صرّح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، بأنه حذّر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام صادق آملي لاريجاني، من الانتقادات التي وجّهها إلى المجلس بشأن تدخُّل الجهات الأمنية في تأييد أهليات المرشحين الرئاسيين، فيما هنَّأت إيران سوريا على نجاحها في عقد الانتخابات الرئاسية، وفوز بشار الأسد. على جانب آخر اعتقلت السلطات الأمريكية مواطنة بتهمة «انتهاك العقوبات الأمريكية بتصدير بضائع إلكترونية إلى إيران»، في حين أعلن موقع فيسبوك في تقرير أن إيران وروسيا تنشران معلومات خاطئة على الموقع طوال السنوات الأربع الماضية. وأصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريرًا قالت فيه إن عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في يناير الماضي فوق طهران، يتعرضون للإيذاء والمضايقة المستمرين والمنظَّمين، من مسؤولي النظام الإيراني.
وفي سياق الافتتاحيات، تناولت افتتاحية «آرمان ملي» قضية التضخم وأسبابه في إيران، وأزمة زيادة الاستهلاك مع تضاؤل عدد الشركات المنتجة، منوّهة بأهمية الخصخصة في تقليل معدل التضخم، في حين تطرقت «وطن أمروز» إلى قضية عدم مشاركة الشعب في انتخابات تفتقر إلى التنافسية، وأشارت إلى أهمية التنافسية في الانتخابات من أجل دفع الشعب إلى المشاركة، وأضافت أن امتلاك المرشَّح خطة لحل المشكلات المعيشية والبطالة ومكافحة الفساد، من العوامل الرئيسية التي تشجّع الشعب على المشاركة في الانتخابات.
صحيفة «آرمان ملي»: السياسات المولدة للتضخم تعوق الاستثمار
مرتضى عزتي – خبير اقتصادي
تناولت افتتاحية موقع صحيفة «آرمان ملي» التي كتبها الخبير الاقتصادي مرتضى عزتي، قضية التضخم وأسبابه في إيران، وأزمة زيادة الاستهلاك مع تضاؤل عدد الشركات المنتجة، التي تؤدي إلى زيادة التضخم، منوّهة بأهمية الخصخصة في تقليل معدل التضخم، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
تقول الافتتاحية: «الحل الأول للنموّ الاقتصادي هو أن نزيد استثماراتنا، وتتمثل السياسة الثانية في أن نحسّن بيئة الأعمال حتى يكون المستثمرون قادرين على العمل الجيد. لدينا من جهة قدرة استثمارية محدودة في إيران، ومن جهة أخرى يعوق البعض في إيران الاستثمار الأجنبي، ومن ناحية أخرى ننشر النزعة الاستهلاكية، ومع هذه الإجراءات لا يمكن الأمل بأي شكل في أن يقفز النمو الاقتصادي في إيران. يؤدّي الاستهلاك المفرط وضخّ هذا النوع من الاستهلاك في المجتمع إلى التضخم فقط. عندما لا تزيد الطاقة الإنتاجية وتُوقَف لهدف صانع السياسة ضخّ الأموال في المجتمع لزيادة الاستهلاك في المجتمع، تتحقق نسبة صغيرة جدًّا. على سبيل المثال إذا ضخخنا 20% من المال، من الممكن أن تتحول 15% إلى تضخم وأن يزيد الاستهلاك فعليًّا بنسبة 5%. من ناحية أخرى، إذا لم يُدَر هذا القطاع من الاقتصاد، فسيتحول كل ضخّ الأموال هذا إلى لعبة سمسرة ووساطة، وسيذهب إلى جيوب الأشخاص الذين لديهم نشاط غير منتج، فتتضرر الأنشطة الإنتاجية.
