لديه القُدرة على إدارة البلاد، فضلًا عن أدائه السابق بأعمال الإدارة العُليا». وأوضح بشأن مراجعة تعريف «الرجل السياسي»: «تركنا هذا الأمر؛ لأنّ هناك خلافًا قويًّا في مجلس صيانة الدستور حول الموضوع. أعتقد أنّه يجبُ على الناس ووسائل الإعلام المساعدة، فإذا كانت المرأة مؤهَّلةً وقادرة على الترشُّح لرئاسة الجمهورية، فلا يهُم جنسُها، لكن المهم أن يكون لديها خلفيةُ عملٍ سياسية». وتابع: «إذا أردنا إدراج المرأة في تعريف الرجل السياسي، فإنّ مجلس صيانة الدستور سيرفُض ذلك بالتأكيد، لكننا نعتقدُ أن ذلك يجبُ أن يتمّ بمساعدة الرأي العام، بما في ذلك الصحافيين أنفسهم. لا حاجة لتصريح القانون، يجبُ على مجلس صيانة الدستور نفسه أن يقبلَ ذلك. لذلك يبدو لي أنّه لا تُوجد حاجةٌ للتشريع بل حاجةٌ للتنفيذ. بالطبع لم يكن لدينا تسجيلٌ للانتخابات الرئاسية من قِبَلِ امرأةٍ حتّى الآن. لنرى ما سيحدُث». وعن شروط التسجيل بالانتخابات الرئاسية في تعديل قانون الانتخابات، قال أبو ترابي: «اقترحنا أن يكون الشخص وزيرًا أو نائب وزير أو محافظًا أو سفيرًا أو عضوًا في البرلمان أو رئيسًا لبلدية المدينة لمدَّة 8 سنوات، حتى يتمكَّن من التسجيل. التسجيلُ للترشُّح للرئاسة الآن فضيحة، وفي الواقع يَضحكُ العالم بأسرِه على هذا الأمر. يأتي حوالي ألفا شخص، يأتي شخصٌ على ظهر حصان، والآخر يمارس رياضة الكاراتيه، هذه فضيحة».
وكالة «برنا»
عالم اجتماع: 80% من حالات الاعتداء الجنسي في إيران غير مُعلَنة
أكَّد عالم الاجتماع الإيراني سعيد مدني أنّ «80% من حالات الاعتداء الجنسي لا يتمّ الإبلاغ عنها في إيران»، وقال: «أكبر عددٍ من حالات الاغتصاب المُبلَّغ عنها، تتعلَّق بمحافظة طهران».
وذكر مدني في مقابلةٍ نشرتها صحيفة «شرق»، أمسٍ الأوّل (السبت 15 أغسطس)، أنّ عددَ حالات الاعتداء الجنسي المُبلَّغ عنها في محافظة طهران «بلغ 1650 حالةً سنويًّا». وقال عالم الاجتماع: «تُظهر نتائج بعض دراسات الحالات، أن متوسِّط عمر ضحايا الاغتصاب في كهكيلويه وبوير أحمد 20 عامًا، وبعض الضحايا يبلغون 7 سنوات»، وتابع: «إنّ دراسة حالة أُخرى تُظهِر أنّ متوسِّط عمر ضحايا الاغتصاب في محافظة أصفهان 23 عامًا».
وأكَّد مدني أنّ حماية ضحايا الاغتصاب ضعيفةٌ في القانون الإيراني، وقال: «ليس لدينا أيّ تقييمٍ دقيق عن ضحايا الاغتصاب في إيران».
موقع «راديو فردا»
السُلطة القضائية: رئيسي لم يرسل رسالةً إلى المرشد بشأن بيع النفط
نفى المركز الإعلامي للسُلطة القضائية في إيران، إرسالَ رئيسِ السُلطة إبراهيم رئيسي خطابًا إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، بشأن بيع النفط الآجل، مشيرًا إلى أنّه لم يُرسل أيّ خطابٍ منفردًا أو مشتركًا مع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
ويأتي ذلك النفي، في أعقابِ تداول أنباءٍ أمسٍ الأحد (16 أغسطس) عن أحد البرلمانيين، بخصوص إرسالِ رئيسي السُلطتين التشريعية والقضائية خطابًا إلى المرشد، حولَ موضوعِ بيعِ النفط الآجل.
وكالة «إيرنا»
