أعلن النائب في البرلمان الإيراني العاشر علي مطهري، خلال الاجتماع العلني للبرلمان أمس الثلاثاء 05 مايو 2020م أنّ وزير الداخلية هو «المتسبب الرئيسي لأحداث نوفمبر»، عقب زيادة أسعار البنزين، فيما أكَّد نائب طهران في البرلمان محمود صادقي، أمس الثلاثاء، أنّه تمّ استدعاؤه لمحكمة الثورة للمرّة الثانية.
وفي شأن داخلي آخر، اتّهمت آيدا يونسي، شقيقة علي يونسي أحد الطالبين اللذين تمّ اعتقالهما مؤخرًا في إيران، السلطة القضائية الإيرانية بـ «فبركة القصص، وكتمان الحقائق»، ووصفت اتهامات متحدِّث السلطة القضائية لشقيقها بالمثيرة للسخرية. وفي شأن خارجي، أفادت تقارير لعدّة وكالات إسرائيلية، بمقتل ما لا يقلّ عن 14 عنصرًا من الميليشيات الإيرانية والعراقية، خلال قصف جوِّي على سوريا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، كشفت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، جذور ما أسمته بـ «الفساد المُمنهَج»، من فروقات سعر العُملة الصعبة بين السعر الحكومي وسعر السوق الحُرَّة.
ورصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، المناطق الحُرَّة في إيران، حيث تراها أرضًا خصبة للفساد والتربُّح.
«جهان صنعت»: الفساد المُمنهَج
يكشف الاقتصادي سيد عزيز آرمن، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، جذور ما أسماه بـ «الفساد المُمنهَج»، من فروقات سعر العُملة الصعبة بين السعر الحكومي وسعر السوق الحُرَّة.
ورد في الافتتاحية: «يجب البحث عن السبب الجذري للفساد، في الخلفية الوجودية للفساد. خلفية وجود الفساد في موضوع العُملة الصعبة بالسعر الحكومي، هي الفارق بين سعر الصرف في السوق الحُرَّة، وسعر الصرف الحكومي الرسمي. تُظهِر التجربة أنّه كلَّما كان هناك فرق في الأسعار، تبعه فساد. السبب الثاني الذي يساهم في انتشار الفساد، هو أنّ أدوات مكافحة الفساد ليست كافية ولا صحيحة.
عندما يتكرَّر نوع معيَّن من الفساد في كثير من الحالات، يجب أن نعلم أنّ محاربته كانت مصحوبة بخلل، ولم يكُن هناك تصميم جادّ لمواجهته. طالما ليست هناك إرادة جادّة لمحاربة الفساد، لن تكون الأداة الإعلامية حُرَّة، ولن تكون الحكومة مستعدّة لدفع تكاليف محاربته، ولن يتمّ الضغط على الذين يرتكبون الفساد، وسيتمّ رفض الكشف عن معلوماتهم، وستتوسَّع أُسُس تشكيل الفساد. قصّة العُملة الصعبة المفقودة تمتد جذورها إلى هذا الأمر؛ الآن يقول البنك المركزي أنّه من بين 8.4 مليار دولار تمّ الإبلاغ عنها، لم يبقَ سوى 6.1 مليار دولار غير معروفة المصير. لكن هل 6.1 مليار دولار مبلغ صغير، في ظلّ الوضع الصعب الحالي؟ يبدو أنّ خلفيات وجود التربُّح والفساد قد أجَّجت مثل هذه القصة المريرة، وأغرت مجموعات السلطة للبحث عن الربح في هذا المجال.