عندما تكون السمسرة مربحة، سيتوجه كثيرون نحوها، لهذا نمت بسرعة كبيرة شركات الخدمات. بعبارة أخرى، عدد هذه الشركات أكبر بكثير من الشركات المُنتجة بسبب ربحيتها، أي إن سياسات الحكومة تضحّي بالإنتاج في النهاية من أجل السمسرة. دفعت مجموعة السياسات الحكومية الأفراد نحو السمسرة. يتبع البرلمان أيضًا نفس المسار. يزيد النواب أيضًا الاستهلاك من خلال خططهم، ويوافقون باستمرار على تقديم الأموال للناس لينفقوها، أي لا تسعى الحكومة ولا البرلمان إلى إصلاح العمليات من أجل أن يتحسن الإنتاج عبر هذا الأمر. بعبارة أخرى، لا تقول الحكومة يجب أن تزيدوا الإنتاج لزيادة الدخل والتوظيف. كان الإجراء الأول الذي اتخذته الحكومة على المستوى الوطني لمواجهة كورونا هو منح الناس دعمًا آخر، وهذا يُضر باقتصاد إيران. تزيد هذه الخطط وهذه الإجراءات النزعة الاستهلاكية وتنشر السمسرة، وستكون أكبر عقبة أمام الإنتاج. أينما نظرنا رأينا نفس السياسات.
بالطبع ينبغي عدم إغفال السياسات الجيدة التي نُفّذت. ساعدت سياسات المادة 44 التي أقرها البرلمان، الخصخصة بشدة. يمكن للخصخصة أن تحل كثيرًا من الشؤون الاقتصادية في إيران، لكن الجانب الإيجابي يصحبه أيضًا جانب سلبي، وهذه السلبيات تمنعنا من الاستفادة بهذه السياسة. السياسة الصحيحة التي حُرّفت عبر شخص أو مجموعة. بعبارة أخرى، في أثناء تنفيذ هذه السياسات تقع معها سلوكيات خاطئة وفي غير محلها، حتى إنه يتحتم على الأجهزة الأمنية أن تتدخل وتعرف لماذا حدث ذلك. لماذا عندما يعلن القائد الإيراني عن السياسات العامة للمادة 44، يلصقون بها في البرلمان مجموعة أشياء ليست جيدة لها. ثم تدخل حيز التنفيذ ونرى أن الحكومة تريد الخصخصة، فيما لا يسمح البعض بها، ويضع العراقيل أمامها، أو أن الحكومة تنفذ سياسة صحيحة تنفيذًا خطأً. عديد من النشاطات نُطلق عليه النمو، لكنه في الواقع ضدّ النموّ. يجب أن نحدد كسياسة عامة واستراتيجية أن النمو الاقتصادي هو هدفنا. يجب أن ننفّذ أي سياسة يقول علم الاقتصاد إنها مفيدة للنمو واختبرها الآخرون، وينبغي أن نزيل أي شيء يعوق تنفيذ هذه السياسات».
صحيفة «وطن أمروز»: المشاركة ومسألة تعدُّد المرشحين
محمد حسين معصوم زاده
تطرقت صحيفة «وطن أمروز» في افتتاحيتها إلى قضية عدم مشاركة الشعب في انتخابات تفتقر إلى التنافسية، وأشارت إلى أهمية التنافسية في الانتخابات من أجل دفع الشعب إلى المشاركة، وأضافت أن امتلاك المرشَّح خطة لحل المشكلات المعيشية والبطالة ومكافحة الفساد، من العوامل الرئيسية التي تشجع الشعب على المشاركة في الانتخابات.
تقول الافتتاحية: «في أعقاب إعلان وزارة الداخلية الأسماء النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة وتأييد أهلية 7 مرشحين من جهة، وعدم تأييد أهلية بعض الشخصيات البارزة من جهة أخرى، ظهر تحليل في الشبكات الإلكترونية يشير إلى قضية عدم مشاركة الشعب في انتخابات تفتقر إلى التنافسية. للوهلة الأولى يمكن العثور على خيوط للحقيقة في هذا الظنّ، لكن هل يمكن أن يتكون انطباع بأنه لا ينبغي لنا أن نأمل في مشاركة مقبولة في الانتخابات؟ يجب القول هنا إنه يمكن نقض هذا الانطباع والتأويل من عدة جهات. على سبيل المثال، سنقارن هنا بين انتخابات 2001م و2005م من حيث حجم التنافسية ونسبة المشاركة في الانتخابات.