نقطة أخرى مهمَّة، هي أنّ استخدام كلمة «فُقِد» غير صحيح للعُملات الحكومية؛ لأنّه من المُستبعَد أن يكون مجال صرف هذه العُملات غير واضح. والواضح أيضًا هو أنّ التعامل مع الأفراد والجذور التي غذَّت مثل هذا الفساد، لا يتمّ بسبب ارتفاع تكلفته. على هذا النحو، من المُستبعَد أن يكون نظام الاستخبارات القوي الذي تملكه إيران، غير قادرٍ على التعرُّف على هؤلاء الأفراد والمتربِّحين، وأن يسمح بفقد العملة الحكومة. يبدو أنّ الذين يرتكبون مثل هذه الانتهاكات يفكِّرون في فوائد ومضار هذه السياسة، وعندما يستنتجون أنّ الربح من هذا الأمر أكثر بكثير من الخسائر المحتملة، فإنّهم ينفِّذون الأمر ويقومون بإجراءات نفعية. في هذه الحالة، بدلًا من السؤال إلى متى سوف تستمرّ مثل هذه الأمور، نحتاج إلى التساؤل لماذا يجب أن يكون مثل هذا الجدل موجود.
كان مبرِّر الحكومة في تخصيص العُملات الصعبة بالسعر الحكومي، أنّه إذا لم يتمّ توفير العُملات الصعبة للسلع الأساسية بالسعر الحكومي، فستواجه هذه السلع الاستهلاكية زيادة في الأسعار، وسيتعرَّض الناس للضغوط. يبدو أنّ العامل الرئيسي الذي يؤجِّج ارتفاع الأسعار هو السياسة التي قبلت وجود أسعار صرف متعدِّدة في السوق. من الواضح أنّه عندما يتضاعف سعر الصرف عدَّة مرّات دفعة واحدة، يتمّ تسعير السلع المستوردة وفقًا لأسعار الصرف الجديدة. وفي هذه الحالة، لا يساعد الإعلان عن أسعار أقلّ من سعر السوق الحُرَّة على مواجهة زيادة الأسعار فحسب، لكنّه يصبح أيضًا أرضية لمزيد من الزيادات في الأسعار وتشكيل التربُّح والفساد.
يبدو أنّه من الأفضل في مثل الحالات التي تتضاعف فيها الأسعار دفعة واحدة، أن تعزِّز الحكومة مؤسَّسات الضمان الاجتماعي بطريقة توفِّر للمستهلكين فارق السعر، بحيث يشهد الناس مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، زيادة في الحدّ الأدنى من دخلهم. يمكن أن يكون تنفيذ هذه السياسة، أفضل بكثير من الطريقة التي يتمّ فيها تنفيذها بشكل غير مباشر ويصاحبها الفساد. وغني عن القول إنّ مجالات وجود الفساد لا تقتصر على حكومة معيَّنة، بل تعود إلى النظام القائم بأكمله. ومع ذلك، فقد قادت الحكومات المختلفة نظامًا مُنتِجًا للتربُّح وفاسدًا، وكيَّفت نفسها مع خصائص ومجالات الفساد الوجودية، ولم تستخدم أبدًا الأدوات المناسبة لمكافحته».
«تجارت»: المناطق الحُرَّة.. أرض خصبة للفساد والتربُّح
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها النائب في البرلمان عبد الغفور ايران نجاد، المناطق الحُرَّة في إيران، حيث تراها أرضًا خصبة للفساد والتربُّح.
تقول الافتتاحية: «يتمّ إنشاء المناطق الحُرَّة وفق المبادئ الاقتصادية، حتى تُهيِّئ الحكومة المجال لوجود المستثمرين، وخلق فرص عمل للعديد من الأشخاص، وذلك عبر الاستفادة من مختلف أساليب الجذب والتشجيع، مثل الرسوم الجمركية الصفرية، والإعفاء الضريبي والعديد من الامتيازات الأخرى. لكن جزيرة كيش هي الوحيدة التي نجحت في جذب السياح، ولا يمكن ذكرها على أنّها منطقة اقتصادية خاصّة. لا شكّ أنّ جزيرة كيش منطقة سياحية ناجحة، بوصفها نموذجًا يمكن الاحتذاء به. ولا شكّ أنّ المناطق الحُرًّة هي بوابة الاستيراد، وبالطبع ينبغي تسميتها بوابة التهريب في المناطق الأكثر فقرًا.