شهدنا في الانتخابات الرئاسية عام 2001م، التي كانت تقريبًا انتخابات من جانب واحد، أن مشاركة الشعب وصلت إلى 67%، في حين أنه في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت بعد 4 سنوات، أي انتخابات عام 2005م التي شارك فيها مرشحون بتوجهات مختلفة وبعدد أكبر نسبيًّا مثل الراحل رفسنجاني، ومحمود أحمدي نجاد، ومحمد باقر قاليباف، وغيرهم، تراجعت نسبة المشاركة مقارنة بالدورة السابقة، ووصلت إلى أقل من 60%. لهذا يبدو أن تعدُّد المرشحين من فصائل سياسية مختلفة هو فقط أحد العوامل الثانوية المحدّدة لحجم المشاركة في الثقافة السياسية الإيرانية.
من هذا المنظور، لا بد من وجود عامل يتجاوز العامل المذكور أعلاه ويستطيع أن يؤثر بشكل جدي في مشاركة الشعب في الانتخابات المقبلة. إن الأحداث التي وقعت في السنوات القليلة الماضية، مثل تراكم عدم الكفاءة إلى جانب انتشار المشكلات الاقتصادية والمعيشية في المجتمع، أصاب جزءًا من الشعب باليأس إلى حد ما من الوضع الحالي. لهذا يبحث الناس عن بديل من أجل تخطّي الوضع الحالي نحو وضع أفضل وأكفأ. وهذا ما تؤيده أيضًا استطلاعات الرأي المعتبرة. على سبيل المثال، وفقًا لاستطلاع أجراه مركز استطلاع إيسبا مؤخرًا، فإن عوامل مثل امتلاك خطة من أجل حل المشكلات المعيشية والبطالة ومكافحة الفساد من العوامل الرئيسية التي تشجع الشعب على المشاركة في الانتخابات. وبناءً على هذا، فإن أي مرشح يستطيع تقديم الخطاب الصحيح الذي يدعو إلى الانتقال من الوضع الحالي ويمتلك برامج شاملة لحلّ المشكلات المذكورة أعلاه ويُظهر كفاءته، لا يمكنه أن يساعد فقط في مستوى تصويت الناس له، بل سيزيد أيضًا مستوى المشاركة في الانتخابات.
كدخدائي: حذرتُ آملي لاريجاني من انتقاداته لـ«صيانة الدستور»
صرّح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي يوم الجمعة الموافق 28 مايو 2021م، بأنه حذّر صادق آملي لاريجاني بسبب الاحتجاج على رفض أهلية مرشحي الانتخابات الرئاسية.
وقال: «في ما يتعلق بتصريحات السيد آملي لاريجاني، تحدثت معه وقدمت له بعض الملاحظات، لكنني لست مسؤولاً عن تصريحاته».
وانتقد عضو مجلس صيانة الدستور ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام صادق آملي لاريجاني، في 25 مايو 2021م، في أعقاب إعلان النتائج النهائية لحالات رفض الأهلية، بشدةٍ تدخُّل الأجهزة الأمنية في عمليات رفض مجلس صيانة الدستور الموسع لأهلية المرشحين للرئاسة، واتهم الأجهزة الأمنية بـ«التدخل المتزايد في قرارات المجلس من خلال تقارير مخالفة للواقع».
وقال كدخدائي إنه حذّر صادق آملي لاريجاني بسبب الاحتجاج على رفض أهلية مرشحي رئاسة الجمهورية.
وأيّد مجلس صيانة الدستور أهلية كل من إبراهيم رئيسي، ومحسن رضائي، ومحسن مهر علي زاده، وسعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وعبد الناصر همتي، وأمير حسين قازي زاده هاشمي، فقط من بين 592 متقدمًا سجل اسمه لخوض الانتخابات.
ويُعتبر علي لاريجاني، مستشار القائد الإيراني وشقيق صادق آملي لاريجاني، من الشخصيات البارزة التي رُفضَت أهليتها.
وكان آملي لاريجاني قال إنه خلال عشرين عامًا من عمله عضوًا في مجلس صيانة الدستور، لم يجد مطلقًا أن قرارات المجلس لا يمكن الدفاع عنها إلى هذا الحد، سواء في تأييد الأهلية وفي رفض الأهلية.
وتراجع في اليوم التالي عن موقفه قائلًا في تصريح نشرته وكالة أنباء «إيرنا»، أن تصريحاته «كانت بدافع القلق وبهدف زيادة سلطة مجلس صيانة الدستور وبناء الثقة».
وقال عباس علي كدخدائي، وفقًا لتقارير وسائل إعلامية داخل إيران، إنه يُحصَل في كل اجتماعات مجلس صيانة الدستور على تقارير من مصادر أمنية وتُفحَص وفقًا لها حالة الأفراد، لكن آراء الأعضاء مختلفة، ويوجد كثير من التحليل بشأن هذا الموضوع.
ويعتقد كثير من النشطاء السياسيين ومستخدمي الفضاء الإلكتروني أن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي الذي لم يستقِل بعد من منصبه الحالي، هو المرشح الرئيسي للقائد الإيراني، وأن المؤسسات الخاضعة لسلطة علي خامنئي، بما في ذلك مجلس صيانة الدستور، أعدت هذه المرة كل الشروط لنجاحه في الانتخابات الرئاسية.
وبالتزامن مع إعلان صادق لاريجاني، الرئيس السابق للسلطة القضائية ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، تَدخُّل الأجهزة الأمنية في رفض الأهلية الموسع بمجلس صيانة الدستور، واتهامه لها بـ«التدخل المتزايد في قرارات هذا المجلس من خلال تقارير مخالفة للواقع»، اعترض حسن روحاني وحسن الخميني ومحمد خاتمي على ذلك الأمر صراحةً.
وتُعقَد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو 2021م، في ظلّ أجواء استهدفت فيها سلسلة من الاحتجاجات الأخيرة على مستوى البلاد في إيران، مثل الاحتجاجات الإيرانية 2017-2018م، وأغسطس 2018، ونوفمبر 2019م، نظامَ الجمهورية الإيراني بأكمله وردّدَت شعارات مناهضة لكلا التيارين «الإصلاحي» و«الأصولي».
وحذّر مركز استطلاع الرأي الحكومة «إيسبا» من أن حجم المشاركة في انتخابات هذا العام سيكون نحو 39% من الناخبين المؤهلين للتصويت، وهو أدنى مستوى منذ تولي الجمهورية الإيرانية السلطة في فبراير 1979.
كما أطلق عدد كبير من النشطاء السياسيين والمدنيين والثقافيين حملات طالبوا فيها بمقاطعة الانتخابات.
موقع «راديو فردا»
إيران تهنئ سوريا على نجاحها في الانتخابات الرئاسية
هنَّأت إيران سوريا على نجاحها في عقد الانتخابات الرئاسية، وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً يوم الجمعة (الموافق 28 مايو 2021) هنأت فيه سوريا حكومة وشعباً على نجاح الانتخابات وفوز بشار الأسد.
وقال البيان إن «إجراء الانتخابات بنجاح والمشاركة الواسعة للشعب السوري خطوة مهمة في إرساء السلام والاستقرار والهدوء وإعادة الإعمار والازدهار في سوريا».
وشدّد البيان على أن «إيران ضمن احترامها لقرار الشعب السوري، تدعم حق الشعب السوري في تقرير المصير ومستقبل البلاد دون أي تدخُّل خارجي، وتهنئ الرئيس السوري بشار الأسد والشعب السوري الصامد على النصر الحاسم في هذه الانتخابات».
وكالة «إيرنا»
اعتقال أمريكية بتهمة تصدير بضائع إلى إيران
اعتقلت السلطات الأمريكية امرأة بتهمة «انتهاك العقوبات الأمريكية عبر تصدير بضائع إلكترونية إلى إيران»، وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان يوم الجمعة (الموافق 28 مايو 2021) التهم الموجهة إلى المواطنة الأمريكية واعتقالها بتهمة تصدير بضائع إلى إيران.