المناطق الحُرَّة، لم تعُد مكانًا لاستيراد السلع أو تصديرها، بل إنّها بمثابة أرض خصبة للفساد والتربُّح. بحسب الأهداف المحدَّدة، كان ينبغي أن تصبح المناطق الحُرَّة منصّة لتصدير السلع الإيرانية، لكنّها لم تلعب دورًا في التنمية. ليس هذا فحسب، بل تسبَّبت في توقُّف هذه التنمية. إنّ عملية التنمية هي عَملية عِلمية تتطلَّب المزيد من الدراسة والتحقيق، ولا يمكن اتّخاذ قرار بتدشين منطقة اقتصادية خاصّة بين ليلة وضحاها.
إن ما يحدث اليوم في المناطق الحُرَّة، ولا نعرف عنه شيئًا، ليس إلّا ابتعادًا عن موضوع الاقتصاد المقاوم، ولا توجد أيّ أخبار عن دعم الإنتاج المحلِّي. لقد تمّ تدشين العديد من المناطق الحُرَّة على الحدود وفي الموانئ الإيرانية، ومن هُنا يمكنها أن تكون مسارًا مناسبًا لتبادل السلع. بالنظر إلى أنّ المناطق الحُرَّة دائمًا ما كانت مناطق خاصّة بالمتربِّحين والمنتفعين، فقد تسبب ذلك في ارتفاع معدَّلات التهريب، والحيلولة دون نمو المنطقة وتنميتها. في هذا الصدد، يأتي السؤال أليس هناك تواجد للأجهزة القانونية في هذه المناطق؟ حقيقة الأمر هي أنّ جمارك المناطق الحُرَّة جزء من تشكيلات تلك المناطق، أي أنّه لا وجود لمصلحة الجمارك الإيرانية هناك.
تتولَّى الرقابة على استيراد السلع الأجنبية منظَّمةٌ تحقق مصالح كبرى من زيادة الاستيراد، فكيف إذن يمكن توقُّع تبادل السلع بشكل قانوني وطبيعي، وعدم حدوث أي تهريب في مثل هذه الظروف. يحاول المتربِّحون على الدوام البحث عن الظروف، التي يمكنهم فيها استغلال كلّ فرصة لتحقيق أهدافهم، وفي ظلّ غياب المؤسَّسة الرقابية يعملون بسهولة، ويرفضون الالتزام بأيّ أمور قانونية».
النائب مطهري: وزير الداخلية المسبِّب الرئيسي لأحداث نوفمبر
أعلن النائب في البرلمان العاشر علي مطهري، خلال الاجتماع العلني للبرلمان، أمس الثلاثاء أنّ وزير الداخلية هو «المتسبب الرئيسي لأحداث نوفمبر»، عقب ارتفاع أسعار البنزين.
وقال مطهري: «أوجِّه انتقادي للاريجاني؛ لأنّه لم يسمح بمتابعة استجواب وزير الداخلية، وأخيرًا قيل لنا إنّ الظروف ليست مناسبة في الوقت الراهن، وتابعوا الاستجواب بعد الانتخابات، والآن يقولون كورونا؛ لكن لم يفُت الأوان بعد، ويمكن وضع الاستجواب على جدول الأعمال الأسبوع المقبل». وأردف: «كان وزير الداخلية هو المتسبب الرئيسي في أحداث نوفمبر، التي راح ضحيتها عدد من مواطنينا، لكن طلبتُ أنا وعدد من النوّاب استجوابه، وتابعنا هذه القضية حتّى النهاية، وقد حقّقت النصاب المطلوب من الأصوات». وأوضح أنّ «رفض الأهليات في هذه الدورة من الانتخابات البرلمانية بسبب إعراب النوّاب عن رأيهم، كان شيئًا جديدًا، على الرغم من عدم وجود شيء من هذا القبيل في الدستور. وهذا الموضوع ليس له علاقة بأيّ شخص كي يقال للنائب إنّه ما كان يجب عليك أن تقول هذا، وإنّه كان عليك أن تقول هذا».
وأضاف: «تميَّز أداء مجلس صيانة الدستور في الانتخابات الأخيرة بالعديد من أوجه القصور، واحتجاج النوّاب وسلوك مجلس صيانة الدستور ليس شخصيًّا، وهذا الاحتجاج لم يكُن بسبب عدم رفض أهليتهم، إنّهم قلقون بشأن مستقبل الثورة والنظام والجمهورية الإسلامية؛ ما قد يؤدِّي إلى القمع والاختناق وتراجع رأس المال الاجتماعي». وتابع مطهري: «لم يكُن البرلمان العاشر أضعف من البرلمانين التاسع والثامن، بل كان أقوى منهما في بعض الحالات، أقول هذا لأنّني كنت نائبًا في الدورات الثلاث للبرلمان، لكن لا ينبغي تجاهل دور مَنْ هُم خارج البرلمان في هذه القضية». وانتقد مجمع تشخيص مصلحة النظام حول رأيه عن تطابق القرارات البرلمانية مع السياسات العامّة للنظام، وقال: «هذا تهديد للبرلمان، ولا ينبغي لأيّ مؤسَّسة غير مجلس صيانة الدستور النظر في القرارات البرلمانية؛ لأنّ هذا مخالف للدستور، لذلك الأمر متروك للبرلمان لتحديد تطابق القرارات». وأضاف: «أنّ البرلمان الحادي عشر لن يكون مطيعًا، وسيعارض الناس الأحرار بالتأكيد سلوك الكثير منكم».
موقع «برترينها»
استدعاء برلماني للمرَّة الثانية لمحكمة الثورة
أكَّد نائب طهران في البرلمان محمود صادقي، أمس الثلاثاء أنّه تمّ استدعاؤه لمحكمة الثورة للمرّة الثانية. وكتب صادقي على صفحته في «تويتر»، مع نشر صورة مذكرة استدعاء محكمة الثورة: «في وقت سابق، تمّ توجيه الاتهام بالنشاط الدعائي ضدّ النظام في لائحة الاتّهام المقدمة من محكمة موظّفي الحكومة، وتمَّت قراءتها في الجلسة الأولى. وقد اعترضت في محكمة الثورة على أنّه يجب إحالتها إلى محكمة موظّفي الحكومة. وقال مدير مكتب المحكمة للمحامي الخاصّ بي، إنّه تمّت الإحالة إلى محكمة موظّفي الحكومة. وقضت المحكمة أيضًا، بأنّه تمّت تبرئتي من هذا الاتهام».
وذكّر أيضًا أنّه حُوكم بالفعل في السابق في محكمة الثورة، بسبب تصريحاته في جامعة أمير كبير.
وكالة «إيسنا»
أُسرة طالب إيراني معتقل تتّهم القضاء بفبركة القصص وكتمان الحقائق
اتّهمت آيدا يونسي، شقيقة علي يونسي أحد الطالبين اللذين تمّ اعتقالهما مؤخرًا في إيران، السلطة القضائية الإيرانية بـ «فبركة القصص، وكتمان الحقائق». ووصفت اتهامات متحدِّث السلطة القضائية لشقيقها بالمثيرة للسخرية، كما أنكر شقيقه رضا يونسي، خلال حوار مع موقع «بي بي سي فارسي»، ممارسة شقيقه لأيّ نشاط سياسي، مبيِّنًا أنّه لا يفكر سوى في دراسته.
يُذكر أنّ متحدِّث السلطة القضائية غلام إسماعيلي، اتّهم طالبي جامعة شريف اللذين تمّ اعتقالهما، بأنّهما «على صلة بمنظمة مجاهدي خلق، وأنّهما يمتلكان معدّات للتفجير في منزليهما».
ولم يشر إسماعيلي إلى أسماء الطالبين المعتقلين، بينما شهدت الأيام الماضية ردود فعل واسعة إزاء اعتقال علي يونسي وأمير حسين مرادي الطلاب بجامعة شريف الصناعية.