وقالت وزارة العدل إن امرأة تبلغ من العمر 47، عامًا تُدعى تينا تشين، صاحبة شركة «توب ون زون» (Top One Zone)، حاولت شراء سلع من شركات مقرها أمريكا خلال الفترة بين نوفمبر 2015 ومايو 2019، ثم حاولت إرسالها إلى إيران عبر شركات في هونغ كونغ. وتعمل شركة «توب ون زون» في مجال تصدير الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن تصرف تينا تشين كان انتهاكًا للعقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران.
وفي حالة إثبات التهم الموجهة إلى هذه المواطنة الأمريكية، فسيُحكَم عليها بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا وغرامة قدرها مليون دولار.
وكالة «فارس»
فيسبوك: إيران وروسيا تنشران معلومات خاطئة منذ أربع سنوات
أعلن موقع فيسبوك أن إيران وروسيا تنشران معلومات خاطئة على الموقع طوال السنوات الأربع الماضية.
وأضاف تقرير صدر يوم الأربعاء الموافق 26 مايو 2021، أن المجتمع الأمريكي كان أهمّ أهداف نشر إيران وروسيا المعلومات الخاطئة.
وحسب التقرير، حدّد موقع فيسبوك وحظر نحو 150 حسابًا زائفًا في الفترة من 2017 إلى نهاية 2020، كان أغلبها ينشر معلومات مضللة من الخارج بهدف التسلل بين المواطنين الأمريكيين، كما دشن بعض المتطرفين في أمريكا بعض هذه الحسابات.
ويقول موقع فيسبوك إنه أُزيلَت 27 حسابًا لمستخدمين زائفين روسيين ونحو 23 حسابًا لمستخدمين زائفين إيرانيين كانوا ينشرون معلومات خاطئة ومضللة.
يضمّ موقع فيسبوك نحو مليارَين و850 مليون مستخدم حول العالم، وخلال السنوات الماضية تُدووِل عديد من التقارير عن محاولات ممنهجة من الحكومات الإيرانية والروسية والصينية للتأثير في الدول الغربية الديمقراطية، ولا سيما الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
ويذكر موقع فيسبوك أن عمليات التسلل ليست بالأمر الجديد، لكن هذا النوع من العمليات تنامى بشكل بوضوح لال السنوات الماضية للتأثير في الرأي العامّ.
ويوضح التقرير إن حملات نشر المعلومات المضللة سعت وراء تقويض ثقة الناس بالمؤسسات المدنية وحرف المناقشات الاجتماعية مثل حركتَي «أنا أيضًا» و«حياة السود مهمة».
يضيف موقع فيسبوك أنه نجح منذ عام 2017 في كشف حسابات لمستخدمين زائفين من 50 دولة على رأسها روسيا ثم إيران.
وفي عام 2017م نجح الموقع في كشف حسابات أطلقتها وكالة أبحاث الإنترنت الروسية واستهدفت 126 مليون مستخدم لفيسبوك.
وتتهم الولايات المتحدة روسيا بمحاولة فرض نفوذها على الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل خمس سنوات، التي فاز فيها دونالد ترمب.
منذ ذلك الحين اتخذ موقع فيسبوك بعض التدابير لمواجهة حسابات المعلومات المضللة، تَمثَّل أحدها في توظيف 10 آلاف مراقب، منهم خبراء في الأمن والإنترنت، للتعامل مع هذه الحسابات.
وفيسبوك ليس الموقع الوحيد الذي أعلن عن إغلاق عديد من الحسابات التي تنشر معلومات خاطئة في السنوات الأخيرة، إذ أعلن موقع تويتر مرارًا خلال السنوات الأخيرة حذف آلاف الحسابات لمستخدمين زائفين مشتبه بتعاونهم مع الحكومة الإيرانية، ونظمتها مؤسسات الجمهورية الإيرانية.
في المقابل، أغلقت الجمهورية الإيرانية عديدًا من مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، لكن المسؤولين الحكوميين ينشطون في هذه المواقع، وتستغلّ إيران مواقع التواصل الاجتماعي أداةً للتسلل إلى المجتمع الغربي، ولا سيما الأمريكي.
وخلال السنوات الماضية أغلق موقع فيسبوك حسابات بعض كبار المسؤولين في البلاد لنشرها آراء وأخبارًا تنتهك قواعد الموقع، وآخر مثال على ذلك إغلاق حساب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بسبب «نشر أخبار مضللة عن كورونا» وتعريض الناس للخطر.
وفي العام الماضي أغلق موقع فيسبوك حساب المرشد الإيراني علي خامنئي باللغة العربية، ونفذ تويتر إجراء مشابهًا مع حساب خامنئي عليه.
كما أعلن موقع تويتر في بيان له أصدره في يناير الماضي، إغلاق حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تمامًا بسبب تحريضه على العنف.
موقع «راديو فردا»
«هيومن رايتس ووتش»: أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية يتعرضون لضغوط من النظام الإيراني
أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريرًا يوم الخميس 27 مايو، قالت فيه إن عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في يناير الماضي فوق طهران، يتعرضون للإيذاء والمضايقة المستمرين والمنظَّمين، من مسؤولي النظام الإيراني.
وأضافت المنظمة أن الحكومات المشاركة في التحقيق حول إسقاط الطائرة يجب أن تدعم أسر الضحايا في قضية العدالة والمساءلة.
وقال مايكل بيج، مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «قتل الحرس الثوري 176 شخصًا دون أدنى مسؤولية، والآن تضايق الأجهزة الأمنية الإيرانية القاسية أفراد عائلات الضحايا لتدمير أي أمل في تحقيق العدالة».
وأضاف بيج أنه «بدلًا من محاولة إعادة بناء ثقة الناس من خلال تحقيق شفاف، وتعويض العائلات، فإن السلطات مرة أخرى تُسكِت جهود المساءلة”.
وأفادت «هيومن رايتس ووتش» بأنها من أكتوبر 2020 إلى يناير 2021، تحدثت إلى 31 من أفراد عائلات الضحايا والمطّلعين على معاملة السلطات لعائلاتهم، وتُظهِر التحقيقات أن الأجهزة الأمنية للجمهورية الإسلامية احتجزت «تَعسُّفيًّا» عائلات الضحايا، واستدعت واستجوبت وضايقت وعذّبت وأساءت معاملتهم خلال هذه الفترة. وفي الوقت نفسه رفضت هذه الأجهزة إعادة ممتلكات الضحايا إلى عائلاتهم، وحاولت علانية منع مراسم دفن جنازات الضحايا وتخليد ذكراهم.
وفي 22 مايو 2021م، صدر تقرير يفيد بأن الحكومة الكندية عيّنَت بيام أخوان، المحامي والمحقق السابق في محكمة لاهاي، مستشارًا كبيرًا لها في قضية الطائرة الأوكرانية.
وقالت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية في بيان يوم 2 مايو، إن المحكمة العسكرية الإيرانية أصدرت أمرًا بمنع ملاحقة مسؤولين رفيعي المستوى في القضية. وحسب الرابطة، أصدرت المحكمة العسكرية أوامر توقيف بحق «عشرة أشخاص مجهولين» فقط. ولم تحقق مراجعة محامي عائلات الضحايا نتيجةً في ما يخص دراسة القضية، والمعلومات الخاصة بالخبرة والاستجوابات، وأقوال المتهمين والعثور على أسمائهم.
وحتى الآن، نُشر عديد من التقارير حول إجراءات قوات الأمن في الجمهورية الإسلامية لتخويف عائلات ضحايا الطائرة، وقالت وكالة المخابرات والأمن الكندية في تقريرها السنوي قبل أسابيع قليلة، إن “تقارير موثوقة” تؤكد مضايقة أسر الضحايا وأقاربهم في كندا.
وقضت محكمة أونتاريو العليا في كندا يوم الخميس بأن إسقاط الحرس الثوري الطائرة الأوكرانية كان عملًا «متعمَّدًا» و«إرهابيًّا».
موقع «راديو فردا»