وذكرت آيدا يونسي في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ السلطة القضائية متّهمة بالتكتُّم على الأمر، وأنّ شقيقها لم يكن يهتمّ سوى بالدراسة، وهي لا تعرف ماذا حلّ به خلال هذه الـ 26 يومًا. وأضافت أنّ ضبّاط الأمن أخبروهم أثناء تفتيش المنزل، أنّهم لم يعثروا على ما يثير الاشتباه به، كما صرَّح المحقِّق في القضية بأنّ «علي» ليس لديه الكثير من المشاكل.
من جانبه، أكَّد شقيقه رضا يونسي، أنّ «علي» لم يكُن لديه أيّ نشاط سياسي، وأنّه كان يفكِّر في الأولمبياد والجامعة فقط. وقال: «لو كان أخي قد ارتكب أيّ انتهاك لكانوا قد أعلنوا ذلك الآن، ولكنهم يختلقون القصص بعد ثلاثة أسابيع بناءً على تاريخ العائلة».
ورفض رضا تصريحات متحدِّث السلطة القضائية قائلًا: «أعتقد أنّهم يستغلُّون تاريخ أبي وأمي ونشاطهما في منظَّمة مجاهدي خلق، بينما هما متواجدان في إيران الآن، ولا علاقة لهما بهذه المنظَّمة». وتمّ اعتقال علي يونسي الجمعة 10 أبريل الماضي، وتقول أسرته إنّ 12 ضابطًا يرتدون ملابس مدنية، اعتقلوه بعد أن تعرَّض للضرب المبرح والإصابة في رأسه ومصادرة حاسوبه الشخصي وهواتفه المحمولة. وتمّ اعتقال أمير حسين مرادي طالب الفيزياء في جامعة شريف مع يونسي. يُذكَر أنّه في عام 2018م، حصل يونسي مع المنتخب الإيراني على الميدالية الذهبية في المسابقة العالمية لعلم الفلك.
موقع «بي بي س فارسي»
وكالات إسرائيلية: شنّ هجوم «قوي» على القوّات الإيرانية في سوريا
أفادت تقاريرٌ لعدّة وكالات إسرائيلية، بمقتل ما لا يقلّ عن 14 عنصرًا من الميليشيات الإيرانية والعراقية خلال قصفٍ جوِّيٍ على سوريا. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت في حوارٍ تلفزيوني مساء أمسٍ الثلاثاء دون أن يؤكِّد أو ينفي مسؤولية إسرائيل عن الهجوم إنّ بلاده ستواصل ممارساتها ضد الأهداف الإيرانية في سوريا. وأضاف: «لا علاقة لإيران بسوريا، وسنواصل عملياتنا حتّى مغادرة القوّات الإيرانية لسوريا». وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن، والذي يراقب الأحداث السورية عبر مصادره المحلِّية، أنّ هجومًا جديدًا وقع، بعد ردّ الدفاع الجوِّي السوري على الطائرات الإسرائيلية شمال سوريا. ولم تعلن وكالة الأنباء السورية الرسمية أيّ تفاصيل عن الغارة الجوِّية، التي استهدفت منطقة صحراوية قرب مدينة الميادين، بينما أعلنت عن وقوع هجوم آخر على محافظة حلب في تمام العاشرة والنصف مساء الاثنين.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إنّ الحكومة الإيرانية تحاول تهديد المدن الإسرائيلية، بما في ذلك تل أبيب وحيفا، عبر تعزيز تواجدها العسكري في سوريا. وأردف بينت: «لدى الحكومة الإيرانية ما يكفي من المشاكل في بلادها، فيما يتعلَّق بفيروس كورونا والاقتصاد الذي يوشك على الانهيار. عليهم مغادرة سوريا».
وذكر بينت أنّ القوات الإيرانية «كانت مصدر رأس مال للسوريين في الماضي، لكنّهم باتوا عبئًا إضافيًا عليهم في الوقت الرهن».
وفي السنوات الأخيرة، شنّت إسرائيل مئات الهجمات على القوّات الإيرانية وحلفائها، بما في ذلك حزب الله اللبناني الذي يحارب في سوريا مناصرةً لحكومة بشار الأسد.
موقع «بي بي س فارسي»
